مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
تغيير لقب الطفل بعد الطلاق في فرنسا: إضافة اسم الأم، موافقة الأب، ودور قاضي الأسرة (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

تغيير لقب الطفل بعد الطلاق في فرنسا: إضافة اسم الأم، موافقة الأب، ودور قاضي الأسرة (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

بعد الطلاق أو الانفصال في فرنسا، يطرح كثير من الأمهات والآباء الناطقين بالعربية السؤال نفسه: طفلي يحمل لقب أبيه وحده، فهل يمكن إضافة لقبي إلى لقبه أو تغيير لقبه كليا؟ وهل أحتاج إلى موافقة الطرف الآخر؟ وماذا أفعل إذا رفض؟ يجيب القانون الفرنسي عن هذه الأسئلة بقواعد دقيقة تجمع بين مبدأين: المساواة بين الوالدين في اختيار لقب الطفل منذ الولادة، وضرورة اتفاقهما معا على أي تغيير لاحق ما دام يمارسان السلطة الأبوية معا، مع إعطاء القاضي الكلمة الأخيرة عند الخلاف وفق مصلحة الطفل وحده. في هذا الدليل نشرح أولا القاعدة التي تحدد لقب الطفل عند الولادة وما يترتب على انفصال الوالدين، ثم الإجراء المبسط الذي يسمح بتغيير اللقب بالاتفاق أمام ضابط الحالة المدنية دون الذهاب إلى المحكمة، وننتقل ثانيا إلى حالة الخلاف: دور قاضي شؤون الأسرة، والفرق بين اسم الاستعمال اليومي واللقب الرسمي، وطريق المرسوم والاسم الأول عندما يتطلب الأمر حكما قضائيا.

I. اللقب الذي يحمله الطفل بعد انفصال والديه وكيف يمكن تغييره بالاتفاق

A. كيف يختار الوالدان لقب طفلهما عند الولادة وماذا يحدث عند خلافهما؟

يستقبل ضابط الحالة المدنية، وهو الموظف المختص في البلدية officier de l’état civil الذي يحرر وقائع الولادة والزواج والوفاة ويحفظها ويسلم نسخها، تصريح الولادة، ويسجل فيه لقب الطفل وفق اختيار والديه. تنص المادة 311-21 من القانون المدني على القاعدة التالية: «Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux» (عندما تثبت بنوة الطفل تجاه والديه معا في يوم التصريح بالولادة على أبعد تقدير أو بعد ذلك ولكن في وقت واحد، يختار الوالدان اللقب العائلي الذي يعطى له: إما لقب الأب، وإما لقب الأم، وإما لقباهما ملتصقين بالترتيب الذي يختارانه في حدود لقب عائلي واحد لكل منهما). فالمساواة كاملة منذ البداية: لا أفضلية للقب الأب على لقب الأم، ويجوز الجمع بين اللقبين.

وإذا لم يتفق الوالدان، لا يبقى الطفل دون لقب ولا يفرض لقب أحدهما فرضا أعمى، بل يتدخل النص نفسه ليحسم الموقف: «En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique» (في حالة الخلاف بين الوالدين الذي يبلغه أحدهما إلى ضابط الحالة المدنية في يوم التصريح بالولادة على أبعد تقدير أو بعد الولادة عند ثبوت البنوة تجاههما في وقت واحد، يحمل الطفل لقبيهما في حدود اللقب العائلي الأول لكل منهما ملتصقين وفق الترتيب الأبجدي)، وفق المادة 311-21 من القانون المدني. وتوضح صفحة الخدمة العامة المخصصة لاختيار لقب الطفل Choix du nom de famille d’un enfant par son père et sa mère أن الوالد الذي يعترض يجب أن يبلغ خلافه كتابة إلى ضابط الحالة المدنية، وأن يقدم عمليا تصريحا بالخلاف قبل الولادة ثم يسلمه يوم التصريح بها. والخلاصة العملية: الخلاف عند الولادة لا يمنح أحدهما ما يريد، بل يمنح الطفل اللقبين معا.

أما الانفصال اللاحق بين الوالدين، سواء كان طلاقا أو انتهاء للمعاشرة، فلا يغير شيئا في هذه القواعد. تنص المادة 373-2 من القانون المدني على أن: «La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale» (انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). والسلطة الأبوية autorité parentale هي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الأب والأم معا لحماية الطفل وتربيته، وتبقى في الأصل مشتركة بعد الانفصال ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك. لذلك يبقى لقب الطفل كما سجل عند الولادة، ولا يستطيع أحد الوالدين منفردا أن يغيره لمجرد أن الزواج انتهى أو أن الحضانة الفعلية أصبحت بيده.

ويفسر هذا المنع مبدأ عام في ممارسة السلطة الأبوية: تنص المادة 372-2 من القانون المدني على أنه: «A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant» (تجاه الغير حسن النية، يفترض في كل من الوالدين أنه يتصرف بموافقة الآخر عندما يقوم وحده بعمل معتاد من أعمال السلطة الأبوية المتعلقة بشخص الطفل). فالقرينة لا تشمل إلا العمل المعتاد كالتسجيل في المدرسة أو العلاج اليومي، أما تغيير اللقب المسجل في وثائق الحالة المدنية فيخرج عن هذه الفئة، ويشترط فيه القانون تصريحا مشتركا من الوالدين معا كما سنرى في الإجراء المبسط. ومن يمارس السلطة الأبوية وحده، بعد سحبها من الطرف الآخر أو إسنادها إليه وحده بحكم، يتصرف وحده في هذا المجال أيضا، وهو ما تؤكده صفحة الخدمة العامة الخاصة باسم الاستعمال التي سنعود إليها.

B. الإجراء المبسط لتغيير اللقب بالاتفاق أمام ضابط الحالة المدنية دون محكمة

منذ القانون الصادر في 2 مارس 2022، أصبح بإمكان الوالدين المتفقين تغيير لقب طفلهما القاصر بإجراء إداري بسيط أمام البلدية، دون حاجة إلى محام ولا إلى حكم. تنظم هذا الطريق المادة 61-3-1 من القانون المدني التي تنص بالنسبة إلى القاصرين على ما يلي: «Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans» (عندما يكون الشخص قاصرا، يقدم التصريح الوالدان معا متى كانا يمارسان السلطة الأبوية، أو الوالد الذي يمارس وحده السلطة الأبوية، مع الموافقة الشخصية للطفل إذا تجاوز سن الثالثة عشرة). فثلاثة شروط مجتمعة: اتفاق الوالدين معا متى كانت السلطة مشتركة، وموافقة الطفل الشخصية متى بلغ الثالثة عشرة، وتقديم التصريح إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الإقامة أو المودع لديه عقد الميلاد، أي البلدية التي يقيم فيها الطالب أو التي حررت عقد ميلاده.

ويقيد النص الغاية المسموح بها: «en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21» (بقصد حمل أحد الألقاب المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 311-21)، أي لقب الأب أو لقب الأم أو اللقبين ملتصقين، وفق المادة 61-3-1 من القانون المدني. فالإجراء المبسط لا يسمح باختراع لقب جديد من العدم ولا بحمل لقب زوج الأم أو زوجة الأب، بل يقتصر على إعادة توزيع لقبي الوالدين الأصليين: أم مطلقة تريد إضافة لقبها إلى لقب الأب الذي يحمله طفلها وحده، أو أب يريد إضافة لقبه، أو الاكتفاء بلقب أحدهما بدلا من اللقبين. ويسجل ضابط الحالة المدنية التغيير في سجل الحالة المدنية الجاري، ويوضح النص أنه: «Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois» (دون المساس بالمادة 61، لا يجوز ممارسة هذا الاختيار إلا مرة واحدة) وفق المادة 61-3-1 من القانون المدني، فهو رصاصة واحدة في العمر لكل شخص في هذا المسار المبسط، مما يفرض التفكير مليا قبل الإقدام عليه.

ويحيط القانون هذا الإجراء بضمانتين. الأولى ضد التسرع والضغط: بالنسبة إلى البالغين ينص النص على أن التغيير لا يقيد إلا بعد تأكيد المعني أمام ضابط الحالة المدنية «au plus tôt un mois après la réception de la demande» (في أقرب الأحوال بعد شهر من استلام الطلب)، وهي مهلة تفكير إلزامية وفق المادة 61-3-1 من القانون المدني. والثانية ضد التجاوز: «En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande» (في حالة الصعوبات، يعرض ضابط الحالة المدنية الأمر على وكيل الجمهورية الذي يجوز له الاعتراض على الطلب) وفق المادة 61-3-1 من القانون المدني، وهو procureur de la République أي النائب العام ممثل النيابة العامة لدى المحكمة القضائية. فإذا اعترض وكيل الجمهورية، تعطل المسار الإداري ولا يبقى إلا الطريق القضائي الذي سنشرحه في الجزء الثاني. وتشرح صفحة الخدمة العامة المخصصة لهذا الإجراء Procédure simplifiée de changement de nom de famille الخطوات العملية: ملء استمارة التصريح التي تتضمن نموذج موافقة الأطفال فوق الثالثة عشرة، وإرفاق الوثائق حسب الحالة، ثم الحضور الشخصي لتأكيد الطلب، مع إمكانية عرض الملف على وكيل الجمهورية لمحل الميلاد عند عرقلة ضابط الحالة المدنية لحسن سير الإجراء.

ويمتد أثر التغيير تلقائيا إلى الإخوة الصغار: ينص النص على أن: «Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis» (يمتد تغيير اللقب الحاصل وفق الشروط المحددة في هذه المادة بحكم القانون إلى أولاد المستفيد متى كانوا دون الثالثة عشرة، وبعد هذه السن تشترط موافقتهم) وفق المادة 61-3-1 من القانون المدني. وتؤكد القاعدة نفسها المادة 61-2 من القانون المدني بصياغة عامة: «Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans» (يمتد تغيير اللقب بحكم القانون إلى أولاد المستفيد متى كانوا دون الثالثة عشرة). فالعائلة التي تضم عدة أطفال دون الثالثة عشرة تحصل على توحيد اللقب دفعة واحدة، بينما يحتفظ كل طفل تجاوز هذه السن بحق الاعتراض والاحتفاظ بلقبه الأصلي. وتضيف الصفحة الرسمية للإجراء المبسط أنه إذا كان الطفل البالغ الثالثة عشرة فأكثر غير موافق، فإنه يحتفظ بلقبه، ولا يملك الوالدان تجاوز رفضه في هذا المسار.

وتبقى حالة خاصة تستحق الذكر لأنها كثيرة الوقوع في الأسر المختلطة: عندما لا تثبت بنوة الطفل إلا تجاه أحد الوالدين عند الولادة، ثم تثبت تجاه الوالد الثاني لاحقا باعتراف أو بحكم. تنظم المادة 311-23 من القانون المدني هذه الفرضية: «Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux» (عند ثبوت رابطة البنوة الثانية ثم طوال قصور الطفل، يجوز للوالدين بتصريح مشترك أمام ضابط الحالة المدنية أن يختارا إما إحلال لقب الوالد الذي ثبتت تجاهه البنوة في المرتبة الثانية محل اللقب الحالي، وإما إلصاق لقبيهما بالترتيب الذي يختارانه في حدود لقب عائلي واحد لكل منهما). ويشترط النص أيضا: «Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire» (إذا تجاوز الطفل الثالثة عشرة، لزمت موافقته الشخصية). فالأب الذي اعترف بطفله بعد سنوات من الولادة يمكنه مع الأم، بالاتفاق معها وموافقة الطفل الكبير، أن يمنحه لقبه أو يضيفه إلى لقب الأم، بتصريح واحد أمام البلدية.

II. عند الخلاف بين الوالدين: القاضي هو الذي يحسم وفق مصلحة الطفل وحده

A. من يقرر عند الخلاف وكيف يتدخل قاضي شؤون الأسرة؟

عندما يتعذر الاتفاق، يصبح السؤال الأول: من يملك القرار؟ الجواب يتوقف على وضعية السلطة الأبوية. إذا كان أحد الوالدين يمارسها وحده، قرر وحده، أما إذا كانت مشتركة كما هو الأصل بعد الطلاق، فلا يجوز لأحدهما فرض إرادته على الآخر في مسألة اللقب الرسمي. وتوضح صفحة الخدمة العامة الخاصة باسم الاستعمال Nom d’usage d’un enfant mineur الفرق الدقيق بين الحالتين: عندما يمارس الوالدان السلطة معا، يختاران معا اسم الاستعمال لطفلهما القاصر ويستحسن أن يوثقا اتفاقهما كتابة، وفي حالة الخلاف بينهما يجوز لهما اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة. وقاضي شؤون الأسرة juge aux affaires familiales ويختصر JAF هو القاضي المختص داخل المحكمة القضائية في كل نزاعات الأسرة والأولاد، من الحضانة والنفقة إلى السلطة الأبوية وتغيير اللقب.

ويملك هذا القاضي اختصاصا عاما في نزاعات الوالدين: تنص المادة 373-2-8 من القانون المدني على أن: «Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant» (يجوز أيضا اللجوء إلى القاضي من أحد الوالدين أو من النيابة العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها الغير قريبا كان أم لا، للفصل في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية وفي المساهمة في إعالة الطفل وتربيته). فالوالد الذي يريد تغيير لقب طفله ويرفض الطرف الآخر التوقيع معه على التصريح المشترك يمكنه عرض النزاع على هذا القاضي، الذي يفصل وفق مصلحة الطفل كما تقتضيها ظروف كل ملف: استقرار الطفل في مدرسته، وارتباطه العائلي بكل من الفرعين، وعمره، ورأيه متى بلغ سن التمييز.

أما المحكمة المختصة مكانيا، فتحددها المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية بقاعدة واضحة: «le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille» (قاضي محل إقامة الأسرة)، و«si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité» (وإذا كان الوالدان يعيشان منفصلين، فقاضي محل إقامة الوالد الذي يقيم معه عادة الأولاد القاصرون في حالة الممارسة المشتركة للسلطة الأبوية، أو محل إقامة الوالد الذي يمارس وحده هذه السلطة). وتضيف المادة أن الاختصاص المكاني يتحدد بالإقامة يوم تقديم الطلب: «La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande» (يتحدد الاختصاص المكاني بالإقامة يوم تقديم الطلب). فمن يقيم في باريس مع أطفاله بعد الطلاق يلجأ إلى قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية بباريس، ومن انتقل إلى إحدى ضواحي إيل دو فرانس مع أطفاله أصبح قاضي محل إقامته الجديدة هو المختص، دون عبرة بالمحكمة التي أصدرت حكم الطلاق الأصلي.

ويجدر التنبيه إلى ضمانة خاصة بالأطفال عندما تتضارب مصالحهم مع مصالح من يمثلهم: تنص المادة 388-2 من القانون المدني على أنه: «Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter» (عندما تبدو مصالح القاصر في إجراء ما متعارضة مع مصالح ممثليه القانونيين، يعين له قاضي الوصاية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 383، وعند الاقتضاء القاضي المعروض عليه النزاع، متصرفا خاصا مكلفا بتمثيله). والمتصرف الخاص administrateur ad hoc هو شخص مستقل يعينه القاضي للدفاع عن مصالح الطفل عندما يتعذر على الوالدين القيام بذلك بحياد. وقد ذكرت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض في قرارها الصادر في 14 يناير 2026 في الطعن رقم 24-21.397، المنشور على موقع ليجي فرانس JURITEXT000053429563، القاعدتين الإجرائيتين معا: «Selon le premier texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties» (وفق النص الأول، يتحدد موضوع النزاع بادعاءات الخصوم المعنيين)، ثم أحالت إلى قاعدة تمثيل القاصر عند تعارض المصالح. فالطفل في نزاع اللقب ليس مجرد موضوع للخلاف بين والديه، بل صاحب مصلحة مستقلة يحميها القانون بتمثيل خاص عند الحاجة، وتزداد هذه الحماية مع كبر سنه وبلوغه سن التمييز.

وفي انتظار الحسم النهائي، يتيح القانون حلا وسطا عمليا كثيرا ما يجهله الوالدان: اسم الاستعمال اليومي nom d’usage. توضح صفحة الخدمة العامة المذكورة أن اسم الاستعمال يختلف عن اللقب العائلي الذي يبقى وحده مسجلا في وثائق الحالة المدنية، وأنه خيار شخصي اختياري لا يفرض على أحد. فالوالد الذي لم ينقل لقبه إلى طفله يجوز له، دون موافقة الطرف الآخر، أن يضيف لقبه إلى لقب طفله على سبيل الاستعمال اليومي، بشرط إعلام الوالد الآخر مسبقا ومنحه الوقت الكافي لإبداء خلافه أو اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة، مع الاحتفاظ بدليل على هذا الإعلام المسبق. ولا يمنع خلاف الوالد الآخر ولا لجوؤه إلى القاضي الوالد من إضافة لقبه على سبيل الاستعمال. أما الطفل البالغ الثالثة عشرة فأكثر، فموافقته لازمة في كل الأحوال، اتفق الوالدان أم اختلفا. ويثبت اسم الاستعمال على بطاقة الهوية وجواز السفر بملء خانة اسم الاستعمال في الاستمارة، مع تقديم عقد ميلاد حديث يبين اسمي الوالدين والاتفاق الكتابي بينهما أو دليل إعلام الطرف الآخر حسب الحالة. وهذا الحل لا يغير اللقب الرسمي، لكنه يمنح الطفل والأم أو الأب اعترافا يوميا مرئيا، وغالبا ما يخفف حدة النزاع إلى حين الحل النهائي. ولمن يريد فهم الإطار العام الذي يتحرك فيه هذا القاضي بعد الطلاق، من سكن وحضانة ونفقة، يمكن الرجوع إلى دليل التدابير المؤقتة أثناء دعوى الطلاق في فرنسا: السكن والنفقة والحضانة، وإلى دليل الإقامة المتناوبة للطفل بعد الطلاق في فرنسا الذي يشرح كيف يفصل القاضي نفسه في تنظيم حياة الطفل اليومية.

B. تغيير اللقب بمرسوم وتغيير الاسم الأول: شرط المصلحة المشروعة أمام القاضي

عندما يتعذر المسار المبسط، إما لرفض أحد الوالدين التوقيع، وإما لاعتراض وكيل الجمهورية، وإما لأن المطلوب لقب جديد لا ينحدر من الوالدين، يبقى الطريق القضائي الكلاسيكي: طلب تغيير اللقب بمرسوم. تنص المادة 61 من القانون المدني على أن: «Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom» (لكل شخص يثبت مصلحة مشروعة أن يطلب تغيير لقبه). والمصلحة المشروعة intérêt légitime هي السبب الجدي الذي يقنع السلطة العامة، مثل الحاجة إلى إنهاء لقب يثير السخرية أو وصمة في المدرسة، أو الحفاظ على استمرار لقب عائلي مهدد بالانقراض، أو توحيد لقب الإخوة، أو التخلص من لقب يذكر بماض عائلي مؤلم بعد الطلاق. وتضيف المادة أن طلب تغيير اللقب قد يستهدف «éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré» (تفادي انقراض اللقب الذي يحمله أصل من أصول الطالب أو قريب من حواشيه حتى الدرجة الرابعة)، وأن: «Le changement de nom est autorisé par décret» (يرخص بتغيير اللقب بمرسوم). فالقرار هنا حكومي ينشر في الجريدة الرسمية، لا بلدي.

ويخضع هذا المرسوم لرقابة الغير: تنص المادة 61-1 من القانون المدني على أن: «Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel» (يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض أمام مجلس الدولة على مرسوم تغيير اللقب خلال أجل شهرين من نشره في الجريدة الرسمية). وتضيف: «Un décret portant changement de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition» (لا ينتج مرسوم تغيير اللقب أثره، عند عدم وجود اعتراض، إلا بانقضاء الأجل الذي يكون الاعتراض خلاله مقبولا، وعند وجوده بعد رفض الاعتراض). فالوالد الآخر، بصفته صاحب مصلحة مباشرة في لقب طفله، يملك الاعتراض أمام مجلس الدولة خلال هذين الشهرين، وهي مهلة تحسب من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية كما ينص النص نفسه. وقد سبق أن شرحت الصفحة الرسمية لمسار المرسوم Procédure de changement de nom de famille par décret مراحل الملف وأسبابه المقبولة.

أما الاسم الأول prénom، أي الاسم الشخصي الذي يسبق اللقب العائلي، فيخضع هو الآخر لنظام دقيق بعد الطلاق، خصوصا عندما يريد أحد الوالدين تغيير اسم طفله أو إضافة اسم إليه أو حذف اسم منه. تنص المادة 60 من القانون المدني على أن: «Toute personne dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom» (لكل شخص يوجد عقد ميلاده لدى ضابط حالة مدنية فرنسي أن يطلب من ضابط الحالة المدنية تغيير اسمه الأول). ويضيف النص: «S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal» (إذا تعلق الأمر بقاصر، يقدم الطلب ممثله القانوني)، وأن: «L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée» (يجوز أيضا طلب إضافة اسم أول أو حذفه أو تغيير ترتيب الأسماء الأولى). فالأم المطلقة التي تريد إضافة اسم عربي إلى جانب الاسم الفرنسي لطفلها، أو حذف اسم يذكرها بالنزاع، تملك هذا الطريق. ويشترط النص: «Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis» (إذا تجاوز الطفل الثالثة عشرة، لزمت موافقته الشخصية). وتشرح الصفحة الرسمية Changement de prénom تقديم الطلب إلى بلدية محل الإقامة أو بلدية الميلاد.

فإن رأى ضابط الحالة المدنية أن الطلب يفتقر إلى المصلحة المشروعة، «saisit sans délai le procureur de la République» (يعرض الأمر دون تأخير على وكيل الجمهورية) ويبلغ الطالب بذلك، و«Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales» (إذا اعترض وكيل الجمهورية على هذا التغيير، جاز للطالب أو لممثله القانوني اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة). وهنا تدخلت محكمة النقض لتحديد من يتحمل عبء الإثبات أمام القاضي. في قرارها الصادر في 20 نوفمبر 2024 عن الغرفة المدنية الأولى في الطعن رقم 22-14.773، المنشور في النشرة الرسمية على موقع محكمة النقض قرار محكمة النقض رقم 22-14.773، وكانت وقائعه أن والدين طلبا معا إحلال اسم أول جديد محل الاسم الأول لطفلهما المولود سنة 2017، فاعترض وكيل الجمهورية ثم رفضت محكمة الاستئناف الطلب، قضت محكمة النقض بالمبدأ التالي: «Il résulte de ce texte que la personne qui saisit le juge aux affaires familiales doit justifier d’un intérêt légitime au changement de prénom» (يستفاد من هذا النص أن الشخص الذي يلجأ إلى قاضي شؤون الأسرة يجب أن يثبت مصلحة مشروعة في تغيير الاسم الأول)، وفق قرار محكمة النقض رقم 22-14.773. فعبء الإثبات يقع على الطالب لا على النيابة: عليه أن يقنع القاضي بجدية السبب لا أن ينتظر من خصمه إثبات عدم جديته.

وأضافت المحكمة في الفقرة الثانية عشرة من قرارها، بعدما لاحظت أن محكمة الاستئناف نفسها عاينت أن الطفل كان ينادى بالاسم الجديد بين أقاربه يوم فصلها في القضية: «En statuant ainsi, après avoir constaté qu’au jour où elle statuait l’enfant était appelé [Y] ou [Y] [X] par ses proches, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé» (وبقضائها على هذا النحو بعدما عاينت أن الطفل كان ينادى يوم فصلها بالاسم المطلوب بين أقاربه، تكون محكمة الاستئناف التي لم تستخلص النتائج القانونية لما عاينته قد خرقت النص المذكور)، وفق قرار محكمة النقض رقم 22-14.773. لذلك: «CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion» (تنقض وتبطل بجميع أحكامه القرار الصادر في 16 ديسمبر 2020 بين الطرفين عن محكمة استئناف سان دوني دو لا ريونيون)، وفق قرار محكمة النقض رقم 22-14.773. والدرس العملي للوالدين واضح: الاستعمال الفعلي الطويل للاسم الجديد بين الأقارب وفي المدرسة عنصر قوي في إثبات المصلحة المشروعة، لكنه وحده لا يكفي ما لم يعرض الملف كاملا على القاضي، والقاضي وحده يقدر في النهاية ما إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي التغيير أم بقاء الحال.

في باريس وإيل دو فرانس، تطبق القواعد نفسها دون اختلاف في الجوهر، لكن التنظيم العملي يستحق كلمة. يقدم طلب تغيير اللقب بالمسار المبسط أو طلب تغيير الاسم الأول إلى ضابط الحالة المدنية لبلدية محل الإقامة أو البلدية المودع لديها عقد الميلاد، سواء كانت إحدى بلديات أحياء باريس أو بلدية في الضواحي، مع إرفاق عقد ميلاد حديث للطفل يبين اسمي الوالدين ووثائق الهوية والاتفاق الكتابي بين الوالدين وموافقة الطفل فوق الثالثة عشرة. وعند الاعتراض أو الخلاف، يختص قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية لمحل إقامة الأطفال، فالمقيمون في باريس العاصمة يتوجهون إلى القطب العائلي للمحكمة القضائية بباريس، والمقيمون في الضواحي إلى محكمة محل إقامتهم، ويبلغ وكيل الجمهورية لدى المحكمة نفسها عند الحاجة إلى عرضه. والنصيحة العملية الأخيرة: لا تغير لقب طفلك من تلقاء نفسك في المدرسة أو لدى الإدارة قبل إتمام الإجراء القانوني، فاللقب الرسمي وحده هو الذي يظهر في الوثائق، وأي استعمال مخالف يعرضك لنزاع جديد أنت في غنى عنه، واجمع منذ البداية أدلة المصلحة المشروعة من شهادات مدرسية وطبية وعائلية تثبت أن التغيير يخدم استقرار الطفل لا رغبة أحد الوالدين في محو الآخر.

الخاتمة

يبقى لقب الطفل في فرنسا ثابتا بعد الطلاق كما سجل عند الولادة، ولا يغيره انفصال الوالدين ولا انتقال الحضانة الفعلية إلى أحدهما. فإذا اتفق الوالدان معا، فتح لهما الإجراء المبسط أمام ضابط الحالة المدنية بإضافة لقب أحدهما إلى لقب الآخر أو الاكتفاء بأحدهما، بشرط موافقة الطفل الشخصية بعد الثالثة عشرة، ولمرة واحدة في العمر في هذا المسار. وإذا اختلفا، فلا سبيل إلى فرض الأمر الواقع: اسم الاستعمال اليومي يخفف مؤقتا دون أن يغير الوثائق، وقاضي شؤون الأسرة يفصل في الخلاف وفق مصلحة الطفل وحده، وتغيير اللقب بمرسوم أو تغيير الاسم الأول يخضع لشرط المصلحة المشروعة التي يثبتها الطالب أمام القاضي عند اعتراض النيابة. فابدأ دائما بمحاولة الاتفاق الموثق كتابة، واحترم حق الطفل الكبير في الموافقة أو الرفض، واعرض خلافك على القاضي المختص بأدلة مرتبة تثبت أن ما تطلبه يخدم طفلك أولا: بهذا وحده تحفظ هويته العائلية وتصون موقفك القانوني في كل مراحل النزاع الأسري.

📄 منشور رسمي