مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقي أخذ أطفالي إلى المغرب ولم يعدهم: كيف تستعيد أطفالك من فرنسا عبر اتفاقية لاهاي والقضاء الفرنسي (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقي أخذ أطفالي إلى المغرب ولم يعدهم: كيف تستعيد أطفالك من فرنسا عبر اتفاقية لاهاي والقضاء الفرنسي (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

أخذ طليقك أو طليقتك أطفالكما إلى المغرب أو تونس أو الجزائر لقضاء العطلة، ثم انقطعت الأخبار ورفض إعادتهم إلى فرنسا. تجد نفسك أمام سؤال واحد: هل ما حدث خطف للأطفال، وماذا يمكنك أن تفعل من فرنسا لاستعادتهم بسرعة وبشكل قانوني. هذا الدليل يجيب عن هذا السؤال خطوة بخطوة، بلغة واضحة لقارئ لا يعرف القانون الفرنسي. القاعدة الأولى التي يجب أن تعرفها هي أن القانون الفرنسي يعد نقل الطفل إلى الخارج من دون موافقة الوالد الآخر، عندما كان الطفل يعيش في فرنسا، نقلا غير مشروع، أي ما تسميه اتفاقية لاهاي déplacement illicite، وتسميه صفحة وزارة العدل الفرنسية enlèvement international. القاعدة الثانية هي أنك لست مضطرا إلى السفر بنفسك إلى المغرب أو تونس أو الجزائر لاستعادة أطفالك، فالإجراءات تبدأ من فرنسا: شكوى لدى الشرطة أو الدرك، وطلب إلى قاضي شؤون الأسرة، وهو القاضي المكلف داخل المحكمة القضائية بقضايا الأطفال والحضانة والنفقة واسمه بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF، وطلب إعادة عبر السلطة المركزية الفرنسية عندما تكون الاتفاقية الدولية واجبة التطبيق. القاعدة الثالثة هي أن البلدان الثلاثة لا تعامل المعاملة نفسها: المغرب وتونس طرفان في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، بينما الجزائر ليست طرفا فيها، وهذا الفرق يغير المسطرة العملية كما سترى في الجزء الثاني. كل قاعدة جوهرية في هذا المقال مسندة إلى نص من القانون المدني أو قانون العقوبات الفرنسي برابط رسمي نحو موقع Légifrance، أو إلى قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة في القضاء الفرنسي واسمها بالفرنسية Cour de cassation، مع نقل العبارة الفرنسية حرفيا ثم ترجمتها إلى العربية. اقرأ أولا كيف يحدد القانون النقل غير المشروع، ثم ماذا تفعل في الأيام الأولى، ثم كيف تسير مسطرة الإعادة مع كل بلد، ثم كيف تحمي أطفالك من تكرار ذلك، مع قسم خاص بسكان باريس ومنطقة إيل دو فرانس.

I. طليقي أخذ أطفالي إلى المغرب ولم يعدهم: متى يعد ذلك نقلا غير مشروع وماذا تفعل في فرنسا فورا

A. متى يعد أخذ الطفل إلى المغرب أو تونس أو الجزائر نقلا غير مشروع في القانون الفرنسي

النقل غير المشروع، واسمه بالفرنسية déplacement illicite، لا يعني بالضرورة أن الوالد الآخر ارتكب عنفا أو كسر بابا. يكفي في كثير من الحالات أن يأخذ أحد الوالدين الطفل إلى الخارج ويقرر وحده عدم إعادته، بينما كان الطفل يعيش بصفة معتادة في فرنسا وكان الوالد الآخر يمارس حقوقه عليه. لفهم ذلك يجب شرح ثلاث عبارات فرنسية ستتكرر في هذا المقال. العبارة الأولى هي السلطة الأبوية، واسمها بالفرنسية autorité parentale، وتعني مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الوالدان على شخص الطفل وأمواله: القرارات المدرسية والصحية ومكان الإقامة والسفر. القاعدة في فرنسا أن الأب والأم يمارسان هذه السلطة معا وبشكل مشترك حتى بعد الطلاق أو الانفصال. ينص المادة 372 من القانون المدني على ما يلي: « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » ومعناها بالعربية: يمارس الأب والأم معا السلطة الأبوية. ويضيف المادة 373-2 من القانون المدني: « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. » ومعناها: انفصال الوالدين لا يؤثر على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية. ويضيف النص نفسه: « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. » ومعناها: يجب على كل واحد من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل وأن يحترم روابط الطفل مع الوالد الآخر. لذلك فإن أخذ الطفل إلى المغرب أو تونس أو الجزائر وإبقاءه هناك من دون موافقتك، عندما تكون السلطة الأبوية مشتركة، يمس مباشرة بحقوقك القانونية حتى لو لم يصدر أي حكم سابق يمنع السفر.

العبارة الثانية هي الإقامة المعتادة، واسمها بالفرنسية résidence habituelle، وتعني المكان الذي يعيش فيه الطفل فعليا وبصفة مستقرة: مدرسته وأصدقاؤه وطبيبه وحياته اليومية. إذا كان أطفالك يدرسون ويعيشون في فرنسا ثم نقلهم الوالد الآخر إلى الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس العاصمة خلال العطلة ورفض إعادتهم، فإن إقامتهم المعتادة تبقى فرنسا، والمحاكم الفرنسية هي التي تنظر في طلب الإعادة. العبارة الثالثة هي حق الحضانة بمعنى اتفاقية لاهاي، واسمه بالفرنسية droit de garde، وهو أوسع من كلمة حضانة في اللغة اليومية: يشمل حق رعاية شخص الطفل، وخصوصا حق تقرير مكان إقامته. وقد أوضحت محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025 في الطعن رقم 24-17.787 والمنشور على الموقع الرسمي للمحكمة قرار محكمة النقض 12 يونيو 2025 رقم 24-17.787، القاعدة التالية: « le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. » ومعناها بالعربية: يعد نقل الطفل أو عدم إعادته غير مشروع عندما يتم خرقا لحق حضانة مسند بموجب قانون الدولة التي كانت توجد فيها الإقامة المعتادة للطفل مباشرة قبل نقله أو عدم إعادته. وأضاف القرار نفسه: « le droit de garde, au sens de ce texte, comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence. » ومعناها: حق الحضانة بمعنى هذا النص يشمل الحق المتعلق برعاية شخص الطفل، وخصوصا حق تقرير مكان إقامته. بعبارة عملية: إذا كنت تمارس السلطة الأبوية مع الوالد الآخر وكان أطفالك يعيشون في فرنسا، فإن أخذهم إلى المغرب أو تونس أو الجزائر وعدم إعادتهم يشكل نقلا غير مشروع حتى لو كان الوالد الآخر يقول إن الأطفال بخير أو إن المدرسة أفضل هناك، لأن المعيار القانوني ليس رفاهية الطفل في البلد الجديد بل خرق حقك في تقرير مكان إقامته.

وأكدت محكمة النقض القاعدة نفسها في قرار ثان صادر بتاريخ 30 أبريل 2025 في الطعن رقم 24-20.497 والمنشور على الموقع الرسمي قرار محكمة النقض 30 أبريل 2025 رقم 24-20.497، حيث جاء فيه: « est illicite tout déplacement d’un enfant fait en violation du droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement. » ومعناها بالعربية: يعد غير مشروع كل نقل لطفل يتم خرقا لحق حضانة يمارس بصفة فعلية ومسند إلى شخص بموجب قانون الدولة التي كانت توجد فيها الإقامة المعتادة للطفل قبل نقله أو بموجب قرار قاضيها. لاحظ كلمة يمارس بصفة فعلية، واسمها بالفرنسية exercé effectivement: إذا كنت غائبا تماما عن حياة أطفالك ولا تمارس أي حق عليهم منذ سنوات، فقد يناقش الوالد الآخر هذه النقطة أمام القاضي، لكن مجرد الخلافات الزوجية أو تباعد المسافات لا يكفي لنفي الممارسة الفعلية عندما تستقبل أطفالك وتعتني بهم بانتظام. وفي المقابل، إذا كان الوالد الآخر هو الذي يمارس وحده السلطة الأبوية بموجب حكم قضائي، واسمه بالفرنسية exercice exclusif de l’autorité parentale، فإن وضعك يختلف ويجب أن تراجع الحكم الصادر في ملفك قبل أي إجراء، لأن المادة 373-2-1 من القانون المدني تجيز للقاضي أن يسند ممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين وحده عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك. لذلك احتفظ دائما بنسخة من آخر حكم صادر عن قاضي شؤون الأسرة في ملفك، واقرأ بدقة من يمارس السلطة الأبوية ومن يستقبل الطفل ومتى، قبل أن تكتب أي شكوى أو طلب.

B. ماذا تفعل خلال الساعات والأيام الأولى من فرنسا: الشكوى والقضاء والحماية العاجلة

أول ما يجب أن تعرفه أنك لست مطالبا بالانتظار ولا بالسفر إلى الخارج. تبدأ الإجراءات من فرنسا، ومن الأفضل أن تبدأها بسرعة لأن كل يوم يمر يجعل تثبيت الأطفال في البلد الآخر أسهل واقعيا. الخطوة الأولى هي تقديم شكوى، واسمها بالفرنسية plainte، لدى الشرطة أو الدرك في مكان إقامتك، مع ذكر أن الوالد الآخر نقل الأطفال إلى المغرب أو تونس أو الجزائر ويرفض إعادتهم رغم الإقامة المعتادة في فرنسا والسلطة الأبوية المشتركة. تؤكد صفحة الخدمة العمومية الفرنسية الرسمية صفحة service-public.fr عن النقل الأبوي للأطفال نقطة مهمة جدا: فلا يشترط أي قرار قضائي سابق للإبلاغ عن النقل الأبوي للطفل لدى السلطات أو لتقديم شكوى. كثير من الآباء والأمهات يظنون خطأ أنه لا يمكن فعل شيء ما دام لا يوجد حكم يمنع السفر، وهذا غير صحيح: الشكوى ممكنة منذ لحظة رفض الإعادة، والشرطة تسجل الوقائع وتبدأ البحث وتحديد مكان الطفل. اذهب إلى مركز الشرطة مصحوبا بأي وثائق تملكها: نسخة من الحكم العائلي إن وجد، وشهادات ميلاد الأطفال، ونسخة من رسائل الوالد الآخر التي يعلن فيها رفض الإعادة، وتذاكر السفر وتواريخها، وعنوان العائلة في البلد الآخر إن عرفته. إذا كان مكان وجود الطفل مجهولا تماما، صرح بذلك صراحة لأن السلطات تفعّل عندها وسائل البحث والتعقب.

الخطوة الثانية هي الجانب الجنائي، أي العقوبات التي يفرضها قانون العقوبات على من يرفض تسليم الطفل. ينص المادة 227-5 من قانون العقوبات على ما يلي: « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ومعناها بالعربية: رفض تسليم طفل قاصر من دون وجه حق إلى الشخص الذي له الحق في المطالبة به يعاقب عليه بالسجن سنة وبغرامة 15 ألف يورو. والجريمة هنا تسمى بالفرنسية non-représentation d’enfant أي عدم تمثيل الطفل، وتعني رفض تسليم الطفل لمن له الحق في استلامه. وقد ذكرت محكمة النقض، الغرفة الجنائية، في قرار حديث صادر بتاريخ 9 سبتمبر 2026 في الطعن رقم 25-85.104 والمنشور على الموقع الرسمي قرار محكمة النقض 9 سبتمبر 2026 رقم 25-85.104: « Le premier de ces textes réprime le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. » ومعناها: النص الأول يعاقب على رفض تسليم طفل قاصر من دون وجه حق إلى الشخص الذي له الحق في المطالبة به. وفي القضية نفسها ألغت محكمة النقض إدانة أم لأن محكمة الاستئناف لم تجب عن دفعها المستند إلى حكم عائلي لاحق يحدد بدقة شروط ممارسة حق الزيارة، وهذا يوضح لك أمرين: أن القضاء الجنائي يأخذ هذه القضايا بجدية ويصل فيها إلى الإدانة، وأنه يقرأ الأحكام العائلية حرفيا، لذلك يجب أن تقدم للشرطة وللقاضي النسخة الكاملة والدقيقة من الأحكام ولا تخفي حكما لاحقا قد يغير التواريخ. وهناك نصان جنائيان آخران يجب أن تعرفهما. ينص المادة 227-7 من قانون العقوبات: « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ومعناها: قيام أي أصل، أي أب أو أم أو جد أو جدة، بانتزاع طفل قاصر من أيدي من يمارسون السلطة الأبوية أو من عهد إليهم به أو من يوجد لديه محل إقامته المعتادة يعاقب عليه بالسجن سنة وبغرامة 15 ألف يورو. والأهم في حالتك هو المادة 227-9 من قانون العقوبات التي تشدد العقوبة عندما يحتفظ الوالد بالطفل خارج فرنسا: « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République. » ومعناها بالعربية: يعاقب على الأفعال المعرفة في المادتين 227-5 و227-7 بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة 45 ألف يورو في حالتين: إذا احتفظ بالطفل القاصر أكثر من خمسة أيام من دون أن يعرف من لهم الحق في المطالبة بتسليمه مكان وجوده، أو إذا احتفظ بالطفل القاصر من دون وجه حق خارج تراب الجمهورية. احتفاظ طفلك في المغرب أو الجزائر أو تونس ورفض إعادته يدخل مباشرة في الحالة الثانية، وهذا ما ستذكره في شكواك بدقة مع التواريخ.

الخطوة الثالثة هي اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة لطلب تدابير الحماية والإقامة. تؤكد صفحة الخدمة العمومية الرسمية نفسها: ويمكن أيضا اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة لطلب تدابير تتعلق بإقامة الطفل أو بممارسة السلطة الأبوية. يمكنك أن تطلب منه تثبيت أن الإقامة المعتادة للأطفال في فرنسا، وتعديل حق الزيارة والإقامة لدى الوالد الآخر، واسمهما بالفرنسية droit de visite et d’hébergement، أي حق استقبال الطفل وقضاء الوقت معه بما في ذلك المبيت، بحيث يصبح أي سفر مستقبلي مشروطا بموافقتك الكتابية. والأهم من ذلك أن تطلب منع خروج الأطفال من التراب الفرنسي من دون موافقة الوالدين معا، وهو تدبير يسمى بالفرنسية interdiction de sortie du territoire ويرمز له IST. ينص المادة 373-2-6 من القانون المدني على أن القاضي: « Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. » ومعناها: يمكنه على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي من دون إذن الوالدين معا. ويضيف النص: « Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » ومعناها: يقيد هذا المنع من الخروج من التراب من دون إذن الوالدين معا في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم بواسطة المدعي العام للجمهورية، وهو ممثل النيابة العامة واسمه بالفرنسية procureur de la République. هذا التدبير عملي جدا: عندما يعود أطفالك إلى فرنسا، يمنع تكرار السيناريو نفسه لأن شرطة الحدود تمنع مغادرتهم من دون موافقتك. اطلبه صراحة في عريضتك إلى قاضي شؤون الأسرة، مع طلب غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرار الإعادة، وهي ما يسمى بالفرنسية astreinte، لأن النص نفسه يجيز للقاضي أن يأمر بها من تلقاء نفسه لضمان تنفيذ قراره. إذا كنت تقيم في باريس أو في إحدى مدن إيل دو فرانس، فإن قاضي شؤون الأسرة المختص هو قاضي المحكمة القضائية لمكان الإقامة المعتادة للأطفال، والشكوى تقدم لدى نيابة المكان نفسه، وستجد في الجزء الثاني قسما خاصا بالعناوين والجهات الباريسية.

II. كيف تستعيد أطفالك الموجودين في المغرب أو تونس أو الجزائر: مسطرة الإعادة والفروق بين البلدان الثلاثة

A. المغرب وتونس: طلب الإعادة عبر السلطة المركزية واتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980

عندما يكون الطفل محتفظا به في المغرب أو تونس، تستفيد من أداة دولية قوية هي اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، واسمها بالفرنسية Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. مبدأ الاتفاقية بسيط: الطفل المنقول بصفة غير مشروعة يجب أن يعود بسرعة إلى بلد إقامته المعتادة، وقاضي ذلك البلد هو الذي يقرر في النهاية مصير الحضانة والإقامة. المحكمة في البلد الذي نقل إليه الطفل لا تحكم من هو الوالد الأفضل، بل تتحقق فقط من أن النقل كان غير مشروع ثم تأمر بالإعادة الفورية، مع استثناءات محدودة سنعود إليها. الشرط الأول للاستفادة من الاتفاقية هو أن تكون الدولتان طرفين فيها. تحققت من ذلك في الجدول الرسمي لحالة الاتفاقية على موقع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص جدول الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي 1980 على موقع HCCH: المغرب انضم بتاريخ 9 مارس 2010 ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليه في 1 يونيو 2010، وتونس انضمت بتاريخ 10 يوليو 2017 ودخلت حيز النفاذ في 1 أكتوبر 2017. لذلك فإن طلب الإعادة من فرنسا نحو المغرب أو تونس يسير في الإطار الطبيعي للاتفاقية، بينما الجزائر غائبة عن هذا الجدول لأنها ليست طرفا في الاتفاقية، وسنخصص لها القسم التالي.

المسطرة العملية تمر عبر السلطة المركزية الفرنسية، وهي إدارة داخل وزارة العدل مكلفة بالتعاون الدولي في القضايا العائلية واسمها بالفرنسية département de l’entraide, du droit international privé et européen ويختصر DEDIPE. توضح صفحة وزارة العدل الفرنسية الرسمية صفحة وزارة العدل عن الاختطاف الدولي للأطفال ما يلي: فإذا كنت ضحية اختطاف دولي لطفلك، اتصل بالسلطة المركزية الفرنسية وهي الإدارة المكلفة بالتعاون الدولي التابعة لوزارة العدل. ترسل إلى هذه الإدارة عبر البريد الإلكتروني ملفا يتضمن استمارة طلب الإعادة معبأة وموقعة، ونسخة من وثائق الهوية وشهادات ميلاد الأطفال، وكل ما يثبت الإقامة المعتادة في فرنسا مثل الشهادات المدرسية وشهادات الطبيب وعقود الإيجار، ونسخة من الحكم العائلي إن وجد، والأدلة على رفض الإعادة. وتشير الصفحة نفسها إلى وجود استمارة خاصة بالمغرب، وهذا يؤكد أن القناة مع السلطات المغربية تعمل بصفة منتظمة. بعد استلام ملفك تحيله السلطة المركزية الفرنسية إلى نظيرتها المغربية أو التونسية، التي تتدخل لدى السلطات المحلية للبحث عن الطفل ومحاولة حل ودي ثم إحالة الملف على القضاء المحلي عند الاقتضاء. بالتوازي مع ذلك، وفي الحالات التي يباشر فيها المدعي العام الفرنسي الإجراء، يحيل الملف إلى قاضي شؤون الأسرة ليأمر بالإعادة، وهو ما توضحه الوقائع الحقيقية للقضيتين السابقتين: في قضية 2025 المتعلقة بالنمسا، قام المدعي العام لدى المحكمة القضائية في ليل بتكليف الأم بالمثول أمام قاضي شؤون الأسرة من أجل الإعادة، وفي قضية مولدافيا قام المدعي العام بتكليف الأم بالمثول أمام قاضي شؤون الأسرة لنفس الغرض. الإجراء إذن قضائي وسريع يباشره المدعي العام أمام قاضي شؤون الأسرة، لكن ملفك يجب أن يكون كاملا ومترجما عند الحاجة بواسطة مترجم محلف لأن السلطة المركزية لا تتكفل بالترجمة.

يجب أن تعرف أيضا حدود هذه المسطرة حتى لا تفاجأ بدفوع الوالد الآخر. اتفاقية لاهاي تقوم على الإعادة السريعة، لكنها تسمح للقاضي الممتنع عن الإعادة في حالات محددة نصت عليها الاتفاقية نفسها. الحالة الأولى تتعلق بمرور الوقت: إذا انقضت مدة طويلة على النقل واندمج الطفل فعلا في محيطه الجديد، أي المدرسة واللغة والحياة اليومية، واسمه بالفرنسية intégration de l’enfant dans son nouveau milieu، فقد يرفض القاضي الإعادة. لهذا السبب نلح عليك بالتحرك فورا: كل شهر يمر يقوي حجة الاندماج لدى الطرف الآخر. وفي قضية مولدافيا السابقة دفع الوالد الذي نقل الأطفال بهذا السبب مع سبب آخر يتعلق بالخطر، ورفضت محكمة النقض طعنه لأن محكمة الاستئناف أجابت عن دفوعه وعللت قرارها بالإعادة. الحالة الثانية هي الخطر الجسيم، واسمها بالفرنسية risque grave، أي أن يثبت الوالد المحتفظ بالطفل أن الإعادة تعرض الطفل لخطر جسدي أو نفسي أو تضعه في وضع لا يحتمل. هذه الحجة تخضع لرقابة صارمة من القضاة ولا تقبل بمجرد الادعاءات العامة عن سوء الأحوال المعيشية في فرنسا، بل تتطلب إثباتات جدية مثل تقارير طبية أو أحكام سابقة أو وقائع عنف موثقة. الحالة الثالثة هي معارضة الطفل نفسه عندما يبلغ سنا ودرجة نضج تسمح بأخذ رأيه في الاعتبار، واسمها بالفرنسية opposition de l’enfant. القاضي الفرنسي يستمع إلى الطفل المميز من دون أن يكون رأيه ملزما، ويقدر وزنه حسب السن والنضج. عمليا، إذا كان أطفالك صغارا وملفك يثبت الإقامة المعتادة في فرنسا والممارسة الفعلية للسلطة الأبوية، فإن فرص الإعادة مرتفعة، خصوصا مع المغرب وتونس حيث توجد قنوات تعاون مجربة. احتفظ منذ اليوم الأول بكل ما يثبت أن حياة أطفالك في فرنسا: الشهادات المدرسية الأخيرة، ودفتر التلقيح، وشهادات الأنشطة الرياضية، وصور الحياة اليومية المؤرخة، وشهادات الجيران والمعلمين، لأن هذه الوثائق هي التي تحسم معركة الإقامة المعتادة والاندماج أمام القاضي الأجنبي وأمام السلطة المركزية.

B. الجزائر خارج الاتفاقية: ماذا يبقى لك وكيف تمنع تكرار السيناريو وخصوصيات باريس وإيل دو فرانس

الجزائر ليست طرفا في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980، فقد بحثت عنها في الجدول الرسمي للدول الأطراف على موقع مؤتمر لاهاي ولم أجدها، بينما وجدت المغرب وتونس بتاريخي الانضمام المذكورين أعلاه. هذا لا يعني أنك بلا حقوق عندما يحتفظ الوالد الآخر بأطفالك في الجزائر، بل يعني أن مسطرة الإعادة المبسطة عبر السلطتين المركزيتين غير متاحة، ويجب أن تبني ملفك على الأدوات الفرنسية الداخلية مع القنوات الدبلوماسية. من الناحية الجنائية، تبقى المواد 227-5 و227-7 و227-9 من قانون العقوبات واجبة التطبيق لأن الجريمة ارتكبت ضد مقيمين معتادين في فرنسا، والشكوى لدى النيابة الفرنسية تبقى ممكنة وتفتح تحقيقا قد يؤدي إلى مذكرة توقيف أوروبية أو دولية حسب الحالة. ومن الناحية العائلية، يبقى قاضي شؤون الأسرة الفرنسي مختصا ما دامت الإقامة المعتادة للأطفال في فرنسا، فيثبت هذه الإقامة ويحدد حق الزيارة بشكل صارم ويمنع الخروج من التراب الفرنسي من دون موافقتك، وعند الاقتضاء يسند إليك الممارسة الحصرية للسلطة الأبوية وفق المادة 373-2-1 من القانون المدني عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك. ومن الناحية العملية، توجه إلى القنصلية الفرنسية في الجزائر وإلى خلية الوساطة العائلية الدولية التابعة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، مع نسخة من الشكوى والأحكام الفرنسية، لأن الحل في الملفات الجزائرية يمر غالبا بتفاوض مدعوم بضغط قضائي فرنسي واضح. ولا توقع أبدا على أي وثيقة بالعربية أو بالفرنسية يقدمها لك الوالد الآخر أو عائلته في الجزائر من دون أن يقرأها محاميك في فرنسا، لأن بعض هذه الوثائق قد تستخدم لاحقا للادعاء بأنك وافقت على نقل الإقامة أو على حضانة مختلفة.

سواء عاد أطفالك من المغرب أو تونس أو الجزائر، يجب أن تؤمن المستقبل قبل أي سفر جديد. اطلب من قاضي شؤون الأسرة منع الخروج من التراب الفرنسي من دون موافقة الوالدين معا وفق المادة 373-2-6 من القانون المدني كما شرحنا أعلاه، واطلب أن تحدد العطل بدقة في الحكم: تواريخ الذهاب والإياب وأرقام الرحلات وعنوان الإقامة في الخارج ورقم هاتف يمكن الاتصال به، مع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير. وعندما يقترح عليك الوالد الآخر سفرا جديدا إلى بلده الأصلي، اشترط كتابة موافقته المسبقة على الإعادة في أجل محدد، واحتفظ بنسخة من جوازات سفر الأطفال أو أودعها لدى شخص موثوق إن سمح الحكم بذلك، ولا تسلم الدفتر العائلي الأصلي وشهادات الميلاد الأصلية إلا بنسخ. وإذا لاحظت علامات تحضير لنقل نهائي مثل سحب الأطفال من المدرسة أو بيع الأثاث أو تذاكر ذهاب من دون عودة، بادر فورا إلى قاضي شؤون الأسرة بطلب عاجل لمنع الخروج قبل وقوع النقل، لأن المنع أسهل بكثير من الإعادة. وفي هذا السياق يفيدك مقالنا عن الطلاق بين زوجين من جنسيتين مختلفتين والقانون الواجب التطبيق الطلاق بين زوجين من جنسيتين في فرنسا: المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق لفهم قواعد الاختصاص، ومقالنا عن الاعتراف في فرنسا بالأحكام العائلية المغاربية الاعتراف في فرنسا بالطلاق والأحكام العائلية المغربية والجزائرية والتونسية إذا حصل الوالد الآخر في غيابك على حكم حضانة من محكمة أجنبية وحاول استعماله في فرنسا.

إذا كنت تقيم في باريس أو في منطقة إيل دو فرانس، وهي المنطقة التي تضم باريس وسبع محافظات حولها، فإن ملفك يستفيد من قرب المؤسسات المختصة. السلطة المركزية الفرنسية توجد في وزارة العدل في باريس وتراسل عبر البريد الإلكتروني، والنيابات المختصة بقضايا الأسرة في باريس وضواحيها تعالج هذا النوع من الملفات بانتظام نظرا لكثافة الجالية المغاربية في المنطقة. قاضي شؤون الأسرة المختص هو قاضي المحكمة القضائية لمكان الإقامة المعتادة للأطفال: محكمة باريس القضائية إذا كان الأطفال يدرسون في باريس، ومحاكم بوبيني وكريتاي ونانتر وإيفري حسب محل الإقامة في الضواحي. قدم شكواك لدى مفوضية الشرطة أو فرقة الدرك في دائرتك مع كل الوثائق المذكورة، ثم كلف محاميا بتقديم طلب عاجل إلى قاضي شؤون الأسرة لطلب تثبيت الإقامة ومنع الخروج من التراب وطلب الإعادة، وبالتوازي أرسل ملف السلطة المركزية إلى إدارة التعاون في وزارة العدل. مكتبنا يوجد في باريس ويترافع أمام جميع محاكم إيل دو فرانس، ونعرف عمليا آجال كل محكمة ومتطلبات كل نيابة في هذا النوع من الملفات، بما في ذلك ملفات المغرب وتونس التي تمر عبر اتفاقية لاهاي وملفات الجزائر التي تتطلب استراتيجية مركبة بين القضاء والقنوات الدبلوماسية. لا تنتظر أن يتصل بك الوالد الآخر أو أن يتغير رأيه مع الوقت، فالوقت في هذه الملفات يعمل ضدك بسبب حجة الاندماج، وكل أسبوع تأخير يجب تبريره لاحقا أمام القاضي.

الخاتمة

نلخص لك ما يجب أن تحتفظ به من هذا الدليل. أولا، أخذ الوالد الآخر لأطفالكما إلى المغرب أو تونس أو الجزائر ورفض إعادتهم إلى فرنسا، عندما كانت إقامتهم المعتادة في فرنسا وكنت تمارس السلطة الأبوية، يشكل نقلا غير مشروع بمعنى اتفاقية لاهاي والقانون الفرنسي، حتى من دون حكم سابق يمنع السفر. ثانيا، تحرك فورا ومن فرنسا: شكوى لدى الشرطة أو الدرك من دون انتظار أي حكم، ثم طلب إلى قاضي شؤون الأسرة لتثبيت الإقامة ومنع الخروج من التراب الفرنسي مع غرامة تهديدية، مع العلم أن رفض تسليم الطفل يعاقب عليه بالسجن والغرامة وأن الاحتفاظ به خارج فرنسا يشدد العقوبة إلى ثلاث سنوات. ثالثا، مع المغرب وتونس استعمل مسطرة اتفاقية لاهاي عبر السلطة المركزية في وزارة العدل مع ملف كامل ومترجم، ومع الجزائر اعتمد على الشكوى الفرنسية وأحكام قاضي شؤون الأسرة والقنوات القنصلية والدبلوماسية لأن الاتفاقية لا تنطبق عليها. رابعا، أمن المستقبل بأحكام دقيقة تحدد تواريخ السفر وعناوين الإقامة وتمنع الخروج من دون موافقتك، ولا توقع على أي وثيقة في الخارج قبل عرضها على محاميك. القرارات الثلاثة لمحكمة النقض التي عرضناها، وهي قرارا الغرفة المدنية الأولى في أبريل ويونيو 2025 وقرار الغرفة الجنائية في سبتمبر 2026، تؤكد أن القضاء الفرنسي يتعامل مع هذه الملفات بجدية ويأمر بالإعادة عندما تثبت الإقامة المعتادة والممارسة الفعلية للحقوق. ابدأ اليوم بجمع الوثائق المدرسية والطبية والرسائل التي تثبت الرفض، ثم اعرض ملفك على محام في قانون الأسرة يفهم خصوصيات الملفات المغاربية.

📄 منشور رسمي