يشكّل العنف الأسري والعنف داخل الزوجية (violences conjugales et intrafamiliales) ملفًّا من أشدّ الملفات حساسية في القانون الجنائي الفرنسي، ويُعنى به عدد كبير من العائلات المقيمة في فرنسا، ومنها عائلات من أصول مغاربية وشرق أوسطية قد تتردد في إبلاغ السلطات خوفًا من تفكك الأسرة أو من تبعات إدارية أو لجهل بآليات الحماية المتاحة. ومن المهم أن يعلم كل معني أن القانون الفرنسي لا يخلط بين مسألة الحماية الجزائية ومسألة الإقامة: فالضحية الأجنبية، حتى لو كانت في وضعية إدارية هشة، لها الحق في الحماية والأمن، وقد خصّ المشروع المتكامل الحالي أحكامًا خاصة بوضعية الأجانب الضحايا في شأن تصريح الإقامة، مما يعكس إرادة المشرع في إزالة كل حاجز أمام الإبلاغ. وقد أعلن المجلس الوطني للتشريع الفرنسي عن مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف الجنسي والجنساني، نُشر رأي مجلس الدولة الفرنسي بشأنه بتاريخ 16 juillet 2026 (Avis du Conseil d’État, PPL n° 2169)، ومن المقرر إعادة إيداعه في منتصف شهر أغسطس 2026 ومناقشته في البرلمان خريف هذا العام، مما يعكس انشغالًا متزايدًا بمسألة حماية الضحايا. غير أن القانون الواجب التطبيق اليوم ثابت في نصوص قانون العقوبات وقانون المسطرة الجنائية، وفهمه شرط أساسي لأي ضحية أو لأي متهم. يشرح هذا المقال، بالعربية، الجرائم المعاقَب عليها، وظروف التشديد المرتبطة بصفة الزوج أو الشريك، وآليات الحماية المتاحة، ومراحل المسطرة، مع الإحالة على النصوص والقرارات القضائية الرسمية، ويقدّم روابط موثوقة يمكن لكل قارئ الاطلاع عليها. لمزيد من المعلومات حول خدمات المكتب باللغة العربية، يمكن الرجوع إلى الصفحة الرئيسية باللغة العربية.
I. التجريم: متى تشكّل أفعال العنف الأسري جنحة أو جناية؟
لا يوجد في القانون الفرنسي تجريم واحد للعنف الأسري، بل مجموعة من النصوص تجمعها فكرة واحدة: كل اعتداء متعمّد على سلامة جسد الشخص أو نفسيته. وتتدرج العقوبات بحسب خطورة الأضرار، وبحسب ظروف الارتكاب، ومن بينها بشكل خاص صفة الجاني بالنسبة إلى الضحية. وهذا التدرج يسمح للنيابة العامة (le ministère public) بتكييف المتابعة مع كل حالة، ويسمح للمحكمة الجنائية للجنح (le tribunal correctionnel) بالحكم بعقوبات متفاوتة تصل أحيانًا إلى عشر سنوات سجنًا.
A. أركان جرائم العنف وأنواعها القانونية
تقوم جريمة العنف المتعمّد في القانون الفرنسي على ركنين: ركن مادي يتمثل في ارتكاب فعل اعتداء (ضرب، جروح، دفع، حرق، إلخ)، وركن معنوي يتمثل في قصد إلحاق الأذى. والعنصر الحاسم في التكييف القانوني هو مدى العجز الكلي عن العمل (incapacité totale de travail، ويختصر ITT) الذي يثبته الطبيب في شهادة طبية (certificat médical) تعدّ الوثيقة المركزية في الملف، وهي تقيس مدة منع الضحية من مزاولة أنشطتها اليومية بسبب الأضرار الجسدية أو النفسية.
النص الأساسي هو المادة 222-13 من قانون العقوبات (CP, art. 222-13)، التي تجرّم العنف الذي لم يسبّب أي عجز، أو الذي سبّب عجزًا يساوي ثمانية أيام أو يقل عنها، وتنصّ على عقوبة ثلاث سنوات سجنًا و45 000 يورو غرامة عندما يُرتكب، من بين ظروف أخرى، «Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité» أي من قبل زوج الضحية أو معاشرها (concubin) أو شريكها في عقد التضامن المدني (PACS)، وتُرفع العقوبة إلى خمس سنوات سجنًا و75 000 يورو عندما يشهد فعل العنف قاصر (بند b من الفقرة الثانية)، لأن حضور الأطفال أمام مشهد العنف يُعدّ ظرفًا مشدّدًا بذاته. أما المادة 222-12 من القانون نفسه (CP, art. 222-12) فتجرّم العنف الذي سبّب عجزًا يفوق ثمانية أيام، بعقوبة خمس سنوات سجنًا و75 000 يورو غرامة، وترفعها إلى عشر سنوات عندما يرتكب الفعل زوج الضحية أو شريكها بحضور قاصر؛ فإذا اجتمعت ظرفتان مشددتان ارتفعت العقوبة إلى سبع سنوات، وإذا اجتمعت ثلاث ظروف إلى عشر سنوات و150 000 يورو. وهكذا فإن الضربات المتكررة في إطار العلاقة الزوجية، حتى لو بدت «بسيطة»، تُعاقب عليها المحاكم بعقوبات قاسية بسبب صفة الجاني، وحضور الأطفال، وأي ظروف مشددة أخرى كاستعمال السلاح أو ارتكاب الفعل في حالة سكر بين (art. 222-12، 14°).
وإلى جانب الجرائم المنصوص عليها في المواد 222-12 و222-13، خصّ المشرع الفرنسي حالات تكرر العنف داخل الأسرة بنص خاص هو المادة 222-14 من قانون العقوبات (CP, art. 222-14)، التي جرّمت «العنف الاعتيادي» (violences habituelles) المرتكب من قبل الزوج أو المعاشر أو الشريك في عقد التضامن المدني، وخصصت له عقوبات متدرجة بحسب جسامة الضرر: من خمس سنوات سجنًا و75 000 يورو غرامة عندما لا يتجاوز العجز ثمانية أيام، إلى ثلاثين سنة سجنًا جنائيًا عندما يؤدي العنف إلى وفاة الضحية. وتكمن أهمية هذا النص في أن القاضي لا يحتاج، في إطار المادة 222-14، إلى إثبات كل واقعة عنف على حدة، بل يكفيه أن يثبت أن الضحية تعرضت لسلسلة من الاعتداءات المتكررة شكلت في مجموعها «حالة عنف اعتيادي»، وهو ما ييسّر عمل النيابة العامة في الملفات التي تمتد على سنوات ولا يمكن فيها تحديد تاريخ كل اعتداء بدقة. وقد شدد المشرع على إمكانية تطبيق فترة الأمان القضائي (période de sûreté) المنصوص عليها في المادة 132-23 من قانون العقوبات على العقوبات الجنائية (ثلاثين سنة وعشرين سنة) المحكوم بها بموجب هذا النص، مما يعكس خطورة العنف الأسري المزمن في نظر المشرع.
وينبغي للقارئ أن يتوقف عند نقطتين عمليتين في هذه التدرجات العقابية. الأولى: أن شهادة الطبيب هي التي تحدّد التكييف القانوني، فمدة العجز الكلي عن العمل المقدرة في الشهادة (يوم أو يومان أو ثمانية أيام أو أكثر) هي التي تحدد ما إذا كانت القضية ستُعرض على محكمة الجنح بعقوبة ثلاث سنوات أم بخمس سنوات أم بسبع سنوات أو أكثر؛ ولذلك يُنصح الضحايا بطلب شهادة طبية دقيقة فور وقوع العنف، دون إخفاء أي إصابة، مع إمكانية إضافة ما يُسمى بالعجز النفسي (ITT psychologique) عندما تكون الصدمة النفسية هي الأثر الرئيسي، وهو ما يتفق مع الاجتهاد القضائي الحديث الذي أولى أهمية متزايدة للأضرار غير الجسدية. الثانية: أن المشرّع الفرنسي أضاف، في نهاية المادة 222-12، إمكانية تطبيق فترة الأمان القضائي (période de sûreté) المنصوص عليها في المادة 132-23 من قانون العقوبات على العقوبات المحكوم بها بعشر سنوات في قضايا العنف، وهي فترة يمنع خلالها على المدان الاستفادة من أي تخفيف أو إفراج مشروط، مما يعكس شدة الاستنكار الاجتماعي لهذه الجرائم.
وفي هذا السياق، يجدر التنبيه إلى أن المحاكم الفرنسية أصبحت تستند بشكل متزايد إلى مفهوم «العجز النفسي» (ITT psychologique) لتكييف الأفعال التي لا تترك أثرًا جسديًا ظاهرًا ولكنها تسبب صدمة نفسية عميقة. وتُقدّر مدة هذا العجز من قبل طبيب شرعي أو طبيب معالج يفحص الضحية ويحرر شهادة يصف فيها الأعراض (قلق، كوابيس، اكتئاب، اضطرابات ما بعد الصدمة) وتأثيرها على الحياة اليومية. وقد تكون مدة العجز النفسي أطول من مدة العجز الجسدي، وفي هذه الحالة تُحتسب المدة الأطول عند التكييف القانوني. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الفرنسي لا يشترط أن يكون الطبيب المحرر للشهادة طبيبًا شرعيًا (médecin légiste) حصرًا، بل يمكن لأي طبيب عام أو طبيب نفسي أن يحرر الشهادة الطبية الأولية (certificat médical initial)، على أن تُستكمل لاحقًا بشهادة طبية شرعية إذا طلبت النيابة العامة ذلك في إطار التحقيق. والنصيحة العملية لكل ضحية هي التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى أو طبيب بعد وقوع العنف، ووصف كل الأعراض الجسدية والنفسية بدقة، والحصول على الشهادة الطبية قبل أن تزول آثار الإصابات الظاهرة.
وإلى جانب جرائم العنف الجسدي، يمكن للضحايا التمسك بجرائم أخرى تكميلية: التهديدات (menaces)، والتحرش المعنوي داخل العلاقة الزوجية، والاغتصاب في الحالات التي تُرتكب فيها أفعال جنسية بالإكراه أو التهديد أو المفاجأة. وقد أفرد المشرع الفرنسي للتحرش المعنوي داخل العلاقة الزوجية نصًا خاصًا هو المادة 222-33-2-1 من قانون العقوبات (CP, art. 222-33-2-1)، التي تعاقب كل من «تحرّش بزوجه أو شريكه في عقد التضامن المدني أو معاشره بأقوال أو سلوكيات متكررة يكون من شأنها أو من أثرها تدهور ظروف حياته مما يؤدي إلى تدهور صحته الجسدية أو النفسية». وتبلغ عقوبة هذه الجريمة ثلاث سنوات سجنًا و45 000 يورو غرامة إذا لم يتجاوز العجز ثمانية أيام، وخمس سنوات سجنًا و75 000 يورو إذا تجاوز العجز ثمانية أيام أو إذا ارتُكبت الأفعال بحضور قاصر شاهدها، وترتفع إلى عشر سنوات سجنًا و150 000 يورو غرامة إذا أدى التحرش إلى انتحار الضحية أو محاولتها الانتحار. وهذا النص بالغ الأهمية في الممارسة العملية، لأنه يعاقب السلوكيات المتكررة التي قد لا ترقى إلى عنف جسدي، ولكنها تهدم الصحة النفسية للضحية على المدى الطويل: كالإهانات اليومية، والمراقبة الدائمة، ومنع التواصل مع الأهل والأصدقاء، والتحكم في الهاتف والحسابات البنكية، والتهديد المستمر بالطرد أو بالحرمان من الأطفال. ويُطبّق هذا النص أيضًا على الزوج السابق أو المعاشر السابق أو الشريك السابق في عقد التضامن المدني. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض تتعامل بصرامة مع جرائم العنف داخل الزوجية، ولا تقبل أن تُنكر الأضرار النفسية الناتجة عن الخضوع النفسي، كما سنرى في الجزء الثاني من هذا المقال.
B. ظرف التشديد: صفة الزوج أو الشريك الحالي أو السابق
تُعدّ صفة الجاني بالنسبة إلى الضحية العنصر الجوهري في تغليظ العقوبات في قضايا العنف الأسري. وتنصّ المادة 132-80 من قانون العقوبات (CP, art. 132-80) على أن العقوبات المقررة للجنايات والجنح والمخالفات تُغلَّظ عندما تُرتكب الجريمة «par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas» أي من قبل الزوج أو المعاشر أو الشريك في عقد التضامن المدني، حتى لو لم يعش الجاني مع الضحية تحت سقف واحد. وتُوسّع الفقرة الثانية من النص نفسه نطاق الظرف المشدد ليشمل الجاني السابق: الزوج السابق أو المعاشر السابق أو الشريك السابق، بشرط أن تكون الجريمة قد ارتُكبت «بسبب العلاقة التي كانت قائمة» بين الجاني والضحية. وقد طبّقت محكمة النقض هذا النص بحزم، إذ قضت بأن إساءة معاملة تتعلق بتدبير شؤون الطفل المشترك تعتبر مرتكبة «بسبب العلاقة السابقة» بين الطرفين، لأنها لا يمكن أن تُفهم إلا في سياق العلاقة الزوجية المنتهية؛ ففي قرارها الصادر بتاريخ 2 mai 2024 برقم 23-85.986 المنشور في النشرة القضائية، نقضت المحكمة حكمًا استبعد ظرف التشديد، مؤكدة أن ارتكاب جريمة من قبل الزوج السابق يشكّل ظرفًا مشددًا «متى ارتُكبت الجريمة بسبب العلاقات التي كانت قائمة بين مرتكب الأفعال والضحية»: Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-85.986.
وقررت المحكمة أيضًا، في قرار بتاريخ 28 janvier 2026 برقم 25-80.641، أن الظرف المشدد المتعلق بحالة المعاشرة (concubinage) قائم «حتى لو لم يسبق أن عاش الجاني مع الضحية»، وأن القانون المؤرخ في 3 août 2018 الذي أضاف هذا التوضيح هو قانون تفسيري يسري على أفعال سابقة على دخوله حيز التنفيذ، لأن توضيحه لا يزيد من صرامة العقوبة: Cass. crim., 28 janvier 2026, n° 25-80.641. غير أن هذه السعة في التطبيق لا تعفي النيابة من إثبات قيام حالة المعاشرة، التي تُعرَّف — حسب المادة 515-8 من القانون المدني كما فسّرتها محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 27 mai 2021 برقم 21-81.826 المنشور في النشرة — بأنها «une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité» أي علاقة فعلية تتسم بحياة مشتركة مستقرة ومستمرة بين شخصين يعيشان كزوجين: Cass. crim., 27 mai 2021, n° 21-81.826. وينطبق المنطق نفسه على الجنايات، فمحكمة النقض قضت بأن عقوبة الاغتصاب تشدَّد عندما ترتكبه الزوج أو المعاشر أو الشريك «حتى لو لم يعيشوا معًا»، مع وجوب إثبات قيام العلاقة وقت ارتكاب الأفعال: Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 24-85.960. والخلاصة العملية من هذه السلسلة القضائية أن النيابة العامة مطالبة بإثبات أمرين متكاملين: قيام علاقة زوجية أو معاشرة أو تضامن مدني بين الجاني والضحية (سواء كانت قائمة أو منتهية)، وأن الجريمة ارتُكبت في سياق هذه العلاقة؛ أما إثبات هذين الأمرين فيقع على عناصر متعددة كشهادات الجيران، والمراسلات، ووثائق الإدارة، والسجل العائلي المشترك. ويستفيد من هذه الاجتهادات أيضًا كل من الطرفين: فالضحية تجد في التوسع القضائي حماية أوسع، والمتهم يجد ضمانة بأنه لن يُدان بظرف مشدد إلا إذا ثبتت العلاقة فعلًا.
أما بالنسبة لعقد التضامن المدني (PACS)، فينبغي التذكير بأنه ينتج نفس الأثر المشدد الذي ينتجه الزواج: فالمادة 132-80 تذكر صراحة «الشريك المرتبط بالضحية بعقد تضامن مدني» إلى جانب الزوج والمعاشر، دون أي تفريق في العقوبات المطبقة أو في مجال تطبيق الظرف المشدد زمانيًا (حتى بعد انتهاء العقد). ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنظر إلى تزايد عدد الأزواج الذين يختارون عقد التضامن المدني بدلًا من الزواج في فرنسا، وهو ما يعني أن شريحة واسعة من الضحايا تشملها الحماية نفسها. والملاحظ عمليًا أن إثبات وجود عقد التضامن المدني أسهل من إثبات المعاشرة (concubinage)، لأن الأول يخضع للتسجيل الإداري في سجلات الحالة المدنية، مما ينتج أثرًا قانونيًا مؤكدًا، بينما تتطلب المعاشرة إثباتًا واقعيًا بالعناصر المادية كما سبق بيانه.
II. الحماية والمسطرة: من إيداع الشكاية إلى صدور الحكم
لا يقتصر القانون الفرنسي على تجريم العنف الأسري، بل يوفّر للضحية جملة من آليات الحماية العاجلة والإجراءات القضائية التي قد تتداخل في آن واحد: إجراء مدني عاجل أمام قاضي شؤون الأسرة، وإجراء جزائي أمام النيابة العامة والمحاكم الجنائية. ويكمن مفتاح النجاح العملي في التحرك السريع وجمع الأدلة من البداية، إذ إن كل يوم يمر يزيد خطر تكرار العنف ويصعّب إثبات الوقائع.
A. آليات الحماية: أمر الحماية والسوار الإلكتروني المضاد للاقتراب
الأداة الأولى والأكثر فاعلية هي أمر الحماية (ordonnance de protection)، الذي تنظمه المادة 515-9 من القانون المدني (C. civ., art. 515-9). فهذا الأمر يصدر في حالات الاستعجال عن قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) لفائدة الشخص المعرّض للخطر بسبب «العنف الممارس داخل الزوجية، حتى لو لم تكن هناك معاشرة، أو من قبل زوج سابق أو شريك سابق في عقد تضامن مدني أو معاشر سابق، حتى لو لم تكن هناك معاشرة قط»، ويمكّن القاضي من اتخاذ تدابير متعددة: إبعاد الجاني عن domicile الأسرة، ومنعه من الاتصال بالضحية، ومنح الضحية حق الإقامة في المنزل، وتنظيم العلاقة بالأطفال. ويكتسي هذا الأمر أهمية استراتيجية مضاعفة: فإلى جانب حمايته المباشرة، يُعدّ وثيقة قوية أمام المحكمة الجنائية تثبت جدية الشكاية، ويمكن طلبه في أقرب وقت، سواء قبل إيداع أي شكاية أو بعدها، كما يمكن طلبه حتى عندما لا تكون الضحية متزوجة بالجاني، ما دامت العلاقة الزوجية أو المعاشرة أو عقد التضامن المدني قائمة أو قد انتهت حديثًا. والأهم أن مخالفة هذا الأمر ليست مجرد مخالفة مدنية، بل جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها القانون: إذ تنصّ المادة 227-4-2 من قانون العقوبات (CP, art. 227-4-2) على معاقبة كل شخص خالف التزامًا أو منعًا مفروضًا في أمر حماية صادر وفق المادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني، بثلاث سنوات سجنًا و45 000 يورو غرامة.
وقد امتدّت حماية أمر الحماية إلى ما يتجاوز شخص الضحية نفسها، لتشمل أطفالها حتى في غياب خطر مباشر ومستقل عليهم. فقد قضت محكمة النقض، في قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 23 mai 2024 برقم 22-22.600 منشور في النشرة القضائية، بأنه متى تبيّن للقاضي وجود أسباب جدية لاعتبار وقائع العنف المدعاة محتملة والخطر على الضحية قائمًا، جاز له، من أجل حماية هذه الضحية التي هي والدة أطفال قاصرين، أن يمنع الطرف المدعى عليه من لقاء هؤلاء الأطفال إلا في إطار حق الزيارة المقرر، ودون حاجة إلى إثبات وجود خطر محدد على الأطفال أنفسهم: Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-22.600. فالعبرة هنا أن حماية الوالد الضحية تمتد بطبيعتها إلى حماية الأطفال الذين يعيشون معه، لأن أي اعتداء على الأم في منزل الأسرة يمس استقرار الأطفال وأمنهم النفسي حتى لو لم يكونوا حاضرين جسديًا لحظة الاعتداء.
وقد أكدت محكمة النقض مؤخرًا أن أمر الحماية يظل نافذًا حتى بعد اتخاذ قرارات أخرى في مسطرة الطلاق؛ ففي قرارها الصادر بتاريخ 3 décembre 2025 برقم 25-80.837، نقضت الحكم الذي أيد أمر عدم الإحالة (non-lieu) في قضية مخالفة أمر حماية، استنادًا إلى أن أمر الحماية «لم يعد واجب التطبيق إلا إلى غاية تاريخ أمر عدم التوفيق» (l’ordonnance de non-conciliation)، في حين أن الثابت من وقائع الملف خلاف ذلك: Cass. crim., 3 décembre 2025, n° 25-80.837. والدرس العملي من هذا القرار أن ضحية العنف لا ينبغي أن تكتفي بأمر الحماية، بل عليها أن تتابع نفاذه، وأن تبلغ الشرطة فورًا عن أي مخالفة، لأن مخالفة الأمر تشكّل جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون حتى لو «تداخلت» مع مسطرة أخرى.
أما الأداة الثانية فهي السوار الإلكتروني المضاد للاقتراب (bracelet anti-rapprochement)، وهو جهاز يُثبَّت على الجاني ويحدد موقعه، ويطلق إنذارًا لدى اقترابه من الضحية التي تحمل هي الأخرى جهاز استقبال. وينظم المادة 138-3 من قانون المسطرة الجنائية (CPP, art. 138-3) إمكانية فرض هذا الجهاز كالتزام من التزامات المراقبة القضائية (contrôle judiciaire) على الشخص المتهم في جريمة يعاقب عليها بثلاث سنوات على الأقل «مرتكبة ضد زوجه أو معاشره أو شريكه في عقد تضامن مدني، حتى لو لم يعيشوا معًا» أو من قبل شريك سابق، وذلك بطلب من الضحية أو بموافقتها الصريحة؛ ورفض الجاني تركيب الجهاز يشكّل إخلالًا بالتزاماته قد يؤدي إلى إلغاء المراقبة ووضعه في الحبس الاحتياطي. وينطبق المنطق نفسه بعد الإدانة: فقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 11 mai 2023 برقم 22-84.480 المنشور في النشرة أكد أن المادة 132-45-1 من قانون العقوبات تتيح فرض منع الاقتراب والسوار على كل مدان بأفعال ضد زوجه أو شريكه، «دون حاجة إلى أن تكون صفة الضحية مشمولة في حكم الإدانة كظرف مشدد»: Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-84.480. فالعبرة بجوهر الوقائع، لا بالتكييف القانوني الذي اختارته المحكمة.
وإلى جانب هاتين الأداتين، يجدر بالذكر جهاز ثالث أقل شهرة لكنه بالغ الفاعلية في الحالات المستعجلة، وهو «هاتف الخطر الجسيم» (téléphone grave danger، ويختصر TGD)، الذي يُسلَّم للضحية المعرّضة لخطر شديد بقرار من وكيل الجمهورية، وهو هاتف محمول مزوّد بزر إنذار يربط الضحية مباشرة بمصلحة الطوارئ، مما يتيح تدخلًا فوريًا لقوات الأمن عند الخطر. ويُمنح هذا الجهاز في الحالات التي لا يكون فيها السوار الإلكتروني ممكنًا (مثلًا لعدم موافقة الضحية على حمله، أو لأن الجاني لم يُضبط بعد)، ويشكّل حلًا عمليًا وفعالًا لحماية الضحايا الأكثر تعرضًا للخطر، لا سيما في الفترة الفاصلة بين إيداع الشكاية وصدور أول قرار قضائي بالحماية. وتجدر الإشارة إلى أن طلب هذا الجهاز يتم عبر الشرطة أو الدرك أو الجمعيات المتخصصة في مساعدة ضحايا العنف، ويمثل أداة تكميلية مهمة في ترسانة الحماية المتاحة.
B. المسطرة الجزائية: الشكاية والمتابعة والجلسة
تبدأ المسطرة الجزائية عادة بإيداع الشكاية (plainte). وتفرض المادة 15-3 من قانون المسطرة الجنائية على ضباط وأعوان الشرطة القضائية «واجب تلقي الشكايات المودعة من ضحايا الجرائم» حتى لو كانت مصلحتهم غير مختصة إقليميًا، مع التزامهم بتحرير محضر وتسليم الضحية إشعارًا فوريًا (récipissé) يذكر آجال تقادم الدعوى العمومية وإمكانية قطع هذا الأجل بإيداع شكاية مع الادعاء المدني (plainte avec constitution de partie civile) وفق المادة 85 من القانون نفسه: CPP, art. 15-3. وهذا الالتزام يعني عمليًا أنه لا يمكن لأي مركز شرطة أو درك أن يرفض استقبال ضحية عنف أسري بدعوى عدم الاختصاص، كما وردت إرشادات النيابة العامة في هذا الشأن.
بعد الشكاية، يقدّر وكيل الجمهورية (procureur de la République) المتابعة الملائمة: إحالة الملف إلى التحقيق الابتدائي، أو استدعاء المتهم مباشرة أمام المحكمة، أو اللجوء إلى إجراءات التسريع كالمثول الفوري (comparution immédiate) في الحالات الخطيرة، أو طلب التحقيق الإعدادي أمام قاضي التحقيق (juge d’instruction) عندما تشكّل الوقائع جناية أو عندما تطالب الضحية بذلك عبر الادعاء المدني. ومن المهم أن تعرف الضحية أنها ليست مجرد متفرجة على هذه المسطرة: فلها الحق في أن تُبلغ بكل مراحل الدعوى، وفي أن تطلب وضعية الادعاء المدني (constitution de partie civile) وفق المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية، وهي الوضعية التي تتيح لها، قبل أي شيء، أن تطلب بنفسها فتح التحقيق الإعدادي عندما يقرر وكيل الجمهورية عدم الملاحقة أو عدم كفاية الأدلة، كما تتيح لها الحصول على تعويض الضرر في نهاية المسطرة الجنائية دون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية مستقلة، مع إمكانية الاستفادة من مساعدة جمعيات دعم الضحايا التي تؤمن المرافقة النفسية والإدارية والقضائية.
ويجب على الضحية أن تعرف أن بعض المساطر لا تكون متاحة في قضايا العنف الزوجي: فقد أكدت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 30 janvier 2024 برقم 23-84.773 المنشور في النشرة، أن إجراء الاعتراف المسبق بالذنب مع العقوبة المقترحة (CRPC) لا يجوز اللجوء إليه بالنسبة إلى جرائم العنف المتعمد والاعتداءات الجنسية المنصوص عليها في المواد 222-9 إلى 222-31-2 من قانون العقوبات «متى كانت معاقبًا عليها بسجن يفوق خمس سنوات»، وهو ما ينطبق على العنف الزوجي الذي يسبّب عجزًا يفوق ثمانية أيام، إذ تكون العقوبة المجردة بظرف صفة الزوج سبع سنوات: Cass. crim., 30 janvier 2024, n° 23-84.773. فالمحاكمة في هذه الحالات تكون أمام محكمة الجنح المختصة، بحضور المتهم، وهو ما يوفر ضمانات أكثر للموازنة بين حماية الضحية وحقوق الدفاع.
وفي المساطر المتعلقة بالعنف الأسري، يولي قضاة المحاكم أهمية متزايدة للعنف النفسي والتحكم (emprise) الذي يمارسه الجاني على الضحية، وإن كانت الأضرار الجسدية غائبة. وقد نقضت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 17 septembre 2025 برقم 25-84.437 أمر عدم الإحالة الصادر في ملف اغتصاب وعنف وتهديد بالقتل ضد معاشر سابق، معتبرة أن غرفة الاتهام لم تفحص مسألة جوهرية، وهي «ما إذا كان الجاني، بسلوكه أثناء العلاقة، قد وضع شريكته تحت إمرته وقيادتها إلى الخضوع لعلاقات جنسية تحت إكراه معنوي»: Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 25-84.437. فالضحية التي تعرضت لضغوط نفسية لا ينبغي أن تتردد في وصف كل الوقائع، بما فيها الخضوع للإكراه المعنوي، لأن القضاء الفرنسي يعترف الآن صراحة بهذه الآليات الخفية للعنف.
وتجدر الإشارة هنا إلى جزاء تكميلي يكتسي أهمية بالغة في قضايا العنف الأسري، وهو سحب السلطة الأبوية أو سحب ممارستها (retrait de l’autorité parentale ou de son exercice). فالمادة 378 من القانون المدني تخوّل المحكمة الجنائية، عندما تدين أحد الوالدين كفاعل أصلي أو شريك أو مساعد في جريمة أو جنحة مرتكبة على شخص ولده، أن تأمر بسحب السلطة الأبوية كليًا أو جزئيًا، أو بسحب ممارسة هذه السلطة. وفي قرار حديث صادر بتاريخ 13 mai 2026 برقم 25-84.212 منشور في النشرة القضائية، أيدت محكمة النقض حكمًا قضى بسحب ممارسة السلطة الأبوية من أب أدين بجريمة التحرش على أم أطفاله بحضورهم، معتبرة أنه «بارتكابه أفعال التحرش على أم هؤلاء الأطفال، وبحضورهم، يكون قد أخلّ بشكل جسيم بواجباته كأب، ووضع نفسه، تجاههم، في وضع لم يعد قادرًا فيه على ممارسة السلطة الأبوية عليهم، وعلى المساس بممارسة الأم لهذه السلطة»؛ ومؤكدة أن مصلحة الأطفال تقضي بهذا السحب، وأن هذا القرار لا يمنع لاحقًا إمكانية تنظيم حق زيارة إذا ثبتت قدرة الأب على استعادتها: Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212. وقد ذكّرت المحكمة في هذا القرار بأن السلطة الأبوية غير قابلة للتصرف (indisponible)، وأن مصلحة الطفل هي المعيار الوحيد، فلا يُشترط موافقة الوالد الآخر الضحية على سحب السلطة الأبوية من الجاني.
وفي المقابل، يبقى التوازن الإجرائي قائمًا في النظام الفرنسي، فالشخص المشتبه فيه أو المتهم في قضية عنف أسري يتمتع بجملة حقوق دستورية وإجرائية: قرينة البراءة، وحق الصمت، وحق الاستعانة بمحامٍ منذ الحراسة النظرية (garde à vue) أو منذ أول جلسة، وحق الاطلاع على الملف، وحق الطعن في القرارات. ويترتب على هذا التوازن أن كل ادعاء بالعنف يجب أن يُدعم بأدلة، وأن التصريحات المنفردة لا تكفي وحدها للحكم بالإدانة، مما يعيد الأهمية القصوى للشهادة الطبية والأدلة المادية والرسائل والصور. ومن المفيد أيضًا أن يعلم كل طرف أن الدفاع الجيد يبدأ من اليوم الأول: فالضحية التي تودع شكاية مفصلة ومؤيدة تدعم عمل النيابة، والمتهم الذي يمثله محامٍ منذ التحقيق يحمي حقوقه ويراقب سلامة الإجراءات، وهما معًا يحافظان على سير مسطرة عادلة.
ومن الناحية العملية، تنصح المصادر المتخصصة كل ضحية عنف أسري في فرنسا بالقيام بالخطوات الآتية: أولًا، الحفاظ على كل الأدلة (رسائل نصية، تسجيلات، صور الإصابات، شهادات شهود)؛ ثانيًا، إجراء فحص طبي للحصول على شهادة طبية تفصّل الإصابات الجسدية والنفسية ومدة العجز؛ ثالثًا، إيداع الشكاية في أقرب مركز شرطة أو درك أو عبر منصة الشكايات الإلكترونية، مع التمسك بالإشعار الفوري؛ رابعًا، التوجه إلى قاضي شؤون الأسرة لطلب أمر حماية (ordonnance de protection) سواء قبل الشكاية أو بالتوازي معها؛ خامسًا، المطالبة، عند الحاجة، بفرض السوار الإلكتروني أو إبعاد الجاني عن domicile؛ وسادسًا، الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون الجنائي للمرافعة في الجلسة أو لتمثيلها في الادعاء المدني (partie civile) من أجل الحصول على التعويضات، مع العلم أن ضحايا العنف يمكنهم الاستفادة من المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) إذا كانت مواردهم المالية لا تسمح بتغطية أتعاب المحاماة. ويُضاف إلى هذه الخطوات، في الحالات التي يوجد فيها أطفال، درس إمكانية طلب سحب السلطة الأبوية أو سحب ممارستها من الجاني، إما في إطار الدعوى الجنائية نفسها (المادة 378 من القانون المدني)، وإما في إطار دعوى مدنية مستقلة أمام قاضي شؤون الأسرة (المادة 378-1 من القانون المدني). ويجدر التذكير، في هذا المقام، بأن حضور الأطفال لمشاهد العنف هو بذاته ظرف مشدد في الدعوى الجنائية، وأن مصلحة الطفل قد تقتضي تدابير حماية مدنية موازية للتدابير الجزائية.
خاتمة
يشكل القانون الجنائي الفرنسي اليوم نظامًا متماسكًا لمكافحة العنف الأسري والزوجي: تجريم واسع النطاق يشمل الضرب والجروح بجميع درجاتها، والعنف الاعتيادي، والتحرش المعنوي داخل الزوجية، وظروف تشديد مرتبطة بصفة الجاني بالنسبة إلى الضحية حتى بعد انتهاء العلاقة، وآليات حماية عاجلة تجمع بين الاختصاص المدني والجزائي كأمر الحماية والسوار الإلكتروني وهاتف الخطر الجسيم، ومسطرة جزائية صارمة تضمن محاكمة فعلية للجناة. وقد حرصت محكمة النقض، باجتهاداتها المتوالية، على إعطاء النصوص أقصى مدى لها في حماية الضحايا، من قرار 23-85.986 الذي وسّع مفهوم «العلاقة السابقة» إلى قرار 25-80.837 الذي حرس فاعلية أمر الحماية، ومن قرار 22-84.480 الذي سهل فرض السوار الإلكتروني إلى قرار 25-84.437 الذي اعترف بالعنف النفسي والإكراه المعنوي، ومن قرار 22-22.600 الذي حمى الأطفال عبر أمر الحماية إلى قرار 25-84.212 الذي أقرّ بسحب السلطة الأبوية لحماية الأطفال من والد مارس التحرش على والدتهم. وفي الأفق، يعدّ مشروع القانون المتكامل لمكافحة العنف الجنسي والجنساني، الذي سيُعرض على البرلمان في خريف 2026، بمزيد من التطورات في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة وتمديد حالات التشديد، مع ما أبداه مجلس الدولة من تحفظات على بعض أحكامه ستُعالج خلال المناقشة البرلمانية المقبلة.
وتبقى الرسالة العملية واضحة: الضحية التي تعرف حقوقها ومسالك الحماية القانونية المتاحة لها، سواء كانت في وضعية زواج أو معاشرة أو حتى بعد الطلاق، تملك أدوات قانونية قوية أمامها؛ فإيداع الشكاية لا يعني بالضرورة الفراق النهائي، بل قد يكون هو الوسيلة الوحيدة لوقف دوامة العنف وحماية الأطفال. أما الشخص المتهم فأمامه أيضًا حقوق إجرائية يستطيع التمسك بها عبر محامٍ ملم بخصوصيات هذه القضايا الحساسة، التي تشهد فيها المحاكم الفرنسية بتعقيدات متزايدة بين أقوال الطرفين وضرورة حماية الأضعف. ولهذا كله، يبقى الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون الجنائي، عربيًا كان أم فرنسيًا، الخطوة الأهم والأكثر أمانًا لمرافقة كل طرف خطوة بخطوة، دون أي وعد بنتيجة معينة، لأن كل ملف يخضع لتقدير القاضي المختص وحده.