تستعدون للزواج في فرنسا ولا تعرفون من أين تبدأون: ما الملف الذي تطلبه البلدية (mairie)، وكم تستغرق الإجراءات، وهل يحق لضابط الحالة المدنية (officier de l’état civil) أن يستجوبكم أو يعترض على زواجكم، وماذا يحدث إذا كان أحدكما أجنبيا أو مقيما خارج فرنسا، وكيف تختارون النظام المالي للزوجين (régime matrimonial) الذي يحكم أموالكم وديونكم طوال الزواج وبعده. هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة بترتيب عملي واحد: أولا كيف تتزوجون خطوة بخطوة أمام البلدية، وثانيا كيف تديرون وضعية الزواج المختلط والنظام المالي بلا مفاجآت. كل قاعدة مذكورة هنا محالة إلى نصها الرسمي على موقع Légifrance أو إلى قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation) مع رابطه الرسمي، وكل مصطلح فرنسي مشروح عند أول ذكر بالعربية. القارئ الذي يقرأ عن الزواج اليوم سيحتاج غدا إلى فهم الطلاق وآثاره، لذلك تجدون في متن المقال إحالة إلى مقالنا عن الطلاق بالتراضي في فرنسا من دون قاض وإجراءاته عند الحديث عن انتهاء الزواج، وإلى مقالنا عن حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية عند الحديث عن الأطفال.
القاعدة الأولى التي تحكم كل شيء أن الزواج في فرنسا عقد مدني يحتفل به أمام ضابط الحالة المدنية في البلدية، والزواج الديني وحده لا ينتج أي أثر قانوني. والقاعدة الثانية أن الشروط الموضوعية تخضع لقانون كل زوج على حدة عندما تختلف الجنسيات، مع شرط واحد مشترك لا يقبل الاستثناء وهو الرضا. والقاعدة الثالثة أن الصمت عن النظام المالي لا يعني غيابه: من لا يوقع عقد زواج أمام الموثق (notaire) يخضع تلقائيا لنظام المشاعة. من فهم هذه المفاتيح الثلاثة قرأ بقية المقال بلا صعوبة، ومن أهملها دفع الثمن عند أول نزاع حول السكن أو الديون أو الميراث.
I. كيف تتزوجون في فرنسا: ملف البلدية والنشر والاحتفال والاعتراض
A. ملف البلدية والنشر والشهود: ما الذي تطلبه منكم البلدية قبل الزواج
يبدأ الزواج بملف يودع لدى بلدية مكان الاحتفال، والقانون يحدد هذه البلدية بدقة. ينص المادة 74 من القانون المدني على أن “Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.” (يحتفل بالزواج، باختيار الزوجين، في البلدية التي يوجد فيها موطن أحدهما أو مقر إقامته أو موطن أحد والديهما أو مقر إقامته، بشرط إقامة مستمرة لمدة شهر على الأقل في تاريخ النشر المنصوص عليه في القانون). ويكمل المادة 165 من القانون المدني الصورة بالنص على أن “Le mariage sera célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle l’un des époux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63” (يحتفل بالزواج علنا في حفل جمهوري أمام ضابط الحالة المدنية للبلدية التي يوجد فيها موطن أحد الزوجين أو أحد والديهما أو مقر إقامته في تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 63). عمليا هذا يعني أن حرية اختيار البلدية محدودة: بلدية سكن أحدكما أو سكن أحد الوالدين، مع إثبات شهر كامل من السكن المستمر على الأقل. في باريس وإيل-دو-فرانس تتشدد البلديات في إثبات السكن بسبب كثرة الملفات، فجهزوا فواتير الكهرباء أو الغاز أو الهاتف باسمكم، وعقد الإيجار أو شهادة السكن، ووثيقة تثبت استمرار الشهر الكامل، لأن أي نقص يعيد الملف إلى نقطة الصفر ويؤخر تاريخ النشر.
الشرط الأول للزواج هو السن. ينص المادة 144 من القانون المدني على أن “Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.” (لا يجوز عقد الزواج قبل إتمام الثامنة عشرة). لا استثناء هنا في القاعدة العامة منذ إصلاح سنة 2006، والقاصر لا يستطيع الزواج إلا بمسار استثنائي ضيق أمام النيابة والقاضي لا يشمل القارئ العادي. والشرط الثاني هو الرضا. ينص المادة 146 من القانون المدني على أن “Il n’y a pas de mariage, lorsqu’il n’y a point de consentement.” (لا زواج عند انعدام الرضا). هذه الجملة القصيرة هي أكثر مواد الزواج تطبيقا أمام المحاكم: كل زواج صوري مدفوع بمصلحة أجنبية عن الاتحاد الزوجي، كالحصول على الإقامة أو الجنسية أو منفعة مالية، مهدد بالبطلان لغياب نية الزواج الحقيقية. والشرط الثالث هو عدم الجمع بين زوجين. ينص المادة 147 من القانون المدني على أن “On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.” (لا يجوز عقد زواج ثان قبل انحلال الأول). من كان متزوجا في المغرب أو الجزائر أو تونس أو في أي بلد آخر وبنى زواجا جديدا في فرنسا قبل انحلال الأول نهائيا مع إثبات ذلك بوثائق رسمية، عرض الزواج الثاني للبطلان وعرض نفسه للمسؤولية الجنائية عن تعدد الأزواج. لذلك تطلب البلدية شهادة العزوبة أو شهادة تثبت القدرة على الزواج (certificat de capacité à mariage أو certificat de célibat) للأجنبي، وتطلب حكم الطلاق النهائي مع ما يثبت صيرورته نهائيا من المطلق سابقا، وتتحقق من الترجمة المحلفة للوثائق الأجنبية.
قلب الإجراءات هو النشر (publication des bans) والاستماع. ينص المادة 63 من القانون المدني على أن “Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune.” (قبل الاحتفال بالزواج، يجري ضابط الحالة المدنية نشرا بواسطة إعلان يعلق على باب دار البلدية). هذا النشر يعلن أسماء الزوجين ومهنتهما وموطنيهما ومكان الاحتفال، ويبقى معلقا عشرة أيام على الأقل، ولا يجوز الاحتفال قبل انقضاء هذا الأجل إلا بإعفاء خاص من النائب العام. الملف الذي يسبق النشر يتضمن لكل زوج: وثيقة هوية صادرة عن سلطة عمومية، ونسخة عقد الازدياد الحديثة التي تبين النسب والوضع العائلي، وإثبات السكن، ولائحة الشهود بأسمائهم وتواريخ ومحلات ازديادهم ومهنهم ومواطنهم، وعند الاقتضاء عقد الزواج الموثق أو شهادة الموثق. ثم تأتي المقابلة المشتركة (audition commune) أمام ضابط الحالة المدنية، وهي مقابلة إلزامية من حيث المبدأ للتحقق من الرضا الحر والمستنير، ويمكن الاستغناء عنها فقط عند الاستحالة أو عندما تكفي الوثائق لإثبات سلامة الرضا. وعندما يقيم أحد الزوجين في الخارج، يجوز لضابط الحالة المدنية أن يطلب من السلطة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا أن تجري الاستماع، وهو ما يهم كثيرا القراء المقيمين بين ضفتي المتوسط.
الوثائق الأجنبية هي أكثر أسباب التأخير شيوعا في ملفات القراء العرب. عقد الازدياد المغربي أو الجزائري أو التونسي يجب أن يكون حديثا ومترجما لدى مترجم محلف (traducteur assermenté) ومصدقا عليه عند الاقتضاء، وشهادة العزوبة أو شهادة عدم الزواج تستخرج من قنصلية بلد الأصل في فرنسا، وشهادة القانون العرفي (certificat de coutume) التي تشرح قانون الأحوال الشخصية لبلدكم تطلبها بعض البلديات الكبرى لفهم أهليتكم للزواج. من كان مطلقا يقدم حكم الطلاق الأجنبي مع الصيغة التنفيذية أو ما يثبت نهائيته وترجمته، ومن كان أرمل يقدم شهادة الوفاة. المرأة المطلقة أو الأرملة لا تخضع لأي عدة قانونية في القانون الفرنسي قبل إعادة الزواج، لكن البلدية ستطلب إثبات انحلال الزواج السابق نهائيا. الشهود عددهم من اثنين إلى أربعة، أقارب أو غير أقارب، بالغون، يحضرون يوم الاحتفال بوثائق هويتهم. من أغفل إثبات شهر السكن أو قدم عقد ازدياد قديما تجاوز ستة أشهر للأجنبي أو ثلاثة أشهر للفرنسي، أو نسي ترجمة محلفة، عاد ملفه إلى آخر الطابور في بلديات باريس المزدحمة. القاعدة العملية: أودعوا الملف قبل الموعد المنشود بثلاثة أشهر على الأقل، وتابعوا النشر بأنفسكم، واحتفظوا بنسخ من كل وثيقة مع وصل الإيداع.
B. الاحتفال في البلدية ومراقبة الزواج: كيف تعترض البلدية أو النيابة وماذا تفعلون
يوم الاحتفال محكوم بطقوس قانونية دقيقة. ينص المادة 75 من القانون المدني على أن “Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213 , du premier alinéa des articles 214 et 215 , et de l’article 371-1 du présent code.” (في اليوم الذي يحدده الطرفان، بعد أجل النشر، يقوم ضابط الحالة المدنية، في البلدية، بحضور شاهدين على الأقل أو أربعة على الأكثر، أقارب أو غير أقارب، بتلاوة المواد 212 و213 والفقرة الأولى من المادتين 214 و215 والمادة 371-1 من هذا القانون على الزوجين المقبلين). هذه التلاوة ليست شكلا: المواد المتلوة تذكر بواجبات الاحترام والوفاء والمساعدة والإغاثة، وبالمشاركة في أعباء الزواج، وبإدارة الأسرة المشتركة، وبواجبات الوالدين تجاه الأطفال. بعد التلاوة يتبادل الزوجان الرضا علنا، ويعلن الضابط اتحادهما، ويحرر عقد الزواج الذي يوقعه الزوجان والشهود والضابط. هذا العقد (acte de mariage) هو وثيقتكم الذهبية: اطلبوا نسخا كاملة منه فورا، واحتفظوا بالدفتر العائلي (livret de famille) الذي يسلم لكم، لأن كل مسار لاحق من إقامة وجنسية وحضانة وميراث سيطلب هاتين الوثيقتين.
المراقبة الحقيقية تبدأ قبل الاحتفال عندما يشك الضابط في صورية الزواج. ينص المادة 63 من القانون المدني أيضا على أن “L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180.” (يطلب ضابط الحالة المدنية التحدث على انفراد مع كل واحد من الزوجين المقبلين عندما تكون لديه أسباب تدعو إلى الخشية، بناء على الوثائق المقدمة أو العناصر المستقاة من المقابلة المشتركة أو العناصر الظرفية الخارجية الواردة عليه متى لم تكن مجهولة المصدر، من أن الزواج المزمع يحتمل بطلانه تأسيسا على المادتين 146 أو 180 نفسيهما). المقابلة الفردية (entretien individuel) تبحث في تاريخ لقائكما ولغتكما المشتركة ومشاريعكما ومعرفة كل منكما بعائلة الآخر وظروف سكنكما. فارق السن الكبير وحده لا يكفي للمنع، ولا اختلاف الجنسية، ولا عدم إتقان اللغة الفرنسية، لكن تراكم المؤشرات مثل غياب أي لغة مشتركة، وتضارب الأقوال حول اللقاء الأول، وعدم معرفة العنوان أو المهنة، وسرعة الزواج بعد لقاء عابر مع وضعية إقامة هشة، يدفع الضابط إلى إخطار النائب العام للجمهورية (procureur de la République) الذي يملك حق الاعتراض على الزواج (opposition à mariage). الاعتراض يوقف الاحتفال مؤقتا، ويبلغ إليكما مع أسبابه، ويجوز لكما الطعن فيه أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) التي تأمر برفع الاعتراض (mainlevée) إذا لم تثبت المؤشرات الجدية. الممارسة العملية في باريس: أجيبوا بصدق وتطابق، ولا تحفظوا أجوبة ملقنة تبدو مصطنعة، وجهزوا إثباتات الحياة المشتركة الحقيقية من صور ورسائل وعقود وإيجار مشترك، واطلبوا محضر المقابلة، والتزموا الصمت عن أي وسيط أو مقابل مالي لأن أي مبلغ مدفوع مقابل الزواج يحول الملف من شك إداري إلى شبهة جنائية.
بعد الاحتفال يبقى الزواج مهددا بالبطلان إذا انعدم الرضا منذ البداية. قضت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 18 مايو 2022، الطعن رقم 21-11.106 بأن “les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180.” (الشروط والصفات اللازمة للزواج تخضع، بالنسبة إلى كل زوج، لقانونه الشخصي. وأيا كان القانون الشخصي الواجب التطبيق، فإن الزواج يقتضي رضا الزوجين بالمعنى المقصود في المادة 146 والفقرة الأولى من المادة 180). وأعادت المحكمة التذكير في القرار نفسه بأن “Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.” (لا زواج عند انعدام الرضا). القضية كانت لزوجين تونسيين تزوجا في تونس، وطلبت الزوجة البطلان لغياب النية الزوجية لدى زوجها، فأجابتها المحكمة بأن الدعوى مؤسسة في حقيقتها على المادة 146 وأن القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق في هذه النقطة. الدرس العملي للقراء العرب واضح: حتى الزواج المحتفل به في المغرب أو الجزائر أو تونس يخضع شرط الرضا فيه للحماية الفرنسية الصارمة عندما يعرض النزاع على القاضي الفرنسي. وفي قضية ثانية نظرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 19 سبتمبر 2019، الطعن رقم 18-19.665 في زواج تبين فيه وجود زواج سابق معقود في لاس فيغاس سنة 1981 قبل زواج باريس سنة 1995، ورفضت الطعن في قرار محكمة الاستئناف الذي تناول بطلان الزواج الأول لتخلف الرضا. من تزوج مرتين من دون انحلال الأولى نهائيا يعيش تحت سيف البطلان لعقود، لأن دعوى البطلان للزوجية المزدوجة لا تسقط بسهولة ويمكن لكل ذي مصلحة وللنيابة إثارتها. الخلاصة العملية لهذا الجزء: تزوجوا بملف كامل، وأجيبوا بصدق في المقابلات، واحتفظوا بإثباتات الحياة المشتركة، ولا تبنوا زواجا جديدا على زواج قديم لم ينحل نهائيا.
II. الزواج المختلط والنظام المالي للزوجين: كيف تحمون أموالكم وتفادون النزاع
A. الزواج المختلط بين فرنسا والمغرب والجزائر وتونس: القانون المطبق والوثائق الإضافية
الزواج المختلط (mariage mixte) هو زواج زوجين من جنسيتين مختلفتين، كزواج فرنسية من مغربي أو فرنسي من جزائرية أو مقيمة تونسية من مقيم في فرنسا. القاعدة التي تحكم أهليتكما للزواج أن كل واحد منكما يخضع لقانونه الشخصي في الشروط الموضوعية: السن والأهلية والعزوبة وموانع القرابة، بينما يخضع شكل الاحتفال لقانون مكان الاحتفال. هذا ما أكدته محكمة النقض في قرار 18 مايو 2022 المذكور: الشروط والصفات يحكمها القانون الشخصي لكل زوج، لكن الرضا شرط فرنسي مطلق. عمليا يعني ذلك أن المغربي يثبت أهليته بشهادات قنصلية المغرب، والجزائري بشهادات قنصليته، والتونسي بشهادات قنصليته، وأن القاضي الفرنسي يطبق قانون جنسيتكما لتقدير الأهلية، ثم يطبق المادة 146 الفرنسية لتقدير الرضا. من فهم هذا التوزيع جهز ملفه من الجهتين: وثائق الحالة المدنية الفرنسية من البلدية، ووثائق الأهلية من القنصلية، والترجمات المحلفة بينهما.
الوثائق الإضافية للزواج المختلط تستحق فقرة مستقلة لأنها سبب معظم الرفض المؤقت في بلديات إيل-دو-فرانس. شهادة القدرة على الزواج (certificat de capacité à mariage) تصدرها السلطات القنصلية لبلد الزوج الأجنبي وتثبت أن صاحبها حر وقادر على الزواج وفق قانون بلده. شهادة العرف (certificat de coutume) تشرح مضمون قانون الأحوال الشخصية الأجنبي لضابط الحالة المدنية الفرنسي الذي لا يفترض فيه معرفته. عقد الازدياد الكامل (acte de naissance intégral) الحديث مع الترجمة المحلفة يثبت النسب والوضع العائلي. إثبات الجنسية والإقامة يحدد مسار ما بعد الزواج من إقامة وجنسية. عندما يقيم الخطيب الأجنبي خارج فرنسا، تجري القنصلية الفرنسية في بلده مقابلته بدلا من البلدية، وترسل المحضر إلى ضابط الحالة المدنية. نصيحة باريس العملية: قنصليات المغرب والجزائر وتونس في باريس وضواحيها مزدحمة، فاحجزوا مواعيدكم قبل شهرين، واطلبوا الشهادات بنسخ متعددة، وتحققوا من تطابق الأسماء بالحروف اللاتينية بين جواز السفر وعقد الازدياد وشهادة السكن، لأن أي اختلاف حرف واحد بين محمد ومحمد أو بين بن علي وبنعلي يوقف الملف حتى التصحيح.
الزواج المحتفل به في الخارج بين فرنسي وأجنبية أو بين أجنبيين ثم القادمين إلى فرنسا يخضع لمسار النسخ (transcription) على سجلات الحالة المدنية الفرنسية. الزواج المدني المحتفل به أمام السلطة المحلية في الرباط أو الجزائر أو تونس وفق قانون ذلك البلد يعترف به في فرنسا متى احترم الشروط الموضوعية لكلا الزوجين وقواعد الشكل المحلية، ثم ينسخ على سجلات القنصلية الفرنسية. أما الزواج الديني وحده من دون عقد مدني أمام السلطة المختصة فلا ينسخ ولا ينتج أثرا في فرنسا. من تزوج في بلده الأصلي ثم استقر في فرنسا فليطلب نسخ عقد زواجه الأجنبي فورا، وليحتفظ بالدفتر العائلي الفرنسي بعد النسخ، لأن كل طلب إقامة أو جنسية أو حضانة أو ميراث سيبدأ من هذه الوثيقة. ومن يستعد للزواج من مقيم في فرنسا وهو خارجها فليعلم أن التأشيرة للزواج في فرنسا مسار مستقل عن الزواج نفسه: البلدية تحتفل بالزواج متى توافرت الشروط والوثائق وحضر الطرفان، لكن الدخول إلى التراب الفرنسي يخضع لقواعد التأشيرات والإقامة التي يعالجها محرر قانون الأجانب بالعربية، لا هذا المقال. الخلط بين الشرطين هو أكثر الأخطاء كلفة: زواج صحيح من دون تأشيرة دخول سليمة لا يمنح حق الدخول تلقائيا، ودخول سليم من دون استكمال ملف البلدية لا يصنع زواجا.
الحماية من الشبهات تمر عبر الشفافية الكاملة. صرحوا بكل زيجاتكم السابقة وبكل أطفالكم من علاقات سابقة، وقدموا أحكام الطلاق النهائية مع شهادات نهائيتها، ولا تخفوا فارق اللغة بل أثبتوا كيف تتواصلون فعلا، وجهزوا سجلا بسيطا لتاريخ علاقتكما: أول لقاء، والزيارات، والسكن المشترك، والمشاريع. هذا السجل ليس مطلوبا في النصوص، لكنه يحسم المقابلات الفردية عندما تتراكم الأسئلة. ومن واجه اعتراض النيابة فليطعن بسرعة أمام المحكمة القضائية المختصة في باريس أو في مقر البلدية، وليطلب رفع الاعتراض مع ملف مرتب يثبت جدية العلاقة، وليتابع الأجل لأن الاعتراض غير المطعون فيه يجمد المشروع كله. القاعدة الذهبية: الزواج المختلط الصادق الموثق يعبر كل الحواجز، والزواج المرتب على عجل بوثائق ناقصة يتعثر عند أول مقابلة.
B. النظام المالي للزوجين في فرنسا: المشاعة أو الفصل وكيف تغيرونه بعد الزواج
النظام المالي للزوجين (régime matrimonial) هو مجموعة القواعد التي تحدد من يملك ماذا أثناء الزواج وكيف تقسم الأموال والديون عند الطلاق أو الوفاة. المفاجأة الكبرى للقراء العرب أن هذا النظام موجود دائما حتى عند الصمت: من لا يوقع عقد زواج أمام الموثق يخضع تلقائيا لنظام المشاعة القانونية. ينص المادة 1400 من القانون المدني على أن “La communauté, qui s’établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.” (المشاعة التي تنشأ عند غياب العقد أو بمجرد التصريح بالزواج تحت نظام المشاعة تخضع للقواعد المبينة في الأقسام الثلاثة التالية). نظام المشاعة المخفضة إلى المكتسبات (communauté réduite aux acquêts) يعني بلغة بسيطة: ما ملكه كل زوج قبل الزواج يبقى ملكه الخاص، وما ورثه أو تلقاه هبة أثناء الزواج يبقى خاصا، أما ما اكتسبه الزوجان معا أثناء الزواج من رواتب ومدخرات وعقارات مشتراة بمال مكتسب أثناء الزواج فيدخل في المشاعة ويقسم مناصفة عند الانحلال، مع قواعد دقيقة لإثبات المصدر عند النزاع. من اشترى شقة في باريس قبل الزواج بماله الخاص وحافظ على إثباتات التمويل بقيت الشقة ملكه الخاص، ومن سدد أقساطها بمال مكتسب أثناء الزواج نشأ للمشاعة حق تعويض (récompense) يحسب بدقة عند التصفية. من فهم هذه الآلية منذ اليوم الأول جمع الإثباتات سنة بسنة بدلا من البحث عنها بعد عشرين سنة أمام القاضي.
من أراد نظاما مختلفا فالطريق الوحيد هو عقد الزواج الموثق قبل الاحتفال. ينص المادة 1394 من القانون المدني على أن “Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.” (تحرر جميع الاتفاقات الزوجية بسند أمام الموثق، بحضور جميع الأطراف أو وكلائهم وبرضاهم المتزامن). الموثق (notaire) يشرح الخيارات ويحرر العقد ويسلم شهادة تقدم إلى ضابط الحالة المدنية قبل الاحتفال ويذكر العقد في عقد الزواج. الخيار الأكثر شيوعا بين القراء العرب أصحاب المهن الحرة والتجارة هو الفصل في الأموال (séparation de biens). ينص المادة 1536 من القانون المدني على أن “Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.” (عندما يشترط الزوجان في عقد زواجهما الفصل في الأموال، يحتفظ كل منهما بإدارة أمواله الخاصة والانتفاع بها والتصرف الحر فيها). في هذا النظام كل زوج مسؤول وحده عن ديونه الخاصة، ولا يقسم مال أحدهما مع الآخر عند الطلاق، وتبقى المشتريات المشتركة في شيوع خاص بنسبة مساهمة كل واحد متى أثبتت. هذا النظام يحمي صاحب الدخل الأعلى أو صاحب المهنة المعرضة للمخاطر من ديون الآخر، لكنه يظلم الزوج الذي يضحي بمهنته لتربية الأطفال من دون دخل خاص، ما لم يعوض بعقد تأمين أو بادخار باسمه أو باتفاق مواز. بين النظامين توجد أنظمة وسيطة كالمشاركة في المكتسبات (participation aux acquêts) التي تجمع أثناء الزواج بين الفصل وفي النهاية تقاسم ثمار الغنى المشترك، وهي تحتاج شرحا مفصلا أمام الموثق قبل التوقيع. في باريس وإيل-دو-فرانس حيث أسعار العقارات مرتفعة والديون المهنية شائعة، لا توقعوا عقدا نموذجيا من دون جلسة شرح كاملة: اسألوا الموثق عن مصير الشقة المشتراة أثناء الزواج، وعن مصير الشركة المهنية، وعن مصير القروض، وعن كلفة التغيير اللاحق، واطلبوا محاكاة رقمية لسيناريو الطلاق والوفاة قبل الاختيار.
تغيير النظام بعد الزواج ممكن لكنه مسار جاد وليس توقيعا عابرا. ينص المادة 1397 من القانون المدني على أن “Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié.” (يجوز للزوجين أن يتفقا، لمصلحة الأسرة، على تعديل نظامهما المالي أو تغييره كليا بسند موثق). السند الموثق يجب أن يتضمن عند الاقتضاء تصفية النظام المعدل، ويبلغ التعديل المزمع إلى الأطراف السابقين في العقد المعدل وإلى الأطفال البالغين لكل زوج بصفة شخصية، ويجوز لكل واحد منهم الاعتراض خلال ثلاثة أشهر. شرط مصلحة الأسرة حقيقي: التحول من المشاعة إلى الفصل لحماية أموال أحد الزوجين من دائنيه من دون مقابل عادل للآخر قد يرفض، والتحول من الفصل إلى المشاعة الشاملة لحماية الزوج الضعيف عند المرض أو التقدم في السن يقبل عادة. بعد التحرير يخضع التعديل لشهر وإشهار يحمي الدائنين والغير. من تزوج في المغرب أو الجزائر أو تونس ثم استقر في فرنسا فليراجع وضع نظامه المالي أمام موثق فرنسي، لأن قواعد تنازع القوانين قد تبقي نظامه الأصلي أو تخضعه للقانون الفرنسي بحسب التواريخ ومواطن الإقامة الأولى، وهذا التشخيص الدقيق لا يعوضه أي مقال عام. ومن يقترب من الطلاق وقد أهمل نظامه المالي فليقرأ مقالنا عن الطلاق بالتراضي في فرنسا من دون قاض وإجراءاته ليفهم كيف يصفي الموثق الحقوق المالية بالتوازي مع مسار الطلاق، وليقرأ مقالنا عن حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية ليفصل بين النزاع المالي ونزاع الأطفال أمام قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales).
الخاتمة
الزواج الناجح في فرنسا يقوم على ثلاث خطوات مرتبة: ملف بلدية كامل يودع مبكرا مع إثبات شهر السكن والترجمات المحلفة وشهادات الأهلية، واحتفال مدني سليم أمام ضابط الحالة المدنية مع شهود مستوفين للشروط، ونظام مالي مختار بوعي أمام الموثق قبل الاحتفال بدلا من الخضوع الأعمى للمشاعة القانونية. الزواج المختلط يضيف طبقة ثانية من الوثائق القنصلية وقواعد القانون الشخصي لكل زوج، لكنه يعبر بسلاسة عندما تكون العلاقة صادقة والوثائق متطابقة والمقابلات متسقة. أما الرضا الحر فهو خط أحمر مطلق: أي زواج بني على مصلحة أجنبية عن الاتحاد الزوجي مهدد بالاعتراض قبل الاحتفال وبالبطلان بعده، وأي زواج ثان قبل انحلال الأول نهائيا يعيش تحت سيف البطلان لسنوات. ابدأوا اليوم بجرد وثائقكم، واحجزوا الموثق قبل البلدية عندما تملكون عقارا أو شركة أو ديونا مهنية، وتابعوا النشر بأنفسكم، واحتفظوا بنسخ من كل ورقة. هذه الورقيات الصغيرة هي التي تحمي السكن والمدخرات والأطفال عندما تهب رياح النزاع.