Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي الاتجار بالمخدرات في باريس: الاحتجاز لدى الشرطة والحبس والدفاع
بصفته محامي الاتجار بالمخدرات في باريس، يدرس المكتب الوقائع المنسوبة إليكم من حيازة أو نقل أو تنازل أو استيراد، ويراقب سلامة الإجراءات، ويُعدّ المرافعات المتعلقة بالحرية والعقوبة.
احتجاز لدى الشرطة (garde à vue) أو إحالة إلى وكيل الجمهورية (déferrement) أو جلسة محددة. أخبرونا بالجهة المكلفة بالملف وأرسلوا المستندات التي تسلمتموها.
الاتجار بالمخدرات · باريس
إعداد دفاعكم
هل تلقيتم استدعاء، أو وُضع أحد أقاربكم رهن الاحتجاز لدى الشرطة؟ أرسلوا المعلومات المتوفرة إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس.
الدفاع
الاحتجاز لدى الشرطة
والجلسات
Kohen Avocats، باريس 16
فهم الاتهام بالاتجار بالمخدرات
الدفاع الجنائي · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محاميكم في قضايا الاتجار بالمخدرات في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع الجنائي
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
- الاحتجاز لدى الشرطة والجلسات
يقتضي الاتهام بالاتجار تحديد الأفعال المنسوبة بدقة: الحيازة أو النقل أو الاقتناء أو العرض أو التنازل أو الاستيراد. فالتكييفات القانونية والعقوبات ليست واحدة (المادة 222-37 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، المادة 222-36 من القانون الجنائي، المادة 222-39 من القانون الجنائي). يدرس المكتب التكييف القانوني الذي أُبلغتم به، ويُعدّ معكم جلسات الاستماع، ويقارن التصريحات بالعناصر المادية المتوفرة. يحق لكم طلب محامٍ منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)؛ غير أن تدخله قد يُؤجَّل وفق الشروط الصارمة المقررة لهذه الجرائم (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة 706-88 من قانون الإجراءات الجزائية).
يرافق المكتب الأشخاص الموجَّه إليهم الاتهام في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France). ويتركز عملنا على الإجراءات، وعلى أدلة الدور المنسوب إلى كل شخص، وعلى إعداد المرافعات المتعلقة بالحرية. ونبين لكم المستندات المفيدة والخطوات التي تشملها المهمة. لعرض وضعكم، اتصلوا بالرقم +33 6 89 11 34 45 أو أرسلوا الاستدعاء والمستندات التي تسلمتموها.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
التكييف القانوني
تحديد الفعل محل المتابعة، والمادة المعنية، والعناصر المعتمدة لنسبته إليكم.
الإجراءات
إعادة بناء التوقيتات والأذون وظروف جلسات الاستماع وعمليات التفتيش.
الحرية
إعداد إثباتات السكن والنشاط المهني والعلاج لتقديمها أثناء الجلسة.
تحديد الوقائع محل المتابعة
التعاطي والحيازة والنقل: فروق حاسمة
لا تُغني كلمة «الاتجار» عن تحديد الفعل الذي ينص عليه القانون وطابعه العمدي (المادة 222-37 من القانون الجنائي، المادة 121-3 من القانون الجنائي).
المادة والفعل
ما يجب أن تثبته الأدلة
- مادة أو نبتة مصنفة ضمن المخدرات بمفهوم المادة 222-41 من القانون الجنائي.
- فعل غير مشروع محدد بدقة: النقل أو الحيازة أو العرض أو التنازل أو الاقتناء أو الاستعمال، وفقًا لـالمادة 222-37 من القانون الجنائي.
- نية ارتكاب الفعل: تُقرّ المادة 121-3 من القانون الجنائي مبدأ الطابع العمدي للجنايات والجنح.
- أدلة تُناقش حضوريًا أمام القاضي، وفقًا لـالمادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية.
يشمل فحصنا تحاليل المادة المضبوطة، وإمكانية الوصول إلى المركبة أو المسكن، والرسائل، وحركة الأموال. ويجب مقارنة هذه العناصر بعضها ببعض؛ فنحن لا نستنتج دوركم من مجرد عنوان محضر واحد.
الاستهلاك الشخصي
الحيازة لا تختلط بالنقل
يخضع التعاطي لـالمادة L. 3421-1 من قانون الصحة العامة الفرنسي (Code de la santé publique). وفي قرارها الصادر في 18 يونيو 2025 برفض إحالة مسألة دستورية ذات أولوية (QPC)، ذكّرت محكمة النقض (Cour de cassation) بأن الإدانة بالحيازة على أساس المادة 222-37 تستلزم وقائع مستقلة عن الاستهلاك الشخصي.
« توصيف وقائع حيازة مستقلة عن الاستهلاك الشخصي للمتهم » (ترجمتنا)
Cass. crim., 18 juin 2025, n° 25-90.012, § 9
لا ينبغي توسيع هذا التمييز تلقائيًا ليشمل الاقتناء أو النقل. ففي قضية كانت فيها المادة موجهة للاستهلاك الشخصي، أبقت المحكمة على التصريح بالإدانة من أجل الاقتناء والنقل، ولم يشمل النقض سوى العقوبات (Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-84.412, §§ 13 et 35).
وجهة المادة
العرض أو التنازل لمستهلك
تتناول المادة 222-39 من القانون الجنائي على وجه الخصوص عرض المخدرات أو التنازل عنها لشخص بغرض استهلاكه الشخصي. ولذلك يجب فحص هوية متسلم المادة والغرض من تسليمها. أما الاستيراد أو التصدير فيخضعان لـالمادة 222-36 من القانون الجنائي. ولا يتوقف التكييف القانوني المعتمد على المفردات المستعملة أثناء الاستماع وحدها.
العقوبات الأصلية المقررة للأشخاص الطبيعيين
العقوبات المقررة بحسب التكييف القانوني
الحدود القصوى الواردة أدناه هي تلك المنصوص عليها في النصوص المذكورة، دون احتساب العود (récidive légale). ويجب تفريد العقوبة المحكوم بها بحسب الوقائع ووضع الشخص (المادة 132-1 من القانون الجنائي).
10 سنوات
النقل أو الحيازة غير المشروعين: المادة 222-37
5 سنوات
العرض أو التنازل بغرض الاستهلاك الشخصي، دون ظرف مشدد: المادة 222-39
20 سنة
الإنتاج أو الصنع، خارج العصابة المنظمة: المادة 222-35
المادة 222-37
النقل والحيازة والعرض والتنازل والاقتناء والاستعمال
يُعاقب على هذه الأفعال غير المشروعة بالحبس عشر سنوات وبغرامة قدرها 7 500 000 يورو (المادة 222-37 من القانون الجنائي). ولا يجعل الطابع العرضي لعملية نقل واحدة منها، في هذا النص، جريمةً أخف عقوبة. وتبقى الظروف محل نقاش عند التكييف القانوني وتفريد العقوبة. ولا تنص المادة 222-37 بذاتها على رفع هذا الحد الأقصى بسبب العصابة المنظمة وحدها.
المادة 222-39
العرض أو التنازل بغرض الاستهلاك الشخصي
العقوبة هي الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 75 000 يورو. وترتفع مدة الحبس إلى عشر سنوات إذا تم العرض أو التنازل لقاصر، أو داخل مؤسسة تعليمية أو تربوية، أو في مقرات الإدارة. ويشمل التشديد أيضًا محيط هذه الأماكن أثناء دخول التلاميذ أو الجمهور أو خروجهم، أو في وقت قريب جدًا من ذلك. ولا يرفع النص في هذه الحالة مبلغ الغرامة (المادة 222-39 من القانون الجنائي).
المواد من 222-34 إلى 222-36
الاستيراد والإنتاج وإدارة جماعة إجرامية
يُعاقب على الاستيراد أو التصدير بالحبس عشر سنوات وبغرامة قدرها 7 500 000 يورو؛ وإذا ارتُكب في إطار عصابة منظمة (bande organisée) تصبح العقوبة السجن الجنائي (réclusion criminelle) ثلاثين سنة مع الغرامة نفسها (المادة 222-36 من القانون الجنائي). ويُعاقب على الإنتاج أو الصنع بالسجن الجنائي عشرين سنة وبغرامة قدرها 7 500 000 يورو، وترتفع العقوبة إلى ثلاثين سنة سجنًا مع الغرامة نفسها في إطار العصابة المنظمة (المادة 222-35 من القانون الجنائي). أما إدارة الجماعة المحددة في المادة 222-34 من القانون الجنائي أو تنظيمها فيعرّض صاحبه للسجن الجنائي المؤبد ولغرامة قدرها 7 500 000 يورو. وتُعرَّف العصابة المنظمة بأنها اتفاق أو جماعة تُعدّ لارتكاب جرائم، مع فعل مادي تحضيري واحد أو أكثر (المادة 132-71 من القانون الجنائي).
العقوبة المحكوم بها فعليًا
تفريد العقوبة وتكييفها
لا يُلجأ إلى الحبس النافذ في مادة الجنح إلا كملاذ أخير وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 132-19 من القانون الجنائي. وإذا كان الجزء النافذ من العقوبة، أو ما تبقى منها بعد الحبس الاحتياطي (détention provisoire)، لا يتجاوز ستة أشهر، فإن تكييف العقوبة (aménagement de peine) المنصوص عليه في المادة 132-25 من القانون الجنائي يكون وجوبيًا ما لم يتعذر ذلك بسبب شخصية المحكوم عليه أو وضعه. وفيما يتجاوز ستة أشهر إلى غاية سنة، يجب فحص شروط المادة نفسها. ولا يعني ذلك ضمان العودة الفورية إلى المنزل: إذ يحتفظ هذا النص خصوصًا بإمكانية الإيداع في السجن مع النفاذ المعجل (exécution provisoire).
من الاحتجاز لدى الشرطة إلى توجيه الملف
إجراءات يجب مراقبتها منذ الأعمال الأولى
مدة الاحتجاز
تمديد مؤطر بشروط
ينص النظام المقرر في المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية على مدة أربع وعشرين ساعة، مع إمكانية تمديدها أربعًا وعشرين ساعة أخرى بشروط. وبالنسبة لجرائم الاتجار المذكورة في البند 3° من المادة 706-73 من قانون الإجراءات الجزائية، تسمح تمديدات قضائية استثنائية ببلوغ ست وتسعين ساعة (المادة 706-88 من قانون الإجراءات الجزائية). وتجيز المادة 706-88-2 من قانون الإجراءات الجزائية بصفة استثنائية أربعًا وعشرين ساعة إضافية متى ثبت طبيًا وجود مخدرات داخل الجسم، مع مراقبة طبية وقرار من قاضي الحريات والاحتجاز (JLD): وقد يبلغ المجموع حينئذ مئة وعشرين ساعة.
حقوق الدفاع
طلب المحامي دون انتظار
يمكن تقديم الطلب منذ بداية الاحتجاز (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية). والمقابلة مع المحامي سرية (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة لجرائم الاتجار المعنية، يجوز بصفة استثنائية تأجيل تدخل المحامي حتى اثنتين وسبعين ساعة، للأسباب القاهرة ووفق القرارات المعللة المنصوص عليها في المادة 706-88 من قانون الإجراءات الجزائية. ويقتصر اطلاع المحامي في البداية على المستندات المعددة في المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية، لا على الملف بأكمله.
المراحل المحتملة
الاحتجاز لدى الشرطة
طلب المحامي والاستعداد لممارسة الحق في الإجابة أو التزام الصمت، بعد الإدلاء بالهوية (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
التفتيش
التحقق من إطار التحقيق، ومن الإذن الذي قد يكون مطلوبًا، ومن وضع المحجوزات تحت الأختام (المادة 56 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية).
الإحالة إلى وكيل الجمهورية
عند الإحالة إلى وكيل الجمهورية في مادة الجنح وفق المادة 393 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز للمحامي الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظاته إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République).
توجيه الملف
يقدّر وكيل الجمهورية ما يترتب على الملف: المتابعة، أو فتح تحقيق قضائي، أو مواصلة البحث، أو أي قرار آخر تنص عليه المادة 393 من قانون الإجراءات الجزائية.
المحاكمة أو التأجيل
في المثول الفوري (comparution immédiate)، تفترض المحاكمة في اليوم نفسه موافقة المتهم المعبَّر عنها بحضور المحامي (المادة 397 من قانون الإجراءات الجزائية). ويخضع التأجيل والبت في الحرية لـالمادتين 397-1 و397-3.
يقتضي المثول الفوري على الخصوص وجود أدلة كافية وقضية جاهزة للحكم، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 395 من قانون الإجراءات الجزائية. وإذا رفض المتهم أن يُحاكم فورًا، تؤجَّل القضية إلى جلسة تُعقد في أجل يتراوح بين أربعة وعشرة أسابيع، ما لم يتنازل صراحة عن الأجل الأدنى (المادة 397-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وتبت المحكمة بصورة مستقلة في حريته خلال فترة الانتظار (المادة 397-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
الأدلة والتفتيش والبطلان
مناقشة الاتهام ومراقبة الإجراءات
الوقائع
ما يُنسب إليكم
الفعل والنية
- تحديد من كان بإمكانه الوصول إلى المركبة أو المسكن أو الطرد.
- مقارنة التنقلات والرسائل وعمليات المراقبة والتفسيرات الموثقة.
- مناقشة الأدلة في ضوء المادتين 121-3 و222-37 من القانون الجنائي، والمادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية.
الإجراءات
سلامة الإجراءات
الإطار والآجال
- تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بالتلبس (flagrance) أو بالبحث التمهيدي (enquête préliminaire) أو بالتحقيق القضائي (instruction).
- التحقق من التوقيتات والأذون وجرد الأشياء المحجوزة (المادة 56 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية).
- اختيار طريق الدفع بالبطلان واحترام شروط قبوله (المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 173-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية).
التفتيش
الموافقة ليست مطلوبة دائمًا، والتفتيش ليلًا ليس مسموحًا دائمًا
في البحث التمهيدي، تُقرّ المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية مبدأ الموافقة الصريحة، لكنها تجيز التفتيش دون موافقة بناءً على قرار مكتوب ومعلل من قاضي الحريات والاحتجاز في الحالات المنصوص عليها. أما ليلًا، فتحدد المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية الساعات المسموح بها كأصل. وتختلف الاستثناءات بحسب ما إذا تعلق الأمر بالتلبس (المادة 706-89 من قانون الإجراءات الجزائية) أو بالبحث التمهيدي (المادة 706-90 من قانون الإجراءات الجزائية) أو بالتحقيق القضائي (المادة 706-91 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي البحث التمهيدي المتعلق بالمخدرات، لا تجيز المادة 706-90 وحدها تفتيش مسكن ليلًا. ويجب أن تحترم الأذون الخاصة المادة 706-92 من قانون الإجراءات الجزائية. ويشمل البند 3° من المادة 706-73 من قانون الإجراءات الجزائية جرائم الاتجار دون أن يشترط العصابة المنظمة فيها جميعًا.
البطلان
الجهة القضائية المناسبة، في المرحلة المناسبة
أثناء التحقيق القضائي، يرفع الأطراف الأمر إلى غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) بطلب معلل وفق المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية. وتنص المادة 173-1 من قانون الإجراءات الجزائية، في صيغتها السارية منذ 23 أكتوبر 2026، بالنسبة للدفوع المتعلقة بالأعمال السابقة للاستجواب الأول أو بهذا الاستجواب نفسه، على أجل أربعة أشهر يسري من تسليم أول نسخة من مستندات الملف إذا طُلبت خلال سبعة أيام كاملة من توجيه الاتهام (mise en examen)، أو من تبليغ توجيه الاتهام في غياب هذا الطلب، ما لم يتعذر العلم بهذه الدفوع. وأمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، يجب إثارة الدفوع قبل أي دفاع في الموضوع؛ وبعد التحقيق القضائي، تحدّ المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية من قبولها. ويجب فحص المساس بالمصالح المحمية وفقًا لـالمادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يؤدي الإبطال تلقائيًا إلى زوال الملف بأكمله: إذ تحدد الغرفة نطاقه وفق المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تستبدلوا ذكرى غير مؤكدة بتفسير مرتجل. أعدّوا مع المحامي ما تعرفونه وما تجهلونه والمستندات المتوفرة. وأثناء الاحتجاز لدى الشرطة، وبعد الإدلاء بهويتكم، يحق لكم الإدلاء بتصريحات أو الإجابة عن الأسئلة أو التزام الصمت (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
إعداد الجلسة وطرق الطعن
الحبس الاحتياطي: بدائل يجب توثيقها
لا تحل خطورة التكييف القانوني محل الإثبات الذي تشترطه المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية: إذ يجب أن يكون الحبس الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف قانوني لا تسمح الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (assignation à résidence avec surveillance électronique) بتحقيقه.
التعليل
الرد على المخاطر المحتج بها
الحفاظ على الأدلة، والضغوط، والتواطؤ الاحتيالي، وحماية الشخص، وضمان المثول أمام القضاء، أو منع تكرار الأفعال: يجب أن تجيب الإثباتات عن المخاطر المعتمدة فعلًا. ولا ينطبق الإخلال بالنظام العام المنصوص عليه في البند 7° من المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية في مادة الجنح.
« دون أن تبيّن عدم كفاية التزامات الرقابة القضائية والإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية » (ترجمتنا)
Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 25-85.379, § 12
في قضية المخدرات هذه، نقضت المحكمة رفض طلب الإفراج المقدم بعد إدانة طُعن فيها بالنقض. ولم تأمر بالإفراج: بل أحيلت القضية لإعادة البت فيها. ولذلك لا يَعِد هذا القرار بالخروج من الحبس بمجرد تقديم ما يثبت توفر مسكن.
التحقيق القضائي
الاستئناف وطلب الإفراج
يُرفع الاستئناف ضد الأوامر المذكورة في المادة 186 من قانون الإجراءات الجزائية خلال عشرة أيام من تبليغها أو إعلانها. ويخضع طلب الإفراج لـالمادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية: وتمنع صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026 على الخصوص تقديم طلب جديد ما دام لم يُبت نهائيًا في طلب سابق أو في الطعون المقدمة ضد الإيداع في الحبس. ويتولى الشخص المحبوس ومحاميه هذه الإجراءات؛ ويمكن للأقارب إرسال الإثباتات المفيدة.
- الاستدعاء، ومرجع الإجراءات، والقرارات المبلغة، مع تاريخ تسلمها.
- إثبات السكن أو عرض إيواء، مع مستندات الشخص المضيف.
- عقد العمل، أو شهادة التكوين، أو شهادة التمدرس.
- المستندات المتعلقة بالعلاج وبالالتزامات العائلية المفيدة للنقاش.
- التسلسل الزمني للتنقلات، وإمكانية الوصول إلى المركبة أو المسكن، والمستندات التي تفسر المبالغ المالية.
- الرسائل وغيرها من العناصر المتوفرة في سياقها، دون أي تعديل.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول الاتجار بالمخدرات
أي محامٍ يمكن الاتصال به أثناء الاحتجاز لدى الشرطة بتهمة الاتجار بالمخدرات في باريس؟
يحق لكم طلب محامٍ من اختياركم أو محامٍ معيَّن تلقائيًا (avocat commis d'office) منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة وفي أي وقت خلاله (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجوز أيضًا للشخص الذي أُبلغ بالاحتجاز وفق الشروط القانونية تعيين محامٍ، لكن يجب أن يؤكد الشخص المحتجز هذا الاختيار. وللاتصال بالمكتب، أخبرونا بالجهة المكلفة بالبحث، وهوية الشخص المعني، والساعة المعروفة لبداية الاحتجاز.
يُعدّ المحامي معكم ممارسة حقوقكم وجلسات الاستماع. ويحدّ المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية من اطلاعه في البداية على المستندات. وبالنسبة لجرائم الاتجار المعنية، يجوز بقرار معلل وبصفة استثنائية تأجيل تدخله حتى اثنتين وسبعين ساعة (المادة 706-88 من قانون الإجراءات الجزائية): ولذلك فإن طلب المحامي فورًا لا يضمن حضوره منذ أول استماع.
ما الفرق بين تعاطي المخدرات وحيازتها والاتجار بها؟
يُعاقب على التعاطي غير المشروع، في الحالة العامة، بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 3 750 يورو (المادة L. 3421-1 من قانون الصحة العامة). أما النقل أو الحيازة أو العرض أو التنازل أو الاقتناء أو الاستعمال غير المشروع المنصوص عليه في المادة 222-37 من القانون الجنائي فيعرّض صاحبه للحبس عشر سنوات وغرامة قدرها 7 500 000 يورو. ويخضع العرض أو التنازل بغرض الاستهلاك الشخصي للمتسلم للنص الخاص الوارد في المادة 222-39 من القانون الجنائي.
للمعاقبة على الحيازة على أساس المادة 222-37، يجب على القضاة توصيف وقائع مستقلة عن الاستهلاك الشخصي (Cass. crim., 18 juin 2025, n° 25-90.012, § 9). ولا تُسقط هذه القاعدة تلقائيًا متابعة مستقلة من أجل الاقتناء أو النقل (Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-84.412, § 13). ولذلك نفحص الأفعال المنسوبة والأدلة المحتج بها كلًّا على حدة.
هل يمكن الطعن في اتهام بنقل المخدرات؟
نعم. يجب إثبات النقل وفحص طابعه العمدي في ضوء المادتين 222-37 و121-3 من القانون الجنائي. ويشمل التحليل على الخصوص العلم بطبيعة المادة، وظروف تسليم الطرد، وإمكانية الوصول إلى المركبة، ومدى انسجام الرسائل مع التنقلات. ولا يخضع تنقل منفرد، لهذا السبب وحده، لعقوبة قصوى أخف.
كما أن غياب البصمات أو الحمض النووي لا يكفي وحده لاستبعاد الإدانة: إذ تقبل المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث المبدأ كل وسائل الإثبات، بشرط أن تُعرض العناصر في الجلسة وتُناقش حضوريًا. ولا تستبعد الوجهة الشخصية للمادة النقلَ تلقائيًا، كما يوضح ذلك القرار الصادر في 11 mai 2021, n° 20-84.412. ويجب أن يرد الدفاع على الأدلة الموجودة فعلًا في الملف.
ما العقوبات المحتملة في المثول الفوري بسبب المخدرات؟
بالنسبة للأفعال الخاضعة لـالمادة 222-37 من القانون الجنائي، فإن العقوبات الأصلية المقررة هي الحبس عشر سنوات وغرامة قدرها 7 500 000 يورو، دون احتساب العود. والمثول الفوري طريق للمحاكمة ترد شروطه في المادة 395 من قانون الإجراءات الجزائية. وإذا صدر حكم بالحبس دون وقف التنفيذ، يجوز للمحكمة أن تأمر بالإيداع في السجن بقرار معلل تعليلًا خاصًا، أيًّا كانت مدة العقوبة (المادة 397-4 من قانون الإجراءات الجزائية).
لا يمكن محاكمتكم في اليوم نفسه إلا بموافقتكم المعبَّر عنها بحضور محامٍ (المادة 397 من قانون الإجراءات الجزائية). ويؤدي الرفض إلى التأجيل وفق شروط المادة 397-1 من قانون الإجراءات الجزائية، لكنه لا يضمن الحرية خلال فترة الانتظار: إذ تبت المحكمة وفق المادة 397-3 من قانون الإجراءات الجزائية. ونُعدّ معًا مناقشة الأدلة، والإثباتات الشخصية، وعند الاقتضاء شروط تكييف العقوبة المنصوص عليها في المادة 132-25 من القانون الجنائي.
كيف يمكن تجنب الحبس الاحتياطي أو الطعن فيه؟
يجب أن يرد الدفاع على الأسباب الملموسة المحتج بها لتبرير الحبس وأن يقترح بدائل موثقة. وتشترط المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية أن يكون الحبس الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف قانوني لا تسمح الرقابة القضائية أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية بتحقيقه. ويمكن أن يدعم السكن أو النشاط المهني أو العلاج هذا النقاش، دون أن يكون ذلك كافيًا تلقائيًا.
أثناء التحقيق القضائي، يخضع استئناف الأوامر المعنية لـالمادة 186 من قانون الإجراءات الجزائية، ويخضع طلب الإفراج لـالمادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية. ويتضمن هذا النص الأخير قيودًا على الطلبات المتتالية يجب التحقق منها قبل تقديم طلب جديد. ويفحص المكتب القرار وتبليغه والطعون المقدمة سلفًا. ويوضح القرار الصادر في 29 octobre 2025, n° 25-85.379 اشتراط التعليل بشأن عدم كفاية البدائل؛ غير أن النقض فيه لم يؤدِّ إلى الإفراج.
هل يمكن إبطال عمليات التفتيش والحجز؟
قد تبرر مخالفةٌ إجرائية طلبَ الإبطال، لكن يجب تحديد القاعدة التي خولفت، والحقوق المعنية، وشروط القبول. وتفرض المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية فحص المساس بمصالح الطرف المعني. وفي البحث التمهيدي، تنص المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية على موافقة شاغل المكان، وكذلك على حالات يُؤذن فيها بالتفتيش دون هذه الموافقة. وتخضع عمليات التفتيش الليلية لقواعد مختلفة بحسب إطار الإجراءات (المادة 706-89 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-90 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-91 من قانون الإجراءات الجزائية).
أثناء التحقيق القضائي، يخضع طلب الإبطال لـالمادتين 173 و173-1. وأمام محكمة الجنح، تفرض المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية إثارة الدفوع قبل أي دفاع في الموضوع، وتؤطر قبولها بعد التحقيق القضائي. وقد يطال الإبطال بعض الإجراءات وما يترتب عليها بحسب القرار الصادر؛ لكنه لا يمحو تلقائيًا جميع الأدلة (المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية).
كم تبلغ أتعاب المحاماة في قضية مخدرات؟
يُحدَّد المبلغ بعد دراسة المهمة: المساعدة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، أو الإحالة إلى وكيل الجمهورية، أو جلسة الحبس، أو التحقيق القضائي، أو المحاكمة، أو الطعن. وتنص المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971 (loi du 31 décembre 1971) على أن الأتعاب تُحدَّد بالاتفاق مع الموكل، مع مراعاة وضعه المالي وصعوبة القضية والجهود التي يبذلها المحامي على الخصوص.
تحدد اتفاقية مكتوبة المبلغ أو طريقة تحديده، والأعمال المتوقعة، والمصاريف المرتقبة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، ولا سيما حالة الاستعجال وبعض التدخلات في إطار المساعدة القانونية. ولإعداد هذا التواصل، أرسلوا الاستدعاء والقرارات التي تسلمتموها وتاريخ المرحلة المقبلة. وسيحدد المكتب نطاق المهمة المقترحة والأعمال المشمولة بها. ولا يمكن استنتاج أي مبلغ من كلمة «الاتجار» وحدها ولا من عدد الأشخاص المتابَعين وحده.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مواد القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الصحة العامة، وقانون 31 ديسمبر 1971، التي جرى التحقق منها في صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026.
القرارات المذكورة: 11 mai 2021, n° 20-84.412 · 18 juin 2025, n° 25-90.012 (QPC) · 29 octobre 2025, n° 25-85.379.
لمزيد من التعمق
تاريخ تحديث الصفحة: 13 أكتوبر 2026.
متهمون بالاتجار بالمخدرات؟
اتصلوا بالمكتب أو أرسلوا الاستدعاء والقرار الذي تسلمتموه وتاريخ الجلسة المقبلة لإعداد الخطوات التالية.