وصلتك رسالة من المجلس الإقليمي (le département) تطالبك بالمساهمة في تكاليف إقامة والدك في دار المسنين، أو وجدت نفسك أمام فاتورة شهرية لدار رعاية (Ehpad، وهي مؤسسة إيواء المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية يومية) تتجاوز معاش والدتك بكثير، وأنت مقيم في فرنسا أو تعيش بين فرنسا وبلدك الأصلي في المغرب أو الجزائر أو تونس أو المشرق. السؤال الذي يطرح نفسه فورا: هل يلزمني القانون الفرنسي فعلا بدفع نفقة لوالديّ، وكم أدفع، وهل يمكنني الاعتراض أو طلب الإعفاء إذا كانت علاقتي بوالدي منقطعة منذ الطفولة أو إذا كانت مواردي محدودة؟ الجواب يوجد في قاعدة قديمة من القانون المدني الفرنسي تسمى الالتزام بالنفقة تجاه الأصول (obligation alimentaire envers les ascendants)، أي واجب الأبناء المادي تجاه آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم عندما يعجز هؤلاء عن تأمين حاجاتهم الأساسية. هذه القاعدة تطبقها المحاكم كل يوم، ويفصل فيها قاض يسمى قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، ويختصر JAF)، وهو القاضي المكلف داخل المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بكل نزاعات الأسرة والنفقة والحضانة. هذا المقال يشرح لك بالعربية، خطوة بخطوة، من هم الملزمون بالنفقة وكيف يحسب القاضي المبلغ، ثم كيف تطلب النفقة أو تدافع عن نفسك أمام القاضي وكيف تحصل على الإعفاء أو مراجعة المبلغ، مع النصوص الرسمية وقرارات محكمة النقض (Cour de cassation، أعلى محكمة في فرنسا للقانون الخاص) مترجمة إلى العربية.
I. من الذي يدفع نفقة الوالدين المسنّين في فرنسا وكيف يُحدَّد المبلغ؟
A. من هم الملزمون بالنفقة تجاه الأصول وترتيبهم أمام القاضي؟
القاعدة الأساسية منصوص عليها في المادة 205 من القانون المدني الفرنسي، وهي تقول حرفيا: « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » (يجب على الأبناء النفقة على أبيهم وأمهم أو غيرهما من الأصول الذين هم في حاجة) (النص الرسمي للمادة 205 من القانون المدني). كلمة الأصول (ascendants) تشمل الأب والأم والجد والجدة ومن فوقهم. والشرط الوحيد الذي يضعه النص لقيام الالتزام هو الحاجة (le besoin)، أي أن الوالد عاجز عن تأمين حاجاته الأساسية من سكن وطعام ولباس وعلاج. فإذا كان الوالد ميسورا بمعاشه ومدخراته، فلا نفقة عليه من أبنائه، ولو طالب بها. وهذا يعني عمليا أن أول ما يفحصه القاضي هو وضع الوالد المالي، قبل أن ينظر في وضع الأبناء.
والالتزام لا يقتصر على الأبناء المباشرين. فالمادة 206 من القانون المدني نفسه تلزم الأصهار أيضا، أي زوج البنت وزوجة الابن، بالنفقة على حميهم وحماتهم في الظروف نفسها، إذ تقول: « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère » (يجب على الأصهار أيضا، وفي الظروف نفسها، النفقة على حميهم وحماتهم) (النص الرسمي للمادة 206 من القانون المدني). لكن هذه الفقرة نفسها تضع حدا لهذا الالتزام، إذ تضيف أنه ينتهي « lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés » (عندما يتوفى الزوج الذي كان سبب القرابة بالمصاهرة والأولاد المولودون من زواجه بالزوج الآخر) (النص الرسمي للمادة 206 من القانون المدني). فالأرمل الذي توفيت زوجته وليس له منها أولاد على قيد الحياة يتحرر من النفقة تجاه حميه وحماته، أما إذا بقي أولاد من الزواج فالالتزام يستمر. وهذه التفاصيل مهمة للعائلات المختلطة التي يعيش فيها أفراد من جنسيات مختلفة تحت سقف واحد.
ويلاحظ أن المادتين 205 و206 تذكران الأبناء والأصهار، ولا تذكران الإخوة والأخوات. فالأخ غير ملزم بالنفقة على أخيه بموجب هذه النصوص، لأن الالتزام يتجه عموديا بين الفروع والأصول، لا أفقيا بين الإخوة. وهذه نقطة يجهلها كثير من القراء الذين يظنون أن النفقة العائلية تشمل كل الأقارب.
وعندما يكون هناك عدة ملزمين، كأبناء متعددين لوالد واحد، فإن القاضي يوزع العبء بينهم حسب قدرة كل واحد، ولا يطالب واحدا وحده بالمبلغ كله إذا كان الآخرون قادرين على المساهمة. والأهم من ذلك أن القانون يرتب الملزمين في درجات: فالأبناء يأتون في الدرجة الأولى، والأحفاد لا يُطالَبون إلا إذا ثبت عجز أبناء الوالد عن الدفع. وقد أكدت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها الصادر بتاريخ 16 مارس 2016 تحت رقم 15-13.403، هذه القاعدة عندما نقضت قرار استئناف كان قد حمّل حفيدة جزءا من النفقة، فقالت حرفيا: « M. [D] [H], débiteur d’aliments de premier rang ne démontre pas être dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation alimentaire envers son père, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher la contribution d’une débitrice de second rang » (السيد [د] [أ]، وهو مدين بالنفقة من الدرجة الأولى، لم يثبت أنه عاجز عن الوفاء بالتزامه بالنفقة تجاه والده، ومن ثم لا محل للبحث في مساهمة مدينة من الدرجة الثانية). ويمكن الاطلاع على هذا القرار في الموقع الرسمي لمحكمة النقض عبر هذا الرابط: قرار محكمة النقض 16 مارس 2016 رقم 15-13.403. والنتيجة العملية واضحة: إذا طالبك المجلس الإقليمي أو والدك بالنفقة بينما إخوتك ميسورون، فللقاضي أن يوزع المبلغ على الجميع، وإذا كنت حفيدا وطولب منك الدفع بينما أبوك أو عمومتك قادرون، فلك أن تدفع بأنك مدين من الدرجة الثانية. والنصوص الرسمية لهذه المواد متاحة على موقع ليجيفرانس (Légifrance، الموقع الرسمي للقوانين الفرنسية): المادة 205 من القانون المدني والمادة 206 من القانون المدني.
وملاحظة أخيرة في هذا المقام تتعلق بالعائلات المقيمة بين ضفتي المتوسط: إقامتك في الجزائر أو المغرب أو تونس لا تلغي الالتزام في حد ذاته إذا كان والدك يقيم في فرنسا ويقاضيك أمام القاضي الفرنسي، لأن الاختصاص القضائي ينعقد لقاضي محل إقامة الدائن بالنفقة أو المدين بها كما سنرى، لكن إثبات الموارد والحاجة عبر الحدود يجعل الملف أكثر تعقيدا ويستلزم وثائق مترجمة ومصدقة. أما إذا كان الوالد يقيم في بلد الأصل، فإن النفقة عندئذ تخضع لقواعد تنازع القوانين ولا يحكمها تلقائيا القانون الفرنسي، وهي مسألة منفصلة عن موضوع هذا المقال الذي يعالج حالة الوالد المحتاج المقيم في فرنسا.
B. كيف يحسب قاضي شؤون الأسرة مبلغ النفقة من الحاجة والموارد؟
لا يوجد في فرنسا جدول رسمي جاهز يحدد مبلغ نفقة الوالدين، خلافا لما يعتقده كثيرون. فالمبلغ يحدده القاضي في كل قضية على حدة، وفق معيار مزدوج نصت عليه المادة 208 من القانون المدني بقولها: « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » (لا تُمنَح النفقة إلا بنسبة حاجة من يطلبها وثروة من يجب عليه دفعها). ويمكن مراجعة النص الرسمي هنا: المادة 208 من القانون المدني. فالمعادلة إذن ذات طرفين: حاجة الوالد من جهة، وقدرة الابن المالية من جهة أخرى، ولا يكفي أحدهما وحده.
أما الحاجة، فيجب على الوالد الذي يطلب النفقة أن يثبت أنه في حاجة فعلية، أي أنه لا يستطيع تأمين حاجاته الأساسية وهي السكن والطعام واللباس والعلاج. وتوضح الإدارة الفرنسية في الصفحة الرسمية لخدمة الجمهور (service-public.fr، الموقع الرسمي للإدارة الفرنسية) أن على الدائن بالنفقة أن يثبت أنه في حاجة وأنه لا يملك موارد كافية لتغطية نفقاته الضرورية، وأن القاضي يأخذ في الاعتبار مجموع إيرادات المدين وأعبائه. ويمكن الاطلاع على هذه الصفحة الرسمية هنا: هل يجب مساعدة الوالدين المحتاجين؟ service-public.fr. فإذا كان الوالد يتقاضى معاش تقاعد (retraite) يغطي نفقاته، أو يملك مدخرات كافية، رفض القاضي الطلب. وإذا كانت نفقاته، بسبب الإقامة في دار مسنين مثلا، تفوق موارده، ثبتت الحاجة بمقدار الفرق بين النفقات والموارد. وتُحتسب ضمن موارد الوالد كل المساعدات التي يتلقاها، لأن القاضي ينظر إلى وضعه المالي الحقيقي الكامل، لا إلى دخله المعلن فقط.
وأما قدرة الابن، فيفحص القاضي مجموع إيراداته وأعبائه: الراتب، والدخل المهني، وإيرادات الأملاك، مطروحا منها النفقات الضرورية كالإيجار ونفقة أولاده والتزاماته العائلية الأخرى. فالأب الذي يدفع نفقة لأولاده القصر بعد طلاقه، أو الذي يعيل أسرة كبيرة براتب متوسط، لا يُطالَب بالمبلغ نفسه الذي يُطالَب به ابن أعزب ميسور بلا أعباء. ويجوز للقاضي بموجب المادة 208 نفسها أن يقرن النفقة بشرط التغيير التلقائي (clause de variation، أي بند يسمح بتعديل المبلغ تلقائيا)، كما يجوز له أن يعفي مدينا أو أكثر إذا كانت موارده غير كافية أو أعباؤه ثقيلة بحيث لا يستطيع مساعدة والده. فالعجز المالي الحقيقي والموثق بالمستندات سبب وجيه لتخفيض المبلغ أو الإعفاء منه، لا مجرد حجة يرفضها القاضي.
وفي الحالة الشائعة، يحدد القاضي النفقة في صورة مبلغ شهري (pension alimentaire، أي مبلغ دوري يدفع عادة كل شهر) يُدفَع للوالد مباشرة أو لدار المسنين التي تقيمه. وعندما يكون هناك عدة أبناء، يوزع القاضي المبلغ الإجمالي بينهم حسب قدرة كل واحد منهم على المساهمة (facultés contributives)، وهو التعبير الذي استعملته محكمة النقض في قرار 16 مارس 2016 المذكور أعلاه عند حديثها عن تقسيم العبء بين الملزمين. فإذا كان أحد الأبناء عاطلا عن العمل وآخر يتقاضى راتبا مرتفعا، تحمل الثاني النصيب الأكبر. وإذا رفض أحد الإخوة الدفع طوعا، أمكن مقاضاته مع الباقين أمام القاضي نفسه ليتحمل حصته.
والمبلغ المحكوم به ليس نهائيا إلى الأبد. فالمادة 209 من القانون المدني تنص على أنه: « Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. » (عندما يصبح من يدفع النفقة أو من يتلقاها في وضع يجعل الأول عاجزا عن الدفع أو الثاني غير محتاج إليها كليا أو جزئيا، جاز طلب الإعفاء منها أو تخفيضها). والنص الرسمي هنا: المادة 209 من القانون المدني. ففقدان العمل، أو المرض المقعد، أو تحسن موارد الوالد بحصوله على مساعدة جديدة، كلها أسباب تبرر العودة إلى القاضي لطلب المراجعة. وسنفصل إجراءات هذه المراجعة في الجزء الثاني. ولمن يريد فهم الإطار العام للالتزامات العائلية، فإن المادة 203 من القانون المدني تذكر بأن الزواج نفسه يرتب التزام إعالة الأولاد، مما يوضح فلسفة القانون الفرنسي في التضامن العائلي: المادة 203 من القانون المدني. ولمزيد من التعمق في قضايا الأسرة أمام القضاء الفرنسي، يمكن الرجوع إلى صفحة مكتب محاماة في قانون الأسرة بباريس: الطلاق والميراث والنفقة.
II. كيف تُطلَب نفقة الوالدين أمام القاضي وكيف تُرفَض أو تُراجَع؟
A. من الاتفاق الودي إلى قاضي شؤون الأسرة: الإجراءات والوثائق خطوة بخطوة
قبل أي دعوى قضائية، ينصح القانون بمحاولة الحل الودي (accord amiable، أي اتفاق بالتراضي بين الوالد وأبنائه على مبلغ النفقة وكيفية دفعها). فالوالد أو من يمثله يعرض على الأبناء مبلغا شهريا يغطي الفرق بين حاجاته وموارده، ويتفق الجميع كتابة على المبلغ وتاريخ الدفع. وهذا الاتفاق، إذا تم، يمكن عرضه على قاضي شؤون الأسرة للمصادقة عليه (homologation، أي إقرار القاضي للاتفاق ليكتسب قوة السند التنفيذي الذي يسمح بالتنفيذ الجبري عند الامتناع عن الدفع). وتُطلَب هذه المصادقة برسالة بسيطة توجه إلى القاضي. والحل الودي أسرع وأرخص ويحفظ العلاقات العائلية، وهو لذلك الخيار الأول الذي يجب تجربته بجدية، خصوصا عندما تكون الخلافات حول المبلغ لا حول المبدأ نفسه.
فإذا تعذر الاتفاق، رُفعت الدعوى إلى قاضي شؤون الأسرة (JAF) لدى المحكمة القضائية. وتُرفَع الدعوى إما بعريضة افتتاحية عن طريق محضر قضائي (assignation، وهي ورقة رسمية يحررها المفوض القضائي، commissaire de justice، وتُبلَّغ للخصم وتستدعيه إلى المحكمة)، وإما بطلب مكتوب على نموذج رسمي يحمل المرجع R42402 بعنوان طلب النفقة وعرضه على قاضي شؤون الأسرة. ويُرسَل الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو يُودَع مباشرة لدى كتابة المحكمة. ويمكن للدائن بالنفقة أن يختار بين محكمة محل إقامته ومحكمة محل إقامة المدين، وهو ما يسهل الأمر على الوالد المسن الذي يصعب عليه التنقل. أما المدين الذي يريد لاحقا طلب التخفيض أو الإعفاء، فيتوجه إلى محكمة محل إقامة الدائن. ولا يشترط القانون الاستعانة بمحام أمام قاضي شؤون الأسرة في هذه المادة، لكن الاستعانة به تبقى مفيدة جدا عندما يكون الملف معقدا أو المبلغ كبيرا، ومن لا تكفيه موارده لأتعاب المحامي يمكنه طلب المساعدة القضائية (aide juridictionnelle، وهي تغطية الدولة الكلية أو الجزئية لتكاليف التقاضي لمن لا تكفيهم مواردهم).
وملف النفقة الناجح هو قبل كل شيء ملف وثائق. فعلى الوالد أن يثبت حاجته: كشوف المعاش، وكشوف الحسابات البنكية، وعقد الإقامة في دار المسنين مع الفواتير، وفواتير العلاج، وإثبات طلبات المساعدات الاجتماعية المقدمة أو المرفوضة. وعلى الابن المدعى عليه أن يثبت قدرته الحقيقية: كشوف الرواتب أو الإقرارات الضريبية، وعقد الإيجار، وأحكام النفقة التي يدفعها لأولاده، وأقساط القروض، وشهادات الأعباء العائلية. والقاعدة الذهبية هنا أن القاضي لا يصدق الأقوال المجردة، بل يبني حكمه على المستندات. فمن يدعي العجز عن الدفع وهو يملك دخلا مريحا غير مثبت بأوراق، يخسر دعواه. ومن يخفي دخولا حقيقية عن القاضي يعرض نفسه لحكم بمبلغ يفوق قدرته، لأن القاضي يقدر المبلغ من العناصر المتاحة في الملف.
وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France، وهي منطقة باريس الكبرى التي تضم العاصمة وسبعة أقاليم حولها)، تُرفَع الدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية لمحل إقامة الوالد أو الابن، وهي محكمة باريس القضائية بالنسبة للمقيمين في العاصمة. وتتميز العاصمة بارتفاع تكاليف دور المسنين، مما يجعل مبالغ النفقة المطلوبة فيها أعلى من المعدل الوطني في كثير من الملفات، ويجعل توثيق الفواتير أكثر أهمية. كما يمكن للمقيمين في باريس الاستعلام لدى المركز البلدي للعمل الاجتماعي (CCAS، وهو جهاز البلدية المكلف بالمساعدة الاجتماعية المحلية) عن المساعدات المتاحة للوالد قبل اللجوء إلى القضاء، لأن أي مساعدة يحصل عليها الوالد تُنقِص مبلغ النفقة المطلوب من الأبناء. وهذه الخصوصية العملية تستحق أن تُدرَس في كل ملف باريسي قبل حساب المبلغ المتنازع عليه.
وعندما يصدر الحكم بالنفقة، يكون سندا تنفيذيا: فإذا امتنع الابن عن الدفع، أمكن للوالد اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبري كالحجز على الراتب أو الحساب البنكي عن طريق مفوض قضائي. لذلك لا ينبغي الاستهانة باستدعاء القاضي أو تجاهل الحكم الصادر، بل يجب عند تغير الظروف المبادرة إلى طلب المراجعة كما سنرى، بدلا من التوقف عن الدفع من تلقاء النفس، لأن التوقف الأحادي يعرض المتوقف لمتابعة التنفيذ عن المبالغ المستحقة.
B. الإعفاء من النفقة ومراجعتها ودور المساعدة الاجتماعية والطعن في الحكم
الحالة الأكثر إيلاما، وهي شائعة لدى الجاليات، هي حالة الابن الذي يطالبه والده بالنفقة بينما هذا الوالد قد هجره في طفولته أو أساء إليه أو لم يشارك يوما في تربيته والإنفاق عليه. القانون الفرنسي لم يغلق الباب أمام هذا الابن. فالمادة 207 من القانون المدني تقرر أولا أن الالتزامات المتبادلة، ثم تضيف: « Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. » (ومع ذلك، عندما يكون الدائن نفسه قد أخل إخلالا جسيما بالتزاماته تجاه المدين، جاز للقاضي أن يعفي هذا الأخير من دين النفقة كله أو بعضه). والنص الرسمي هنا: المادة 207 من القانون المدني. فالإعفاء ممكن كليا أو جزئيا، لكنه ليس تلقائيا: يجب على الابن أن يطلبه من القاضي وأن يثبت الإخلال الجسيم بأدلة ملموسة كالأحكام القضائية السابقة، أو الشهادات، أو وثائق المصالح الاجتماعية التي تثبت الهجر أو العنف أو الإهمال. ولا يقبل القاضي طلب إعفاء مسبق واحتياطي قبل أن يُطالَب الابن فعليا بالنفقة، بل يُقدَّم الطلب عندما يُطالَب بها، وغالبا بمناسبة الإقامة في دار مسنين أو طلب المساعدة الاجتماعية.
وتذهب المادة نفسها أبعد من ذلك في حالة الجرائم، إذ تنص على أنه: « En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. » (في حالة إدانة الدائن بجريمة ارتكبت ضد شخص المدين أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته، يُعفَى المدين من التزامه بالنفقة تجاه الدائن، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك) (النص الرسمي للمادة 207 من القانون المدني). فإدانة الوالد بجريمة ضد ابنه أو ضد أم الابن مثلا تعفي الابن من النفقة بقوة القانون، ولا يملك القاضي إلا أن يقرر استثناء خلاف ذلك. وتوضح الصفحة الرسمية لخدمة الجمهور أن الطفل الذي سُحبت منه السلطة الأبوية (autorité parentale، وهي مجموعة حقوق وواجبات الوالدين تجاه أولادهم القصر) بحكم قضائي يُعفَى تلقائيا من أي التزام بالنفقة تجاه ذلك الوالد، ما لم ينص حكم السحب على خلاف ذلك، وأن الطفل الذي أُبعِد عن وسطه العائلي بقرار قضائي لمدة ست وثلاثين شهرا تراكميا على الأقل قبل بلوغه الثامنة عشرة يُعفَى تلقائيا أيضا من مساعدة والديه، وكذلك الحفيد في إطار طلب المساعدة الاجتماعية للإيواء لأحد أجداده.
وهذه الإعفاءات التلقائية تجد سندها التشريعي في المادة L132-6 من قانون العمل الاجتماعي والأسر (Code de l’action sociale et des familles)، التي تنص صراحة على أنه: « Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide : 1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales » (واستثناء، يُعفَى من تقديم هذه المساعدة: أولا الأطفال الذين أُبعِدوا عن وسطهم العائلي بقرار قضائي لمدة ستة وثلاثين شهرا تراكميا على الأقل خلال السنوات الثماني عشرة الأولى من حياتهم، ما لم يقرر قاضي شؤون الأسرة خلاف ذلك)، وأن الإعفاء يشمل: « 3° Les petits-enfants, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands-parents. » (الأحفاد، في إطار طلب المساعدة الاجتماعية للإيواء لحساب أحد أجدادهم). والنص الرسمي الكامل هنا: المادة L132-6 من قانون العمل الاجتماعي والأسر. فالطفل الذي تربى في مؤسسة الرعاية (aide sociale à l’enfance) لسنوات بقرار قضائي لا يُطالَب لاحقا بدفع نفقة للوالد الذي أُبعِد عنه، وهذه قاعدة تحمي كثيرا من أبناء الأسر المفككة.
ويتدخل في هذه الملفات طرف ثالث مهم هو المجلس الإقليمي الذي يدفع المساعدة الاجتماعية للإيواء (aide sociale à l’hébergement، وهي تغطية الإقليم لتكاليف دار المسنين عندما يعجز المسن عن دفعها) ثم يرجع على الملزمين بالنفقة وعلى تركة المستفيد. فالمادة L132-8 من القانون نفسه تنص على أن: « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » (تُمارس الطعون، حسب الحالة، من الدولة أو الإقليم: أولا ضد المستفيد الذي تحسنت ثروته أو ضد تركة المستفيد؛ ثانيا ضد الموهوب له، عندما تمت الهبة بعد طلب المساعدة الاجتماعية أو خلال السنوات العشر السابقة لهذا الطلب). والنص الرسمي هنا: المادة L132-8 من قانون العمل الاجتماعي والأسر. وهذا يعني أن التبرع بالأموال للأولاد قبل طلب المساعدة للتهرب من النفقة لا يجدي، لأن الإقليم يرجع على الموهوب له عن الهبات التي تمت في السنوات العشر السابقة. ومن جهة أخرى، فإن قرار الإقليم بتقدير مساهمة الأبناء يمكن مراجعته إذا أصدر القاضي حكما يرفض طلب النفقة أو يحددها بمبلغ أقل مما قدره جهاز القبول، وهذا ما ينص عليه الجزء الأخير من المادة L132-6 نفسها. لذلك فإن الحكم القضائي هو الكلمة الفصل حتى في مواجهة الإدارة.
وتبقى مسألة مصاريف الجنازة (frais d’obsèques) التي تثير نزاعات مؤلمة بين الإخوة، خصوصا عندما يكون أحد الأبناء قد تنازل عن الميراث (renonciation à la succession) ويظن أنه تحرر من كل شيء. وقد حسمت محكمة النقض هذه النقطة منذ قرارها الصادر بتاريخ 14 مايو 1992 تحت رقم 90-18.967، فقالت: « lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant, tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants, doit, même s’il a renoncé à leur succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources » (عندما لا تكفي أصول التركة لتغطية مصاريف الجنازة، يجب على الابن، الملزم بالنفقة تجاه أصوله، أن يتحمل هذه المصاريف بنسبة موارده، حتى لو كان قد تنازل عن ميراثهم). والقرار متاح رسميا هنا: قرار محكمة النقض 14 مايو 1992 رقم 90-18.967. ثم أكدت المحكمة القاعدة نفسها وطورتها في قرار منشور في النشرة صادر بتاريخ 31 مارس 2021 تحت رقم 20-14.107، الذي جاء في ملخصه الرسمي أنه عندما لا تكفي أصول التركة لتغطية مصاريف الجنازة، يجب على الابن، حتى مع تنازله عن الميراث، أن يتحمل هذه المصاريف بنسبة موارده، وأنه « Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui. » (غير أنه يجوز إعفاؤه منها كليا أو جزئيا عندما يكون أصله قد أخل إخلالا جسيما بالتزاماته تجاهه)، موضحا أن هذه الحالة يمكن أن تتحقق عندما يكون الأب وهو ما شرحه الملخص الرسمي المنشور للقرار بمثال الأب الذي لم يسع يوما إلى الاتصال بابنه أو إعطائه أخباره، وأهمله وامتنع عن المشاركة في نفقته وتربيته. والقرار متاح رسميا هنا: قرار محكمة النقض 31 مارس 2021 رقم 20-14.107. فالتنازل عن الميراث لا يعفي من مصاريف الجنازة، لكن هجر الوالد لابنه قد يعفيه حتى من هذه المصاريف.
وأخيرا، فإن حكم قاضي شؤون الأسرة في النفقة قابل للاستئناف (appel، وهو الطعن أمام محكمة الاستئناف لإعادة فحص القضية) من الطرفين، كما أن بابه يبقى مفتوحا للمراجعة: فإذا تغيرت الظروف بعد الحكم، كفقدان الابن لعمله أو تحسن موارد الوالد أو وفاته، جاز لأي طرف أن يعود إلى القاضي نفسه بطلب الإعفاء أو التخفيض أو الزيادة، عملا بالمادة 209 المذكورة أعلاه التي تجيز طلب الإعفاء أو التخفيض عندما يصبح الدائن غير محتاج أو المدين عاجزا. ويُقدَّم طلب المراجعة بالطريقة نفسها، على ورقة حرة أو بالنموذج الرسمي، أمام محكمة محل إقامة الطرف الآخر. والقاعدة العملية التي يجب الاحتفاظ بها هي: لا تتوقف عن الدفع من تلقاء نفسك مهما كانت الأسباب، بل اطلب من القاضي تعديل الحكم، لأن الحكم يبقى واجب التنفيذ ما لم يعدله حكم جديد.
الخاتمة
نفقة الوالدين المسنّين في فرنسا التزام قانوني حقيقي يفرضه القانون المدني على الأبناء، ويمتد إلى الأصهار بشروطه، ويُرتَّب فيه الملزمون درجات فلا يُطالَب الحفيد قبل الابن القادر. ومبلغها تحدده المحكمة في كل حالة بنسبة حاجة الوالد وقدرة الابن، بلا جدول جاهز، ويُدفَع عادة شهريا قابلا للمراجعة عند تغير الظروف. وطلبها يمر بالاتفاق الودي أولا ثم بقاضي شؤون الأسرة الذي يفصل بناء على الوثائق. وفي المقابل، يحمي القانون الابن الذي أهمله والده أو اعتدى عليه، فيعفيه القاضي كليا أو جزئيا، ويعفيه تلقائيا في حالات سحب السلطة الأبوية والإبعاد الطويل والإدانة بجرائم، بينما لا يعفيه التنازل عن الميراث من مصاريف الجنازة إلا إذا ثبت الإخلال الجسيم. فمن وصله طلب بالنفقة أو فاتورة دار مسنين، فليجمع وثائبه وليقيم وضعه في ضوء هذه القواعد قبل أن يجيب، وليعرض ملفه على القاضي عند الخلاف، لأن الحكم القضائي وحده هو الذي يحدد الحقوق نهائيا في هذه المادة.