مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
أريد الانتقال بأطفالي إلى مدينة أخرى وطليقي يرفض: ماذا يقول القانون الفرنسي وماذا يفعل قاضي الأسرة (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

أريد الانتقال بأطفالي إلى مدينة أخرى وطليقي يرفض: ماذا يقول القانون الفرنسي وماذا يفعل قاضي الأسرة (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

حصلت على فرصة عمل في مدينة أخرى، أو قررت العودة للعيش قرب أهلك، أو وجدت سكنا أوسع يناسب أطفالك، لكن الوالد الآخر يرفض انتقال الأطفال معك ويهدد باللجوء إلى القضاء. هذا النزاع من أكثر النزاعات تكرارا أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا، وهو القاضي المكلف داخل المحكمة القضائية بالفصل في كل ما يتعلق بالأطفال بعد الانفصال: محل إقامتهم، وحق الزيارة والاستضافة، والسلطة الأبوية. القانون الفرنسي لا يمنعك من الانتقال، لكنه يفرض عليك قاعدة صارمة: كل تغيير لمحل إقامتك يؤثر في كيفية ممارسة السلطة الأبوية يجب أن تبلغ به الوالد الآخر مسبقا وفي وقت مناسب، وعند الخلاف يكون القاضي وحده هو من يقرر وفق مصلحة الطفل. والانتقال المفاجئ بالأطفال دون إخطار، أو منع الوالد الآخر من رؤيتهم بعد الانتقال، قد ينقلب ضد صاحبه أمام القاضي، وقد يصل في بعض الحالات إلى عقوبات جنائية. هذا المقال يشرح بالتفصيل، استنادا إلى نصوص القانون المدني والقانون الجنائي الفرنسيين وقرارات محكمة النقض الفرنسية، حقوقك وواجباتك قبل الانتقال، والمعايير التي يعتمدها القاضي عندما يعترض الوالد الآخر، والقواعد الخاصة بالانتقال إلى خارج فرنسا، خصوصا العودة بالأطفال إلى المغرب أو الجزائر أو تونس.

I. قبل الانتقال بالأطفال: الإخطار المسبق واجب قانوني لا مجرد مجاملة

A. ماذا يفرض عليك القانون الفرنسي قبل تغيير محل إقامتك

القاعدة الأساسية منصوص عليها في المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي، وهي المادة التي تنظم ممارسة السلطة الأبوية (autorité parentale)، أي مجموعة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها كل من الأب والأم في تربية أطفالهما وحمايتهم واتخاذ القرارات المهمة لحياتهم. تنص هذه المادة حرفيا على ما يلي: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » (كل تغيير لمحل إقامة أحد الوالدين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إخطار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر. وعند الخلاف، يلجأ الوالد الأكثر حرصا إلى قاضي شؤون الأسرة الذي يفصل بحسب ما تقتضيه مصلحة الطفل. ويوزع القاضي نفقات التنقل ويعدل تبعا لذلك مبلغ المساهمة في إعالة الطفل وتربيته.) المادة 373-2 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس.

هذه الفقرة تعني عمليا ثلاثة أمور. أولا، أن الانتقال بذاته ليس ممنوعا: يحق لك تغيير مدينتك أو حتى بلدك لأسباب العمل أو العائلة أو السكن. ثانيا، أن الإخطار المسبق إلزامي كلما كان للانتقال أثر في حياة الطفل وعلاقته بالوالد الآخر: الانتقال من باريس إلى مرسيليا مثلا يجعل حق الزيارة والاستضافة الأسبوعي مستحيلا عمليا، وبالتالي يدخل في نطاق الواجب. أما الانتقال داخل الحي نفسه أو إلى شارع قريب لا يغير شيئا في المواعيد، فلا يثير عموما أي مشكلة. ثالثا، أن الإخطار يجب أن يتم في وقت مناسب، أي قبل الانتقال بمدة كافية تسمح للوالد الآخر بدراسة الوضع، والاعتراض عند الاقتضاء، وعرض الأمر على القاضي قبل أن يصبح الانتقال أمرا واقعا. فإبلاغ الوالد الآخر قبل أيام قليلة من الانتقال إلى الخارج، أو بعد إتمام الانتقال فعلا، يفقد الإخطار معناه وقد يعتبره القاضي إخلالا بالواجب القانوني.

ويضيف الموقع الرسمي للإدارة الفرنسية (service-public.fr) تأكيدا عمليا لهذه القاعدة: إذا كان الطفل يقيم عندك بصفة معتادة وقررت الانتقال، يجب عليك إبلاغ الوالد الآخر مسبقا بانتقالك، وعند تعذر الاتفاق يتولى قاضي شؤون الأسرة الفصل في الأمر صفحة الإدارة الرسمية حول إقامة الطفل عند الانتقال. ويستطيع كل من الوالدين اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة بواسطة النموذج الإداري الرسمي للطلبات المتعلقة بالسلطة الأبوية وحق الزيارة والنفقة النموذج الرسمي للطلب الموجه إلى قاضي شؤون الأسرة.

ويلاحظ أن عنصرا ماليا مهما ورد في النص نفسه: عندما يفرض الانتقال تنقلات أطول وأغلى على الوالد الذي يمارس حق الزيارة، فإن القاضي يوزع نفقات التنقل بين الوالدين، وقد يعدل مبلغ المساهمة في إعالة الطفل وتربيته (كيف تحسب النفقة بعد الطلاق في فرنسا ومتى تطلب تخفيضها أو زيادتها) (contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant)، وهي المبلغ الشهري الذي يدفعه أحد الوالدين للمساهمة في نفقات الطفل. فالأب الذي كان يستقبل طفله كل نهاية أسبوع بسيارته داخل باريس، ثم أصبح مضطرا بعد انتقال الأم إلى مدينة بعيدة لقطع مئات الكيلومترات أو شراء تذاكر القطار، يستطيع أن يطلب من القاضي إعادة توزيع هذه النفقات، بل وتخفيض مساهمته المالية تبعا لذلك. هذه النقطة كثيرا ما يجهلها الوالدان، وهي تظهر أن الانتقال لا يغير مكان الإقامة فقط، بل يعيد تشكيل التوازن المالي الكامل الذي حدده الحكم السابق.

أما إذا صار الخلاف مستعصيا ورفض أحد الوالدين تنفيذ قرارات القاضي، فإن المادة 373-2-6 من القانون المدني تمنح قاضي شؤون الأسرة أدوات قوية لضمان احترام قراراته. تنص المادة على أن القاضي « peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents » (يستطيع على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا) المادة 373-2-6 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. وهذا المنع يسجل في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم لدى النيابة العامة، أي أن شرطة الحدود تمنع فعلا سفر الطفل. كما يستطيع القاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بغرامة تهديدية (astreinte)، وهي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير، لضمان تنفيذ قراره، وأن يحكم عند التعنت الجسيم والمتكرر « le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € » (بالحكم عليه بدفع غرامة مدنية لا يجاوز مبلغها 10.000 يورو). فعرقلة حق الزيارة بعد الانتقال ليست مسألة عائلية بسيطة، بل سلوك قد يكلف صاحبه آلاف اليوروهات.

B. ماذا يحدث عندما ينتقل أحد الوالدين بالأطفال دون إخطار أو يقطع علاقتهم بالوالد الآخر

أخطر خطأ يرتكبه بعض الآباء والأمهات هو الانتقال المفاجئ بالأطفال إلى مدينة بعيدة أو إلى الخارج دون إبلاغ الوالد الآخر، ثم الاعتماد أمام القاضي على حجة أن الأطفال اندمجوا في مدرستهم الجديدة وأن مصلحتهم تقتضي بقاءهم حيث هم. محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة في القضاء المدني الفرنسي وقراراتها توجه كل المحاكم، حسمت هذه المسألة منذ سنوات في قرار شهير ما يزال المرجع الأول في الموضوع. بتاريخ 4 يوليو 2006، وفي القضية رقم 05-17.883، نظرت الغرفة المدنية الأولى في قضية أم غادرت مع طفليها دون علم الأب لتستقر في كاليدونيا الجديدة، أي على بعد آلاف الكيلومترات، ثم طلبت إقرار إقامة الطفلين عندها. محكمة الاستئناف وافقتها بدعوى أن الطفلين مندمجان اجتماعيا ومدرسيا في محيطهما الجديد. فنقضت محكمة النقض القرار، مؤكدة المبدأ التالي حرفيا: « il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux » (من مصلحة الطفل أن يربيه والداه معا، وأن يحافظ عند انفصالهما على علاقات شخصية مع كل واحد منهما). وأضافت أن كل تغيير لمحل الإقامة يؤثر في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية يجب أن يكون محل إخطار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر، وأن القاضي عندما يفصل في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصا قدرة كل من الوالدين على تحمل واجباته واحترام حقوق الوالد الآخر. وعابت المحكمة على قضاة الاستئناف أنهم اكتفوا بالاندماج المدرسي للطفلين « sans rechercher si le comportement de la mère ne traduisait pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père » (دون أن يبحثوا ما إذا كان سلوك الأم لا يعبر عن رفضها احترام حق الطفلين في الحفاظ على علاقات منتظمة مع والدهما)، فاعتبرت أن القرار يفتقد الأساس القانوني قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 4 يوليو 2006، رقم 05-17.883.

الدرس العملي من هذا القرار واضح: الاندماج الجديد للطفل لا يمحو خطأ الانتقال السري. فالقاضي لا يسأل فقط أين يعيش الطفل اليوم وهل هو مستقر، بل يسأل قبل ذلك كيف وصل الطفل إلى هذا الوضع، وهل احترم الوالد المنتقل حق الطفل في علاقته بالوالد الآخر. فالأم أو الأب الذي ينظم انتقالا سريا ثم يطلب من القضاء تكريس الأمر الواقع يخاطر بأن يفقد إقامة الطفل عنده، لأن سلوكه يثبت عجزه عن احترام حقوق الوالد الآخر، وهو بالضبط أحد المعايير التي يراقبها القاضي كما سنرى في الجزء الثاني. وهذا المبدأ يهم بشكل خاص العائلات العربية المقيمة في فرنسا التي تفكر في العودة المفاجئة بالأطفال إلى المغرب أو الجزائر أو تونس دون موافقة الوالد الآخر: القضاء الفرنسي يعتبر ذلك انتقالا سريا أحادي الجانب، ويعامله بنفس الصرامة، مع مضاعفات دولية سنشرحها في المبحث الأخير من هذا المقال.

وبالإضافة إلى الخسارة أمام قاضي الأسرة، قد يتعرض الوالد الذي يمنع الوالد الآخر من رؤية الطفل أو ينقله خفية إلى عقوبات جنائية. فالمادة 227-5 من القانون الجنائي الفرنسي تنص حرفيا: « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (يعاقب بالسجن سنة وبغرامة 15.000 يورو كل من يرفض دون وجه حق تسليم طفل قاصر إلى الشخص الذي يحق له المطالبة به.) المادة 227-5 من القانون الجنائي على موقع ليجيفرانس. وهذه هي جريمة عدم تمثيل الطفل (non-représentation d’enfant)، وتتحقق كل مرة يمتنع فيها الحاضن عن تسليم الطفل في المواعيد المحددة بحكم قضائي أو باتفاق مصادق عليه، دون سبب مشروع. أما المادة 227-7 فتعاقب بنفس العقوبة، سنة سجنا و15.000 يورو غرامة، « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle » (قيام أي أصل بنزع طفل قاصر ممن يمارسون السلطة الأبوية عليه أو ممن عهد إليهم به أو ممن يقيم عندهم بصفة معتادة) المادة 227-7 من القانون الجنائي على موقع ليجيفرانس. فالانتقال السري البعيد الذي يجعل ممارسة الوالد الآخر لحقوقه مستحيلة قد يوصف بأنه نزع للطفل ممن يقيم عندهم بصفة معتادة أو ممن يمارسون السلطة الأبوية، ويفتح الباب لشكوى جنائية بالتوازي مع الدعوى العائلية. وهذا لا يعني أن كل انتقال يعرض صاحبه للسجن، بل يعني أن الانتقال المنظم في الخفاء، والمصحوب بقطع الاتصال ومنع الزيارة، يخرج من الخلاف العائلي البسيط إلى دائرة الجرائم المعاقب عليها.

في المقابل، يجب التمييز بين حالتين يخلط بينهما كثير من القراء. الحالة الأولى: والد ينتقل بعد إخطار الوالد الآخر مسبقا، ويقترح تنظيما جديدا معقولا لحق الزيارة (عطل مدرسية أطول، مكالمات فيديو منتظمة، تقاسم نفقات السفر)، فيرفض الوالد الآخر الانتقال من حيث المبدأ. هنا يكون الوالد المنتقل في وضع قانوني سليم، والقاضي هو من يحسم الخلاف. والحالة الثانية: والد ينتقل خفية أو يعلن انتقاله قبل أيام من الرحيل، ثم يقطع كل تواصل. هنا يتحمل الوالد المنتقل المسؤولية كاملة، حتى لو كانت أسبابه المهنية أو العائلية وجيهة. فالقانون لا يعاقب الرغبة في الانتقال، بل يعاقب طريقة الانتقال التي تتجاهل حقوق الطفل وحقوق الوالد الآخر.

II. عندما يعترض الوالد الآخر: كيف يحسم قاضي شؤون الأسرة النزاع

A. المعايير التي يعتمدها القاضي: مصلحة الطفل أولا، وسلوك كل والد تحت المجهر

عندما يلجأ أحد الوالدين إلى قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) للاعتراض على انتقال الوالد الآخر أو لطلب تعديل إقامة الطفل وحق الزيارة تبعا للانتقال، فإن القاضي لا يمنح حق الانتقال ولا يمنعه بصفة آلية، بل يوازن بين حق الوالد المنتقل في اختيار محل سكنه وحق الطفل في الحفاظ على علاقته بالوالدين معا. والأداة القانونية لهذه الموازنة منصوص عليها في المادة 373-2-11 من القانون المدني، التي تحدد حرفيا العناصر التي يجب على القاضي أخذها بعين الاعتبار: « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. » (عندما يفصل القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يأخذ بعين الاعتبار خصوصا: الممارسة التي اتبعها الوالدان سابقا أو الاتفاقات التي أبرماها من قبل؛ ومشاعر الطفل القاصر المعبر عنها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1؛ وقدرة كل من الوالدين على تحمل واجباته واحترام حقوق الوالد الآخر؛ ونتائج الخبرات المنجزة عند الاقتضاء مع مراعاة سن الطفل؛ والمعلومات المستقاة من الأبحاث والتحقيقات الاجتماعية المحتملة؛ والضغوط أو أعمال العنف ذات الطابع الجسدي أو النفسي التي يمارسها أحد الوالدين على شخص الوالد الآخر.) المادة 373-2-11 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس.

كل عنصر من هذه العناصر الستة يترجم في قضايا الانتقال إلى أسئلة عملية يطرحها القاضي. فالممارسة السابقة تعني: من كان يعتني بالطفل يوميا قبل الخلاف؟ هل كان الوالدان يتقاسمان المواعيد المدرسية والطبية؟ الوالد الذي كان حاضرا فعليا في حياة الطفل يتمتع بوضع أقوى من الوالد الغائب الذي يستيقظ فجأة ليعترض. وقدرة كل والد على احترام حقوق الآخر تعني ما رأيناه في قرار 2006: الوالد الذي أخطر مسبقا واقترح حلا معقولا يكسب نقاطا، والوالد الذي انتقل خفية أو الذي يعترض على الانتقال لمجرد مضايقة الوالد الآخر يخسرها. والخبرات والتحقيقات الاجتماعية تعني أن القاضي يستطيع أن يكلف خبيرا نفسيا بفحص الطفل، أو مساعدا اجتماعيا بزيارة مسكني الوالدين وكتابة تقرير عن ظروف السكن والاستقرار، خصوصا عندما يكون الطفل صغير السن. والعنف والضغوط تعني أن الوالد ضحية العنف الزوجي الذي ينتقل لحماية نفسه وأطفاله يحظى بتقدير مختلف تماما عن الوالد الذي ينتقل لقطع صلة الأطفال بالوالد الآخر.

ومن أهم هذه العناصر بالنسبة للعائلات: الاستماع إلى الطفل. تنص المادة 388-1 من القانون المدني: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » (في كل إجراء يخصه، يجوز للقاصر المميز أن يستمع إليه القاضي، أو الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض عندما تقتضي مصلحته ذلك. ويكون هذا الاستماع حقا له عندما يطلبه القاصر.) المادة 388-1 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. فالطفل الذي بلغ سنا يسمح له بالتمييز، وغالبا ما يبدأ القضاة عمليا من حوالي سن السابعة أو الثامنة دون أن يحدد القانون سنا معينا، يستطيع أن يطلب الاستماع إليه، ويستمع إليه القاضي وحده أو بمرافقة محام أو شخص يختاره، دون أن يجعل ذلك منه طرفا في الدعوى. وكلام الطفل لا يلزم القاضي، لكنه يوزن بجدية: رغبة مراهق في مرافقة أمه إلى مدينة جديدة لأنه اندمج في مشروعه الدراسي هناك تختلف عن رغبة طفل صغير يردد كلام أحد الوالدين. لذلك يجب على الوالدين ألا يضغطا على الطفل أو يلقناه ما يقول، لأن الخبير والقاضي يكتشفان ذلك عادة، وينقلب ضد صاحبه.

وتبعا لهذه المعايير، تتعدد الحلول التي يستطيع القاضي اعتمادها، وهي ليست ثنائية بين قبول الانتقال أو رفضه. فقد يقرر نقل إقامة الطفل المعتادة إلى الوالد الذي لم ينتقل، مع منح الوالد المنتقل حق زيارة واستضافة موسعا في العطل المدرسية، إذا رأى أن استقرار الطفل في مدرسته ومحيطه أهم من مرافقة الوالد المنتقل. وقد يبقي الإقامة عند الوالد المنتقل مع إعادة تنظيم حق الزيارة: عطل أطول، وتقاسم نفقات السفر، وتواصل منتظم بالفيديو. وتنص المادة 373-2-9 على أن إقامة الطفل يمكن أن تحدد بالتناوب بين مسكني الوالدين أو في مسكن أحدهما، وأن القاضي عندما يحدد الإقامة عند أحد الوالدين يفصل في كيفيات حق زيارة الوالد الآخر، ويمكن عند الاقتضاء أن يمارس هذا الحق في فضاء للقاء (espace de rencontre) يعينه القاضي، وهو مكان محايد مخصص للقاءات الأطفال بالوالدين في الحالات الحساسة، مع إمكانية تنظيم تسليم الطفل بضمانات خاصة عند وجود خطر المادة 373-2-9 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. وفي الحالات القصوى، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، يستطيع القاضي بموجب المادة 373-2-1 أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين وحده، مع التنصيص على أنه « L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves » (لا يجوز حرمان الوالد الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة) المادة 373-2-1 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. فحتى الوالد الذي يفقد ممارسة السلطة الأبوية يبقى له حق رؤية أطفاله إلا لسبب خطير يثبت أمام القاضي.

B. الانتقال إلى خارج فرنسا والعودة بالأطفال إلى المغرب أو الجزائر أو تونس: قاعدة الإقامة المعتادة وخطر أمر العودة

عندما يكون الانتقال إلى خارج فرنسا، وخصوصا العودة بالأطفال إلى بلد الأصل مثل المغرب أو الجزائر أو تونس دون موافقة الوالد الآخر، فإن النزاع يخرج من الإطار الفرنسي الداخلي إلى إطار دولي تحكمه اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 حول الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. والمفهوم المحوري هنا هو الإقامة المعتادة للطفل (résidence habituelle)، أي البلد الذي يتمركز فيه فعليا مركز حياته، وليس جنسيته ولا جنسية والديه. فإذا كانت الإقامة المعتادة للطفل في فرنسا ونقله أحد الوالدين إلى الخارج خرقا لحق حضانة يمارسه الوالد الآخر فعلا، اعتبر النقل غير مشروع (déplacement illicite)، وأمكن للوالد المتضرر أن يطلب عودة الطفل فورا إلى فرنسا عبر الإجراء الدولي المنصوص عليه في الاتفاقية، دون أن يبحث قاضي العودة في موضوع الحضانة نفسه.

وقد طبقت محكمة النقض الفرنسية هذه القواعد مؤخرا في قرار مهم بتاريخ 12 يونيو 2025، في القضية رقم 24-17.787، يتعلق بأم غادرت النمسا مع طفلها لتستقر في فرنسا، فطلب الأب عودة الطفل إلى النمسا استنادا إلى اتفاقية لاهاي. ورفضت محكمة النقض طعن الأم، مؤكدة أن المسؤولية الأبوية المكتسبة بحكم القانون في فرنسا من الوالدين معا تبقى قائمة بعد تغيير الإقامة المعتادة للطفل إلى النمسا، إذ جاء في القرار: « Il en résulte que la responsabilité parentale acquise de plein droit en France par les deux parents avait subsisté après le changement de la résidence habituelle de l’enfant en Autriche, de sorte que M. [D] était bien titulaire du droit de garde, à l’égard de [X] [D], au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 avant son déplacement. » (يترتب على ذلك أن المسؤولية الأبوية المكتسبة بحكم القانون في فرنسا من الوالدين معا كانت قد بقيت قائمة بعد تغيير الإقامة المعتادة للطفل إلى النمسا، بحيث كان السيد [D] صاحب حق حضانة فعلا تجاه الطفل [X] [D] بمفهوم اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 قبل نقله.) قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 12 يونيو 2025، رقم 24-17.787. والعبرة العملية للعائلات المغاربية واضحة: حقوق الوالد الآخر المكتسبة في فرنسا لا تسقط بمجرد عبور الحدود، بل تتبع الطفل وتحميه، والقاضي في بلد الوصول يستطيع أن يأمر بالعودة الفورية.

وفي الاتجاه نفسه، حددت محكمة النقض في قرار منشور في النشرة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2020، في القضية رقم 19-24.108، كيفية تحديد الإقامة المعتادة للطفل، مؤكدة أن هذه الإقامة « correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie » (تطابق المكان الذي يوجد فيه فعليا، من حيث الوقائع، مركز حياته)، وأن نية الوالدين الأولية بشأن العودة إلى بلد آخر لا تكفي وحدها لتحديدها، بل هي مجرد مؤشر ضمن مجموعة عناصر متطابقة، ولا يجوز تطبيق قاعدة عامة مجردة تجعل الإقامة المعتادة للرضيع بالضرورة هي إقامة والديه قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 12 يونيو 2020، رقم 19-24.108، منشور في النشرة. فالطفل المولود في فرنسا والذي يعيش فيها ويذهب إلى مدرستها ويتلقى علاجه فيها تكون إقامته المعتادة في فرنسا حتى لو كان والداه يحملان جنسية أخرى وكانا يخططان للعودة يوما ما. وبالمقابل، لا يكفي أن يعلن أحد الوالدين أنه قرر الاستقرار نهائيا في بلد الأصل ليجعل إقامة الطفل المعتادة هناك: القاضي ينظر إلى الوقائع المعيشة، أي المدرسة والأصدقاء والأنشطة والاستقرار الفعلي.

أما بالنسبة للقراء المقيمين في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، فهناك خصوصيات عملية تستحق الذكر. أولا، الاختصاص القضائي: ينظر قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية في هذه المنازعات، وبالنسبة لسكان العاصمة فإن المحكمة القضائية في باريس تستقبل عددا كبيرا من هذه القضايا، مع إمكانية اللجوء إلى القاضي في الحالات المستعجلة عندما يكون الانتقال وشيكا أو تم فعلا دون إخطار. ثانيا، البعد العملي لباريس: الانتقال من باريس إلى مدينة بعيدة يعني في الغالب كلفة سفر مرتفعة بالقطار السريع أو الطائرة لممارسة حق الزيارة، وهو ما يجعل طلب إعادة توزيع نفقات التنقل وتعديل المساهمة في الإعالة، المنصوص عليه في المادة 373-2، مسألة مركزية في الملف الباريسي أكثر من أي مكان آخر. ثالثا، الملف الذي يقدم إلى القاضي يجب أن يكون ملموسا: عقد العمل الجديد أو خطاب التوظيف، وعقد الإيجار أو شهادة السكن في المدينة الجديدة، وشهادة تسجيل الطفل في مدرسته الجديدة، وجدول مقترح دقيق لحق الزيارة في العطل المدرسية مع توزيع لتكاليف السفر، ووسائل التواصل المنتظم المقترحة. فالقاضي الباريسي، مثل غيره من القضاة، لا يقتنع بالوعود العامة، بل بالوثائق التي تثبت أن الانتقال مدروس وأن علاقة الطفل بالوالد الآخر ستبقى فعلية ومنتظمة رغم المسافة.

وأخيرا، يجب الحذر من فكرة شائعة لكنها خاطئة: الاعتقاد بأن موافقة الوالد الآخر غير ضرورية عندما يكون الانتقال داخل فرنسا، وأن الإخطار المسبق مطلوب فقط للسفر إلى الخارج. النص واضح: الواجب ينشأ كلما كان التغيير يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، سواء كان الانتقال إلى مدينة فرنسية أخرى أو إلى بلد أجنبي. والفرق الوحيد هو أن الانتقال إلى الخارج يضيف طبقة ثانية من القواعد الدولية، من منع مغادرة التراب الفرنسي الذي يستطيع القاضي إصداره، إلى إجراءات العودة الدولية عند النقل غير المشروع. لذلك فإن القاعدة الذهبية واحدة في كل الحالات: أخطر مسبقا وكتابة، واقترح تنظيما بديلا معقولا، والجأ إلى القاضي قبل الانتقال لا بعده.

الخاتمة

الانتقال بالأطفال بعد الانفصال حق مشروع، لكنه في القانون الفرنسي حق مشروط باحترام حقوق الطفل وحقوق الوالد الآخر. فالمادة 373-2 تفرض الإخطار المسبق وفي وقت مناسب كلما أثر الانتقال في ممارسة السلطة الأبوية، وتمنح القاضي وحده سلطة الحسم عند الخلاف وفق مصلحة الطفل، مع إعادة توزيع نفقات التنقل وتعديل المساهمة في الإعالة. وقرار محكمة النقض الصادر في 4 يوليو 2006 يعلم أن الانتقال السري الأحادي، حتى لو تبعه اندماج مدرسي جيد، يفقد صاحبه مصداقيته أمام القاضي لأنه يعبر عن رفض احترام حق الأطفال في علاقتهم بالوالد الآخر. والمعايير الستة للمادة 373-2-11، مدعومة بالاستماع إلى الطفل القادر على التمييز بموجب المادة 388-1، هي البوصلة التي يوازن بها القاضي بين استقرار الطفل وحقه في والديه معا. وعندما يتجاوز الانتقال الحدود، تتولى قواعد الإقامة المعتادة واتفاقية لاهاي الحماية، كما أكدت ذلك محكمة النقض في قراري 2020 و2025: الحقوق المكتسبة في بلد الإقامة لا تسقط بعبور الحدود، والنقل غير المشروع يعرض صاحبه لأمر بالعودة. ومن يمنع الوالد الآخر من رؤية أطفاله أو ينزعهم خفية يعرض نفسه، علاوة على الخسارة أمام قاضي الأسرة والغرامة المدنية التي قد تصل إلى 10.000 يورو، لعقوبات جنائية تصل إلى سنة سجنا و15.000 يورو غرامة. فالطريق الآمن واحد: إخطار مسبق، وتنظيم بديل موثق، وقاض يفصل قبل الرحيل لا بعدها.

📄 منشور رسمي