في الثاني من سبتمبر 2026، أصدرت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation, chambre sociale) قرارا يهم كل أجير مريض يغادر عمله: الأجير الذي يأخذ علما بفسخ عقده (prise d’acte) دون مبرر كاف يعامَل كمستقيل، فيلزمه مبدئيا تعويض مهلة الإخطار (indemnité compensatrice de préavis) لرب العمل، لكنه لا يدفع شيئا عن المدة التي كان فيها عاجزا عن العمل بسبب مرضه. هذا القرار، رقم 25-11.006، يلخص الفلسفة الكاملة لهذا التعويض: فهو ليس غرامة ولا مكافأة نهاية خدمة، بل مقابل مالي لمدة عمل كان يفترض أن تُشتغل ولم تُشتغل. فإذا كنت قادرا على العمل ومنعك رب العمل من إتمام المهلة، استحققت المقابل كاملا. وإذا كنت أنت العاجز عن العمل بسبب المرض، سقط عنك ما يقابل مدة العجز. وبين هاتين القاعدتين تتفرع كل حسابات التعويض ومنازعاته.
يعالج هذا المقال حساب تعويض مهلة الإخطار حصرا: ما عناصر الأجر الداخلة فيه، ومتى يستحق ومتى يسقط، وكيف تعامله حالات المرض والعجز المهني وغير المهني، وكيف تتحقق من المبلغ وتطعن فيه. أما القواعد العامة لمدة المهلة وإجراءات الفصل نفسها فقد سبق شرحها، وهنا نفترض أنك تعرف أن عقدك انتهى بفصل أو استقالة وأن السؤال المطروح هو المبلغ: كم تستحق أو كم تدين به، وعلى أي أساس، وأمام من تطعن إذا كان الرقم خاطئا.
I. قاعدة الحساب: أجر المدة التي لم تُشتغل
يقوم القانون الفرنسي على قاعدة بسيطة نصت عليها المادة L1234-5 من قانون العمل (Code du travail): « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. » أي أنه عندما لا ينفذ الأجير مهلة الإخطار (préavis)، يستحق تعويضا ماليا يعوضه عنها، إلا إذا ارتكب خطأ جسيما (faute grave). وتضيف المادة نفسها الجملة الحاسمة في الحساب: « L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. » أي أن عدم تنفيذ المهلة، ولا سيما عند إعفاء الأجير منها بقرار من رب العمل (dispense du préavis)، لا ينقص شيئا من الأجور والمزايا التي كان الأجير سيتقاضاها لو عمل حتى نهاية المهلة، بما فيها تعويض العطل المدفوعة (indemnité de congés payés). فالمعيار إذن هو إعادة بناء الأجر افتراضيا: ضع نفسك يوم نهاية المهلة، واحسب كل ما كنت ستقبضه، وادفعه للمستحق دفعة واحدة.
وهذه القاعدة مصدرها المادة L1234-5 من قانون العمل على موقع ليجيفرانس (Légifrance)، الموقع الرسمي الذي تنشر عليه النصوص السارية. والنص سار منذ 2008 ولم يتغير جوهره، وهو يطبق على الفصل (licenciement) في العقود غير محددة المدة (contrat à durée indéterminée)، ويطبق مبدؤه أيضا على الاستقالة (démission) التي تحكمها المادة L1237-1 من القانون نفسه، كما سترى في القرارات القضائية أدناه.
A. عناصر الأجر التي تدخل في التعويض
المبلغ لا يساوي الأجر الأساسي وحده. فالإدارة الفرنسية نفسها، في الصفحة الرسمية المخصصة لهذا التعويض على موقع الخدمة العامة (service-public.gouv.fr)، تنص على أن المبلغ يساوي الأجر الإجمالي (salaire brut) الذي كان الأجير سيتقاضاه لو واصل العمل حتى نهاية المهلة، بما فيه تعويض العطل المدفوعة، وأن الحساب يتم على أساس مدة العمل المنصوص عليها في عقد العمل (contrat de travail)، مع إضافة العناصر التالية: ساعات العمل الإضافية (heures supplémentaires) المعتادة أو المنصوص عليها في العقد والتي كان الأجير سينجزها لو عمل، والجزء الثابت والجزء المتغير من الأجر (primes, commissions) كالمكافآت والعمولات، وقسائم المطعم (titres restaurant) التي يمنحها رب العمل، وتعويض العطل المدفوعة المستحقة عن مدة المهلة نفسها. انظر الصفحة الرسمية حول تعويض مهلة الإخطار. وهذه العناصر ليست أمثلة نظرية: فالأجير الذي يعمل ساعات إضافية كل أسبوع بصفة منتظمة، أو الذي يتقاضى عمولة شهرية، يجد هذه المبالغ مدمجة في تعويضه، ورب العمل الذي يحسب التعويض على الأساسي وحده يكون قد نقص المبلغ خطأ أو عمدا.
ويترتب على هذه القاعدة ثلاث نتائج عملية. الأولى أن التعويض يشمل كل المزايا العينية والنقدية المرتبطة بالعمل خلال المهلة: فمن أُعفي من المهلة لا يخسر قسائم المطعم ولا المكافأة الدورية المستحقة عن تلك المدة ولا الزيادة المقررة اتفاقا. والثانية أن التعويض يتراكم مع تعويض الفصل (indemnité de licenciement) المستحق بعد ثمانية أشهر من الأقدمية (ancienneté) عملا بالمادة L1234-9 من قانون العمل، إذ تنص المادة L1234-5 نفسها على أن التعويض عن المهلة يتراكم مع تعويض الفصل ومع التعويض المنصوص عليه في المادة L1235-2. فلا يقبل من رب العمل أن يخصم أحدهما من الآخر أو أن يعرض عليك مبلغا واحدا يشمل الاثنين دون تفصيل. والثالثة أن التعويض عن المهلة ينتج بدوره حقوق عطل مدفوعة: فقد قضت محكمة النقض في قرارها بتاريخ 25 octobre 2023، رقم 21-18.286، الصادر بتشكيلة موسعة ومنشور في النشرة الرسمية (Bulletin)، بأن التعويض عن مهلة الإخطار يفتح الحق في العطل المدفوعة، حيث جاء في حيثياته: « alors que l’indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés » أي أن المحكمة نقضت قرار الاستئناف لأنه رفض إضافة تعويض العطل رغم أن تعويض المهلة يفتح الحق فيها. قرار الغرفة الاجتماعية رقم 21-18.286 بتاريخ 25 octobre 2023. وكان هذا القرار صادرا في نزاع يخص متعهدي فرع تجاري (cogérants) لشركة توزيع، فقررت المحكمة أن القاعدة عامة وتشملهم.
وهناك حالة خاصة نظمها المشرع صراحة وهي إغلاق المؤسسة أو تخفيض ساعات العمل أثناء المهلة. تنص المادة L1234-6 من قانون العمل على أنه عند عدم تنفيذ المهلة كليا أو جزئيا بسبب الإغلاق المؤقت أو النهائي للمؤسسة أو تخفيض مدة العمل المعتادة دون المدة القانونية، يحتسب الأجر المرجعي على أساس المدة القانونية أو الاتفاقية للعمل في الشركة لمن كان يعمل بدوام كامل، أو على أساس مدة العمل المنصوص عليها في عقده لمن كان يعمل بدوام جزئي. المادة L1234-6 من قانون العمل. فرب العمل لا يستفيد من إغلاقه: فإغلاق المحل أبوابه لا يخفض تعويضك، بل يحتسب على أساس أجر الدوام الكامل المعتاد. وتضيف المادة L1234-7 أن توقف نشاط الشركة لا يعفي رب العمل من احترام المهلة. المادة L1234-7 من قانون العمل.
ومثال حسابي يوضح القاعدة: أجير بأجر إجمالي شهري قدره 2500 يورو، يعمل عشر ساعات إضافية شهريا بصفة منتظمة بأجر إجمالي 250 يورو، ويتقاضى قسائم مطعم بقيمة 150 يورو شهريا، ومهلة إخطاره شهران. فالتعويض يساوي أجر الشهرين كاملين بجميع عناصرهما، أي ما يقارب 5800 يورو إجماليا، يضاف إليه تعويض العطل المدفوعة المستحقة عن هذين الشهرين بنسبة العشر تقريبا، أي نحو 580 يورو. ورب العمل الذي يعرض 5000 يورو باعتبارها تشمل كل شيء يكون قد أغفل الساعات الإضافية والقسائم والعطل، وهي عناصر يمكنك المطالبة بها مثبتة بكشوف أجرك السابقة. وإذا كنت تعمل بدوام جزئي، احتسب على أساس مدة عقدك لا على أساس الدوام الكامل، والعكس بالعكس.
B. متى يُستحق التعويض ومتى يسقط
القاعدة الذهبية التي كررتها محكمة النقض هي أن التعويض يدور مع المسؤولية عن عدم التنفيذ: من تسبب في عدم تنفيذ المهلة تحمل مقابلها. وقد صاغتها الغرفة الاجتماعية في قرارها بتاريخ 7 décembre 2022، رقم 21-16.000، بقولها: « en cas d’inexécution par le salarié du préavis, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. » أي أنه عند عدم تنفيذ الأجير للمهلة، لا يلزم رب العمل بدفع التعويض إلا إذا قرر هو منفردا إعفاء الأجير من العمل أو إذا كان عدم التنفيذ راجعا إليه. قرار الغرفة الاجتماعية رقم 21-16.000 بتاريخ 7 décembre 2022. فالإعفاء الصادر عن رب العمل (dispense du préavis par l’employeur) يفتح الحق في التعويض كاملا، وهذا هو الحال الأكثر شيوعا: يبلغك رب العمل بقرار الفصل ويطلب منك عدم العودة، فيدفع لك أجر المهلة كاملا مع تسوية نهاية العقد (solde de tout compte).
وفي المقابل، إذا طلبت أنت الإعفاء من المهلة وقبله رب العمل، فلا تعويض لك عن المدة التي لم تشتغلها، لأن عدم التنفيذ راجع إليك. لكن احذر التنازل المسبق: ففي القرار نفسه قضت المحكمة بأن تنازل الأجيرة عن تنفيذ المهلة قبل تبليغها بالفصل تنازل باطل، استنادا إلى المادة L1231-4 التي تنص على أنه: « L’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre. » أي لا يجوز لرب العمل ولا للأجير التنازل مقدما عن التمسك بقواعد الفصل. المادة L1231-4 من قانون العمل. فالتوقيع على ورقة تتنازل فيها عن مهلتك قبل أن يبلغك الفصل لا يلزمك، ولا يحرمك من التعويض إذا أعفتك الشركة لاحقا من العمل. وهذه نقطة عملية بالغة الأهمية في خطط المغادرة الطوعية واتفاقيات التنقل المهني التي تعرض على الأجراء قبل الفصل الرسمي: لا توقع تنازلا عن المهلة قبل استلام خطاب الفصل.
ويسقط الحق في التعويض في حالة الخطأ الجسيم الثابت فعلا، لأن المادة L1234-5 تستثني صراحة من ارتكب خطأ جسيما. لكن الاستثناء مشروط بثبوت الخطأ: فإذا فصلك رب العمل بوصف الخطأ الجسيم ثم تبين للقاضي أن الوصف غير صحيح، استحققت التعويض كاملا. وهذا ما قضت به محكمة النقض في قرارها بتاريخ 4 juin 2025، رقم 24-10.591، حيث نقضت قرار استئناف رفض التعويض بحجة أن الأجيرة كانت في توقف مرضي أثناء المهلة، وقالت إن عدم التنفيذ لم يكن سببه تعليق العقد بل قرار رب العمل حرمانها من المهلة بوصف خاطئ للخطأ الجسيم: « l’inexécution du préavis n’avait pas pour cause la suspension du contrat de travail, mais la décision de l’employeur de la priver du délai congé » أي أن سبب عدم تنفيذ المهلة لم يكن تعليق العقد بل قرار رب العمل حرمان الأجيرة من المهلة. قرار الغرفة الاجتماعية رقم 24-10.591 بتاريخ 4 juin 2025. فالوصف الذي يضعه رب العمل على الفصل لا يحسم شيئا: القاضي وحده يقرر إن كان الخطأ جسيما فعلا، وإن لم يكن كذلك دفع رب العمل تعويض المهلة وتعويض العطل المرتبطة بها. ولذلك لا تقبل إنهاء ملفك على أساس أن الفصل « تأديبي » دون أن يفحص القاضي أو مستشارك الوقائع المنسوبة إليك وتاريخ علم رب العمل بها ومهلة الشهرين للمتابعة التأديبية.
وأخيرا، قد يكون عقد عملك (contrat de travail) أو اتفاقك الجماعي (convention collective) أكرم من الحد الأدنى القانوني، والقاعدة هنا لصالحك دائما. فقد قضت محكمة النقض في قرارها بتاريخ 22 octobre 2025، رقم 24-15.656، بأن البند التعاقدي الذي يمنح مهلة ثلاثة أشهر يطبق ولو كان الاتفاق الجماعي لا يمنح إلا شهرين، استنادا إلى المادة L2254-1 التي تنص على أنه: « Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. » أي أنه عندما يلتزم رب العمل ببنود اتفاقية، تطبق هذه البنود على العقود المبرمة معه ما لم تتضمن شروطا أكثر فائدة للأجير. المادة L2254-1 من قانون العمل، وقرار الغرفة الاجتماعية رقم 24-15.656 بتاريخ 22 octobre 2025. وفي تلك القضية كان أجر الأجير 4321,95 يورو شهريا، فأبطلت المحكمة حساب محكمة الاستئناف التي منحته شهرين فقط بمبلغ 8643,90 يورو، وأمرت باحتساب ثلاثة أشهر وفق العقد. فاقرأ عقدك واتفاقك الجماعي قبل أن تقبل أي رقم: فالقانون يحدد الحد الأدنى لا الحد الأقصى، وكل شرط أصلح لك من القانون يغلب القانون. وتجد شرحا عمليا لهذه المقارنات بين العقد والاتفاقية والقانون في صفحة محامي الحق الاجتماعي في باريس: الفصل ومجلس العمل والتحرش التي تجمع مسائل الفصل والطعن أمام مجلس العمل.
II. الحالات الخاصة ومراقبة المبلغ والطعن
بعد أن عرفت القاعدة، بقيت ثلاثة ميادين تكثر فيها الأخطاء: المرض أثناء المهلة، والعجز المهني وغير المهني، ثم كيفية التحقق من المبلغ والطعن فيه أمام القاضي. وهي ميادين حسمتها قرارات حديثة، بعضها صادر في 2025 و2026، فيجب أن تعرفها قبل أن توقع على تسوية نهاية عقدك.
A. المرض والعجز: ثلاث قواعد مختلفة
الحالة الأولى هي الأجير المريض الذي يغادر بعقد ينتهي باستقالة أو بما يعادلها. فقد قضت محكمة النقض في قرارها الأحدث بتاريخ 2 septembre 2026، رقم 25-11.006، بقاعدتين متكاملتين: الأولى أن أخذ العلم بالفسخ غير المبرر (prise d’acte injustifiée) ينتج آثار الاستقالة، فيدين الأجير مبدئيا بتعويض المهلة لرب العمل الذي يطالب به. والثانية أنه: « aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer le préavis. » أي أنه لا يجوز تحميل الأجير الذي وجد نفسه بسبب مرضه عاجزا عن تنفيذ المهلة أي تعويض عنها. قرار الغرفة الاجتماعية رقم 25-11.006 بتاريخ 2 septembre 2026. وفي تلك القضية كان الأجير في توقف مرضي يوم أخذه علما بالفسخ، فأبطلت المحكمة إلزامه بمبلغ 9300,15 يورو كاملا، وقررت أنه لا يبقى مدينا إلا برصيد المهلة التي كان قادرا على تنفيذها. فإذا كنت مريضا يوم استقالتك أو يوم أخذك علما بالفسخ، فمرضك المثبت بشهادات التوقف يحميك من مطالبة رب العمل بتعويض المهلة عن مدة العجز، ويبقى النزاع محصورا في المدة التي كنت قادرا فيها على العمل. واحتفظ بشهادات التوقف المرضي (arrêts de travail) فهي دليلك الأول.
والحالة الثانية هي العجز غير المهني (inaptitude d’origine non professionnelle)، أي العجز الناتج عن مرض عادي أو حادث خارج العمل الذي يثبته طبيب العمل (médecin du travail) مع استحالة إعادة التصنيف (reclassement). هنا لا تنفذ المهلة ولا يعوض عنها. تنص المادة L1226-4 من قانون العمل على أنه عند الفصل لا تنفذ المهلة وينتهي العقد بتاريخ تبليغ الفصل، وتضيف: « Par dérogation à l’article L. 1234-5 , l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. » أي أنه استثناء من المادة L1234-5 لا يترتب على عدم تنفيذ المهلة أي تعويض. المادة L1226-4 من قانون العمل. وقد أكدت محكمة النقض هذه القاعدة في قرارها بتاريخ 5 juillet 2023، رقم 21-25.797، بقولها: « en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n’est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. » أي أنه عند الفصل بسبب عجز ناتج عن مرض أو حادث غير مهني مع استحالة إعادة التصنيف، لا تنفذ المهلة ولا يستحق عن عدم تنفيذها أي تعويض. قرار الغرفة الاجتماعية رقم 21-25.797 بتاريخ 5 juillet 2023. فلا تطالب بتعويض مهلة في هذه الحالة، ووجه مطالبتك نحو تعويض الفصل العادي ومستحقاتك الأخرى. وفي المقابل تحسب المهلة وإن لم تنفذ في أقدميتك لتحديد تعويض الفصل، إذ تنص المادة L1226-4 نفسها على احتسابها في حساب التعويض المنصوص عليه في المادة L1234-9، وهي تفصيلة ترفع مبلغ تعويض الفصل قليلا فلا تهملها.
والحالة الثالثة هي العجز المهني (inaptitude d’origine professionnelle)، أي الناتج عن حادث شغل (accident du travail) أو مرض مهني (maladie professionnelle). هنا يمنحك القانون تعويضا خاصا يعادل تعويض المهلة لكنه ليس هو: تنص المادة L1226-14 على تعويض بمبلغ يعادل تعويض المهلة المنصوص عليه في المادة L1234-5، إضافة إلى تعويض خاص بالفصل يساوي ضعف تعويض الفصل العادي ما لم تكن الاتفاقية أكرم. المادة L1226-14 من قانون العمل. والفرق الجوهري الذي حسمته محكمة النقض في قرارها بتاريخ 8 octobre 2025، رقم 24-18.851، هو أن هذا التعويض الخاص: « n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés. » أي أنه ليست له طبيعة تعويض المهلة ولا يفتح الحق في العطل المدفوعة. قرار الغرفة الاجتماعية رقم 24-18.851 بتاريخ 8 octobre 2025. فقارن وضعك بدقة: عجز غير مهني يعني لا تعويض مهلة أصلا، وعجز مهني يعني تعويضا بمقدار المهلة دون عطل مدفوعة إضافية، وفصل عادي مع إعفاء من المهلة يعني التعويض الكامل مع العطل. وخلط هذه الحالات الثلاث هو أكثر أخطاء كشوف التسوية شيوعا.
وأخيرا، تنص الصفحة الرسمية للخدمة العامة على حالة إنسانية خاصة: الأجير الذي يتوفى أثناء مهلة أعفي من تنفيذها يستحق ورثته التعويض كاملا. فالحق المالي دخل ذمته منذ الإعفاء ولا يسقط بالوفاة. وهي نقطة تهم أسر الأجراء في تسوية التركات العمالية.
B. كيف تتحقق من المبلغ وتطعن فيه أمام مجلس العمل
لا توقع على تسوية نهاية العقد قبل التحقق. فالتوقيع مع التحفظ يفتح باب الطعن، والتوقيع دون تحفظ يصعب المنازعة لاحقا. اطلب من رب العمل كشفا مفصلا يبين: مدة المهلة المعتمدة ومصدرها (القانون أم الاتفاقية أم العقد أم الأعراف)، والأجر المرجعي الشهري المعتمد وعناصره بندا بندا، ومبلغ تعويض العطل المرتبطة بالمهلة، وما إذا كان الفصل موصوفا بخطأ جسيم أم لا. ثم قارن هذا الكشف بكشوف أجرك (bulletins de paie) للأشهر الاثني عشر السابقة: هل أدمجت الساعات الإضافية المعتادة والمكافآت الدورية والعمولات وقسائم المطعم؟ وهل احتسبت العطل بنسبة العشر عن مدة المهلة؟ وهل طبق العقد عندما كان أصلح لك من الاتفاقية، كما فرض قرار 24-15.656؟ واحتفظ بنسخة من عقد العمل وخطاب الفصل (lettre de licenciement) وتسوية نهاية العقد وشهادة العمل (certificat de travail) وشهادة صاحب العمل الموجهة إلى صندوق البطالة (attestation employeur destinée à France Travail). فهذه الوثائق الخمس هي ملف دعواك كاملا، وغياب أي منها يطيل النزاع شهورا.
وإذا ثبت لك نقص في المبلغ، فالطريق هو مجلس العمل (conseil de prud’hommes). تختص المجالس بنزاعات تنفيذ عقد العمل وفسخه، وتقام الدعوى أمام مجلس مكان المؤسسة التي كنت تعمل فيها، أو مجلس موطنك إذا كنت تعمل من بيتك أو خارج أي مؤسسة، ويجوز لك أيضا اللجوء إلى مجلس مكان إبرام العقد أو مجلس المكان الذي يوجد فيه رب العمل. وهذا ما تنص عليه المادة R1412-1 من قانون العمل. المادة R1412-1 من قانون العمل. فإذا كنت تعمل في باريس أو في إحدى بلديات الضواحي الباريسية (Île-de-France)، قاض مجلس العمل المختص بدائرة مكان عملك: فأجير يعمل في الدائرة الحادية عشرة بباريس يقاضي أمام مجلس عمل باريس، وأجير يعمل في نانتير أو كريتاي أو بوبيني يقاضي أمام مجلس دائرة عمله، ما لم يختر مجلس مكان إبرام عقده أو موطن رب العمل إذا كان ذلك أصلح له. وجهز ملفك الباريسي عمليا: عقد العمل يثبت مكان التنفيذ، وكشوف الأجر تثبت عناصر المرجع، وخطاب الفصل يثبت تاريخ التبليغ الذي يبدأ منه حساب المهلة، وتسوية نهاية العقد تثبت المبلغ المدفوع فعلا، وشهادات التوقف المرضي تثبت العجز عند الاقتضاء.
أما الأجل فهو صارم: تنص المادة L1471-1 من قانون العمل على أن: « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » أي أن كل دعوى متعلقة بفسخ عقد العمل تتقادم باثني عشر شهرا من تبليغ الفسخ. المادة L1471-1 من قانون العمل. فدعوى تعويض المهلة المرتبطة بالفصل تخضع لهذا الأجل القصير: اثنا عشر شهرا من استلام خطاب الفصل، لا من اكتشافك النقص في الحساب. فمن استلم خطاب فصله في يناير واكتشف في مارس من السنة الموالية أن تعويضه ناقص، وجد دعواه ساقطة بالتقادم. لذلك ابدأ الفحص فور استلام التسوية، وأرسل مطالبتك الكتابية لرب العمل مبكرا، ولا تنتظر نهاية السنة. وإذا كان النزاع يخص أجورا مستحقة بذاتها لا الفسخ، فقد يمتد الأجل، لكن تعويض المهلة عند الفصل يدخل في دعوى الفسخ فالتزم بأجل الاثني عشر شهرا دون مخاطرة. وتجد إرشادات الطعن أمام المجلس المختص ومسائل الفصل المرتبطة به في صفحة محامو منازعات الفصل ومجلس العمل في باريس.
خاتمة
تعويض مهلة الإخطار مرآة صادقة لمدة عمل لم تتم: يحسب على أساس كل ما كنت ستقبضه من أجر إجمالي وساعات إضافية ومكافآت وعمولات وقسائم مطعم وعطل مدفوعة، ويتراكم مع تعويض الفصل، ويفتح هو نفسه الحق في العطل. ويستحق كاملا عندما يعفيك رب العمل من المهلة، ويسقط عند الخطأ الجسيم الثابت فعلا لا الموصوف ادعاء، ولا يلزمك تنازل وقعته قبل تبليغ الفصل، ويحميك مرضك المثبت من مطالبة رب العمل به عند الاستقالة أو أخذ العلم بالفسخ. وفي العجز غير المهني لا مهلة ولا تعويض مع احتساب المدة في الأقدمية، وفي العجز المهني تعويض بمقدار المهلة دون عطل إضافية. فاحفظ عقدك واتفاقيتك وكشوف أجرك وخطاب فصلك وتسويتك وشهادات مرضك، وحاسب رب العمل بندا بندا قبل التوقيع، واطعن أمام مجلس العمل المختص خلال اثني عشر شهرا من التبليغ. فالفرق بين الحساب الصحيح والحساب الناقص هو في الغالب أجر شهرين كاملين، وهو فرق يستحق ساعة تدقيق.