عندما ينتهي الزواج بالطلاق في فرنسا، ينتهي معه واجب الإعالة المتبادلة بين الزوجين، لكن آثار سنوات الحياة المشتركة لا تمحى بجرة قلم. أحد الزوجين، وغالبا الذي ضحى بمساره المهني لتربية الأطفال أو لمرافقة الآخر في مساره، يجد نفسه بعد الطلاق بمستوى معيشة أدنى بكثير من مستوى شريكه السابق. القانون الفرنسي وضع لهذه الحالة أداة مالية دقيقة اسمها التعويض التكميلي (prestation compensatoire)، وهي مبلغ مالي يحكم به القاضي لتعويض الفارق في مستوى المعيشة الذي يخلقه الطلاق نفسه. هذه الأداة تثير أسئلة عملية كثيرة لدى القراء الناطقين بالعربية: من يستحق هذا التعويض؟ وكيف يحسب قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، القاضي المكلف بقضايا الأسرة داخل المحكمة القضائية) مبلغه؟ وهل يمكن رفضه؟ وكيف يدفع: دفعة واحدة أم على أقساط أم كريع شهري؟ وماذا يحدث إذا توفي المدين أو إذا كان الزوجان من جنسيتين مختلفتين؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة بالاعتماد على نصوص القانون المدني الفرنسي بحالتها السارية وعلى ثلاثة قرارات حديثة لمحكمة النقض (Cour de cassation، أعلى محكمة في القضاء المدني الفرنسي)، مع شرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر وترجمة حرفية للاقتباسات القانونية.
I. كيف يقرر القاضي استحقاق التعويض التكميلي وكيف يحسب مبلغه؟
A. متى يستحق التعويض التكميلي ومتى يرفضه القاضي؟
القاعدة الأساسية منصوص عليها في المادة 270 من القانون المدني الفرنسي (Code civil، القانون الذي ينظم الأحوال الشخصية والمالية للأفراد في فرنسا)، وهي سارية منذ 2005. تنص هذه المادة حرفيا على ما يلي: « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » (الطلاق ينهي واجب الإعالة بين الزوجين. ويمكن إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا يهدف إلى تعويض، قدر الإمكان، الفارق الذي تخلقه قطيعة الزواج في ظروف معيشة كل منهما. وهذا التعويض ذو طابع مقطوع. ويتخذ شكل مبلغ إجمالي يحدد القاضي مقداره. غير أنه يجوز للقاضي أن يرفض منح هذا التعويض إذا اقتضت العدالة ذلك، سواء بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها في المادة 271، أو عندما يكون الطلاق قد صدر بخطأ الطرف الذي يطلب الاستفادة من هذا التعويض وحده، بالنظر إلى الظروف الخاصة للقطيعة.) المادة 270 من القانون المدني على موقع Légifrance الرسمي.
من هذا النص تستخلص ثلاث قواعد عملية. الأولى أن التعويض التكميلي ليس نفقة (pension alimentaire، المبلغ الدوري الذي يدفع لإعالة الأطفال أو الزوج)، بل مبلغ يعوض فارقا في مستوى المعيشة يسببه الطلاق ذاته. فإذا كان الزوجان يعيشان بمستوى متقارب قبل الطلاق وبعده، فلا مجال للتعويض مهما طالت مدة الزواج. الثانية أن الأصل هو الدفع على شكل مبلغ إجمالي مقطوع (capital، مبلغ يحدد مرة واحدة بصفة نهائية) يحدده القاضي، والريع الشهري ليس سوى استثناء سنعود إليه. الثالثة أن القاضي يملك رفض التعويض كليا إذا كانت العدالة تقتضي ذلك، خصوصا عندما يكون الطلاق صادرا بخطأ الطالب وحده (torts exclusifs، أي أن المحكمة حملت أحد الزوجين وحده مسؤولية فشل الزواج)، مع مراعاة الظروف الخاصة للقطيعة.
محكمة النقض شددت في قرار حديث جدا معنى شرط الفارق. بتاريخ 10 ديسمبر 2025، أصدرت الغرفة المدنية الأولى قرارا تحت رقم الطعن H 24-13.557 نقضت فيه حكما لمحكمة استئناف إيكس أون بروفانس رفضت التعويض لامرأة بحجة أن الفارق في مستوى المعيشة كان موجودا منذ بداية الزواج بسبب اختلاف الدخل والسن والوضع المهني بين الزوجين. ردت محكمة النقض حرفيا: « Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » (يستفاد من أول هذين النصين أنه يمكن إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا يهدف إلى تعويض، قدر الإمكان، الفارق الذي تخلقه قطيعة الزواج في ظروف معيشة كل منهما. وبحسب النص الثاني، يحدد التعويض التكميلي وفق حاجات الزوج الذي يدفع له وموارد الآخر، مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها المتوقع في المستقبل المنظور.) ثم أضافت القاعدة الحاسمة: « la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale » (اختلاف الوضعية المهنية أو الأجرية والمالية بين الزوجين قبل الزواج لا يمكن أن يكون معيارا لرفض منح التعويض التكميلي، لأن هذا الأخير يهدف إلى الحفاظ على التكافؤ الذي كان يؤمنه الاتحاد الزوجي.) قرار محكمة النقض 10 ديسمبر 2025، الطعن رقم H 24-13.557 على الموقع الرسمي.
المعنى العملي لهذا القرار كبير للأسر العربية في فرنسا: إذا تزوجت امرأة مثلا من رجل يكسب ضعف دخلها، ثم كرست سنوات لتربية الأطفال بينما تطور هو مساره، فلا يجوز للمحكمة أن ترفض تعويضها بحجة أن الفارق كان موجودا قبل الزواج. العبرة بالفارق الذي يخلقه الطلاق بعد انتهاء واجب الإعالة (devoir de secours، التزام كل زوج بإعالة الآخر مادام الزواج قائما). وأضافت المحكمة قاعدة زمنية دقيقة: « c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer » (يجب على القاضي أن يضع نفسه وقت النطق بالطلاق، الذي ينهي واجب الإعالة، لتحديد التعويض.) أي أن التقييم يتم يوم صدور الطلاق مع استشراف التطور المتوقع، وليس بناء على الماضي البعيد. النص الكامل لقرار محكمة النقض 10 ديسمبر 2025 على الموقع الرسمي.
يبقى أن الرفض ممكن في حالتين. الأولى عندما تقتضي العدالة ذلك بالنظر إلى معايير المادة 271، مثلا زواج قصير جدا بين شخصين شابين عاملين دون أطفال ودون تضحية مهنية، حيث لا فارق حقيقي يخلقه الطلاق. الثانية عندما يصدر الطلاق بخطأ الطالب وحده مع ظروف خاصة تبرر الحرمان، كالعنف الزوجي الثابت مثلا. لكن الحذر واجب: الخطأ وحده لا يحرم تلقائيا من التعويض، بل يجب أن تقترن به ظروف خاصة تجعل المنح مجحفا. لذلك من يطلب التعويض عليه أن يبني ملفه على إثبات الفارق والتضحية المهنية، ومن يعترض عليه عليه أن يبني دفاعه على غياب الفارق أو على اعتبارات العدالة الملموسة، لا على عبارات عامة.
B. كيف يحسب القاضي المبلغ: المعايير الثمانية والوثائق المطلوبة؟
تحديد المبلغ يخضع للمادة 271 من القانون المدني، وهي المادة التي يسرد منها القضاة المعايير في كل حكم. تنص حرفيا: « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » (يحدد التعويض التكميلي وفق حاجات الزوج الذي يدفع له وموارد الآخر، مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها المتوقع في المستقبل المنظور.) ثم تفصل المعايير التي يأخذها القاضي بعين الاعتبار، ومنها حرفيا: مدة الزواج، وسن الزوجين وحالتهما الصحية، ومؤهلاتهما ووضعيتهما المهنية، وآثار الخيارات المهنية التي اتخذها أحد الزوجين أثناء الحياة المشتركة لتربية الأطفال والمدة التي سيستغرقها ذلك أو لتطوير مسار زوجه المهني على حساب مساره، والذمة المالية المتوقعة للزوجين رأسمالا ودخلا بعد تصفية النظام المالي، وحقوقهما الحالية والمتوقعة، ووضعية كل منهما في مجال معاشات التقاعد. ففي مجال التقاعد تنص المادة على أن القاضي يقدر، قدر الإمكان، نقص حقوق التقاعد الذي قد يكون لحق بالزوج الدائن للتعويض بسبب تلك الظروف. المادة 271 من القانون المدني على موقع Légifrance الرسمي.
لترجمة هذه المعايير إلى لغة الأرقام، يعمل المحامون والقضاة بمنطق الفارق في الدخل والذمة. مثال مبسط للفهم دون أن يكون قاعدة حسابية ملزمة: زواج دام عشرين سنة، الزوج يكسب 4500 يورو شهريا والزوجة 1400 يورو بعد أن توقفت عشر سنوات لتربية ثلاثة أطفال، مع فارق كبير في حقوق التقاعد المستقبلية. هنا الفارق الشهري يتجاوز 3000 يورو، ومدة الزواج طويلة، والتضحية المهنية ثابتة، والأثر على التقاعد جسيم. في مثل هذه الحالة تمنح المحاكم مبالغ إجمالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات، وتُبنى المرافعة على إظهار أن هذا الفارق سيستمر لسنوات بعد الطلاق. وبالمقابل، زواج دام ثلاث سنوات دون أطفال بين زوجين عاملين بدخل متقارب ينتهي غالبا إلى رفض الطلب أو مبلغ رمزي، لأن الطلاق نفسه لم يخلق فارقا يذكر. النقطة الجوهرية أن القاضي لا يقتسم الثروة مناصفة ولا يعوض الماضي، بل يسد الفارق المستقبلي في مستوى المعيشة بقدر الإمكان.
الوثائق هي سلاح الطرفين الأول. المادة 272 تفرض على كل طرف أن يقدم للقاضي إقرارا مشفوعا بالشرف (déclaration sur l’honneur، تصريح كتابي يوقعه الشخص ويشهد فيه بصحة ما يصرح به تحت طائلة العقوبات في حال الكذب) بصحة موارده ودخوله وذمته المالية وظروف معيشته، سواء عند تحديد التعويض من القاضي أو من الطرفين أو عند طلب المراجعة. النص حرفي: « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. » (في إطار تحديد التعويض التكميلي، من القاضي أو من الطرفين، أو بمناسبة طلب المراجعة، يقدم الطرفان للقاضي إقرارا يثبت بشرفه صحة مواردهما ودخولهما وذمتهما المالية وظروف معيشتهما.) المادة 272 من القانون المدني على موقع Légifrance الرسمي. عمليا، يجب تجهيز كشوف الأجور لآخر اثني عشر شهرا، والإقرارات الضريبية لآخر ثلاث سنوات، وكشوف الحسابات البنكية، وعقود القروض، ووثائق الملكية العقارية، وبيانات حقوق التقاعد، وفواتير المصاريف الثابتة. أي إخفاء لدخل أو لأصل مالي يعرض صاحبه لخسارة مصداقيته أمام القاضي، وقد يبني القاضي قناعته ضد الطرف الذي يخفي. ومن الأخطاء الشائعة لدى المتقاضين الخلط بين التعويض التكميلي ونفقة الأطفال: النفقة الشهرية للأطفال (pension alimentaire) تحسب وفق حاجات الطفل ودخل الأبوين وتستمر ما دام الطفل محتاجا، بينما التعويض التكميلي مبلغ مقطوع نهائي يعوض الزوج السابق عن فارق مستوى المعيشة. يمكن أن يحكم بهما معا في نفس الحكم، ولكل منهما منطقه وحسابه. من يجد صعوبة في تحصيل النفقة المحكوم بها يمكنه مراجعة مقالنا عن متأخرات النفقة ووسائل التحصيل والتنفيذ والشكوى، ومن طرأ تغيير على دخله يمكنه مراجعة مقالنا عن مراجعة نفقة الأطفال عند البطالة أو تغير الدخل.
نقطة التقاعد تستحق وقفة خاصة للجاليات العربية. كثير من النساء عملن بدوام جزئي أو توقفن سنوات، وبعض الأزواج عملوا في بلد الأصل قبل الاستقرار في فرنسا. القاضي يقدر نقص حقوق التقاعد الناتج عن خيارات الحياة المشتركة، لذلك يجب استخراج بيان المسار المهني والتقاعدي (relevé de carrière) من صناديق التقاعد الفرنسية، وجمع أي وثائق عن فترات العمل في المغرب أو الجزائر أو تونس عند الاقتضاء. كما يجب عدم الخلط بين التعويض التكميلي وتصفية النظام المالي للزوجين (liquidation du régime matrimonial، عملية قسمة الأموال المشتركة بعد الطلاق): التصفية تقسم الموجود، والتعويض يسد فارق المستقبل. محكمة النقض ستؤكد هذا الفصل بدقة في قضية زوجين فرنسي بريطاني سنعرضها في القسم الثاني.
II. كيف يدفع التعويض التكميلي وهل يمكن تغييره أو الاعتراض عليه؟
A. صور الدفع: المبلغ المقطوع والتقسيط في ثماني سنوات والريع الاستثنائي؟
الأصل أن التعويض مبلغ إجمالي مقطوع. المادة 274 تحدد الصور التي يختار القاضي من بينها، ونصها حرفي: « Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. » (يقرر القاضي كيفيات تنفيذ التعويض التكميلي على شكل مبلغ إجمالي من بين الصور التالية: أولا دفع مبلغ من المال، مع إمكانية تعليق النطق بالطلاق على تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 277؛ ثانيا تخصيص أموال على سبيل الملكية أو حق مؤقت أو مدى الحياة في الاستعمال أو السكنى أو الانتفاع، ويعمل الحكم نقلا جبريا لفائدة الدائن. غير أن موافقة الزوج المدين مطلوبة لتخصيص أموال تلقاها بالإرث أو الهبة على سبيل الملكية.) المادة 274 من القانون المدني على موقع Légifrance الرسمي. عمليا، أكثر الصور شيوعا دفع مبلغ مالي، وقد يكون بتخصيص جزء من ثمن بيع المسكن المشترك، أو بنقل ملكية سيارة أو شقة، أو بمنح حق السكنى المؤقت في بيت الزوجية للأم الحاضنة مثلا. والقيد المهم أن القاضي لا يستطيع أن يجبر المدين على التنازل عن عقار ورثه عن أهله أو تلقاه هبة دون موافقته.
عندما لا يستطيع المدين دفع المبلغ دفعة واحدة، تتدخل المادة 275 التي تنص حرفيا: « Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 , le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. » (عندما لا يكون المدين قادرا على دفع المبلغ الإجمالي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 274، يحدد القاضي كيفيات دفع المبلغ، في حدود ثماني سنوات، على شكل دفعات دورية مفهرسة وفق القواعد المطبقة على النفقات الغذائية.) المادة 275 من القانون المدني على موقع Légifrance الرسمي. التقسيط إذن استثناء مشروط بعجز المدين عن الدفع الفوري، وسقفه ثماني سنوات إلا بقرار خاص معلل في حالات استثنائية، والدفعات مفهرسة أي ترتفع مع مؤشر الغلاء مثل النفقة. ويضيف النص ضمانة للدائن وضمانة للمدين معا: « Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. » (يجوز للمدين أن يبرئ ذمته في أي وقت من باقي المبلغ المفهرس.) أي أن المدين يستطيع دفع الباقي دفعة واحدة متى توفرت له السيولة، وبالمقابل يستطيع الدائن بعد تصفية النظام المالي أن يطلب من القاضي الحكم بدفع باقي المبلغ المفهرس. كما يجوز للمدين أن يطلب مراجعة كيفيات الدفع إذا تغيرت وضعيته تغيرا كبيرا، كفقدان العمل أو المرض الطويل.
أما الريع مدى الحياة (rente viagère، مبلغ دوري يدفع مدى حياة المستفيد)، فهو الاستثناء الأضيق. المادة 276 لا تسمح به إلا بقرار خاص معلل، عندما لا تسمح سن الدائن أو حالته الصحية له بتأمين حاجاته. ونصها: « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. » (على سبيل الاستثناء، يجوز للقاضي، بقرار معلل تعليلا خاصا، عندما لا تسمح سن الدائن أو حالته الصحية له بتأمين حاجاته، أن يحدد التعويض التكميلي على شكل ريع مدى الحياة.) المادة 276 من القانون المدني على موقع Légifrance الرسمي. والريع وحده القابل للمراجعة أو التوقيف أو الإلغاء عند تغير كبير في موارد أي من الطرفين أو حاجاته، بموجب المادة 276-3 التي تنص: « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. » (التعويض التكميلي المحدد على شكل ريع يمكن مراجعته أو توقيفه أو إلغاؤه في حال تغير كبير في موارد أي من الطرفين أو حاجاته. ولا يجوز أن تؤدي المراجعة إلى رفع الريع إلى مبلغ يفوق المبلغ الذي حدده القاضي أصلا.) المادة 276-3 من القانون المدني على موقع Légifrance الرسمي. أما المبلغ المقطوع المحكوم به نهائيا فلا يراجع في أصله، وإنما تراجع فقط كيفيات دفع المقسط منه. هذه قاعدة يجهلها كثيرون فيظنون أن أي تعويض قابل للتخفيض لاحقا، وهو خطأ مكلف.
لحماية الدائن من مماطلة المدين، تمنح المادة 277 للقاضي سلطة فرض ضمانات: رهن أو كفالة أو عقد تأمين يضمن دفع الريع أو المبلغ. والنص متاح على المادة 277 من القانون المدني على موقع Légifrance الرسمي. وفي الطلاق بالتراضي (divorce par consentement mutuel، الطلاق الذي يتفق فيه الزوجان على كل آثاره دون قاض)، يحدد الزوجان نفسيهما مبلغ التعويض وكيفياته في اتفاقية يحررها محاميان، وتنص المادة 278 حرفيا: « En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. » (في حال الطلاق بالتراضي، يحدد الزوجان مبلغ التعويض التكميلي وكيفياته في الاتفاقية المحررة بسند عرفي يوقعه المحامون أو في الاتفاقية التي يعرضانها على تصديق القاضي.) المادة 278 من القانون المدني على موقع Légifrance الرسمي. ويجوز لهما الاتفاق على وقف الدفع عند حدث معين كإعادة الزواج مثلا، كما يجوز الاتفاق على ريع لمدة محدودة. لكن القاضي يرفض التصديق (homologation، موافقة القاضي على الاتفاقية لإضفاء القوة عليها) إذا كانت الاتفاقية تحدد حقوق والتزامات الزوجين بصورة مجحفة: « Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux. » (غير أن القاضي يرفض التصديق على الاتفاقية إذا حددت حقوق والتزامات الزوجين بصورة مجحفة.) لذلك حتى في الطلاق الودي يجب أن يكون المبلغ مبررا بالمعايير لا رقم عشوائيا، وإلا رفض القاضي الاتفاقية وأعيد الملف إلى التفاوض.
B. ماذا يحدث عند وفاة المدين أو في الطلاق بين جنسيتين مختلفتين وأين تتقاضون في باريس؟
وفاة الزوج المدين لا تمحو التعويض. المادة 280 تنص حرفيا: « A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. » (عند وفاة الزوج المدين، يقتطع دفع التعويض التكميلي، أيا كانت صورته، من التركة.) المادة 280 من القانون المدني على موقع Légifrance الرسمي. ويتحمل الدفع جميع الورثة دون أن يلتزموا به على أموالهم الخاصة، بل في حدود موجودات التركة، وعند النقص يتحمله الموصى لهم. وإذا كان التعويض مبلغا مقسطا يصبح الباقي المفهرس مستحقا فورا، وإذا كان ريعا استبدل به مبلغ إجمالي مستحق فورا وفق كيفيات يحددها مرسوم. النص يكمل حرفيا: « Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275 , le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. » (عندما يكون التعويض التكميلي قد حدد على شكل مبلغ إجمالي يدفع وفق شروط المادة 275، يصبح باقي هذا المبلغ المفهرس مستحقا فورا. وعندما يكون قد حدد على شكل ريع، يستعاض عنه بمبلغ إجمالي مستحق فورا.) لذلك على الزوجة الدائنة أن تعلن دينها في التركة بسرعة، وعلى ورثة المدين أن يعلموا أن التركة مدينة قبل القسمة.
محكمة النقض طبقت هذه القواعد على الريوع القديمة في قرار 21 يونيو 2023 (الطعن رقم W 21-17.077). قررت حرفيا: « Il résulte de la combinaison de l’article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et de l’article 276-3 du code civil, issu de cette loi, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu’elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l’article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. » (يستفاد من الجمع بين المادة 33 سادسا من قانون 26 مايو 2004 والمادة 276-3 من القانون المدني الصادرة عن هذا القانون، أن مراجعة الريوع مدى الحياة الممنوحة كتعويض تكميلي قبل دخول قانون 30 يونيو 2000 حيز التنفيذ، سواء حددها القاضي أو اتفق عليها الزوجان، يمكن أن يطلبها المدين أو ورثته، إما عندما يمنح استمرارها للدائن ميزة مفرطة بشكل واضح بالنظر إلى المعايير المحددة في المادة 276 من القانون المدني، وإما في حال تغير كبير في موارد أي من الطرفين أو حاجاته.) قرار محكمة النقض 21 يونيو 2023، الطعن رقم W 21-17.077 على الموقع الرسمي. الدرس العملي أن الريع القديم ليس أبديا بلا نقاش: الورثة يملكون طريق المراجعة عند الميزة المفرطة الواضحة أو تغير الظروف، لكن عليهم إثبات ذلك بالأرقام لا بالكلام.
الحالة الثانية التي تهم الجاليات هي الطلاق بين زوجين من جنسيتين مختلفتين أو المقيمين في بلدين مختلفين. في قرار 10 ديسمبر 2025 (الطعن رقم A 23-22.356) فصلت محكمة النقض في قضية امرأة تقاضي زوجها البريطاني أمام محكمة استئناف باريس. محكمة الاستئناف رفضت التعويض بحجة أن تصفية المصالح المالية تخضع للقانون الإنجليزي الذي يوزع الثروة بمعايير قريبة من التعويض الفرنسي، فيحدث ازدواج. نقضت محكمة النقض هذا الحكم وقررت قاعدة القانون الواجب التطبيق حرفيا: « En application du dernier, auquel renvoie l’avant-dernier de ces textes pour la détermination de la loi applicable aux obligations alimentaires, au nombre desquelles figure, au sens des conventions internationales, la prestation compensatoire (1re Civ., 16 juillet 1992, pourvoi n° 91-11.262, publié), la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier. » (تطبيقا للنص الأخير، الذي يحيل عليه النص قبل الأخير لتحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الغذائية، التي يدخل التعويض التكميلي في عدادها بمعنى الاتفاقيات الدولية، يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الإقامة المعتادة للدائن.) قرار محكمة النقض 10 ديسمبر 2025، الطعن رقم A 23-22.356 على الموقع الرسمي. وبما أن القانون الفرنسي وحده هو المختص بطلب التعويض، كان على المحكمة أن تقدر الفارق الذي خلقته القطيعة دون أن تحتسب حصة الزوجة في القسمة الإنجليزية التي تتم على أساس المساواة. المعنى المباشر للزوجة العربية المقيمة في فرنسا والمتزوجة من أجنبي: طلب التعويض يخضع للقانون الفرنسي قانون إقامتك المعتادة، ولا يجوز حرمانك منه بحجة أن قانونا أجنبيا سيقسم الأموال بعدل. ومن يمر بطلاق مختلط عموما يمكنه مراجعة مقالنا عن طلاق الزوجين من جنسيتين مختلفتين والمحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق.
أين تتقاضون عمليا في باريس وإيل دو فرانس؟ طلب التعويض التكميلي يقدم أمام قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire، المحكمة المدنية ذات الاختصاص العام) لمحل إقامة الأسرة، وفي باريس أمام المحكمة القضائية بباريس في الدائرة السابعة عشرة. إذا كان الطلاق جاريا، يدمج طلب التعويض في مسطرة الطلاق نفسها مع طلبات التدابير المؤقتة كالنفقة المؤقتة والسكن، وهي تدابير شرحنا مسارها في مقالنا عن التدابير المؤقتة أثناء الطلاق وجلسة التوجيه والنفقة والسكن. الملف النموذجي أمام قاضي باريس يتضمن لائحة الطلبات، وعقد الزواج وشهادات ميلاد الأطفال، والإقرار المشفوع بالشرف مع المرفقات المالية الكاملة للطرفين، وبيان المسار التقاعدي، وأي حكم أجنبي سابق عند الاقتضاء مع ترجمته. والآجال مهمة: التعويض يطلب أثناء مسطرة الطلاق قبل النطق به، لأن القاضي يضع نفسه وقت النطق بالطلاق كما قررت محكمة النقض، ومن فاته الطلب أثناء الطلاق فقد أصله في الغالب. أما مراجعة الريع أو كيفيات دفع المبلغ المقسط فتطلب بعريضة لاحقة عند تغير الظروف. ويمكن الاستعانة بصفحة الخدمة العمومية الرسمية التي تلخص القواعد للعموم على بطاقة التعويض التكميلي على موقع service-public.fr الرسمي.
الخاتمة
التعويض التكميلي ليس هدية ولا عقوبة، بل آلية دقيقة لسد الفارق في مستوى المعيشة الذي يخلقه الطلاق نفسه. تذكروا الخلاصات العملية الست: أولا اطلبوا التعويض أثناء مسطرة الطلاق لا بعدها. ثانيا ابنوا الملف على إثبات الفارق المستقبلي والتضحية المهنية والأثر على التقاعد، لا على سرد الماضي العاطفي. ثالثا جهزوا الإقرار المشفوع بالشرف بمرفقات كاملة وصادقة، فالمصداقية المالية تصنع الحكم. رابعا اعلموا أن الأصل مبلغ مقطوع نهائي لا يراجع، وأن التقسيط في ثماني سنوات والريع الاستثنائي وحدهما يقبلان المراجعة عند تغير الظروف. خامسا عند وفاة المدين ينتقل الدين إلى التركة ويصبح الباقي مستحقا فورا، فبادر الدائنون إلى إعلان الدين وبادر الورثة إلى فحص طريق المراجعة عند الميزة المفرطة. سادسا في الطلاق المختلط يطبق على التعويض قانون الإقامة المعتادة للدائن، ولا يجوز الخلط بينه وبين قسمة الأموال الخاضعة لقانون أجنبي. بهذه الخريطة تدخلون أمام قاضي شؤون الأسرة بملف متماسك، وتتفاوضون في الطلاق بالتراضي برقم مبرر يقبله القاضي عند التصديق.