تعيشون في فرنسا مع زوج يحمل جنسية مختلفة عن جنسيتكم، وتسألون أنفسكم أين ترفعون دعوى الطلاق وأي قانون سيطبق القاضي على زواجكم، وماذا سيحدث للحكم إذا صدر في المغرب أو الجزائر أو تونس ثم عدتم به إلى فرنسا. هذا الدليل يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة بلغة واضحة، ويشرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر له، ويستند إلى النصوص الرسمية وقرارات محكمة النقض الفرنسية. القاعدة الأولى التي تحكم كل هذا الملف هي أن الطلاق الدولي في فرنسا يمر عبر قاض واحد هو قاضي شؤون الأسرة، واسمه بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر بـ JAF، وهو قاض في محكمة القضاء العدلي tribunal judiciaire يبت في الطلاق والحضانة والنفقة والسلطة الأبوية. والقاعدة الثانية هي أن القانون المطبق على طلاقكم ليس بالضرورة القانون الفرنسي، بل تحدده قواعد أوروبية ملزمة اسمها لائحة روما الثالثة Règlement Rome III ولائحة بروكسل الثانية مكرر Règlement Bruxelles II ter، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين فرنسا وكل من المغرب والجزائر وتونس. والقاعدة الثالثة هي أن الطلاق الصادر في بلدكم الأصلي لا يسري تلقائيا في فرنسا، بل يخضع لفحص الاعتراف أو التنفيذ exequatur، وأن التطليق الأحادي الذي يحرم أحد الزوجين من المساواة في الوصول إلى الطلاق يثير مسألة النظام العام الدولي ordre public international التي حسمتها محكمة النقض في قرارات حديثة. سنشرح في الجزء الأول أين ترفعون الدعوى وأي قانون يختاره القاضي وكيف تطلبون تطبيق قانون بلدكم أو تعترضون على تطبيقه، مع ملف عملي يخص باريس وإيل دو فرانس حيث يعيش أكبر عدد من الأسر المغاربية، ثم نبين في الجزء الثاني مصير الطلاق الصادر في الرباط أو الجزائر أو تونس، وكيف تسجلونه في الحالة المدنية الفرنسية عبر مصلحة نانت، وكيف تحمون حضانة أطفالكم ونفقة الأسرة pension alimentaire وتقسيم أموالكم بعد الاعتراف بالحكم الأجنبي. هذا المقال طويل لأنه يغطي ملفا كاملا، ويصلح مرجعا hub لمن يبحث عن الطلاق المختلط والاعتراف بالأحكام المغاربية في فرنسا.
I. أين ترفعون دعوى الطلاق في فرنسا عندما يحمل الزوجان جنسيتين مختلفتين وأي قانون يطبق القاضي
A. كيف تختارون المحكمة المختصة وتودعون الطلب أمام قاضي شؤون الأسرة في باريس وإيل دو فرانس
عندما يعيش الزوجان في فرنسا، حتى لو تزوجا في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس، فإن القاضي الفرنسي مختص في principle بالنظر في طلاقهما متى توافر شرط الإقامة المعتادة résidence habituelle في فرنسا أو الجنسية الفرنسية لأحد الزوجين، وذلك تطبيقا للائحة الأوروبية بروكسل الثانية مكرر التي تنظم الاختصاص القضائي الدولي في الطلاق والمسؤولية الأبوية. عمليا يعني ذلك أن الزوجة المغربية المقيمة في سان دوني وزوجها الجزائري المقيم معها في الشقة نفسها يستطيع أي منهما أن يرفع دعوى الطلاق أمام محكمة القضاء العدلي لمكان إقامة الأسرة، وأن الزوجة التونسية التي غادر زوجها فرنسا وعاد إلى تونس تستطيع بدورها أن ترفع الدعوى في فرنسا ما دامت هي تقيم هنا مع الأطفال. أما داخل فرنسا فيحدد قانون الإجراءات المدنية المحكمة المختصة محليا، وينص المقطع الأول من المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي: “Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : – le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille” (يختص محليا قاضي شؤون الأسرة الموجود في مكان إقامة الأسرة). وعندما يعيش الوالدان منفصلين، ينتقل الاختصاص إلى قاضي مكان إقامة الوالد الذي يقيم معه الأطفال عادة في حال الاشتراك في ممارسة السلطة الأبوية، أو إلى قاضي مكان إقامة الوالد المنفرد بالسلطة، وفي الحالات الأخرى إلى قاضي مكان إقامة الطرف الذي لم يبادر إلى الإجراءات، بينما الطلب المشترك يترك للطرفين حرية الاختيار بين محكمتي إقامتيهما. لذلك فإن أول خطوة عملية هي تحديد عنوان إقامة الأسرة أو إقامة الأطفال بدقة، لأن أي خطأ في المحكمة قد يؤخر الملف أشهرا ويدفع الطرف الآخر إلى الدفع بعدم الاختصاص.
في باريس وإيل دو فرانس تطبق القواعد نفسها مع خصوصية عملية واحدة وهي حجم المحاكم وتوزيع الدوائر، فمحكمة باريس القضائية Tribunal judiciaire de Paris تستقبل سكان العاصمة، بينما يتوجه سكان سين سان دوني إلى محكمة بوبيني، وسكان أو دو سين إلى محكمة نانتير، وسكان فال دو مارن إلى محكمة كريتاي، وسكان الإيفلين إلى محكمة فرساي، وسكان سين إي مارن إلى محكمة مو. والملف يودع بواسطة محام مسجل في نقابة فرنسية، لأن التمثيل بمحام إلزامي أمام قاضي شؤون الأسرة في دعاوى الطلاق القضائي، ويتضمن الطلب شهادة الميلاد وعقد الزواج المترجم والمصدق عليه عند الاقتضاء، وإثباتات الإقامة في فرنسا مثل عقد الإيجار وفواتير الكهرباء وشهادات المدرسة، ومذكرة تشرح عناصر الأجنبية في الملف وهي الجنسيات المختلفة ومكان إبرام الزواج ومكان الإقامة السابقة. ومن المهم أن تطلبوا منذ العريضة الأولى التدابير المؤقتة mesures provisoires وهي القرارات التي يتخذها القاضي في بداية النزاع وقبل الحكم النهائي، وتشمل السكن المنفصل وتحديد من يبقى في مسكن الزوجية، وتنظيم إقامة الأطفال وحق الزيارة والاستضافة droit de visite et d’hébergement، وتحديد نفقة مؤقتة، وتجميد التصرف في الأموال المشتركة. وإذا كان أحد الزوجين قد غادر فرنسا بالفعل ورفع دعوى موازية في بلده الأصلي، فيجب إبلاغ القاضي الفرنسي فورا بهذه الدعوى الأجنبية لأن قاعدة السبق litispendance قد تدفع القاضي الفرنسي إلى تعليق نظره في انتظار الحكم الأجنبي أو العكس، وكل تأخير في الإبلاغ يمنح الطرف الآخر فرصة فرض الأمر الواقع في البلد الآخر. وتحتفظون بحقكم في طلب المساعدة القضائية aide juridictionnelle إذا كانت مواردكم محدودة، وهي نظام فرنسي تتحمل فيه الدولة كليا أو جزئيا أتعاب المحامي ومصاريف الإجراءات، ويقدم الطلب إلى مكتب المساعدة القضائية في المحكمة مع إثباتات الدخل والإقامة القانونية.
يبقى السؤال الذي يطرحه كل زوجين مختلطين في أول لقاء مع المحامي وهو هل يستطيع القاضي الفرنسي أن يطلقنا ونحن متزوجان بعقد مغربي أو جزائري أو تونسي، والجواب نعم دون تردد، لأن العقد الأجنبي الصحيح في بلد إبرامه ينتج آثاره في فرنسا من حيث قيام الزواج، بينما إجراءات الطلاق وأنواعه تخضع لقانون المحكمة المرفوعة أمامها مع مراعاة قواعد تنازع القوانين التي سنشرحها. وينص المقطع الثاني من المادة 229 من القانون المدني الفرنسي على أنواع الطلاق الأربعة بصيغة جامعة: “Le divorce peut être prononcé en cas : -soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ; -soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ; -soit d’altération définitive du lien conjugal ; -soit de faute.” (يمكن الحكم بالطلاق في حالات: إما بالتراضي في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من المادة 229-2، وإما بقبول مبدأ انحلال الزواج، وإما بالتغير النهائي للرابطة الزوجية، وإما بالخطأ). ويفصل المقطع الأول من المادة 229-1 من القانون المدني الطلاق بالتراضي بعقد خاص بقوله: “Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 .” (عندما يتفق الزوجان على انحلال الزواج وآثاره، يثبتان بمساعدة محام لكل منهما اتفاقهما في عقد يأخذ شكل محرر عرفي يوقعه محاموهما ويحرر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 1374). أما الطلاق بقبول المبدأ فينظمه المقطع الأول من المادة 233 من القانون المدني الذي يقول: “Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.” (يجوز للزوجين أن يطلبا الطلاق معا عندما يقبلان مبدأ انحلال الزواج دون اعتبار للأحداث المتسببة فيه). ويهم الزوجين المختلطين أن يعرفا أن الطلاق بالتراضي بعقد المحامين دون قاض يبقى مغلقا أمامهما في حالتين وهما طلب القاصر الاستماع إليه من القاضي أو خضوع أحد الزوجين لنظام حماية الكبار، وهو ما يستفاد من المادة 229-2 التي تحصر هذين الاستثناءين، لذلك فإن وجود طفل يطلب الاستماع إليه يعيد الملف حتما إلى القاضي. ويمكن للزوجين المختلطين أن يستفيدا من شرح عملي مفصل للطلاق بالتراضي في مقال الموقع عن الطلاق بالتراضي في فرنسا بعقد المحامين والتوثيق، وأن يراجعا الدليل العربي الشامل للزواج في فرنسا لفهم آثار عقد زواجهما الأصلي على الإجراءات.
أما الطلاق للخطأ divorce pour faute فينظمه المقطع الوحيد من المادة 242 من القانون المدني بقوله: “Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.” (يجوز لأحد الزوجين أن يطلب الطلاق عندما تنسب إلى زوجه وقائع تشكل خرقا جسيما أو متكررا لواجبات الزواج والتزاماته وتجعل استمرار الحياة المشتركة غير محتمل). ويثبت الخطأ بكل الوسائل ما عدا الغش، مثل محاضر الشرطة في حال العنف، والشهادات الطبية، ومراسلات التهديد، وتقارير المفوض القضائي commissaire de justice الذي يعاين الخيانة أو الهجر بترخيص قضائي، مع العلم أن القاضي يملك سلطة تقديرية واسعة في قبول الدليل أو رفضه وفي وزن خطورة الأفعال. وأما الطلاق للتغير النهائي للرابطة الزوجية divorce pour altération définitive du lien conjugal فيقوم على فكرة الانفصال الواقعي الطويل، إذ ينص المقطع الوحيد من المادة 237 من القانون المدني على أن: “Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.” (يجوز لأحد الزوجين أن يطلب الطلاق عندما تتغير الرابطة الزوجية تغيرا نهائيا). ويفسر المقطع الأول من المادة 238 من القانون المدني هذا التغير بقوله: “L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.” (ينتج التغير النهائي للرابطة الزوجية عن توقف الحياة المشتركة بين الزوجين عندما يعيشان منفصلين منذ سنة عند طلب الطلاق). وهذه المدة المخفضة إلى سنة واحدة منذ إصلاح 2019 تسهل على الزوج المهاجر الذي هجره زوجه وعاد إلى بلده أن يطلب الطلاق في فرنسا بعد سنة من الانفصال الواقعي، دون حاجة إلى إثبات خطأ الطرف الآخر. وقد تناول الموقع هذا النوع بتفصيل في مقال الطلاق للخطأ في فرنسا والإثبات والآثار والتسوية الذي يشرح الفروق العملية بين المسارات الأربعة.
B. أي قانون يطبق القاضي الفرنسي على طلاقكم وكيف تختارون قانون بلدكم أو تعترضون عليه
بعد تحديد المحكمة المختصة يأتي السؤال الأصعب وهو أي قانون موضوعي سيحكم طلاقكم، هل هو القانون الفرنسي أم القانون المغربي أم الجزائري أم التونسي، والجواب يوجد في لائحة أوروبية ملزمة تطبقها فرنسا منذ 2012 وتسمى لائحة روما الثالثة Règlement Rome III وهي اللائحة رقم 1259/2010 الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 20 ديسمبر 2010 بشأن تنفيذ تعاون معزز في مجال القانون الواجب التطبيق على الطلاق والانفصال الجسدي. تمنح هذه اللائحة الزوجين أولا حق اختيار القانون الواجب التطبيق choix de la loi applicable باتفاق مكتوب ومؤرخ وموقع من الطرفين قبل رفع الدعوى أو أثناءها، لكن هذا الاختيار ليس حرا تماما بل محصور في أربعة قوانين فقط. وقد ذكرت محكمة النقض نص القاعدة حرفيا في قرارها الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 تحت رقم 20-21.542 المنشور في النشرة، إذ أوردت الفقرة الخامسة من القرار نص المادة الخامسة من اللائحة بقولها: “1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou d) la loi du for.” (يمكن للزوجين أن يتفقا على تعيين القانون الواجب التطبيق على الطلاق والانفصال الجسدي بشرط أن يكون أحد القوانين التالية: أ) قانون دولة الإقامة المعتادة للزوجين وقت إبرام الاتفاق، أو ب) قانون دولة آخر إقامة معتادة للزوجين بشرط أن يبقى أحدهما مقيما فيها وقت إبرام الاتفاق، أو ج) قانون دولة جنسية أحد الزوجين وقت إبرام الاتفاق، أو د) قانون المحكمة المعروض عليها النزاع). وفي هذه القضية كان الزوجان الروسيان قد اختارا القانون الفرنسي بصك موثق سنة 2016، فاعتبرت محكمة النقض هذا الاختيار صحيحا على أساس بند قانون المحكمة حتى لو لم تكن فرنسا مختصة وقت الاختيار، ما دام القاضي الفرنسي هو المعروض عليه النزاع فعلا. والدرس العملي للزوجين المغاربيين واضح وهو أن اتفاق اختيار القانون يجب أن يحرر كتابة وبشكل صريح قبل نشوب النزاع الحاد، وأن يختار قانون دولة الإقامة أو قانون جنسية أحد الزوجين أو قانون المحكمة، وأي اختيار لقانون خامس لا رابط له بالزوجين يعد باطلا ويتجاهله القاضي.
وعند غياب أي اتفاق صحيح بين الزوجين، لا يطبق القاضي الفرنسي القانون الفرنسي تلقائيا بل يتبع سلم التدرج الإلزامي المنصوص عليه في المادة الثامنة من اللائحة نفسها، فيطبق أولا قانون دولة الإقامة المعتادة المشتركة وقت رفع الدعوى، فإن لم توجد إقامة مشتركة طبق قانون آخر إقامة مشتركة بشرط ألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من سنة وأن يبقى أحد الزوجين مقيما في تلك الدولة، فإن تعذر ذلك طبق قانون جنسية الزوجين المشتركة وقت رفع الدعوى، فإن اختلفت الجنسيتان طبق قانون المحكمة المعروض عليها النزاع وهو في حالتنا القانون الفرنسي. خذوا مثالا عمليا وهو زوج مغربي وزوجة جزائرية يقيمان معا في مونتروي منذ خمس سنوات ويرفعان الطلاق في بوبيني، فالقانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي باعتباره قانون الإقامة المشتركة الحالية، ولا مجال لتطبيق مدونة الأسرة المغربية أو قانون الأسرة الجزائري على مبدأ الطلاق نفسه. وعلى العكس فإن زوجا فرنسيا وزوجة مغربية تزوجا في مراكش وعاشا في الدار البيضاء ثم انتقلت الزوجة وحدها إلى فرنسا منذ ثلاثة أشهر ورفعت الطلاق في باريس، فإن القاضي قد يطبق القانون المغربي باعتباره قانون آخر إقامة مشتركة ما دام الزوج ما يزال مقيما في المغرب ولم تمض سنة على انتهاء الإقامة المشتركة. أما الزوجان اللذان يعيشان في فرنسا لكن يحملان معا الجنسية التونسية فقط، ورفعا الطلاق بعد شهر من وصولهما، فقد يطبق عليهما القانون التونسي باعتباره قانون الجنسية المشتركة. لذلك يجب أن تتضمن مذكرات محاميكم فصلا مستقلا عن القانون الواجب التطبيق يشرح عناصر الإقامة والجنسية بالتواريخ الدقيقة، وأن ترفقوا شهادات الإقامة وجوازات السفر ونسخا من القوانين الأجنبية عند التمسك بها، لأن القاضي الفرنسي يطبق القانون الأجنبي من تلقاء نفسه لكنه يحتاج إلى محتواه الدقيق، وعند تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي رغم البحث الجاد يعود القاضي إلى القانون الفرنسي كقانون احتياطي.
يبقى ضابطان أوروبيان يحميان الزوج الأضعف حتى عندما يكون القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق، وهما استبعاد القانون الأجنبي إذا كان يميز بين الزوجين على أساس الجنس بشكل صارخ، واستبعاده إذا كان لا يعرف الطلاق أصلا أو يمنح أحد الزوجين امتيازا مطلقا يخالف المساواة الجوهرية. فالمادة العاشرة من لائحة روما الثالثة تأمر بتطبيق قانون المحكمة بدلا من القانون الأجنبي المعين عندما لا يمنح هذا القانون أحد الزوجين، بسبب انتمائه إلى أحد الجنسين، مساواة في الوصول إلى الطلاق أو الانفصال الجسدي، والمادة الثانية عشرة تستبعد أي قاعدة أجنبية تخالف النظام العام للمحكمة. عمليا يعني ذلك أن الزوجة التي تعارض تطبيق قانون يمنح الزوج وحده حق التطليق بالإرادة المنفردة دون ضمانات المساواة تستطيع أن تطلب من القاضي الفرنسي استبعاده وتطبيق القانون الفرنسي، وأن الزوج الذي يواجه قانونا أجنبيا يحرمه من أي تعويض أو حضانة بسبب جنسه يستطيع بدوره التمسك بالنظام العام. ومن جهة الاختصاص فإن لائحة بروكسل الثانية مكرر تمنح الزوجين خيارات متعددة ومتراكمة، فيكفي أن تكون الإقامة المعتادة المشتركة في فرنسا، أو آخر إقامة مشتركة بشرط بقاء أحدهما، أو إقامة المدعى عليه في فرنسا، أو إقامة المدعي في فرنسا منذ سنة على الأقل أو ستة أشهر مع الجنسية الفرنسية، أو الجنسية الفرنسية المشتركة، لينعقد الاختصاص الفرنسي. لذلك فإن الزوج المغربي الذي تعيش زوجته الفرنسية في ليون يستطيع مقاضاتها في فرنسا حتى لو كان هو يقيم في أكادير، والزوجة الجزائرية المقيمة في باريس منذ سنتين تستطيع مقاضاة زوجها المقيم في وهران أمام قاضي باريس. واحذروا السباق نحو المحاكم course au for لأن رفع دعوى أولى في بلدكم الأصلي قد يدفع القاضي الفرنسي إلى إعلان عدم الاختصاص مؤقتا أو رفض الحكم الموازي، لذلك ناقشوا مع محاميكم استراتيجية البلد الأنسب قبل أي خطوة، وقارنوا بين سرعة الإجراءات في البلدين وحماية الحضانة والنفقة وتقسيم الأموال في كل قانون، لأن اختيار المحكمة الخطأ قد يكلفكم سنوات من النزاع المزدوج وقرارات متناقضة يصعب تنفيذها.
II. ماذا يحدث للطلاق الصادر في المغرب أو الجزائر أو تونس عندما تعودون إلى فرنسا وكيف تسجلونه وتحمون أطفالكم وأموالكم
A. كيف يعترف القاضي الفرنسي بالطلاق الأجنبي ومتى يرفض التطليق الأحادي المخالف للمساواة
عندما تحصلون على حكم بالطلاق من محكمة في الرباط أو الجزائر أو تونس ثم تعودون إلى فرنسا، لا يكفي أن تحملوا الحكم في حقيبتكم لكي ينتج آثاره أمام الإدارة الفرنسية، بل يجب أن يجتاز فحص الاعتراف أو التنفيذ. والفرق بين المصطلحين عملي ومهم، فالاعتراف reconnaissance يعني أن الحكم الأجنبي المتعلق بالحالة الشخصية يسري في فرنسا من حيث المبدأ دون إجراء خاص متى استوفى شروطا خمسة مستقرة في قضاء محكمة النقض وهي الاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية، وانتظام الإجراءات وحضور الطرفين أو تمكينهما من الدفاع، وتطبيق القانون المختص وفق قواعد التنازع الفرنسية أو على الأقل قانون لا يخالف جوهريا النتيجة الفرنسية، وعدم مخالفة النظام العام الدولي، وعدم وجود حكم فرنسي مخالف يحوز قوة الشيء المقضي به. أما التنفيذ exequatur فهو الحكم القضائي الفرنسي الذي يضفي الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي عندما تريدون إجباره بالقوة مثل حجز الأموال أو بيع عقار أو إخلاء مسكن، وينص المقطع الوحيد من المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية على المبدأ بقوله: “Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.” (الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والمحررات المتلقاة من الموظفين الأجانب تكون قابلة للتنفيذ على إقليم الجمهورية بالكيفية وفي الحالات المنصوص عليها في القانون). وتشرح إدارة الخدمة العمومية الرسمية هذا المسار في صفحة تنفيذ حكم مدني أجنبي في فرنسا التي تبين أن طلب إضفاء الصيغة التنفيذية يقدم إلى محكمة القضاء العدلي وأن الحكم الأجنبي يجب أن يكون نهائيا وقابلا للتنفيذ في بلد صدوره. لذلك فإن الحكم المغربي بالطلاق الذي ما يزال قابلا للاستئناف في المغرب لا يقبل التنفيذ الجبري في فرنسا قبل صيرورته نهائيا، والحكم الجزائري الصادر غيابيا دون تبليغ صحيح للزوج المقيم في فرنسا يتعرض للرفض لعيب في الدفاع.
وتختلف القواعد التفصيلية حسب بلد صدور الحكم لأن فرنسا وقعت اتفاقيات ثنائية خاصة مع كل من المغرب والجزائر وتونس، وهي اتفاقيات تعلو على القواعد العامة وتحدد شروط الاعتراف بدقة. فمع الجزائر تحكم اتفاقية 27 أغسطس 1964 المتعلقة بالتنفيذ والتسليم، وقد طبقتها محكمة النقض في قرار مهم صدر بتاريخ 17 مارس 2021 تحت رقم 20-14.506 والمنشور في النشرة، ويتعلق بطلاق بالعوض الخلع الجزائري. فقد تزوجت سيدة تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية من رجل جزائري في الجزائر دون عقد زواج، ثم حصلت على الطلاق من قاض جزائري سنة 2017 بناء على طلبها، وأرادت إخلاء الزوج من منزل تملكه في فينيسيو استنادا إلى هذا الحكم وإلى النظام المالي الجزائري القائم على الفصل. فدفع الزوج بأن الحكم مخالف للنظام العام لأنه صدر بالإرادة المنفردة للزوجة دون موافقته. ورفضت محكمة النقض طعنه وأقرت الاعتراف بالحكم بمبرر دقيق أوردته الفقرة السادسة من القرار بقولها: “Lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure suivie n’a pas été entachée de fraude et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits.” (عندما يصدر قرار بالطلاق في الخارج تطبيقا لقانون لا يمنح أحد الزوجين بسبب انتمائه إلى أحد الجنسين مساواة في الوصول إلى الطلاق، فإن الاعتراف به لا يخالف النظام العام الدولي متى تمسك به الزوج الذي تقرر في حقه القواعد الأقل ملاءمة، ولم تشب الإجراءات تدليس، وتمكن الزوج الآخر من إبداء حقوقه). وذكرت المحكمة في الفقرة السابعة من القرار نفسه نص القانون الجزائري المطبق بقولها إن المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري تنص على ما يلي: « L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de « khol’â ». » (يجوز للزوجة أن تنفصل عن زوجها دون موافقته مقابل دفع مبلغ على سبيل الخلع). والخلاصة العملية هي أن الطلاق بطلب الزوجة وحدها لا يرفض تلقائيا في فرنسا، بل يقبل متى كانت هي المستفيدة من القواعد الأقل ملاءمة ظاهريا وتمكن الزوج من الدفاع ولم يثبت أي تحايل على القانون، بينما التطليق بالإرادة المنفردة للزوج وحده مع حرمان الزوجة من الدفاع ومن أي تعويض يتعرض للرفض الصريح لمخالفة مبدأ المساواة بين الزوجين المنصوص عليه في البروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الذي استندت إليه المحكمة في الفقرة الخامسة من القرار.
ومع المغرب تحكم اتفاقيتان وهما اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 واتفاقية 10 أغسطس 1981 المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي، وقد طبقتهما محكمة النقض في قرار حديث صدر بتاريخ 25 مارس 2026 تحت رقم 24-13.011. فقد أوردت الفقرة السادسة من هذا القرار نص المادة 16 من اتفاقية 1957 بقولها: « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ; b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; c) La décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. » (في المواد المدنية والتجارية، تحوز القرارات القضائية الفاصلة في النزاعات والصادرة عن المحاكم المنعقدة في فرنسا أو المغرب بقوة القانون حجية الشيء المقضي به على إقليم البلد الآخر متى استجمعت الشروط التالية: أ) أن يصدر القرار عن محكمة مختصة وفق قواعد القانون الدولي الخاص المعتمدة في بلد التنفيذ ما لم يتنازل المعني تنازلا أكيدا، ب) أن يكون الطرفان قد استدعيا قانونا أو مثلا أو اعتبرا متخلفين، ج) أن يكون القرار حسب قانون بلد صدوره قد حاز قوة الشيء المقضي به وقابلا للتنفيذ، د) ألا يتضمن القرار ما يخالف النظام العام لبلد التمسك به أو مبادئ القانون العام الواجبة التطبيق فيه). لذلك فإن الحكم المغربي بالطلاق للشقاق الذي صدر بعد استدعاء صحيح للزوج المقيم في فرنسا وحاز القوة النهائية يعترف به في فرنسا مبدئيا، بينما الحكم الصادر دون تبليغ الزوجة أو بناء على وثائق مزورة أو بالمخالفة لحكم فرنسي سابق يرفض. أما تونس فتحكمها اتفاقية 1972 المماثلة في روحها، وتطبق المحاكم الفرنسية عليها الشروط الخمسة نفسها مع تشدد خاص في التبليغ والنظام العام. وفي كل الحالات احتفظوا بأصل الحكم الأجنبي مع ترجمة محلفة وشهادة نهائية بعدم الطعن certificat de non-recours، واطلبوا رأي محاميكم قبل أي استخدام للحكم أمام البنوك أو مصلحة الضرائب أو صناديق الأسرة، لأن استخدام حكم غير معترف به قد يعرضكم لرفض الإدارة ثم لدعوى مضادة من الطرف الآخر. وقد تناول الموقع الجانب العملي للتسجيل القنصلي في مقال تسجيل الزواج المغربي والجزائري والتونسي في فرنسا عبر نانت الذي يشرح دور مصلحة الحالة المدنية المركزية في نانت Service central d’état civil de Nantes في تدوين الأحداث المدنية للفرنسيين المولودة في الخارج.
B. كيف تسجلون الطلاق في الحالة المدنية الفرنسية وتحمون الحضانة والنفقة وتقسيم الأموال بعد الاعتراف بالحكم الأجنبي
بعد الحصول على الاعتراف بالطلاق الأجنبي تبدأ مرحلة التسجيل والآثار المالية والعائلية وهي المرحلة التي يخسر فيها كثير من الأزواج حقوقهم بسبب الجهل بالإجراءات. فتسجيل الطلاق على عقود الحالة المدنية الفرنسية actes de l’état civil يتم عبر تحديث عقد الزواج وعقود ميلاد الزوجين عند الاقتضاء، وإذا كان الزواج مسجلا في القنصلية الفرنسية في المغرب أو الجزائر أو تونس أو لدى مصلحة نانت المركزية، توجهون طلب التدوين mise à jour إلى هذه المصلحة مرفقا بالحكم الأجنبي النهائي وترجمته المحلفة وشهادة عدم الطعن ونسخ العقود المراد تحديثها، وتنتظرون الفحص الذي قد يستغرق أسابيع، وعند الرفض بسبب شك في صحة الحكم أو في الاختصاص تملكون الطعن أمام محكمة نانت المختصة في منازعات الحالة المدنية. وإذا كان الزواج مبرما في فرنسا أمام ضابط الحالة المدنية البلدي officier de l’état civil، يطلب التدوين على هامش العقد المحفوظ في البلدية المعنية بناء على الحكم الفرنسي بالاعتراف أو الصيغة التنفيذية. ولا تتهاونوا في هذه الخطوة لأن غياب التدوين يبقيكم متزوجين في نظر الإدارة الفرنسية، فيتعطل زواجكم الجديد، وتختلط الحقوق في الميراث والضرائب والتغطية الاجتماعية، وقد ترفض صناديق الأسرة صرف المساعدات باعتباركم ما تزالون أسرة واحدة. واحتفظوا دائما بنسخ كاملة حديثة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من العقود المحدثة لأن كل إدارة تطلبها عند كل ملف لاحق من نفقة وحضانة وتقسيم.
أما الأطفال فإن السلطة الأبوية autorité parentale وهي مجموعة الحقوق والواجبات التي تمنح الوالدين حق تربية الطفل وحمايته وتحديد مكان إقامته وتعليمه وعلاجه، تبقى في المبدأ مشتركة بعد الطلاق حتى في الملفات الدولية، إذ ينص المقطع الأول من المادة 373-2 من القانون المدني على أن: “La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.” (انفصال الوالدين لا يؤثر على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). ويضيف النص أن على كل من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل وأن يحترم روابطه مع الوالد الآخر. لذلك فإن الحكم الأجنبي الذي يسند الحضانة حصريا إلى أحد الوالدين مع حرمان الآخر من أي اتصال يخضع لرقابة النظام العام الفرنسي، والقاضي الفرنسي يستطيع عند الاقتضاء تعديل تدابير الحضانة والإقامة المتناوبة résidence alternée وحق الزيارة والاستضافة لمراعاة مصلحة الطفل الفضلى intérêt supérieur de l’enfant التي تعلو على كل اعتبار، حتى لو كان الحكم الأجنبي معترفا به من حيث مبدأ الطلاق. وإذا كان أطفالكم يقيمون في فرنسا، يستطيع قاضي شؤون الأسرة الفرنسي أن يقرر بشأنهم حتى لو كان الطلاق قد صدر في الخارج، تطبيقا للائحة بروكسل الثانية مكرر التي تجعل اختصاص المسؤولية الأبوية لبلد الإقامة المعتادة للطفل. عمليا اطلبوا من القاضي الفرنسي تثبيت الإقامة المعتادة للأطفال في فرنسا وتنظيم العطل المدرسية والسفر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس بتراخيص مكتوبة وجوازات محفوظة، وقيّدوا أي منع من السفر interdiction de sortie du territoire عند وجود خطر اختطاف parental، وتابعوا تنفيذ النفقة عبر الوساطة agency intermédiation التي تسمح بتحصيل النفقة مباشرة من دخل المدين. ويمكنكم الاستفادة من مقالات الموقع عن منع الزيارة بعد الطلاق والشكوى أمام قاضي الأسرة وعن تخفيض النفقة عند فقدان العمل وعن انتقال الطفل إلى مدينة أخرى بعد الطلاق التي تشرح التدابير الفرنسية بالتفصيل.
وتبقى المسألة المالية وهي الأكثر إيلاما لأنها تحدد مستوى معيشتكم لسنوات، وتشمل ثلاثة عناصر وهي النفقة الزوجية أو نفقة الأطفال، والتعويض التكميلي prestation compensatoire الذي يعوض التفاوت في مستوى المعيشة الناتج عن الطلاق، وتصفية النظام المالي للزوجين liquidation du régime matrimonial أي قسمة الأموال المشتركة والديون. فالحكم الأجنبي الذي يفصل في النفقة يعترف به في فرنسا بالشروط نفسها، لكن القاضي الفرنسي يملك مراجعة مبلغ النفقة عند تغير الظروف مثل البطالة أو المرض أو إعادة الزواج أو انتقال الأطفال، لذلك لا تعتبروا المبلغ الأجنبي نهائيا إلى الأبد. والتعويض التكميلي المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 270 من القانون المدني الذي يقول: “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.” (الطلاق ينهي واجب الإغاثة بين الزوجين). ويضيف النص أن لأحد الزوجين أن يلزم بدفع تعويض للآخر لتعويض التفاوت الذي يحدثه انحلال الزواج في ظروف معيشتهما بقدر المستطاع، وأن هذا التعويض ذو طابع جزافي ويتخذ شكل رأس مال يحدده القاضي. وإذا كان الحكم الأجنبي قد أغفل التعويض كليا بينما كانت شروطه متوافرة في القانون الواجب التطبيق، ناقشوا مع محاميكم إمكانية طلب تكميلي أمام القاضي الفرنسي قبل انقضاء الآجال. أما تصفية النظام المالي فتخضع لقانون مستقل هو قانون الآثار المالية للزواج الذي تحدده لائحة أوروبية أخرى وأحيانا اتفاقية لاهاي 1978، لذلك قد يحكم القاضي الفرنسي بالطلاق وفق القانون الفرنسي لكنه يقسم العقار الموجود في الدار البيضاء وفق القانون المغربي، أو العكس. لذلك اطلبوا من الموثق notaire الفرنسي جردا كاملا للأموال في البلدين قبل أي توقيع على قسمة، ولا توقعوا على أي تنازل عن عقار في بلدكم الأصلي تحت ضغط العائلة قبل أن يراجعه محاميكم في فرنسا، لأن التنازل الموقع في الخارج قد يعارض به أمام القاضي الفرنسي. وقد شرح الموقع هذه النقطة في مقال النظام المالي للزوجين عند الطلاق والتصفية والقسمة وفي مقال التعويض التكميلي وكيف يحسب القاضي المبلغ. وتذكروا أخيرا أنه لم يثبت في هذا المقال أي حادث أو ضرر مؤكد من مصدر رسمي بخصوص أي ملف فردي، وأنه لم تثبت أي مسؤولية قبل حكم قضائي نهائي، وأن العقود الموقعة بين الزوجين تسمو على أي تحليل عام، وأن القاضي وحده هو الذي يقرر في كل نزاع على ضوء وثائقه وظروفه.
الخاتمة
خلاصة هذا الدليل أن الطلاق المختلط في فرنسا يدار على مرحلتين لا غنى لإحداهما عن الأخرى، ففي المرحلة الأولى ترفعون الدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة في مكان إقامة الأسرة أو الأطفال في باريس أو بوبيني أو نانتير أو كريتاي أو فرساي أو مو، وتطلبون التدابير المؤقتة لحماية السكن والأطفال والنفقة، وتناقشون القانون الواجب التطبيق وفق لائحة روما الثالثة بين قانون الإقامة وقانون الجنسية وقانون المحكمة، مع التمسك بالنظام العام الفرنسي متى حرمكم القانون الأجنبي من المساواة في الوصول إلى الطلاق. وفي المرحلة الثانية تعالجون الحكم الصادر في المغرب أو الجزائر أو تونس بطلب الاعتراف أو التنفيذ وفق الاتفاقية الثنائية الخاصة بكل بلد، مع ملف تبليغ سليم وحكم نهائي وترجمة محلفة، ثم تسجلون الطلاق لدى مصلحة نانت أو البلدية، وتثبتون حضانة الأطفال ونفقتهم أمام القاضي الفرنسي عند الاقتضاء، وتصفون الحسابات المالية عبر الموثق دون توقيع متسرع. ولم يثبت حتى تاريخ كتابة هذه السطور أي واقعة رسمية فردية تنسب إلى أي شخص مسمى في هذا المقال، ولم تقم أي مسؤولية قضائية على أساس عمومياته، وتبقى العقود الموقعة هي المرجع الأعلى، ويبقى القاضي وحده صاحب القرار في كل ملف. ابدأوا بجمع جوازات السفر وعقود الزواج وإثباتات الإقامة والأحكام الأجنبية مع ترجماتها، ورتبوها حسب التاريخ، واعرضوها على محاميكم في لقاء واحد منظم، لأن الملف المرتب يختصر أشهرا من المراسلات ويمنح القاضي صورة واضحة عن أسرتكم عبر الحدود.