Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي الغش الضريبي في باريس: دفاع جنائي وضريبي منسَّق
استدعاء أو شكوى ضريبية أو ملاحقة قضائية: يدرس المكتب الوقائع وإثبات القصد والعقوبات، بالتنسيق مع المنازعة الضريبية.
استدعاء أو احتجاز لدى الشرطة (garde à vue) بسبب الغش الضريبي. أرسلوا الوثيقة التي تسلمتموها وأجلها لإعداد دفاعكم.
الغش الضريبي · باريس
أعدّوا دفاعكم
يندرج الغش الضريبي ضمن قسمنا محامٍ ضريبي في باريس. أرسلوا الاستدعاء وإشعارات التصحيح الضريبي والقرارات التي سبق أن تسلمتموها.
جنائي
وضريبي
بتنسيق واحد
Kohen Avocats، الدائرة 16 بباريس
فهم الملاحقة القضائية وإعداد دفاعكم الجنائي في المسائل الضريبية
الدفاع الجنائي في المسائل الضريبية · الدائرة 16 بباريس
ما الذي يقوم به محامي الغش الضريبي في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع الجنائي في المسائل الضريبية
- المسيّرون والأفراد
- إجراءات منسَّقة
يستدعي التصحيح الضريبي والاتهام بالغش ردَّين مختلفين. فالجنحة تفترض التهرب الاحتيالي، أو محاولته، من ربط الضريبة أو أدائها (المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب (Code général des impôts)). ويقع على النيابة العامة (ministère public) والإدارة إثبات طابعها العمدي (المادة L227 من كتاب الإجراءات الضريبية (Livre des procédures fiscales)). ويفحص المحامي التصريحات والقيود المحاسبية والمراسلات مع الإدارة لمناقشة ما يُنسب إليكم شخصيًا.
يُعدّ المكتب دفاعكم منذ إحالة الملف إلى لجنة المخالفات الضريبية (commission des infractions fiscales) أو منذ الاستدعاء الأول. ويساعدكم أثناء الاستماع وأثناء الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، ويفحص الأوراق الإجرائية ويُعدّ الجلسة. وحقوق المساعدة منصوص عليها خصوصًا في المادتين 61-1 و63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale). وتراعي المهمة المراقبة الضريبية والطعون التي سبق تقديمها. ويمكنكم إرسال الاستدعاء والمستندات الضريبية، أو الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب في 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
تحديد الاتهام
الضرائب والسنوات المالية والأفعال المنسوبة ودور كل شخص: تحديد نطاق الملف.
الإعداد لجلسات الاستماع
مراجعة التسلسل الزمني والوثائق قبل الإجابة عن أسئلة المحققين.
تنسيق أوجه الدفاع
مقارنة المستندات الضريبية والجنائية والعقوبات الصادرة سابقًا والقرارات المتسلَّمة.
المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب
تهرّب احتيالي من الضريبة
يجب أن يُثبت الملف الأفعال المنسوبة وطابعها العمدي. ولا يُغني تعديل الضريبة عن هذا الإثبات (المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب، المادة L227 من كتاب الإجراءات الضريبية).
الوقائع
ربط الضريبة أو أداؤها
المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب تستهدف التهرب الاحتيالي، الكلي أو الجزئي، ومحاولته: الإغفال العمدي للتصريح في الآجال، والإخفاء العمدي لمبالغ خاضعة للضريبة، وتدبير الإعسار، وعرقلة التحصيل بطريقة احتيالية، أو أي تصرف احتيالي آخر. وفي حالة الإخفاء، يشترط النص أن يتجاوز عُشر المبلغ الخاضع للضريبة أو 153 يورو. ولا يُعدّ هذا الحد إعفاءً عامًا يشمل جميع أشكال الغش.
القصد
ما يجب على الاتهام إثباته
المادة L227 من كتاب الإجراءات الضريبية تُلقي على النيابة العامة والإدارة عبء إثبات الطابع العمدي للتهرب أو لمحاولته. ويقارن الدفاع التصريحات بالوثائق المتاحة في تاريخها، وبالتعليمات المعطاة والتوضيحات المتلقاة. وبالنسبة إلى المسيّر، ينصبّ الفحص على أفعاله هو: فالمسؤولية الجنائية شخصية (المادة 121-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).
المحاسبة
جنحة مستقلة ينبغي فحصها
المادة 1743 من المدونة العامة للضرائب تعاقب خصوصًا على الإغفال الواعي لتسجيل القيود أو للأمر بتسجيلها، وكذلك على القيود غير الصحيحة أو الصورية في دفتر اليومية (livre-journal) أو في الوثائق التي تقوم مقامه. وهي تحيل إلى عقوبات المادة 1741. ويجب على الدفاع تحديد القيود المعنية، والالتزام المحاسبي، والتدخلات الشخصية، والعلم بالمخالفة.
تكييف مستقل
غسل أموال الغش الضريبي
يتمثل غسل الأموال خصوصًا في تسهيل التبرير الكاذب لمصدر أموال أو مداخيل متأتية من جناية أو جنحة، أو في المساهمة في عملية توظيف ناتجها أو إخفائه أو تحويله (المادة 324-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا يكفي وجود حساب في الخارج لوصف العملية المنسوبة: إذ يجب فحص مصدر الأموال والربح المتأتي من الغش والتحويلات المُلاحَق بشأنها. كما تخضع الالتزامات التصريحية المتعلقة بالحسابات في الخارج لـالمادة 1649 A من المدونة العامة للضرائب.
العقوبات القانونية · الأشخاص الطبيعيون
عقوبات الغش الضريبي وظروف تشديدها
المبالغ أدناه هي الحدود القصوى القانونية. ويجب تفريد العقوبة المحكوم بها بحسب الظروف ووضعية الشخص (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
5 سنوات
الغش الضريبي البسيط
500 000 €
الغرامة الأساسية
7 سنوات
الغش الضريبي المشدَّد
3 M€
الغرامة الأساسية في حالة التشديد
وفي الحالتين، يجوز رفع الغرامة إلى ضعف العائد المتأتي من الجريمة (المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب). وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب فحص تاريخ ارتكابها واحتمال وجود قانون جنائي أصلح للمتهم (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
الظروف المشدِّدة
الوسائل التي يستهدفها القانون
المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب تنص على التشديد في حالة العصابة المنظمة (bande organisée) أو عندما تُرتكب الأفعال أو تُيسَّر بإحدى الوسائل التالية:
- حسابات أو عقود لدى هيئات قائمة في الخارج.
- استعمال وسطاء من أشخاص أو هيئات أو صناديق ائتمانية أو مؤسسات مماثلة قائمة في الخارج.
- هوية مزورة أو وثائق مزورة أو أي تزوير آخر.
- موطن ضريبي صوري أو مصطنع في الخارج.
- تصرف صوري أو مصطنع، أو استعمال كيان صوري أو مصطنع وسيطًا.
آثار أخرى
ما يتجاوز الغرامة
المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب تنص على نشر الحكم وتعليقه، ما لم يُعفَ من ذلك بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا. وبالنسبة إلى الصور المشدَّدة التي يستهدفها النص، يكون الحرمان من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية وجوبيًا ما لم يصدر قرار مخالف معلَّل تعليلًا خاصًا. ويجوز أيضًا الحرمان من بعض التخفيضات أو الأرصدة الضريبية في حدود النص. كما تنص المادة 1750 من المدونة العامة للضرائب خصوصًا على المنع من ممارسة المهنة أو من التسيير.
يجوز الحكم بالتضامن في أداء الضريبة المتهرَّب منها والغرامات الضريبية على شخص صدر في حقه حكم إدانة نهائي، وفق شروط المادة 1745 من المدونة العامة للضرائب. ولا يترتب هذا التضامن تلقائيًا على صفة المسيّر.
غسل الأموال
عقوبات ووعاء مستقلان
يُعاقَب على غسل الأموال البسيط بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 375 000 يورو (المادة 324-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وترتفع العقوبات إلى عشر سنوات و750 000 يورو إذا كان غسل الأموال اعتياديًا، أو استغل التسهيلات التي يتيحها نشاط مهني، أو ارتُكب في إطار عصابة منظمة (المادة 324-2 من القانون الجنائي الفرنسي). ويجوز أن تبلغ الغرامة نصف قيمة الأموال أو الأصول التي انصبّت عليها عمليات الغسل (المادة 324-3 من القانون الجنائي الفرنسي). لذلك يجب مناقشة تحديد العائد الذي جرى غسله فعلًا على نحو مستقل.
من المراقبة الضريبية إلى الإجراءات الجزائية
كيف يصل الملف إلى وكيل الجمهورية
يُتحقَّق من مسار الإحالة من خلال المستندات. فالمادة L228 من كتاب الإجراءات الضريبية تميّز بين الإبلاغ الإلزامي والشكوى المقدَّمة من الإدارة.
المادة L. 228، الفقرة I
الإبلاغ الإلزامي
ضرائب مستحقة تفوق 100 000 €
- زيادة بنسبة 100% منصوص عليها في المادة 1732 من المدونة العامة للضرائب.
- زيادات بنسبة 80% واردة في النص على سبيل الحصر.
- زيادات بنسبة 40% يستهدفها النص، مع سابقة مؤهِّلة خلال السنوات المدنية الست السابقة.
بالنسبة إلى المكلَّفين الخاضعين لالتزامات الشفافية التي يستهدفها النص، يكون الحد أكثر من 50 000 يورو مع زيادة بنسبة 40% أو 80% أو 100%، دون اشتراط سابقة. ويستبعد التصريحُ التصحيحي التلقائي هذه الآلية الإلزامية. ويتيح الإبلاغ تحريك الدعوى العمومية دون شكوى مسبقة (المادة L228 من كتاب الإجراءات الضريبية).
المادة L. 228، الفقرة II
شكوى الإدارة
الرأي المطابق للجنة المخالفات الضريبية، مع استثناءات
وفي نطاق الفقرة II، تستلزم الشكوى من حيث المبدأ الرأي المطابق (avis conforme) للجنة المخالفات الضريبية. ويتمتع المكلَّف الذي أُخطر بالإحالة بأجل ثلاثين يومًا لتقديم معلوماته. ولا يُشترط هذا الرأي عند وجود قرائن قوية، وخطر اندثار الأدلة، وإحدى الوسائل المعدَّدة، ولا سيما بعض الحسابات في الخارج أو التزوير أو الموطن الصوري (المادة L228 من كتاب الإجراءات الضريبية).
يُقدَّر الشرط المتعلق بالزيادات عند إصدار سند التحصيل (mise en recouvrement)؛ وفي حالة صلح سابق، يعتدّ النص بآخر الآثار المالية التي أُبلغ بها المكلَّف. ولا تشكّل التسوية التلقائية حصانة جنائية عامة (المادة L228 من كتاب الإجراءات الضريبية).
التقادم
أجلان ينبغي التمييز بينهما
بالنسبة إلى الغش الضريبي المقصود هنا، يجوز تقديم الشكوى إلى غاية نهاية السنة السادسة التي تلي سنة ارتكاب الجريمة. وتُوقف إحالةُ الملف إلى لجنة المخالفات الضريبية تقادمَ الدعوى العمومية إلى حين صدور الرأي، في حدود ستة أشهر (المادة L230 من كتاب الإجراءات الضريبية). أما التقادم الجنائي العادي للجنح فهو ست سنوات كاملة؛ ويُتحقَّق من نقطة انطلاقه ومن أسباب انقطاعه على نحو مستقل (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
النيابة المالية
الاختصاص لا يقتصر على درجة التعقيد
بالنسبة إلى جنح المادتين 1741 و1743، تستهدف المادة 705 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي خصوصًا العصابة المنظمة أو القرائن القوية المرتبطة بالسلوكيات المعدَّدة في الفقرة II من المادة L. 228. وتمارس النيابة العامة المالية الوطنية (parquet national financier) اختصاصًا متزامنًا على كامل التراب الوطني وفق شروط هذا النص. ولا تعني إحالة الملف إليها ثبوتَ الإدانة مسبقًا.
النطاق
قد تشمل التحقيقات فترات أخرى
بعد تقديم شكوى أو إبلاغ، قد يتيح اكتشاف أفعال غش جديدة للمكلَّف نفسه تخص ضرائب أو فترات أخرى تحريكَ الدعوى العمومية دون شكوى أو إبلاغ جديد (المادة L228 C من كتاب الإجراءات الضريبية). لذلك يقارن المكتب النطاق الأولي بالوقائع الملاحَق بشأنها فعلًا.
العقوبات الضريبية والملاحقة الجنائية
الجمع بين العقوبات له حدود
المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب تنص على زجر جنائي مستقل عن العقوبات الضريبية. ويظل تطبيقها خاضعًا للتحفظات الدستورية، وفي نطاق قانون الاتحاد الأوروبي، للمتطلبات الأوروبية التي تطبقها محكمة النقض (Cour de cassation).
الخطورة
يجب تبرير العقوبة الجنائية الإضافية
عندما يُثبت المتهم أنه تعرّض شخصيًا لعقوبة ضريبية عن الوقائع نفسها، يجب على القاضي إثبات قيام الجنحة ثم تعليل خطورتها: مبلغ الضرائب المستحقة، أو طبيعة الأفعال، أو الظروف. ولا يختلط هذا الفحص بمسألة قبول الملاحقة.
«في غياب مثل هذه الخطورة، لا يجوز للقاضي أن يقضي بالإدانة.» (ترجمتنا)
Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.067
التناسب
مقارنة العقوبات المحكوم بها
عندما تكون عقوبة ضريبية شخصية نهائية عن الوقائع نفسها ويُحكم بعقوبة من الطبيعة ذاتها، يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المبلغ الأعلى لإحدى العقوبات المقرَّرة. وبالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، يشمل الفحص أيضًا العبء الإجمالي للعقوبات أيًا كانت طبيعتها. ويُتحقَّق من قابلية توقع الجمع إذا أُثير أمام القاضي دفع في هذا الاتجاه.
«ومن جهة أخرى، يعود إليه التأكد من أن العبء النهائي الناتج عن مجموع العقوبات المحكوم بها، أيًا كانت طبيعتها، ليس مفرطًا بالنظر إلى خطورة الجريمة التي ارتكبها.» (ترجمتنا)
Cass. crim., 22 mars 2023, n° 19-81.929
يتعلق القرار بنطاق قانون الاتحاد الأوروبي، ولا سيما الضريبة على القيمة المضافة. ولا ينبغي تقديمه على أنه يفرض هذا الفحص الإضافي على كل غش يخص الضرائب المباشرة حصرًا.
المنازعة الضريبية
استقلال ترد عليه استثناءات
لا يوقف الطعن الضريبي المحاكمة الجنائية تلقائيًا. غير أن إعفاءً قضائيًا نهائيًا من الضريبة (décharge) لسبب موضوعي قد يحول دون الإدانة بالغش الضريبي المتعلق بالضريبة نفسها. أما الإعفاء لعيب إجرائي فلا يرتّب هذا الأثر.
«لا تنطبق إلا في حالة الإعفاء من الضريبة لأسباب موضوعية، باستبعاد أي سبب إجرائي.» (ترجمتنا)
Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.980
ويمكن أيضًا طلب إرجاء البتّ في الدعوى الجنائية عند وجود خطر جدي لتعارض القرارات، ولا سيما بعد إعفاء غير نهائي لسبب موضوعي. ويحتفظ القاضي بسلطته التقديرية ويجب عليه تعليل جوابه عن الطلب، وفقًا لهذا القرار.
لفحص هذه الضمانات، اجمعوا القرارات الضريبية ومبالغ الغرامات والجهات التي فُرضت عليها وطابعها النهائي. ولا ينبغي الخلط بين العقوبة المفروضة على الشركة وملاحقة مسيّرها.
إعداد الإجراءات وجمع المستندات
بناء دفاع جنائي وضريبي منسَّق
يبدأ العمل بالتسلسل الزمني والوثائق. والأسس الرئيسية هي المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب والمادة L227 من كتاب الإجراءات الضريبية وقواعد الإحالة الواردة في المادة L228 من كتاب الإجراءات الضريبية.
تحديد الوقائع
إعادة بناء التسلسل الزمني، والضرائب والسنوات المالية، والتصريحات ودور كل شخص.
مراقبة الإحالة
مقارنة الإبلاغ أو الشكوى بشروط المادة L. 228 من كتاب الإجراءات الضريبية.
إعداد التوضيحات
مقارنة المحاضر المتاحة (procès-verbaux) والمستندات المحاسبية والردود الضريبية.
اختيار الطلبات
مناقشة التكييف وإثبات القصد، وبحسب الملف، الجمعَ بين العقوبات أو إرجاء البتّ.
- الاستدعاء، أو الإشعار بالاحتجاز لدى الشرطة، أو الشكوى، أو الإبلاغ، أو مرجع الإجراء.
- إشعار إحالة الملف إلى لجنة المخالفات الضريبية وتاريخ تسلّمه، والملاحظات التي سبق إرسالها.
- التصريحات، وإشعارات فرض الضريبة، ومقترحات التصحيح والردود عليها.
- إشعارات التحصيل (avis de mise en recouvrement)، وتفصيل الضرائب المستحقة والزيادات والفوائد.
- المحاسبة، والكشوف البنكية، والعقود، والمراسلات مع المستشارين.
- التظلمات، والطعون، والقرارات الضريبية وما يثبت طابعها النهائي.
جلسات الاستماع
المساعدة والحق في الصمت
يتمتع الشخص المشتبه فيه الذي يُستمع إليه بحرية (audition libre) بشأن جنحة يُعاقَب عليها بالحبس بالحق في مساعدة محامٍ وبالحق في التزام الصمت (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الاحتجاز لدى الشرطة، يمكنه طلب محامٍ منذ بداية التدبير وفي أي وقت (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبعد الإدلاء بهويته، يمكنه الإدلاء بتصريحات أو الإجابة أو التزام الصمت (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويقتصر اطلاع المحامي حينئذ على الوثائق التي تعدّدها المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، لا على الملف بأكمله.
غسل الأموال
تحديد العائد المعني فعلًا
في ملف غسل أموال متأتية من الغش الضريبي، يجب التمييز بين الوفر الضريبي ومجموع الإيرادات أو الذمة المالية. وقد نقضت محكمة النقض في مايو 2026 قرارًا لم تُثبت أسبابه أن العمليات انصبّت على عائد الغش؛ وأحالت القضية دون أن تقضي بالبراءة.
«ويُستخلص من ذلك أن قيام جنحة غسل الأموال يستلزم إثبات وجود أموال أو أصول تُعدّ عائدًا للجريمة الأصلية.» (ترجمتنا)
Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-81.242
الأشخاص المعنويون
تقييم اللجوء المحتمل إلى اتفاقية قضائية للمصلحة العامة
المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تُجيز لوكيل الجمهورية (procureur de la République) أن يقترح، قبل تحريك الدعوى العمومية، اتفاقية قضائية للمصلحة العامة (convention judiciaire d'intérêt public) بشأن بعض الجرائم، ومنها الغش الضريبي وغسل عائداته. وهذا المسار المخصص للأشخاص المعنويين يستلزم مصادقة قضائية. ويؤدي تنفيذ الالتزامات إلى انقضاء الدعوى العمومية؛ ولا يتضمن أمر المصادقة تصريحًا بالإدانة. ويظل الممثلون القانونيون مسؤولين شخصيًا. ويتوقف الاختيار على الوقائع والأدلة والالتزامات المقترحة.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول الغش الضريبي
ما العقوبات المقرَّرة للغش الضريبي؟
بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، تنص المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب على الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 500 000 يورو. ويجوز رفع الغرامة إلى ضعف عائد الجريمة. وفي حالة العصابة المنظمة أو استعمال إحدى الوسائل المشدِّدة المعدَّدة، ترتفع الحدود القصوى إلى سبع سنوات و3 000 000 يورو، مع إمكانية رفع الغرامة كذلك إلى ضعف العائد.
وتشمل هذه الوسائل خصوصًا بعض الحسابات أو العقود في الخارج، واستعمال وسطاء في الخارج، والتزوير، والموطن الضريبي الصوري. وقد تُضاف عقوبات تكميلية. ويجب التمييز بين هذا الحد الأقصى القانوني والعقوبة المحكوم بها فعلًا، التي يجب تفريدها (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويشمل الفحص أيضًا القانون الساري في تاريخ الوقائع، طبقًا لـالمادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي.
متى يجب على الإدارة الضريبية إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية؟
المادة L228 من كتاب الإجراءات الضريبية تفرض الإبلاغ عن بعض الوقائع التي فُحصت أثناء المراقبة عندما تتجاوز الضرائب المستحقة 100 000 يورو وتقترن بالزيادات المعدَّدة على وجه التحديد: 100%، أو بعض الزيادات بنسبة 80%، أو بعض الزيادات بنسبة 40% مع سابقة مؤهِّلة خلال السنوات المدنية الست السابقة.
ويخص نظامٌ خاص المكلَّفين الخاضعين لالتزامات الشفافية التي يستهدفها هذا النص، بحدّ يفوق 50 000 يورو وزيادة بنسبة 40% أو 80% أو 100%، دون اشتراط سابقة. وتُقدَّر الزيادات عند إصدار سند التحصيل، مع مراعاة أي صلح سابق. ويستبعد الإيداعُ التلقائي لتصريح تصحيحي هذه الآليةَ الإلزامية. ولا يُثبت الإبلاغ وحده الإدانة: إذ يبقى الطابع العمدي واجب الإثبات وفقًا لـالمادة L227 من كتاب الإجراءات الضريبية.
ما لجنة المخالفات الضريبية؟
تُصدر لجنة المخالفات الضريبية (CIF) الرأي المطابق الذي تخضع له شكاوى الإدارة في نطاق الفقرة II من المادة L228 من كتاب الإجراءات الضريبية. وهي لا تفصل في الإدانة. ويُخطَر المكلَّف بإحالة ملفه إليها ويُدعى إلى تقديم المعلومات التي يراها ضرورية خلال ثلاثين يومًا. ويمكن للدفاع تنظيم ردّ انطلاقًا من المراقبة الضريبية والتوضيحات الموثقة.
لا تتدخل اللجنة في جميع المسارات. فالإبلاغ الإلزامي المنصوص عليه في الفقرة I لا يستلزم رأيها. كما تُعفي الفقرة II من هذا الرأي عند اجتماع قرائن قوية، وخطر اندثار الأدلة، وإحدى الوسائل الموصوفة على سبيل الحصر. لذلك يجب تحديد المسار المستعمل فعلًا.
هل يمكن معاقبة الشخص مرتين عن الوقائع نفسها؟
الجمع بين العقوبات الضريبية والجنائية ممكن، لكنه مؤطَّر. فـالمادة 1741 من المدونة العامة للضرائب تُطبَّق مع مراعاة التحفظات التي حددتها محكمة النقض. فإذا أثبت المتهم تعرّضه شخصيًا لعقوبة ضريبية عن الوقائع نفسها، وجب أن تبرر الخطورةُ الزجرَ الجنائي الإضافي. وبالنسبة إلى عقوبة ضريبية نهائية وعقوبة من الطبيعة ذاتها، يظل المبلغ الإجمالي مسقَّفًا.
وفي مجال الضريبة على القيمة المضافة، تفرض المحكمة أيضًا فحص العبء الإجمالي، حتى مع عقوبات مختلفة الطبيعة: «ومن جهة أخرى، يعود إليه التأكد من أن العبء النهائي الناتج عن مجموع العقوبات المحكوم بها، أيًا كانت طبيعتها، ليس مفرطًا بالنظر إلى خطورة الجريمة التي ارتكبها.» (ترجمتنا) (Cass. crim., 22 mars 2023, n° 19-81.929). وتُناقَش قابلية توقع الجمع عندما يُثار دفع بشأنها. ويجب توثيق القرارات الضريبية وطابعها النهائي.
هل يمكن للقاضي الجنائي أن يقضي بالبراءة رغم العقوبات الضريبية؟
نعم. فالعقوبة الضريبية لا تحل محل إثبات الجنحة. إذ تفرض المادة L227 من كتاب الإجراءات الضريبية على النيابة العامة والإدارة إثبات الطابع العمدي للتهرب أو لمحاولته. ويفحص القاضي عناصر المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب انطلاقًا من الأدلة التي نوقشت حضوريًا.
وعندما يُثبت المتهم أنه تعرّض شخصيًا لعقوبة ضريبية عن الوقائع نفسها، يجب على القاضي أيضًا فحص الخطورة اللازمة للزجر الإضافي. وتوضح محكمة النقض: «في غياب مثل هذه الخطورة، لا يجوز للقاضي أن يقضي بالإدانة.» (ترجمتنا) (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.067). وقد تتعلق الخطورة بمبلغ الضرائب المستحقة أو بطبيعة الأفعال أو بظروفها. ولا يسمح هذا الفحص بالوعد بالبراءة قبل دراسة الملف.
ما غسل أموال الغش الضريبي؟
المادة 324-1 من القانون الجنائي الفرنسي تستهدف خصوصًا التبرير الكاذب لمصدر أموال أو مداخيل متأتية من جريمة، وعمليات توظيف ناتجها أو إخفائه أو تحويله. وبالنسبة إلى الغش الضريبي، يجب تحديد الوفر الضريبي والعمليات التي انصبّت على هذا العائد؛ فمجموع الإيرادات أو الأصول لا يختلط به.
وتذكّر محكمة النقض: «ويُستخلص من ذلك أن قيام جنحة غسل الأموال يستلزم إثبات وجود أموال أو أصول تُعدّ عائدًا للجريمة الأصلية.» (ترجمتنا) (Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-81.242). ولغسل الأموال عقوباته وقواعد تقادمه الخاصة. ويعتبره النص الحالي جريمة خفية بمفهوم المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، مما يستلزم تحليل نقطة الانطلاق والأجل الأقصى (délai butoir)، دون استنتاج التقادم من مجرد قِدم الحساب.
ما الأجل المتاح للإدارة لتقديم الشكوى؟
بالنسبة إلى الغش الضريبي المعالَج هنا، تُجيز المادة L230 من كتاب الإجراءات الضريبية تقديم الشكوى إلى غاية نهاية السنة السادسة التي تلي سنة ارتكاب الجريمة. كما تنص على وقف تقادم الدعوى العمومية بين إحالة الملف إلى لجنة المخالفات الضريبية وصدور رأيها، في حدود ستة أشهر.
ولا يختلط أجل الشكوى هذا بالتقادم الجنائي. إذ تحدد المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي من حيث المبدأ ست سنوات كاملة بالنسبة إلى الجنح. ويمكن لإجراءات البحث أو المتابعة أو التحقيق أو الحكم أن تقطع هذا التقادم وفقًا لـالمادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. لذلك يجب تأريخ الالتزامات التصريحية والأفعال المنسوبة وكل إجراء مفيد، بدل الاكتفاء بعدّ السنوات المنقضية منذ المراقبة.
ماذا تفعلون في الاحتجاز لدى الشرطة بسبب الغش الضريبي؟
اطلبوا مساعدة محامٍ منذ بداية التدبير، طبقًا لـالمادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وبعد الإدلاء بهويتكم، لكم الحق في الإدلاء بتصريحات أو الإجابة أو التزام الصمت (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويقتضي إعداد الإجابات التمييز بين ما تعلمونه شخصيًا وما تُظهره الوثائق.
ولا يطّلع المحامي حينئذ على الملف بأكمله: إذ تعدّد المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الوثائق التي يمكن الاطلاع عليها. وإذا طلبتم حضوره في جلسات الاستماع، فالمبدأ ألا يُستمع إليكم بشأن الوقائع دونه، إلا في حالة التنازل الصريح أو التأجيل الاستثنائي المرخَّص به قانونًا (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). أعيدوا قراءة التصريحات المدوَّنة ونبّهوا إلى أي خطأ قبل التوقيع.
هل تُجنّب التسوية التلقائية الملاحقة؟
لا تمنح حصانة عامة. فـالمادة L228 من كتاب الإجراءات الضريبية تستثني من آلية الإبلاغ الإلزامي المكلَّفين الذين أودعوا تلقائيًا تصريحًا تصحيحيًا. ويخص هذا الاستثناء الفقرة I من تلك المادة؛ ولا يمحو الوقائع ولا يُلغي من حيث المبدأ كل إمكانية لتقديم شكوى وفق الشروط القانونية.
ويجب أن ينصبّ التحليل على توقيت الإيداع، وطابعه التلقائي فعلًا، والضرائب المعنية، والمعلومات التي كانت الإدارة تحوزها مسبقًا. ولا ينبغي تقديم خطوة جزئية أو متأخرة على أنها ضمان لعدم الملاحقة. ويقارن المكتب التصريح الأولي والتصحيح والمراسلات مع المصلحة وإجراءات المراقبة لتقدير أثر الخطوة قبل اقتراح ردّ.
هل يمكن الطعن في الزيادة بنسبة 80% بسبب المناورات الاحتيالية؟
نعم. تنص المادة 1729 من المدونة العامة للضرائب على زيادة بنسبة 80% خصوصًا عند وجود مناورات احتيالية (manœuvres frauduleuses). وبالنسبة إلى الضرائب الداخلة في نطاقها، تُلقي المادة L195 A من كتاب الإجراءات الضريبية عبء إثبات سوء النية والمناورات الاحتيالية على الإدارة. ويجب تحديد الوقائع المحتج بها لتبرير هذا التكييف والمستندات التي تدعمها.
ولا يقتصر الطعن على الخلاف حول مبلغ التعديل الضريبي. بل يفحص الوسائل المعتمدة ودورها والعلم المنسوب إلى المكلَّف. ولا ينبغي الخلط بين الزيادة بنسبة 40% للإخلال المتعمد (manquement délibéré) والزيادة بنسبة 80%. ويقارن المكتب أسباب مقترح التصحيح والردود التي سبق إرسالها والمستندات المفيدة قبل صياغة الدفع.
هل يتعرض المسيّر لمخاطر شخصية؟
يمكن ملاحقة المسيّر بسبب أفعاله الشخصية إذا ثبتت أركان الجنحة. ولا تكفي وظيفته لجعل كل غش ترتكبه الشركة منسوبًا إليه شخصيًا: إذ تُرسي المادة 121-1 من القانون الجنائي الفرنسي مبدأ المسؤولية عن الفعل الشخصي. كما يمكن إثارة مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكبها لحسابه أجهزتُه أو ممثلوه، وفق شروط المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي.
وتُجيز المادة 1745 من المدونة العامة للضرائب فضلًا عن ذلك إلزام الأشخاص المحكوم عليهم نهائيًا على الأسس التي تستهدفها بالتضامن في أداء الضريبة المتهرَّب منها والغرامات الضريبية. ويجب التمييز بين هذا التضامن والإدانة والغرامة والدين الضريبي الأصلي. ولا بد من تحديد من كان يقرر ويصرّح ويوقّع ويعلم بالعمليات.
حسابات في الخارج غير مصرَّح بها: ما المخاطر؟
تنص المادة 1649 A من المدونة العامة للضرائب على التزام تصريحي يقع على الأشخاص الطبيعيين والجمعيات والشركات غير ذات الشكل التجاري المقيمة أو القائمة في فرنسا، بشأن الحسابات المفتوحة أو المملوكة أو المستعملة أو المغلقة في الخارج. وقد يؤدي عدم التصريح إلى الغرامات المنصوص عليها في المادة 1736 من المدونة العامة للضرائب. ويجب التمييز بين هذا الالتزام وإثبات قيام الغش الضريبي.
وعندما يُرتكب الغش أو يُيسَّر بواسطة حسابات أو عقود لدى هيئات أجنبية، تنص المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب على تشديد العقوبات. ويستلزم شقّ غسل الأموال بدوره أركانه الخاصة. لذلك يفحص الدفاع صاحب الحساب والمستفيدين والتحويلات والمداخيل المصرَّح بها والضرائب المتهرَّب منها. ولا يكفي وجود حساب في الخارج ليحل محل هذا الإثبات.
ما الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة؟
الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة (CJIP) إجراء منصوص عليه في المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، مفتوح للأشخاص المعنويين بشأن بعض الجرائم، ولا سيما الغش الضريبي وغسل عائداته. وقبل تحريك الدعوى العمومية، يجوز لوكيل الجمهورية أن يقترح اتفاقية تخضع لمصادقة قضائية. وتكون غرامة المصلحة العامة متناسبة مع المنافع المتأتية من المخالفات ومسقَّفة في حدود 30% من متوسط رقم المعاملات السنوي المحسوب على أساس آخر ثلاثة أرقام معاملات سنوية معروفة في تاريخ معاينة المخالفات.
وينص النص أيضًا على التزامات أخرى، منها احتمال وضع برنامج امتثال أو التخلي عن أموال محجوزة. ولا تُعلن المصادقةُ إدانةَ المقاولة. ويؤدي تنفيذ الالتزامات إلى انقضاء الدعوى العمومية. ويظل الممثلون القانونيون مسؤولين بصفة شخصية؛ لذلك لا تسوّي اتفاقية الشركة وضعيتهم بالضرورة.
كم تكلّف الدفاع في ملف غش ضريبي؟
يحدد المكتب الأتعاب معكم بعد تحديد المهمة: الإعداد لجلسة استماع، أو تقديم ملاحظات أمام لجنة المخالفات الضريبية، أو فحص الملف الجنائي، أو الدفاع في الجلسة، أو التنسيق مع المنازعة الضريبية. ويجب تحديد حجم المستندات والأعمال المتوقعة لضبط نطاق هذا التدخل. ولا يمكن استنتاج أي مبلغ جزافي من مجرد تكييف الوقائع بالغش الضريبي.
تنص المادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971 على أتعاب تُحدَّد بالاتفاق مع الموكل، وعلى اتفاقية مكتوبة، إلا في الاستثناءات القانونية المتعلقة خصوصًا بالاستعجال أو القوة القاهرة أو ببعض تدخلات المساعدة القضائية. وتحدد هذه الاتفاقية المبلغ أو طريقة تحديده، وكذلك المصاريف والنفقات المتوقعة. أرسلوا المستندات والأجل لتحديد هذا النطاق.
ما النيابة العامة المالية الوطنية؟
النيابة العامة المالية الوطنية (parquet national financier) نيابة متخصصة يحدد المادة 705 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي اختصاصها في مجال الغش الضريبي. وبالنسبة إلى جرائم المادتين 1741 و1743 من المدونة العامة للضرائب، يستهدف هذا النص خصوصًا العصابة المنظمة أو القرائن القوية المرتبطة ببعض السلوكيات المعدَّدة في الفقرة II من المادة L. 228 من كتاب الإجراءات الضريبية. ويشمل أيضًا غسل عائدات الجنح المعنية والجرائم المرتبطة بها.
واختصاصها متزامن ويمارَس، وفق شروط النص، على كامل التراب الوطني. لذلك لا يكفي مجرد وصف الملف بالمعقد لتفسير اختصاصها في المجال الضريبي. ويتحقق الدفاع من التكييف ومن الوقائع المعتمدة لتبرير إحالة الملف إليها ومن الإجراءات المنجزة. ولا يُثبت تدخلُ النيابة المالية الوطنية (PNF) الإدانة.
ما الفرق بين الغش الضريبي والإخلال المتعمد؟
الإخلال المتعمد (manquement délibéré) أساسٌ لزيادة ضريبية: إذ تنص المادة 1729 من المدونة العامة للضرائب على نسبة 40% بالنسبة إلى الأخطاء أو الإغفالات الداخلة في نطاقها. أما الغش الضريبي فجريمة جنائية تحددها المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب، وتفترض تهربًا احتياليًا أو محاولته. ويخضع التكييفان لشروط وإجراءات مختلفة.
ويقع إثبات القصد الجنائي على النيابة العامة والإدارة وفقًا لـالمادة L227 من كتاب الإجراءات الضريبية. لذلك يجب تجنب استنتاج الإدانة الجنائية تلقائيًا من زيادة بنسبة 40%. وفي المقابل، لا تُغني مناقشة الغرامة الضريبية عن إعداد الدفاع الجنائي في قضايا الأعمال. ويفحص المكتب على نحو منفصل أسس التعديل الضريبي وأسباب الزيادة والأفعال المنسوبة شخصيًا.
هل تشارك الإدارة الضريبية في المحاكمة الجنائية؟
تُجيز المادة L232 من كتاب الإجراءات الضريبية للإدارة أن تتأسس طرفًا مدنيًا (partie civile) عند فتح تحقيق قضائي بناءً على شكواها في النطاق الذي يحدده هذا النص. ولا تعني هذه المشاركة أن القاضي الجنائي يمكنه أن يمنحها تعويضات تقابل الضرر الناتج عن الجنحة الضريبية.
وتوضح محكمة النقض أن القضاة الجزائيين «لا يختصون بجبر الضرر الذي لحق الخزينة العامة بسبب الجنحة الضريبية، والذي يُعوَّض بالزيادات الضريبية وفوائد التأخير.» (ترجمتنا) (Cass. crim., 5 avril 2023, n° 22-83.052). ويجب التمييز بين هذا الحد والتضامن في أداء الضريبة والغرامات الضريبية المنصوص عليه في المادة 1745 من المدونة العامة للضرائب. وهكذا يفحص الدفاع صفة الطرف المدني وطبيعة كل طلب وأساسه، دون الخلط بين التعويض والتحصيل الضريبي والتضامن.
هل يُعاقَب على إغفال القيود المحاسبية؟
نعم، عندما يستوفي شروط المادة 1743 من المدونة العامة للضرائب. إذ يستهدف هذا النص خصوصًا من أغفل عن علم تسجيل القيود أو الأمر بتسجيلها، أو سجّل أو أمر بتسجيل قيود غير صحيحة أو صورية في دفتر اليومية أو في الوثائق التي تقوم مقامه. وهو يحيل إلى عقوبات المادة 1741، دون استبعاد العقوبات المحتملة في القانون العام.
ولا يُغني وجود خلل محاسبي عن تحديد الالتزام والقيود المعنية والطابع الواعي للأفعال المنسوبة. ويجب التمييز بين تدخلات المسيّر والأجير والمهني المكلَّف بالمحاسبة. ويقارن المكتب الملفات المحاسبية والمستندات المثبتة والتعليمات لمناقشة الإسناد الشخصي. ويستحق هذا التكييف فحصًا مستقلًا، حتى عندما يُلاحَق الغش الضريبي في الملف نفسه.
هل تنتظر المحاكمة الجنائية نتيجة المنازعة الضريبية؟
ليس تلقائيًا. فالقاضي الجنائي يقدّر أركان الغش المحدد في المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب. ولا يستلزم طعن ضريبي قائم وحده وقف المحاكمة. غير أنه يجب مراعاة إعفاء قضائي من الضريبة أصبح نهائيًا لسبب موضوعي ويخص الضريبة نفسها.
ويظل إرجاء البتّ ممكنًا في بعض الظروف: «واستثناءً، يجوز له، في إطار سلطته التقديرية، أن يقضي بإرجاء البتّ في حالة وجود خطر جدي لتعارض القرارات، ولا سيما عند وجود قرار غير نهائي يُعفي المتهم من الضريبة لسبب موضوعي.» (ترجمتنا) (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.980). ويتعلق الأمر بإمكانية، مع جواب معلَّل تعليلًا خاصًا عن الطلب، لا بحق تلقائي في التأجيل. ويجب على الدفاع تقديم القرار الضريبي وشرح نطاقه وبيان وضعية الطعون، بدل الاكتفاء بالإشارة إلى وجود إجراء موازٍ.
هل الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة دائمًا أفضل مخرج للمقاولة؟
لا. تنص المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على إمكانية تتوقف على اقتراح وكيل الجمهورية وموافقة الشخص المعنوي ومصادقة القاضي. ويمكن أن تتضمن الاتفاقية غرامة للمصلحة العامة، وبرنامج امتثال، والتخلي عن أموال محجوزة، وعند الاقتضاء، جبر الضرر. ويجب دراسة هذه الالتزامات دراسة ملموسة.
ولا يتضمن أمر المصادقة تصريحًا بالإدانة، ولا تُقيَّد الاتفاقية في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي (casier judiciaire). غير أنها تخضع للنشر. ويتوقف انقضاء الدعوى العمومية على تنفيذ الالتزامات. ويجب على المقاولة أيضًا فحص وضعية مسيّريها، الذين لا تحميهم الاتفاقية تلقائيًا. ويقتضي الاختيار مقارنة الأدلة المتاحة ووسائل الدفاع والالتزامات المقترحة.
ما الآثار التي تترتب على الإدانة؟
إضافة إلى العقوبة الأصلية، تنص المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب على آثار مثل نشر الحكم، ما لم يُعفَ من ذلك بقرار معلَّل، وعلى عقوبات تتعلق بالحقوق الوطنية وفق الشروط التي تحددها. كما تنص المادة 1750 من المدونة العامة للضرائب خصوصًا على المنع من ممارسة المهنة أو من التسيير. ويمكن أيضًا أن تُقيَّد الإدانة في السجل العدلي وفقًا لـالمادة 768 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي؛ ولا ينبغي الخلط بين التقييد في السجل ومحتوى كل بطاقة.
ويجوز الحكم بالتضامن في أداء الضريبة المتهرَّب منها والغرامات الضريبية وفق شروط المادة 1745 من المدونة العامة للضرائب. لذلك يجب فحص الملف بما يتجاوز عقوبة الحبس المقرَّرة وحدها: فالنشاط والولاية والذمة المالية ووضعية الشركة قد تثير مسائل مستقلة. ولا ينبغي تقديم أي أثر خاص على أنه تلقائي دون مراجعة نصه والقرار الصادر.
لماذا يُعهَد بملف ضريبي إلى مكتب محامين جنائيين؟
لأن الملاحقة الجنائية تضيف إلى مناقشة الضريبة مسائل تتعلق بالدفاع: الحقوق أثناء الاستماع، والمساعدة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، وإثبات القصد، والفحص الحضوري للمستندات. فـالمادة L227 من كتاب الإجراءات الضريبية تفرض إثبات الركن المعنوي؛ والمادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تؤطّر استعمال الأدلة أمام القاضي الجنائي.
ويقارن المكتب هذا الإجراء بالمراقبة والطعون الضريبية. فيحدد ما تُثبته كل وثيقة، وما يظل محل نقاش، وما يجب إعداده قبل الإجراء التالي. وتُنظَّم المساعدة انطلاقًا من المستندات والآجال، ولا سيما عند تسلّم استدعاء. ويتيح هذا التنسيق تقديم توضيحات متماسكة مع احترام القواعد الخاصة بكل إجراء، دون الإعلان عن نتيجة قضائية قبل دراسة الملف.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مواد جرت مراجعتها في صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026: المدونة العامة للضرائب، وكتاب الإجراءات الضريبية، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجزائية، والقانون الصادر في 31 ديسمبر 1971.
توضيحان بشأن غسل أموال الغش الضريبي
يقضي قرار 11 سبتمبر 2019 بأن غسل الأموال جريمة آنية وليست مستمرة. كما يوضح وعاء الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 324-3 من القانون الجنائي الفرنسي، عندما تعاقب على غسل عائد الغش الضريبي.
«ويُستخلص من ذلك أن هذه الجنحة، التي تُنفَّذ في لحظة واحدة، تُشكّل جريمة آنية.» (ترجمتنا)
«ذلك أنه كان يتعين اعتماد مبلغ الضرائب المتهرَّب منها وحده أساسًا لحساب الغرامة المحكوم بها.» (ترجمتنا)
Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.040
ولا تسمح هذه الأسباب باستنتاج تقادم تلقائي من قِدم الأموال. ومنذ 15 يونيو 2025، تعتبر المادة 324-1 من القانون الجنائي الفرنسي غسل الأموال جريمة خفية بمفهوم المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وبالنسبة إلى الوقائع السابقة، يجب التحقق على نحو مستقل من سريان القانون من حيث الزمان ومن وضعية التقادم.
للتعمق أكثر
آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.
هل أنتم متابَعون بتهمة الغش الضريبي ؟
بيّنوا تاريخ استدعائكم والضرائب المعنية والخطوات التي سبق اتخاذها. ويحدد المكتب معكم المستندات الواجب فحصها والمهمة الواجب إعدادها.