تسلّمتَ استدعاء لحضور وساطة أسرية قبل النظر في طلاقك أو في حضانة أطفالك أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا، ولا تعرف إن كان حضورك إجباريا ولا ماذا سيحدث إن رفضت ولا كم ستدفع ولا ما قيمة أي اتفاق قد توقعه هناك. هذا القلق مشروع، لأن الوساطة الأسرية في القانون الفرنسي ليست جلسة صلح ودية بلا أثر، بل إجراء منظم بنصوص دقيقة قد يفرضه عليك القاضي، وقد يترتب على تجاهله غرامة مدنية تصل إلى عشرة آلاف يورو، وقد ينتهي باتفاق يصدّق عليه القاضي فيصبح قابلا للتنفيذ الجبري كالحكم تماما. في المقابل، حين تُدار الوساطة جيدا فإنها تمنحك حلا مصمما على مقاس عائلتك أفضل في الغالب من الحل الذي يفرضه القاضي، وتختصر عليك شهورا من النزاع وتكاليفه. هذا المقال يشرح لك بالعربية، خطوة بخطوة، ما هي الوساطة الأسرية ومن هو الوسيط العائلي، ومتى تكون إجبارية عليك قبل قاضي شؤون الأسرة وما الوضع الخاص بباريس وإيل دو فرانس، وماذا يفعل القاضي بالاتفاق الصادر عنها أو بفشلها، وكم تكلف ومن أين تبدأ عمليا، مستندا في كل نقطة إلى النصوص الرسمية وقرارات المحاكم الفرنسية.
I. استدعاؤك إلى وساطة أسرية في قضية طلاق أو حضانة: ما هي ومتى تصبح إجبارية عليك
A. ما هي الوساطة الأسرية ومن هو الوسيط العائلي وما الفرق بين طريقَيْها
الوساطة الأسرية، وتسمى بالفرنسية médiation familiale، هي بديل عن اللجوء المباشر إلى القاضي. يجمعك الوسيط بطليقك أو بالطرف الآخر من عائلتك في مكان محايد، بحضور مهني مستقل ومحايد ومؤهل يسمى الوسيط العائلي، واختصاره الشائع méditeur familial. مهمة هذا الوسيط أن يساعدكما على استعادة الحوار وإعادة بناء التواصل حتى تتوصلا بنفسيكما إلى اتفاق، وهو لا يحكم بينكما ولا يملك أي سلطة قرار ولا أي سلطة تحقيق. يعرفها قانون الإجراءات المدنية الفرنسي بأنها tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose، أي كل مسار منظم يحاول عبره عدة أشخاص، بمساعدة طرف ثالث، التوصل إلى اتفاق يضع حدا للنزاع القائم بينهم. هذا هو التعريف الرسمي الوارد في المادة 1530 من قانون الإجراءات المدنية.
يخضع الوسيط في عمله لثلاثة مبادئ صارمة: السرية والحياد وعدم الانحياز. فما يقال داخل جلسات الوساطة يبقى سريا ولا يجوز استعماله ضدك أمام القاضي، ولا يجوز للوسيط أن ينحاز لأحد الطرفين. ويستثنى من السرية وجود سبب قاهر، كمثال حماية الطفل، أو عندما يكون كشف الاتفاق ضروريا لتنفيذه. ويجوز للوسيط، بموافقتك ولحاجات الوساطة فقط، أن يستمع إلى أشخاص خارج النزاع كالجيران أو الأصدقاء إذا قبلوا ذلك. ويمكن لمحاميك أن يحضر جلسات الوساطة، لكن الذي يدير الحوار هو الوسيط وحده. هذه القواعد تجعل الوساطة مساحة آمنة للكلام الصريح دون أن يتحول كلامك إلى دليل ضدك.
تنطلق الوساطة الأسرية من أحد طريقين. الطريق الأول هو الوساطة الاتفاقية، أي التي تبادر إليها بنفسك قبل رفع الدعوى أو أثناء سيرها أمام المحكمة. وتسير في ثلاث مراحل: أولها لقاء الإعلام الذي يعرض فيه الوسيط أهداف الوساطة وموضوعاتها، وهو لقاء لا يترتب عليه أي أجر للوسيط ولا يلزمك بشيء، فتقبل بعده الدخول في الوساطة أو ترفض. وثانيها جلسات الوساطة التي تستغرق كل واحدة منها بين ساعة ونصف وساعتين، على مدى قد يكون قصيرا أو يتجاوز ثلاثة أشهر، وغالبا ما يقتصر العدد على ست جلسات، وتحضرها مع الطرف الآخر. وثالثها، عند التوصل إلى اتفاق، تحرير اتفاق الوساطة ثم عرضه على القاضي للمصادقة عليه، أي ما يسمى التصديق القضائي homologation، فيكتسب الاتفاق المصدق عليه قوة تنفيذية تعادل قوة الحكم. أما الطريق الثاني فهو الوساطة القضائية التي يبادر إليها القاضي نفسه، وهي التي نفصلها بعد قليل لأنها التي تهمك أكثر عندما يصلك الاستدعاء من المحكمة.
تشمل الوساطة الأسرية كل نزاعات العائلة تقريبا. في انفصال الزوجين أو طلاقهما يمكن أن تعالج ممارسة السلطة الأبوية، أي autorité parentale وهي مجموع حقوق وواجبات الوالدين تجاه أطفالهما القاصرين، ومحل الإقامة المعتادة للطفل، وحقوق الزيارة والاستضافة، ونفقة الأطفال pension alimentaire، والتعويض التكميلي prestation compensatoire وهو المبلغ الذي قد يدفعه أحد الزوجين للآخر لتعويض التفاوت في مستوى المعيشة بعد الطلاق، وتصفية النظام المالي للزوجين، بل وحقوق زيارة أبناء الزوج الآخر. وتمتد الوساطة أيضا إلى انقطاع العلاقة بين الأجداد والأحفاد، وإلى التركات المتنازع عليها بين الورثة. وإذا كان نزاعك يتعلق بممارسة السلطة الأبوية بعد الطلاق، فإن مقالنا المفصل عن السلطة الأبوية بعد الطلاق في فرنسا وقرارات القاضي بشأن الأجداد والتفويض والسحب يكمل هذا المقال، وإذا كان همّك حساب النفقة فإن شرح طريقة حساب قاضي شؤون الأسرة لنفقة الأطفال في فرنسا يعطيك الأرقام والجداول المعتمدة.
ويضع القانون حدا واضحا لا يجوز تجاوزه: فالوساطة الأسرية ممنوعة عند وجود عنف. يؤكد موقع الخدمة العامة الرسمي أن La médiation familiale n’est pas possible si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant، أي أن الوساطة الأسرية غير ممكنة إذا ارتكب أحد الوالدين عنفا ضد الوالد الآخر أو ضد الطفل. والقاعدة نفسها مكررة في نصوص القانون المدني التي سنعرضها: يكفي أن يدّعي أحد الطرفين تعرضه للعنف أو يظهر خضوعه الواضح لسيطرة الطرف الآخر حتى يمتنع القاضي عن اقتراح الوساطة أو فرض لقائها. فإذا كنت ضحية عنف زوجي فلا تقبل الوساطة ولا تخف من رفضها، بل اسلك طريق الحماية القضائية، وقد شرحنا العنف الزوجي وأمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا في مقال مستقل يبين كيف تحصل على أمر الحماية ordonnance de protection وما يترتب عليه.
B. متى تصبح الوساطة إجبارية قبل قاضي شؤون الأسرة وما الوضع الخاص بباريس وإيل دو فرانس
الأصل أن الوساطة الاتفاقية اختيارية، لكن القانون الفرنسي أنشأ منذ سنوات مسارا تصبح فيه المحاولة إجبارية قبل الوصول إلى القاضي في بعض المحاكم. فقد نصت المادة السابعة من قانون تحديث العدالة الصادر في 18 نوفمبر 2016 على إنشاء تجريبي لما يسمى المحاولة الإجبارية المسبقة للوساطة الأسرية، واختصارها TMFPO، أي Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire، وذلك قبل رفع الدعوى إلى قاضي شؤون الأسرة، وهو القاضي المكلف بقضايا الأسرة داخل المحكمة القضائية ويُرمز إليه بالحروف JAF. ويشمل هذا المسار الطلبات المتعلقة بكيفيات ممارسة السلطة الأبوية والمساهمة في نفقة الطفل وتربيته، أي contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant، وكذلك طلبات تعديل الاتفاقية المصدق عليها المنصوص عليها في المادة 373-2-7 من القانون المدني.
يطبق هذا المسار الإجباري منذ سنة 2017 في إحدى عشرة محكمة هي: بايون وبوردو وشيربورغ وإيفري ومونبلييه ونانت ونيم وبونتواز ورين وسان دوني في جزيرة ريونيون وتور. هذه القائمة ثابتة في وثائق الفدرالية الوطنية للوساطة الأسرية التي توضح أن L’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a instauré, à titre expérimental, une Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire avant la saisine du juge aux affaires familiales، أي أن المادة السابعة من قانون 18 نوفمبر 2016 أنشأت بصفة تجريبية محاولة إجبارية مسبقة للوساطة الأسرية قبل اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة، وأن هذا المسار معمول به منذ 2017 في المحاكم الإحدى عشرة المذكورة، مع توجه معلن إلى توسيعه ليشمل نصف محاكم البلاد قريبا.
لاحظ أن محكمة باريس القضائية ليست ضمن هذه القائمة، وهذا خبر مهم للقارئ المقيم في العاصمة: فإذا رفعت دعواك أمام قاضي شؤون الأسرة في باريس فلا تُفرض عليك المحاولة المسبقة الإجبارية بالمعنى التقني للمسار التجريبي. لكن انتبه إلى أن منطقتي إيفري وبونتواز التابعتين لإيل دو فرانس مشمولتان بالمسار، فإذا كان ملفك أمام محكمة إيفري في إيسون أو محكمة بونتواز في فال دواز فيجب أن تمر بمحاولة الوساطة قبل رفع طلبك المتعلق بالسلطة الأبوية أو النفقة، وأن تحتفظ بما يثبت هذه المحاولة. وقبل أي خطوة، تحقق من المحكمة المختصة territorialيا لأن الاختصاص يتبع في الغالب محل إقامة الأطفال أو الزوجية، واسأل محاميك إن كان ملفك خاضعا للمسار الإجباري في دائرتك.
وحتى خارج المسار الإجباري، يملك قاضي شؤون الأسرة سلطات واسعة لدفعك نحو الوساطة. ففي قضايا السلطة الأبوية تنص المادة 373-2-10 من القانون المدني على أن القاضي يسعى في حال الخلاف إلى التوفيق بين الطرفين، إذ تنص على أنه En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties، أي عند الخلاف يبذل القاضي جهده للتوفيق بين الطرفين. وتضيف المادة أنه يجوز للقاضي أن يقترح عليهما إجراء وساطة، ما لم يدّع أحد الوالدين تعرضه أو تعرض الطفل للعنف من الوالد الآخر أو تظهر سيطرة واضحة لأحد الوالدين على الآخر، وبعد الحصول على موافقتهما يعيّن وسيطا عائليا. والأهم أن المادة تجيز للقاضي أن يأمرهما بلقاء وسيط عائلي يشرح لهما موضوع الوساطة وسيرها، إذ تنص على أنه Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure، أي يجوز له كذلك أن يأمرهما، ما لم يُدَّعَ بعنف من أحد الوالدين ضد الآخر أو ضد الطفل أو تظهر سيطرة واضحة لأحدهما على الآخر، بلقاء وسيط عائلي يُعلمهما بموضوع هذا الإجراء وسيره.
وفي قضايا الطلاق يملك القاضي الصلاحيات نفسها منذ بداية الإجراءات عبر التدابير المؤقتة. فالمادة 255 من القانون المدني تتيح له أن يقترح على الزوجين إجراء وساطة ثم يعين الوسيط بعد موافقتهما، وأن يأمرهما بلقاء وسيط عائلي للتعريف بالوساطة، إذ تنص على أنه Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation… et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux… de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation، أي يجوز للقاضي على الخصوص أن يقترح على الزوجين إجراء وساطة ثم يعين وسيطا عائليا بعد الحصول على موافقتهما، وأن يأمر الزوجين بلقاء وسيط عائلي يعلمهما بموضوع الوساطة وسيرها، وذلك دائما مع استثناء حالتي ادعاء العنف والسيطرة الواضحة. وبشكل أعم، يجيز قانون الإجراءات المدنية للقاضي في أي مرحلة من الدعوى أن يأمر الطرفين بلقاء وسيط في أجل يحدده، إذ تنص المادة 1533 من هذا القانون على أن Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation، أي يجوز للقاضي في أي وقت من سير الدعوى أن يأمر الطرفين بلقاء مُصلح قضائي أو وسيط، في أجل يحدده، ليُعلمهما بموضوع الصلح أو الوساطة وسيرهما. وتضيف المادة أن هذا القرار يُعد إجراء من أعمال الإدارة القضائية، أي Cette décision est une mesure d’administration judiciaire، فلا يقبل الطعن فيه استقلالا. واعلم أن أرقام مواد الوساطة في قانون الإجراءات المدنية تغيرت في الأول من سبتمبر 2025 بسبب المرسوم رقم 2025-660 الصادر في 18 يوليو 2025 المتضمن إصلاح التحقيق الاتفاقي وإعادة تقنين الطرق الودية لحل النزاعات، فلا تعتمد على الأرقام القديمة الواردة في مقالات سابقة على هذا التاريخ.
وعندما يأمر القاضي بالوساطة فإنه يصدر قرارا يبلغه إليك كاتب الضبط بالبريد أو بالتسليم اليدوي، ويتضمن هذا القرار اسم الوسيط المعين ومهمته ومدة الإجراء، إضافة إلى مبلغ المخصص المالي الذي يجب دفعه مقدما لأجر الوسيط والأجل المحدد لدفعه وكيفية توزيعه بين الطرفين. ولا يمكن أن تبدأ الوساطة إذا لم يُدفع هذا المبلغ في الأجل، ويُعفى من دفعه المستفيد من المساعدة القضائية. وتجري الوساطة القضائية في مدة أقصاها خمسة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ثلاثة أشهر بقرار من القاضي، ويجوز للقاضي في أي وقت أن ينهي الوساطة بطلب من أحد الطرفين أو من الوسيط نفسه. وأخطر ما يجب أن تعرفه أن عدم احترام أمر لقاء الوسيط يعرضك لغرامة مدنية قد تصل إلى عشرة آلاف يورو، إذ يؤكد موقع الخدمة العامة أنه Si vous ne respectez pas cette obligation, vous pouvez être condamné au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €، أي إذا لم تحترم هذا الالتزام جاز الحكم عليك بدفع غرامة مدنية بحد أقصى عشرة آلاف يورو. فلا تتجاهل الاستدعاء أبدا، وإذا كان لديك سبب وجيه يمنعك من الحضور كالعنف أو السيطرة، فأبلغ القاضي أو محاميك به كتابة قبل الموعد.
II. اتفقتما في الوساطة أو فشلت: ماذا يقرر قاضي شؤون الأسرة وكيف تُوثَّق حقوقك
A. إذا اتفقتما: التصديق القضائي الذي يعطي اتفاقكما قوة الحكم
الاتفاق الذي تتوصل إليه في الوساطة لا يبقى ورقة عادية إذا عرضته على القاضي. ففي قضايا الأطفال يجيز القانون المدني للوالدين أن يعرضا على قاضي شؤون الأسرة الاتفاقية التي ينظمان بها كيفيات ممارسة السلطة الأبوية ويحددان بها المساهمة في نفقة الطفل وتربيته، إذ تنص المادة 373-2-7 من القانون المدني على أن Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant، أي يجوز للوالدين اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة للمصادقة على الاتفاقية التي ينظمان بها كيفيات ممارسة السلطة الأبوية ويحددان بها المساهمة في نفقة الطفل وتربيته. ويضيف النص أن Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement، أي يصادق القاضي على الاتفاقية ما لم يتبين له أنها لا تحفظ مصلحة الطفل بما يكفي أو أن موافقة الوالدين لم تصدر بحرية. فالقاضي يراقب أمرين فقط: مصلحة الطفل أولا، وحرية الرضا ثانيا، فإذا وقعتَ الاتفاق تحت ضغط أو إكراه فللقاضي أن يرفض المصادقة، وهذا ضمان إضافي لك.
والقاعدة نفسها معمول بها في الوساطة القضائية بصفة عامة: يجوز للطرفين في أي وقت أن يعرضا على القاضي اتفاق الوساطة للمصادقة عليه. وقد طبق قاضي شؤون الأسرة في لوهافر هذه القاعدة في حكم حديث صدر في 13 يونيو 2025 تحت رقم 23/00882، وهو حكم منشور يستحق أن نتوقف عنده لأنه يصور المسار كاملا من الوساطة إلى التصديق. فقد تزوج الطرفان سنة 2002 مع اعتماد نظام انفصال الأموال بعقد موثق، ثم حكم بطلاقهما سنة 2020 مع إلزام الزوج بدفع مئة ألف يورو تعويضا تكميليا، وأُحيلا إلى تصفية نظامهما المالي بالتراضي. وفي 7 أبريل 2023 رفع الزوج دعوى فتح عمليات الحساب والتصفية والقسمة أمام قاضي شؤون الأسرة، فأمر قاضي التحضير في 4 يوليو 2023 بإجراء وساطة وعيّن مركزا للوساطة للقيام بها. وفي نوفمبر 2023 أبلغ الوسيطان المحكمة بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق، ثم حُرر أمام الموثق في 26 يوليو 2024 محضر تصفية القسمة بينهما مع التنازل عن حصص شركة عقارية. وطلب محامو الطرفين المصادقة على هذا الاتفاق التصالحي. فاستند القاضي إلى المادة 131-12 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه qu’à tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation، أي أنه في أي وقت يجوز للطرفين، أو لأكثرهما حرصا منهما، أن يعرضا على القاضي للمصادقة الاتفاق الصادر عن الوساطة. ثم قضى القاضي بمعاينة اتفاق الطرفين وبالمصادقة على المحضر الموثق، إذ جاء في منطوق الحكم HOMOLOGUE l’acte reçu le 26 juillet 2024 par Maître [S] [G], notaire, par lequel il a été constaté la liquidation et le partage de l’indivision entre les parties، أي يصادق على المحضر المحرر بتاريخ 26 يوليو 2024 الذي عاين تصفية وقسمة الملكية المشاعة بين الطرفين، مع إبقاء مصاريف الدعوى على عاتق كل طرف. هذا الحكم يثبت لك ثلاث حقائق عملية: أن القاضي يأمر بالوساطة حتى في الملفات المالية المعقدة بعد الطلاق، وأن الاتفاق الموثق الصادر عنها يُصادق عليه دون إعادة فتح النزاع، وأن المصاريف تبقى في هذه الحالة على كل طرف، أي أن الوساطة الناجحة توفر عليك حكما إضافيا بالمصاريف ضدك.
ويترتب على المصادقة أثر حاسم وهو أن الاتفاق يكتسب قوة تنفيذية تعادل قوة الحكم، إذ يؤكد موقع الخدمة العامة أن L’accord de médiation homologué a la même force exécutoire qu’un jugement، أي أن اتفاق الوساطة المصدق عليه له القوة التنفيذية نفسها التي للحكم. والمعنى العملي أن الطرف الآخر إذا امتنع عن تنفيذ ما التزم به، كدفع النفقة المتفق عليها أو احترام جدول الزيارة، جاز لك اللجوء إلى المفوض القضائي، أي المحضر، للتنفيذ الجبري دون حاجة إلى دعوى جديدة. لذلك اقرأ كل بند في الاتفاق قبل التوقيع، وتأكد من أن المبالغ والآجال وجداول الزيارة مكتوبة بأرقام وتواريخ دقيقة، واستعن بمحامٍ لمراجعة الصياغة لأن الغموض في بند النفقة أو الحضانة يتحول بعد المصادقة إلى نزاع تنفيذ يصعب حله. وإذا تعذر الاتفاق في نهاية الوساطة فلا تخف من الفشل، إذ يمكنك دائما اللجوء إلى القاضي ليفصل في نزاعك، فالوساطة الفاشلة لا تحرمك من حق التقاضي ولا تُحسب ضدك، بل إنها تثبت للقاضي أنك حاولت الحل الودي بحسن نية.
B. كم تدفع ومن أين تبدأ في باريس وإيل دو فرانس وكيف تتجنب الخلط بين الوساطة والزيارة بإشراف
الوساطة الأسرية خدمة مدفوعة الأجر، والاستثناء الوحيد هو لقاء الإعلام الأول. يؤكد موقع الخدمة العامة الرسمي أن الوساطة الأسرية مدفوعة الأجر ولا يُعفى من الأجر سوى لقاء الإعلام. فلا تتردد في حضور لقاء الإعلام فهو دون أجر ولا يلزمك بشيء، واستمع فيه إلى شرح الوسيط ثم قرر. أما أجر الجلسات اللاحقة فيحدده الوسيط بحرية إذا كان يمارس لحسابه الخاص، ويجوز لك الاتفاق مع الطرف الآخر على توزيع التكلفة، وعند غياب الاتفاق تُقسم مناصفة بينكما. وإذا لجأت إلى جمعية وساطة أسرية متعاقدة مع صندوق التخصيصات العائلية، أي Caf، احتُسب الأجر وفق سلم يتناسب مع دخلك، وهذا خيار مهم لأصحاب الدخول المحدودة. وفي الوساطة القضائية يُحدد الأجر باتفاق الوسيط مع الطرفين، وعند الخلاف يحدده القاضي، ويُخصم المبلغ المدفوع مقدما من الحساب النهائي مع رد الفارق عند الاقتضاء.
وإذا كانت مواردك محدودة فاعلم أن المساعدة القضائية، أي aide juridictionnelle وهي المساعدة المالية التي تتيح لمن لا موارد له أو لذوي الدخل المحدود تحمل الدولة لكل أو بعض تكاليف الدعوى، تغطي تكاليف الوساطة أيضا. ففي الوساطة القضائية يُعفى المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المخصص المالي المسبق، إذ يؤكد موقع الخدمة العامة أنه Si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle, vous êtes dispensé de versement d’une provision، أي إذا كنت مستفيدا من المساعدة القضائية أُعفيت من دفع المبلغ المسبق. بل إن الموقع يضيف أنه Si vous êtes bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, vos frais de médiation familiale sont à la charge de l’État، أي إذا كنت مستفيدا من المساعدة القضائية كانت تكاليف وساطتك الأسرية على عاتق الدولة. فاطلب المساعدة القضائية مبكرا لدى مكتب المساعدة القضائية في محكمتك إذا كانت شروط الدخل متوفرة فيك، لأنها تغطي أتعاب المحامي وتكاليف الوساطة معا. أما الإطار العام للمساعدة القضائية في الإجراءات الودية فيحكمه القانون رقم 91-647 الصادر في 10 يوليو 1991 المتعلق بالمساعدة القانونية، وقواعد الوساطة القضائية مفصلة في المواد 21 إلى 25 من القانون رقم 95-125 الصادر في 8 فبراير 1995 المتعلق بتنظيم المحاكم والإجراءات المدنية.
وعمليا، تبدأ في باريس وإيل دو فرانس بالبحث عن وسيط مؤهل من ثلاثة مصادر رسمية. أولها قائمة الوسطاء العائليين المنشورة على موقع كل محكمة استئناف في تبويب شركاء العدالة، وبالنسبة إليك فهي قائمة محكمة استئناف باريس التي تغطي العاصمة وضواحيها. وثانيها جمعيات الوساطة الأسرية المسجلة في دليل وزارة العدل الذي يحيل إليه موقع الخدمة العامة الرسمي، وهي خيار مناسب لأن أغلبها متعاقد مع صندوق التخصيصات العائلية ويطبق السلم المتناسب مع الدخل. وثالثها صندوق التخصيصات العائلية في دائرتك، فصندوق باريس أو صناديق إيسون وفال دواز، إذا أردت وسيطا بالتعريفة المتفق عليها. وتذكر أن محاميك يجوز له مرافقتك في الجلسات، فاصطحبه على الأقل في الجلسة التي تُصاغ فيها بنود الاتفاق النهائي. واحتفظ بنسخة من كل مراسلة واستدعاء ومحضر، لأن هذه الأوراق هي التي تثبت احترامك للمسار أمام القاضي.
ويبقى خطر شائع يجب أن تحذره وهو الخلط بين الوساطة الأسرية وبين الزيارة الخاضعة للإشراف التي تسمى بالفرنسية visite médiatisée. فالوساطة تفاوض بين بالغين للتوصل إلى اتفاق، بينما الزيارة الخاضعة للإشراف هي طريقة لممارسة حق الزيارة داخل فضاء للقاء تحت إشراف مختصين عندما تستلزم حماية الطفل ذلك. وقد رسخت محكمة النقض الفرنسية هذا التمييز في قرار صادر عن غرفتها المدنية الأولى في 26 مارس 2025 تحت رقم 23-14.660، حيث ذكرت أنه lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre en application de l’article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres، أي عندما يقرر قاضي شؤون الأسرة أن حق الزيارة سيُمارس في فضاء للقاء تطبيقا للمادة 373-2-9 من القانون المدني، فإنه يحدد مدة الإجراء ويحدد دورية اللقاءات ومدتها. ففضاء اللقاء إجراء قضائي يفرضه القاضي بقرار مسبب ومحدد المدة، وليس وساطة اختيارية، وإذا صدر ضدك قرار بزيارة خاضعة للإشراف فتعامل معه كانضباط قضائي والتزم بمواعيده بدقة لأن سلوكك فيه سيُقرأ في ملف الحضانة. وفي الاتجاه المعاكس، إذا طُلبت منك الوساطة فتعامل معها كفرصة تفاوض، وجهّز قبل كل جلسة قائمة مطالبك مرتبة حسب الأولوية: سكن الأطفال وجدول الزيارات ومبلغ النفقة وتقاسم العطل المدرسية، ولا توقع على ما لا تفهمه، واطلب دائما مهلة للمراجعة مع محاميك قبل التوقيع النهائي. ومن مفردات القانون التي ستسمعها كثيرا في هذا المسار التصديق القضائي homologation أي اعتماد القاضي للاتفاق، والقوة التنفيذية force exécutoire أي قابلية السند للتنفيذ الجبري، والمساعدة القضائية aide juridictionnelle أي تحمل الدولة لتكاليف التقاضي، وأمر الحماية ordonnance de protection أي القرار الاستعجالي الذي يحمي ضحية العنف الزوجي.
الخاتمة
الوساطة الأسرية أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا ليست إجراء شكليا ولا فخا منصوبا لك، بل هي مسار قانوني كامل له قواعده وآثاره. تذكر خلاصاته الأربع: أولا، لقاء الإعلام دون أجر وغير ملزم فاحضره واستمع قبل أن تقرر. ثانيا، أمر القاضي بلقاء الوسيط ملزم، وتجاهله يعرضك لغرامة تصل إلى عشرة آلاف يورو، ولا يعفيك منه إلا العنف المدّعى به أو السيطرة الواضحة المثبتة. ثالثا، الاتفاق المصدق عليه من القاضي يكتسب قوة الحكم وقابليته للتنفيذ الجبري، فراجعه مع محامٍ قبل التوقيع وتأكد من دقة الأرقام والآجال. رابعا، إذا كنت في باريس فالمحاولة المسبقة الإجبارية غير مفروضة عليك تقنيا، لكنها مفروضة في إيفري وبونتواز، وفي كل الأحوال يبقى القاضي قادرا على توجيهك إلى الوسيط في أي مرحلة. ابدأ من المصادر الرسمية: صفحة الوساطة الأسرية على موقع الخدمة العامة، ودليل جمعيات الوساطة على موقع وزارة العدل، وقائمة وسطاء محكمة استئناف باريس، وصندوق التخصيصات العائلية في دائرتك للتعريفة المتناسبة مع دخلك. والفشل في الوساطة ليس نهاية الطريق بل بداية الدعوى أمام القاضي وأنت أقوى لأنك أثبت حسن نيتك في البحث عن حل ودي.