مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي حبس احتياطي في باريس: جلسة قاضي الحريات وطلب الإفراج
جلسة أمام قاضي الحريات والاحتجاز (JLD)، أو الاستئناف، أو طلب الإفراج (demande de mise en liberté) في قضايا الحبس الاحتياطي (détention provisoire): يفحص المكتب سند الحبس والآجال والضمانات الواجب تقديمها في باريس وإيل دو فرانس (Île-de-France).
هل صدر للتو قرار بالإيداع في الحبس أو بتمديده؟ أرسلوا الأمر القضائي ومحضر تبليغه للتحقق من الطعن المناسب.
الحبس الاحتياطي · باريس
إعداد دفاعكم
أرسلوا إلى المكتب القرار المستلم وتاريخ تبليغه وما يتوفر من مستندات تثبت السكن أو العمل أو الرعاية الطبية.
JLD
مناقشة حضورية
وطعون
مكتب Kohen Avocats، الدائرة 16 بباريس
إعداد الدفاع في الحبس الاحتياطي
الدفاع الجنائي · الدائرة السادسة عشرة (16) بباريس
محاميكم في قضايا الحبس الاحتياطي في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- جلسة قاضي الحريات والاحتجاز
- باريس وإيل دو فرانس
- طلبات الإفراج
تظل الحرية هي الأصل بالنسبة للشخص الخاضع لتوجيه الاتهام (mise en examen). ولا يُلجأ إلى الحبس إلا بصفة استثنائية، عندما لا تكفي الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (assignation à résidence avec surveillance électronique - ARSE) (المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). يفحص المكتب الأسباب المثارة، ويُعدّ المناقشة أمام قاضي الحريات والاحتجاز (juge des libertés et de la détention)، ويجمع المستندات التي تتيح اقتراح بديل ملائم للملف.
في باريس وإيل دو فرانس، يرافقكم المكتب في اختيار الطعن المناسب، وإعداد طلب الإفراج، ومراقبة قرارات التمديد. وقبل أي إيداع، نتحقق من الجهة القضائية المختصة، والآجال، والطعون المعروضة بالفعل، لأن المادتين 148 و148-1 تقيدان الطلبات المتتالية. ويمكن للأقارب إرسال المستندات الثبوتية المتاحة إلينا؛ غير أن تقديم الطلب القضائي يقتصر على الشخص المحبوس أو محاميه (المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)مقر المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
المناقشة أمام قاضي الحريات والاحتجاز
دراسة أمر الإحالة، وإعداد الملاحظات ومستندات الحالة الشخصية.
الطعون والآجال
التحقق من التبليغ وتاريخ الإيداع والطلبات المقدمة سابقاً.
مشروع الخروج
السكن والعمل والرعاية الطبية والالتزامات المقترحة للرد على المخاطر المثارة.
التحقيق القضائي · البالغون
يجب أن يظل الحبس استثنائياً
لا يكفي مجرد توجيه الاتهام لتبرير الإيداع في السجن. إذ يجب فحص شروط الإيداع وعدم كفاية البدائل بصورة منفصلة (المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 143-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
3 سنوات
الحد الأدنى المبدئي للعقوبة في الجنح أثناء التحقيق — المادة 143-1
سنتان (2)
الحد الأدنى للعقوبة في الجنح لتطبيق الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (ARSE) — المادة 142-5
10 أيام
للاستئناف بعد التبليغ — المادة 186
4 أيام
عمل على الأكثر لتحضير المناقشة المؤجلة — المادة 145
الوضع الإجرائي
توجيه الاتهام والعقوبة المقررة
يفترض توجيه الاتهام وجود قرائن قوية أو متظافرة تجعل المساهمة في الجريمة مرجحة (المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي مرحلة التحقيق القضائي، يتطلب الإيداع في الحبس مبدئياً أن تكون العقوبة المقررة عقوبة جنائية أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنح (délit). أما التملص العمدي من التزامات الرقابة القضائية أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (ARSE) فيندرج ضمن حالة مستقلة (المادة 143-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 141-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتختلف هذه الحدود عن تلك المطبقة في مسطرة المثول الفوري (comparution immédiate)، التي تخضع على وجه الخصوص لـالمادة 396 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
المخاطر
الأهداف الحصرية المنصوص عليها في المادة 144
- الحفاظ على الأدلة أو القرائن المادية اللازمة.
- منع ممارسة الضغوط على الشهود أو الضحايا أو عائلاتهم.
- منع التواطؤ الاحتيالي مع المساهمين الأصليين أو المشاركين في الجريمة.
- حماية الشخص الخاضع لتوجيه الاتهام.
- ضمان بقائه رهن إشارة القضاء.
- وضع حد للجريمة أو منع تكرارها.
- في المواد الجنائية فحسب، وضع حد لاضطراب استثنائي ومستمر يمس النظام العام. ولا يكفي مجرد الصدى الإعلامي لتحقق ذلك.
يمكن الاستناد إلى هدف واحد أو أكثر، غير أنه يتعين إثبات أن الحبس هو الوسيلة الوحيدة لتحقيقها استناداً إلى عناصر دقيقة ومفصلة (المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يكفي وجود عمل أو عنوان سكن، بمفردهما، للرد على جميع المخاطر المحتملة.
التسبيب
لماذا تُعدّ البدائل غير كافية؟
يجب أن يتضمن أمر قاضي الحريات والاحتجاز (JLD) بيان الاعتبارات القانونية والواقعية التي تبرر الحبس وعدم كفاية الرقابة القضائية أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (ARSE) (المادة 137-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويقارن المكتب هذه الأسباب بالمستندات المتوفرة: البعد المكاني عن الأشخاص المعنيين، وظروف الإقامة، والتزامات الحضور الدوري، والرعاية الطبية، والجدول المهني.
تعرض هذه الصفحة بصفة أساسية النظام المطبق على البالغين أثناء التحقيق القضائي. أما الحبس في إطار المثول الفوري، أو بعد الإحالة إلى جهة الحكم، أو أثناء نظر الاستئناف، فيتطلب تحديد أساسه القانوني الخاص (المادة 396 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 509-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 380-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
إعداد الملاحظات والمستندات
المناقشة أمام قاضي الحريات والاحتجاز
تنصب الجلسة على مدى ضرورة الحبس في ضوء عناصر الملف والبدائل المقترحة (المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الإحالة
يتلقى قاضي الحريات والاحتجاز (JLD) أمر قاضي التحقيق (juge d'instruction) الرامي إلى الإيداع في الحبس ويأمر بمثول الشخص أمامه (المادة 145).
الدفاع
إذا كان الحبس مطروحاً، يُبلغ الشخص بإجراء مناقشة حضورية، وبحقه في طلب مهلة لتحضير دفاعه، وبالاستعانة بمحامٍ (المادة 145).
المناقشة
تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛ ثم يعرض الشخص ومحاميه ملاحظاتهما. ويجب إشعار الشخص بحقه في التزام الصمت (المادة 145).
القرار
يجب أن يوضح أمر الإيداع في الحبس ضرورة هذا التدبير وعدم كفاية البدائل؛ وتُبلغ نسخة كاملة منه إلى الشخص المعني (المادة 137-3).
الإجراءات اللاحقة
يتحقق المكتب من أجل الاستئناف، وإمكانية اللجوء إلى الطعن الاستعجالي من أجل الحرية (référé-liberté)، وقبول طلب الإفراج (المادة 186، المادة 187-1، المادة 148).
مناقشة فورية
تقديم أوجه الدفاع
المستندات المتوفرة
- الرد على كل خطر مثار.
- تقديم الضمانات والالتزامات المقترحة.
- التحقق من تسبيب القرار الصادر.
طلب مهلة
تحضير المناقشة المؤجلة
4 أيام عمل على الأكثر
- يمكن للشخص أو لمحاميه طلب مهلة لتحضير الدفاع.
- يمكن لقاضي الحريات والاحتجاز أن يأمر بإيداع مؤقت مسبب في السجن خلال هذه المهلة.
- لذلك فإن المهلة الممنوحة لا تضمن الانتظار في حالة سراح (المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
العلنية
جلسة علنية، مع مراعاة الاستثناءات
بالنسبة للبالغين، تكون المناقشة علنية من حيث المبدأ. ويمكن الاعتراض على هذه العلنية في الحالات المحددة في المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، لا سيما للحفاظ على سير التحريات، أو قرينة البراءة، أو هدوء المناقشات، أو كرامة الغير أو مصالحه. ويفصل القاضي في هذا الاعتراض بأمر مسبب. ويجب التمييز بين هذه المسألة ومسألة المهلة اللازمة لتحضير الدفاع.
الاستئناف · الطعن الاستعجالي من أجل الحرية · طلب الإفراج
اختيار الطعن والتحقق من قبوله
ليس لاستئناف أمر الإيداع في الحبس ولطلب الإفراج الموضوع نفسه ولا الجدول الزمني ذاته. ويجب أن يراعي الجمع بينهما أحكام المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
استئناف أمر الإيداع أثناء التحقيق
عشرة أيام بعد التبليغ
يُرفع الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ (المادة 186 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتم التصريح به لدى كتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت القرار؛ كما يمكن للشخص المحبوس تقديمه لدى مدير المؤسسة السجنية (المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب على غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) أن تفصل في الطعن في أجل أقصاه عشرة أيام من استئناف أمر الإيداع، وخمسة عشر يوماً في الحالات الأخرى. ويجب طلب المثول الشخصي في وقت رفع الاستئناف نفسه تحت طائلة عدم القبول؛ ويترتب عليه تمديد هذه الآجال بخمسة أيام، أو بعشرة أيام في حالة الإحالة بعد النقض. وفي حال استئناف قرار رفض طلب الإفراج، يجوز للرئيس رفض مثول جديد بقرار مسبب إذا كان الشخص قد مثل أمام الغرفة قبل أقل من أربعة أشهر. ويجب التحقق من الاستثناءات القانونية قبل استخلاص وجوب الإفراج التلقائي (المادة 194 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 199 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الفحص الفوري للاستئناف
الطعن الاستعجالي من أجل الحرية
يجب رفع استئناف أمر الإيداع في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور القرار، ويجب أن يُرفق به طلب الفحص الفوري. ويفصل رئيس غرفة التحقيق في موعد أقصاه يوم العمل الثالث التالي للطلب: فله أن يلغي أمر الإيداع ويأمر بالإفراج، مع الوضع تحت الرقابة القضائية عند الاقتضاء، أو أن يحيل الاستئناف إلى الغرفة (المادة 187-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يُتاح الطعن الاستعجالي من أجل الحرية دون تمييز ضد جميع القرارات المتعلقة بالحبس.
أثناء التحقيق القضائي
طلب الإفراج
يُوجَّه الطلب إلى قاضي التحقيق. وما لم يستجب له، يحيله إلى قاضي الحريات والاحتجاز خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إلى النيابة العامة؛ ويفصل قاضي الحريات والاحتجاز فيه خلال خمسة أيام عمل. وفي حال عدم بتّ قاضي الحريات والاحتجاز، يجوز للشخص مراجعة غرفة التحقيق مباشرة، والتي تتوفر على أجل ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام. ومنذ صيغة المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي السارية في 13 أكتوبر 2026، يترتب على انقضاء هذا الأجل الأخير توجيه استدعاء خلال أربع وعشرين ساعة وإجراء مناقشة خلال خمسة أيام. ويقع الإفراج التلقائي في حال عدم توجيه الاستدعاء أو عدم إجراء المناقشة ضمن هذين الأجلين، ما لم يُؤمر بإجراء تحققات تتعلق بالطلب.
لا يجوز تقديم أي طلب إفراج جديد قبل صدور قرار نهائي في طلب سابق أو في الطعون الموجهة ضد أمر الإيداع في الحبس. ويُطبَّق عدم القبول بقوة القانون. ويمكن للضمانات الجديدة أن تدعم الحجج المقدمة، لكنها لا تغني عن هذا الفحص المسبق (المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 148-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
بعد الإحالة إلى المحكمة
مراجعة الجهة القضائية المختصة
عندما تُحال القضية إلى جهة الحكم، يتحدد اختصاصها والاستثناءات المتعلقة بالمواد الجنائية وفقاً لـالمادة 148-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وتختلف آجال الرد بحسب ما إذا كان الشخص ينتظر حكم الدرجة الأولى، أو نظر استئنافه، أو نتيجة الطعن بالنقض (المادة 148-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ومن ثم فإن الطلب المقدم في مرحلة غير مناسبة لا يُعالج كطلب موجه إلى قاضي التحقيق.
الجنح · الجنايات · انتظار المحاكمة
مراقبة كل استحقاق من مدد الحبس
لا يوجد سقف زمني موحد. إذ يعتمد الحساب على الوصف القانوني للوقائع، والسوابق العدلية المؤثرة، والنظام الخاص المحتمل، ومرحلة الإجراءات (المادة 145-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 145-1-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 145-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
في مواد الجنح
النظام العام
يُطبَّق سقف الأربعة أشهر عندما لا تتجاوز العقوبة المقررة خمس سنوات ولم يسبق الحكم على الشخص، من أجل جناية أو جنحة من جرائم القانون العام، بعقوبة جنائية أو بالحبس النافذ لمدة تفوق سنة واحدة. وفي الحالات الأخرى، يمكن الأمر بتمديدات استثنائية لا تتجاوز أربعة أشهر في كل مرة، بحد أقصى إجمالي قدره سنة واحدة، يُرفع إلى سنتين إذا ارتُكب أحد الأفعال المكونة للجريمة خارج فرنسا. كما ينص القانون على تمديد أخير لمدة أربعة أشهر لسقف السنتين وفق شروط صارمة (المادة 145-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
النظام الخاص
فترات مدتها ستة أشهر
تنص المادة 145-1-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على مدة ستة أشهر، قابلة للتجديد لفترات لا تتجاوز ستة أشهر في كل مرة، في حدود سنتين، بالنسبة للفئات التي تعددها: بعض الجنح المرتكبة في إطار عصابة منظمة، والاتجار بالمخدرات وفق الحد المقرر، وتكوين جمعية أشرار (association de malfaiteurs)، والابتزاز، والقوادة، والجرائم الناتجة عنها المشار إليها في النص. كما تحيل إلى الآلية الاستثنائية للتمديد الإضافي المنصوص عليها في المادة 145-1. ويجب التحقق من القائمة والحدود الخاصة بكل فئة: إذ إن عرض جميع الحالات بصورة موحدة على أساس فترات من أربعة أشهر يكون غير دقيق.
في المواد الجنائية
سنة واحدة، ثم فترات من ستة أشهر
أثناء التحقيق القضائي، تقتصر مدة الحبس الأولية على سنة واحدة؛ ولا يجوز أن يتجاوز كل تمديد ستة أشهر. ويبلغ الحد الأقصى الإجمالي سنتين إذا كانت العقوبة المقررة تقل عن عشرين سنة، وثلاث سنوات في الحالات الأخرى. وتُطبَّق سقوف من ثلاث أو أربع سنوات في الحالات المنصوص عليها في النص، لا سيما تبعاً لارتكاب أفعال في الخارج أو لطبيعة الجنايات. ويجوز الأمر بتمديد استثنائي لمدة أربعة أشهر، قابل للتجديد مرة واحدة، يتجاوز هذه السقوف وفق الشروط الواردة في المادة 145-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وتسري هذه القواعد حتى صدور أمر انتهاء التحقيق (ordonnance de règlement).
التسبيب
الحد الأقصى لا يعفي من رقابة الضرورة
يجب أيضاً أن تظل مدة الحبس معقولة في ضوء الوقائع ومدى تعقيد التحريات (المادة 144-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبعد مضي ثمانية أشهر في مواد الجنح أو سنة واحدة في المواد الجنائية، يتعين أن توضح القرارات المشار إليها في المادة 145-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الأسباب الخاصة التي تبرر مواصلة التحقيق القضائي والأجل المتوقع لإنجازه. وفي ظل النظام المنصوص عليه في المادة 145-1-1، يُرفع حد الثمانية أشهر إلى سنة واحدة. ولذلك يجب فحص كل أمر في ضوء النظام المطبق فعلياً.
بعد انتهاء التحقيق القضائي
انتظار المحاكمة يخضع لنصوص أخرى
بعد الإحالة إلى محكمة الجنح (tribunal correctionnel) مع الإبقاء في الحبس، تنظم المادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أجلاً مدته شهران قبل نظر الموضوع، مع إمكانية التمديد الاستثنائي مرتين لمدة شهرين في كل مرة. وبعد قرار الاتهام والإحالة أمام محكمة الجنايات (cour d'assises)، تنص المادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أجل سنة واحدة، مع إمكانية التمديد مرتين لمدة ستة أشهر في كل مرة. ويجب التحقق من نقطة بدء الأجل وشروط الإبقاء في الحبس بصورة منفصلة. وفي مرحلة الاستئناف، تحدد المادتان 509-1 و380-3-1 قواعد أخرى.
«لا يتعين عليه تسبيب قراره في ضوء الشروط المحددة في المادتين 137 و144 من القانون نفسه» (ترجمتنا)
Cass. crim., 17 décembre 2024, n° 24-85.764, § 17
تتعلق هذه الصياغة حصراً برئيس غرفة التحقيق الذي يمدد بصفة استثنائية حبس متهم مستأنف على أساس المادة 380-3-1. وتميز محكمة النقض (Cour de cassation) بين هذا القرار وطلب الإفراج، الذي يختص بنظره حينئذٍ التشكيل الجماعي لغرفة التحقيق. وتظل شروط القبول الحالية المنصوص عليها في المادة 148-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي واجبة المراعاة.
البدائل · المستندات · ظروف الحبس
إعداد بديل موثق بالمستندات
يجب أن يستجيب المشروع للمخاطر المثارة: المثول أمام القضاء، وعدم إجراء اتصالات محظورة، ومتابعة العلاج، أو استقرار محل الإقامة (المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
- أمر الإيداع في الحبس، ومحضر التبليغ، وقرارات التمديد.
- مراجع الملف وما يثبت الاستئنافات أو الطلبات المقدمة سابقاً.
- عقد الإيجار، وإيصالات الكراء، وشهادة الاستضافة، وهوية المستضيف.
- عقد العمل، أو الوعد بالتوظيف، أو مواقيت العمل، أو التسجيل في تكوين مهني.
- مستندات تثبت الروابط العائلية، والأشخاص المعالين، ومواعيد الرعاية الطبية.
- العنوان المقترح للإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (ARSE)، وقيود التنقل، والمستندات الثبوتية المتاحة.
الرقابة القضائية
التزامات مكيفة مع المخاطر
يمكن للقاضي على وجه الخصوص فرض الحضور الدوري، أو تقييد التنقلات، أو منع الاتصال بأشخاص معينين، أو تسليم وثائق الهوية، أو الخضوع للعلاج، أو تقديم كفالة مالية (cautionnement). وتحدد المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي هذه الالتزامات وشروطها؛ ولم تعد تحصرها في سبعة عشر التزاماً. ويقترح المكتب الالتزامات التي ترد بصورة ملموسة على الأسباب المثارة.
الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية
محل إقامة وجدوى تقنية يتعين التحقق منهما
يمكن الأمر بالإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية إذا كان الشخص الخاضع لتوجيه الاتهام يواجه عقوبة الحبس لمدة سنتين على الأقل في جنحة أو عقوبة أشد. وينظم القاضي أوقات التغيب المسموح بها (المادة 142-5 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتتحقق مصلحة السجون للإدماج والمراقبة (service pénitentiaire d'insertion et de probation - SPIP) من الجدوى التقنية، مع مراعاة النظام الاستثنائي الذي تحيل إليه المادة 142-6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ونحن نُعدّ عنوان السكن والمواقيت والمستندات الثبوتية اللازمة لهذا الفحص.
الكرامة
طعن مستقل عن المنازعة في أمر الإيداع
يجوز للشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي مراجعة قاضي الحريات والاحتجاز إذا كانت ظروف حبسه تتنافى مع الكرامة الإنسانية. ويجب أن تتضمن العريضة ادعاءات مفصلة وشخصية وراهنة تشكل بداية حجة (commencement de preuve). ويمثل كل من فحص القبول، وإجراءات التحقق، والتدابير الرامية إلى إنهاء المساس بالكرامة مراحل مستقلة (المادة 803-8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يؤدي هذا الطعن تلقائياً إلى الخروج من السجن.
«لا يجوز لقاضي الحريات والاحتجاز أن يفصل في موضوع العريضة دون أن يكون قد فصل مسبقاً في قبولها.» (ترجمتنا)
Cass. crim., 3 février 2026, n° 25-87.698, § 8
نقضت المحكمة قراراً كان قد قدّر وجاهة الموضوع منذ مرحلة فحص القبول. صفوا الظروف التي تعانون منها فعلياً، مع تواريخها والعناصر المتاحة: المساحة، والنظافة، والنوم، والرعاية الطبية، والردود المستلمة. فالوصف الدقيق يدعم الفحص الفردي المنصوص عليه في المادة 803-8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
الحبس الاحتياطي · إجابات عملية
أسئلتكم حول الإفراج
ثلاث عشرة إجابة مستندة إلى النصوص القانونية التي جرى التحقق منها في 13 أكتوبر 2026.
كم يمكن أن تستغرق مدة الحبس الاحتياطي في فرنسا؟
يعتمد الحد الأقصى على نوع الجريمة ومرحلة الملف. فخلال التحقيق القضائي في مواد الجنح، تحدد المادة 145-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي سقفاً قدره أربعة أشهر عندما لا تتجاوز العقوبة المقررة خمس سنوات وتنتفي الإدانات السابقة المحددة في هذا النص. وفي الحالات الأخرى، يمكن أن ترفع التمديدات البالغة أربعة أشهر المجموع إلى سنة واحدة، أو إلى سنتين إذا ارتُكب أحد الأفعال المكونة للجريمة في الخارج.
ويُطبَّق نظام مستقل مدته ستة أشهر قابلة للتجديد، بسقف قدره سنتان، على الجنح المعددَة في المادة 145-1-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. كما ينص القانون على تمديدات استثنائية إضافية وفق شروط معينة. وفي المواد الجنائية، تنص المادة 145-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على سنة واحدة في البداية، ثم فترات من ستة أشهر، مع سقوف متفاوتة. وبعد الإحالة إلى جهة الحكم، تسري آجال أخرى. ولذلك يضع المكتب تسلسلاً زمنياً استناداً إلى سندات الحبس والوصف القانوني الدقيق؛ إذ إن ذكر سقف زمني دون هذه المستندات سيكون مضللاً.
هل يمكن الخروج من الحبس الاحتياطي؟
نعم، يمكن تقديم طلب للإفراج. فخلال التحقيق القضائي، تتيح المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي للشخص المحبوس أو لمحاميه مراجعة قاضي التحقيق. ويجب مناقشة الضرورة الراهنة للحبس، والمخاطر المعتمدة، والبدائل المقترحة في ضوء المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وعندما لم تعد شروط الحبس أو شروط مدته المعقولة متوافرة، توجب المادة 144-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الإفراج وفق الإجراءات القانونية.
غير أنه يتعين التحقق من الطعون الجارية: فالطلب الجديد يكون غير مقبول ما لم يُفصل نهائياً في طلب سابق أو في الطعون المرفوعة ضد أمر الإيداع في الحبس. ولا يُعدّ وجود عنصر جديد شرطاً عاماً لتقديم الطلب، ولا يتيح استبعاد سبب عدم القبول هذا. ويتحقق المكتب أولاً من الجدول الزمني، ثم يُعدّ الضمانات المفيدة: السكن، أو التزامات الحضور الدوري، أو عدم إجراء اتصالات محظورة، أو متابعة العلاج. ولا توجد أي وثيقة تضمن بمفردها الخروج من السجن.
ما هي نسبة نجاح طلبات الإفراج؟
نحن لا نعرض أي نسبة نجاح: فالنسبة المئوية لا تتيح تقييم ملفكم، ولا يمكن تقديم أي وعد بنتيجة معينة. فخلال التحقيق القضائي، يفحص القاضي المخاطر المحددة قانوناً، والعناصر الدقيقة الواردة في الإجراءات، ومدى عدم كفاية البدائل عند الاقتضاء. وتنتج هذه الرقابة عن المادتين 144 و137-3.
ويتمثل التحضير في الرد على الأسباب المعتمدة فعلياً. فإثبات السكن يوثق محل الإقامة المقترح؛ لكنه لا يثبت بمفرده انعدام خطر الضغط على شاهد. كما أن إجراء مواجهة سابقة لا يستبعد بالضرورة كل خطر للتواطؤ. ولذلك يفحص المكتب القرارات السابقة والإجراءات المنجزة والضمانات المتوفرة لبناء حجج ملائمة للملف. كما يتم التحقق من القبول الشكلي، لا سيما عندما يظل استئناف أمر الإيداع أو طلب سابق قيد النظر، وفقاً لـالمادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
هل تُخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة؟
نعم. تنص المادة 716-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على الخصم الكامل لمدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها أو، في حالة دمج العقوبات (confusion)، من المدة الإجمالية الواجب قضاؤها. وتنطبق هذه القاعدة أياً كانت مرحلة الإجراءات التي وقع فيها الحبس. كما يعالج النص بعض حالات الحرمان من الحرية الأخرى والخصم من الفترة الأمنية (période de sûreté) عند الاقتضاء.
وتُعامل الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية صراحةً معاملة الحبس الاحتياطي لغايات هذا الخصم بموجب المادة 142-11 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وعملياً، نقارن بين تواريخ الإيداع في السجن، وفترات الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (ARSE)، وأحكام الإدانة. ولا يختلط حساب المدة القابلة للخصم بتحديد تكييف العقوبة (aménagement de peine) أو تاريخ الخروج الفعلي، الذي يعتمد على ملف تنفيذ العقوبات وسندات الحبس الأخرى المحتملة. وفي حال صدور قرار نهائي لصالح المعني بالأمر، يخضع التعويض لمسطرة أخرى منصوص عليها في المادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
كم تبلغ أتعاب المحامي لتقديم طلب إفراج؟
يحدد المكتب الأتعاب بعد تشخيص المهمة والاطلاع على المستندات الأولى. ولا تعرض هذه الصفحة أي تسعيرة. إذ ينبغي التمييز بين دراسة قرار قضائي، وإعداد طلب إفراج، واستئناف أمر إيداع في الحبس، والمؤازرة في جلسة. ويتم توضيح نطاق التدخل المقترح قبل الشروع في المهمة.
لتحضير هذا التواصل، أرسلوا القرارات المستلمة، وتواريخ تبليغها، ومراجع الإجراءات، والمستندات الثبوتية المتاحة. واذكروا أيضاً ما إذا كان قد سبق إيداع طلب أو طعن: إذ تنص المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على عدم القبول بقوة القانون في بعض حالات وجود طلبات أو طعون قيد النظر. ومن ثم فإن العمل المزمع القيام به يعتمد أيضاً على ما يمكن اتخاذه بفعالية في هذه المرحلة. ويتمثل الهدف من التواصل الأول في تحديد تدخل دقيق، دون الإعلان عن نتيجة مسبقة أو الخلط بين إيداع الطلب والحصول على الإفراج.
ما هي المعايير القانونية للإيداع في الحبس الاحتياطي في فرنسا؟
خلال التحقيق القضائي، تشترط المادة 143-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي مبدئياً أن تكون العقوبة المقررة عقوبة جنائية أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنح؛ كما تنص على حالة التملص العمدي من التزامات الرقابة القضائية أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (ARSE). وتفرض المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بعد ذلك توافر عناصر دقيقة تثبت أن الحبس هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف واحد أو أكثر من الأهداف المحددة قانوناً.
وتتمثل هذه الأهداف في الحفاظ على الأدلة، ومنع الضغط على الشهود أو الضحايا وعائلاتهم، ومنع التواطؤ الاحتيالي، وحماية الشخص المعني، وضمان مثوله أمام القضاء، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها. ولا ينطبق معيار الاضطراب الاستثنائي والمستمر للنظام العام إلا في المواد الجنائية، ولا يمكن أن ينتج عن مجرد الصدى الإعلامي. ويجب على القاضي أن يوضح أسباب عدم كفاية الرقابة القضائية أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (ARSE). ويرد المكتب على كل سبب معتمد؛ إذ إن مجرد خطورة التهمة لا يغني عن هذا الفحص.
كيف تجري المناقشة أمام قاضي الحريات والاحتجاز (JLD)؟
في إطار التحقيق القضائي، يأمر قاضي الحريات والاحتجاز بمثول الشخص أمامه بعد إحالة الملف إليه. وإذا كان يعتزم الأمر بالحبس، يُشعره بإجراء مناقشة حضورية وبحقه في طلب مهلة لتحضير دفاعه. وتُنظم الاستعانة بمحامٍ مختار أو معين تلقائياً وفقاً لـالمادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وتعرض النيابة العامة ملتمساتها، ثم يقدم الشخص ومحاميه ملاحظاتهما؛ ويجب إشعار الشخص بحقه في التزام الصمت بشأن الوقائع.
وبالنسبة للبالغين، تكون المناقشة علنية من حيث المبدأ، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة. وإذا طُلبت مهلة للتحضير، لا يجوز الأمر بالإيداع في الحبس الاحتياطي فوراً، غير أنه يمكن للقاضي أن يقرر إيداعاً مؤقتاً مسبباً في السجن لمدة لا تتجاوز أربعة أيام عمل. ويُعدّ المحامي البدائل ومستندات الحالة الشخصية. ويجب بعد ذلك أن يبين أمر الإيداع أسباب الحبس وعدم كفاية التدابير الأقل تقييداً للحرية وفقاً لـالمادة 137-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
كيف يُقدَّم طلب الإفراج وفي أي أجل يصدر الرد؟
يُقدَّم الطلب بموجب تصريح لدى كتابة الضبط المختصة وفقاً لـالمادة 148-6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. كما يجوز للشخص المحبوس التصريح بطلبه لدى مدير المؤسسة السجنية، الذي يحيله دون تأخير (المادة 148-7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وخلال التحقيق القضائي، يُوجَّه الطلب إلى قاضي التحقيق بعد التحقق من قبوله.
تنص المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، ما لم يُستجب للطلب، على إحالته إلى قاضي الحريات والاحتجاز خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République)؛ ويفصل قاضي الحريات والاحتجاز فيه خلال خمسة أيام عمل. وعند عدم البت، يمكن مراجعة غرفة التحقيق مباشرة، والتي تتوفر على ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام. وإذا انقضى هذا الأجل دون قرار، يجب توجيه استدعاء خلال أربع وعشرين ساعة وعقد مناقشة خلال خمسة أيام. وفي حال عدم توجيه الاستدعاء أو عدم عقد المناقشة، يقع الإفراج التلقائي، ما لم يُؤمر بإجراء تحققات. وبعد إحالة الدعوى إلى جهة الحكم، يخضع الاختصاص والآجال لـالمادتين 148-1 و148-2، بآجال تختلف باختلاف المرحلة الإجرائية.
ما هو الطعن المتاح ضد أمر الإيداع في الحبس الاحتياطي؟
في مرحلة التحقيق القضائي، يُرفع الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الأمر، وفقاً لـالمادة 186 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويُتلقى التصريح بالاستئناف لدى كتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت القرار؛ كما يمكن للشخص المحبوس تقديمه لدى مدير المؤسسة السجنية (المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتطلب الطعن الاستعجالي من أجل الحرية (référé-liberté) رفع استئناف في موعد أقصاه اليوم التالي للإيداع وتقديم طلب فحص فوري في الوقت نفسه. ويفصل رئيس غرفة التحقيق في موعد أقصاه يوم العمل الثالث التالي للطلب (المادة 187-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
تتوفر غرفة التحقيق في الأصل على عشرة أيام للبت في استئناف أمر الإيداع وخمسة عشر يوماً في الحالات الأخرى (المادة 194 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويؤدي طلب المثول الشخصي إلى تمديد هذا الأجل بخمسة أيام، أو بعشرة أيام في حالة الإحالة بعد النقض (المادة 199 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب أخذ التحققات المأمور بها والظروف غير المتوقعة والتي لا يمكن التغلب عليها المنصوص عليها في المادة 194 بعين الاعتبار. ولا ينبغي إسقاط هذه القواعد على الأمر الصادر قبل المثول الفوري، الذي يخضع لـالمادة 396 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
كيف يمكن الحصول على تعويض في حال صدور حكم بالبراءة (relaxe) أو البراءة أمام محكمة الجنايات (acquittement) بعد الحبس الاحتياطي؟
تخوّل المادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، بناءً على طلب، الحق في تعويض كامل عن الضررين المادي والمعنوي الناجمين عن الحبس عندما تنتهي الإجراءات بصدور قرار بألا وجه للمتابعة (non-lieu) أو حكم بالبراءة (relaxe) أو البراءة أمام محكمة الجنايات (acquittement) بصورة نهائية. وينص القانون على حالات استثناء: صدور القرار على أساس انعدام المسؤولية الجنائية وحده، أو صدور عفو عام لاحق للإيداع، أو تقادم الدعوى العمومية بعد الإفراج، أو وجود حبس متزامن لسبب آخر، أو اتهام النفس كذباً وبصورة عمدية بقصد تمكين الفاعل الحقيقي من الإفلات من المتابعة.
تُرفع العريضة أمام الرئيس الأول (premier président) لمحكمة الاستئناف التي صدر في دائرتها القرار الصادر لصالح المعني (المادة 149-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويبلغ الأجل ستة أشهر من تاريخ صيرورة القرار نهائياً (المادة 149-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)، شريطة إشعار الشخص بهذا الحق عند التبليغ وفق ما تحدده المادة R. 26. ويتعين جمع القرار القضائي، وتواريخ الحبس، ومستندات الخسائر المالية، والعناصر التي تثبت الآثار الشخصية. ويتحقق المكتب من حالات الاستثناء، ونقطة بدء سريان الأجل، والعلاقة السببية بين كل ضرر مطالب بالتعويض عنه والحبس.
ماذا يمكن فعله إذا كانت ظروف الحبس تتنافى مع الكرامة الإنسانية؟
يمكن للشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي مراجعة قاضي الحريات والاحتجاز على أساس المادة 803-8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويجب أن تصف العريضة ظروفاً شخصية وراهنة ومفصلة تشكل بداية حجة. ويتعين عرض الوقائع التي يعاني منها الشخص فعلياً وإرفاق العناصر المتاحة، دون اعتبار صورة فوتوغرافية أو تقرير خبرة وثيقة إلزامية قانوناً في جميع الحالات.
يفصل القاضي أولاً في قبول العريضة، ثم يجري التحققات اللازمة ويتلقى ملاحظات إدارة السجون. وقد نقضت محكمة النقض، في 3 فبراير 2026، رقم 25-87.698، قراراً كان قد قدّر وجاهة الموضوع في مرحلة فحص القبول. وإذا استمر المساس بالكرامة بعد انقضاء الأجل الممنوح للإدارة، يجوز للقاضي على وجه الخصوص أن يأمر بنقل المحبوس إلى مؤسسة أخرى أو، بالنسبة للشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي، بالإفراج عنه مع إخضاعه لالتزامات عند الاقتضاء. كما ينص القانون على الآثار المترتبة على رفض النقل. ويهدف هذا الطعن إلى وضع حد للظروف المنافية للكرامة؛ ولا يضمن الحصول على الإفراج.
ما هي بدائل الحبس الاحتياطي التي يمكن اقتراحها؟
تتمثل البدائل المنصوص عليها في المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في الرقابة القضائية والإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية. وتتيح المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على وجه الخصوص فرض الحضور الدوري، أو تقييد التنقلات، أو منع مقابلة أشخاص معينين، أو تسليم وثائق الهوية، أو الخضوع للعلاج، أو تقديم كفالة مالية (cautionnement). ويجب أن تتناسب الالتزامات مع المخاطر المطروحة للمناقشة ومع شروطها القانونية.
ويمكن الأمر بالإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (ARSE) بالنسبة لشخص خاضع لتوجيه الاتهام يواجه عقوبة الحبس لمدة سنتين على الأقل في جنحة أو عقوبة أشد. وتفرض هذه الإقامة البقاء في مكان محدد وعدم التغيب عنه إلا وفق الشروط التي يقررها القاضي (المادة 142-5 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتُفحص جدواها التقنية وفقاً لـالمادة 142-6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، مع مراعاة النظام الاستثنائي الذي تحيل إليه. ويُعدّ المكتب العنوان والمواقيت والمستندات الثبوتية للمشروع. ويجب التمييز بين هذا التدبير السابق للمحاكمة وكيفيات تنفيذ العقوبة: فطلب الإفراج لا يُقدَّم باعتباره طلباً للحرية النصفية (semi-liberté).
كيف يُنظَّم التمديد الاستثنائي للحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة؟
يعتمد النص الواجب التطبيق على المرحلة الإجرائية. فبعد الإحالة إلى محكمة الجنح، تنص المادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أجل شهرين قبل نظر الموضوع، ثم إمكانية التمديد الاستثنائي مرتين لمدة شهرين في كل مرة. وأمام محكمة الجنايات في الدرجة الأولى، تنص المادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أجل سنة واحدة، ثم إمكانية التمديد مرتين لمدة ستة أشهر في كل مرة، وفق شروط التسبيب التي تبينها.
وفي مرحلة استئناف أحكام الجنح (appel correctionnel)، تحدد المادة 509-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أجلاً مدته أربعة أشهر وتتيح تمديداً لمدة أربعة أشهر قابلاً للتجديد مرة واحدة؛ وتصبح هذه الآجال ستة أشهر في الحالات الخاصة الواردة في النص. وأمام محكمة الجنايات في مرحلة الاستئناف، تنص المادة 380-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أجل سنة واحدة، ثم ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مع مدة خاصة قدرها سنة واحدة لكل تمديد في قضايا الجرائم ضد الإنسانية أو الإرهاب.
ويميز قرارا محكمة النقض الصادران في 21 أبريل 2020، رقم 20-80.950، وفي 17 ديسمبر 2024، رقم 24-85.764، بين هذه التمديدات في مرحلة الاستئناف والرقابة القائمة على المادتين 137 و144. ويجب رفع طلب الإفراج أمام الجهة القضائية المختصة مع استيفاء شروط القبول المنصوص عليها في المادة 148-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مواد قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي جرى التحقق منها في صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026.
مواضيع ذات صلة
تم تحديث الصفحة في 13 أكتوبر 2026.
هل لديكم قريب رهن الحبس الاحتياطي؟
أرسلوا القرارات والضمانات المتوفرة. يتحقق المكتب من المرحلة الإجرائية، والطعون المرفوعة سابقاً، والخطوة التالية التي يتعين تحضيرها.