مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
بدائل السجن وتعديل تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي الفرنسي: الإفراج المشروط والمراقبة القضائية والوضع تحت السوار الإلكتروني

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

بدائل السجن وتعديل تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي الفرنسي: الإفراج المشروط والمراقبة القضائية والوضع تحت السوار الإلكتروني

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

يواجه العديد من الأشخاص المقيمين في فرنسا، من أبناء الجالية العربية، وضعا صعبا عند متابعتهم أمام القضاء الجنائي: كيف يمكن تفادي السجن الفعلي؟ وما هي الحلول التي يتيحها القانون الفرنسي لتنفيذ العقوبة خارج أسوار السجن، سواء قبل الحكم أو بعده؟

الجواب ليس واحدا، بل هو منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية أولا (تفادي السجن عبر sursis probatoire) والتعديل اللاحق (تخفيف تنفيذ العقوبة عبر aménagement de peine). وهذا ما سنشرحه بالتفصيل، معتمدا على نصوص Code pénal وCode de procédure pénale وأحدث قرارات محكمة النقض الفرنسية، حتى يستطيع القارئ العربي أن يفهم حقوقه وأن يطرح الأسئلة الصحيحة على محاميه.

تنبيه منهجي: المصطلحات التقنية الفرنسية ترد بين قوسين مائلين (italique) في أول ذكر لها، ليتمكن القارئ من استعمالها مباشرة في مراسلاته مع الإدارة القضائية أو محاميه. النص يخضع لقاعدة RTL الصارمة، وكل جزء لاتيني معزول مؤطر بـ dir=”ltr” للحفاظ على سلامة العرض.

I. البقاء خارج السجن: نظام تعليق التنفيذ مع المراقبة القضائية (sursis probatoire)

عندما تصدر المحكمة حكما بالسجن، فإنها لا ترسل المحكوم عليه بالضرورة إلى المؤسسة السجنية فورا. فالمادة 132-40 من Code pénal تخول للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس (sursis) مع إخضاع الشخص لنظام المراقبة القضائية (probation)، وهو ما يعرف بنظام sursis probatoire. بكلمات أخرى: يبقى الشخص حرا لكن تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات (juge de l’application des peines، اختصارا JAP)، وعليه أن يحترم سلسلة من الالتزامات طيلة مدة تسمى فترة الاختبار (délai de probation).

الغرض الأساسي من هذا النظام، كما ورد في المادة 707 من Code de procédure pénale، هو “إعداد إدماج أو إعادة إدماج الشخص المدان لتمكينه من التصرف كشخص مسؤول، محترم للقواعد ولمصالح المجتمع، ولتجنب ارتكاب جرائم جديدة”.

A. شروط الاستفادة ومدة فترة الاختبار

نظام sursis probatoire ليس حقا مطلقا. فهو محكوم بشروط دقيقة نصت عليها المادة 132-41 من Code pénal:

أولا، لا يمكن الاستفادة منه إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز خمس سنوات سجنا بالنسبة للجنايات (crimes) والجنح (délits) العادية. وفي حالة العود القانوني (récidive légale)، يرتفع السقف إلى عشر سنوات.

ثانيا، هناك موانع مهمة: المحكمة لا تستطيع منح sursis probatoire لشخص سبق أن استفاد من تدبيرين مماثلين عن جنح متماثلة أو متقاربة وهو في حالة عود قانوني. كما أن هذا المنع يمتد إلى الجرائم الخطيرة كالاعتداءات الجنسية أو جرائم العنف العمدي في حالة العود القانوني حتى ولو كان سابقة واحدة.

أما مدة فترة الاختبار (délai de probation)، فقد حددتها المادة 132-42 من Code pénal بحد أدنى اثني عشر شهرا وحد أقصى ثلاث سنوات. وفي حالة العود القانوني، يمكن تمديدها إلى خمس سنوات، وفي حالة العود القانوني المتكرر إلى سبع سنوات. وللمحكمة أن تقرر أن sursis لا يغطي إلا جزءا من العقوبة، شرط ألا يتجاوز هذا الجزء خمس سنوات سجنا — بمعنى أن عقوبة السجن يمكن أن تكون جزئية: جزء نافذ (partie ferme) وجزء معلق مع المراقبة.

قضت محكمة النقض، في رأي لها (avis) بتاريخ 17 septembre 2025 (الطعن رقم 25-96.001)، بأنه “إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي المشفوع بالتنفيذ المعجل (exécution provisoire) فيما يخص عقوبة السجن مع sursis probatoire وأصدرت عقوبة جديدة مع sursis probatoire مع تعديل في المقدار أو المدة أو الالتزامات، فإن فترة الاختبار تبدأ من يوم الحكم الابتدائي”. هذا الرأي مهم لأنه يوضح أن نقطة انطلاق مدة المراقبة هي يوم النطق بالحكم الأول وليس يوم الاستئناف.

ومن جهة أخرى، أوضحت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 25 janvier 2023 (الطعن رقم 22-83.435) أن الجهة القضائية المختصة بتقدير إلغاء sursis probatoire يجب أن تأخذ في الاعتبار الإخلالات أو الجرائم الجديدة المرتكبة ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نافذا، بغض النظر عن تذكير قاضي تطبيق العقوبات اللاحق بالالتزامات.

B. الالتزامات المفروضة ومآلات الإخلال بها

خلال فترة الاختبار، يخضع المحكوم عليه لنوعين من الالتزامات: تدابير الرقابة العامة (mesures de contrôle) التي نصت عليها المادة 132-44 من Code pénal — وهي إلزامية في جميع الحالات — والالتزامات الخاصة (obligations particulières) التي تفرضها المحكمة أو قاضي تطبيق العقوبات حسب طبيعة الجريمة وشخصية المحكوم عليه، طبقا للمادة 132-45 من Code pénal.

التدابير العامة الستة (المادة 132-44) هي: (1) الاستجابة لاستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو مصلحة الإدماج والمراقبة السجنية (service pénitentiaire d’insertion et de probation، اختصارا SPIP)؛ (2) استقبال زيارات المصلحة المذكورة وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة لمراقبة مصادر العيش وتنفيذ الالتزامات؛ (3) إبلاغ المصلحة بتغيير العمل؛ (4) إبلاغ المصلحة بتغيير محل الإقامة أو بأي تنقل تتجاوز مدته خمسة عشر يوما والإعلام بالعودة؛ (5) الحصول على إذن مسبق من قاضي تطبيق العقوبات لأي تغيير في العمل أو الإقامة إذا كان من شأنه أن يعيق تنفيذ الالتزامات؛ (6) إعلام القاضي مسبقا بأي سفر إلى الخارج.

أما الالتزامات الخاصة (المادة 132-45) فعددها كبير (خمسة وعشرون التزاما محتملا) وتشمل: ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني؛ تحديد مكان الإقامة؛ الخضوع لفحص طبي أو علاج أو رعاية صحية، بما في ذلك الأمر العلاجي (injonction thérapeutique) في حالة استهلاك المخدرات أو الكحول؛ المساهمة في الأعباء العائلية وأداء النفقة؛ تعويض الأضرار الناجمة عن الجريمة؛ عدم قيادة مركبات غير مزودة بجهاز منع التشغيل في حالة السكر (éthylotest anti-démarrage)؛ عدم مزاولة النشاط الذي ارتكبت خلاله الجريمة؛ عدم التردد على أماكن معينة؛ عدم الاتصال بأشخاص معينين بمن فيهم الضحية؛ أداء عمل لفائدة المجتمع (travail d’intérêt général)؛ الأمر بالتكفل الصحي أو الاجتماعي أو النفسي؛ وفي حالة العنف الأسري: الإقامة خارج مسكن الزوجية والامتناع عن الاقتراب منه، ويمكن أن يقترن ذلك بجهاز إلكتروني مضاد للاقتراب (dispositif électronique mobile anti-rapprochement، اختصارا DAR).

في حالة الإخلال بهذه الالتزامات، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يلجأ إلى إلغاء sursis probatoire (révocation) كليا أو جزئيا. وقد ذكّرت محكمة النقض، في قرارها الصادر بتاريخ 6 septembre 2023 (الطعن رقم 22-82.809)، بأن “إلغاء sursis probatoire لا يمكن أن تأمر به محكمة الموضوع إلا بعد أخذ رأي قاضي تطبيق العقوبات” — وهو ضمانة إجرائية أساسية يجب احترامها وإلا تعرض القرار للنقض. وهذا ينطبق أيضا على محاكم الجنايات (cour d’assises) كما أكدته الغرفة الجنائية في هذا القرار.

وقد أشارت محكمة النقض أيضا، في قرارها بتاريخ 5 janvier 2022 (الطعن رقم 21-83.378)، إلى قاعدة مهمة نصت عليها المادة 132-52 من قانون العقوبات بصيغتها المعدلة بقانون 23 mars 2019: “كون الإدانة قد أصبحت كأن لم تكن (non avenue) لا يحول دون تمديد أو إلغاء sursis probatoire كليا أو جزئيا، إذا ارتكبت الجريمة الجديدة أو الإخلال بالالتزامات قبل انتهاء فترة الاختبار”. وهذا يعني أن الإخلال المرتكب أثناء فترة الاختبار يظل قابلا للمتابعة حتى لو انقضت الفترة لاحقا.

II. تعديل تنفيذ العقوبة أثناء السجن: نحو خروج تدريجي (aménagement de peine)

إذا كان sursis probatoire يتدخل عند النطق بالحكم لتفادي الدخول إلى السجن أصلا، فإن نظام تعديل تنفيذ العقوبة (aménagement de peine) يتدخل بعد بدء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بهدف تحضير خروج تدريجي ومراقب. المادة 707 من Code de procédure pénale تنص في فقرتها الثالثة على أن “كل شخص مدان محبوس تنفيذا لعقوبة سالبة للحرية يستفيد، كلما كان ذلك ممكنا، من عودة تدريجية إلى الحرية مع مراعاة ظروف الاحتجاز ومعدل الإشغال في المؤسسة السجنية، في إطار تدبير من تدابير نصف الحرية (semi-liberté) أو الإيداع الخارجي (placement à l’extérieur) أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (détention à domicile sous surveillance électronique) أو الإفراج المشروط (libération conditionnelle)، تفاديا للإفراج دون أي متابعة قضائية”.

وقد أضافت المادة 132-25 من Code pénal قاعدة جوهرية: عندما تصدر المحكمة عقوبة تقل عن أو تساوي ستة أشهر سجنا، أو عقوبة سجن مع sursis جزئي حيث لا يتجاوز الجزء النافذ ستة أشهر، يتعين عليها — إلا إذا تعذر ذلك بسبب شخصية المحكوم عليه أو وضعيته — أن تأمر بتنفيذ العقوبة بأكملها في إطار الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية أو نصف الحرية أو الإيداع الخارجي. وإذا كانت العقوبة بين ستة أشهر وسنة واحدة، فيتعين على المحكمة أن تقرر ذلك إذا سمحت شخصية المحكوم عليه ووضعيته بذلك.

A. من نصف الحرية إلى الإفراج المشروط (libération conditionnelle)

نصف الحرية (semi-liberté) تسمح للمحكوم عليه بمغادرة المؤسسة السجنية خلال النهار لممارسة نشاط مهني أو متابعة تكوين أو علاج أو المشاركة في الحياة الأسرية، على أن يعود إلى السجن ليلا. الإيداع الخارجي (placement à l’extérieur) يمكن المحكوم عليه من مزاولة نشاط خارج السجن تحت مراقبة الإدارة السجنية، دون العودة اليومية الإلزامية.

أما الإفراج المشروط (libération conditionnelle) فهو تتويج لمسار الإدماج: فهو ينهي الاحتجاز قبل انتهاء العقوبة، مع فرض التزامات صارمة لفترة اختبار. وقد حددت المادة 729 من Code de procédure pénale شرطين متراكمين: (1) أن يظهر المحكوم عليه جهودا جدية في إعادة الإدماج (efforts sérieux de réinsertion)؛ (2) أن يبرر أحد العناصر الخمسة التالية: ممارسة نشاط مهني أو تدريب أو متابعة تعليم أو تكوين مهني؛ أو المشاركة الجوهرية في الحياة الأسرية؛ أو ضرورة متابعة علاج طبي؛ أو الجهود المبذولة لتعويض الضحايا؛ أو الانخراط في أي مشروع جدي آخر للإدماج.

وبخصوص المدة، يشترط القانون أن يكون المحكوم عليه قد قضى مدة من العقوبة لا تقل عن المدة المتبقية له. بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد (réclusion criminelle à perpétuité)، فإن مدة الاختبار لا تقل عن ثماني عشرة سنة (اثنتين وعشرين سنة في حالة العود القانوني).

وقد أصدرت محكمة النقض قرارا مهما بتاريخ 14 avril 2021 (الطعن رقم 20-81.177) يتعلق بشخص يبلغ من العمر واحدا وسبعين سنة محكوم عليه بخمس عشرة سنة سجنا. وأكدت المحكمة أن أحكام المادتين 729 و730-2 من قانون الإجراءات الجنائية تطبق بشكل تراكمي: فحتى لو كان الشخص يتجاوز السبعين من العمر (وهي سن تسمح عادة بالإفراج المشروط دون شرط المدة الدنيا)، فإن الإفراج المشروط لا يمكن منحه — إذا كانت الجريمة تستوجب المتابعة الاجتماعية القضائية (suivi socio-judiciaire) — إلا بعد الخضوع لفترة اختبارية (période probatoire) من سنة إلى ثلاث سنوات في إطار نصف الحرية أو الإيداع الخارجي أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية، مقرونة بجهاز المراقبة الإلكترونية المتنقلة (placement sous surveillance électronique mobile).

كما أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 14 janvier 2026 (الطعن رقم 24-84.683) يوضح قواعد الاختصاص في إلغاء الإفراج المشروط: “الإفراج المشروط يمكن أن يلغيه قاضي تطبيق العقوبات عندما تكون العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها تساوي أو تقل عن عشر سنوات، أو عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات، أيا كانت العقوبة الأصلية. وفي الحالات الأخرى، يختص بذلك محكمة تطبيق العقوبات (tribunal de l’application des peines)”.

أما قضية الإفراج المشروط للأجنبي (libération conditionnelle de l’étranger)، فقد عالجتها محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 27 mai 2021 (الطعن رقم 20-82.727)، حيث أكدت أن الإفراج المشروط للأجنبي الخاضع لتدبير الإبعاد عن التراب الفرنسي (المادة 729-2 من قانون الإجراءات الجنائية) ليس حقا وإنما مجرد إمكانية (faculté) تترك لتقدير قاضي تطبيق العقوبات، ويجب أن يستند إلى شخصية المحكوم عليه وإلى الآفاق الملموسة لإبعاده وإلى سير التدابير الاختبارية السابقة. ولا يكفي مجرد وجود تدبير إبعاد لمنح الإفراج المشروط تلقائيا.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن قاعدة أساسية تخص الإفراج المشروط للمحكوم عليهم لأسباب صحية خطيرة: أكدت محكمة النقض في قرارها بتاريخ 3 mars 2021 (الطعن رقم 20-81.692) أنه يمكن منح الإفراج المشروط دون شرط المدة الدنيا إذا كان المحكوم عليه قد استفاد من تعليق العقوبة لأسباب طبية (suspension de peine pour raison médicale) طبقا للمادة 720-1-1 من قانون الإجراءات الجنائية، بشرط أن تثبت خبرة طبية جديدة أن حالته الصحية ما زالت متعارضة بشكل دائم مع الاستمرار في الاحتجاز.

B. الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية: السوار الإلكتروني (bracelet électronique)

الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (détention à domicile sous surveillance électronique، اختصارا DDSE) تسمح للمحكوم عليه بقضاء عقوبته في منزله، مع ارتداء سوار إلكتروني (bracelet électronique) يسمح للسلطات بمراقبة وجوده في الأوقات والأماكن المحددة. وقد أصبح هذا التدبير أداة محورية في السياسة الجنائية الفرنسية منذ قانون 23 mars 2019 (loi de programmation et de réforme pour la justice) والقوانين اللاحقة.

هذا التدبير يمكن أن يصدر عن جهتين: محكمة الموضوع عند النطق بالحكم (إذا كانت العقوبة لا تتجاوز سنتين سجنا، أو سنة واحدة في حالة العود القانوني، طبقا للأحكام المتفرقة من قانون العقوبات)، أو قاضي تطبيق العقوبات أثناء تنفيذ العقوبة. ويشترط موافقة المحكوم عليه الصريحة قبل اتخاذ القرار.

ويجوز لقاضي تطبيق العقوبات أن يحدد جدولا زمنيا دقيقا لخروج المحكوم عليه من منزله لممارسة نشاط مهني أو متابعة علاج أو تكوين أو للمشاركة في الحياة الأسرية. كما يمكن أن يقترن السوار الإلكتروني بجهاز GPS للمراقبة عن بعد في الحالات التي تستوجب ذلك، خاصة في جرائم العنف الأسري (جهاز مضاد للاقتراب DAR) أو بعد الإفراج المشروط لمرتكبي الجرائم الجسيمة (جهاز المراقبة الإلكترونية المتنقلة placement sous surveillance électronique mobile).

ومن الناحية العملية، فإن طلب تعديل تنفيذ العقوبة يقدم إلى قاضي تطبيق العقوبات المختص، الذي يصدر قراره بعد فحص الملف والاستماع إلى المحكوم عليه واطلاعه على تقارير مصلحة الإدماج والمراقبة السجنية. ويمكن استئناف قرار القاضي أمام غرفة تطبيق العقوبات (chambre de l’application des peines) لدى محكمة الاستئناف. والمحامي حاضر في جميع مراحل هذا المسار، سواء أمام القاضي أو أمام الغرفة.

وحري بالذكر أن البرلمان الفرنسي يدرس حاليا اقتراح قانون يهدف إلى “تنفيذ عقوبات السجن النافذ” (proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme، رقم 2672)، وهو رد على معطى مثير للقلق: في فاتح مارس 2026، بلغ عدد المحتجزين 87 126 شخصا مقابل 63 353 مكانا فقط. هذا الاكتظاظ يجعل من آليات تعديل تنفيذ العقوبة ضرورة ملحة ليس فقط لإعادة إدماج المحكوم عليهم، بل أيضا لضمان كرامة ظروف الاحتجاز التي كفلتها المادة 803-8 من قانون الإجراءات الجنائية.

للاستزادة حول الجوانب المتعلقة بحقوق الضحايا، يمكن الاطلاع على مقالنا حول القانون الجنائي الفرنسي كما ينطبق على الأجانب والمقيمين. كما ندعو القارئ إلى الاطلاع على مقالنا عن محامي قانون الأجانب في باريس للتعرف على أثر الإدانة الجنائية على وضعية الإقامة.

خاتمة

القانون الجنائي الفرنسي لا يقتصر على منطق العقاب والسجن، بل يتضمن ترسانة متطورة من الآليات التي تسمح بتنفيذ العقوبة خارج الأسوار، سواء قبل الدخول إلى السجن (sursis probatoire) أو أثناء تنفيذ العقوبة (semi-liberté، DDSE، libération conditionnelle). لكن هذه الآليات ليست تلقائية: فهي مشروطة بمعايير دقيقة تتعلق بطبيعة الجريمة وشخصية المحكوم عليه ومدى تقيده بالالتزامات. كما أن احترام القواعد الإجرائية — من اختصاص الجهة القضائية إلى ضرورة استدعاء المحامي واستشارة قاضي تطبيق العقوبات — هو ضمانة أساسية رقابتها محكمة النقض بصرامة.

لهذا، فإن فهم هذه المنظومة قبل الجلسة أو قبل التقدم بطلب تعديل العقوبة يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في مسار المتابعة الجنائية. والمعرفة هي الخطوة الأولى، والاستعانة بمحام يلم بتفاصيل القانون الجنائي وقانون الأجانب هي الخطوة الثانية التي لا غنى عنها.

📄 منشور رسمي