مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
وزارة الداخلية وحماية المبلّغين والشهود والضحايا في السعودية: أين يُقدَّم طلب الحماية وما دور الوزارة؟

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

وزارة الداخلية وحماية المبلّغين والشهود والضحايا في السعودية: أين يُقدَّم طلب الحماية وما دور الوزارة؟

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

بحث مستخدمون في السعودية عن عبارة وزارة الداخلية بكثافة في الساعات الأولى من يوم 19 نوفمبر 2026، ضمن اتجاهات البحث المصنفة في القانون والإدارة، بعتبة لا تقل عن ألف عملية بحث. ولا يروي هذا المقال واقعة، ولا يسمي شخصًا، ولا ينقل بيانًا أو رقمًا عن حدث جارٍ، إذ لم تُقرأ في هذا المرور وثيقة رسمية تتعلق بما دفع إلى هذا البحث. والسؤال الذي يُبنى عليه الشرح سؤال إجرائي جنائي في المملكة العربية السعودية: من بلّغ عن جريمة، أو شهد فيها، أو قدّم فيها خبرة، أو كان ضحيتها، ثم خشي على نفسه أو على ذويه، فأين يقدم طلب الحماية، وخلال كم يومًا تُرفع التوصية في طلبه، وما الدور الذي تمنحه النصوص المنشورة لوزارة الداخلية في برنامج الحماية؟

يقدم حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، هذا الشرح بوصفه معلومات عامة عن قانون أجنبي، دون ادعاء قيد لدى جهة سعودية أو ممارسة للمهنة في المملكة أو عرض خدمات فيها. والطريقة المعروضة ذات نطاق عام، والأمثلة الواردة افتراضية لا تخص شخصًا أو ملفًا بعينه. والقراءة مؤرخة في 19 نوفمبر 2026، وتعتمد على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا المنشورة في جريدة أم القرى بتاريخ 26/12/1447هـ الموافق 12 يونيو 2026، وعلى تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال المنشور بتاريخ 11/1/1448هـ الموافق 26 يونيو 2026، وعلى لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية المنشورة بتاريخ 10/2/1448هـ الموافق 24 يوليو 2026. أما نص نظام حماية المبلّغين نفسه فلم يُقرأ في هذا المرور، فلا يُنسب إليه إلا ما تحيل إليه اللائحة صراحة.

I. أين تقف وزارة الداخلية من برنامج حماية المبلّغين والشهود

A. برنامج مرتبط بالنائب العام، ولوزارة الداخلية ممثل في إدارته

يفترض كثير ممن يكتبون اسم الوزارة في محرك البحث أن الحماية من الانتقام شأن أمني خالص، وأن الطلب يُوجَّه إليها وحدها وتصدر هي القرار فيه. والنص المنشور يرسم صورة أخرى. فالمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية تذكر أن برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، المنشأ وفقًا لحكم المادة الرابعة من النظام، يهدف إلى تحقيق أمن المشمولين بالحماية وسلامتهم، وإلى إدارة البرنامج وتشغيله. ثم تحدد تبعيته بعبارة واضحة: «يرتبط البرنامج بالنائب العام، ويكون مقرّه الرئيس في مدينة الرياض». هذا ما تقوله الفقرة الثانية من المادة الرابعة في اللائحة المنشورة في جريدة أم القرى، وهي تضيف أن للبرنامج، بقرار من النائب العام، إنشاء وحدات تنظيمية داخل المملكة بحسب الحاجة، وأن الإدارات اللازمة لتسيير شؤونه الإدارية والمالية والتقنية تُنشأ بقرار منه كذلك.

ويظهر موضع الوزارة في تكوين إدارة البرنامج. فالفقرة الرابعة من المادة نفسها تشكل الإدارة من رئيس ونائب له وعضوين من أعضاء النيابة العامة، ثم تضيف إليهم ممثلين لثلاث جهات بهذه الصيغة: «وممثل من وزارة الداخلية، وممثل من رئاسة أمن الدولة، وممثل من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد». وتشترط اللائحة ألا تقل مرتبة ممثلي هذه الجهات عن المرتبة الثانية عشرة أو ما يعادلها. ويعيّن النائب العام رئيس الإدارة ونائبه ويعفيهما بقرار منه، ويحدد القرار نفسه عضوي النيابة العامة في الإدارة. وتصدر قرارات الإدارة بأغلبية أصوات أعضائها، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الإدارة، أو نائبه عند غيابه. فممثل وزارة الداخلية صوت داخل هيئة جماعية يرأسها من يعينه النائب العام، وليس جهة تنفرد بقبول الطلب أو رفضه.

وتتولى إدارة البرنامج، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، قائمة طويلة من المهمات في الفقرة التاسعة من المادة الرابعة. فهي تضع السياسات والخطط والإجراءات اللازمة لتقديم الحماية، وتحدد أدوار الجهات المختصة في تنفيذ البرنامج بالتنسيق معها، وتتلقى طلبات توفير الحماية وتحيلها إلى الجهات المختصة لاستكمال متطلبات النظر فيها. وتدرس توصيات الجهات المختصة وفق العوامل المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام، ثم تحدد نوع الحماية تفصيلًا إن كان لها مقتضٍ، بما يتناسب مع الأخطار والظروف والوقائع، وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض أو الاستمرار في الحماية أو تعديل نوعها. وهي التي تقدم التوصية إلى النائب العام في طلبات توفير الحماية غير المكتملة، وفقًا لحكم المادة السابعة من النظام، للحالات التي تبعث على الاعتقاد بإمكان تعرضها لخطر وشيك. وتقدم إليه التوصية كذلك في طلبات المساعدة القانونية الواردة من السلطات الأجنبية المختصة في شأن توفير الحماية. ثم إنها تنشئ سجلًا خاصًا بالمشمولين بالحماية، وتتابع تنفيذ الحماية مع الجهات المختصة وتعيد تقييم الخطر دوريًا، وتصدر قرار إنهاء الحماية وتشعر به المشمول والجهات ذات العلاقة، وترفع إلى النائب العام تقريرًا ربع سنوي عن سير أعمال البرنامج والصعوبات التي تواجهه والحلول المقترحة.

والبنود المالية التي تذكرها اللائحة للبرنامج مدرجة ضمن ميزانية النيابة العامة. فالفقرة العاشرة من المادة الرابعة تجعل للبرنامج بنودًا في تلك الميزانية، يُصرف منها على المشمولين بالحماية لأغراض وسائل النقل والإقامة، والإعاشة، والمساعدات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والخدمات الاستشارية، ووسائل الحماية وتنفيذها، والتعويضات، وغير ذلك، بحسب ما تقرره إدارة البرنامج ووفق أوامر وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة. وتتفق وزارة المالية مع إدارة البرنامج، بحسب الفقرة الحادية عشرة، على اعتماد ضوابط وآليات تكفل سرية جميع إجراءات الصرف، بما يمنع الكشف عن بيانات المشمولين. ويترتب على ذلك، في فرض عام، أن من يُقبل في البرنامج لا يتعامل في الجانب المالي من حمايته مع جهة أمنية بعينها، بل مع إدارة تقرر ما يُصرف وتحفظ سريته.

وتتصل هذه القواعد بـالمسائل الجنائية وإجراءاتها من زاوية قلّما تُعرض: زاوية من يشارك في الدعوى الجزائية من غير أن يكون متهمًا فيها، كالمبلّغ والشاهد والخبير والضحية. فلا يدخل أحد من هؤلاء البرنامج تلقائيًا بمجرد الإدلاء بأقواله أو تقديم بلاغه، بل بطلب وتوصية وقرار، على ما سيأتي بيانه في الجزء الثاني. ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين الجهة التي يتعامل معها الشخص في ملفه، والجهة التي تملك قرار حمايته، والجهات التي تشارك في تنفيذ هذا القرار.

وتاريخ النص مسألة يجب ضبطها قبل الاعتماد عليه. فالصفحة المقروءة مؤرخة في 26/12/1447هـ الموافق 12 يونيو 2026، ويتصدرها تنويه يشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 892 بتاريخ 2/12/1447هـ، وإلى نشر سابق في الموقع الإلكتروني بتاريخ 19/12/1447هـ تحت عنوان مشروع اللائحة التنفيذية، ثم يذكر أن تعديلًا ورد على اللائحة وأن ما يليه هو نصها المعدل. وتقول المادة الثانية عشرة من هذا النص المعدل: «تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها». فالمعتمد في هذا الشرح هو النص المعدل كما نُشر في تلك الصفحة، لا نسخة موحدة تجمع تعديلات لاحقة، ولم يُقرأ في هذا المرور ما يفيد تعديله بعد ذلك التاريخ. ومن يحتج به في ملف محدد يحسن أن يتحقق من أنه ما زال على هذه الصيغة يوم احتجاجه.

B. الوزارة في النصوص المجاورة: سلطة مختصة ولجنة دائمة للمساعدة القانونية

ولا يقتصر حضور وزارة الداخلية في النصوص المنشورة على إدارة برنامج الحماية. ففي تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال المنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 26 يونيو 2026 تعدّ الفقرة 1/6 من السلطات المختصة الواردة في الفقرة الثالثة عشرة من المادة الأولى من النظام: النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والجهات الرقابية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للتحريات المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مكلفة بتنفيذ أحكام النظام. ويُلاحظ أن ثلاثًا من هذه الجهات، وهي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هي نفسها الجهات التي يجلس ممثلوها في إدارة برنامج الحماية إلى جانب أعضاء النيابة العامة.

والدور الأوضح للوزارة في هذا التحديث يتصل بالتعاون الدولي. فالفقرة 42/1 تبدأ بهذه العبارة: «تُشكل اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية؛ السلطة المركزيةَ المسؤولةَ عن تلقي وإرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة». ثم تضيف أن هذه السلطة المركزية مسؤولة عن ترتيب تنفيذ تلك الطلبات، وعن الترتيبات اللازمة لنقل المواد الثبوتية التي تُجمع استجابة لطلب مساعدة إلى الجهة المختصة في الدولة الطالبة، وعن الحالات التي تنتج عن طلب المساعدة في مصادرة الأموال، وأن اللجنة تقرر ما إذا كان سيتم تقاسم الأموال المصادرة مع البلد الطالب. وتعرّف الفقرة 37/2 من التحديث نفسه السلطة المختصة باقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية بأنها هذه اللجنة الدائمة نفسها.

وهنا يلتقي النصان من غير أن يتطابقا. فاللائحة التنفيذية لنظام الحماية تجعل لإدارة البرنامج، في البند (هـ) من الفقرة التاسعة من مادتها الرابعة، تقديم التوصية إلى النائب العام في طلبات المساعدة القانونية الواردة من السلطات الأجنبية المختصة في شأن توفير الحماية. أما تحديث لائحة غسل الأموال فيجعل اللجنة الدائمة بوزارة الداخلية السلطة المركزية لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة في نطاق ذلك النظام. ولا يبيّن النصان المقروءان، مجتمعين، كيف يمر طلب أجنبي يجمع بين مساعدة قانونية في جريمة غسل أموال وبين طلب حماية لشاهد فيها: هل يمر أولًا عبر اللجنة الدائمة ثم يُحال إلى إدارة البرنامج، أم يرد إلى النائب العام مباشرة. ولذلك لا يُستخلص من هذا الشرح مسار محدد لمثل هذا الطلب، وإنما يُستخلص أن للوزارة في هذه النصوص موضعين محددين، وأن القرار في الحماية نفسها يعود إلى إدارة البرنامج المرتبطة بالنائب العام.

ويختلف عن ذلك ما يُسمى عادة حماية المبلّغ في المجال المالي. فالفقرة 16/1 من تحديث لائحة غسل الأموال لا تنشئ حراسة ولا هوية مؤقتة، بل تعفي المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو تأديبية أو إدارية إذا أخلّت بالتزامات السرية المفروضة عليها بموجب أنظمة أو لوائح أو عقود أخرى، متى أبلغت الإدارة العامة للتحريات المالية بالاشتباه بحسن نية، أو قدمت لها معلومات تخص تقارير الاشتباه. ويمتد هذا الحكم، بحسب الفقرة نفسها، إلى الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات المالية أو موظفوها أو مديروها على وجه التحديد النشاط الإجرامي الأساسي للعملية المبلّغ عنها، بغض النظر عن وقوع النشاط غير المشروع فعلًا. فهي حماية من المساءلة بسبب الإبلاغ، لا حماية من الخطر الجسدي أو من الانتقام. أما الحماية من الخطر نفسه فمحلها، إن كانت الجريمة من الجرائم المشمولة بنظام الحماية، طلب الحماية المنظم في لائحته التنفيذية، ولم يُقرأ في هذا المرور نطاق الجرائم المشمولة بذلك النظام.

وصفحة هذا التحديث في جريدة أم القرى لا تحمل مادة تعيّن تاريخ العمل به. لذلك تُعرض أحكامه هنا وصفًا لنص منشور بتاريخ 26 يونيو 2026، لا أحكامًا تم التحقق من تاريخ نفاذها بمعزل عن نظامها. وهذا الفرق ليس شكليًا: فمن يريد أن يحتج بالإعفاء من المسؤولية في واقعة تعود إلى تاريخ سابق يحتاج إلى معرفة النص الذي كان قائمًا يوم الإبلاغ، وهذا ما لا تكفي هذه الصفحة وحدها لإثباته.

وفي جرائم الفساد يتغير اسم الجهة التي يتعامل معها المبلّغ أو الشاهد في مرحلة التحقيق. فـلائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة تعرّف المحقق بأنه «عضو الوحدة الذي يباشر أعمال التحقيق الجنائي في جرائم الفساد»، وتعرّف الوحدة بأنها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، وتنص في مادتها الثالثة على أن الهيئة تطبق في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، إضافة إلى أحكام نظامها، جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، عدا الأحكام المتصلة بالرقابة على السجون والتفتيش عليها. ولما كانت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية تجيز تقديم طلب الحماية إلى جهة التحقيق، فإن جهة التحقيق في ملف فساد قد تكون هذه الوحدة، وللهيئة نفسها ممثل في إدارة البرنامج كما سبق.

وتتضمن هذه اللائحة حكمًا يهم الشاهد مباشرة. فمادتها العاشرة تجعل للرئيس أو رئيس الوحدة أو رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال، إصدار الموافقة على أن يباشر المحقق سماع الشهادة بنفسه خارج حدود اختصاصه المكاني، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. وتنص مادتها الحادية والعشرون على نشرها في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها، والصفحة المقروءة مؤرخة في 10/2/1448هـ الموافق 24 يوليو 2026. والخلاصة في هذا الموضع أن للوزارة في النصوص المقروءة موضعين محددين: مقعد في إدارة برنامج الحماية، ولجنة دائمة هي السلطة المركزية للمساعدة القانونية المتبادلة في نطاق مكافحة غسل الأموال، يضاف إليهما ما سيأتي من دورها في ضوابط الهوية المؤقتة.

II. طلب الحماية في التطبيق: الجهة والمهلة والتدابير والإنهاء

A. من يطلب الحماية، وإلى أي جهة، وخلال كم يومًا تُرفع التوصية

تحدد الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية أصحاب الطلب ومكان تقديمه. فطلب توفير الحماية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من النظام يقدمه المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، أو من يقوم مقام أي منهم من ولي أو وصي أو وكيل أو محامٍ. ويُقدم إلى الجهة الرقابية، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو المحكمة، بحسب الأحوال. فالقاعدة إذن أن الطلب يتبع الملف: يقدمه صاحبه إلى الجهة التي تنظر في الواقعة في المرحلة التي بلغتها، لا إلى عنوان عام واحد. ولا تذكر هذه الفقرة وزارة الداخلية بالاسم، فالعبرة فيها بصفة الجهة التي تتولى الملف فعلًا، لا باسم الجهاز الذي تتبعه.

وللطالب طريق ثانٍ. فالفقرة الرابعة من المادة نفسها تنص على أن «لطالب الحماية التقدم إلى إدارة البرنامج مباشرة بطلبه»، وعلى الإدارة، إذا اشتمل الطلب على ما يلزم، إحالته إلى الجهة المختصة للنظر في التوصية في شأنه. ويُفهم من ذلك أن التقديم المباشر لا يلغي دور الجهة المختصة، وإنما يغير نقطة الدخول: يبدأ الطلب عند إدارة البرنامج، ثم يذهب إلى الجهة المختصة لتضع توصيتها، ثم تعود التوصية إلى الإدارة لتقرر. وهذا الطريق مفيد لمن لا يعرف بدقة أي جهة تتولى ملفه في مرحلته الحالية، أو لمن يرى أن الخطر يستدعي أن تعلم إدارة البرنامج بطلبه من البداية.

والمهلة الوحيدة التي تحددها المادة الخامسة واردة في فقرتها الثالثة من اللائحة: «على الجهة المختصة المتسلمة لطلب توفير الحماية رفع توصيتها بالقبول أو الرفض إلى إدارة البرنامج خلال موعد أقصاه (5) أيام من تاريخ تسلمها له». هذه مهلة على الجهة المتسلمة لا على طالب الحماية، وهي مهلة لرفع التوصية لا لصدور القرار. فالجهة التي تسلمت الطلب ترفع توصيتها بالقبول أو بالرفض خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه، ثم تدرس إدارة البرنامج التوصية وتصدر قرارها. ولا تحدد المادة الخامسة أجلًا لقرار الإدارة نفسها، ولم يُقرأ نص النظام في هذا المرور لمعرفة ما إذا كان يحدد ذلك الأجل. ومن ثم فإن تاريخ تسلم الطلب واقعة لها أثر عملي، لأنه التاريخ الذي تبدأ منه مهلة الأيام الخمسة.

ولا تكون التوصية ورقة مقتضبة. فالفقرة الثانية من المادة الخامسة توجب أن تشتمل على جميع البيانات والمعلومات اللازمة، والإجراءات المتخذة، والعوامل المؤثرة وفق أحكام المادة التاسعة من النظام، واقتراح نوع الحماية ومدته. ويترتب على ذلك أن ما يقدمه طالب الحماية من وقائع وأسباب يدخل في مادة التوصية، وأن الطلب الذي يكتفي بعبارة عامة عن الخوف يترك للجهة المتسلمة القليل لتبني عليه. وتبقى، مع ذلك، حالة الطلب غير المكتمل غير مغلقة تمامًا: فالبند (ج) من الفقرة التاسعة من المادة الرابعة يجعل لإدارة البرنامج تقديم التوصية إلى النائب العام في طلبات الحماية غير المكتملة، وفقًا لحكم المادة السابعة من النظام، للحالات التي تبعث على الاعتقاد بإمكان تعرضها لخطر وشيك.

وتنظر الإدارة، عند دراسة الطلب، في عوامل أخرى تعددها المادة السادسة، وفقًا لحكم الفقرة السادسة من المادة التاسعة من النظام. وهذه العوامل هي: المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية، وأهمية المعلومات والأدلة التي يقدمها الشخص المطلوب حمايته، وحالته الصحية والاجتماعية والمادية، وامتداد الخطر أو التهديد إلى زوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص ذوي الصلة الوثيقة به، والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة من طلباته السابقة، والوسائل المتوفرة لدى الإدارة الأمنية. فالحماية في هذا النص قرار موازنة بين الخطر وأهمية الشهادة والإمكانات المتاحة، لا أثرًا آليًا يترتب على مجرد صفة المبلّغ أو الشاهد.

وتمتد الحماية إلى مرحلة المحاكمة نفسها. فالفقرة الأولى من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية تنص على أن «على المحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه»، وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من النظام، في ثلاث حالات: إذا تبيّن من السجل الجنائي للمتهم أنه سبق له إيذاء شهود أو خبراء، أو إذا تبيّن أن المتهم قد يشكل خطرًا على الغير، أو إذا كانت الشهادة أو ما يقدمه الخبراء مرتبطًا بجريمة مشمولة بأحكام النظام وذات صلة بتشكيل عصابي لم يُقبض على جميع أطرافه. وتوجب الفقرة الثانية من المادة نفسها على المحكمة، في هذه الحالات، إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي.

ويقابل الإخفاء أمام الخصم حكمٌ آخر يخص جهات الدولة. فالمادة الثانية من اللائحة توجب على جهات الرقابة والضبط والتحقيق اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات تضمن اطلاع جهات التحقيق على هويات المبلّغ والشاهد والخبير والضحية وعناوينهم المخفاة في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من النظام. فإخفاء الهوية في الأوراق لا يعني أن جهة التحقيق تجهلها، بل يعني أن الوصول إليها منظم ومحصور.

وفي فرض عام لا يخص ملفًا بعينه، يحسن بمن يفكر في طلب الحماية أن يحفظ ما يثبت تاريخ تقديم طلبه والجهة التي تسلمته، لأن مهلة الأيام الخمسة تُحسب من تاريخ التسلم. ويحسن أن يبيّن في طلبه أسباب خشيته ووقائعها، لأن التوصية يجب أن تشتمل على العوامل المؤثرة ونوع الحماية المقترح ومدته. ويحسن أن يذكر إن كان الخطر يمتد إلى زوجه أو أقاربه، لأن هذا من العوامل التي تنظرها الإدارة. وأن يعلم أن من يمثله من ولي أو وصي أو وكيل أو محامٍ يجوز له تقديم الطلب عنه. ولا يغني عن ذلك منشور في منصة عامة ولا بلاغ عام إلى جهة لا تتولى ملفه، فالنص يربط الطلب بجهات محددة وبإدارة البرنامج.

B. التدابير الممكنة، والهوية المؤقتة بالاتفاق مع الوزارة، ونهاية الحماية

إذا وافقت إدارة البرنامج على طلب الحماية، وفقًا لحكم المادة الحادية عشرة من النظام، فإن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية توجب عليها أن توقع مع المشمول بالحماية وثيقة حماية تحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما وأحكام إدارة البرنامج وشروطها. ثم تكل المادة الثامنة إلى الإدارة الأمنية، إضافة إلى ما تذكره المادة الثانية عشرة من النظام، ثلاث مهمات: توفير ما يلزم لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المشمولين وفق ما تقرره إدارة البرنامج من إجراءات وآليات ومدة، وإعداد تقارير دورية عن المشمولين ومدى التزامهم بأحكام وثيقة الحماية وعن الأخطار التي تعرضوا لها ورفعها إلى الإدارة، وإجراء تقييمات مستمرة للأخطار والتوصية باستمرار الحماية أو تعديل نوعها أو إنهائها. ولا تعرّف اللائحة الإدارة الأمنية، إذ تحيل في تعريفاتها إلى المادة الأولى من النظام، وهي لم تُقرأ في هذا المرور؛ ولذلك لا ينسب هذا الشرح تلك الإدارة إلى جهاز بعينه.

وتفتح المادة التاسعة الباب لأنواع أخرى من الحماية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام، تختارها الإدارة وفقًا لطبيعة الخطر والضرر وجسامة السلوك الإجرامي وظروف الشخص المطلوب حمايته. وأول ما تذكره منها: «إخضاع وسائل اتصال المشمول بالحماية للرقابة من خلال الإدارة الأمنية، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المشمول بالحماية بذلك». ثم نقل المشمول بالحماية، إذا كان موقوفًا أو مسجونًا أو مودعًا، من مكان توقيفه أو سجنه أو إيداعه إلى مكان آخر بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع أجهزة تقنية وقائية في مسكنه أو وسيلة تنقله، ووضع عنوان إقامة آخر له تحدده إدارة البرنامج. ويُلاحظ أن النص يشترط الموافقة المكتوبة للمشمول قبل إخضاع وسائل اتصاله للرقابة، فلا يكون هذا التدبير مفروضًا عليه بغير رضاه.

والهوية المؤقتة هي الموضع الثاني الذي تسمي فيه اللائحة وزارة الداخلية. فالبند الثالث من المادة التاسعة يجيز إصدار هوية مؤقتة للمشمول بالحماية في أضيق الحدود وعند الحاجة الماسة إلى استخدامها، لأغراض تقتصر على تدابير الحماية، «ووفق ضوابط تحددها إدارة البرنامج بالاتفاق مع وزارة الداخلية»، بما يكفل عدم إساءة استخدامها في غير الغرض الذي صدرت من أجله. ويضيف البند نفسه أن أي استخدام لتلك الهوية في غير أغراضها والضوابط المحددة لذلك يُعد باطلًا. ولا يقول النص من يصدر الهوية، وإنما يقول إن ضوابطها تحددها إدارة البرنامج بالاتفاق مع الوزارة. فدور الوزارة هنا دور شريك في وضع الضوابط، لا صاحب قرار منفرد في منح الحماية.

ويترتب على هذا البطلان أثر عملي واضح في الفروض العامة. فالهوية المؤقتة ليست شخصية قانونية جديدة يستعملها صاحبها في كل شؤونه، بل أداة محصورة في تدابير الحماية. فمن استعملها، في فرض عام، في معاملة لا صلة لها بتلك التدابير، كان هذا الاستعمال باطلًا بنص اللائحة. ولذلك فإن وثيقة الحماية الموقعة مع الإدارة هي المرجع الأول لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز في استعمال هذه الهوية.

وتنظم المادة العاشرة ما يسبق الإنهاء وما يرافقه. فلإدارة البرنامج، عند إنهاء الحماية عن أي مشمول بها وفقًا للحالات المشار إليها في المادة العشرين من النظام، أن تقرر استمرار الحماية لمن هم عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالشخص الذي أنهيت حمايته، متى وجدت بواعث لضرورة استمرارها. وعليها توجيه إنذار للمشمول عند عدم التزامه بتعليمات الحماية المبلّغة له، ولها إلغاء الإنذار إذا قدم أسبابًا معتبرة. وإذا أدلى المشمول بمعلومات غير صحيحة فعليها أن تتحقق من تعمده ذلك، فلا يُفترض التعمد افتراضًا. وعلى الجهة التي رفض المشمول التعاون معها أن تبلغ الإدارة بذلك فورًا. ولإدارة البرنامج، قبل إنهاء الحماية، أن تطلب توصيات من الجهة طالبة الحماية ومن الإدارة الأمنية ومن تراه من الجهات المختصة.

ثم يأتي الإبلاغ بالإنهاء. فالفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة توجب أن يكون إبلاغ المشمول بقرار الإنهاء، وفقًا لحكم المادة الحادية والعشرين من النظام، بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظامًا، وفق نموذج تعتمده إدارة البرنامج يتضمن رقم القرار وتاريخه والأسباب التي بُني عليها وتاريخ نفاذه. وتضيف الفقرة الثانية من اللائحة: «لا تنتهي الحماية حتى يصبح قرار إدارة البرنامج بإنهائها نهائيًّا». فالحماية لا تسقط بمجرد صدور القرار، بل تبقى قائمة إلى أن يصير القرار نهائيًا. ولم يُقرأ في هذا المرور ما ينص عليه النظام في المادتين العشرين والحادية والعشرين، ولذلك لا يصف هذا الشرح طرق الاعتراض على قرار الإنهاء ولا مواعيدها؛ وكل ما يُستخلص من اللائحة وحدها أن الحماية تستمر إلى أن يصير قرار إنهائها نهائيًا.

وتبقى ثلاثة أحكام في مهمات إدارة البرنامج تهم من يخشى على عمله أو صحته. فالبند (ن) من الفقرة التاسعة من المادة الرابعة يجعل للإدارة اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية من أي إجراء وظيفي مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من النظام، والبند (ط) يجعل لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقايته من الإصابة الجسدية وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي طوال فترة الحماية مع مراعاة حقوقه وحرياته، والبند (ع) يجعل لها اتخاذ الإجراءات النظامية للرجوع بالتكاليف التي تحملتها الدولة لعلاج المشمول على كل من ألحق ضررًا به. ولم تُقرأ المادة السابعة عشرة من النظام، فلا يحدد هذا الشرح نوع الإجراءات الوظيفية التي تشملها، لكنه يسجل أن اللائحة تعدّ إنصاف المشمول منها جزءًا من عمل الإدارة.

الخاتمة

البحث عن وزارة الداخلية في هذا اليوم لا يفتح بذاته حقًا في الحماية، ولا يثبت واقعة. ما تثبته النصوص المنشورة في جريدة أم القرى أن برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا مرتبط بالنائب العام ومقره الرئيس في الرياض، وأن لوزارة الداخلية ممثلًا في إدارته إلى جانب ممثلي رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وأعضاء النيابة العامة، وأن ضوابط الهوية المؤقتة تحددها الإدارة بالاتفاق مع الوزارة. ويقدَّم الطلب إلى الجهة التي تتولى الملف في مرحلته، أو إلى إدارة البرنامج مباشرة، وترفع الجهة المختصة توصيتها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه، ثم تقرر الإدارة القبول أو الرفض ونوع الحماية، ولا تنتهي الحماية إلا بقرار يصير نهائيًا.

وللقراءة حدود ينبغي ألا تُطمس. فنص نظام حماية المبلّغين نفسه لم يُقرأ، ولذلك بقيت تعريفاته ونطاق الجرائم المشمولة به وطرق الاعتراض على قرار الإنهاء خارج هذا الشرح. وصفحة تحديث لائحة غسل الأموال لا تعيّن تاريخ العمل بها، فعُرضت أحكامها عن السلطات المختصة واللجنة الدائمة والإعفاء من المسؤولية وصفًا لنص منشور. ولا تبيّن النصوص المقروءة مسار طلب أجنبي يجمع بين المساعدة القانونية وطلب الحماية. والقراءة مؤرخة في 19 نوفمبر 2026، والطريقة المعروضة عامة، ولا تصف وضع أي شخص بعينه ولا أي واقعة جارية في المملكة.

📄 منشور رسمي