عندما يبدأ الطلاق في فرنسا يتحول السكن العائلي في أيام قليلة من بيت مشترك إلى ساحة نزاع يومي: من يبقى في الشقة ومن يغادرها، من يدفع الإيجار أو القرض العقاري، هل يحق لأحد الزوجين تغيير الأقفال أو طرد الآخر، وماذا يحدث للأطفال الذين يتابعون دراستهم في نفس الحي. هذه الأسئلة تصل إلى قاضي شؤون الأسرة، وهو القاضي المختص داخل المحكمة القضائية بالنزاعات العائلية ويعرف بالفرنسية باسم juge aux affaires familiales، في كل ملف طلاق تقريبا، والجواب عنها يختلف تماما بين مرحلة الدعوى حين يكون الزواج ما زال قائما وبين مرحلة ما بعد الحكم النهائي حين ينقضي الزواج ويبدأ تقسيم الممتلكات. كثير من القراء الناطقين بالعربية يخلطون بين الإسناد المؤقت للسكن أثناء الدعوى وبين ملكية السكن بعد القسمة، فيظنون أن من بقي في الشقة أثناء الدعوى أصبح مالكا لها، وهذا خطأ يكلف غاليا عند التفاوض أو أمام القاضي.
هذا الدليل يشرح باللغة العربية الفصيحة القواعد الفرنسية الكاملة لمسكن الزوجية في حالتي الإيجار والملكية، والفرق بين التدبير المؤقت الذي يأمر به القاضي في بداية الدعوى والحل النهائي عند القسمة، وكيف تحسب المبالغ المستحقة للطرف الذي غادر، ومتى يأمر القاضي أحد الزوجين بمغادرة السكن فورا لحماية الضحية والأطفال في حالات العنف. كل قاعدة مذكورة هنا مستندة إلى نص قانوني أو قرار قضائي يمكن التحقق منه عبر الروابط الرسمية المرفقة، مع خصوصيات باريس وإيل دو فرانس من حيث المحكمة المختصة والآجال العملية والوثائق المطلوبة. القراءة الكاملة لهذا الدليل تمنح القارئ القدرة على تقديم طلب واضح ومثبت بالمستندات بدل الاكتئاب أمام الأمر الواقع.
I. من يبقى في مسكن الزوجية أثناء دعوى الطلاق وكيف تطلبون الإسناد المؤقت من القاضي؟
A. كيف يقرر قاضي شؤون الأسرة من يبقى في المسكن ومن يدفع المصاريف أثناء الدعوى؟
ما دام حكم الطلاق لم يصبح نهائيا يبقى الزواج قائما بكل آثاره، ومن أهمها حماية المسكن العائلي التي يقررها القانون المدني الفرنسي. تنص المادة 215 من القانون المدني على أن الزوجين لا يستطيعان التصرف في الحقوق التي تؤمن سكن العائلة إلا معا، إذ يقول النص حرفيا: “Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni.” (لا يجوز لأحد الزوجين دون الآخر التصرف في الحقوق التي يؤمن بها سكن العائلة ولا في الأثاث الذي يجهزه). ويمكن الاطلاع على النص الكامل في المادة 215 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. المعنى العملي مباشر: لا يحق لأحد الزوجين وحده بيع الشقة العائلية أو فسخ عقد إيجارها أو طرد الآخر منها أو إفراغ الأثاث، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه لإبطال التصرف ولقرار قضائي يعيد الوضع إلى ما كان عليه.
عند افتتاح دعوى الطلاق القضائي يطلب القاضي من الطرفين تنظيم حياتهما المنفصلة مؤقتا، وهذا ما تسمى بالفرنسية التدابير المؤقتة mesures provisoires. وتمنح المادة 255 من القانون المدني القاضي سلطة واسعة في هذه المرحلة، إذ تنص حرفيا على أنه يستطيع: “Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux” (أن يبت في كيفيات السكن المنفصل للزوجين). النص الكامل متاح في المادة 255 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. وبموجب الفقرة الرابعة من المادة نفسها يسند القاضي الانتفاع بالمسكن وأثاث المنزل إلى أحد الزوجين أو يقسم الانتفاع بينهما، ويحدد من يدفع القرض العقاري والإيجار ورسوم الملكية المشتركة والضرائب، كما يحدد النفقة المؤقتة التي يدفعها أحد الزوجين للآخر وللأطفال خلال الدعوى. هذه النفقة المؤقتة تختلف عن النفقة النهائية وعن التعويض التكميلي المعروف بالفرنسية باسم prestation compensatoire والذي يعوض اختلال مستوى المعيشة بعد الطلاق النهائي وقد شرحنا حسابه في دليل التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا.
المعيار الذي يوجه القاضي ليس من تقدم أولا ولا من يملك الحصة الأكبر بل مصلحة الأسرة ومصلحة الأطفال واستقرارهم المدرسي وقدرة كل طرف على إعادة الإسكان والدخل المتاح لكل منهما وحالات العنف عند وجودها. فالأم أو الأب الذي يتولى فعليا رعاية الأطفال يوميا ويقيم قرب مدرستهم يحصل غالبا على الانتفاع المؤقت بالمسكن، خصوصا إذا كان الطرف الآخر يستطيع الاستقرار لدى أقاربه أو استئجار مسكن صغير. ويأمر القاضي عادة الطرف الذي غادر بدفع مساهمة مالية أو يأذن للطرف الباقي بالبقاء مع دفع تعويض إشغال مؤقت يراعى لاحقا في الحسابات النهائية. وتوضح صفحة الإجراءات الرسمية خطوات الطلاق القضائي في إجراءات الطلاق القضائي على موقع الخدمة العمومية، بينما تجمع صفحة أنا أنفصل عن شريكي على موقع الخدمة العمومية الحقوق الأساسية عند الانفصال.
سلطة القاضي في هذه المرحلة واسعة لكنها محدودة بحدود دقيقة رسمتها محكمة النقض الفرنسية. ففي قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 24 فبراير 2016 برقم 15-14.887 أكدت المحكمة أنه يدخل في صلاحيات قاضي التدابير المؤقتة البت في النظام المالي للزوجين عند الضرورة، إذ قالت حرفيا: “alors qu’il entre dans les pouvoirs de ce juge de se prononcer sur le régime matrimonial des époux” (ذلك أنه يدخل في صلاحيات هذا القاضي البت في النظام المالي للزوجين). ويمكن قراءة القرار الكامل في قرار محكمة النقض 15-14.887 بتاريخ 24 فبراير 2016. وفي المقابل رسم القرار نفسه حدا صارما: لا يجوز لقاضي التدابير المؤقتة توزيع ثمن بيع مال مشترك بين الزوجين في هذه المرحلة، إذ قالت المحكمة حرفيا: “alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’attribuer à l’un des époux la part du prix de vente d’un bien commun ou indivis” (ذلك أنه لا يدخل في صلاحيات القاضي أن يسند إلى أحد الزوجين حصة ثمن بيع مال مشترك أو مشاع). فمن يطلب من القاضي في بداية الدعوى أكثر من الانتفاع المؤقت وتنظيم المصاريف يعرض طلبه للرفض، والطريق الصحيح هو طلب الإسناد المؤقت الآن وتأجيل الحسابات النهائية إلى مرحلة القسمة.
مصلحة الأطفال تحضر في كل قرار سكني حتى عندما لا يطلبها الطرفان صراحة. تنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على أنه: “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.” (يجوز تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل من الأبوين أو في مسكن أحدهما). النص الكامل في المادة 373-2-9 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. فالقاضي الذي يسند المسكن العائلي إلى الأم مثلا يفعل ذلك غالبا لأن إقامة الأطفال استقرت لديها، وهذا الإسناد السكني يمهد عمليا لنظام الحضانة الذي سيعتمده الحكم النهائي. ومن يريد تغيير الحضانة لاحقا عليه أن يثبت تغيرا حقيقيا في الظروف لا مجرد الرغبة في استعادة الشقة. أما السلطة الأبوية التي تعرف بالفرنسية باسم autorité parentale فتبقى في الأصل مشتركة بين الأبوين حتى بعد الطلاق، وإسناد السكن إلى أحدهما لا ينزع السلطة الأبوية من الآخر ولا يلغي حق الزيارة والاستضافة.
في باريس وإيل دو فرانس ترفع طلبات التدابير المؤقتة أمام قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية المختصة بمكان السكن العائلي، ولمدينة باريس أمام المحكمة القضائية في باريس. والملف المقنع يتضمن عقد الزواج أو دفتر العائلة وعقد الإيجار أو سند الملكية وآخر ثلاثة كشوف أجور أو إثباتات الدخل وكشوف الحساب البنكي لثلاثة أشهر وشهادات مدرسية للأطفال تثبت قرب المدرسة من المسكن وفواتير القرض العقاري أو الإيجار ورسوم الملكية المشتركة وأي محاضر شرطة أو شهادات طبية عند وجود عنف. وكلما كان الطلب محددا بالأرقام، أي مبلغ الإيجار الشهري ومبلغ القسط العقاري وتكلفة مسكن بديل مؤقت، كان القرار أسرع وأقرب إلى المطلوب. ويستحسن إرفاق عرض عملي: من يبقى وأين يذهب الآخر وماذا يدفع كل طرف خلال الأشهر المقبلة.
خطأ شائع يجب تجنبه في هذه المرحلة هو مغادرة المسكن نهائيا دون أي أثر مكتوب ثم الادعاء لاحقا بالطرد. فالمغادرة الطوعية الموثقة برسالة أو اتفاق مؤقت لا تعني التنازل عن أي حق في القسمة النهائية، لكن المغادرة المصحوبة بترك الأطفال دون تنظيم تضعف موقف المغادر في طلب الإسناد المؤقت. والحل السليم عند استحالة العيش المشترك هو توثيق المغادرة برسالة مؤرخة إلى الطرف الآخر مع الاحتفاظ بنسخة، والاستمرار في دفع الحصة المعتادة من المصاريف، وتقديم طلب عاجل إلى القاضي لتنظيم الإقامة المنفصلة بدل ترك الفراغ. ومن يغير الأقفال أو يمنع الآخر من دخول المسكن بالقوة يعرض نفسه لأمر قضائي بإعادة الدخول ولخسارة مصداقيته أمام القاضي الذي سيبت في مصير المسكن.
B. عقد الإيجار بعد الانفصال: من يبقى مستأجرا ومن يدفع الأجرة وكيف يخرج الطرف الآخر من العقد؟
عندما يكون مسكن العائلة مستأجرا تطبق قاعدة قوية تحمي الزوجين معا تسمى الاشتراك القانوني في الإيجار، وتعني أن حق الإيجار يعتبر مملوكا للزوجين معا حتى لو وقع العقد باسم أحدهما فقط. تنص المادة 1751 من القانون المدني على أن هذا الحق: “est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux” (يعتبر مملوكا لأحد الزوجين وللآخر معا). النص الكامل في المادة 1751 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. والنتيجة العملية أن المؤجر لا يستطيع طرد أحد الزوجين بحجة أن العقد باسم الآخر، وأن الإشعار بالإخلاء الموجه إلى أحدهما وحده لا ينتج أثره الكامل، وأن كل واحد منهما ملزم بدفع كامل الأجرة تجاه المؤجر ما دام العقد مستمرا باسمهما معا.
عند الطلاق يجوز للمحكمة إسناد حق الإيجار إلى أحد الزوجين وحده مع مراعاة المصالح الاجتماعية والعائلية، أي مصلحة الأطفال واستقرارهم وقدرة كل طرف على إعادة الإسكان. وهنا يقع التحول الحاسم الذي حسمته محكمة النقض: فقرة الإسناد تنهي الاشتراك في الإيجار نهائيا. فقد قضت الغرفة المدنية الثالثة بتاريخ 22 أكتوبر 2015 برقم 14-23.726 حرفيا بأن: “la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle” (إن تسجيل حكم الطلاق الذي أسند حق الإيجار إلى أحد الزوجين ينهي الاشتراك في الإيجار القانوني منه والاتفاقي معا). ويمكن قراءة القرار في قرار محكمة النقض 14-23.726 بتاريخ 22 أكتوبر 2015. فمن تاريخ تسجيل حكم الطلاق في سجلات الحالة المدنية يصبح الطرف المسند إليه هو المستأجر الوحيد، ويتحرر الطرف الآخر من الالتزام بالأجرة تجاه المؤجر عن المستقبل، لكنه يبقى مدينا بحصته عن الفترة السابقة إذا لم يدفعها.
يبقى السؤال العملي الأهم: من يدفع الأجرة خلال الدعوى قبل الحكم النهائي. الجواب أن المؤجر يستطيع مطالبة أي من الزوجين بكامل الأجرة ما دام الاشتراك قائما، ثم يعود الزوج الذي دفع وحده إلى الآخر بدعوى داخلية بينهما وفق ما يقرره قاضي شؤون الأسرة في التدابير المؤقتة. لذلك يجب على الطرف الذي غادر المسكن ألا يتوقف فجأة عن دفع أي مبلغ دون قرار قضائي، لأن المؤجر سيطالبه بالمتأخرات وسيتراكم الدين ويهدد بإجراءات الإخلاء ضد الأسرة كلها. والتصرف السليم هو طلب تقسيم الأجرة مؤقتا في التدابير المؤقتة مع إثبات الدخلين، والاحتفاظ بإثباتات كل تحويل بنكي، وإشعار المؤجر كتابة بالوضع دون التوقف عن الدفع. وعند صدور الإسناد النهائي للإيجار لأحد الطرفين يجب إشعار المؤجر بنسخة من الحكم وتسوية حسابات الفترة الانتقالية بين الزوجين.
أما الطرف الذي يريد الخروج نهائيا من العقد قبل الطلاق فعليه توجيه مخالصة قانونية صحيحة إلى المؤجر وفق الشروط القانونية للإشعار، مع العلم أن المخالصة لا تعفيه تجاه المؤجر عن الفترة التي ظل فيها الاشتراك قائما ولا عن التضامن المنصوص عليه في العقد عند وجوده. وفي المقابل لا يستطيع الطرف الباقي في المسكن منع المغادر من المخالصة ولا إجبار المؤجر على إبقائه في العقد. وعندما يرفض أحد الزوجين مغادرة المسكن المستأجر رغم إسناده قضائيا إلى الآخر، يصبح شاغلا دون حق بعد نفاد طرق الطعن، ويستطيع المستفيد طلب التنفيذ الجبري بواسطة مفوض قضائي مع احترام إجراءات الإخلاء ومهلها القانونية. ولا يجوز في أي حال اللجوء إلى القوة الخاصة أو قطع المرافق أو تغيير الأقفال لفرض المغادرة، فهذه الأفعال تعرض صاحبها لمتابعات مستقلة وتقلب موقفه أمام قاضي الأسرة.
حالة خاصة تستحق الانتباه هي وفاة أحد الزوجين أثناء الدعوى أو بعدها، إذ تنتقل الحقوق الإيجارية وفق قواعد الميراث والبقاء في المسكن التي تحمي الزوج الباقي على قيد الحياة. وتكمل المادة 1751 نفسها هذه الحماية بترتيبات خاصة للزوج الباقي يتعين دراستها مع موثق عند حصول الوفاة. ومن كان يعيش في مسكن تابع لجهة العمل أو مسكن وظيفي مرتبط بعقد شغل أحد الزوجين فعليه التحقق من مصير هذا السكن عند الانفصال، لأن قواعد الإيجار العادية لا تنطبق عليه بالضرورة. وفي كل الأحوال يجب قراءة عقد الإيجار كاملا قبل أي خطوة: بند التضامن ومدة الإشعار وشروط التجديد تحدد التزامات كل طرف تجاه المؤجر بدقة.
في باريس حيث الإيجارات مرتفعة والطلب على السكن كبير، يولي القضاة أهمية خاصة لاستقرار الأطفال المدرسي وقرب المسكن من المدرسة وللفارق بين دخل الطرفين. فمن يطلب إسناد عقد الإيجار الباريسي إليه عليه أن يثبت قدرته على دفع الأجرة وحده بعد الطلاق، لأن إسناد عقد لا يستطيع المستفيد دفع أجرته يعرض الأسرة كلها لإجراءات الإخلاء لاحقا. ويطلب القضاة عادة آخر إشعار ضريبي وعقد العمل وكشوف الأجور وشهادة المؤجر بعدم وجود متأخرات. ومن كان عاطلا عن العمل أو دخله محدود عليه أن يعرض حلا تمويليا واقعيا: مساعدة عائلية موثقة أو سكن أصغر أو مساعدة سكنية يستحقها، لأن القاضي لا يسند التزاما مستحيلا ثم يترك المؤجر يواجه التوقف عن الدفع.
II. بعد الطلاق النهائي: من يملك المسكن ومن يعوض الآخر ومتى يطرد القاضي المعتدي لحماية الضحية؟
A. قسمة المسكن المملوك: البقاء في الشيوع أو الإسناد التفضيلي أو البيع وكيف يحسب تعويض الإشغال؟
بعد الحكم النهائي بالطلاق تنتهي مرحلة التدابير المؤقتة وتبدأ مرحلة التصفية والقسمة، أي تحديد كل مال لمن يعود وكم يدفع من حصل على أكثر من حصته للآخر. وتنص المادة 267 من القانون المدني على أنه عند غياب اتفاق بين الزوجين: “le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis” (يبت القاضي في طلباتهما المتعلقة بالبقاء في الشيوع والإسناد التفضيلي والدفعة المقدمة على الحصة من الأموال المشتركة أو المشاعة). النص الكامل في المادة 267 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. والشيوع يعني بقاء الملكية مشتركة بين المطلقين بعد الطلاق، والإسناد التفضيلي يعني منح المسكن كاملا لأحدهما مقابل تعويض مالي يدفعه للآخر، والدفعة المقدمة تعني مبلغا مؤقتا يستلمه أحد الطرفين قبل انتهاء الحسابات النهائية.
أمام القاضي ثلاثة حلول عملية للمسكن المملوك. الحل الأول هو البيع بالتراضي أو بالمزاد القضائي وتقسيم الثمن بعد سداد القرض العقاري المتبقي والمصاريف، وهو الحل الأنسب عندما لا يستطيع أي من الطرفين تمويل شراء حصة الآخر أو عندما يكون النزاع شديدا. والحل الثاني هو إسناد المسكن إلى أحدهما مع دفع مبلغ التعويض المعروف بالفرنسية باسم soulte إلى الآخر، أي الفرق بين قيمة المسكن وحصة المستفيد فيه. فإذا كانت الشقة تساوي 400 ألف يورو والحصة متساوية، يدفع من حصل عليها 200 ألف يورو للآخر مع تحمل القرض المتبقي وإعادة تمويله باسمه وحده وفك الارتباط البنكي المشترك. والحل الثالث هو البقاء المؤقت في الشيوع لسبب وجيه كإبقاء الأطفال في المسكن حتى نهاية السنة الدراسية، مع تنظيم دقيق لدفع القرض والمصاريف وتحديد أجل للخروج من الشيوع. ويتدخل الموثق في كل هذه العمليات لتقييم العقار وتحرير العقود وتسجيل نقل الملكية.
النقطة المالية الأكثر نزاعا هي تعويض الإشغال المعروف بالفرنسية باسم indemnité d’occupation، أي المبلغ الذي يدفعه الطرف الذي انفرد بالسكن المشترك للطرف الآخر عن فترة انفراده. تنص المادة 815-9 من القانون المدني حرفيا على أن: “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.” (إن الشريك في الشيوع الذي يستعمل المال المشاع أو ينتفع به وحده مدين بتعويض ما لم يوجد اتفاق مخالف). النص الكامل في المادة 815-9 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. ويحدد القاضي هذا التعويض بالاستناد إلى القيمة الإيجارية للمسكن مع مراعاة المصاريف التي تحملها الشاغل وحده كأقساط القرض ورسوم الملكية المشتركة. فمن بقي في الشقة ثلاث سنوات بعد الطلاق دون دفع أي تعويض ودون دفع القرض وحده قد يفاجأ عند القسمة بفاتورة ضخمة تخصم من حصته، ومن دفع القرض وحده طوال الفترة يستطيع خصم ما دفعه زائدا عن حصته.
قرار محكمة النقض الصادر في 24 فبراير 2016 المذكور أعلاه يرسم حدا مهما هنا أيضا: لا يستطيع قاضي التدابير المؤقتة في بداية الدعوى توزيع ثمن مال مشترك، وكل الحسابات النهائية مكانها مرحلة القسمة أمام القاضي المختص أو الموثق المعين. لذلك يجب على كل طرف منذ بداية الدعوى جمع كل الإثباتات المالية: كشوف سداد القرض العقاري وفواتير الأشغال الكبرى وإيصالات الضرائب العقارية ورسوم الملكية المشتركة وتقييمين عقاريين مستقلين على الأقل لقيمة المسكن. ومن مول شراء المسكن بأموال شخصية سابقة للزواج أو موروثة عليه إثبات مصدر الأموال بوثائق بنكية واضحة للمطالبة باستردادها قبل القسمة. أما الهدايا العائلية التي ساهمت في الشراء فيختلف حكمها حسب صياغتها، والتوثيق المبكر يجنب سنوات من النزاع.
يرتبط مصير المسكن ارتباطا وثيقا بالتعويض التكميلي والنفقة الغذائية للأطفال المعروفة بالفرنسية باسم pension alimentaire. فإسناد المسكن إلى الأم مع الأطفال قد يخفض النفقة المستحقة عليها أو يرفعها للطرف الآخر حسب توزيع التكاليف، ومنح المسكن لأحد الطرفين قد يدخل في حساب التعويض التكميلي المستحق للطرف الأضعف ماليا. وقد فصلنا طرق تحصيل النفقة غير المدفوعة في دليل النفقة غير المدفوعة وطرق التحصيل الجبري في فرنسا، وشرحنا الاعتراف بالطلاق المختلط والقانون الواجب التطبيق في دليل الطلاق المختلط الجنسية في فرنسا. ولمن يريد فهما أشمل لمسار الطلاق يمكن الرجوع إلى صفحة الطلاق في باريس التي تشرح مسار الدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة.
في باريس وإيل دو فرانس حيث أسعار العقارات مرتفعة، يصبح التقييم الدقيق للمسكن مسألة مصيرية: فرق خمسة في المئة في التقييم يعني عشرات الآلاف من اليورو في مبلغ التعويض. لذلك يطلب القضاة والموثقون تقييمات حديثة من وكلاء عقاريين مستقلين أو خبراء معتمدين، ويرفضون التقييمات القديمة أو الصادرة عن طرف مهتم. كما يدققون في القرض العقاري المتبقي وإمكانية إعادة التمويل باسم المستفيد وحده، لأن البنك ليس ملزما بفك الارتباط المشترك دون دراسة ملاءة المقترض. ومن لا يستطيع إعادة التمويل عليه أن يقبل البيع بدل الإسناد، وإلا ظل الطرف الآخر مرتبطا بدين لا يستفيد منه. وهذه النقطة البنكية تحسم ملفات كثيرة في باريس أكثر مما تحسمها الاعتبارات العاطفية.
B. متى يخرج القاضي أحد الزوجين من المسكن بسبب العنف وكيف تحصلون على أمر الحماية خلال أيام؟
عند وجود عنف زوجي تتغير قواعد السكن تماما: حماية الضحية والأطفال تتقدم على كل اعتبار آخر، والقاضي يملك إخراج المعتدي من المسكن بسرعة حتى لو كان هو المالك الوحيد أو المستأجر الوحيد. والأداة القانونية المخصصة لذلك هي أمر الحماية المعروف بالفرنسية باسم ordonnance de protection والذي يصدره قاضي شؤون الأسرة، وهو نفسه juge aux affaires familiales، بتدابير عاجلة تشمل منع الاتصال والابتعاد عن المسكن وتنظيم إقامة الأطفال. وتنص المادة 515-11 من القانون المدني على أن هذا الأمر يصدر: “dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience” (في أجل أقصاه ستة أيام اعتبارا من تحديد تاريخ الجلسة). النص الكامل في المادة 515-11 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. وهذه السرعة استثنائية في القضاء العائلي وتعكس خطورة الحالات المعنية.
شروط الحصول على أمر الحماية واقعية ومدروسة: يجب أن يقتنع القاضي بوجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار وقائع العنف المدعاة محتملة الوقوع والخطر المحدق بالضحية أو بالأطفال. يقول النص حرفيا إنه يلزم: “qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.” (أن توجد أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعاة والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرا محتملا، حتى عند غياب المساكنة أو عدم حصولها أبدا). فلا يشترط إدانة جنائية سابقة ولا شكوى شرطة سابقة ولا إقامة مشتركة حالية، بل يكفي ملف جدي يجعل العنف والخطر محتملين في نظر القاضي بموجب المادة 515-11 من القانون المدني. والوثائق المؤثرة هي الشهادات الطبية التي تصف الإصابات وشهادات الشهود المفصلة والمؤرخة ورسائل التهديد المكتوبة ومحاضر الشرطة عند وجودها وشهادات الجمعيات المختصة.
أكدت محكمة النقض أن تقدير القاضي في هذه المسألة يخضع لسلطته المطلقة ولا يخضع لرقابة النقض في الوقائع. فقد قضت الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 10 فبراير 2021 برقم 19-22.793 بأن: “En l’état de ces constatations et appréciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié.” (وبناء على هذه الوقائع والتقديرات، فإن محكمة الاستئناف حين خلصت إلى تبرير إصدار أمر الحماية بعد فحصها شكاوى الطرفين والشهادات الطبية المقدمة في المناقشات دون أن تكون ملزمة بتبرير المستندات التي قررت استبعادها أو بتتبع الطرفين في تفاصيل حججهما، إنما تصرفت في إطار سلطتها المطلقة في التقدير). ويمكن الاطلاع على القرار في قرار محكمة النقض 19-22.793 بتاريخ 10 فبراير 2021. المعنى العملي أن الاستئناف أو الطعن بالنقض لا يعيد مناقشة الوقائع بسهولة، لذلك يجب تقديم الملف كاملا منذ الدرجة الأولى: كل شهادة وكل وثيقة وكل تفصيل زمني يعرض مرة واحدة وبوضوح.
إضافة إلى إبعاد المعتدي عن المسكن يستطيع القاضي في إطار أمر الحماية تنظيم إقامة الأطفال وحق الزيارة وإسناد المسكن مؤقتا إلى الضحية ومنع أي اتصال. ويجب التمييز بين هذا الأمر القضائي المدني السريع وبين الشكوى الجنائية التي تؤدي إلى متابعة المعتدي أمام القضاء الجزائي: المساران متكاملان وليسا بديلين، ويمكن سلوكهما معا. فالشكوى الجنائية تعاقب المعتدي وتحمي المجتمع، وأمر الحماية ينظم فورا السكن والأطفال والمسافة الآمنة. وقد شرحنا تدابير الحماية من العنف الزوجي بالتفصيل في دليل أمر الحماية من العنف الزوجي أمام قاضي شؤون الأسرة. ومن تتعرض لخطر فوري عليها الاتصال بالشرطة أولا ثم تقديم طلب أمر الحماية دون انتظار نتيجة الشكوى الجنائية.
في باريس وإيل دو فرانس يقدم طلب أمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية في باريس بالنسبة لسكان العاصمة، مع إمكانية الاستعانة بالجمعيات المختصة وخدمات المساعدة الاجتماعية لتجهيز الملف بسرعة. والمهلة القصوى البالغة ستة أيام من تحديد تاريخ الجلسة تعني أن القاضي يحدد جلسة قريبة جدا، لذلك يجب أن يكون الملف جاهزا عند التقديم: نسخة من وثائق الهوية وعقد الإيجار أو سند الملكية والشهادات الطبية وشهادات الشهود الموقعة مع نسخ هويات أصحابها وأي مراسلات تهديد. ويستطيع القاضي عند الاقتضاء إخفاء عنوان الضحية الجديد عن الطرف الآخر. ومن صدر لصالحها أمر الحماية عليها الاحتفاظ بنسخة منه دائما وإبلاغ المدرسة والحضانة بترتيبات استلام الأطفال الجديدة.
تنبيه أخير في غاية الأهمية: الادعاء الكاذب بالعنف للحصول على المسكن سلاح ذو حدين يدمر مصداقية صاحبه أمام القاضي نهائيا ويعرضه لمتابعات بتهمة الوشاية الكاذبة. فالقضاة في باريس يعالجون يوميا ملفات عنف حقيقي ويميزون بسرعة بين الملف الموثق والملف الملفق، ومن تضبطه المحكمة متلاعبا يخسر معركة السكن ومعركة الحضانة معا. والطريق الصحيح الوحيد هو الصدق الكامل: عرض الوقائع الحقيقية بوثائقها، وطلب التدبير المناسب لحجم الخطر الفعلي، واحترام القرارات الصادرة حتى عند الطعن فيها بالطرق القانونية.
الخاتمة
مسكن الزوجية في القانون الفرنسي ليس جائزة للطرف الأقوى ولا عقوبة للطرف الأضعف بل منظومة مرحلية عادلة: حماية مشتركة أثناء الزواج بموجب المادة 215، ثم إسناد مؤقت عادل أثناء الدعوى بموجب المادة 255 مع مراعاة مصلحة الأطفال، ثم قسمة نهائية متوازنة بموجب المادتين 267 و815-9 مع تعويض دقيق لكل فترة إشغال منفرد، مع مخرج طوارئ سريع عبر أمر الحماية بموجب المادة 515-11 عند وجود العنف. ومن فهم هذا التسلسل وتعامل مع كل مرحلة بأدواتها ووثائقها حافظ على سكنه أو على حقوقه المالية فيه دون مفاجآت. ابدأوا اليوم بجمع عقد الإيجار أو سند الملكية وكشوف الدخل وشهادات المدرسة وأي إثبات عنف عند وجوده، واطلبوا من القاضي تدبيرا مؤقتا واضحا بالأرقام، وأجلوا الحسابات النهائية إلى القسمة بوثائق كاملة، ولا تغيروا الأقفال ولا تتوقفوا عن الدفع دون قرار. وبهذا المسار المنظم وحده يتحول المسكن من سبب للنزاع اليومي إلى أساس مستقر للحياة الجديدة بعد الطلاق.