مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
منع سفر الطفل بعد الطلاق في فرنسا: معارضة الخروج من التراب والمنع القضائي والسفر إلى المغرب والجزائر وتونس

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

منع سفر الطفل بعد الطلاق في فرنسا: معارضة الخروج من التراب والمنع القضائي والسفر إلى المغرب والجزائر وتونس

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تعيش أم مطلقة في سين سان دوني مع طفليها الصغيرين، وكان طليقها يهددها في كل خلاف بأنه سيأخذ الطفلين إلى الجزائر ولن يعيدهما، وقد اشترى تذاكر سفر فعلا. ويعيش أب مطلق في باريس قلقا معاكسا: طليقته سافرت بالطفلة إلى المغرب لقضاء العطلة الصيفية ولم تعد في الموعد، ثم أغلقت هاتفها. الحالتان تتكرران كل صيف في مكاتب المحامين ومكاتب قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، واختصاره JAF، وهو القاضي المختص بالنزاعات الأسرية وحضانة الأطفال والنفقة)، وتطرحان السؤال نفسه: كيف يمنع الوالد في فرنسا سفر طفله إلى الخارج عند وجود خطر حقيقي، وكيف يسافر به سفرا مشروعا إلى بلد الأصل من دون أن يتحول إلى مرتكب جنحة؟ يجيب هذا المقال بالعربية الفصحى عن السؤالين معا، انطلاقا من نصوص القانون المدني الفرنسي وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية، ومن ثلاثة قرارات حديثة لمحكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation، وهي أعلى محكمة في القضاء المدني والجنائي)، ومن الصفحة الرسمية للخدمة العمومية، مع شرح كل مصطلح فرنسي عند وروده لأول مرة.

يعرض الجزء الأول القفلين اللذين يضعهما القانون الفرنسي على الحدود: المعارضة الإدارية الاستعجالية للخروج من التراب (opposition à la sortie du territoire، واختصارها OST) التي تصدر خلال ساعات ولمدة خمسة عشر يوما، ثم المنع القضائي للخروج من التراب (interdiction de sortie du territoire، واختصاره IST) الذي يأمر به قاضي شؤون الأسرة لمدة طويلة، مع آخر ما قضت به محكمة النقض في تموز 2026 حول وجوب تناسب هذا المنع. ويعرض الجزء الثاني الوجه المقابل: كيف تسافرون بأطفالكم إلى المغرب أو الجزائر أو تونس في العطلة سفرا قانونيا، من يوقع على جواز السفر، وما الذي يجب تثبيته في حكم الحضانة، وماذا يحدث جنائيا ومدنيا إذا أخذ أحد الوالدين الطفل أو لم يعده، مع قسم خاص بسكان باريس وإيل دو فرانس. والمعيار الذي يدور حوله كل شيء هو مصلحة الطفل (intérêt de l’enfant) التي يتحقق منها القاضي في كل قرار.

I. كيف تمنعون بسرعة مغادرة طفلكم التراب الفرنسي عند وجود خطر حقيقي: المعارضة الإدارية ثم المنع القضائي

A. ماذا تفعلون في الساعات الأولى عندما يكون خطر السفر داهما: معارضة الخروج من التراب أمام المحافظة أو الشرطة

القاعدة الأولى التي يجب استيعابها هي أن الطلاق أو الانفصال لا ينهي السلطة الأبوية المشتركة (autorité parentale، وهي مجموع الحقوق والواجبات التي تثبت للوالدين تجاه طفلهما القاصر في حمايته وتربيته وتعليمه وتمثيله). ينص المادة 373-2 من القانون المدني على أن “La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.” (انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية.) وهذا يعني أن الوالد الذي يريد السفر بالطفل إلى الخارج لا يحتاج في الأصل إلى إذن الآخر لكل سفر، وأن المنع يحتاج إلى إجراء خاص تطلبونه أنتم. لذلك صمم القانون مسارين متكاملين: مسار استعجالي إداري يغلق الحدود خلال ساعات، ومسار قضائي يثبت الحماية لمدة طويلة.

المسار الاستعجالي هو معارضة الخروج من التراب (OST)، وهي measure conservatoire أي تدبير تحفظي مؤقت تتخذه الإدارة وليس القاضي. تشرح الصفحة الرسمية للخدمة العمومية حول النزاع الوالدي على خروج الطفل القاصر من التراب أن هذا التدبير مخصص للحالة التي يوجد فيها خطر وشيك لاختطاف الطفل من قبل الوالد الآخر، وأنه يمنع من دون تأخير خروج الطفل القاصر من التراب الفرنسي، بشرط أن تكونوا قادرين على إثبات الاستعجال. والاستعجال هنا عنصر جوهري: تذكرة سفر محجوزة باسم الطفل، رسائل تهديد مكتوبة، تحضيرات مادية للرحيل، سحب الطفل من المدرسة من دون سبب، كلها عناصر تقنع المحافظ (préfet، وهو ممثل الدولة في الإقليم) بأن الخطر داهم فعلا. أما الخلاف العام حول الحضانة من دون عنصر سفر ملموس فلا يكفي وحده.

من يستطيع طلب المعارضة؟ كل والد يمارس السلطة الأبوية على طفله، وكذلك كل شخص غير الأب والأم ثبتت له تفويضات السلطة الأبوية (délégation d’autorité parentale) بحكم. وتشمل الحماية الطفل القاصر الفرنسي الجنسية سواء كان يعيش في فرنسا أو في الخارج، والقاصر الأجنبي الجنسية إذا كانت إقامة والديه المعتادة في فرنسا، وأي قاصر يحتمل أنه نقل أو احتجز بطريقة غير مشروعة فوق التراب الفرنسي. وهذه النقطة الأخيرة مهمة للجاليات: طفل مغربي أو جزائري أو تونسي يعيش مع والديه في فرنسا يتمتع بالحماية نفسها.

أين تودعون الطلب؟ القاعدة أن الطلب يودع لدى المحافظة (préfecture) أو المحافظة الفرعية (sous-préfecture) التابعة لمحل سكناكم، مع استمارة رسمية مخصصة لهذا التدبير مرفقة بالوثائق. وإذا كانت المحافظة مغلقة، في الليل أو نهاية الأسبوع أو أيام الأعياد، وكان سفر الطفل وشيكا، تتوجهون مباشرة إلى مخفر الشرطة (commissariat de police) أو فرقة الدرك (gendarmerie). وفي باريس يودع الطلب لدى محافظة شرطة باريس (préfecture de police de Paris) التي وضعت مسارا مخصصا لطلبات المعارضة والمنع، ويمكن عند إغلاقها التوجه إلى أي مخفر شرطة من دون موعد. وإذا كنتم خارج فرنسا بينما يوجد الطفل فيها، توجهون الطلب إلى مصلحة التعاون المدني الدولي في وزارة العدل. ويتخذ القرار في جميع الحالات المحافظ بعد دراسة الملف والاستعانة بالسجلات، ويبلغكم بالقرار فورا.

الوثائق التي يجب تحضيرها مسبقا، لأن السرعة حاسمة: الاستمارة الرسمية لطلب التدبير التحفظي، وما يثبت السلطة الأبوية (مستخرج عقد ميلاد الطفل المتضمن النسب، أو نسخة من الحكم القضائي)، ووثيقة هوية سارية الصلاحية لكم وللطفل (بطاقة هوية أو جواز سفر أو سند إقامة أو دفتر عائلي)، وما يثبت السكن، وكل وثيقة تثبت الخطر (نسخة من حكم الطلاق أو الحضانة، تذكرة الطائرة، الرسائل والتهديدات المتبادلة). وإذا كنتم قد سلكتم من قبل طريق القاضي لطلب المنع القضائي، يجب التصريح بذلك وتقديم الدليل. نصيحة عملية للجاليات العربية: احتفظوا دائما في البيت بنسخة من حكم الحضانة ودفتر العائلة (livret de famille) وجوازات سفر الأطفال، لأن ليلة الجمعة التي تكتشفون فيها التذاكر ليست وقت البحث عن الوثائق.

أثر المعارضة قوي لكنه قصير: يقيد الطفل في سجل الأشخاص المطلوبين (fichier des personnes recherchées، واختصاره FPR، وهو سجل الشرطة الوطنية للأشخاص المطلوبين أو الممنوعين من مغادرة التراب) مع إشارة في نظام شنغن للمعلومات (système d’information Schengen، واختصاره SIS)، فيصبح مستحيلا عليه اجتياز أي نقطة حدودية لمغادرة التراب الفرنسي. لكن مدة المعارضة خمسة عشر يوما كحد أقصى، ولا يجوز طلب تمديدها. خمسة عشر يوما فقط، وهي مهلة صممت عمدا لتمنحكم الوقت الكافي للانتقال إلى المسار الثاني، أي سؤال قاضي شؤون الأسرة إصدار المنع القضائي الطويل. من يكتفي بالمعارضة الإدارية ثم ينام على طلبه يستيقظ في اليوم السادس عشر بلا حماية.

B. كيف يحميكم قاضي شؤون الأسرة لمدة طويلة: المنع القضائي وشروطه وتنفيذه وحدوده الجديدة

المسار الثاني هو المنع القضائي للخروج من التراب (IST)، وهو قرار يصدره قاضي شؤون الأسرة ويمنع بموجبه خروج الطفل القاصر من التراب الفرنسي من دون إذن الوالدين معا. السند هو المادة 373-2-6 من القانون المدني التي تنص على أن “Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.” (يجوز له على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا.) وتضيف المادة نفسها أن “Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.” (يقيد هذا المنع من الخروج من التراب دون إذن الوالدين معا في سجل الأشخاص المطلوبين بطلب من وكيل الجمهورية، أي النيابة العامة.) وكيل الجمهورية (procureur de la République) هو ممثل النيابة العامة الذي يحيل القرار إلى السجل، فتصبح الشرطة وحرس الحدود على علم بالمنع في كل المعابر.

كيف يعمل المنع عمليا بعد صدوره؟ يفصل المادة 1180-4 من قانون المرافعات المدنية الآلية: “La sortie du territoire d’un mineur faisant l’objet d’une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.” (خروج القاصر الخاضع لتدبير المنع من الخروج من التراب دون إذن الوالدين معا، المتخذ من قاضي شؤون الأسرة تطبيقا للمادة 373-2-6 من القانون المدني، يتوقف على الحصول على موافقة كل من الوالدين وفق الكيفيات المنصوص عليها.) أي أن كل سفر، حتى العطلة البريئة، يصبح مشروطا بتصريح يوقعه الوالدان معا أمام ضابط الشرطة القضائية قبل خمسة أيام على الأقل من السفر مع تحديد المدة والوجهة. وهذا قيد ثقيل على الحياة اليومية، لذلك يجب أن تطلبوه بمقدار الخطر الحقيقي لا انتقاما من الطليق.

الجديد المهم جاء من محكمة النقض في قرار حديث منشور في النشرة الرسمية سيفيد كل من يعاني من منع مبالغ فيه. في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 1 تموز 2026 في الطعن رقم 25-21.064، كان النزاع بين أب فرنسي وأم تحمل الجنسيتين الأسترالية والأمريكية حول طفلين يقيم المقر الأخير لهما بالتناوب في فرنسا، وقد فرض القاضي منعا ثنائيا من الخروج من التراب دون موافقة الوالدين معا. طلب الأب رفع المنع عنه وحده، لأن التحقيقات أظهرت أنه ركز مصالحه في فرنسا ولا يشكل أي خطر اختطاف، بينما ظل خطر النقل غير المشروع من جهة الأم قائما فعلا، لكن محكمة الاستئناف في باريس رفضت بدعوى أن النص لا يسمح إلا بمنع ثنائي. نقضت محكمة النقض هذا القرار جزئيا.

قالت محكمة النقض في هذا القرار إن المنع، وإن كان يهدف إلى حفظ روابط الأطفال بوالديهما ومنع التنقلات غير المشروعة، فإنه “elle constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation” (يشكل تدخلا في حقوق الطفل والوالدين في احترام الحياة الخاصة والعائلية وفي حرية التنقل)، وأنه “Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis.” (يجب بهذه الصفة أن يكون ضروريا ومتناسبا مع الأهداف المتوخاة.) والنتيجة العملية التي قررتها المحكمة هي أنه “elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent.” (يجوز عند الاقتضاء حصره في الوالد وحده الذي يحتمل أن يمس باستمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع الوالد الآخر.) بعبارة بسيطة: إذا كان الخطر يأتي من جهة واحدة، يجوز للقاضي أن يمنع تلك الجهة وحدها من السفر بالطفل، وأن يترك الوالد الآخر حرا في السفر به. فاطلبوا من محاميكم صياغة الطلب بهذا الشكل المتناسب عندما تكونون أنتم الطرف المستقر في فرنسا، واستندوا صراحة إلى هذا القرار.

على أي أساس يختار القاضي بين الرفض والمنع الثنائي والمنع الأحادي؟ يحدد المادة 373-2-11 من القانون المدني المعايير بقوله: “Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :” (عندما يبت القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص:) ثم يعدد الممارسة السابقة للوالدين واتفاقاتهما، ومشاعر الطفل القاصر، وأهلية كل والد لاحترام حقوق الآخر، ونتائج الخبرات، والتحقيقات الاجتماعية، ثم “6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.” (الضغوط أو العنف، ذا الطابع الجسدي أو النفسي، الذي يمارسه أحد الوالدين على شخص الآخر.) فاجمعوا الأدلة التي تتكلم لغة هذه المعايير: التهديدات المكتوبة، والتذاكر، وسوء استعمال حق الزيارة السابق، ورفض التعاون في المواعيد، وشهادات المدرسة. وإذا كان العنف الزوجي جزءا من الصورة، فإن شرح أمر الحماية في حالات العنف الزوجي وآثاره على السكن والأطفال يفصل المسار الموازي الذي يمكن الجمع بينه وبين طلب المنع.

وللقاضي أدوات تنفيذ حقيقية. تنص المادة 373-2-6 نفسها على أن “Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.” (يجوز له، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره.) والغرامة التهديدية (astreinte) مبلغ مالي عن كل يوم تأخير أو كل مخالفة، ويمكن للقاضي أن يضيف غرامة مدنية (amende civile) تصل إلى عشرة آلاف يورو ضد الوالد الذي يعرقل عمدا وبشكل جسيم أو متكرر تنفيذ القرار. لذلك لا تستهينوا بالحكم الذي تحصلون عليه: اطلبوا تضمينه الغرامة التهديدية، واحتفظوا بنسخته التنفيذية، وسلموا نسخة إلى محاميكم وإلى المدرسة عند الاقتضاء. ويبقى الطلب قابلا للمراجعة: إذا زال الخطر، جاز لمن فرض عليه المنع أن يطلب رفعه أو تكييفه، كما فعل الأب في قضية تموز 2026، لكن عبء إثبات زوال الخطر يقع عليه.

II. كيف تسافرون بأطفالكم إلى بلد الأصل في العطلة من دون مخالفة وماذا يترتب على أخذ الطفل أو عدم إعادته

A. جواز السفر وإذن السفر والعطلة في المغرب أو الجزائر أو تونس: من يوقع وماذا تثبتون في حكم الحضانة

بعد تثبيت الحماية، يأتي السؤال العملي الذي يشغل كل أسرة من الجالية: هل يمكن السفر بالأطفال إلى الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس في الصيف؟ الجواب نعم، لكن بشروط تختلف بحسب وجود المنع من عدمه. في غياب أي منع، يجوز للوالد الحاضن أو المستضيف السفر بالطفل خلال فترة حضانته أو زيارته، لكن الحكمة تفرض إخبار الوالد الآخر مسبقا بالتواريخ والعنوان ورقم الهاتف، لأن المادة 373-2 من القانون المدني توجب أن “Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.” (كل تغيير لسكن أحد الوالدين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إخبار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر.) والسفر الطويل الذي يفوت على الوالد الآخر زياراته يدخل في روح هذا الالتزام بالإخبار، ومخالفته تضعف موقفكم أمام القاضي لاحقا.

أما في ظل المنع القضائي، فلا سفر إلا بموافقة الوالدين معا وفق آلية المادة 1180-4 المذكورة، وأي التفاف على المنع يعرضكم للملاحقة. وأما وثائق السفر نفسها، فالقاعدة العملية ثلاثية: جواز سفر ساري الصلاحية لكل طفل، ونسخة من حكم الحضانة أو الاتفاق المصدق تثبت حقكم في اصطحابه في تلك الفترة، وموافقة كتابية من الوالد الآخر عند وجود المنع أو عند الاشتراط القضائي. وإذا كان الطفل سيسافر وحده أو مع شخص غير والديه، أي من دون أن يرافقه أحد الوالدين، لزم إذن الخروج من التراب (autorisation de sortie du territoire، واختصاره AST، وهو تصريح رسمي يوقعه أحد الوالدين ويرفق بنسخة من وثيقة هويته)، وتفصل الصفحة الرسمية لإذن الخروج من التراب حالاته وكيفيات تحريره. ولا تخلطوا بين هذا الإذن وبين المنع القضائي: الإذن ورقة تعبرون بها الحدود، والمنع القضائي قيد يمنع العبور أصلا ما لم يرفعه الوالدان معا.

أهم استثمار تقومون به هو حكم الحضانة نفسه. اطلبوا من قاضي شؤون الأسرة حكما دقيقا لا عاما: تقويم العطل المدرسية بالتناوب سنة بسنة، وتحديد أرباع العطلة الصيفية بدقة (الربع الأول والثالث في السنوات الزوجية مثلا)، وتحديد من يحتفظ بجوازات السفر خارج فترات السفر، وتحديد من يتحمل نفقات تذاكر الطائرة، وآجال الإخبار المسبق بالسفر مع العنوان الكامل في بلد الأصل. فالدقة تمنع النزاع، والنزاع الغامض يفسر ضد من يدعي. وينص المادة 373-2-9 من القانون المدني على أن “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.” (يجوز تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل من الوالدين أو في مسكن أحدهما.) فإذا كانت الإقامة متناوبة (résidence en alternance، أي يتقاسم الطفل وقته بين مسكني الوالدين)، ثبّتوا في الحكم كيفية تعويض الفترات الضائعة بسبب السفر الصيفي حتى لا يتحول السفر إلى وسيلة لسرقة وقت الوالد الآخر.

ومسألة المال تحسم مبكرا لا بعد شراء التذاكر. يذكر المادة 371-2 من القانون المدني بأن “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.” (يساهم كل من الوالدين في نفقة الأطفال وتربيتهم بنسبة موارده وموارد الوالد الآخر وحاجات الطفل.)

وتضيف المادة 373-2 أن “Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.” (يوزع القاضي نفقات التنقل ويكيف تبعا لذلك مبلغ المساهمة في نفقة الطفل وتربيته.) فاطلبوا صراحة توزيع نفقات السفر بين الوالدين أو تحميلها لمن يختار الوجهة البعيدة، واطلبوا تكييف النفقة (pension alimentaire، وهي المبلغ الشهري الذي يدفعه أحد الوالدين للمساهمة في معيشة الطفل وتربيته) تبعا لذلك. وإذا تراكمت عليكم نفقات غير مدفوعة من الطرف الآخر، فإن شرح تحصيل النفقة غير المدفوعة ووسائل الإجبار في فرنسا يفصل طرق الاستخلاص المتاحة.

خطأ شائع بين الأسر المغاربية يجب التحذير منه: الاعتقاد بأن حكما صادرا في المغرب أو الجزائر أو تونس يسمح وحده بالسفر بالطفل المقيم في فرنسا أو بتغيير إقامته. الطفل الذي تقع إقامته المعتادة (résidence habituelle، أي المكان الذي يعيش فيه فعليا وباستقرار) في فرنسا يخضع للقاضي الفرنسي في مسائل السلطة الأبوية والسفر، والحكم الأجنبي يحتاج إلى مسار الاعتراف أو التنفيذ قبل أن ينتج آثاره هنا. فسافروا بالحكم الفرنسي في الجيب، وترجموا الحكم الأجنبي عند الحاجة، ولا تعتبروا وثيقة الحالة العائلية من بلد الأصل بديلا عن حكم الحضانة الفرنسي أمام شرطة الحدود.

B. ماذا يحدث إذا أخذ أحد الوالدين الطفل أو رفض إعادته بعد العطلة: الجنحة والعودة الدولية ودور باريس وإيل دو فرانس

عندما يأخذ أحد الوالدين الطفل من دون حق أو يرفض إعادته بعد العطلة، يتحرك القانون على ثلاثة مستويات في وقت واحد: جنائي ومدني ودولي. المستوى الأول جنائي. يجرم المادة 227-5 من قانون العقوبات عدم تمثيل الطفل بقوله: “Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” (فعل الامتناع بغير حق عن تقديم طفل قاصر للشخص الذي له حق المطالبة به يعاقب عليه بالحبس سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو.) ويضيف المادة 227-7 من القانون نفسه: “Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” (فعل قيام أي أصل بانتزاع طفل قاصر من أيدي من يمارسون السلطة الأبوية أو من عهد إليهم به أو من يوجد لديهم مقر إقامته المعتادة يعاقب عليه بالحبس سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو.) وتشدد المادة 227-9 العقوبة إلى ثلاث سنوات حبس وخمسة وأربعين ألف يورو غرامة في حالتين، منهما “2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.” (إذا احتجز القاصر بغير حق خارج تراب الجمهورية.) فاحتجاز الطفل في المغرب أو الجزائر أو تونس بعد انتهاء العطلة ليس خلافا عائليا بسيطا، بل ظرف مشدد بنص القانون.

لكن احذروا القراءة المتسرعة للحكم كما تحذر محكمة النقض نفسها. في قرار الغرفة الجنائية بتاريخ 9 أيلول 2026 في الطعن رقم 25-85.104، أدينت أم بجنحة عدم تمثيل الطفل لأنها رفضت تسليمه للأب الذي حضر يومي سبت في تموز وآب 2022، بدعوى أنه تجاوز أجل أربع وعشرين ساعة بعد بدء أرباع العطلة الصيفية المحددة في حكم قاضي شؤون الأسرة. ذكرت المحكمة بالقاعدة بأن “Le premier de ces textes réprime le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer.” (أول هذين النصين يعاقب على فعل الامتناع بغير حق عن تقديم طفل قاصر للشخص الذي له حق المطالبة به.) ثم نقضت الإدانة من دون إحالة، معتبرة أن الوقائع كما ثبتت لا تستوجب أي وصف جنائي. الدرس مزدوج: من جهة، رفض تسليم الطفل في مواعيده يعرضكم فعلا لغرامة وعقوبة وتعويض مدني؛ ومن جهة مقابلة، القاضي الجنائي يقرأ حكم الحضانة حرفا بحرف، فالغموض في صياغة الأرباع والمواعيد قد يهدم المتابعة برمتها. اكتبوا المواعيد بالساعة والتاريخ، واحتفظوا بإثباتات الحضور والمراسلات.

المستوى الثاني مدني: عودوا فورا إلى قاضي شؤون الأسرة بطلب تعديل إجراءات الحضانة. يملك القاضي، عند ثبوت العرقلة الجسيمة أو المتكررة، تشديد الرقابة: تنظيم التسليم في مكان لقاء محايد (espace de rencontre، وهو مكان مخصص بإشراف مختصين لتسليم الأطفال عند النزاع)، أو بمساعدة طرف موثوق، أو تعليق السفر إلى الخارج، أو إصدار المنع القضائي، أو تعديل الإقامة نفسها. ويذكر المادة 373-2-1 من القانون المدني بأن “L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.” (لا يجوز حرمان الوالد الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة.) فالحرمان من طرف واحد، حتى بدعوى حماية الطفل، يظل مخالفة ما لم يقرره القاضي لأسباب خطيرة مثبتة. ومن يخاف فعلا على الطفل، كالعنف أو الإهمال، فليطلب من القاضي تنظيم الزيارة في مكان اللقاء أو تعليقها مؤقتا بالدليل، لا أن يمنعها بيده.

المستوى الثالث دولي عند نقل الطفل إلى الخارج أو احتجازه فيه. إذا كانت إقامة الطفل المعتادة في فرنسا ونقل إلى بلد آخر خرقا لحق الحضانة الممارس فعلا، اعتبر النقل غير مشروع بمفهوم اتفاقية لاهاي المؤرخة 25 تشرين الأول 1980 حول الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال دوليا. أكدت الغرفة المدنية الأولى في قرارها بتاريخ 30 نيسان 2025 في الطعن رقم 24-20.497، المتعلق بأم غادرت مولدافيا مع طفليها إلى فرنسا بعد الطلاق، القاعدة التالية كما أوردها الدفع المثار أمامها والمستمد من المادة الثالثة من الاتفاقية: “que le déplacement d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement, ou l’eût été si de tels évènements n’étaient survenus” (يعتبر نقل الطفل غير مشروع متى تم خرقا لحق حضانة، مسند لشخص بمفرده أو بالاشتراك مع غيره بموجب قانون الدولة التي كانت فيها الإقامة المعتادة للطفل مباشرة قبل نقله، متى كان هذا الحق يمارس بصفة فعلية بمفرده أو بالاشتراك وقت النقل، أو كان سيمارس كذلك لولا وقوع هذه الأحداث)

خصوصية باريس وإيل دو فرانس عملية لا قانونية: الاختصاص واحد والقانون واحد، لكن السرعة والازدحام يصنعان الفرق. طلبات المعارضة الاستعجالية في باريس تمر بمحافظة شرطة باريس عبر مسارها المخصص، وليلا وعند الإغلاق بأي مخفر شرطة في الدائرة، بينما في الضواحي تتوجهون إلى محافظة الإقليم. ودعاوى قاضي شؤون الأسرة ترفع أمام المحكمة القضائية لمحل إقامة الطفل، أي محكمة باريس القضائية لسكان العاصمة ومحاكم بوبيني وكريتاي ونانتر وفيرساي وإيفري ومو وبونتواز وفونتينبلو وملون لسكان الضواحي، وآجال الجلسات الاستعجالية فيها متفاوتة الازدحام، فلا تنتظروا الأسبوع الأخير قبل العطلة. وجهزوا ملفا واحدا يخدم المسارين: نسخة الحكم، ودفتر العائلة، وجوازات السفر، وإثباتات السكن والمدرسة في إيل دو فرانس، وأدلة الخطر مرتبة زمنيا. ومن يعيش في باريس ويسافر طليقه بالطفل إلى الخارج، فليبلغ فورا مخفر دائرته وليودع شكوى بعدم التمثيل مع نسخة الحكم، بالتوازي مع طلب العودة الدولي، لأن المسارات الثلاثة الجنائي والمدني والدولي تتكامل ولا يغني أحدها عن الآخر.

الخاتمة

الخلاصة العملية في ثلاث جمل: عند الخطر الداهم اطلبوا فورا المعارضة الإدارية للخروج من التراب ثم استكملوها خلال خمسة عشر يوما بطلب المنع القضائي أمام قاضي شؤون الأسرة، واطلبوا منعه متناسبا مع الخطر الحقيقي ولو بحصره في الوالد الذي يصدر عنه التهديد وفق قرار محكمة النقض الصادر في تموز 2026. وعند السفر المشروع إلى المغرب أو الجزائر أو تونس، سافروا بحكم دقيق المواعيد وموافقة مكتوبة وجوازات سارية، وأخبروا الوالد الآخر مسبقا، لأن الدقة المكتوبة هي التي تحميكم من جنحة عدم التمثيل ومن تشديد العقوبة عند الاحتجاز خارج التراب. وعند وقوع النقل أو الاحتجاز فعلا، حركوا في وقت واحد الشكوى الجنائية ودعوى القاضي المدني وطلب العودة الدولي عبر السلطة المركزية، ولا تمنعوا الزيارة بأيديكم إلا بقرار من القاضي لأسباب خطيرة. وفي كل مرحلة يبقى القاضي وحده صاحب القرار، والأحكام الصادرة والاتفاقات المصدقة هي المرجع الذي يغلب أي تحليل عام، ومصلحة الطفل واستمرارية روابطه بوالديه هي البوصلة التي يقيس بها كل طلب.

📄 منشور رسمي