توفي زوجك أو زوجتك وبقي أطفالكما القصر بين يديك في فرنسا، أو رحل الوالدان معا في حادث وبقي الأطفال وحدهم: من يقرر عنهم من اليوم الأول؟ من يدير أموالهم ويوقع عنهم في المدرسة وعند الطبيب وأمام البنك؟ القانون الفرنسي لا يترك هذه الأسئلة للعرف العائلي ولا لأعراف بلد الأصل، بل يوزع الأدوار بين الوالد الباقي على قيد الحياة وقاضي الوصاية ومجلس العائلة، وفق قواعد دقيقة تختلف تماما بحسب الحالة: هل بقي أحد الوالدين حيا أم غاب الاثنان معا؟ وهل ترك الأبوان وصية تسمي وصيا لأطفالهما أم لم يتركا شيئا؟ هذا الدليل يجيب عن هذه الأسئلة بلغة مبسطة موجهة إلى القارئ العربي في فرنسا وفي المغرب العربي والمشرق، مع شرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر له، والاستناد إلى نصوص القانون المدني الفرنسي وقرارات محكمة النقض (Cour de cassation) ومصادر رسمية يمكن التحقق منها. يبين القسم الأول مصير السلطة الأبوية (autorité parentale) وإدارة أموال القاصر حين يبقى أحد الوالدين حيا، ثم يشرح حالة غياب الوالدين معا وفتح الوصاية (tutelle) وتعيين الوصي (tuteur) الذي اختاره الأبوان. ويعرض القسم الثاني مجلس العائلة (conseil de famille) والوصي الفرعي (subrogé tuteur) ودور القاضي في إدارة الوصاية يوما بيوم، ثم الإجراءات العملية في باريس ومنطقة إيل دو فرانس وطرق الطعن وإبطال القرارات وحماية أموال القاصرين.
I. وفاة أحد الوالدين والطفل القاصر: من يقرر ومن يدير أمواله؟
A. حين يبقى أحد الوالدين حيا: سلطة أبوية منفردة وإدارة قانونية تحت رقابة القاضي
القاعدة الأولى التي يجب استيعابها هي أن السلطة الأبوية في فرنسا تمارس في الأصل بصفة مشتركة بين الأب والأم، إذ ينص القانون على أن « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » (يمارس الأب والأم السلطة الأبوية بصفة مشتركة)، وذلك في المادة 372 من القانون المدني. فإذا توفي أحد الوالدين، لا تنتقل السلطة إلى الجد أو العم أو أي قريب آخر، بل يجمعها الوالد الباقي على قيد الحياة وحده. وهذا ما تقرره المادة 373-1 من القانون المدني التي تنص على أنه « Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité, à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure » (إذا توفي أحد الأبوين أو حرم من ممارسة السلطة الأبوية، مارسها الآخر وحده، ما لم يكن قد حرم منها بموجب قرار قضائي سابق). والسلطة الأبوية (autorité parentale) هنا تعني مجموعة الحقوق والواجبات التي تهدف إلى مصلحة الطفل في حمايته وتربيته وتعليمه، وهي تشمل القرارات اليومية الكبرى: المدرسة والصحة والسفر والإقامة. أما إدارة أموال الطفل فتخضع لنظام آخر يسمى الإدارة القانونية (administration légale)، وهي إدارة الوالد الباقي لأموال القاصر تحت رقابة القاضي. وتنص المادة 382 من القانون المدني على أن « L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale » (الإدارة القانونية حق للوالدين. فإذا كانت السلطة الأبوية تمارس بصفة مشتركة كان كل واحد منهما مديرا قانونيا، وفي الحالات الأخرى تكون الإدارة القانونية لمن يمارس السلطة الأبوية من الوالدين). وهذا يعني عمليا أن الأرمل أو الأرملة يدير أموال أطفاله القاصرين، لكن هذه الإدارة ليست ملكية: فالقانون يفرض عليه واجب العناية، إذ تنص المادة 385 من القانون المدني على أن « L’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur » (يلتزم المدير القانوني بأن يبذل في إدارة أموال القاصر عناية الرجل الحريص والنشيط والبصير، لمصلحة القاصر وحده). ولا يجوز للوالد الباقي أن يتصرف في الأموال المهمة للطفل بحرية مطلقة، بل يحتاج إلى إذن مسبق من قاضي الوصاية (juge des tutelles)، وهو القاضي المكلف بحماية القاصرين الذي يرأس مجلس العائلة ويراقب إدارة أموالهم. وتحدد المادة 387-1 من القانون المدني قائمة الأعمال المحظورة دون هذا الإذن، إذ تنص على أن « L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur » (لا يجوز للمدير القانوني دون إذن مسبق من قاضي الوصاية: بيع عقار أو محل تجاري يملكه القاصر بالتراضي، أو تقديمه حصة في شركة، أو الاقتراض باسم القاصر، أو التنازل عن حق للقاصر أو الصلح أو التحكيم باسمه، أو قبول تركة آلت إلى القاصر قبولا مطلقا). فبيع شقة ورثها الطفل عن والده المتوفى، أو قبول تركة مدينة قبولا مطلقا يعرض الطفل لديون المورث، كلها أعمال تستوجب إذن القاضي، ومن يوقعها دون إذن يعرض التصرف للبطلان ويعرض نفسه للمساءلة. وإذا كانت لديكم أسئلة عن مصير التركة نفسها بعد الوفاة، تجدون التفاصيل في دليل استلام الحصة الميراثية بعد وفاة قريب في فرنسا، مع مراعاة أن قبول التركة عن قاصر يخضع لهذا الإذن القضائي المسبق. بل إن القاضي يملك أن يشدد الرقابة متى رأى خطرا على أموال الطفل، إذ تنص المادة 387-3 من القانون المدني على أنه « A l’occasion du contrôle des actes mentionnés à l’article 387-1, le juge peut, s’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l’âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu’un acte ou une série d’actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable » (بمناسبة مراقبة الأعمال المذكورة في المادة 387-1، يجوز للقاضي، إذا قدر أن ذلك ضروري لحماية مصالح القاصر بالنظر إلى تكوين التركة أو قيمتها أو سن القاصر أو وضعه العائلي، أن يقرر إخضاع عمل أو مجموعة أعمال تصرف لإذنه المسبق). وقد طبقت محكمة النقض هذه الرقابة فعليا في قرار صادر عن غرفتها المدنية الأولى بتاريخ 13 مايو 2020 تحت رقم 19-15.380، حيث كان قاضي وصاية القاصرين قد أصدر أمرا بتعيين متصرف خاص (administrateur ad hoc) مهمته فحص حسابات قاصر في بنك وحصر ما سحب منها واتخاذ كل إجراء ودي أو قضائي لاسترداد الأموال، إذ جاء في القرار أن « le juge des tutelles des mineurs a, par ordonnance du 25 juin 2015, désigné un administrateur ad hoc pour représenter P… C…, né le […], avec mission d’examiner l’ensemble des comptes détenus par le mineur auprès d’un organisme bancaire, recenser les éventuels retraits de fonds qui ont pu être opérés et engager toute action amiable ou contentieuse afin de recouvrer les dits fonds » (عين قاضي وصاية القاصرين بموجب أمر صادر في 25 يونيو 2015 متصرفا خاصا لتمثيل القاصر، مهمته فحص جميع الحسابات التي يملكها القاصر لدى مؤسسة بنكية وحصر ما قد يكون سحب من أموال واتخاذ كل إجراء ودي أو قضائي لاسترداد تلك الأموال)، وانتهت المحكمة إلى « REJETTE le pourvoi » (رفض الطعن)، أي أنها أبقت الإجراءات الرقابية المشددة التي فرضتها محكمة الاستئناف على الأم، ومنها وجوب طلب إذن القاضي قبل أي توظيف لأموال ابنها أو سحب منها وتقديم تقرير سنوي عن الإدارة. والقرار منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض عبر الرابط قرار 13 مايو 2020 رقم 19-15.380. والخلاصة العملية لهذه الفقرة واضحة: بقاء أحد الوالدين حيا يمنحه السلطة الأبوية وحده وإدارة أموال الأطفال، لكن أموال الأطفال ليست أمواله، وأي تصرف مهم فيها يمر عبر القاضي، وأي استخدام لأموال الطفل لمصلحة الوالد يشكل تجاوزا يعاقب عليه القانون. وإذا كان الأطفال يعيشون تنقلا بين الوالدين قبل الوفاة أو كانت الحضانة محل نزاع، يمكن الرجوع إلى شرح حضانة الأطفال والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية لفهم القواعد العامة، مع الانتباه إلى أن وفاة أحد الوالدين تنهي عمليا أي إقامة متناوبة وتجمع السلطة بيد الباقي.
B. حين يغيب الوالدان معا: فتح الوصاية وتعيين الوصي الذي اختاره الأبوان
تتغير الصورة جذريا حين لا يبقى أي والد يمارس السلطة الأبوية: وفاة الأب والأم معا في حادث، أو وفاة الوالد الباقي بعد سنوات، أو حرمان الوالدين معا من السلطة الأبوية بقرار قضائي، أو طفل لم تثبت بنوته قانونا من أي والد. هنا لا يرث الأقارب السلطة تلقائيا، بل تفتح الوصاية (tutelle)، وهي نظام حماية قضائية كامل يديره قاضي الوصاية (juge des tutelles) ومجلس العائلة (conseil de famille) والوصي (tuteur). وتنص المادة 390 من القانون المدني على أن « La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale » (تفتح الوصاية حين يكون الأب والأم متوفين معا أو محرومين من ممارسة السلطة الأبوية). وقد تفتح الوصاية حتى مع بقاء أحد الوالدين على قيد الحياة في حالة استثنائية: حين يكون هذا الوالد مديرا قانونيا لأموال الطفل لكن سلوكه يعرض مصالح الطفل للخطر، إذ تنص المادة 391 من القانون المدني على أنه « En cas d’administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal » (في حالة الإدارة القانونية، يجوز لقاضي الوصاية في أي وقت ولسبب جسيم، سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من الأقارب أو الأصهار أو النيابة العامة، أن يقرر فتح الوصاية بعد سماع المدير القانوني أو استدعائه، إلا في حالة الاستعجال). فسوء إدارة أموال الطفل أو تعريضها لخطر جسيم قد يكلف الوالد الباقي إدارة أموال أطفاله لصالح نظام الوصاية الجماعية، مع بقاء سلطة القرارات الشخصية له ما لم يحرم منها قضاء. وحالة خاصة تهم كثيرا العائلات المغاربية: إذا اعترف أحد الوالدين بالطفل بعد فتح الوصاية، جاز للقاضي أن يعيد الإدارة القانونية بدل الوصاية، إذ تنص المادة 392 من القانون المدني على أنه « Si un enfant vient à être reconnu par l’un de ses deux parents après l’ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l’administration légale » (إذا اعترف أحد الوالدين بالطفل بعد فتح الوصاية، جاز لقاضي الوصاية بطلب من هذا الوالد أن يقرر إحلال الإدارة القانونية محل الوصاية). وهذا يفيد مثلا أبا يقيم في فرنسا ويعترف بابنه المولود في المغرب أو الجزائر بعد وفاة الأم: فالاعتراف المتأخر قد يعيد إليه إدارة شؤون طفله دون المرور بنظام الوصاية الكامل، ويبقى للقاضي وحده تقدير ذلك بطلب من الوالد المعترف. وأهم ما يمكن أن يفعله الوالدان في حياتهما لحماية أطفالهما هو اختيار الوصي مسبقا، فالقانون يمنح هذا الحق لآخر الوالدين الباقين على قيد الحياة بشرط أن يكون محتفظا بالسلطة الأبوية يوم وفاته. وتنص المادة 403 من القانون المدني على أن « Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale. Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire. Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter. Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle » (الحق الفردي في اختيار وصي، سواء كان قريبا للقاصر أم لا، لا يثبت إلا لآخر الوالدين الباقين على قيد الحياة إذا كان محتفظا يوم وفاته بممارسة السلطة الأبوية. ولا يجوز أن يتم هذا التعيين إلا في صورة وصية أو إقرار خاص أمام موثق. وهو ملزم لمجلس العائلة ما لم تقتض مصلحة القاصر استبعاده. والوصي الذي عينه الأب أو الأم غير ملزم بقبول الوصاية). وتؤكد صفحة الخدمة العامة الرسمية خدمة-عامة (service-public.fr) التي تم التحقق منها بتاريخ 30 يونيو 2025 أنه يمكن تعيين الوصي بالوصية (testament) أو بإقرار خاص أمام الموثق (notaire) يودع لديه مقابل أتعاب، وأن مجلس العائلة ملزم باحترام هذا الاختيار ما لم يكن مخالفا لمصلحة الطفل، وأن الشخص المعين غير ملزم بالقبول لذلك يستحسن الحصول على موافقته مسبقا. ويوضح موقع الموثقين الرسمي أن التعيين قد يفرق بين وصي على شخص الطفل ووصي على إدارة أمواله، وأنه يمكن تعيين وصي احتياطي يحل محل الأول عند تعذره، وأن الوصية المودعة لدى الموثق تسجل في ملف وطني يضمن أخذها بعين الاعتبار يوم الوفاة. فإذا لم يوجد وصي معين بالوصية أو رفض المعين المهمة أو توقف عنها، تولى مجلس العائلة التعيين، إذ تنص المادة 404 من القانون المدني على أنه « S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur » (إذا لم يوجد وصي معين بالوصية أو توقف من عين بهذه الصفة عن مهامه، عين مجلس العائلة وصيا للقاصر). ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من وصي حين تقتضي مصلحة الطفل ذلك، إذ تنص المادة 405 من القانون المدني على أن « Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection » (يجوز لمجلس العائلة، بالنظر إلى وضع القاصر وكفاءة المعنيين وحجم التركة الواجب إدارتها، أن يعين عدة أوصياء لممارسة تدبير الحماية بصفة مشتركة). وهذه المرونة تفيد العائلات المشتتة بين فرنسا وبلد الأصل: وصي مقيم في فرنسا يتولى شؤون الطفل اليومية، ووصي آخر يدير عقارا للعائلة في المغرب أو الجزائر أو تونس. وأخيرا يجب التنبيه إلى أن الوصاية مهمة شخصية لا تنتقل إلى ورثة الوصي إذا توفي، إذ تنص المادة 407 من القانون المدني على أن « La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur » (الوصاية عبء شخصي، ولا تنتقل إلى ورثة الوصي). فوفاة الوصي المعين بالوصية لا تجعل أبناءه أوصياء تلقائيا، بل يعود الأمر إلى مجلس العائلة لتعيين وصي جديد، وتلك ضمانة إضافية بأن الاختيار يبقى دائما خاضعا لمصلحة الطفل وتقدير القاضي.
II. مجلس العائلة والقاضي: كيف تعمل الوصاية يوميا وكيف تصحح أخطاؤها؟
A. مجلس العائلة والوصي الفرعي: تشكيل متوازن ومهام ورقابة متبادلة
مجلس العائلة (conseil de famille) هو الجمعية العائلية التي تدير الوصاية تحت رئاسة القاضي، وهو ليس اجتماعا عائليا وديا بل هيئة قانونية تتخذ قرارات ملزمة بالأغلبية. وتنص المادة 399 من القانون المدني على أن « Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge » (يتكون مجلس العائلة من أربعة أعضاء على الأقل، بمن فيهم الوصي والوصي الفرعي، دون القاضي)، ويجوز أن يضم المجلس أقارب الوالدين وأصهارهما وكل شخص مقيم في فرنسا أو في الخارج يبدي اهتماما بالقاصر، ويختار الأعضاء بحسب مصلحة القاصر وكفاءتهم وعلاقاتهم المعتادة بوالديه وروابطهم العاطفية به ومدى تفرغهم. والأهم للعائلات ثنائية الجنسية أن القانون يفرض التوازن بين فرعي العائلة، إذ تنص المادة نفسها على أن « Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation » (يجب على القاضي أن يتفادى قدر الإمكان ترك أحد الفرعين، الأبوي أو الأمومي، دون تمثيل). ويرأس المجلس قاضي الوصاية، وتنص المادة 400 من القانون المدني على أن « Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles » (يرأس مجلس العائلة قاضي الوصاية)، وأن المداولات تعتمد بالتصويت دون مشاركة الوصي فيه، وأنه « En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante » (عند تعادل الأصوات يرجح صوت القاضي). وتوضح صفحة الخدمة العامة الرسمية أن هذا القاضي هو اليوم قاضي منازعات الحماية (juge des contentieux de la protection). أما مهام المجلس فتشمل الحياة اليومية للطفل وأمواله معا، إذ تنص المادة 401 من القانون المدني على أن « Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer » (يحدد مجلس العائلة الشروط العامة لنفقة القاصر وتربيته مع مراعاة ما قد يكون الأبوان قد أعربا عنه من إرادة)، ويمنح الوصي التراخيص اللازمة لإدارة الأموال ويحدد ما يستحقه من تعويضات. وإلى جانب الوصي يوجد الوصي الفرعي (subrogé tuteur) الذي يعينه المجلس من بين أعضائه لمراقبة الوصي، وتنص المادة 409 من القانون المدني على أن « La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche » (تشمل الوصاية وصيا فرعيا يعينه مجلس العائلة من بين أعضائه. فإذا كان الوصي قريبا أو صهرا للقاصر في أحد الفرعين، اختير الوصي الفرعي قدر الإمكان من الفرع الآخر)، وتنص المادة 410 من القانون المدني على أن « Le subrogé tuteur surveille l’exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur » (يراقب الوصي الفرعي ممارسة المهمة الوصائية ويمثل القاصر حين تتعارض مصالحه مع مصالح الوصي). فإذا كان الوصي من عائلة الأب، جاء المراقب من عائلة الأم، وهي هندسة مقصودة لمنع الاستئثار بالطفل وأمواله. وقد جسدت محكمة النقض هذا المبدأ في قضية مؤثرة تهم مباشرة العائلات المختلطة: طفل مولود في باريس سنة 2008 من أب فرنسي وأم برازيلية، أصيب بجروح خطيرة في حادث سير بالبرازيل سنة 2011 توفي فيه والداه معا، فاستضافه خاله لأمه في البرازيل وحصل على الحراسة ثم الوصاية من القاضي البرازيلي، بينما سارع عمه لأبيه إلى قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) في باريس طالبا فتح وصاية، ففتح القاضي الوصاية وشكل مجلس عائلة لم يضم أي عضو من الفرع الأمومي، فطعنت العائلة الأمومية في التشكيل. وقضت محكمة النقض بتاريخ 20 مارس 2013 تحت رقم 12-14.931 بنقض قرار محكمة الاستئناف، معتبرة أن المحكمة لم تبحث فيما إذا كان إقصاء الفرع الأمومي وعدم تبليغه يمس حقوقه على نحو يجرد مداولة مجلس العائلة من أساسها القانوني، إذ لاحظت المحكمة أن ذوي الأم كانوا يتمسكون بانتهاك حقوقهم في تشكيل المجلس، وجاء في القرار أن « la branche maternelle n’ayant pas été représentée et l’ordonnance ne leur ayant pas été notifiée » (إذ لم يكن الفرع الأمومي ممثلا ولم يبلغوا بالأمر)، وانتهى القرار إلى « CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 janvier 2012 » (نقض وإبطال بجميع أحكامه القرار الصادر في 3 يناير 2012). والقرار منشور رسميا عبر الرابط قرار 20 مارس 2013 رقم 12-14.931. والدرس العملي للعائلات العربية في فرنسا واضح: إذا كان أحد الفرعين في المغرب أو الجزائر أو تونس، يجب إشراكه في مجلس العائلة وتبليغه، وإقصاؤه يعرض كل قرارات المجلس للإبطال. وإذا تعذر تشكيل مجلس عائلة أصلا أو تعذر قبول الطفل بصفة تلميذ الدولة (pupille de l’Etat)، أعلن القاضي الوصاية شاغرة وعهد بها إلى مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة (aide sociale à l’enfance)، إذ تنص المادة 411 من القانون المدني على أن « La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant à la qualité de pupille de l’Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance » (تعلن الوصاية شاغرة إذا تعذر إقامة وصاية بمجلس عائلة أو قبول الطفل بصفة تلميذ الدولة. وفي هذه الحالة يعهد بها قاضي الوصاية إلى الجماعة العامة المختصة في مجال المساعدة الاجتماعية للطفولة). مع ملاحظة جوهرية: هذا النظام خاص بالقاصرين ولا علاقة له بوصاية البالغين (tutelle des majeurs) التي تخص كبار السن وذوي الإعاقة وتخضع لقواعد مختلفة تماما.
B. باريس وإيل دو فرانس: المحكمة المختصة وإبطال المداولات وحماية أموال القاصر عمليا
في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، ترفع مسائل وصاية القاصرين إلى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire)، وتحديدا القطب العائلي (pôle famille) وقاضي منازعات الحماية الذي يرأس مجلس العائلة ويأذن بالأعمال المهمة ويراقب الإدارة. والطريق العملي يبدأ من لحظة الوفاة: يتقدم أحد الأقارب أو من يعلم بوضع الطفل بطلب إلى القاضي لفتح الوصاية وتشكيل مجلس العائلة، كما فعل العم في قضية 2013 حين سارع إلى قاضي شؤون الأسرة في باريس طالبا فتح الوصاية بعد وفاة الوالدين في الخارج. ومنذ الاجتماع الأول يجب الحرص على تمثيل الفرعين العائليين وتبليغ الغائبين، لأن أي إقصاء يعرض المداولات للإبطال كما رأينا. فإذا شاب مداولة من مداولات المجلس غش أو تدليس أو إغفال لشكلية جوهرية، كانت باطلة، إذ تنص المادة 402 من القانون المدني على أن « Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises » (تكون مداولات مجلس العائلة باطلة متى انتزعت بالغش أو التدليس أو أغفلت فيها شكليات جوهرية)، ويجوز رفع دعوى البطلان من الوصي والوصي الفرعي وباقي أعضاء المجلس والنيابة العامة « dans les deux années de la délibération » (خلال السنتين التاليتين للمداولة)، وكذلك من القاصر نفسه بعد بلوغه سن الرشد أو تحرره خلال سنتين من رشده أو تحرره، ولا يسري التقادم في حالة الغش أو التدليس ما دام الفعل الذي نشأ عنه لم ينكشف. وهذه المهلة المحددة بسنتين من المداولة هي القاعدة الوحيدة المرتبطة بأجل في هذا الدليل، وهي منصوص عليها حرفيا في النص المذكور، فلا ينبغي الخلط بينها وبين آجال الطعن العامة في الأحكام التي تخضع لقواعد قانون المرافعات. أما أموال القاصر نفسها فتخضع لحماية صارمة: لا يجوز للوصي ولا للوالد الباقي استخدام مال الطفل لمصالحهم الخاصة، وقد خصصت دراسة منشورة على موقع قرية العدالة (village-justice) فصلا كاملا لمخاطر الاستيلاء الأبوي على أموال الأبناء القاصرين، مبينة أن الوالدين مديران قانونيان وليسا مالكين، وأن أي استعمال لمال الطفل خارج مصلحته يعرض صاحبه للملاحقة واسترداد المبالغ. وهذا يلتقي مع قرار 2020 المذكور أعلاه الذي أبقى رقابة مشددة على تصرفات الأم في أموال ابنها. وعمليا، على الوصي أن يطلب إذن المجلس أو القاضي قبل أي عمل مهم، وأن يحفظ الوثائق والحسابات، وأن يبلغ الوصي الفرعي قبل الأعمال المهمة، لأن هذا الأخير ملزم بإخطار القاضي فور ملاحظة أي خطأ في ممارسة المهمة. وللعائلات التي لها أملاك في بلد الأصل، يجب إخبار القاضي ومجلس العائلة بوجود هذه الأملاك منذ البداية، والنظر في تعيين وصي على الأموال يتابعها، وتذكر أن قبول تركة عن القاصر أو رفضها والتصرف في عقاراته كلها من الأعمال التي تستوجب الإذن المسبق بموجب المادة 387-1. ومن كان طرفا في زواج مختلط ويريد فهم أثر الجنسية والقانون الواجب التطبيق على وضعه العائلي عموما، يجد مدخلا مفيدا في دليل الاعتراف بالطلاق المغاربي في فرنسا وتسجيل آثاره، مع الانتباه إلى أن قواعد الوصاية على القاصرين تبقى خاضعة للقاضي الفرنسي متى كان الطفل مقيما في فرنسا. ويبقى فرق أخير بين الوصاية وبين الإقامة: فتحديد من يسكن معه الطفل فعليا يقرره مجلس العائلة ضمن تنظيم النفقة والتربية، ولا يملك أي قريب أخذ الطفل إلى الخارج دون إذن من يملك السلطة عليه، وإلا دخل في دائرة الاختطاف الوالدي الدولي الذي تحكمه اتفاقية لاهاي.
الخاتمة
خلاصة هذا الدليل أن وفاة أحد الوالدين في فرنسا لا تفتح باب الاجتهادات العائلية، بل تفعّل قواعد مرتبة: الوالد الباقي على قيد الحياة يجمع السلطة الأبوية وحده ويدير أموال أطفاله تحت رقابة قاضي الوصاية وإذنه المسبق في الأعمال المهمة، وغياب الوالدين معا يفتح الوصاية القضائية بمجلس عائلة يمثل الفرعين ووصي يحترم اختيار الأبوين المكتوب ما لم تخالفه مصلحة الطفل ووصي فرعي يراقب. والوصية المودعة لدى الموثق التي تسمي وصيا للأطفال هي أبسط هدية يتركها الوالدان وأقواها أثرا، لأنها تلزم مجلس العائلة وتقطع النزاع بين الفرعين قبل وقوعه. ومن وجد نفسه أمام مجلس عائلة أقصى فرعا من العائلة أو أمام تصرف في مال قاصر دون إذن، فالطريق هو إخطار القاضي والطعن في المداولة خلال الأجل الذي حدده القانون، لا التصرف الفردي الذي يفاقم الوضع. والقاصر في كل هذه المراحل ليس موضوع نزاع بين الكبار، بل شخص يحميه القانون حتى بلوغه سن الثامنة عشرة، إذ ينص المادة 388 من القانون المدني على أن « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis » (القاصر هو الفرد من أي جنس كان الذي لم يبلغ بعد سن الثامنة عشرة كاملة). فمن كان مقبلا على تنظيم وضعه العائلي في فرنسا أو مقيما فيها وله أطفال، فليبدأ اليوم: وصية أو إقرار أمام الموثق يسمي وصيا ووصيا احتياطيا، وموافقة مسبقة من الشخص المعين، وإخبار العائلة بمكان الوثيقة، فهذه الخطوات الأربع تحمي الأطفال أكثر من أي نزاع لاحق أمام القضاء.