مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي تعاطي المخدرات في باريس: الاستجواب والغرامة والسجل العدلي
تلقيتم إشعارًا بغرامة أو استدعاءً للاستماع أو للمثول؟ يدرس محامي تعاطي المخدرات في باريس لدى Kohen Avocats الوقائع والآجال والعواقب على سجلكم العدلي ورخصة قيادتكم وعملكم.
استماع مرتقب لدى الشرطة أو أجل اعتراض لا يزال ساريًا؟ تواصلوا مع المكتب مرفقين الإشعار الذي تلقيتموه وتاريخه.
تعاطي المخدرات · باريس
اعرضوا وضعكم للدراسة
أرسلوا الإشعار أو الاستدعاء إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس، مع المستندات التي تلقيتموها.
الدفاع
الاستجواب، الغرامة
والسجل العدلي
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
دفاعكم في قضايا تعاطي المخدرات في باريس
الدفاع الجنائي · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محامي تعاطي المخدرات في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الاستماع لدى الشرطة والدفاع الجنائي
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
- الغرامة والسجل العدلي
إشعار الغرامة والاستدعاء والمراقبة على الطريق تستدعي كلٌّ منها تحققات مختلفة. يخضع التعاطي البسيط لقانون الصحة العامة الفرنسي (Code de la santé publique)؛ أما القيادة بعد التعاطي فتخضع لقانون السير الفرنسي (Code de la route) (المادة L3421-1 من قانون الصحة العامة، المادة L235-1 من قانون السير). يدرس المكتب الوقائع المنسوبة إليكم والمستندات التي تلقيتموها والآجال، قبل أن يقدم لكم المشورة بشأن الأقوال التي تدلون بها أو الدفع أو الاعتراض.
في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)، يُعِدّ معكم الأستاذ حسن كوهن جلسة الاستماع والدفاع في الملف. وتشمل الدراسة أيضًا عملكم ورخصة قيادتكم وسجلكم العدلي، انطلاقًا من المستندات المتاحة. يمكنكم إرسال الإشعار كاملًا ونتائج التحاليل والقرارات السابقة عبر النموذج، أو الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا الصادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
الدفع أو الاعتراض
التحقق من الإشعار وتاريخ إرساله والوقائع وعواقب الدفع قبل اختيار الرد المناسب.
دراسة السجل العدلي
التمييز بين الغرامة الجزافية والتسوية الجزائية (composition pénale) والإدانة، ثم دراسة الإجراءات الملائمة لوضعكم.
إعداد الدفاع
إعادة تركيب وقائع المراقبة، والتحقق من التحاليل، وجمع المستندات المتعلقة بعملكم أو بعلاجكم.
تحديد الوقائع موضوع المتابعة
الاستعمال الشخصي والحيازة والتنازل
التكييف القانوني هو الذي يحدد النص الواجب التطبيق. ويجب فحص وجود المادة المخدرة ووقوع التعاطي كلٍّ على حدة.
التعاطي غير المشروع
المادة المخدرة والتعاطي والقصد
يشكّل التعاطي غير المشروع لمادة أو نبتة مصنفة ضمن المخدرات الجنحةَ المنصوص عليها في المادة L3421-1 من قانون الصحة العامة. ويخضع التصنيف لأحكام المادة L5132-7 من قانون الصحة العامة. وهي جريمة عمدية (المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). لذلك يفحص الدفاع المادة التي جرى تحديدها، وحقيقة التعاطي، وطابعه غير المشروع، والعناصر التي تسمح بنسبته إلى الشخص المتابَع. وما لم توجد قاعدة خاصة، فإن الإثبات حر ويجب أن يُناقَش حضوريًا أمام القاضي (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)).
الحيازة
يجب تمييز الاستهلاك الشخصي
المادة 222-37 من القانون الجنائي تعاقب على وجه الخصوص الحيازة والاقتناء والنقل والعرض والتنازل غير المشروع. ولإثبات الحيازة على هذا الأساس، يجب على القاضي أن يبيّن وقائع مستقلة عن الاستهلاك الشخصي. وقد ذكّرت بذلك محكمة النقض (Cour de cassation) في قرارها الصادر في 18 يونيو 2025 برفض إحالة المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC) (Cass. crim., n° 25-90.012, § 8 et 9). وتُعدّ الكمية والرسائل وظروف الضبط عناصر ينبغي فحصها، دون أن تحل محل هذا الشرط.
« لا تُجرّم هذه المادة تعاطي المخدرات، الذي تحكمه أحكام مستقلة، ولا حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي. » (ترجمتنا)
Cass. crim., 18 juin 2025, n° 25-90.012, § 8 — بشأن المادة 222-37
تسليم مادة مخدرة إلى الغير مسألة مختلفة. فعرضها أو التنازل عنها لشخص بقصد استهلاكه الشخصي يخضع لـالمادة 222-39 من القانون الجنائي. فالحيازة للنفس وتزويد الغير أمران لا يختلطان. راجعوا صفحتنا حول الاتجار بالمخدرات.
الحدود القصوى القانونية للعقوبات والظروف المشددة
عقوبات تعاطي المخدرات
الأرقام الواردة أدناه حدود قصوى قانونية خارج حالة العود، وليست توقعًا للعقوبة التي ستُحكم. فالقاضي يُفرِّد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي).
سنة واحدة
الحد الأقصى للحبس في التعاطي البسيط
3 750 €
الحد الأقصى للغرامة في التعاطي البسيط
5 سنوات
الحد الأقصى للحبس في التعاطي المشدد المرتبط بالوظائف
75 000 €
الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة المشددة
قانون الصحة العامة
التعاطي البسيط والوظائف الممارَسة
المادة L3421-1 من قانون الصحة العامة تحدد عقوبة التعاطي البسيط بالحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 3 750 €. وترتفع إلى خمس سنوات و75 000 € إذا ارتُكب التعاطي أثناء ممارسة الوظائف أو بمناسبتها من قِبل شخص يتمتع بالسلطة العامة أو مكلف بمهمة مرفق عام، أو من قِبل بعض العاملين في النقل الذين يمارسون وظائف تتعلق بالسلامة محددة بمرسوم. ويُلحِق النص بهؤلاء العاملين الأُجَراءَ الذين تضعهم مؤسسة خارجية تحت تصرف مؤسسة النقل.
العود ورخصة القيادة
التحقق من الإدانات السابقة
يتضاعف الحد الأقصى للحبس والغرامة إذا توافرت شروط المادة 132-10 من القانون الجنائي: إدانة نهائية سابقة، وجنحة جديدة مماثلة أو في حكم المماثلة خلال الأجل القانوني البالغ خمس سنوات ابتداءً من انقضاء العقوبة السابقة أو تقادمها. وفي التعاطي البسيط، يرفع ذلك الحدين الأقصيين إلى سنتين و7 500 €. كما يُعرِّض الشخصَ لتعليق رخصة القيادة لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، حتى دون قيادة، وفقًا لـالمادة L3421-7 من قانون الصحة العامة؛ ولا يجوز قصر هذا التعليق على التنقلات الخاصة ولا شموله بوقف التنفيذ.
تكييفات قانونية مستقلة
الحيازة والتنازل والقيادة
يُعاقَب على الحيازة وسائر الأفعال المنصوص عليها في المادة 222-37 من القانون الجنائي بالحبس عشر سنوات وغرامة قدرها 7 500 000 €. أما العرض أو التنازل بقصد الاستهلاك الشخصي للمتلقي فيخضع لـالمادة 222-39 من القانون الجنائي: خمس سنوات و75 000 €، وترتفع عقوبة الحبس إلى عشر سنوات في حالة التسليم إلى قاصر، أو داخل مؤسسة تعليمية أو تربوية، أو في مقرات إدارية، أو بمحاذاتها عند أوقات الدخول والخروج أو في وقت قريب جدًا منها.
يُعاقَب على القيادة بعد تعاطي المخدرات بالحبس ثلاث سنوات وغرامة قدرها 9 000 €؛ وإذا اقترن ذلك بحالة سُكر تبلغ العتبة القانونية أو التنظيمية، ترتفع الحدود القصوى إلى خمس سنوات و15 000 € (المادة L235-1 من قانون السير). ويكون إلغاء رخصة القيادة بقوة القانون عند الإدانة بالقيادة بعد التعاطي في حالة العود بمفهوم المادة 132-10 (المادة L235-4 من قانون السير، المادة 132-16-2 من القانون الجنائي).
الغرامة الجزافية الجنحية
الغرامة وطريقة الاعتراض عليها
في 13 أكتوبر 2026، تنص المادة L3421-1 من قانون الصحة العامة على مبلغ 500 €، و400 € للمبلغ المخفَّض، و1 000 € للمبلغ المضاعَف. وإذا كان الإشعار قديمًا، وجب التحقق من الصيغة الواجبة التطبيق وتواريخ سريانها.
الدفع
انقضاء الدعوى العمومية
أثر جزائي وقيد في السجل العدلي
- يؤدي الدفع إلى انقضاء الدعوى العمومية (المادة 495-17 من قانون الإجراءات الجزائية).
- تُقيَّد الغرامة في السجل العدلي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 768 من قانون الإجراءات الجزائية.
- يبقى التعاطي البسيط قابلًا للغرامة الجزافية حتى في حالة العود، بموجب الاستثناء الصريح الوارد في المادة L3421-1 من قانون الصحة العامة.
الاعتراض
عرض الملف للدراسة
التمييز بين الإشعار الأولي والإشعار بالغرامة المضاعَفة
- طلب الإعفاء (requête en exonération) خلال خمسة وأربعين يومًا وفقًا لـالمادة 495-18 من قانون الإجراءات الجزائية.
- اعتراض مُعلَّل (réclamation) خلال الثلاثين يومًا التالية لإرسال الإشعار بالغرامة المضاعَفة، مع تمديد أجل القبول في الحالة المنصوص عليها في المادة 495-19 من قانون الإجراءات الجزائية.
- النموذج والتعليل والإيداع المالي (consignation) أو وصل الشكوى بانتحال الهوية: يجب التحقق من متطلبات المادة 495-20 من قانون الإجراءات الجزائية.
نطاق الإجراء
إمكانية محاطة بشروط
يُستبعد إجراء الغرامة الجزافية بالنسبة إلى القاصر، وكذلك عند معاينة عدة جرائم في آن واحد يكون إحداها على الأقل غير مشمول به (المادة 495-17 من قانون الإجراءات الجزائية). ويتعلق الاستثناء الذي يجيز الغرامة في حالة العود بالتعاطي البسيط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة L3421-1 من قانون الصحة العامة، لا بالتعاطي المشدد المرتبط بالوظائف.
بعد الاعتراض
وكيل الجمهورية يقرر الخطوة التالية
يجوز لوكيل الجمهورية (procureur de la République) أن يعدل عن المتابعة، أو أن يحيل القضية على المحاكمة، أو أن يعلن عدم قبول الاعتراض في الحالات المنصوص عليها في المادة 495-21 من قانون الإجراءات الجزائية. فالاعتراض إذن لا يضمن حفظ الملف. وفي حالة الإدانة، ينص النص على حد أدنى للغرامة مزيد بنسبة 10 %، مع إمكانية استثنائية للنزول عنه بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا بالنظر إلى أعباء الشخص ومداخيله. ويُرَدّ المبلغ المودَع في حالة حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite) أو البراءة (relaxe).
أرسلوا الإشعار بوجهيه مع ظرفه قبل الدفع. يتحقق المكتب من التكييف القانوني والأجل المتاح والمستندات اللازمة للاعتراض. فالإيداع المالي ودفع الغرامة إجراءان مختلفان (المادة 495-20 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 495-21 من قانون الإجراءات الجزائية).
مستخرجات السجل والعواقب المهنية
ما قد يتركه التعاطي في السجل العدلي
لا يكفي المستخرج رقم 3 (bulletin n° 3) وحده لمعرفة جميع القيود المسجلة في السجل العدلي (casier judiciaire) (المادة 768 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 777 من قانون الإجراءات الجزائية).
الغرامة الجزافية
المستخرج B1 والمستخرج B2 وشطب القيود
تُسجَّل الغرامة الجزافية الجنحية بعد دفعها أو بعد انقضاء الأجل القانوني للاعتراض (المادة 768 من قانون الإجراءات الجزائية، البند 11°). وفي الصيغة السارية في 13 أكتوبر 2026، تُستبعد من المستخرج B2 بعد ثلاث سنوات تُحتسب من نقاط البدء المحددة في المادة 775 من قانون الإجراءات الجزائية، البند 17°. أما الشطب من السجل العدلي المنصوص عليه في المادة 769 من قانون الإجراءات الجزائية، البند 11°، فيشترط فوق ذلك عدم صدور أي إدانة جديدة بجناية أو جنحة وعدم فرض أي غرامة جزافية جنحية جديدة خلال هذا الأجل. كما تتيح المادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية طلب استبعاد الغرامة الجزافية الجنحية من المستخرج B2.
الإدانة
المستخرج B2 والمستخرج B3 ليسا متطابقين
تُقيَّد الإدانات الجنحية في السجل العدلي، وفق القواعد والاستثناءات الواردة في المادة 768 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 775 من قانون الإجراءات الجزائية. أما المستخرج B3 فهو أضيق نطاقًا: إذ يتضمن على وجه الخصوص بعض العقوبات السالبة للحرية التي تزيد على سنتين دون وقف التنفيذ، وكذلك عقوبات أقصر إذا أُمر بتقييدها، وبعض المحظورات السارية (المادة 777 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجوز طلب الاستبعاد من المستخرج B2 في الحكم أو في وقت لاحق وفقًا لـالمادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية؛ ولا يعني ذلك محو كل أثر في السجل العدلي.
العمل
الرقابة تختلف باختلاف المهنة
الخطأ المرتكب أثناء ممارسة الوظائف أو بمناسبتها يعرِّض الموظف العمومي لعقوبة تأديبية، بصرف النظر عن العقوبات الجزائية (المادة L530-1 من القانون العام للوظيفة العمومية (Code général de la fonction publique))؛ والعزل من بين العقوبات الممكنة (المادة L533-1 من القانون العام للوظيفة العمومية). وبالنسبة إلى الأمن الخاص، تتناول المادة L612-20 من قانون الأمن الداخلي (Code de la sécurité intérieure) بعض الإدانات غير المتوافقة المقيدة في المستخرج B2 ونتائج التحقيق الإداري. لذلك فإن غياب القيد في المستخرج B2 لا يحل وحده جميع الصعوبات المهنية.
إبلاغ الإدارة من قِبل النيابة العامة ليس عامًا ولا تلقائيًا. إذ تعدد المادة 11-2 من قانون الإجراءات الجزائية القرارات المعنية، وتشترط أن يكون الإبلاغ ضروريًا لمنع إخلال بالنظام العام أو وضع حد له، أو لضمان سلامة الأشخاص أو الممتلكات. ويجب إعلام الشخص بهذا الإبلاغ.
الإجراءات والدفاع والمستندات
الإعداد للاستماع ولمراحل الملف اللاحقة
يبدأ العمل بالمستندات التي تلقيتموها وبالتكييف القانوني المعتمد.
قبل الاستماع
في الاستماع الحر (audition libre) بشأن هذه الجنحة المعاقب عليها بالحبس، يحق لكم على وجه الخصوص التزام الصمت، والاستعانة بمحامٍ، ومغادرة المقر (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، تُبلَّغ الحقوق وفقًا لـالمادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية؛ ويجوز طلب المحامي منذ البداية وفي أي وقت (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
التحقق من المستندات المتاحة
في الاحتجاز لدى الشرطة، يشمل اطلاع المحامي المستندات التي تعددها المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية، لا الملف بأكمله. ويتحقق الدفاع من الأقوال ومن سلامة الإجراءات المتاح الاطلاع عليها.
دراسة مسار القضية
يجوز لوكيل الجمهورية على وجه الخصوص أن يقترح دورة توعوية بموجب المادة 41-1 من قانون الإجراءات الجزائية، أو تسوية جزائية تتضمن دورة وفقًا لـالمادة 41-2 من قانون الإجراءات الجزائية. وتشترط التسوية الجزائية الاعتراف بالوقائع والموافقة عليها؛ ويؤدي تنفيذها الكامل إلى انقضاء الدعوى العمومية. أما الدورة البسيطة المنصوص عليها في المادة 41-1 فليس لها هذا الأثر التلقائي.
الإعداد للجلسة
يجب إثارة بطلان الإجراءات (nullités de procédure) قبل أي دفاع في الموضوع، في الإطار الذي تحدده المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية. وتشترط المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية أن يكون الإخلال قد مسّ بمصالح الطرف المعني. ثم تُستخدم العناصر المادية والعائلية والاجتماعية في تفريد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي).
في القيادة بعد التعاطي، يختلف الكشف عن تحليل التأكيد (المادة L235-2 من قانون السير). فبعد أخذ عينة من اللعاب، يجب على المحقق أن يسألكم عما إذا كنتم ترغبون في الاحتفاظ بحق إجراء خبرة مضادة؛ ويترتب على الجواب بالإيجاب أخذ عينة دم (المادة R235-6 من قانون السير). ثم يجب تقديم طلب الخبرة خلال خمسة أيام من تبليغ النتائج، وفق الشروط الواردة في المادة R235-11 من قانون السير. راجعوا صفحة القيادة بعد تعاطي المخدرات.
- إشعار الغرامة كاملًا، والظرف، وما يثبت الاستلام أو الإرسال.
- الاستدعاء، والمحاضر، والمستندات المسلَّمة أثناء المراقبة.
- نتائج التحاليل وتاريخ تبليغها، إن أُجري تحليل.
- القرارات الجزائية السابقة وما يثبت تنفيذ العقوبات.
- المستندات المتعلقة بالعمل أو التكوين أو الترخيص المهني.
- إثباتات العلاج التي ترغبون في تقديمها إلى المكتب.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول تعاطي المخدرات
غرامة جزافية جنحية بقيمة 200 يورو بسبب تعاطي المخدرات: ماذا تفعلون وكيف تعترضون عليها؟
مبلغ 200 € يعود إلى النظام السابق. ففي 13 أكتوبر 2026، تنص المادة L3421-1 من قانون الصحة العامة على غرامة جزافية قدرها 500 €، تُخفَّض إلى 400 € وتُضاعَف إلى 1 000 €. وإذا كان الإشعار قديمًا، فاعرضوا تواريخه والنص الواجب التطبيق للتحقق قبل أي إجراء. ويؤدي الدفع إلى انقضاء الدعوى العمومية (المادة 495-17 من قانون الإجراءات الجزائية).
يجب تقديم طلب الإعفاء خلال خمسة وأربعين يومًا وفقًا لـالمادة 495-18 من قانون الإجراءات الجزائية. وبالنسبة إلى الإشعار بالغرامة المضاعَفة، فإن أجل الاعتراض ثلاثون يومًا من تاريخ إرساله، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة 495-19 من قانون الإجراءات الجزائية حين لا يثبت علم الشخص بالغرامة المضاعَفة. ويخضع الاعتراض لشروط النموذج والإيداع المالي الواردة في المادة 495-20 من قانون الإجراءات الجزائية. وقد يؤدي إلى حفظ الملف، كما قد يؤدي إلى المتابعة (المادة 495-21 من قانون الإجراءات الجزائية). أرسلوا الإشعار كاملًا مع ظرفه إلى المكتب لتحديد الإجراء المتاح.
تعاطي المخدرات: ما العواقب على السجل العدلي (B1، B2، B3)؟
تُقيَّد الغرامة الجزافية الجنحية في السجل العدلي بعد دفعها أو بعد انقضاء الأجل القانوني للاعتراض (المادة 768 من قانون الإجراءات الجزائية، البند 11°). وفي القانون الساري في 13 أكتوبر 2026، تُستبعد من المستخرج B2 بعد ثلاث سنوات وفقًا لـالمادة 775 من قانون الإجراءات الجزائية، البند 17°. ويشترط شطبها من السجل العدلي أيضًا عدم صدور أي إدانة جديدة بجناية أو جنحة وعدم فرض أي غرامة جزافية جنحية جديدة خلال هذا الأجل (المادة 769 من قانون الإجراءات الجزائية، البند 11°).
تخضع الإدانة القضائية للقواعد الخاصة بكل مستخرج. فالمستخرج B3 لا يتضمن جميع قيود المستخرج B1 أو B2: إذ يشمل بعض العقوبات التي تزيد على سنتين دون وقف التنفيذ، وعقوبات أقصر إذا أمر القاضي بتقييدها، وبعض المحظورات (المادة 777 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكن النظر في طلب الاستبعاد من المستخرج B2 وفقًا لـالمادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية، التي أصبحت تشمل أيضًا الغرامات الجزافية الجنحية. ولا يضمن هذا الطلب شطب القيد من المستخرج B1 ولا انتفاء العواقب المهنية.
القيادة بعد تعاطي المخدرات: كيف تدافعون عن أنفسكم بعد اختبار لعاب إيجابي؟
لا يجوز الخلط بين الكشف عبر اللعاب الذي يُجرى أثناء المراقبة وبين تحليل التأكيد المنصوص عليه في المادة L235-2 من قانون السير. فجنحة القيادة بعد التعاطي تقوم على تحليل للدم أو اللعاب يثبت التعاطي، ويُعاقَب عليها، في غير حالات التشديد، بالحبس ثلاث سنوات وغرامة قدرها 9 000 € (المادة L235-1 من قانون السير).
يفحص الدفاع ظروف المراقبة، وأخذ العينة، وتحديد هوية العينات، وتبليغ النتائج. فبعد أخذ عينة اللعاب، يجب على المحقق أن يسأل السائق عما إذا كان يرغب في الاحتفاظ بإمكانية إجراء خبرة مضادة؛ وإذا أجاب بالإيجاب، وجب أخذ عينة دم في أقرب الآجال (المادة R235-6 من قانون السير). ثم يُقدَّم طلب الخبرة خلال خمسة أيام من تبليغ النتائج، وفق الشروط الواردة في المادة R235-11 من قانون السير. ويتحقق المحامي كذلك من القرارات المتعلقة برخصة القيادة ومن السوابق. راجعوا صفحتنا حول القيادة بعد تعاطي المخدرات.
هل يمكن الطعن في أخذ عينة الدم للكشف عن المخدرات بسبب عيب إجرائي؟
نعم، متى ثبت وجود إخلال مؤثر. ففي مجال السير، تنظم المادة R235-6 من قانون السير على وجه الخصوص صفة المهني المسخَّر، وشروط أخذ العينة، وحضور ضابط الشرطة القضائية (OPJ) أو أحد أعوانها. وتنصبّ الرقابة على الإجراءات التي أُنجزت فعلًا، وعلى ما دُوِّن بشأنها، وعلى الضمانات التي استفاد منها السائق.
لا يؤدي كل خلل بالضرورة إلى البطلان: إذ تشترط المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية المساس بمصالح الطرف المعني. لذلك يجب تحديد الإخلال المحتج به وعواقبه. ويجوز طلب خبرة مضادة خلال خمسة أيام من تبليغ النتائج وفقًا لـالمادة R235-11 من قانون السير؛ وبعد تحليل اللعاب، تتوقف هذه الإمكانية على التحفظ المُبدى وفق الشروط التنظيمية. أرسلوا المحاضر والنتائج مع تواريخها. وأمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، يجب إثارة الدفوع بالبطلان قبل أي دفاع في الموضوع (المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية).
حيازة القنب للاستهلاك الشخصي: هل يُخشى إعادة تكييفها إلى اتجار؟
الوجهة المقصودة للمواد المخدرة حاسمة. فالتعاطي غير المشروع يخضع لـالمادة L3421-1 من قانون الصحة العامة، في حين تعاقب المادة 222-37 من القانون الجنائي على وجه الخصوص الحيازة والنقل والاقتناء غير المشروع، بحد أقصى قدره الحبس عشر سنوات وغرامة قدرها 7 500 000 €.
غير أن محكمة النقض تذكّر بأنه للإدانة بالحيازة على هذا الأساس الأخير، يجب إثبات وقائع مستقلة عن الاستهلاك الشخصي (Cass. crim., 18 juin 2025, n° 25-90.012, § 8 et 9). لذلك يجب على الدفاع أن يفحص الوجهة الفعلية للمادة المخدرة، والأقوال، والرسائل، وظروف الحجز. ولا يغني التمسك بالاستعمال الشخصي عن هذا الفحص. وإذا نُسب إلى الشخص تسليم المادة إلى الغير، وجب أيضًا دراسة التكييف المستقل المتمثل في العرض أو التنازل بقصد الاستهلاك الشخصي لذلك الغير (المادة 222-39 من القانون الجنائي). ويقابل المكتب عناصر الملف بكل تكييف من هذه التكييفات.
العود في تعاطي المخدرات: ما المخاطر، وهل تُلغى رخصة القيادة تلقائيًا؟
في التعاطي البسيط، يفترض العود بمفهوم المادة 132-10 من القانون الجنائي صدور إدانة نهائية سابقة، ثم ارتكاب الجنحة نفسها أو جنحة في حكمها خلال خمس سنوات ابتداءً من انقضاء العقوبة السابقة أو تقادمها. ويضاعف العود الحدين الأقصيين للحبس والغرامة. وتبقى الغرامة الجزافية ممكنة قانونًا في التعاطي البسيط حتى في حالة العود (المادة L3421-1 من قانون الصحة العامة).
يجب تمييز هذا النظام عن القيادة بعد التعاطي. فالإدانة بهذه القيادة في حالة العود بمفهوم المادة 132-10 تؤدي بقوة القانون إلى إلغاء رخصة القيادة مع منع طلب رخصة جديدة لمدة أقصاها ثلاث سنوات (المادة L235-4 من قانون السير). ولا يُشترط أن تكون الجنحة الأولى قتلًا على الطريق (homicide routier): إذ يجب التحقق من الجنح التي تُعدّ في حكمها وفق المادة 132-16-2 من القانون الجنائي. أما في التعاطي البسيط دون قيادة، فلا يسري هذا الإلغاء التلقائي، لكن الشخص يتعرض لتعليق رخصة القيادة (المادة L3421-7 من قانون الصحة العامة). ويتحقق المكتب من القرارات السابقة وتواريخ تنفيذها.
دورة التوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة: هل هي بديل عن الإدانة؟
قد تندرج الدورة نفسها في أطر مختلفة. فقبل أن يتخذ وكيل الجمهورية قراره بشأن الدعوى العمومية، يجوز له أن يقترح تدبيرًا يتضمن دورة استنادًا إلى المادة 41-1 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يترتب على تنفيذها الانقضاء التلقائي للدعوى العمومية المقرر للتسوية الجزائية.
يجوز أن تتضمن التسوية الجزائية (composition pénale) هي الأخرى دورة. وهي تفترض الاعتراف بالوقائع وموافقة الشخص؛ ويؤدي التنفيذ الكامل للتدابير إلى انقضاء الدعوى العمومية (المادة 41-2 من قانون الإجراءات الجزائية). وتُقيَّد في المستخرج B1، لكنها تُستبعد من المستخرج B2 (المادة 768 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 775 من قانون الإجراءات الجزائية). وأخيرًا، يجوز للمحكمة أن تقضي بدورة بدلًا من الحبس أو معه وفقًا لـالمادة 131-5-1 من القانون الجنائي: وتكون حينئذ عقوبة. لذلك يجب قبل القبول تحديد الأساس القانوني، والتدابير الأخرى المقترحة، والآثار على السجل العدلي. ولا تضمن الدورة بحد ذاتها انتفاء أي قيد.
تعاطي المخدرات من قِبل موظف عمومي أو مهني في مجال الأمن: ما العواقب التأديبية؟
يتوقف التشديد الجزائي المنصوص عليه في المادة L3421-1 من قانون الصحة العامة على الوظائف وصلتها بالوقائع. وهو يشمل على وجه الخصوص التعاطي المرتكب أثناء ممارسة الوظائف أو بمناسبتها من قِبل شخص يتمتع بالسلطة العامة أو مكلف بمهمة مرفق عام. ولا يكفي مجرد مسمى المهنة لتطبيق هذا التشديد.
يمكن أن يؤدي الخطأ المرتبط بالوظائف أيضًا إلى عقوبة تأديبية (المادة L530-1 من القانون العام للوظيفة العمومية)، قد تصل إلى العزل بالنسبة إلى الموظف العمومي وفقًا لـالمادة L533-1 من القانون العام للوظيفة العمومية. وبالنسبة إلى الأمن الخاص، يمكن أن تؤثر بعض الإدانات غير المتوافقة المقيدة في المستخرج B2 ونتيجة التحقيق الإداري على البطاقة المهنية (المادة L612-20 من قانون الأمن الداخلي). وتنظم المادة 11-2 من قانون الإجراءات الجزائية نقل المعلومات من قِبل النيابة العامة: فهو ليس تلقائيًا في كل تحقيق. ويجب على الدفاع أن يقارن الوقائع المنسوبة بالوضع القانوني الدقيق للشخص، وبالقرارات التي تلقاها، وبقواعد الالتحاق بالوظيفة المعنية، دون الوعد بأن الاستبعاد من المستخرج B2 سيكون كافيًا.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
جرى التحقق من النصوص في صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع أو الإشعارات السابقة، يجب فحص التاريخ وقواعد سريان القانون من حيث الزمان، ولا سيما المادة 112-1 من القانون الجنائي فيما يخص العقوبات.
الاجتهاد القضائي: Cass. crim., 18 juin 2025, n° 25-90.012، قرار برفض إحالة المسألة الدستورية ذات الأولوية يذكّر بالتمييز بين الحيازة المعاقب عليها بموجب المادة 222-37 والاستهلاك الشخصي.
لمزيد من المعلومات
آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.
تلقيتم استدعاءً أو مخالفة بسبب تعاطي المخدرات؟
أرسلوا الإشعار أو الاستدعاء إلى المكتب. ندرس الوقائع المنسوبة إليكم والإجراءات والعواقب التي ينبغي أخذها في الحسبان قبل اتخاذ قراركم.