اعتمد البرلمان الفرنسي يوم 21 juillet 2026 بصورة نهائية مشروع قانون يهدف إلى « تقديم ردود فورية على الظواهر التي تخلّ بالنظام العام والأمن والطمأنينة »، والمعروف باسم قانون «ريبوست» (loi RIPOST). النص طُعن فيه أمام المجلس الدستوري (Conseil constitutionnel) يوم 24 juillet 2026 من طرف أكثر من 120 نائبًا، ما علّق إصداره الرسمي (promulgation)، ومن ثمّ فأي حكم من أحكامه لا يسري اليوم على الإطلاق، بل ينتظر قرار المجلس الدستوري ثم النشر في الجريدة الرسمية (Journal officiel). ومع ذلك، فإن معرفة مضمونه أمر بالغ الأهمية لكل من يعيش في فرنسا أو ينتقل إليها، لأنه يمسّ مخالفات « الحياة اليومية » التي قد يقع فيها أي شخص: الروديو على الدراجات النارية، واستنشاق غاز الضحك، والحفلات غير القانونية، والمفرقعات، واستهلاك المخدرات، والقيادة تحت تأثيرها.
هذا المقال موجه إلى الجمهور الناطق بالعربية — من أصول مغاربية وشرق أوسطية، من العمال والأسر والمقيمين — وقد أُعدّ بالاعتماد حصريًا على النصوص الرسمية الفرنسية واجتهادات الغرفة الجنائية في محكمة النقض (chambre criminelle de la Cour de cassation)، مع روابط رسمية لكل مرجع. وسنشرح أولًا ما يغيّره القانون في تجريم السلوكات اليومية، ثم الآلية الجديدة الأكثر أهمية من الناحية العملية: الغرامة الجزافية الجنحية (amende forfaitaire délictuelle) التي ستُسجَّل ابتداءً من صدور القانون في السجل العدلي، وآجال الاعتراض عليها، والضمانات التي كرّستها محكمة النقض حولها. كما يمكن للقارئ الاطلاع على مقالاتنا القانونية الأخرى بالعربية عبر الصفحة الرئيسية العربية لموقع المكتب.
I. مخالفات الحياة اليومية: تجريم مشدّد وغرامة جزافية جديدة
A. الروديو وسلوكات القيادة الخطيرة: من تشديد العقوبات إلى مصادرة المركبة
يشدد القانون الجديد العقوبات على الروديو الحضري (rodéo urbain)، وهو ما يهمّ مباشرة الشباب الذين يمارسون هذه السلوكات على الدراجات النارية أو السيارات المعدّلة في الأحياء. ولا بد من توضيح القانون الحالي أولًا: فالمادة L. 236-1 من قانون الطرق (code de la route) تجرّم اليوم اعتماد « قيادة تُكرَّر عمدًا مناورات تشكّل خرقًا لالتزامات السلامة أو الحذر الخاصة » المنصوص عليها في هذا القانون، « في ظروف تعرّض سلامة مستعملي الطريق للخطر أو تخلّ بالطمأنينة العامة »، وتنص على العقوبة التالية: « est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende » أي السجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 15 000 يورو. وترتفع العقوبة إلى سنتين و30 000 يورو عندما ترتكب الأفعال في جماعة، وإلى ثلاث سنوات و45 000 يورو إذا كان الفاعل تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو بدون رخصة سياقة، وإلى خمس سنوات و75 000 يورو عند توفّر ظرفين من هذه الظروف المشددة مجتمعين، وفق الفقرات من الثانية إلى الرابعة من نفس المادة (Art. L. 236-1 du code de la route).
وفي هذا الصدد، أكدت الغرفة الجنائية في محكمة النقض في قرارها الصادر في 3 mars 2026 (n° 25-81.322، منشور في النشرة الرسمية) أن « Le délit prévu à l’article L. 236-2, 3°, du code de la route est un délit autonome qui, pour sa caractérisation, n’exige pas que son auteur ou même un tiers ait été déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article L. 236-1 dudit code »، أي أن جريمة تشجيع سلوكات القيادة الخطيرة — مثل نشر مقاطع فيديو تُظهر الروديو على وسائل التواصل — هي جريمة مستقلة بذاتها لا تتطلب إدانة سابقة لأي شخص بجريمة الروديو الأصلية (Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-81.322, Bull.). هذا يعني أن المشاركة في نشر مثل هذه المقاطع قد تعرّض صاحبها للعقاب حتى لو لم يُقبض على سائق المركبة نفسه.
وبموجب قانون «ريبوست»، يغدو الروديو — سواء ارتُكب فرديًا أو في جماعة — قابلاً للعقاب بالغرامة الجزافية الجنحية (amende forfaitaire délictuelle) مباشرة، مع إمكانية سحب رخصة السياقة احتياطيًا (rétention du permis de conduire) ومصادرة المركبة (confiscation du véhicule)، كما يُنشئ القانون جريمة جديدة هي « التجمع الحركي الممنوع » (rassemblement motorisé interdit) الذي يشمل أنماط « الرون » (run) و« التونينغ » (tuning) في المناطق التجارية، وجريمة قيادة مركبة فائقة القوة أثناء فترة الرخصة الاستكشافية (permis probatoire) بعقوبة سنة واحدة و15 000 يورو، وهو نفس مستوى عقوبة القيادة بدون رخصة. كما يُنشئ القانون جريمة عامة للقيادة تحت تأثير « ظاهر » لأي مادة تُغيّر اليقظة (altération de la vigilance)، لا تقتصر على الكحول والمخدرات بل تمتد إلى مواد نفسية نشطة أخرى ستُحدَّد بمرسوم.
وفي هذا الإطار، من المفيد التذكير بأن محكمة النقض كانت قد قررت في قرارها الصادر في 21 juin 2023 (n° 22-85.530، منشور في النشرة) أن جريمة القيادة بعد تعاطي المخدرات تتحقق « s’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée »، أي بمجرد ثبوت أن السائق قاد بعد تعاطي مادة مصنّفة كمخدر، مهما كانت الكمية المتعاطاة (Cass. crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530, Bull.). كذلك قضت المحكمة في قرارها الصادر في 2 juin 2026 (n° 25-81.863، منشور في النشرة) بعدم جواز الجمع بين عقوبتين من نفس الطبيعة عندما يجرم نص خاص جريمة واحدة منسوبة إلى نفس الأفعال، استنادًا إلى مبدأ عدم تراكم العقوبات المتماثلة المنصوص عليه في المواد 132-2 إلى 132-4 من القانون الجنائي (Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863, Bull.)؛ وهذه القاعدة ستبقى حارسًا قضائيًا مهمًا أمام أي تطبيق متعسف للعقوبات الجديدة.
ولم يقتصر القانون على سلوكات الطرقات، بل شمل أيضًا الأفعال المرتكبة في وسائل النقل العمومية والمحطات، وهي بيئة يستخدمها يوميًا أعداد كبيرة من العمال والطلاب من أصول مهاجرة. فالقانون يشدد العقاب على « ركوب وسائل النقل من الخارج » المعروف بالـ« سورفينغ » (surfing — التعلق بوسيلة نقل عمومية أو ركوبها من الخلف)، والذي كان يُعاقب عليه بغرامة بسيطة، ليصبح عقابه شهرين سجنًا، كما يشدد العقوبات على عدد من المخالفات ذات الطابع الجنسي المرتكبة في وسائل النقل، والتي سيصبح بعضها يعاقب بالسجن، مع تسهيل مصادرة المركبات واتخاذ قرارات إدارية بحرمان المخالفين من القيادة. وهذه التعديلات تُظهر بوضوح اتجاه المشرّع الفرنسي: تحويل ما كان يُعد « شغب شباب » أو « مخالفة صغيرة » إلى جرائم جنحية تمس السجل العدلي والمستقبل المهني لمرتكبها، ومن ثمّ فإن فهم هذه القواعد الجديدة ليس ترفًا فقهيًا بل ضرورة عملية لأي شاب يقود مركبة أو يستعمل وسائل النقل في فرنسا.
B. غاز الضحك والمفرقعات والحفلات غير القانونية: جرائم جديدة بغرامات جزافية
يُعنى القانون الجديد أيضًا بظواهر استهلاكية شائعة بين الشباب. ففي شأن غاز الضحك (protoxyde d’azote — « الغاز المضحك »)، الذي سبق أن نُظّم جزائيًا بموجب قانون 1er juin 2021، ينشئ القانون جريمة جديدة هي الاستنشاق الانحرافي لغاز الضحك خارج الإطار الطبي (inhalation détournée de protoxyde d’azote)، وتُعاقب بغرامة جزافية جنحية قدرها 500 يورو، مع تشديد العقوبات المتعلقة بالاتجار بهذا المنتج، ومنح المحافظ (préfet) سلطة إغلاق المؤسسات التي تبيعه لأغراض انحرافية مؤقتًا، إلى أن يُمنع بيع غاز الضحك للأفراد نهائيًا ابتداءً من 1er février 2027. كذلك يُعمَّم تجريم التحريض على الاستعمال الانحرافي لهذا الغاز، الذي كان محصورًا حتى الآن في التحريض على قاصر.
وفي شأن المفرقعات والمنتجات الحارقة (mortiers d’artifice) التي تُستعمل في المواجهات مع قوات الأمن، يرفع القانون العقوبة على مجرد حيازة أو نقل المفرقعات بدون مبرر مشروع من ستة أشهر و7 500 يورو إلى ثلاث سنوات سجنًا و45 000 يورو غرامة، ويوسّع صلاحيات المحافظ في إغلاق المؤسسات التي تبيعها بالمخالفة للقواعد. أما الحفلات غير القانونية (rave-parties وfree parties) التي تُنظم بدون تصريح مسبق أو رغم منع إداري، فتنشأ عن القانون جريمتان متميزتان: تنظيم مثل هذه الحفلات يعاقب بسنتين سجنًا و30 000 يورو مع مصادرة المعدات إلزاميًا، والمشاركة فيها — التي لم تكن تُعاقب جزائيًا حتى الآن — تعاقب بستة أشهر سجنًا و7 500 يورو أو بغرامة جزافية جنحية قدرها 500 يورو. كما يُخفض عتبة عدد المشاركين الموجبة للتصريح من 500 إلى 250 شخصًا، ويصبح بإمكان المحاكم أن تأمر منظمي هذه الحفلات بإصلاح الأضرار المادية التي أحدثوها في الأماكن.
ويشدد القانون الجديد أيضًا العقوبات على استهلاك المخدرات: فاستهلاك المواد المخدرة (usage illicite de stupéfiants)، الذي يُعاقب عليه اليوم بغرامة جزافية جنحية قدرها 200 يورو، سيصبح خاضعًا لغرامة قدرها 500 يورو مع إمكانية تعليق رخصة السياقة أو رخصة القيادة البحرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وفي الميدان الإجرائي، يرفع القانون الجديد الحد الأقصى لمدة الحراسة النظرية (garde à vue) من 48 إلى 72 ساعة في إطار التحقيقات المتعلقة بالجريمة المالية المنظمة، مع تبسيط اللجوء إلى المراقبة بالفيديو داخل خلايا الحراسة النظرية: إذ أُلغي شرط تسجيل المقاطع المصورة، ورُفع الحد الأقصى لمدة قرار وضع الشخص تحت المراقبة بالفيديو، الصادر عن رئيس المصلحة، من 24 إلى 48 ساعة. وقد كانت محكمة النقض قد ضبطت بدقة نظام هذه المدة الممددة في قرارها الصادر في 21 février 2023 (n° 22-83.695، منشور في النشرة)، إذ قررت أن الشخص الذي ينتهي من حراسته النظرية بعد « soixante-douze heures » يمكن إحالته إلى المحكمة في اليوم الموالي، على ألا تتجاوز مثولته 20 ساعة من لحظة رفع الحراسة، ما لم تقتضِ ضرورة مبررة ذلك (Cass. crim., 21 février 2023, n° 22-83.695, Bull.)، وهو ما يعني أن أي تمديد للحراسة يبقى مقيدًا بضمانات قضائية صارمة. وفي نفس السياق، سبق للمحكمة أن قررت في قرارها الصادر في 13 juin 2018 (n° 17-85.940، منشور في النشرة) أن الشخص المُحال إلى النيابة بعد نهاية حراسته النظرية « ne peut être retenue jusqu’au lendemain dans l’attente de sa comparution devant un magistrat qu’en cas de nécessité »، أي أنه لا يجوز الاحتفاظ به إلى اليوم الموالي انتظارًا لمثوله أمام القاضي إلا عند قيام ضرورة، ويجب على المحكمة التي تُطلب منها إبطال الاحتجاز أن تتحقق من هذه الضرورة (Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-85.940, Bull.)؛ وهذه الضوابط القضائية تشكل ضمانة أساسية أمام توسيع مدة الحراسة النظرية الذي أتى به القانون الجديد.
II. الغرامة الجزافية الجنحية: كيف تعمل وما هي حدودها؟
A. مبدأ الغرامة الجزافية وشروطها: متى تدفع ومتى لا يجوز تطبيقها؟
الغرامة الجزافية الجنحية (amende forfaitaire délictuelle) هي آلية تسمح بإنهاء الدعوى العمومية دون محاكمة أمام المحكمة الجنائية، مقابل دفع مبلغ مالي تحدده القانون. وقد نصت المادة 495-17 من قانون الإجراءات الجنائية (code de procédure pénale) على أن « l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi »، أي أن الدعوى العمومية تنقضي بدفع الغرامة الجزافية الجنحية المحددة قانونًا (Art. 495-17 du code de procédure pénale). وتنص المادة نفسها على استثناءات حاسمة: فهذه الإجراءات لا تُطبق إذا ارتُكب الجنحة من قاصر، أو إذا وقعت عدة مخالفات معًا كانت واحدة منها على الأقل لا تخضع للغرامة الجزافية، أو إذا كان الفاعل في حالة عود قانوني (récidive légale) ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وهذا الاستثناء الأخير له أهمية عملية كبرى، وقد جسدته محكمة النقض في قرارها الصادر في 18 novembre 2025 (n° 25-80.227) بخصوص الغرامة الجزافية العادية المنصوص عليها في المادة 529 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث قضت بأن « la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit »، أي أنه إذا كانت عدة مخالفات قد رصدت في نفس الوقت وواحدة منها على الأقل لا تقبل الغرامة الجزافية، بطلت الغرامة الجزافية المقدمة للمخالف، وأعلنت المحكمة العليا بطلان إشعار المخالفة في هذه الحالة (Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-80.227). عمليًا: من يوقف وهو يقود تحت تأثير المخدرات، أو يرفض الامتثال، لا يمكن أن يُسوّى ملفه بغرامة جزافية واحدة، بل تُحال القضية إلى المحكمة الجناحية (tribunal correctionnel).
أما آجال الدفع والاعتراض، فتنظمها المادة 495-18 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن الغرامة « doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction … à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération »، أي يجب دفعها خلال 45 يومًا من رصد المخالفة، ما لم يقدّم المعني ضمن نفس الأجل طلب إعفاء (requête en exonération) يُحال إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République) (Art. 495-18 du code de procédure pénale). وتنص المادة نفسها على أن الغرامة تُخفض إذا دُفعت في غضون 15 يومًا من رصد المخالفة، وأنها تزداد تلقائيًا إذا انقضى الأجل دون دفع أو دون طلب إعفاء، ويُحصَّل المبلغ بموجب سند تنفيذي يصدره وكيل الجمهورية. وإذا زادت الغرامة، فلم يعد أمام المخالف إلا الطعن المنصوص عليه في المادة 495-19: « Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant l’auteur de l’infraction à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée »، أي أنه خلال 30 يومًا من إشعار الغرامة المزيدة، يمكن تقديم تظلم معلل إلى النيابة العامة يبطل سند التحصيل (Art. 495-19 du code de procédure pénale). هذه الآجال قصيرة وحاسمة: من يتجاهلها يجد نفسه أمام غرامة مزيدة يُحصَّل قهرًا.
B. التسجيل في السجل العدلي وسبل الاعتراض: ضمانات حددتها محكمة النقض
التغيير الأكثر تأثيرًا في قانون «ريبوست» على الحالة الشخصية للمخالف هو إدراج الغرامات الجزافية الجنحية المدفوعة في السجل العدلي (casier judiciaire)، وتحديدًا في الشهادة رقم 2 (bulletin n° 2) لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ الدفع. ولتوضيح أهمية هذا التغيير، لا بد من الرجوع إلى القانون الحالي: فالمادة 775 من قانون الإجراءات الجنائية تُعرّف الشهادة رقم 2 بأنها « le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne » — أي مستخرج السجلات القضائية المطبقة على نفس الشخص — وتستبعد منها صراحة في بندها 16 « الغرامات الجزافية المشار إليها في البند 11 من المادة 768 »، أي أن الغرامات الجزافية لا تظهر اليوم في هذه الشهادة (Art. 775 du code de procédure pénale). القانون الجديد سيقلب هذا الوضع للغرامات الجزافية الجنحية فقط: فمن يدفع غرامة جزافية جنحية — استهلاك المخدرات، الروديو، المشاركة في حفلة غير قانونية، الاستنشاق الانحرافي لغاز الضحك — سيظهر أثرها في الشهادة رقم 2 التي يمكن أن يطّلع عليها بعض أرباب العمل والسلطات العمومية، خاصة في إطار فحوصات النزاهة (contrôle d’honorabilité) أو الترشح لمباريات الوظيفة العمومية. هذا يعني، عمليًا، أن « دفع الغرامة وإغلاق الملف » لن يعود بلا أثر كامل على المسار المهني للمخالف، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار قبل قبول الغرامة أو الاعتراض عليها.
أما بالنسبة لحقوق من يعترض، فقد كرّست محكمة النقض قاعدة حماية مهمة في سلسلة من القرارات الصادرة في السنوات الأخيرة استنادًا إلى المادة 530-1 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه « en cas de condamnation d’un contrevenant qui a formé une réclamation contre une amende forfaitaire, l’amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas présenté de réclamation » — أي في حالة إدانة من تقدّم بتظلم ضد غرامة جزافية، لا يمكن أن تكون الغرامة المحكوم بها أدنى من الغرامة التي كانت مستحقة لو لم يتظلم — (انظر Art. 530-1 du code de procédure pénale). وقد طبقت المحكمة هذه القاعدة بحذافيرها في قرارات عديدة: ففي قرارها الصادر في 25 février 2025 (n° 24-83.869) ألغت حكمًا قضى بغرامة 120 يورو وأثبتت الغرامة الأصلية 135 يورو (Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-83.869)، وفي قرارها الصادر في 11 mars 2025 (n° 24-83.881) ألغت حكمًا بغرامة 100 يورو وأثبتت 135 يورو (Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-83.881)، وفي قرارها الصادر في 20 mai 2025 (n° 24-86.765) أثبتت غرامة 675 يورو (Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-86.765)، وكذلك في قرارها الصادر في 13 janvier 2026 (n° 25-82.876) (Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 25-82.876). المعنى العملي لهذه القاعدة المزدوجة واضح: الاعتراض ليس وسيلة « مساومة » على المبلغ، بل إما وسيلة لإنكار الوقائع كليًا، وإما اللجوء إلى المحاكمة مع ما يرافقها من ضمانات الدفاع؛ ومن يقدم على الاعتراض دون أساس جدي يخاطر بتحمل الغرامة كاملة مضافًا إليها رسوم الإجراءات.
ولذلك، قبل اتخاذ أي قرار بشأن غرامة جزافية — دفعًا أو اعتراضًا — يُنصح بما يلي: التحقق أولًا من أن الإشعار يخصّ الشخص نفسه وليس مركبة مسجلة باسمه قادها غيره، إذ تقضي محكمة النقض بأن « seul le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule » — أي أن السائق وحده هو المسؤول جزائيًا عن المخالفات المرتكبة أثناء قيادته المركبة — كما قررت ذلك في قرارها الصادر في 24 juin 2025 (n° 24-87.328) (Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-87.328)؛ ثم التحقق من أن المخالفة المعنية تدخل فعلًا ضمن قائمة المخالفات الخاضعة للغرامة الجزافية؛ وأخيرًا احترام الآجال الصارمة: 45 يومًا للدفع أو لطلب الإعفاء، و30 يومًا للتظلم من الغرامة المزيدة، مع العلم أن القاضي الذي يفصل في التظلم لا يمكنه تخفيض الغرامة عن المبلغ الأصلي المستحق.
وتكتسي هذه التغييرات أهمية خاصة بالنسبة إلى الأجانب المقيمين في فرنسا. فالشهادة رقم 2 من السجل العدلي (bulletin n° 2 du casier judiciaire) تُطلب في إطار مباريات الوظيفة العمومية وفحوصات النزاهة لدى بعض أرباب العمل في القطاع الخاص، وكذلك في عدد من الإجراءات الإدارية؛ ومن ثمّ، فإن تسجيل الغرامة الجزافية الجنحية فيها لمدة ثلاث سنوات قد ينعكس على صورة الشخص في هذه الإجراءات، كما أن تراكم غرامات متعددة — خاصة المرتبطة بالمخدرات أو الروديو — قد يجعل الشخص أكثر عرضة للمتابعة الجنائية في المستقبل بوصفه في حالة عود. ولا يعني هذا أن دفع الغرامة يعادل « وصمة » دائمة: فالإدراج في الشهادة رقم 2 محدود زمنيًا بثلاث سنوات من تاريخ الدفع، ولا يمسّ الشهادة رقم 3 (bulletin n° 3) التي تُسلَّم حصريًا إلى صاحبها، كما أن للمحكوم عليه إمكانية طلب محو الرقائق القضائية وفق القواعد العامة لتنظيم السجل العدلي. غير أن كل هذا يؤكد مجددًا أن التعامل مع إشعار الغرامة الجزافية بجدية — من حيث الصحة والآجال وخيار الاعتراض المدروس — هو السلوك الوحيد الآمن.
خاتمة
يُعدّ قانون «ريبوست» خطوة جديدة في اتجاه تشديد العقاب على المخالفات « اليومية » التي كانت تُعامل في كثير من الأحيان كأمور هامشية: الروديو، واستنشاق غاز الضحك، والمفرقعات، والحفلات غير القانونية، واستهلاك المخدرات، والقيادة تحت تأثير أي مادة تغيّر اليقظة. ويتمثل جوهر التغيير، من الناحية العملية، في توسيع نطاق الغرامة الجزافية الجنحية — مع رفع مبالغها إلى 500 يورو في أغلب الحالات — وفي إدراج هذه الغرامات في الشهادة رقم 2 من السجل العدلي لمدة ثلاث سنوات، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على فرص العمل والتوظيف في القطاعين العام والخاص، فضلًا عن تسهيل مصادرة المركبات وسحب الرخص. ولا يزال النص قيد مراقبة المجلس الدستوري منذ 24 juillet 2026، ومن المتوقع أن يصدر قرار المجلس خلال الأسابيع القادمة، وقد تسقط عنه بعض المواد قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ؛ ومن ثم، فكل ما ورد في هذا المقال حول الأحكام الجديدة يبقى مشروطًا بالصدور النهائي للنص، في حين أن القواعد والإجراءات الحالية المذكورة — الغرامة الجزافية وآجالها والضمانات القضائية حولها — سارية المفعول اليوم. ويمكن للقارئ متابعة مستجدات القانون الفرنسي بالعربية عبر موقع المكتب باللغة العربية.