منذ مطلع يوليو 2026، تهزّ قضية مقتل الطفلة «ليانا» (11 عامًا) الرأي العام الفرنسي، وتعيد إلى الواجهة سؤالًا مؤلمًا: كيف يمكن أن تصل بلاغات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية إلى القضاء دون متابعة فعلية؟ وفق ما نشرته الجزيرة في 4 يوليو 2026، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع الفرنسية احتجاجًا على العنف الجنسي، وردّد المتظاهرون أن نسبة كبيرة من بلاغات الاغتصاب تُصنّف دون اتخاذ أي إجراء، فيما اعتذر وزير العدل عمّا وصفه بـ«الفشل الذريع» في هذه القضية، وأعلنت الجمعيات استمرار الاحتجاجات الأسبوعية أمام المحاكم ووزارة العدل.
في هذا السياق، يتحرك المشرّع الفرنسي على جبهتين: التصويت النهائي على قانون حماية الأطفال، الذي أُجري التصويت النهائي عليه في 22 يوليو 2026 (انظر أدناه)، ودراسة «مشروع القانون الشامل لمكافحة العنف الجنسي والجنساني ضد النساء والأطفال» رقم 2169، الذي أصدر مجلس الدولة (Conseil d’État) رأيه فيه يوم 16 يوليو 2026. هذا المشروع، إن أُقِرّ كما هو متوقع، سيشكل تحولًا كبيرًا في القانون الجنائي الفرنسي: من تعريف الاغتصاب والموافقة، إلى آجال التقادم، إلى ضمانات الضحايا في المسطرة.
هذه المقالة موجّهة إلى القراء العرب — في فرنسا أو في البلدان العربية — الذين يتابعون تطورات العدالة الجنائية الفرنسية أو لديهم مصالح عائلية أو شخصية فيها. وسنعرض أولًا السياق العام للمشروع ومساره البرلماني، ثم نستعرض بالتفصيل الإصلاحات الجزائية الجوهرية التي يحملها في القانون الموضوعي والإجرائي، مع الإشارة إلى نصوص القانون الحالي وقرارات محكمة النقض (محكمة النقض) ذات الصلة.
I. السياق العام: من الصدمة الاجتماعية إلى المبادرة البرلمانية
A. الصدمة التي هزّت الرأي العام الفرنسي
قضية ليانا، الطفلة الفرنسية التي عُثر عليها مقتولة في منطقة جيرس (Gers) جنوب غرب فرنسا، فتحت جرحًا عميقًا في المجتمع الفرنسي. وكشفت التحقيقات أن المشتبه به، وهو أب (41 عامًا) لإحدى صديقات الضحية في المدرسة، كانت قد وُجّهت إليه سابقًا تهمتان باغتصاب طفل، لكن التحقيقات أُسقطت أو توقفت. هذا التسلسل المؤلم هو ما دفع المتظاهرين إلى التساؤل عن سبب إفلات المعتدين المحتملين من العقاب رغم وجود بلاغات ضدهم، ونظّم ائتلاف الجمعيات احتجاجات أسبوعية أمام المحاكم الإقليمية في جيرس وأمام وزارة العدل في باريس، كما نقلت ذلك Al Jazeera, 4 juillet 2026.
الأرقام التي رددها المتظاهرون مقلقة: رفض أو تصنيف جزء كبير من بلاغات الاغتصاب دون متابعة قضائية، وشهادات ضحايا قالوا إن ضباط الشرطة أخبروهم بأن ما وقع «ليس اغتصابًا»، وإن تقديم بلاغ «قد يدمر حياة الرجل»، على حد تعبير طالبة شاركت في المسيرات. وقد صرّحت رئيسة مؤسسة «فونداسيون دو فام» (Fondation des femmes) بأن «لا يمكننا أن نقبل بنظام قضائي يعاني من نقص التمويل يحمي المعتدين بدلًا من الضحايا». وهكذا أصبحت قضية ليانا رمزًا لفشل منظومة حماية الضحايا في نظر كثيرين، ودفعت البرلمان إلى تسريع النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي.
وفي الوقت نفسه، كان البرلمان الفرنسي يختتم مسارًا تشريعيًا آخر ذا صلة مباشرة بالموضوع: قانون حماية الأطفال (loi protection de l’enfance)، الذي أُجري التصويت النهائي عليه في 22 يوليو 2026 بأغلبية 258 صوتًا مقابل 84، وفق ما نقلته الصحافة العربية عن وكالة فرانس برس، ويتضمن عقوبة السجن المؤبد لمرتكبي الاغتصاب المتكرر ضد القاصرين (Youm7, 22 juillet 2026). فمأساة ليانا لم تسرّع النقاش البرلماني حول حماية الأطفال فحسب، بل عمّقت أيضًا الضغط الشعبي من أجل إصلاح شامل للعدالة الجنائية في جرائم العنف الجنسي، وهو ما يمهد الطريق أمام المشروع رقم 2169 الذي نعرض له بالتفصيل في الجزء الثاني من هذه المقالة.
B. المشروع رقم 2169: مبادرة برلمانية عابرة للانتماءات
مشروع القانون رقم 2169، بعنوان «اقتراح قانون يهدف إلى مكافحة شاملة للعنف الجنسي والجنساني المرتكب ضد النساء والأطفال» (proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants)، هو مبادرة برلمانية وُقّع عليها أكثر من 150 نائبًا من مختلف الانتماءات السياسية، وأُودع لدى الجمعية الوطنية في 2 ديسمبر 2025. يتكوّن المشروع من 79 مادة موزعة على خمسة محاور كبرى: العدالة والشرطة، الطفولة، العمل، الصحة، وأحكام متفرقة.
استُشير مجلس الدولة في 8 يونيو 2026 بطلب من رئيسة الجمعية الوطنية، عملاً بالفقرتين الأخيرتين من المادة 39 من الدستور، وأصدر رأيه في جلسته العامة يوم الخميس 16 يوليو 2026 (Avis du Conseil d’État, 16 juillet 2026, PPL n° 2169). وناقش المجلس بالتفصيل الأحكام الجزائية للمشروع — المواد من 2 إلى 16 المتعلقة بالعدالة والشرطة، إضافة إلى فصل الإجرام الجنسي ضد الأطفال — ووجّه عدة ملاحظات مهمة. أبرزها تحذيره من استخدام مفهوم «العنف الجنسي والجنساني والأسري» دون تعريف قانوني دقيق، مما قد يعرّض النصوص الجزائية للمشروع لخطر الرقابة الدستورية عملاً بالمادة 8 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، التي تتطلب تحديد الجرائم والعقوبات بدقة.
كما دعا مجلس الدولة إلى ضبط بعض الاقتراحات الإجرائية، مثل حظر المواجهات مع الضحايا القاصرين، وانتقد بعض الأحكام التي يراها زائدة أو مكررة، مثل النص الجديد المقترح في المادة 76-4 من قانون الإجراءات الجزائية بشأن التحقيق في الحياة الخاصة للضحية، واقترح سحبه أو إعادة صياغته. غير أن هذه الملاحظات لا تمنع المشروع من المضي قدمًا: فمن المتوقع أن يُدرج في جدول أعمال الجمعية الوطنية خلال الأسابيع المقبلة، وسط ضغط شعبي كبير، وتزامنًا مع القانون الجديد للعدالة الجنائية الصادر في 23 يوليو 2026 الذي أصلح جزءًا من الإجراءات الجزائية.
II. الإصلاحات الجزائية الجوهرية في المشروع
A. في القانون الموضوعي: الاغتصاب والموافقة و«الواجب الزوجي»
يظل تعريف الاغتصاب في القانون الفرنسي قائمًا على المادة CP, art. 222-23 من قانون العقوبات: «كل فعل إيلاج جنسي، مهما كانت طبيعته، أو كل فعل فموي-تناسلي أو فموي-شرجي، يرتكب على شخص آخر أو على شخص الفاعل نفسه، بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة، هو اغتصاب»، ويعاقب عليه بالسجن الجنائي (réclusion criminelle) لمدة خمس عشرة سنة. والنص الفرنسي حرفيًا: «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol». أي أن الركن المادي للجريمة هو فعل الإيلاج، والركن المعنوي هو غياب موافقة الضحية، ويُثبت غياب الموافقة بوجود أحد العناصر الأربعة: العنف، الإكراه، التهديد، أو المفاجأة.
أما مفهوم الموافقة نفسه، فقد دخل تعريفًا جديدًا إلى القانون الفرنسي بمقتضى المادة CP, art. 222-22 من قانون العقوبات (في صيغتها المعدلة بقانون 6 نوفمبر 2025 رقم 2025-1057): «الموافقة حرة ومستنيرة، ومحددة، وسابقة، وقابلة للإلغاء» — «le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable». وينص النص صراحة على أن «لا توجد موافقة إذا وقع الفعل الجنسي بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة، مهما كانت طبيعتها»، وعلى أن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى تتحقق «مهما كانت طبيعة العلاقات القائمة بين المعتدي وضحيته، حتى لو كانا مرتبطين برباط الزواج». وهذه الصيغة الأخيرة هي التي يسعى مشروع القانون رقم 2169 إلى تعزيزها، كما سنرى.
غير أن محكمة النقض، في قرارها الصادر في 1 يوليو 2026 (رقم 26-82.275، المنشور في النشرة الرسمية وتقرير المحكمة) (Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275, Bull.)، أكدت مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية: «لا يعاقب إلا على الأفعال التي تكون عناصرها الجرمية قائمة في تاريخ ارتكابها» — «sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis». وبالتالي فإن المفهوم الجديد للموافقة لا ينطبق إلا على الأفعال المرتكبة بعد دخول قانون 6 نوفمبر 2025 حيز التنفيذ في 8 نوفمبر 2025. وهذه نقطة عملية حاسمة: الضحية يجب ألا تنتظر تطبيق القانون الجديد على وقائع قديمة، بل يتعين عليها التحرك ضمن النصوص النافذة وقت وقوع الأفعال.
ولا يقتصر الاغتصاب في القانون الفرنسي على الغرباء، فالاغتصاب الزوجي وبين الشركاء جريمة مشددة. تنص المادة CP, art. 222-24 من قانون العقوبات على عقوبة عشرين سنة من السجن الجنائي عندما يُرتكب الاغتصاب، على وجه الخصوص، من الزوج أو المعاشر أو الشريك المرتبط بميثاق التضامن المدني (PACS). وقد ذكّرت محكمة النقض في قرارها الصادر في 8 يناير 2025 (رقم 24-85.960) (Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 24-85.960) بأن «العقوبة المستحقة لجريمة الاغتصاب تشدَّد عندما تُرتكب الجريمة من الزوج أو المعاشر أو الشريك المرتبط بالضحية بميثاق التضامن المدني، حتى لو لم يكونا يقيمان معًا» — «la peine encourue pour le crime de viol est aggravée lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas». ويشمل التشديد أيضًا الزوج السابق أو المعاشر السابق إذا وقعت الجريمة بسبب العلاقة السابقة.
وفي قرار مهم صادر في 14 يناير 2026 (رقم 25-87.199، منشور في النشرة الرسمية) (Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199, Bull.)، قررت محكمة النقض أن جرائم الاغتصاب تتحقق عندما تُرتكب الأفعال على الضحية بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة، «سواء أكان ذلك من شخص آخر أم من الضحية نفسها» — «que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même». ويستند القرار إلى المادة 222-22-2 من قانون العقوبات، ويهمّ خصوصًا حالات التلاعب بالقاصرين عبر الإنترنت، حيث يُجبرون على أفعال جنسية على أنفسهم أمام الكاميرا، وهو ما يظل موصوفًا قانونًا بأنه اغتصاب يرتكبه الفاعل الذي يدير هذه الأفعال ويستغلها.
ومن أبرز ما يحمله المشروع رقم 2169، في مادته 12، وضع حد نهائي لما يُسمّى «الواجب الزوجي» (devoir conjugal). فالاقتراح يعدّل المادة 222-22 من قانون العقوبات لينص صراحة على أن الموافقة «لا يمكن أن تُستنتج من الحياة المشتركة المنصوص عليها في المادة 215 من القانون المدني». وقد اعتبر مجلس الدولة أن هذه الإضافة زائدة من الناحية القانونية — لأن الفقرة الرابعة من المادة 222-22 تشمل صراحة الزواج — واقترح بدلًا من ذلك تعديل المادة 215 من القانون المدني لتنص صراحة على أن الزواج لا يفرض أي التزام جنسي. والهدف الرمزي والقضائي معًا: وضع حد لدفاع الزوج الذي يزعم أنه كان «من حقه» ممارسة الجنس مع زوجته رغم إرادتها.
ولا يكتفي المشروع بالاغتصاب، بل يوسّع نطاق مكافحة التحرش الجنسي (harcèlement sexuel) المنصوص عليه في المادة 222-33 من قانون العقوبات. فقد بيّنت محكمة النقض في قرارها الصادر في 12 مارس 2025 (رقم 24-81.644، منشور في النشرة الرسمية) (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644, Bull.) أن «الأقوال ذات الدلالة الجنسية أو الجنسانية الموجّهة إلى عدة أشخاص، أو السلوكيات الصادرة أمام عدة أشخاص، يمكن اعتبارها مفروضة على كل واحد منهم» — «des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles». وهو ما يسمح بمعاقبة الأستاذ أو المشرف الذي يوجّه كلامه الجنسي إلى مجموعة من الطلاب أو الزملاء دون أن يوجّهه إلى شخص بعينه، إذ أن التكرار هو الركن المادي، وليس استهداف شخص محدد.
كما ذكّرت المحكمة، في قرارها الصادر في 7 مايو 2025 (رقم 24-83.446) (Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-83.446)، بأنه «يُعدّ تحرشًا جنسيًا، حتى لو لم يتكرر، كل استخدام لأي شكل من أشكال الضغط الخطير بقصد حقيقي أو ظاهري الحصول على فعل جنسي، سواء كان ذلك لصالح الفاعل أم لصالح الغير» — «est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle». وهذه الجريمة، التي يُعرّفها الباب الثاني من المادة 222-33، مستقلة عن التحرش المتكرر، وتهمّ خصوصًا حالات الابتزاز الجنسي والضغط على المرؤوسين.
أما الإهانة الجنسية والجنسانية (outrage sexiste)، فهي اليوم مخالفة من الدرجة الخامسة وفق المادة R. 625-8-3 من قانون العقوبات، وترتفع إلى جنحة بعقوبة غرامة قدرها 3750 يورو عند توفر ظروف مشددة، مثل كونها صادرة بسبب الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي. وقد لاحظ مجلس الدولة في رأيه أن التعريف الحالي للمخالفة يرتكز على «فرض أي قول أو سلوك ذي دلالة جنسية أو جنسانية على شخص، إما بالمساس بكرامته لطابعه المهين أو المحقر، وإما بخلق وضع مخيف أو عدائي أو مهين في حقه». ويقترح المشروع في مادته 75 توسيع هذه الجريمة إلى الفضاء الرقمي، لمواجهة «المطاردة الخفية عبر الإنترنت» (traque furtive en ligne) والإرسال الرقمي غير المطلوب للمحتوى الجنسي، وهي آفة يعرفها المجتمع العربي المقيم في فرنسا كما يعرفها المجتمع الفرنسي.
ويشمل المشروع أيضًا وجهًا آخر من وجوه العنف الجنسي والجنساني: التحرش المعنوي (harcèlement moral) الذي يمارس داخل العلاقة الزوجية أو في محيط العمل، والمنصوص عليه في المادة 222-33-2-2 من قانون العقوبات، وهو «إزعاج شخص بأقوال أو سلوكيات متكررة يكون غرضها أو أثرها تدهور ظروف معيشته بما ينعكس على صحته البدنية أو النفسية» — «le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale». وقد ذكّرت محكمة النقض بهذا التعريف في قرارها الصادر في 10 يونيو 2026 (رقم 25-85.018) (Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-85.018) عند نظرها في قضية تجمع بين التحرش الجنسي المشدد والتحرش المعنوي. وهذا التذكير القضائي مهم للعائلات العربية المقيمة في فرنسا: فسلوكيات التهويل والسيطرة النفسية التي تسبق العنف الجسدي أو تصاحبه لا ينبغي التهاون معها، لأنها وحدها جرائم يعاقب عليها القانون الفرنسي، ويمكن أن تشكل دليلًا إضافيًا في الملف الجزائي.
B. في القانون الإجرائي: التقادم والمحاكم وضمانات الضحايا
آجال التقادم هي أول ما يجب أن يعرفه كل ضحية، لأن إهمالها يفقد الحق في المتابعة. القاعدة العامة: الدعوى العمومية في الجنايات تتقادم بعشرين عامًا من تاريخ ارتكاب الجريمة (المادة CPP, art. 7 من قانون الإجراءات الجزائية)، وفي الجنح بست سنوات (المادة CPP, art. 8). لكن الجرائم الجنسية لها نظام خاص يستحق التفصيل: الاغتصاب المرتكب ضد قاصر يتقادم بثلاثين عامًا تُحتسب من بلوغ الضحية سن الرشد، والجنح الجنسية ضد القاصرين — المنصوص عليها في المادة CPP, art. 706-47 — تتقادم بعشرين عامًا أو بعشر سنوات من بلوغ الضحية سن الرشد، حسب نوع الجريمة. وتنص المادة 8 على أن «الدعوى العمومية في الجنح المذكورة في المادة 706-47، عندما تُرتكب ضد قاصرين، تتقادم بعشر سنوات كاملة تُحتسب من بلوغهم سن الرشد» — «L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers».
والمشروع رقم 2169 يتجه أبعد من ذلك في مادته 13. فوفق رأي مجلس الدولة، فإن هذه المادة «تعدّل المادتين 7 و8 من قانون الإجراءات الجزائية اللتين تحددان آجال تقادم الدعوى العمومية في الجنايات والجنح، لتمديد آلية الإطالة التي أقرّها قانون 21 أبريل 2021 لحماية القاصرين من الجرائم الجنسية وزنا المحارم، إلى جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد البالغين» — «étendre aux infractions de viol, aux autres agressions et atteintes sexuelles commises sur la personne d’un majeur la prolongation du délai instaurée par la loi du 21 avril 2021». عمليًا: إذا ارتكب الجاني جريمة جنسية جديدة ضد ضحية أخرى قبل انقضاء أجل تقادم الجريمة الأولى، يُمدَّد أجل الأولى حتى أجل التقادم الجديد، مما يحرم الجاني من الاستفادة من مرور الوقت بين جريمته الأولى والثانية.
ويجب التذكير بأن آجال التقادم لا تتوقف، بل تنقطع. المادة CPP, art. 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية تعدّ من الأعمال المقطعة للتقادم: أعمال التحقيق والملاحقة، ومحاضر الضباط وأعوان الشرطة القضائية الموجهة فعليًا إلى البحث عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم، والأحكام الصادرة ولو غير النهائية. وقد شدّدت محكمة النقض في قرارها الصادر في 30 يونيو 2026 (رقم 25-85.907، منشور في النشرة الرسمية) (Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-85.907, Bull.) على أن قائمة الأعمال المقطعة ليست حصرية، واعتبرت أن إبلاغ الأطراف بموعد الجلسة أمام غرفة الاتهام من قبل النائب العام يشكل «عملًا من أعمال الملاحقة يقطع التقادم» — «constitue un acte de poursuite, interruptif de prescription».
وبعض القرارات الحديثة تذكّر الضحايا عمليًا بخطورة ترك الأمد ينقضي. ففي قرار 18 مارس 2026 (رقم 25-83.209) (Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.209)، قضت محكمة النقض بثبوت التقادم في جنحة اعتداء جنسي مشدد، لأن الأجل المطبق كان عشر سنوات من بلوغ الضحية سن الرشد وفق صيغة المادة 8 النافذة وقت ارتكاب الأفعال، ولأن قانون 4 أغسطس 2014 الذي رفع الأجل إلى عشرين عامًا لا ينطبق إلا على الأفعال اللاحقة له. وفي قرارها الصادر في 3 سبتمبر 2025 (رقم 24-86.707) (Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 24-86.707)، قررت التقادم في وقائع اعتداءات جنسية محارمية وقعت بين 21 مايو 1987 و20 مايو 1997 على قاصر دون الخامسة عشرة، لعدم وجود نص يطيل الأمد في تاريخ الأفعال. والدرس العملي واضح: لا تنتظر؛ قدّم بلاغك مبكرًا، واذكر وقائع محددة التواريخ، ولا تفترض أن الأجل الطويل سيبقى مفتوحًا.
وحق الضحية في تقديم الشكاية (plainte) مكفول بموجب المادة CPP, art. 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية: «يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بتلقي الشكايات التي يقدمها ضحايا الجرائم، حتى عندما تُقدَّم هذه الشكايات في مركز أو وحدة شرطة قضائية غير مختصة إقليميًا» — «Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents». كما يلتزم الضابط بتحرير محضر فوري وتسليم الضحية إيصالًا يذكر آجال التقادم وإمكانية مقاطعتها بشكاية مع الادعاء المدني، إضافة إلى تسليم نسخة من المحضر عند الطلب.
ويقترح المشروع، في مادته 8، أن يستفيد الضحية من محامٍ منذ لحظة إيداع الشكاية (avocat au dépôt de plainte)، وهو ما يعالج معاناة الضحايا الذين لا يعرفون كيف يصفون الوقائع أو الذين يتلقون جوابًا سلبيًا من الشرطة. كما تقترح المادتان 9 و19 حماية إضافية: تقييد التحقيق في الحياة الجنسية السابقة للضحية، حتى لا تتحول الضحية إلى متهمة، وحظر المواجهات بين الضحية القاصر والمعتدي، لتفادي إعادة إحياء الصدمة، مع الاستعاضة عن المواجهة بوسائل سماع أخرى تحفظ حقوق الدفاع. وقد اقترح مجلس الدولة سحب النص الجديد المقترح في المادة 76-4 من قانون الإجراءات الجزائية لما فيه من تعقيد إجرائي، مؤكدًا مع ذلك أن المبدأ نفسه — عدم تفتيش الحياة الخاصة للضحية — يستحق الحماية.
أما على مستوى المحاكم، فينص المشروع في مادته 5 على إنشاء قاضٍ متخصص في العنف الجنسي والجنساني (juge des violences sexistes et sexuelles) داخل المحاكم الجزائية، وتنص مادته 6 على إلغاء المحاكم الجنائية الإقليمية (cours criminelles départementales) والعودة إلى محاكم الجنايات (cour d’assises) للنظر في الجنايات الجنسية، مع تحديد أجل أقصى للمثول أمام المحكمة. وقد لاحظ مجلس الدولة في هذا الصدد أن «القانون يحدد أجلًا أقصى للمثول مدته سنة واحدة من تاريخ الإحالة، بينما هذا الأجل هو سنتان بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يمثل أمام محكمة الجنايات» — «la loi fixe un délai maximum de comparution d’une durée d’un an à compter de la mise en accusation tandis que ce délai est de deux ans pour l’accusé détenu qui comparaît devant une cour d’assises». والهدف المعلن من هذه الإصلاحات الهيكلية: تسريع المحاكمات مع الحفاظ على تكوين متخصص للقضاة، حتى لا تطول معاناة الضحايا سنوات قبل النطق بالحكم.
ولا يغفل المشروع الجانب الاجتماعي للعدالة: فقد أشار مجلس الدولة إلى أن النصوص المقترحة تستلزم موارد بشرية ومادية جديدة للشرطة القضائية والمحاكم، وإلى أن نجاح الإصلاح رهن بتطبيق متزامن لتدابير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا. وهو تحذير في محله: فالتجربة الفرنسية تُظهر أن النصوص وحدها لا تكفي إذا لم تُصاحبها بنية استقبال فعالة، وهو ما تؤكده النسبة المرتفعة لبلاغات الاغتصاب المرفوضة أو المصنفة دون متابعة، التي كانت نقطة انطلاق هذه الموجة الاحتجاجية.
خاتمة
يشكل مشروع القانون رقم 2169، إذا أُقِرّ، تحولًا في القانون الجنائي الفرنسي على مستويات عدة: ترسيخ تعريف الموافقة في الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، وإلغاء أي بقايا لما يسمى «الواجب الزوجي»، وتمديد آجال التقادم لصالح الضحايا البالغين، وإعادة هيكلة المحاكم المختصة بالجرائم الجنسية، وتقوية حضور المحامي منذ اللحظة الأولى لإيداع الشكاية، وحماية القاصرين الضحايا من مواجهة المعتدين. وكل هذه الإصلاحات تأتي في سياق اجتماعي غاضب، وتجيب على انتقادات وجهتها الجمعيات النسائية والحقوقية لسنوات.
غير أن الدروس العملية لا ينبغي أن تنتظر إقرار النصوص الجديدة، فالقواعد الحالية تمنح الضحايا حقوقًا ملموسة يمكن تفعيلها اليوم: الشكاية المكفولة بإيصال فوري، وآجال تقادم ممتدة للجرائم الجنسية ضد القاصرين تصل إلى ثلاثين عامًا من بلوغهم سن الرشد، وتشديد العقوبات في الاغتصاب الزوجي وبين الشركاء، ومبدأ عدم رجعية القانون الجنائي الذي يطمئن كل الأطراف بأن القواعد الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي. ومن المستحسن، لكل من يجد نفسه في إحدى هذه الحالات — ضحية أو متهمًا أو شاهدًا — أن يحفظ الأدلة، وأن يقدّم الشكاية دون تأخير مع تدوين وقائع دقيقة، وأن يستشير محاميًا مختصًا في القانون الجنائي في أقرب وقت ليتولى توجيهه في المسطرة. ولمزيد من المعلومات حول ممارسة المحاماة في فرنسا، يمكن الرجوع إلى الصفحة الرئيسية لمكتب المحاماة، وإلى مقالاتنا حول التحرش والأوضاع المتعلقة به في قانون العمل الفرنسي.