مكتب Kohen Avocats، القانون العام والمنازعات الإدارية في باريس
محامي قانون عام في باريس: الطعن في القرارات الإدارية والتعويض
قرار رفض أو سحب أو عقوبة أو سكوت من الإدارة أو ضرر ناجم عن مرفق عام: يقدم المكتب المشورة للأفراد والشركات في القانون الإداري ويمثلهم أمام المحكمة الإدارية في باريس (tribunal administratif de Paris) ومحكمة الاستئناف الإدارية في باريس (cour administrative d'appel de Paris).
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يبلغ أجل الطعن في القرار الإداري من حيث المبدأ شهرين ابتداءً من تاريخ تبليغه. وفي حال وقوع مساس خطير وغير مشروع بصفة واضحة بحرية أساسية، يفصل قاضي الاستعجال لحماية الحريات الأساسية (référé-liberté) في أجل ثمانٍ وأربعين ساعة.
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 تقييماً
استفدت من مواكبة عالية الجودة من هذا المحامي الجنائي. وتجدر الإشادة بمهنيته وإلمامه التام بالملف والتزامه المتواصل في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. كان التواصل واضحاً ومنظماً وسريع الاستجابة، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدمه وأوصي به دون أي تردد.
محامٍ جنائي متميز، ساعدني على الخروج من مأزق في إطار أمر الحماية (ordonnance de protection) الذي طلبه شريكي السابق بصورة تعسفية.
راضٍ جداً عن الحل المقدم لدفاعي أمام المحكمة. مع خالص التمنيات بالتوفيق.
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرس وذو كفاءة عالية. يتمتع بحس استماع ممتاز وتعاطف كبير وحس إنساني رفيع. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته تماماً.
كانت لي تجربة جيدة جداً مع الأستاذ حسن كوهن. فقد خصص الوقت الكافي للاستماع إليّ بعناية وفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ سديد الرأي، متفهم ومتاح، ويعرف كيف يوجه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني منصت وكفء.
قدم لنا الأستاذ كوهن النصح والمواكبة اللازمين. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
طوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل قانوني.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، مختص في المنازعات الإدارية أمام المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية في باريس.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 تقييماً)
تم تحديث الصفحة في 12 أكتوبر 2026.
مجالات اختصاصنا في القانون العام
محامي القانون العام: اختر حالتك
إجابة سريعة
يتولى محامي القانون العام (avocat en droit public)، ويُسمى أيضاً محامي القانون الإداري، الطعن في القرارات الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية العامة وإثارة مسؤوليتها. وتهدف دعوى تجاوز السلطة (recours pour excès de pouvoir) إلى إلغاء قرار غير مشروع؛ بينما تطالب دعوى القضاء الكامل (recours de plein contentieux) بتعويض مالي، بعد توجيه تظلم أو طلب مسبق إلى الإدارة. ويبلغ أجل الطعن من حيث المبدأ شهرين ابتداءً من تاريخ تبليغ القرار (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري الفرنسي (Code de justice administrative)). وفي حالات الاستعجال، يتيح قضاء الاستعجال لوقف التنفيذ (référé-suspension) وقضاء الاستعجال لحماية الحريات الأساسية الحصول على تدبير وقتي في غضون أيام قليلة. وتفصل المحكمة الإدارية في الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف الإدارية في الاستئناف، ومجلس الدولة (Conseil d'État) في النقض. ويترافع مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة (16) بباريس، أمام المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
هل لديكم قرار للطعن فيه، أو أجل يسري، أو تعويض للمطالبة به؟
فهم وضعكم القانوني
القانون الإداري في باريس: شرح واضح
تخضع المنازعات الإدارية لقانون القضاء الإداري ولقانون العلاقات بين الجمهور والإدارة (Code des relations entre le public et l'administration). وتتسم قواعد الآجال وشروط القبول فيها بالصرامة: إذ قد يُرفض طعن وجيه من حيث الموضوع إذا قُدم بعد فوات الأجل أو دون الطلب المسبق المشترط قانوناً. تعرض هذه الصفحة أحكام المادة والإجراءات المشتركة؛ ولكل حالة متكررة صفحة مخصصة يمكن الوصول إليها عبر مجالات اختصاص المكتب والروابط الواردة أدناه.
معالم أساسية
ثلاث درجات للتقاضي وأجل مدته شهران
ما هي الجهة القضائية المختصة بمقاضاة الإدارة في باريس، وفي أي أجل يجب اللجوء إليها.
تفصل المحكمة الإدارية في الدرجة الأولى. وتكون المحكمة المختصة إقليمياً، من حيث المبدأ، هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر السلطة التي أصدرت القرار (المادة R. 312-1 من قانون القضاء الإداري): فبالنسبة لقرار صادر عن وزارة أو إدارة مقرها في باريس، ينعقد الاختصاص كقاعدة عامة للمحكمة الإدارية في باريس.
تنظر محكمة الاستئناف الإدارية في الاستئناف، الذي يتعين رفعه من حيث المبدأ خلال شهرين من تبليغ الحكم (المادة R. 811-2). وأمام هذه المحكمة، يجب تقديم عريضة الاستئناف بواسطة محامٍ (المادة R. 811-7).
يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض، ويكون أجل الطعن شهرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة R. 821-1). ويُرفع الطعن بالنقض أمامه بواسطة محامٍ معتمد لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض (avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation) (المادة R. 821-3).
يُرفع الطعن ضد القرار خلال شهرين من تاريخ تبليغه أو نشره (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري). ولا يُحتج بهذا الأجل في مواجهة المعني بالأمر إلا إذا تضمن التبليغ بيان طرق وآجال الطعن (المادة R. 421-5).
يشمل القانون العام جميع العلاقات مع الأشخاص الاعتبارية العامة: الدولة، أو البلديات، أو المؤسسات العامة كالمستشفيات أو المراكز الإقليمية للخدمات الجامعية والمدرسية (CROUS). وتتركز الملفات الأكثر تداولاً في المكتب حول مسؤولية الدولة والمرافق العامة، والقرارات المتعلقة بالمسار الدراسي ضمن قانون التعليم، والتراخيص المهنية مثل البطاقة المهنية لسائق سيارة نقل مع سائق (carte VTC)، والقرارات الصادرة عن CROUS بشأن المنح الدراسية أو السكن الجامعي. أما رسم ما بعد التوقف (forfait post-stationnement - FPS) فيخضع لجهة قضائية خاصة هي محكمة التوقف المؤدى عنه (tribunal du stationnement payant)، المؤلفة من قضاة من المحاكم الإدارية وعند الاقتضاء من المحاكم القضائية (المادة L. 2333-87-3 من القانون العام للجماعات الإقليمية (Code général des collectivités territoriales)): وترد تفاصيل الطعن فيه في صفحتنا المخصصة لمنازعات رسم التوقف.
طريقان للطعن
طلب إلغاء قرار إداري أو الحصول على تعويض
يحدد نوع الطعن المختار ما يمكن للقاضي أن يحكم به.
دعوى تجاوز السلطة: طلب الإلغاء
- تهدف إلى إلغاء قرار إداري غير مشروع: سواء كان رفضاً أو سحباً أو عقوبة أو ترخيصاً ممنوحاً للغير.
- يفحص القاضي اختصاص مُصدر القرار، والإجراءات المتبعة، والأسباب المعتمدة، ومدى احترام النصوص القانونية.
- عندما يستلزم الإلغاء اتخاذ تدبير محدد، يأمر القاضي به إذا قُدمت له طلبات بهذا المعنى، ويحدد عند الاقتضاء أجلاً للتنفيذ (المادة L. 911-1).
دعوى القضاء الكامل
- تهدف إلى الحكم بمبلغ مالي: لجبر ضرر تسبب فيه مرفق عام أو خطأ إداري أو قرار غير مشروع.
- وتفترض تقديم طلب مسبق إلى الإدارة: فلا تُقبل العريضة أمام المحكمة إلا بعد صدور قرار صريح أو ضمني من الإدارة بشأن هذا الطلب (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري).
- أمام المحكمة الإدارية، يجب تقديم عريضة طلب التعويض بواسطة محامٍ (المادة R. 431-2)، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة R. 431-3.
وغالباً ما يُجمع بين هذين الطعنين: بطلب إلغاء قرار الرفض والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه. وتفصّل صفحتنا المخصصة لموضوع مسؤولية الدولة نظام التعويض والخطأ وعلاقة السببية وتقدير الضرر.
ما يمكن للقاضي الإداري أن يحكم به:
حالات الاستعجال
الدعاوى الاستعجالية: الحصول على تدبير في غضون أيام قليلة
عندما يؤدي انتظار الحكم في الموضوع إلى فوات الغرض الأساسي من الدعوى.
قضاء الاستعجال لوقف التنفيذ
يرتبط بطعن في الموضوع، ويهدف إلى وقف تنفيذ القرار الإداري عندما يبرر الاستعجال ذلك ويثير أحد الأوجه شكاً جدياً حول مشروعيته (المادة L. 521-1). ويُستخدم لمواجهة سحب ترخيص أو قرار فصل أو رفض ينتج آثاره فوراً.
قضاء الاستعجال لحماية الحريات الأساسية
يتيح الحصول على أي تدبير ضروري لمواجهة مساس خطير وغير مشروع بصفة واضحة بحرية أساسية صادر عن شخص اعتباري عام؛ ويفصل القاضي في أجل ثمانٍ وأربعين ساعة (المادة L. 521-2).
قضاء الاستعجال للتدابير المجدية
يُقبل حتى في غياب قرار إداري مسبق، ويتيح في حالة الاستعجال الحصول على أي تدبير مجدٍ، شريطة ألا يعرقل تنفيذ أي قرار إداري (المادة L. 521-3).
ما يقوم المكتب ببنائه
إثبات الاستعجال بصورة ملموسة ومؤيدة بالمستندات، وتقديم أقوى أوجه عدم المشروعية. فالدعوى الاستعجالية يُفصل فيها بناءً على ملف موجز ودقيق وموثق منذ لحظة إيداع العريضة.
ومن حالات الاستعجال التي يتولاها المكتب بكثرة: سحب أو رفض بطاقة سائق VTC المهنية الذي يوقف النشاط المهني، أو قرار الفصل الصادر عن مجلس تأديبي مدرسي، أو قرار التعيين في الثانوية المتنازع فيه مع اقتراب الدخول المدرسي.
التسلسل الزمني
من القرار إلى الحكم: مراحل الإجراءات
المراحل المعتادة للطعن أمام المحكمة الإدارية مع آجالها القانونية.
القرار أو الطلب
يبدأ كل شيء بقرار مكتوب أو بطلب بقي دون رد. ويُعد سكوت الإدارة لمدة شهرين من حيث المبدأ قبولاً ضمنياً (المادة L. 231-1 من قانون العلاقات بين الجمهور والإدارة)، لكنه يُعد رفضاً في الحالات الواردة في المادة L. 231-4، لا سيما إذا كان الطلب ذا طابع مالي.
التظلم الإداري
إن تقديم التظلم الولائي (recours gracieux) أو التظلم الرئاسي (recours hiérarchique) خلال أجل الطعن القضائي يقطع هذا الأجل (المادة L. 411-2 من القانون نفسه). وتنظم بعض النصوص تظلماً خاصاً: إذ يمكن الطعن في قرار المجلس التأديبي للمؤسسة التعليمية أمام رئيس الأكاديمية (recteur) خلال ثمانية أيام (المادة R. 511-49 من قانون التعليم الفرنسي (Code de l'éducation)).
العريضة أمام المحكمة
تُودع خلال شهرين ابتداءً من تبليغ القرار أو من تاريخ نشوء قرار الرفض الضمني (المادتان R. 421-1 وR. 421-2 من قانون القضاء الإداري). وتعرض العريضة الوقائع والأوجه القانونية والطلبات الختامية، ويُرفق بها القرار المطعون فيه.
تحقيق الدعوى وتحضيرها
يتبادل الأطراف المذكرات والمستندات حتى قفل باب التحقيق. ثم تُدرج القضية في جلسة المرافعة، وتصدر المحكمة بعد ذلك حكمها.
الحكم
يقضي بالإلغاء، أو بتوجيه أمر للإدارة، أو بالإلزام بالتعويض، أو برفض الدعوى. وفي المواد المعددة في المادة R. 811-1، كبعض الإعانات الاجتماعية أو قضايا السكن، تفصل المحكمة ابتدائياً وانتهائياً.
الاستئناف والنقض
يُرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية خلال شهرين من تبليغ الحكم (المادة R. 811-2)، ثم يُرفع الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضمن الأجل المبدئي نفسه (المادة R. 821-1).
إعداد الطعن
المستندات المفيدة التي ينبغي جمعها
ما سيفحصه القاضي، وما يطلع عليه المكتب أولاً.
القرار المطعون فيه، مع الظرف البريدي أو إشعار الاستلام أو البريد الإلكتروني الذي يثبت تاريخ تبليغه.
طلبكم الأولي وإثبات تاريخ إيداعه، إذا لم ترد الإدارة عليه.
المراسلات المتبادلة مع الإدارة، بما في ذلك التظلمات الولائية والردود الصادرة بشأنها.
المستندات التي تثبت وضعكم: الشهادات، التراخيص، العقود، الكشوف، السندات.
لطلب التعويض: مستندات إثبات الضرر، الشهادات الطبية، الفواتير، وما يثبت فقدان الدخل.
للدعوى الاستعجالية: كل ما يبيّن الأثر الفوري للقرار على حياتكم أو نشاطكم المهني.
أرسلوا ما يتوفر لديكم، حتى لو كان غير مكتمل: يتحقق المكتب أولاً من تاريخ التبليغ والأجل المتبقي، ثم يرتب المستندات معكم حسب الأولوية عبر الرقم +33 6 89 11 34 45.
أسئلة شائعة
الأسئلة الشائعة
اثنتا عشرة إجابة مستندة إلى النصوص السارية في 12 أكتوبر 2026 وإلى الاجتهاد القضائي الإداري.
ما الفرق بين محامي القانون العام ومحامي القانون الإداري؟
يدل التعبيران في الممارسة العملية على المهنة نفسها منظوراً إليها من زاويتين. فالقانون العام يجمع القواعد التي تحكم الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العامة، فضلاً عن علاقاتها بالأفراد والشركات. أما القانون الإداري فهو الجزء الأكثر استخداماً في الحياة اليومية: أي القانون الذي يؤطر قرارات الإدارة والطعن فيها أمام القاضي الإداري.
طالب حُرم من منحة دراسية، أو أولياء أمور يطعنون في قرار فصل، أو سائق سُحبت بطاقته المهنية، أو متضرر من منشأة عامة، أو شركة تطالب بتعويض: جميع هذه الحالات تندرج ضمن هذه المنازعات. وتُنظر أمام المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية ومجلس الدولة وفقاً لقواعد قانون القضاء الإداري، ولا سيما المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري المتعلقة بأجل الطعن.
يتدخل المكتب لتقديم الاستشارة القانونية والتمثيل القضائي معاً، ويوجهكم إلى صفحاته المخصصة، من مسؤولية الدولة إلى قانون التعليم.
ما هو الأجل القانوني للطعن في قرار إداري؟
الأجل من حيث المبدأ هو شهران ابتداءً من تاريخ تبليغ القرار أو نشره (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري). ولا يُحتج بهذا الأجل إلا إذا تضمن التبليغ بيان طرق وآجال الطعن (المادة R. 421-5). وإن تقديم تظلم ولائي أو رئاسي خلال هذا الأجل يقطعه (المادة L. 411-2 من قانون العلاقات بين الجمهور والإدارة).
وفي غياب هذا البيان، لا يبدأ أجل الشهرين في السريان، غير أن باب الطعن لا يظل مفتوحاً إلى ما لا نهاية. إذ يقضي مجلس الدولة بأنه « لا يجوز أن يتجاوز هذا الأجل، مع مراعاة ممارسة التظلمات الإدارية التي تنص النصوص بشأنها على آجال خاصة، سنة واحدة ابتداءً من التاريخ الذي بُلّغ فيه قرار صريح إلى المعني بالأمر » (ترجمتنا) (CE, 30 décembre 2020, n° 434952)، ما لم توجد ظروف خاصة.
وقد طبقت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس هذه القاعدة لصالح موظف عمومي لم يتضمن القرار الصادر بشأنه بيان طرق الطعن: « إن العريضة المقدمة من السيد A... أمام المحكمة الإدارية في مونتروي (Montreuil) بتاريخ 8 أبريل 2024، أي خلال الأجل المعقول المحدد بسنة واحدة، والرامية إلى إلغاء القرار الصادر في 19 أبريل 2023، لا يمكن اعتبارها مقدمة بعد فوات الأجل. » (ترجمتنا) (CAA Paris, 27 avril 2026, n° 24PA04247). ويبقى الإجراء الأول هو التثبت من تاريخ التبليغ.
الإدارة لا ترد على طلبي: ماذا أفعل؟
للسكوت أثر قانوني. فإذا استمر لمدة شهرين، فإنه يُعد من حيث المبدأ قراراً بالقبول (المادة L. 231-1 من قانون العلاقات بين الجمهور والإدارة). غير أن المادة L. 231-4 تنص على حالات عديدة يُعد فيها السكوت رفضاً، لا سيما عندما يكون الطلب ذا طابع مالي، أو يكتسي طابع مطالبة أو تظلم إداري، أو عندما لا يندرج ضمن إجراء منصوص عليه في نص قانوني.
وعندما يُعد السكوت رفضاً، يتاح لكم أجل شهرين ابتداءً من تاريخ نشوء هذا القرار الضمني للجوء إلى المحكمة؛ وإذا صدر قرار صريح بالرفض قبل انتهاء هذه الفترة فإنه يعيد فتح سريان الأجل من جديد (المادة R. 421-2 من قانون القضاء الإداري). وتشترط المادة نفسها إثبات تاريخ إيداع الطلب.
ومن هنا تبرز قاعدة عملية بسيطة: يُرسل كل طلب موجه إلى الإدارة بوسيلة تثبت تاريخه، مع الاحتفاظ بنسخة منه. ويبدأ المكتب بإعادة بناء هذا التسلسل الزمني الذي يحدد ما إذا كان باب الطعن لا يزال مفتوحاً.
هل الاستعانة بمحامٍ وجوبية أمام المحكمة الإدارية؟
يتوقف ذلك على طبيعة الطلب. فيجب تقديم العرائض بواسطة محامٍ، تحت طائلة عدم القبول، عندما ترمي الطلبات إلى دفع مبلغ مالي، أو إلى الإعفاء من مبالغ مطالَب بها الطاعن أو تخفيضها، أو إلى الفصل في نزاع ناشئ عن تنفيذ عقد (المادة R. 431-2 من قانون القضاء الإداري).
غير أن المادة R. 431-3 تستثني من هذه الوجوبية عدة مواد، من بينها النزاعات ذات الطابع الفردي المتعلقة بالموظفين العموميين، وبعض الإعانات الاجتماعية، والنزاعات التي يكون المدعى عليه فيها جماعة إقليمية أو مؤسسة عامة للصحة. وخارج الحالات المنصوص عليها في المادة R. 431-2، ولا سيما في طلبات الإلغاء، يجوز تقديم العريضة دون محامٍ. أما في مرحلة الاستئناف، فإن تمثيل المحامي وجوبي (المادة R. 811-7).
إن عدم وجوبية المحامي لا يجعل الإجراءات بسيطة. فكثيراً ما يُخسر الطعن بسبب خطأ في حساب الأجل، أو إغفال طلب مسبق، أو سوء اختيار الوجه القانوني: وفي هذه النقاط تحديداً تبرز القيمة المضافة للمحامي.
كيف يمكن الحصول على تعويض من الإدارة؟
تتمثل الخطوة الأولى في تقديم طلب مسبق محدد القيمة إلى الإدارة المسؤولة. فالعريضة الرامية إلى دفع مبلغ مالي لا تكون مقبولة إلا بعد صدور قرار من الإدارة بشأن هذا الطلب (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري).
وقد أوضح مجلس الدولة الوقت الذي يُقدَّر فيه استيفاء هذا الشرط: « يجب اعتبار هذا الشرط مستوفى إذا كانت الإدارة، في التاريخ الذي يفصل فيه القاضي، قد اتخذت قراراً صريحاً أو ضمنياً بشأن طلب قُدم أمامها. » (ترجمتنا) (CE, Section, avis, 27 mars 2019, n° 426472). ومن ثم فإن تقديم طلب قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها يتيح تصحيح العريضة، أما العريضة الخالية من أي طلب مسبق فتظل غير مقبولة.
ويتعين بعد ذلك إثبات الخطأ أو الواقعة المنشئة للمسؤولية، والضرر، وعلاقة السببية، ثم تقدير كل عنصر من عناصر الضرر بالأرقام مع إرفاق المستندات المؤيدة. وترد تفاصيل هذه المسائل في صفحتنا المخصصة لموضوع مسؤولية الدولة والمرافق العامة.
ما هو قضاء الاستعجال لوقف التنفيذ ومتى يُستخدم؟
يتيح قضاء الاستعجال لوقف التنفيذ تعليق تنفيذ قرار إداري، حتى لو كان قراراً بالرفض، ريثما يصدر الحكم في الموضوع. ويفترض إيداع عريضة لطلب الإلغاء أو التعديل، وأن يبرر الاستعجال ذلك، وأن يثير أحد الأوجه، في الحالة الراهنة للتحقيق، شكاً جدياً حول مشروعية القرار (المادة L. 521-1 من قانون القضاء الإداري).
ويُعد شرط الاستعجال هو الشرط الأكثر إغفالاً من حيث الإثبات. ويعرّفه مجلس الدولة على النحو التالي: « يبرر الاستعجال الحكم بوقف تنفيذ قرار إداري عندما يمس تنفيذه، بصورة خطيرة وفورية بما يكفي، بمصلحة عامة أو بوضع الطاعن أو بالمصالح التي يقصد الدفاع عنها. » (ترجمتنا) (CE, 19 octobre 2020, n° 432575).
ويُجري القاضي تقديراً ملموساً في ضوء المستندات الثبوتية المقدمة. ففقدان الدخل أو انقطاع الدراسة أو توقف النشاط المهني أمور تُثبت بالمستندات لا بمجرد الأقوال. ويُعد المكتب عريضة الموضوع وطلب وقف التنفيذ معاً.
هل يتيح قضاء الاستعجال لحماية الحريات الأساسية الحصول على قرار خلال 48 ساعة؟
يستهدف قضاء الاستعجال لحماية الحريات الأساسية حالات المساس الخطير وغير المشروع بصفة واضحة بحرية أساسية من قبل شخص اعتباري عام، أو هيئة خاصة مكلفة بإدارة مرفق عام، أثناء ممارسة صلاحياته. ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بأي تدبير ضروري، ويفصل في أجل ثمانٍ وأربعين ساعة (المادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري).
غير أن تجاوز هذا الأجل لا يرتب جزاءً ضد القاضي. فقد ذكّر مجلس الدولة بأن: « إن أجل الثماني والأربعين ساعة الذي يتعين على قاضي الأمور المستعجلة أن يفصل خلاله عندما يُرفع إليه الطلب تطبيقاً للمادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري ليس محدداً تحت طائلة رفع يد القاضي أو بطلان القرار الصادر. » (ترجمتنا) (CE, juge des référés, 2 mai 2025, n° 503817).
وتتسم شروطه بالصرامة: وجود حرية أساسية، ومساس خطير وغير مشروع بصفة واضحة، وحالة استعجال خاصة. وعندما يتخلف أحد هذه الشروط، يكون قضاء الاستعجال لوقف التنفيذ في الغالب هو الطريق الأكثر أماناً. ويوضح لكم المكتب الطريق الأنسب قبل إيداع الطلب.
أي محكمة إدارية يجب اللجوء إليها عند الإقامة في منطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)؟
لا العبرة بمحل إقامتكم بل بالجهة التي أصدرت القرار. فكقاعدة عامة، تكون المحكمة الإدارية المختصة إقليمياً هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المقر القانوني للسلطة التي اتخذت القرار المطعون فيه؛ وفي حالة تقديم تظلم إداري مسبق، فإن العبرة بالقرار الأول المطعون فيه (المادة R. 312-1 من قانون القضاء الإداري).
وعليه، فإن القرار الصادر عن وزارة أو إدارة مقرها في باريس يخضع من حيث المبدأ لاختصاص المحكمة الإدارية في باريس، بينما يخضع القرار الصادر عن محافظة (préfecture) أو بلدية في إقليم آخر لمحكمة دائرة ذلك الإقليم. وتحتفظ المادة نفسها بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون أو في نصوص أخرى، والتي تعين محكمة أخرى في بعض المواد.
إن رفع العريضة أمام محكمة غير مختصة لا يؤدي بالضرورة إلى ضياع الطعن، لكنه يترتب عليه ضياع الوقت. لذلك يحدد المكتب الجهة القضائية المختصة قبل تحرير العريضة.
هل يمكن الطعن في عقوبة مدرسية أو قرار تعيين مدرسي أمام القاضي الإداري؟
نعم. فالقرارات الصادرة عن إدارة التعليم الوطني، سواء تعلقت بعقوبة تأديبية أو بتوجيه مدرسي أو بتعيين في مؤسسة تعليمية، تقبل الطعن أمام القاضي الإداري، وغالباً ما يكون ذلك بعد استنفاد تظلم إداري تنظمه النصوص.
وفي المجال التأديبي، يجوز الطعن في أي قرار صادر عن المجلس التأديبي للمؤسسة أمام رئيس الأكاديمية، خلال أجل ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ تبليغه كتابةً، من قبل الممثل القانوني للتلميذ أو من قبل التلميذ نفسه إذا كان راشداً؛ ويبت رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي لجنة أكاديمية (المادة R. 511-49 من قانون التعليم). ثم يُرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية ضد قرار رئيس الأكاديمية.
وعندما ينتج قرار الفصل أو التعيين آثاره فوراً، يتيح قضاء الاستعجال لوقف التنفيذ طلب تدخل القاضي بسرعة (المادة L. 521-1 من قانون القضاء الإداري). انظروا صفحتينا المخصصتين لموضوع المجلس التأديبي وموضوع التعيين في الثانوية.
رفض أو سحب بطاقة VTC، أو قرار صادر عن CROUS: ما هو طريق الطعن؟
تصدر البطاقة المهنية لسائق VTC، شأنها شأن المنحة الدراسية أو السكن الممنوح من قبل CROUS، بموجب قرار إداري. ولذلك يتم الطعن في رفضها أو تعليقها أو سحبها وفقاً للقواعد العامة: أجل شهرين ابتداءً من تاريخ التبليغ (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري)، مع إمكانية تقديم تظلم ولائي لقطع هذا الأجل، ثم رفع عريضة إلى المحكمة الإدارية.
وعندما يحرمكم القرار فوراً من الدخل أو من السكن، يمكن طلب وقف التنفيذ الاستعجالي بالتزامن مع الطعن في الموضوع، شريطة إثبات حالة الاستعجال ووجود شك جدي حول المشروعية (المادة L. 521-1 من قانون القضاء الإداري). ويُعد تسبيب القرار، واحترام الإجراءات الوجاهية، وصحة الوقائع المعتمدة أولى النقاط التي يتم التحقق منها.
وترد تفاصيل هذه المنازعات في صفحتينا المخصصتين لموضوع بطاقة سائق VTC وموضوع المنازعات مع CROUS.
هل يمكن استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية في باريس؟
كقاعدة عامة، نعم. يبلغ أجل الاستئناف شهرين ويسري ابتداءً من تاريخ تبليغ الحكم (المادة R. 811-2 من قانون القضاء الإداري). ويُرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية ويجب تقديمه بواسطة محامٍ (المادة R. 811-7).
وفي بعض المواد، تفصل المحكمة ابتدائياً وانتهائياً: ويشمل ذلك، وفقاً لنص المادة R. 811-1، النزاعات المتعلقة بالإعانات أو المخصصات أو الحقوق الممنوحة في إطار المساعدة أو العمل الاجتماعي والسكن. وعندئذ لا يبقى مفتوحاً سوى الطعن بالنقض.
وضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، يُرفع الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال أجل شهرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة R. 821-1)، ويتطلب إنابة محامٍ معتمد لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض (المادة R. 821-3). ويُعد المكتب ملف الاستئناف ويواكبكم في هذه المرحلة.
ما هي أتعاب المحامي للطعن أمام القاضي الإداري؟
تُحدد الأتعاب بالاتفاق مع الموكل وتُفرغ في اتفاقية مكتوبة، باستثناء حالات الاستعجال أو القوة القاهرة أو المساعدة القضائية الكاملة (aide juridictionnelle)، وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: وبذلك تعلمون، قبل الالتزام، نطاق المهمة وتكلفتها.
ويفضل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: التظلم الولائي، العريضة أمام المحكمة، الدعوى الاستعجالية، طلب التعويض، أو الاستئناف. وكل مهمة جديدة تكون محل ملحق بالاتفاقية. ويحظر القانون تحديد الأتعاب بناءً على النتيجة وحدها، لكنه يجيز الاتفاق منذ البداية على أتعاب تكميلية مرتبطة بالنتيجة المحققة.
وتُمنح المساعدة القضائية رهناً بشروط الدخل؛ ويوضح لكم المكتب ما إذا كنتم مستوفين لشروطها. وللحصول على رأي أولي مكتوب، يمكن طلب الدراسة الأولية للملف بقيمة 80 € شاملة الضريبة عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة. وللتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع القانونية
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
المصادر القانونية لهذه الصفحة وصفحات المكتب المخصصة لكل حالة.
النصوص الرسمية والأحكام القضائية
- المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري، أجل الطعن والطلب المسبق
- المادة R. 421-5 من قانون القضاء الإداري، بيان طرق وآجال الطعن
- المادة R. 421-2 من قانون القضاء الإداري، الأجل ضد قرار الرفض الضمني
- المادة R. 431-2 من قانون القضاء الإداري، الحالات التي يكون فيها المحامي وجوبياً أمام المحكمة
- المادة L. 521-1 من قانون القضاء الإداري، قضاء الاستعجال لوقف التنفيذ
- المادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري، قضاء الاستعجال لحماية الحريات الأساسية
- المادة L. 521-3 من قانون القضاء الإداري، قضاء الاستعجال للتدابير المجدية
- المادة R. 312-1 من قانون القضاء الإداري، المحكمة المختصة إقليمياً
- المادة R. 811-2 من قانون القضاء الإداري، أجل الاستئناف
- المادة L. 231-4 من قانون العلاقات بين الجمهور والإدارة، السكوت بمثابة رفض
- CE, 30 décembre 2020, n° 434952، الأجل المعقول المحدد بسنة واحدة
- CE, Section, avis, 27 mars 2019, n° 426472، ربط النزاع في دعاوى التعويض
- CE, 19 octobre 2020, n° 432575، شرط الاستعجال في طلب وقف التنفيذ
- CE, juge des référés, 2 mai 2025, n° 503817، أجل الثماني والأربعين ساعة في قضاء الاستعجال لحماية الحريات
- CAA Paris, 27 avril 2026, n° 24PA04247، الطعن المرفوع خلال الأجل المعقول
مواضيع ذات صلة
هل لديكم قرار إداري ترغبون في الطعن فيه؟
يطلع المكتب على القرار، ويحسب الأجل المتبقي، ويوضح لكم الطريق القانوني الملائم: تظلم ولائي، أو عريضة أمام المحكمة الإدارية، أو دعوى استعجالية. المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن طلب الدراسة الأولية للملف عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة.






