مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقي يهدد بأخذ أطفالي إلى المغرب أو الجزائر أو تونس: كيف تمنعون سفر الطفل خارج فرنسا وكيف تسترجعونه (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقي يهدد بأخذ أطفالي إلى المغرب أو الجزائر أو تونس: كيف تمنعون سفر الطفل خارج فرنسا وكيف تسترجعونه (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

طليقكم حجز تذكرتين إلى الدار البيضاء أو الجزائر أو تونس، وقال لكم إن الأطفال سيمضون العطلة عند جدتهم ثم يعودون، لكنكم تشكون في أنه لن يعيدهم. أو الأسوأ: سافر بهم فعلا في عطلة مدرسية وانقطعت أخباره، وهاتف الأطفال مغلق، والعائلة في البلد الآخر تتهرب من الرد. ماذا يفعل القانون الفرنسي في الساعات الأولى؟ الجواب يبدأ من قاعدة يجهلها كثير من الأهل: انفصال الوالدين لا يغير شيئا في السلطة الأبوية المشتركة، وسفر طفل قاصر خارج فرنسا دون موافقة من يملك هذه السلطة قد يتحول خلال أيام من خلاف عائلي إلى جريمة يعاقب عليها بالسجن، وإلى إجراء استرجاع دولي أمام قاض فرنسي. هذا المقال يشرح بالعربية، خطوة بخطوة، السلاحين الوقائيين اللذين يمنعان خروج الطفل من التراب الفرنسي، وهما المعارضة الإدارية العاجلة للخروج والمنع القضائي الذي يصدره قاضي شؤون الأسرة، ثم يشرح طريق الاسترجاع والعقاب حين يقع المحظور: اتفاقية لاهاي الخاصة بالاختطاف الدولي للأطفال، والشكوى الجنائية عن عدم تمثيل الطفل، وأربع قرارات حديثة لمحكمة النقض الفرنسية تحسم النقاط الخلافية، آخرها قرار أول يوليو 2026 المنشور في النشرة الرسمية للمحكمة.

I. كيف تمنعون خروج الطفل من التراب الفرنسي قبل فوات الأوان

A. المعارضة الإدارية العاجلة للخروج من التراب الفرنسي: من يطلبها وأين وكم تدوم

قبل أي إجراء، يجب فهم القاعدة التي يبني عليها كل شيء: السلطة الأبوية، أي autorité parentale وهي مجموع الحقوق والواجبات الممنوحة للأبوين لحماية الطفل وتربيته، تبقى في الأصل مشتركة بين الأب والأم حتى بعد الطلاق أو الانفصال. المادة 371-1 من القانون المدني الفرنسي تعرفها بأنها مجموعة حقوق وواجبات غايتها مصلحة الطفل، وتنص على أن L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (السلطة الأبوية مجموع حقوق وواجبات غايتها مصلحة الطفل). والمادة 373-2 من القانون نفسه تقرر أن انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية، إذ ينص النص الحرفي على أن La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). والنتيجة العملية مباشرة: لا يحق لأحد الوالدين، حتى الحاضن الذي يقيم معه الطفل يوميا، أن يقرر وحده نقل الطفل إلى خارج فرنسا أو تغيير محل إقامته بطريقة تمس حقوق الوالد الآخر، بل يجب إعلام الوالد الآخر مسبقا وفي وقت مناسب، وعند الخلاف يفصل قاضي شؤون الأسرة، أي juge aux affaires familiales واختصاره JAF وهو قاضي المحكمة القضائية المكلف بمنازعات الأسرة والأطفال، وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل.

القاعدة الثانية التي يجب معرفتها تخص وثيقة السفر نفسها: تصريح الخروج من التراب الفرنسي، أي autorisation de sortie du territoire واختصاره AST، وهو نموذج يوقعه من يملك السلطة الأبوية ويرفقه بنسخة من بطاقة هويته. هذا التصريح إجباري كلما غادر طفل قاصر فرنسا دون أن يرافقه أحد والديه أو أي شخص آخر يملك السلطة الأبوية عليه، كالوصي مثلا. فإذا كان طفلكم سيسافر مع طليقكم نفسه الذي يملك السلطة الأبوية، فلن يطلب منه حرس الحدود هذا التصريح، وهنا تكمن خطورة الموقف: الأب المصاحب يعبر الحدود بصفة قانونية، ثم يحتفظ بالطفل في الخارج. لذلك وجد القانون إجراء استثنائيا صمم خصيصا لحالة الخلاف بين الوالدين، وهو المعارضة على الخروج من التراب الفرنسي، أي opposition à la sortie du territoire واختصارها OST.

المعارضة على الخروج إجراء إداري عاجل يطلبه أحد الوالدين عندما يخشى جديا أن يغادر الطفل فرنسا دون موافقته. يقدم الطلب إلى المحافظة أو المحافظة الفرعية لمحل الإقامة، وفي باريس وإيل-دو-فرانس يقدم إلى محافظة شرطة باريس، وإذا كانت الإدارة مغلقة والرحلة وشيكة، ليلا أو في عطلة نهاية الأسبوع مثلا، يقبل الطلب في أي مفوضية شرطة دون موعد مسبق. الذي يقرر في النهاية هو المحافظ بعد دراسة الملف، فإن رأى الطلب مبررا أصدر قرار المعارضة، ويسجل الطفل فورا في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم، أي fichier des personnes recherchées واختصاره FPR وهو الملف الأمني الوطني الذي تستعمله الشرطة وحرس الحدود، مع إشعار في نظام شنغن للمعلومات. عمليا يعني ذلك أن أي محاولة لعبور الحدود بالطفل ستكشف لحظة مراقبة الجوازات. لكن لهذه السرعة ثمن يجب أن تعرفوه: مدة المعارضة خمسة عشر يوما كحد أقصى، ولا يمكن طلب تمديدها. خمسة عشر يوما تشترون بها الوقت الكافي للانتقال إلى الحل القضائي الدائم، وهو المنع الذي يصدره قاضي شؤون الأسرة، فلا تضيعوها في الانتظار.

ملف طلب المعارضة يجب أن يقنع المحافظ بأن الخطر حقيقي ووشيك، لا مجرد خلاف عام بين مطلقين. أرفقوا نسخة من بطاقة هويتكم أو سند إقامتكم، وما يثبت سلطتكم الأبوية وحضانة الطفل أو حكم قاضي الأسرة المنظم للزيارة والاستضافة، ثم أدلة الخطر الملموس: نسخة من تذاكر السفر المحجوزة، أو رسائل يهدد فيها الوالد الآخر بأخذ الأطفال إلى المغرب أو الجزائر أو تونس وعدم إعادتهم، أو إثبات أنه باع أثاثه أو أنذر بإنهاء عقد إيجار مسكنه في فرنسا، أو أنه سحب الأطفال من المدرسة قبل العطلة. كلما كان الخطر مثبتا بأوراق كان القرار أسرع. واحتفظوا برقم التسجيل في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم وتاريخ انتهاء الأيام الخمسة عشر، لأنكم ستحتاجونهما أمام القاضي في الخطوة التالية، ولا تنسوا أن المعارضة تمنع الخروج لكنها لا تحل النزاع الأصلي حول الحضانة والزيارة، فالمعركة القضائية تبدأ بعدها مباشرة.

B. المنع القضائي للخروج أمام قاضي شؤون الأسرة وحدود قرار محكمة النقض الصادر في 2026

الحل الدائم يوجد في المادة 373-2-6 من القانون المدني، التي تمنح قاضي شؤون الأسرة سلطة إصدار المنع من مغادرة التراب الفرنسي، أي interdiction de sortie du territoire واختصارها IST. ينص القانون حرفيا على أن القاضي يمكنه أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا: Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents (يمكنه على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا). ويضيف النص أن Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République (هذا المنع من الخروج من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا يسجل في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم من طرف وكيل الجمهورية، أي procureur de la République وهو رئيس النيابة العامة الذي يتلقى الشكاوى ويوجه التحقيقات). بخلاف المعارضة الإدارية المؤقتة، يبقى هذا المنع القضائي ساريا طالما لم يرفعه القاضي، ويسجل الطفل في السجل الوطني وفي نظام شنغن، ويحتاج أي سفر لاحق للطفل إلى إذن كتابي من الوالدين معا أو إلى إذن استثنائي من القاضي نفسه، الذي يمكنه أن يعلق المنع مؤقتا لسفر محدد حين يرى الطلب مبررا، كرحلة مدرسية موثقة أو زيارة عائلية مضمونة العودة.

كيف تطلبون هذا المنع؟ ترفعون دعوى أمام قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية لمحل إقامة الطفل، وفي باريس أمام المحكمة القضائية لباريس، بعريضة يحررها محاميكم تشرح الخطر وتطلب المنع، مع مذكرة بالأدلة نفسها التي قدمتموها للمحافظة مضافا إليها قرار المعارضة الإدارية إن صدر. يمكن طلب المنع مستقلا أو ضمن دعوى أوسع تنظم الحضانة والزيارة والنفقة، والقاضي يستمع للوالدين، ويستمع للطفل المميز نفسه متى طلب ذلك. فالمادة 388-1 من القانون المدني تقرر أن القاصر المميز يمكن أن يستمع إليه القاضي في أي إجراء يخصه، وأن هذا الاستماع حق له متى طلبه: Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande (هذا الاستماع حق ثابت للقاصر متى طلبه). جهزوا طفلكم نفسيا لهذا الاحتمال دون تلقينه ما يقول، لأن القاضي يميز بسرعة بين كلام الطفل الحر والكلام المحفوظ، والتلقين ينقلب دائما ضد صاحبه.

النقطة التي حسمتها محكمة النقض الفرنسية في أول يوليو 2026 تهمكم مباشرة إن كنتم أنتم الوالد الذي لا يشكل أي خطر. في القضية المعروضة عليها، وهي الطعن رقم 25-21.064 الصادر بقرار منشور في النشرة الرسمية للمحكمة، كان قاضي الأسرة قد فرض منعا شاملا يلزم إذن الوالدين معا لأي سفر، ثم رفض رفع هذا المنع عن الأب الفرنسي رغم ثبوت أن مركز مصالحه في فرنسا وأنه لا يشكل أي خطر اختطاف، بينما ظل خطر النقل غير المشروع قائما من جهة الأم وحدها. محكمة الاستئناف في باريس أبقت المنع الشامل بحجة أن القانون لا يسمح بإذن توزيعي أو أحادي للخروج من التراب الفرنسي. محكمة النقض نقضت هذا الحكم وقررت قاعدة جديدة: المنع يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مع الهدف، ويمكن حصره في الوالد الذي يشكل الخطر وحده. قالت المحكمة حرفيا: Il en résulte qu’elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent (يترتب على ذلك أنه يمكن حصر المنع، عند الاقتضاء، في الوالد وحده الذي يحتمل أن يمس باستمرارية وفعالية بقاء صلة الطفل بالوالد الآخر). واستندت المحكمة في ذلك إلى الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية وحرية التنقل، مذكرة بأن قاضي الأسرة peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents (يمكنه اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان استمرارية وفعالية بقاء صلة الطفل بكل من والديه). تجدون القرار الكامل برقمه الرسمي على موقع محكمة النقض: الطعن رقم 25-21.064، الغرفة المدنية الأولى، أول يوليو 2026. عمليا، إذا فرض عليكم منع شامل قديم يعطل حياتكم المهنية وسفرياتكم العادية بينما الخطر يأتي من الطرف الآخر وحده، اطلبوا من القاضي مراجعة المنع وحصره في الوالد المعني بالخطر مستندين إلى هذا القرار.

يبقى حالتان خاصتان تستحقان الذكر. الأولى: إذا كان منع السفر مرتبطا بعنف زوجي، يمكن أن يصدر المنع ضمن أمر الحماية، أي ordonnance de protection وهو قرار عاجل يصدره قاضي شؤون الأسرة لحماية ضحية العنف وأطفالها، وتدوم صيغة المنع فيه ستة أشهر قابلة للتمديد بتجدد الدعوى. والثانية: في حالة الخطر الداهم على الطفل يمكن لوكيل الجمهورية أن يمنع خروجه استعجالا لمدة شهرين كحد أقصى، على أن يحيل الملف إلى قاضي الأطفال خلال ثمانية أيام ليقرر إبقاء المنع أو إنهاءه. وفي كل الأحوال، تذكروا أن القاضي يملك أدوات مرافقة للمنع حين يرى التوتر شديدا: يمكنه أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين وحده مع حفظ حق الزيارة والاستضافة للآخر إلا لأسباب خطيرة، وفق المادة 373-2-1 من القانون المدني التي تنص على أن ممارسة حق الزيارة والاستضافة لا يمكن رفضها للوالد الآخر إلا لأسباب خطيرة: L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves (لا يمكن رفض ممارسة حق الزيارة والاستضافة للوالد الآخر إلا لأسباب خطيرة). ويمكنه تنظيم التسليم في مركز لقاء محايد، أي espace de rencontre وهو مكان مخصص بإشراف مختصين لتسليم الأطفال بين والدين متنازعين، أو بمساعدة شخص موثوق، ويمكنه تثبيت إقامة الطفل بالتناوب بين مسكني الوالدين أو لدى أحدهما وفق المادة 373-2-9 التي تقرر أن إقامة الطفل يمكن أن تحدد بالتناوب في مسكن كل من الوالدين أو في مسكن أحدهما. هذه الأدوات مجتمعة هي ما يجعل الملف الفرنسي قويا لاحقا إذا انتقل النزاع إلى الخارج: قاض فرنسي نظم الحضانة، ومنع السفر مسجل رسميا، وانتهاكهما موثق.

II. طليقكم أخذ الطفل إلى الخارج ولم يعده: كيف تسترجعونه وتعاقبونه

A. الاسترجاع المدني: اتفاقية لاهاي والاختصاص الفرنسي حين يقيم الطفل في فرنسا

وقع المحظور رغم الاحتياطات، أو وقع قبل أن تعرفوا بوجودها: سافر الوالد الآخر بالأطفال إلى المغرب أو الجزائر أو تونس في عطلة معلنة، ثم أعلن أنه باق وأن الأطفال سيدرسون هناك. أول ما يجب تثبيته قانونا هو توصيف ما حدث، لأن وزارة العدل الفرنسية تعتبر أن نقل طفل إلى الخارج من طرف أحد والديه يعد غير مشروع، وبالتالي اختطافا دوليا، متى تم خرقا لحق الحضانة العائد للوالد الآخر: Le déplacement à l’étranger d’un enfant par l’un de ses parents est considéré comme illicite, et donc comme un enlèvement international, lorsqu’il ne respecte pas le droit de garde de l’autre parent (يعتبر نقل الطفل إلى الخارج من طرف أحد والديه غير مشروع، وبالتالي اختطافا دوليا، متى تم خرقا لحق الحضانة العائد للوالد الآخر، وحق الحضانة هنا يقابل في القانون الفرنسي السلطة الأبوية). وتضيف الوزارة أن Le fait de retenir à l’étranger, à l’issue d’un séjour déterminé, un enfant qui n’y réside pas habituellement est aussi considéré comme un enlèvement (الاحتفاظ بالخارج، بعد انتهاء إقامة محددة المدة، بطفل لا يقيم فيه عادة يعتبر هو أيضا اختطافا). الفرق بين الحالتين مهم لملفكم: المغادرة المتفق عليها للعطلة ثم عدم الإعادة، أي non-retour، اختطاف كالنقل المفاجئ تماما، فلا يقولن لكم أحد إن موافقتكم على سفر العطلة تمنعكم من المطالبة بالعودة.

الآلية الدولية المركزية هي اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. مبدؤها بسيط وقاس في آن واحد: الطفل يعاد بسرعة إلى بلد إقامته المعتادة، أي résidence habituelle وهي المكان الذي يعيش فيه الطفل فعليا ويدرس وله فيه حياته الاجتماعية، دون أن يفصل قاضي بلد الاحتجاز في جوهر الحضانة. محكمة النقض شرحت الشرطين في قرارها الصادر في 12 يونيو 2025، الطعن رقم 24-17.787، الذي رفضت فيه طعن أم نقلت أطفالها من النمسا إلى فرنسا: يعتبر النقل أو عدم الإعادة غير مشروع lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (متى وقع خرقا لحق حضانة، مسند بموجب قانون الدولة التي كان الطفل يقيم فيها عادة مباشرة قبل نقله أو عدم إعادته)، وأن حق الحضانة بالمعنى المقصود comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence (يشمل الحق المتعلق بالعناية بشخص الطفل، وبوجه خاص حق تقرير محل إقامته). وتجدون القرار على موقع المحكمة: الطعن رقم 24-17.787، الغرفة المدنية الأولى، 12 يونيو 2025. وفي هذه القضية بالذات تحرك وكيل الجمهورية لدى المحكمة القضائية بنفسه لاستدعاء الأم أمام قاضي شؤون الأسرة للمطالبة بعودة الطفل، وهي الصورة التي ستتكرر في ملفكم إذا كان أطفالكم يقيمون عادة في فرنسا: النيابة العامة الفرنسية تقف إلى جانب الوالد المتضرر في دعوى العودة.

يبقى السؤال الذي تسمعه مكاتبنا من الجاليات كل أسبوع: هل تنفع هذه الآلية مع المغرب والجزائر وتونس؟ الجواب الدقيق، بعد مراجعة جدول الدول الأطراف لدى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، هو أن المغرب طرف في الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ بالنسبة إليه في أول يونيو 2010، وتونس طرف فيها منذ أول أكتوبر 2017، بينما لا تظهر الجزائر في جدول الأطراف إطلاقا، أي أنها ليست طرفا في الاتفاقية. راجعوا بأنفسكم جدول الدول الأطراف في اتفاقية 1980 على موقع مؤتمر لاهاي. عمليا: إذا احتجز الأطفال في المغرب أو تونس، تتوجهون إلى السلطة المركزية الفرنسية، وهي مصلحة التعاون والقانون الدولي الخاص والأوروبي في وزارة العدل، أي DEDIPE، بملف يضم حكم الحضانة الفرنسي وشهادات الإقامة والمدرسة وما يثبت النقل أو عدم الإعادة، وتتولى السلطتان المركزيتان مسار العودة أمام قضاء بلد الاحتجاز. أما إذا كان الاحتجاز في الجزائر، فلا مسار لاهاي، ويمر الحل بالتعاون القضائي الثنائي وبمحام محلي في الجزائر يطلب تنفيذ الحكم الفرنسي أو حضانة جديدة أمام القضاء الجزائري، بالتوازي مع الشكوى الجنائية في فرنسا التي سنشرحها. وفي كل الحالات الثلاثة، راجعوا مقالنا المفصل عن الاعتراف بالأحكام العائلية المغاربية في فرنسا: الطلاق الصادر في المغرب أو الجزائر أو تونس والاعتراف به في فرنسا، فهو يشرح النسخ على الحالة المدنية وشروط التنفيذ التي ستحتاجونها في الاتجاه المعاكس أيضا.

نقطة اختصاص حاسمة يجهلها كثيرون: بقاء الطفل خارج فرنسا لا يحرم القضاء الفرنسي من سلطته. محكمة النقض، الغرفة الجنائية، قررت في 21 يونيو 2023، الطعن رقم 23-80.031، أن le juge français est compétent lorsque le lieu de remise de l’enfant, ou à défaut de précision le domicile du parent en droit de le réclamer, se situe sur le territoire national, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le domicile du prévenu, ou l’endroit où est indûment retenu l’enfant se trouve, ou non, sur le territoire national (القاضي الفرنسي مختص متى كان مكان تسليم الطفل، أو عند غياب التحديد موطن الوالد صاحب الحق في المطالبة به، واقعا على التراب الوطني، دون تمييز بين أن يكون موطن المتهم أو مكان احتجاز الطفل بغير حق واقعا أو غير واقع على التراب الوطني)، وأن هذا الظرف étant sans effet sur la détermination du lieu de commission de l’infraction (لا أثر له على تحديد مكان ارتكاب الجريمة). القرار كاملا هنا: الطعن رقم 23-80.031، الغرفة الجنائية، 21 يونيو 2023. الترجمة العملية: إذا كان أطفالكم يقيمون عادة في فرنسا وأنتم تقيمون فيها، يبقى القاضي الفرنسي، مدنيا وجنائيا، مختصا حتى لو نقل الطفل إلى الدار البيضاء أو وهران أو صفاقس، فلا تتأخروا بحجة أن الملف أصبح خارج فرنسا.

B. الشكوى الجنائية: عدم تمثيل الطفل والاحتجاز خارج فرنسا عقوبتهما السجن المشدد

بالتوازي مع مسار الاسترجاع المدني، يفتح القانون الجنائي طريقا ثانيا لا يقل قوة: الشكوى عن عدم تمثيل الطفل، أي non-représentation d’enfant وهي امتناع من بيده الطفل عن تسليمه لمن له الحق في المطالبة به وفق الحكم أو الاتفاق. المادة 227-5 من قانون العقوبات تنص حرفيا على أن الامتناع بغير حق عن تمثيل طفل قاصر لمن له الحق في المطالبة به يعاقب عليه بالسجن سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو: Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (الامتناع بغير حق عن تمثيل طفل قاصر للشخص الذي له الحق في المطالبة به يعاقب عليه بالسجن سنة وبغرامة قدرها خمسة عشر ألف يورو). ويلاحق بالتهمة نفسها كل أصل، أي ascendant وهو الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، ينتزع طفلا قاصرا ممن يمارسون عليه السلطة الأبوية أو ممن عهد به إليهم أو لديه محل إقامته المعتادة، وفق المادة 227-7 التي تنص على العقوبة نفسها: سنة سجنا وخمسة عشر ألف يورو غرامة. هذه النصوص تنطبق سواء وقع الاحتجاز داخل فرنسا أو خارجها، فرفض إعادة الطفل بعد عطلة في الخارج عدم تمثيل مكتمل الأركان متى خالف حقكم المثبت بحكم أو اتفاق مصدق عليه.

وحين يتجاوز الاحتجاز الحدود يشتد العقاب. المادة 227-9 من قانون العقوبات ترفع العقوبة إلى ثلاث سنوات سجنا وخمسة وأربعين ألف يورو غرامة في حالتين: الأولى إذا احتجز الطفل القاصر أكثر من خمسة أيام دون أن يعرف أصحاب الحق في المطالبة به مكان وجوده، والثانية إذا احتجز الطفل بغير حق خارج تراب الجمهورية. لكن كلمة واحدة في النص تصنع كل الفرق، وهي كلمة indûment أي بغير حق. محكمة النقض شددت على ذلك في قرارها الصادر في 19 نوفمبر 2025، الطعن رقم 25-81.397، حيث نقضت جزئيا حكما اعتبر ظرف التشديد قائما لمجرد أن الأم سافرت للعيش في الهند مع ابنتها ومنعت الأب من ممارسة حق الزيارة. قالت المحكمة: constitue une circonstance aggravante du délit de non-représentation d’enfant le fait que celui-ci soit retenu indûment hors du territoire de la République (يشكل ظرفا مشددا لجريمة عدم تمثيل الطفل احتجازه بغير حق خارج تراب الجمهورية)، ثم عابت على محكمة الاستئناف أنها En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l’enfant ait été retenu indûment hors du territoire de la République, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision (إذ قضت على هذا النحو بأسباب لا يستفاد منها أن الطفل احتجز بغير حق خارج تراب الجمهورية، تكون محكمة الاستئناف لم تبرر قرارها). القرار هنا: الطعن رقم 25-81.397، الغرفة الجنائية، 19 نوفمبر 2025. الدرس العملي لملفكم: مجرد العيش في الخارج لا يكفي للتشديد، بل يجب إثبات أن الاحتجاز تم بغير حق، أي خرقا لحكم قاضي الأسرة أو لاتفاق الحضانة. لهذا السبب بالذات كان توثيق المنع القضائي وحكم الحضانة قبل السفر حاسما: هما اللذان يحولان رحلة العطلة إلى احتجاز بغير حق يستوجب ثلاث سنوات سجنا. ولاحظوا أن المحكمة في القضية نفسها أبقت الإدانة عن تهمة مرافقة هي عدم الإخطار بتغيير السكن، المنصوص عليها في المادة 227-6 التي تعاقب من ينقل سكنه دون إخطار أصحاب حق الزيارة والاستضافة خلال شهر بالسجن ستة أشهر وبغرامة سبعة آلاف وخمسمائة يورو، فإذا انتقل طليقكم سرا دون إخباركم أضيفوا هذه التهمة إلى شكواكم.

كيف تتصرفون عمليا في الساعات الأولى لعدم الإعادة؟ أولا حرروا محضرا بالوقائع مؤرخا: تاريخ السفر المتفق عليه وتاريخ العودة المقررة ووسائل الاتصال الفاشلة. ثانيا توجهوا إلى مفوضية الشرطة أو الدرك لتقديم شكوى بعدم تمثيل الطفل، مرفقة بحكم الحضانة أو اتفاق الطلاق وبتذاكر السفر والمراسلات، واطلبوا تسجيل الشكوى لا مجرد محضر معلومات. ثالثا أخطروا وكيل الجمهورية كتابة بطلب اتخاذ إجراءات البحث، فالتسجيل في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم يعمم على الحدود. رابعا كلفوا محاميكم برفع دعوى العودة أمام قاضي شؤون الأسرة وبمراسلة السلطة المركزية في وزارة العدل إذا كان الاحتجاز في المغرب أو تونس. خامسا لا تسافروا بأنفسكم لاستعادة الأطفال بالقوة من البلد الآخر، فذلك يعرضكم للملاحقة هناك ويضعف موقفكم أمام القاضيين الفرنسي والأجنبي. وتذكروا أن الشكوى الجنائية سلاح ضغط حقيقي: في القضية التي فصلت فيها محكمة النقض في نوفمبر 2025 كان قد صدر في حق المتهمة أمر بالقبض، أي mandat d’arrêt، وبقي قائما رغم النقض الجزئي، وهو ما ينتظر كل من يستهين بحكم حضانة فرنسي. ولمزيد من التفصيل عن الشكوى حين يقع المنع داخل فرنسا، راجعوا مقالنا: طليقي يمنعني من رؤية أطفالي في فرنسا: حق الزيارة والاستضافة والغرامة أمام قاضي الأسرة، وعن الدعوى أمام قاضي الأسرة عموما: كيف ترفع دعوى أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا. أما إذا كانت قضيتكم مختلطة بعنف، فاقرؤوا أيضا مقال أمر الحماية، وإذا احتجتم شرح الإجراءات بالفرنسية لأقاربكم، أحيلوهم إلى مقالنا الفرنسي عن خلية الوساطة: Cellule de médiation pour l’enlèvement parental international.

الخاتمة

الوقاية في هذا الملف أرخص بكثير من العلاج: معارضة إدارية خلال خمسة عشر يوما تشتري الوقت، ومنع قضائي من قاضي شؤون الأسرة يؤمن السنوات، وقرار محكمة النقض الصادر في يوليو 2026 يتيح حصر المنع في الوالد الذي يشكل الخطر وحده. وإذا وقع النقل رغم ذلك، تحركوا على المسارين معا دون تأخير: الاسترجاع المدني عبر اتفاقية لاهاي والسلطة المركزية في وزارة العدل حين يكون الاحتجاز في المغرب أو تونس، وبالتعاون الثنائي ومحام محلي حين يكون في الجزائر، والشكوى الجنائية عن عدم تمثيل الطفل التي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجنا وخمسة وأربعين ألف يورو متى ثبت الاحتجاز بغير حق خارج فرنسا، أمام قاض فرنسي يبقى مختصا ما دام الأطفال يقيمون عادة في فرنسا. اجمعوا أحكامكم ومراسلاتكم وتذاكر السفر من اليوم الأول، ولا توقعوا أي إذن سفر جديد تحت الضغط، واستشيروا محاميا قبل انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما للمعارضة الإدارية، فكل يوم تأخير يصعب العودة ويقوي حجة الطرف الآخر. وفي باريس وإيل-دو-فرانس، تبدأ الإجراءات من محافظة شرطة باريس ومن المحكمة القضائية لباريس، فلا تنتظروا نهاية العطلة المدرسية لتتحركوا.

📄 منشور رسمي