مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
انتقال أحد الأبوين بالطفل بعد الطلاق في فرنسا: الإخطار المسبق، الاعتراض أمام قاضي الأسرة، وتعديل الحضانة والنفقة ومنع السفر (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

انتقال أحد الأبوين بالطفل بعد الطلاق في فرنسا: الإخطار المسبق، الاعتراض أمام قاضي الأسرة، وتعديل الحضانة والنفقة ومنع السفر (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

يتصل بك طليقك ذات مساء ليخبرك أنه حصل على عمل في مدينة تبعد ستمائة كيلومتر، وأن الأطفال سينتقلون معه مطلع الشهر المقبل، وأن المدرسة الجديدة سجلت أسماءهم فعلا. أو تكتشفين أن طليقتك تستعد للزواج والرحيل إلى بلدها الأصلي مع طفلكما المشترك، وتحجز التذاكر دون أن تستشيرك. في الحالتين يطرح السؤال نفسه بحدة: هل يحق للوالد الذي يقيم معه الطفل أن ينتقل به أينما شاء؟ وهل يملك الوالد الآخر أن يعترض؟ وأي دور يلعبه قاضي الأسرة حين يختلف الوالدان؟ يجيب هذا المقال عن هذه الأسئلة من خلال القانون الفرنسي وحده، استنادا إلى نصوص مدونة الأسرة الفرنسية وقرارات محكمة النقض الصادرة فعلا، مع شرح كل مصطلح فرنسي بلغة مبسطة. القارئ المقصود هو كل أب أو أم يقيم في فرنسا ويواجه انتقالا فعليا أو معلنا، سواء كان هو من يريد الانتقال أو من يريد الاعتراض عليه. الجزء الأول يعالج الانتقال داخل فرنسا: الحق في الانتقال، وواجب الإخطار المسبق، وطريقة الاعتراض أمام قاضي الأسرة، وما يقرره القاضي بشأن الحضانة والزيارة والنفقة. والجزء الثاني يعالج البعد الدولي: منع مغادرة التراب الفرنسي وحدوده الجديدة بعد قرار محكمة النقض الصادر في الأول من يوليو 2026، ثم نقل الطفل إلى الخارج دون موافقة وإجراءات العودة بموجب اتفاقية لاهاي.

I. الانتقال داخل فرنسا: حق الانتقال يقابله إخطار مسبق وحق الاعتراض أمام قاضي الأسرة

A. هل يجوز للوالد الحاضن الانتقال دون موافقة الوالد الآخر؟ الإخطار المسبق وطريقة الاعتراض

القاعدة الأولى التي يقررها القانون الفرنسي واضحة: انفصال الوالدين لا يغير شيئا في توزيع ممارسة السلطة الأبوية. السلطة الأبوية، أي autorité parentale، هي مجموع الحقوق والواجبات التي يقررها القانون للأب والأم تجاه شخص طفلهما القاصر وحمايته وتربيته وتعليمه، وتشمل اتخاذ القرارات المهمة في حياته. ويبقى الأصل بعد الطلاق أو الانفصال أن هذه السلطة تمارس بصفة مشتركة بين الوالدين، حتى لو كان الطفل يقيم لدى أحدهما فقط. والوالد الذي يريد الانتقال بطفله إلى مدينة أخرى أو إلى منطقة بعيدة لا يحتاج إلى إذن مسبق من الوالد الآخر لمجرد الانتقال، فالقانون لا يمنح أي والد حق منع الآخر من تغيير محل سكناه لأسباب مهنية أو شخصية، أيا كان نظام إقامة الطفل، سواء كانت الإقامة المتناوبة بين البيتين أو الإقامة الثابتة لدى أحد الوالدين مع حق زيارة واستضافة للآخر. لكن هذا الحق في الانتقال يقابله واجب قانوني صارم: كل تغيير لمحل إقامة أحد الوالدين، متى كان من شأنه تعديل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إخطار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر. هذا هو نص الفقرة الحاسمة من المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » (يجب أن يكون كل تغيير لمحل إقامة أحد الوالدين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، محل إخطار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر. وفي حال الخلاف، يلجأ الوالد الأكثر حرصا إلى قاضي الأسرة الذي يقضي وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل. ويوزع القاضي تكاليف التنقل ويعدل تبعا لذلك مبلغ المساهمة في نفقة الطفل وتربيته). وقاضي الأسرة، أي juge aux affaires familiales ويختصر JAF، هو القاضي المختص داخل المحكمة القضائية بالنظر في كل ما يتعلق بالطلاق وبالسلطة الأبوية وإقامة الأطفال والنفقة وحق الزيارة. فالإخطار إذن ليس مجاملة ولا اختيارا، بل التزام قانوني يسبق الانتقال بوقت كاف يسمح للوالد الآخر بدراسة آثاره والاعتراض عليه عند الاقتضاء. والطريقة العملية التي تحمي الوالد المنتقل هي توجيه الإخطار كتابة، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو برسالة إلكترونية يثبت تاريخ إرسالها، مع بيان المدينة الجديدة والتاريخ التقريبي للانتقال والمدرسة المقترحة واقتراح عملي للحفاظ على علاقة الطفل بالوالد الآخر، لأن هذا المكتوب سيكون الدليل الأول أمام القاضي على احترام الواجب أو الإخلال به. أما الوالد الذي يتلقى الإخطار ويرى أن الانتقال يضر بعلاقته بطفله أو بمصلحة الطفل، فطريقه القانوني هو اللجوء إلى قاضي الأسرة، أي الوالد الأكثر حرصا يبادر برفع الأمر إلى القاضي، وذلك بمطلب يقدم إلى المحكمة القضائية لمحل إقامة الطفل، ويمكن الاستعانة في ذلك بالمطلب النموذجي الذي تضعه الإدارة الفرنسية رهن الإشارة والمعنون طلب موجه إلى قاضي الأسرة في مادة السلطة الأبوية وحق الزيارة والنفقة. ولا يشترط القانون أجلا محددا بالأيام للإخطار المسبق، بل يكتفي بعبارة في وقت مناسب، أي قبل الانتقال بمدة معقولة تتيح فعلا للوالد الآخر اللجوء إلى القاضي قبل وقوع الأمر الواقع، فالإخطار الذي يصل بعد الانتقال أو قبله بيومين لا يحقق الغاية التي قصدها المشرع. ويترتب على الإخلال بواجب الإخطار أثران: أولهما أن القاضي سيأخذ هذا الإخلال بعين الاعتبار عند تقييم سلوك كل والد وقدرته على احترام حقوق الآخر، وهو معيار صريح من معايير التقدير المنصوص عليها في المادة 373-2-11 من القانون المدني التي تلزم القاضي بمراعاة قدرة كل والد على تحمل واجباته واحترام حقوق الوالد الآخر. وثانيهما أن القانون الجنائي يعاقب الوالد الذي لا يبلغ الوالد الآخر بتغيير عنوانه خلال شهر من الانتقال حين يكون الطفل مقيما لديه بموجب حكم أو اتفاق، وذلك في إطار جرائم المساس بممارسة السلطة الأبوية. والاستثناء الوحيد الذي يعفي من الإخطار هو حالة الوالد المستفيد من أمر حماية يجيز له إخفاء عنوانه، أي ordonnance de protection وهو القرار القضائي المستعجل الذي يحمي ضحية العنف الزوجي، فحين يكون هذا الأمر قد طلب ضد الوالد الآخر يجوز إخفاء العنوان حماية للضحية والطفل. ويفرق القانون هنا بين حالتين: انتقال الوالد الذي يقيم معه الطفل بصفة رئيسية، وهو الذي يثير النزاع عادة، وانتقال الوالد الذي لا يقيم معه الطفل والذي يتمتع بحق زيارة واستضافة، أي droit de visite et d’hébergement وهو الحق في استقبال الطفل في بيته خلال العطل ونهايات الأسبوع، فانتقال هذا الأخير إلى مدينة بعيدة قد يجعل ممارسة حقه مستحيلة عمليا ويستوجب هو أيضا إعادة النظر في التنظيم. وفي كل الأحوال، لا يملك أي والد أن يقرر وحده تغيير مدرسة الطفل أو طبيبه المعتاد أو سفره المعتاد بسبب الانتقال، لأن هذه القرارات المهمة تبقى مشمولة بالسلطة الأبوية المشتركة ما لم يسند القاضي ممارستها لأحدهما وحده. وحين يقع الخلاف، يفصل فيه قاضي الأسرة وفق مصلحة الطفل وحدها، لا وفق رغبة هذا الوالد أو ذاك، وذلك بعد أن يراعي المعايير التي حددها المادة 373-2-11 من القانون المدني بنصها: « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; » (عندما يبت القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص: الممارسة التي اتبعها الوالدان سابقا أو الاتفاقات التي أبرماها من قبل؛ ومشاعر الطفل القاصر المعبر عنها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1؛ وقدرة كل من الوالدين على تحمل واجباته واحترام حقوق الآخر). ويضيف النص إلى هذه المعايير نتيجة الخبرات المنجزة وسن الطفل، ومعلومات الأبحاث الاجتماعية، وضغوط أو عنف يمارسه أحد الوالدين على الآخر. ومن هذه المعايير يفهم القارئ أن القاضي لا يكافئ الوالد الذي يفرض الأمر الواقع، بل يرجح الوالد الذي يحافظ على علاقة الطفل بالطرف الآخر. ويملك الطفل المميز، أي القاصر القادر على التمييز، أن يطلب سماعه أمام القاضي، وهذا الحق مضمون بنص المادة 388-1 من القانون المدني: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » (في كل إجراء يخصه، يجوز للقاصر المميز أن يستمع إليه القاضي أو الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض عندما تقتضي مصلحته ذلك. ويكون هذا الاستماع حقا ثابتا عندما يطلبه القاصر). ويوضح النص نفسه أن هذا الاستماع لا يمنح الطفل صفة طرف في الدعوى، إذ يقول: « L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. » (لا يمنح الاستماع إلى القاصر صفة طرف في الإجراء). فكلام الطفل يؤخذ بعين الاعتبار حسب سنه ودرجة نضجه، لكنه لا يقرر وحده مصير النزاع. ويمكن للقاضي قبل أن يقرر أن يأمر ببحث اجتماعي، أي enquête sociale، وهو تحقيق يعهد به إلى شخص مؤهل لجمع المعلومات عن وضع الأسرة وظروف عيش الأطفال وتربيتهم، وذلك وفق المادة 373-2-12 من القانون المدني التي تنص على أن هذا البحث يهدف إلى جمع المعلومات عن وضع الأسرة والظروف التي يعيش فيها الأطفال ويربون فيها. ويجوز للوالد الذي يعترض على نتائج البحث الاجتماعي أن يطلب بحثا مضادا. والخلاصة العملية لهذا الفرع أن الانتقال حق، لكن المفاجأة به خطأ قانوني يكلف صاحبه غاليا أمام القاضي، وأن الإخطار المكتوب المبكر هو أول وأرخص وسيلة لحماية موقف الوالد المنتقل، وأن الاعتراض الفعال يمر عبر قاضي الأسرة قبل استقرار الأمر الواقع لا بعده.

B. ماذا يقرر قاضي الأسرة بعد الانتقال؟ الحضانة والزيارة والنفقة وتكاليف التنقل

حين يعرض النزاع على قاضي الأسرة، لا يملك القاضي أن يمنع الوالد من الانتقال لذاته، فحرية اختيار محل السكن حق شخصي، لكنه يملك إعادة تنظيم حياة الطفل كاملة على ضوء الوضع الجديد، وقد يصل به الأمر إلى نقل الإقامة الرئيسية للطفل إلى الوالد الآخر إذا رأى أن ذلك يحقق مصلحة الطفل. والقرارات المتعلقة بممارسة السلطة الأبوية ليست نهائية بطبيعتها، بل يمكن تعديلها أو تكميلها في أي وقت بطلب من أحد الوالدين أو من النيابة العامة، وهذا ما يقرره المادة 373-2-13 من القانون المدني بنصها: « les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public » (يجوز تعديل القرارات المتعلقة بممارسة السلطة الأبوية أو تكميلها في أي وقت من طرف القاضي، بطلب من الوالدين أو أحدهما أو من النيابة العامة). فالوالد المعترض لا يحتاج إلى وقائع جديدة استثنائية، بل يكفي أن الانتقال ذاته غيّر المعطيات التي بني عليها التنظيم السابق. ويملك القاضي في هذا الإطار عدة أدوات يختار بينها حسب درجة البعد وآثاره. أولها الإبقاء على الإقامة لدى الوالد المنتقل مع توسيع حق الزيارة والاستضافة للوالد الآخر، كتمديد العطل المدرسية أو إضافة جزء من العطلة الصيفية أو تنظيم التنقل بالتناوب، وهذا الحل هو الغالب حين يكون الانتقال مبررا بعمل جدي وتظل العلاقة بالوالد الآخر قابلة للحفاظ عليها. وثانيها نقل الإقامة الرئيسية إلى الوالد الذي لم ينتقل، حين يرى القاضي أن الانتقال يقطع فعليا صلة الطفل بمحيطه ومدرسته وأحد والديه دون مبرر كاف، أو حين يتبين أن الدافع الحقيقي للانتقال هو إبعاد الطفل عن الوالد الآخر لا ضرورة مهنية أو عائلية. وثالثها إنهاء الإقامة المتناوبة حين تصبح المسافة بين البيتين غير متوافقة مع انتظام الدراسة، فالإقامة المتناوبة، أي résidence en alternance وهي توزيع إقامة الطفل بالتناوب بين مسكن كل من الوالدين، تفترض قربا جغرافيا يسمح للطفل بمتابعة مدرسة واحدة وأنشطة مستقرة، وقد أجاز المادة 373-2-9 من القانون المدني للقاضي أن يأمر بها مؤقتا لتجربتها قبل البت النهائي. فإذا انتقل أحد الوالدين إلى مدينة بعيدة، عاين القاضي أن التناوب الأسبوعي أضحى مستحيلا، وثبت الإقامة لدى أحد الوالدين مع تنظيم حق الزيارة للآخر، وعلل ذلك بمصلحة الطفل واستقراره الدراسي. ويتعين على الوالد الذي يطلب نقل الحضانة إليه أن يبني مطلبه على عناصر ملموسة: بعد المسافة ومدة السفر، وتأثير تغيير المدرسة والوسط الاجتماعي، ومدى توفره هو للعناية اليومية بالطفل، وسلوكه السابق في تسهيل العلاقة بين الطفل والوالد الآخر، لأن القاضي يقارن بين استقرار الطفل في محيطه الحالي وبين جدية مبررات الانتقال. ويفحص القاضي مبرر الانتقال بعناية: الانتقال لأجل عمل ثابت أو إلحاق بالزوج أو العودة إلى الأهل الذين يقدمون دعما حقيقيا للطفل يعد مبررا مشروعا في الأصل، أما الانتقال المفاجئ دون مبرر مهني أو عائلي واضح، أو المتزامن مع نزاع حاد، فيقرأه القاضي مؤشرا على نية الإبعاد، وينعكس ذلك سلبا على تقييم قدرة صاحبه على احترام حقوق الوالد الآخر وفق معيار المادة 373-2-11 من القانون المدني المذكور. والبعد المالي للانتقال لا يقل أهمية: فالقاضي يعيد توزيع تكاليف تنقل الطفل بين الوالدين، كتذاكر القطار أو الطائرة ومصاريف المرافقة، ويعدل مبلغ المساهمة في النفقة والتربية تبعا لذلك، وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 373-2 من القانون المدني المقتبسة أعلاه. والمساهمة في النفقة والتربية، أي contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant وتسمى عادة النفقة أو pension alimentaire حين تدفع بصفة دورية لأحد الوالدين، يحددها المادة 371-2 من القانون المدني بقاعدة التناسب: « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (يساهم كل من الوالدين في نفقة الأطفال وتربيتهم بنسبة موارده وموارد الوالد الآخر وحاجيات الطفل). فالوالد الذي تسبب بانتقاله في زيادة تكاليف التنقل قد يتحمل القسط الأكبر منها، وقد تخفض نفقته أو ترفع نفقة الآخر حسب توزيع الأعباء الجديدة. ولمن يريد التعمق في نظام إقامة الأطفال والسلطة الأبوية بصفة عامة، يحيل هذا المقال على الدليل الكامل للحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية بعد الطلاق في فرنسا الذي يفصل القواعد العامة التي يكملها هذا المقال في حالة الانتقال. وفي الحالات التي يبدو فيها الوالد المنتقل متعنتا أو متلاعبا، يملك قاضي الأسرة إسناد ممارسة السلطة الأبوية لأحد الوالدين وحده إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وذلك وفق المادة 373-2-1 من القانون المدني التي تجيز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين وحده عندما تأمر بذلك مصلحة الطفل، مع التنصيص على أنه لا يجوز حرمان الوالد الآخر من حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة. وهذا الإجراء الأخير استثنائي ولا يقضى به إلا عند ثبوت عرقلة جسيمة ومستمرة، كمنع الزيارات بصفة متكررة أو تلقين الطفل رفض الوالد الآخر، فلا يكفي مجرد الانتقال وحده لتبريره. وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس، يعرض النزاع على قاضي الأسرة لدى المحكمة القضائية لمحل إقامة الطفل، أي محكمة باريس إذا كان الطفل يقيم في العاصمة، أو محاكم نانتير وكريتاي وبوبيني وإيفري وفيرساي ومو وفونتينبلو حسب محل الإقامة في الضواحي، ويراعي القارئ المقيم في هذه المنطقة أن الانتقال من باريس إلى إقليم بعيد يطرح بصفة خاصة مشكلة تذاكر القطار السريع وأوقات السفر الطويلة للأطفال الصغار، وهي عناصر عملية يثمنها القاضي عند توزيع التكاليف وتحديد مدد الاستضافة، كما أن كثرة المدارس والأنشطة في المنطقة الباريسية تجعل حجة تغيير المدرسة محل تمحيص دقيق، فالقاضي يسأل لماذا لا توجد في باريس مدرسة مناسبة قبل قبول اقتلاع الطفل من محيطه. والخلاصة العملية أن الاعتراض الناجح لا يقوم على منع الانتقال ذاته، بل على إقناع القاضي بأن التنظيم الجديد للحضانة والزيارة والنفقة يجب أن يعيد التوازن الذي أخل به الانتقال، وأن الوالد المعترض هو الأقدر على ضمان استقرار الطفل واستمرار علاقته بكلا الوالدين.

II. الانتقال إلى الخارج ومنع السفر: ضمانات القاضي وحدودها واستعادة الطفل المنقول دون حق

A. منع مغادرة التراب الفرنسي: متى يأمر به القاضي ولماذا يجب أن يبقى متناسبا

حين يقترن مشروع الانتقال بخطر حقيقي لسفر الطفل إلى الخارج دون موافقة الوالد الآخر، يملك قاضي الأسرة سلاحا وقائيا قويا هو منع مغادرة الطفل للتراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا. وهذا المنع، المسمى بالفرنسية interdiction de sortie du territoire ويختصر IST، يأمر به القاضي ضمن التدابير الرامية إلى ضمان استمرارية علاقة الطفل بكل من والديه وفعاليتها، وذلك بنص المادة 373-2-6 من القانون المدني: « Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » (يجوز للقاضي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان استمرارية وفعالية الحفاظ على صلات الطفل بكل من والديه. ويجوز له على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا. ويقيد هذا المنع من مغادرة التراب دون إذن الوالدين معا في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم بطلب من وكيل الجمهورية). والتقييد في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم، أي fichier des personnes recherchées، يعني أن شرطة الحدود ستوقف فعليا أي محاولة سفر للطفل إلى الخارج ما دام المنع ساريا، فالأمر ليس توصية نظرية بل حاجز أمني فعال في المطارات والمعابر. ويجيز النص نفسه للقاضي أن يأمر تلقائيا بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره، أي astreinte وهي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير أو كل مخالفة، وأن يقرن بها حتى قرارا صادرا عن قاض آخر أو اتفاقا والديا موثقا. لكن هذا السلاح الوقائي عرف تطورا قضائيا مهما في صيف 2026 يجب أن يعرفه كل قارئ، إذ قضت محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ الأول من يوليو 2026 تحت عدد 25-21.064، وهو قرار منشور في النشرة الرسمية للمحكمة، بأن المنع العام الذي يطال الوالدين معا قد يشكل تدخلا غير متناسب في الحق في الحياة الخاصة والعائلية وفي حرية التنقل، وأنه يجوز قصره على الوالد الذي يهدد سلوكه استمرارية علاقة الطفل بالوالد الآخر. وكانت وقائع القضية أن قاضي الأسرة أمر بمنع خروج طفلين من التراب الفرنسي دون اتفاق الوالدين، ثم طلب الأب الفرنسي، الذي جعل فرنسا مركز مصالحه ولا يشكل أي خطر اختطاف، رفع المنع عنه، فأبقت محكمة استئناف باريس على المنع العام بحجة أن النصوص لا تسمح بإذن مجزأ، فنقضت محكمة النقض هذا القرار جزئيا. وجاء في تعليل المحكمة ما يلي: « Si l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents, prévue par le dernier de ces textes, vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, elle constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation, garantis par les deux premiers. Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. Il en résulte qu’elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent. » (إذا كان منع خروج الطفل من التراب دون إذن الوالدين معا، المنصوص عليه في آخر هذه النصوص، يهدف إلى الحفاظ على صلات الأطفال بكلا والديهم والوقاية من عمليات النقل غير المشروعة، فإنه يشكل تدخلا في حقوق الطفل والوالدين في احترام الحياة الخاصة والعائلية وفي حرية التنقل، المكفولة بالنصين الأولين. ويجب لهذا السبب أن يكون ضروريا ومتناسبا مع الأهداف المتوخاة. ويترتب على ذلك أنه يجوز قصره، عند الاقتضاء، على الوالد وحده الذي يحتمل أن يمس باستمرارية وفعالية الحفاظ على صلات الطفل بالوالد الآخر). والنصان الأولان المقصودان هما المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل احترام الحياة الخاصة والعائلية، والمادة الثانية من البروتوكول الإضافي الرابع التي تكفل حرية مغادرة أي بلد. ويمكن الاطلاع على نص القرار الكامل في الموقع الرسمي لمحكمة النقض تحت عدد الطعن عدد 25-21.064 الصادر بتاريخ الأول من يوليو 2026. والأثر العملي لهذا القرار مزدوج: فالوالد الذي يخشى سفر الطفل دون موافقته يطلب المنع مبررا الخطر بعناصر ملموسة، كتذاكر محجوزة أو تهديدات مكتوبة أو روابط عائلية قوية في الخارج مع انقطاع سابق للزيارات، والوالد الذي يطاله منع عام دون أن يشكل أي خطر يطلب قصره على الطرف الآخر أو رفعه عنه ليستعيد حرية السفر العادية مع طفله، كعطل مدرسية في بلد الأصل بموافقة مكتوبة من الوالد الآخر. ويتعين التمييز بين هذا المنع القضائي العام وبين المعارضة الإدارية المؤقتة لمغادرة التراب، أي opposition à la sortie du territoire وتختصر OST، وهي إجراء استعجالي يطلبه أحد الوالدين من الإدارة لمدة خمسة عشر يوما عند الخطر الوشيك، ريثما يعرض الأمر على القاضي ليقرر منعا قضائيا دائما أو يرفضه. فمن علم بسفر وشيك خلال أيام لا ينتظر موعد القاضي العادي، بل يبادر إلى المعارضة المؤقتة ثم يطلب المنع القضائي. وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس، تكتسي هذه التدابير أهمية خاصة لأن مطاري شارل ديغول وأورلي هما بوابتا السفر الدولي الرئيسيتان، والتقييد في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم يطبق فيهما بصفة آلية، كما أن المحكمة القضائية بباريس اعتادت النظر في طلبات المنع المرتبطة بالعطل المدرسية، فيطلب الوالدان المتنازعان غالبا تنظيما دقيقا للسفر خلال العطل: وجهات مسموحة، وآجال إخطار، وتسليم جواز السفر، وإيداع تذاكر العودة. وينصح الوالد المقيم في المنطقة الباريسية بأن يحتفظ بنسخة من قرار المنع وأن يتحقق من تقييده الفعلي قبل كل عطلة، لأن المنع غير المقيد أمنيا يبقى حبرا على ورق في المطار. ويبقى أن المنع، عاما كان أو مقصورا، لا يحل محل تنظيم الإقامة والزيارة، بل يرافقه: فالقاضي الذي يمنع السفر يحدد في الوقت نفسه أين يقيم الطفل وكيف يرى الوالد الآخر، لأن الغاية ليست حبس الطفل داخل الحدود بل ضمان علاقته بكلا الوالدين. ومن يخالف قرار المنع ويسافر بالطفل يعرض نفسه للملاحقة بتهمة عدم تسليم الطفل المنصوص عليها في المادة 227-5 من القانون الجنائي: « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (يعاقب بالسجن سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو كل من يرفض دون وجه حق تقديم طفل قاصر إلى الشخص الذي له حق المطالبة به). فمخالفة المنع تجمع بين العصيان المدني والخطر الجنائي، وهذا ما يجعل احترام الإجراءات المسبقة أخف كلفة بكثير من فرض الأمر الواقع.

B. نقل الطفل إلى الخارج دون موافقة الوالد الآخر: متى يعد غير مشروع وكيف تطلب العودة

يتغير المنطق القانوني كليا عندما ينتقل أحد الوالدين بالطفل إلى خارج فرنسا دون موافقة الوالد الآخر، خاصة إذا كان هذا الأخير يمارس فعلا حقوقه الأبوية. فالأمر لا يعود خلافا عاديا حول محل الإقامة يفصل فيه قاضي الأسرة بتقدير المصالح، بل قد يصبح نقلا غير مشروع يخضع لنظام دولي خاص يستهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه بسرعة. والنظام المقصود هو اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، أي Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants، وهي معاهدة دولية صادقت عليها فرنسا ومعظم دول العالم، ومنها المغرب والجزائر وتونس بدرجات متفاوتة من التطبيق العملي، وتهدف إلى ضمان العودة الفورية للطفل المنقول بصفة غير مشروعة إلى دولة إقامته المعتادة، وترك أمر الحضانة النهائي لقضاء تلك الدولة. والمعيار الذي يجعل النقل غير مشروع حددته محكمة النقض بدقة في قرارين حديثين يجب ذكرهما. ففي قرارها الصادر بتاريخ 30 أبريل 2025 تحت عدد 24-20.497، قضت الغرفة المدنية الأولى بأن النقل يكون غير مشروع متى وقع خرقا لحق حضانة يمارس فعلا ويثبت لشخص بموجب قانون الدولة التي كان الطفل يقيم فيها بصفة معتادة قبل نقله أو بموجب حكم قاضيها. وجاء في تعليل المحكمة: « est illicite tout déplacement d’un enfant fait en violation du droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement. » (يعد غير مشروع كل نقل لطفل يقع خرقا لحق حضانة يمارس بصفة فعلية ويثبت لشخص بموجب قانون الدولة التي كان الطفل يقيم فيها بصفة معتادة قبل نقله أو بموجب حكم قاضيها). ويمكن الاطلاع على القرار في الموقع الرسمي لمحكمة النقض تحت عدد الطعن عدد 24-20.497 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2025. وكانت وقائع القضية أن أما غادرت مولدافيا مع طفليها لتستقر في فرنسا دون موافقة الأب الذي كان يمارس فعلا حق الحضانة الممنوح له بصفة مشتركة بموجب القانون المولدافي، فاعتبرت محكمة استئناف باريس النقل غير مشروع وأمرت بالعودة الفورية إلى مولدافيا مكان الإقامة المعتادة، وأيدت محكمة النقض هذا الحل رافضة الطعن. ويستفاد من هذا القرار أن السلطة الأبوية المشتركة، حين تكون مقررة في قانون دولة الإقامة المعتادة، تمنح كل والد حق حضانة فعليا يحميه نظام لاهاي، فلا يجوز لأحدهما أن يقرر وحده نقل الأطفال إلى دولة أخرى بحجة أنه الحاضن الفعلي أو أن ظروفه أفضل. وفي قرار ثان صادر بتاريخ 12 يونيو 2025 تحت عدد 24-17.787، أوضحت المحكمة مضمون حق الحضانة بمفهوم الاتفاقية فقضت بأن هذا الحق يشمل الحق المتعلق بالعناية بشخص الطفل، وعلى الخصوص حق تقرير محل إقامته. وجاء في التعليل: « le droit de garde, au sens de ce texte, comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence. » (يشمل حق الحضانة، بمفهوم هذا النص، الحق المتعلق بالعناية بشخص الطفل، وعلى الخصوص حق تقرير محل إقامته). ويمكن الاطلاع على القرار في الموقع الرسمي لمحكمة النقض تحت عدد الطعن عدد 24-17.787 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025. وكانت وقائع هذه القضية أن أما غادرت النمسا مع أحد طفليها لتستقر في فرنسا، فطلب الأب عودة الطفل إلى النمسا على أساس الاتفاقية، وأيدت المحاكم العودة. والمغزى العملي للقرارين بالنسبة للقارئ العربي في فرنسا مباشر: الأب أو الأم الذي يتمتع بالسلطة الأبوية المشتركة لا يستطيع نقل الأطفال إلى المغرب أو الجزائر أو تونس أو أي بلد آخر والاستقرار بهم هناك دون موافقة صريحة من الوالد الآخر أو إذن من القاضي، ولو كان الدافع العودة إلى الأهل أو توفير ظروف معيشية أفضل، لأن القانون الدولي ينظر أولا إلى خرق حق الوالد الآخر لا إلى حسن نية المنتقل. وإجراءات العودة سريعة ومختلفة عن دعوى الحضانة العادية: يتقدم الوالد المتضرر بطلب إلى السلطة المركزية الفرنسية المكلفة بتطبيق الاتفاقية، وهي مكتب المساعدة المدنية الدولية بوزارة العدل، أو يلجأ مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي يستدعي الوالد المنتقل أمام قاضي الأسرة لأجل الأمر بالعودة الفورية إلى دولة الإقامة المعتادة. ودعوى العودة لا تفصل في من هو الأصلح للحضانة، بل تأمر بإعادة الوضع السابق ليبت قضاء دولة الإقامة المعتادة في الحضانة، وهذا ما يجهله كثير من الآباء الذين يظنون أن إقناع القاضي الفرنسي بأن الأطفال أحسن حالا في المغرب يكفي لرفض العودة. فدفوع رفض العودة محدودة بنص الاتفاقية ذاتها، كمرور أكثر من سنة مع اندماج الطفل في بيئته الجديدة، أو تعرضه لخطر جسيم جسدي أو نفسي عند العودة، أو معارضة الطفل المميز الرشيد للعودة، وهي دفوع تخضع لتقدير صارم ولا تقبل بسهولة. والأدلة الحاسمة في هذا النوع من القضايا هي: إثبات الإقامة المعتادة قبل النقل، أي المدرسة والسكن والأنشطة والوثائق الإدارية؛ وإثبات الممارسة الفعلية لحق الحضانة، أي المشاركة في التربية والزيارات المنتظمة والنفقات؛ وإثبات غياب الموافقة، أي عدم وجود إذن مكتوب أو حكم يجيز النقل. فمن كان يمارس حقوقه فعلا ويملك هذه الإثباتات كان طلبه للعودة قويا، ومن أهمل علاقته بطفله أشهرا طويلة قبل النقل ضعف موقفه كثيرا. وينبه هذا المقال إلى خطأ شائع بين الأسر ذات الأصول المغاربية: الظن بأن حكما مغربيا أو جزائريا أو تونسيا بالحضانة يكفي وحده لتبرير نقل الأطفال من فرنسا والاستقرار بهم في بلد الأصل، فالحكم الأجنبي لا ينتج آثاره في فرنسا إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية أو الاعتراف به وفق القواعد المعمول بها، ولا يجيز لصاحبه خرق حقوق الوالد الآخر المقررة في فرنسا، بل يعرض صاحبه لأمر بالعودة ولملاحقة جنائية بتهمة عدم التسليم. وبالمقابل، من حصل على حكم أجنبي حقيقي بالحضانة ويريد تنفيذه في فرنسا، فطريقه هو مسطرة الاعتراف والتنفيذ أمام القضاء الفرنسي لا التنفيذ الذاتي بنقل الأطفال. والفارق الجوهري بين الانتقال الداخلي والانتقال الدولي يلخص في جملة واحدة: داخل فرنسا يناقش القاضي أين يعيش الطفل بصفة أفضل، أما عبر الحدود فيأمر القاضي أولا بإعادة الطفل إلى حيث كان، ثم يناقش الحضانة لاحقا. لذلك كانت الوقاية في البعد الدولي أهم منها في الداخلي: إخطار مسبق، وموافقة مكتوبة، وعند الشك طلب منع السفر قبل وقوعه، لأن إصلاح النقل الدولي بعد وقوعه يستغرق شهورا من الإجراءات بين الدول، ويعيش خلالها الطفل والوالدان وضعا إنسانيا صعبا، ولو انتهى الأمر بالعودة. ومن يستعد للسفر الصيفي إلى بلد الأصل مع الأطفال، فالقاعدة الذهبية هي الحصول على موافقة كتابية صريحة من الوالد الآخر قبل حجز التذاكر غير القابلة للاسترجاع، وتحديد تاريخ العودة كتابة، والاحتفاظ بإثباتات العودة المدرسية، لأن التأخر في العودة بعد العطلة دون مبرر قد يوصف هو أيضا احتجازا غير مشروع يخضع لنفس النظام.

الخاتمة

يجمع القانون الفرنسي في موضوع انتقال أحد الوالدين بالطفل بين مبدأين متوازنين: حرية كل والد في اختيار محل سكنه، وحق كل طفل في الحفاظ على علاقة فعلية بكلا والديه. فالانتقال داخل فرنسا جائز في أصله، لكنه مشروط بإخطار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر، وأي خلاف حول آثاره يفصل فيه قاضي الأسرة وفق مصلحة الطفل، مع إعادة توزيع الحضانة أو الزيارة أو النفقة أو تكاليف التنقل حسب الوضع الجديد، وقراراته قابلة للتعديل في أي وقت بتغير الظروف. والانتقال إلى الخارج يخضع لضمانات أشد: منع قضائي لمغادرة التراب يقيد أمنيا عند الخطر المثبت، وقد حسمت محكمة النقض في يوليو 2026 أنه يجب أن يبقى ضروريا ومتناسبا وأنه يجوز قصره على الوالد الذي يهدد سلوكه علاقة الطفل بالآخر، ونظام دولي لاتفاقية لاهاي يأمر بالعودة الفورية للطفل المنقول بصفة غير مشروعة دون أن يفصل في الحضانة النهائية. والخطوات العملية التي تحمي كل والد تتلخص في خمس: إخطار كتابي مبكر وموثق قبل أي انتقال، وموافقة كتابية صريحة قبل أي سفر دولي، ولجوء سريع إلى قاضي الأسرة عند الخلاف قبل استقرار الأمر الواقع، وطلب منع السفر عند الخطر الجدي المثبت بالأدلة، وطلب العودة الفورية عبر القنوات الرسمية عند النقل دون موافقة. ومن يلتزم بهذه الخطوات يضع القاضي في صف احترامه لحقوق الطرف الآخر، ومن يفرض الأمر الواقع بالمفاجأة أو بالسفر السري يخاطر بقلب الحضانة عليه وبالملاحقة الجنائية. ويبقى لكل وضع عائلي خصوصيته، فالمعطيات المذكورة في هذا المقال عامة وتستند إلى النصوص والقرارات المشار إليها بتاريخ النشر، ولا تغني عن دراسة الملف الفردي على ضوء وثائقه وآجاله.

📄 منشور رسمي