
الطلاق من طرف واحد في فرنسا: الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية بعد سنة
سنة من الانفصال دون خطأ دون موافقة آثار الطلاق
تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة
اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.
أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45
مكتب Kohen Avocats، قانون الأسرة
تكفي سنة من الانفصال: في فرنسا، يتيح الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية (divorce pour altération définitive du lien conjugal) الطلاقَ من طرف واحد، دون إثبات أي خطأ ودون موافقة الزوج الآخر. والمفتاح هو حساب المدة بدقة والإعداد لآثار الطلاق.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، قانون الأسرة.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · تقييم 4.9/5 على Google (أكثر من 250 رأياً)
آخر تحديث لهذه الصفحة: 23 سبتمبر 2026.
سنة واحدة، محسوبة بدقة
تُقدَّر المدة عادةً في يوم تقديم طلب الطلاق: عقود الإيجار والفواتير والشهادات تُثبت انقطاع الحياة المشتركة.
دون موافقة الزوج الآخر
إنه طريق الطلاق من طرف واحد بامتياز: لا يلزم فيه اتفاق الزوج الآخر ولا تعاونه.
الإعداد للآثار
الأطفال، والنفقة (pension alimentaire)، والأموال: المبدأ بسيط، أما الآثار فتُحسم بالتفاوض أو بحكم القاضي.
إجابة مختصرة
يُفتح باب الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية متى عاش الزوجان منفصلين منذ سنة، وتُقدَّر هذه المدة عادةً في يوم تقديم طلب الطلاق: إنه الطريق القضائي الأحادي الذي لا يستلزم إثبات خطأ ولا موافقة الزوج الآخر. ويُثبَت انقطاع الحياة المشتركة (cessation de la communauté de vie) بعقود الإيجار والفواتير والشهادات. ويجوز أيضاً للمدعى عليه في دعوى طلاق للخطأ (divorce pour faute) أن يقدّم طلباً مقابلاً (demande reconventionnelle) على هذا الأساس. وتُعالَج الآثار (الأطفال، والنفقة، وتصفية النظام المالي للزوجين) في مرحلة التدابير المؤقتة ثم في الحكم. يتولى مكتب Kohen Avocats حساب المدة، وتحرير التكليف بالحضور، والتفاوض. للتواصل بسرية: +33 6 89 11 34 45.
فهم وضعكم
الطلاق من طرف واحد في فرنسا بالتفصيل
ينظّم القانون المدني الفرنسي (Code civil) الطلاقَ لانقطاع الرابطة الزوجية: سنة من الانفصال، مُثبَتة ومحسوبة بدقة، تفتح باب الطلاق دون خطأ ولا اتفاق. إليكم كل ما ينبغي فهمه.
الشرط
انفصال لمدة سنة، مُثبَت
ما يشمله انقطاع الحياة المشتركة.
انقطاع الحياة المشتركة: مسكنان منفصلان، وحياتان مستقلتان.
سنة كاملة، تُحتسب عادةً في يوم تقديم طلب الطلاق (بالتكليف بالحضور أو بالعريضة المشتركة).
إثبات بالمستندات: عقود الإيجار، ووصولات الإيجار، والفواتير، والشهادات، وإشعارات الضريبة.
لا خطأ يلزم إثباته، ولا موافقة مطلوبة من الزوج الآخر.
في معرض الدفاع في دعوى طلاق للخطأ، يتيح الطلب المقابل المبني على انقطاع الرابطة الزوجية الحصول على الطلاق حتى لو انهار الخطأ المدّعى: أداة تكتيكية شائعة يستعملها المكتب في الاتجاهين.
الخيار الحاسم
طلب أصلي أم طلب مقابل
الأساس نفسه، واستعمالان.
كطلب أصلي
- طريق الطلاق الذي يُفرض على الطرف الرافض: زوجكم يرفض أو يعرقل.
- جدول زمني ممكن: سنة من الانفصال، ثم التكليف بالحضور.
- يتركّز النقاش على الآثار، لا على المبدأ.
كطلب مقابل
- ردّ على دعوى طلاق للخطأ غير مؤكدة.
- يُبقي الطريق مفتوحاً للنطق بالطلاق حتى لو رُفض الطلب القائم على الخطأ.
- يحفظ طلباتكم بشأن الآثار والمنحة التعويضية (prestation compensatoire).
نصيحة المكتب: وثّقوا الانفصال منذ بدايته. عقد إيجار باسمكم، وفواتير، وتغيير العنوان: كل مستند مؤرَّخ يساعد على إثبات مدة الانفصال وقد يسهم في تقدّم الإجراءات.
أدلة الانفصال المفيدة:
مرافقتنا لكم
كيف يرافقكم المكتب
من حساب المدة إلى الحكم.
التحقق من المدة
حساب دقيق لمدة الانفصال، ومستندات مؤرَّخة، وأساس قانوني متين.
التكليف بالحضور
إعداد طلبات التدابير المؤقتة: المسكن، والأطفال، والنفقة.
التدابير المؤقتة
تنظّم جلسة التوجيه (audience d'orientation) المرحلة الممتدة حتى صدور الحكم.
الآثار والتصفية
المنحة التعويضية، والقسمة: بالتفاوض أو بحكم القاضي.
يقترح المكتب دراسة أولية لملفكم، يليها عرض أتعاب جزافي مكتوب؛ وتُسلَّم الاستراتيجية قبل أي التزام، دون وعد بنتيجة.
التسلسل الزمني
من الانفصال إلى الحكم
المسار النموذجي، من المدة إلى الآثار.
انفصال موثَّق
تبدأ مدة السنة: كل مستند مؤرَّخ له وزنه.
التكليف بالحضور
عند انقضاء المدة، التي تُقدَّر عادةً في يوم تقديم الطلب.
جلسة التوجيه
تدابير مؤقتة بشأن المسكن، والأطفال، والنفقة.
تهيئة القضية للحكم
تبادل المذكرات بشأن الآثار؛ ويتأكد الانفصال.
الحكم
النطق بالطلاق؛ وتحديد المنحة التعويضية والآثار.
التصفية
قسمة الأموال وفق النظام المالي للزوجين، وتستغرق عادةً بين ستة أشهر وثمانية عشر شهراً.
إعداد الملف
المستندات الواجب جمعها
تُثبَت المدة بتراكم المستندات المؤرَّخة.
عقد إيجار، أو شهادة إيواء، أو سند ملكية المسكن الجديد.
فواتير الطاقة ووصولات الإيجار في العنوانين.
إشعارات ضريبية تذكر العنوانين المنفصلين.
شهادات من الأقارب بشأن الانفصال الفعلي.
وثائق الهوية، وعقد الزواج، والاتفاق المالي للزواج (contrat de mariage).
المعطيات المالية اللازمة للتدابير المؤقتة.
أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصاً: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل الملف معكم، على وجه السرعة عند الحاجة، على الرقم +33 6 89 11 34 45.
أسئلة وأجوبة
الطلاق من طرف واحد: الأسئلة الشائعة
12 إجابة مفصّلة، مستندة إلى النصوص القانونية وأحكام القضاء.
ما مدة الانفصال المطلوبة للطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية في فرنسا؟
المدة سنة واحدة منذ الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، والصادر بموجب القانون رقم 2019-222 المؤرخ في 23 مارس 2019. وتنص المادة 238 من القانون المدني الفرنسي على أن انقطاع الرابطة الزوجية بصفة نهائية ينتج عن انقطاع الحياة المشتركة بين الزوجين، متى كانا يعيشان منفصلين منذ سنة عند تقديم طلب الطلاق
(ترجمتنا). وقبل الإصلاح، كانت المدة سنتين تُحتسب في يوم التكليف بالحضور. وتُقدَّر المدة في يوم تقديم الطلب، أي في تاريخ التكليف بالحضور أو العريضة الافتتاحية. وإذا رُفعت الدعوى دون بيان أسباب الطلب، قُدّرت المدة عند النطق بالطلاق. ويتحقق المكتب من الصياغة القانونية المنطبقة على وضعكم، ويحسب بدقة تاريخ بدء الانفصال قبل أي تكليف بالحضور.
هل تلزم موافقة الزوج الآخر للطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية في فرنسا؟
لا. الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية طلاق قضائي أحادي الجانب: لا يستلزم اتفاق الزوج الآخر ولا تعاونه. وهذه بالذات ميزة هذا الأساس مقارنةً بالطلاق بالتراضي أو الطلاق المقبول (divorce accepté). وتنص المادة 237 من القانون المدني الفرنسي على أنه يجوز لأحد الزوجين طلب الطلاق متى انقطعت الرابطة الزوجية بصفة نهائية
(ترجمتنا). ولا يلزم المدعي إلا إثبات انقطاع الحياة المشتركة طوال المدة القانونية، حين تكون هذه المدة مشترطة. ويجوز للمدعى عليه أن يقدّم طلباً مقابلاً للطلاق للخطأ، لكن ذلك لا يحول دون النطق بالطلاق إذا لم يثبت الخطأ.
ما الأدلة اللازمة لإثبات انقطاع الحياة المشتركة؟
يقوم الإثبات على مجموعة من القرائن المتوافقة. وتشمل المستندات المفيدة: عقود إيجار أو شهادات سكن في عناوين مختلفة، وإشعارات ضريبية فردية، وفواتير منزلية (الماء، والكهرباء، والإنترنت) في عناوين مختلفة، وكشوفاً مصرفية تُظهر نفقات في أماكن مختلفة، وشهادات من الأقارب مطابقة للمادة 202 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)، وشهادات مكتوبة مؤرَّخة، ورسائل إلكترونية متبادلة تشير إلى انعدام الحياة المشتركة، وعند الاقتضاء أمرَ عدم المصالحة (ordonnance de non-conciliation) الصادر سابقاً. وتذكّر محكمة النقض (Cour de cassation) بأن انقطاع الرابطة الزوجية يفترض عنصرين: عنصراً مادياً (السكن المنفصل) وعنصراً معنوياً (إرادة إنهاء الحياة المشتركة). ويقدّر قاضي الموضوع الأدلة بسلطته التقديرية انطلاقاً من المستندات المقدَّمة. ويتولى المكتب تنظيم ملف الإثبات قبل التكليف بالحضور، تفادياً لأن يُضعف نقصُ الإثبات الطلبَ.
ماذا يحدث إذا قدّم زوجي طلباً مقابلاً للطلاق للخطأ؟
حين يُقدَّم طلبان في آن واحد، تُلزم المادة 246 من القانون المدني الفرنسي القاضيَ بأن ينظر أولاً في الطلب القائم على الخطأ. وتطبيقاً لهذه المادة، أوضحت محكمة النقض أنه وفقاً للمادة 246 من القانون المدني، إذا قُدّم في آن واحد طلب طلاق لانقطاع الرابطة الزوجية بصفة نهائية وطلب للخطأ، نظر القاضي أولاً في الطلب القائم على الخطأ، فإن رفضه، فصل في طلب الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية؛ ويسري ذلك حتى لو قُدّم الطلب المقابل للطلاق للخطأ على سبيل الاحتياط
(ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 16 décembre 2015, n° 14-29.322، منشور في النشرة، publié au Bulletin). فإذا لم يثبت الخطأ، قضى القاضي عندئذ بالطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية. وتقوم الاستراتيجية على إظهار هشاشة المآخذ التي يثيرها الطرف الآخر، مع تثبيت انقطاع الحياة المشتركة.
إذا رُفعت ضدي دعوى طلاق للخطأ، هل يمكنني أن أطلب الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية رداً عليها؟
نعم، بل هي استراتيجية دفاع شائعة. فقد قضت محكمة النقض بأنه في حال تقديم طلب أصلي للطلاق للخطأ وطلب مقابل للطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية بصفة نهائية، يستتبع رفضُ الأول النطقَ بالطلاق على أساس الثاني
(ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 5 janvier 2012, n° 10-16.359، منشور في النشرة). وعملياً، حين يستند الزوج المدعي إلى خطأ ضعيف التوثيق، يجوز للمدعى عليه أن يقدّم طلباً مقابلاً للطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية. فإذا رفضت المحكمة الخطأ، قضت بالطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية على أساس الطلب المقابل. ويتيح هذا الخيار الحصول على الطلاق دون أن يُنسب أي خطأ إلى المدعى عليه، على أن يبحث القاضي مع ذلك في الطلب القائم على الخطأ أولاً.
ماذا يحدث إذا أردت رفع الدعوى قبل انقضاء مدة السنة؟
ثمة خيار: التكليف بالحضور دون بيان الأسباب. إذ تنص المادة 238 من القانون المدني الفرنسي على أنه إذا رفع المدعي الدعوى دون بيان أسباب طلبه، قُدّرت المدة التي يتحقق بها انقطاع الرابطة الزوجية بصفة نهائية عند النطق بالطلاق
(ترجمتنا). وعملياً، لا يُشترط بلوغ مدة السنة في يوم التكليف بالحضور: بل يكفي أن تُبلغ في يوم الحكم. ويتيح هذا الطريق كسب عدة أشهر حين لا يكون الانفصال الفعلي قد بلغ سنة بعد، لكنه سيبلغها قبل النطق بالطلاق. ومن جهة أخرى، حين يُقدَّم طلب الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية مع طلب طلاق آخر، لا تُشترط المدة. ويساعدكم المكتب على اختيار الطريق الإجرائي الأنسب بحسب التسلسل الفعلي للانفصال.
ما متوسط مدة الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية في فرنسا؟
تختلف المدة بحسب تعقيد الملف المالي ودرجة النزاع. فعند غياب خلاف جوهري حول الأطفال أو الأموال، وبعد جلسة التوجيه والتدابير المؤقتة (audience d'orientation et sur mesures provisoires, AOMP)، يمكن الحصول على حكم في أجل يتراوح بين ثمانية أشهر واثني عشر شهراً بعد التكليف بالحضور. وفي الملفات المالية المعقدة (مشروع تجاري، أو أموال في الخارج، أو ضرورة إجراء خبرة)، قد تتجاوز المدة ثمانية عشر شهراً. ثم تأتي مرحلة تصفية النظام المالي للزوجين، وتستغرق عادةً بين ستة أشهر وثمانية عشر شهراً. وتختلف آجال الجلسات بحسب المحاكم وتشكيلة الغرفة. وتحدد المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire de Paris)، المختصة متى كان محل الإقامة المعتمد بموجب المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي واقعاً في باريس، الجلسات في الأسابيع التي تلي تبادل المذكرات. ويسلّم المكتب جدولاً زمنياً إجرائياً مكتوباً منذ الموعد الأول، ليتمكن الموكل من التخطيط لما هو آت.
كيف تُحسب المنحة التعويضية في هذا النوع من الطلاق؟
تخضع المنحة التعويضية (prestation compensatoire) للقواعد نفسها المطبقة في جميع حالات الطلاق القضائي. إذ تنص المادة 270 من القانون المدني الفرنسي على أنه يجوز إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر منحة تهدف إلى التعويض، قدر الإمكان، عن التفاوت الذي يُحدثه انفصام الزواج في ظروف معيشة كل منهما
(ترجمتنا). وتعدّد المادة 271 من القانون المدني الفرنسي المعايير: مدة الزواج، والسن والحالة الصحية، والمؤهلات المهنية، وعواقب الخيارات المهنية المتخذة من أجل تربية الأطفال، والذمة المالية المقدَّرة، والحقوق في التقاعد. والشكل المفضَّل هو الرأسمال. وقد ذكّرت محكمة النقض بأن التمليك الجبري (attribution forcée) المنصوص عليه في البند 2 من المادة 274 إجراء احتياطي، ولا يجوز الأمر به إلا إذا لم تكن الكيفيات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 274 كافية لضمان أداء المنحة (Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-22.645). ويُعدّ المكتب محاكاة رقمية انطلاقاً من المعطيات المالية للملف.
ما الفرق بينه وبين الطلاق المقبول؟
الأساسان مختلفان. فالطلاق المقبول (divorce accepté)، المنصوص عليه في المادتين 233 و234 من القانون المدني الفرنسي، يفترض قبول الزوجين كليهما مبدأ إنهاء الزواج، دون الخوض في مسألة الخطأ. والقبول المدوَّن في محضر موقَّع (procès-verbal) لا رجعة فيه. أما الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية، المنصوص عليه في المادتين 237 و238 من القانون المدني، فهو أحادي الجانب: يكفي أن يطلبه أحد الزوجين، مع مراعاة مدة الانفصال البالغة سنة، من حيث المبدأ. ويتوقف الاختيار بين الأساسين على موقف الزوج الآخر. ففي حال الاتفاق على مبدأ الطلاق، يسرّع القبولُ الإجراءات ويهدّئ العلاقات. وفي حال الرفض أو عدم الرد، يبقى انقطاع الرابطة الزوجية الطريقَ المفتوح دون اتفاق. ويحدد المكتب الطريق الأسرع والأقل كلفة بحسب وضعكم.
هل يترتب على الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية تحميل أحد الزوجين الخطأ؟
لا. يُقضى بالطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية دون نسبة أي خطأ إلى أي من الزوجين. وهذا فرق جوهري عن الطلاق للخطأ المنصوص عليه في المادة 242 من القانون المدني الفرنسي. ولهذا الحياد أثر عملي: فهو يجنّب التحقيق في المآخذ الشخصية ومناقشتها، ولا يعرّض الزوجين لتأثير في صورتهما. ومع ذلك، يجوز الحكم بمنحة تعويضية للتعويض عن التفاوت الذي يُحدثه الطلاق، بصرف النظر عن سببه. وتنص المادة 270 من القانون المدني الفرنسي مع ذلك على أنه يجوز رفض المنحة إذا اقتضت العدالة ذلك حين يُقضى بالطلاق على مسؤولية الزوج طالب المنحة وحده. ولا ينطبق هذا السبب الخاص للرفض على الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية، إذ لا يُنسب فيه أي خطأ.
ماذا يجري في جلسة التوجيه والتدابير المؤقتة؟
تُعدّ جلسة التوجيه والتدابير المؤقتة (AOMP) المرحلة المحورية في الإجراءات منذ إصلاح 1 يناير 2021. وقد تُعقد في الأسابيع التي تلي التكليف بالحضور، بناءً على مذكرات المحامين. ويحدد القاضي التدابير التي تسري حتى صدور حكم الطلاق: سكن كل من الزوجين على حدة، وتخصيص مسكن الأسرة، والنفقة المستحقة بموجب واجب الإعالة (pension alimentaire au titre du devoir de secours)، والمساهمة في أعباء الزواج، والمساهمة في نفقة الأطفال وتربيتهم، وحق الزيارة والإيواء، والانتفاع بالأموال، والقسمة المسبقة المحتملة. ويوجّه القاضي أيضاً سير الإجراءات: محاولة حل ودي، أو إجراء تحقيق، أو جدول زمني لتبادل المذكرات. والتدابير المؤقتة تحفظية: لا تمس الحكم مسبقاً، لكن لها وزنها في الواقع العملي. ويُعدّ المكتب لهذه الجلسة ملفاً مالياً كاملاً ومذكرات مدعومة بالأرقام.
كم يكلّف الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية في فرنسا؟
تختلف الكلفة بحسب تعقيد الملف المالي، ووجود أطفال قاصرين، ودرجة النزاع، وعدد الجلسات. تُحتسب الدراسة الأولية لملفكم، المطلوبة عبر نموذج هذه الصفحة، بمبلغ 80 يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة، يُدفع عبر الإنترنت بالبطاقة المصرفية: يفحص المكتب مستنداتكم ويرسل إليكم تحليلًا أوليًا مكتوبًا. وتُسلَّم مذكرة مكتوبة مفصّلة بالأرقام مع عرض أتعاب جزافية قبل أي التزام. ويخضع التمثيل في الدعوى لاتفاقية أتعاب صريحة: أتعاب جزافية للتكليف بالحضور وجلسة التوجيه، وأتعاب جزافية لمذكرات الموضوع، وأتعاب بالساعة للجلسات الإضافية، وأتعاب جزافية لمرحلة التصفية. وفي الطلاق البسيط دون ذمة مالية معقدة ودون أطفال، يُقترح عادةً مبلغ جزافي شامل. أما في الملفات المالية الكبيرة، فقد تجمع الفوترة بين المبلغ الجزافي والأتعاب بالساعة. والمساعدة القضائية (aide juridictionnelle) متاحة وفق شروط الدخل.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
خلاصة عملية
الطلاق من طرف واحد في فرنسا: المراحل والمستندات والمدد.
لكل مرحلة: المستندات اللازمة، والجهة المختصة، والجدول الزمني التقريبي.
| المرحلة | المستندات المفيدة | الجهة المختصة | الجدول الزمني التقريبي |
|---|---|---|---|
| التحقق من مدة السنة من الانفصال | عقود الإيجار، والفواتير، وإشعارات الضريبة بعناوين مختلفة، والشهادات، والكشوف المصرفية | المكتب (تحليل أولي) | قبل التكليف بالحضور |
| التكليف بالحضور في دعوى الطلاق على أساس المادتين 237 و238 من القانون المدني | عقد الزواج، والدفتر العائلي (livret de famille)، ومستندات الانفصال، والإثباتات المالية | قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) المختص إقليمياً وفق المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي | عادةً، 15 يوماً لتوكيل محامٍ |
| جلسة التوجيه والتدابير المؤقتة (AOMP) | المذكرات، وإشعارات الضريبة، وكشوف الأجور، والأعباء، ومستندات الأطفال | قاضي شؤون الأسرة | بعد بضعة أسابيع من التكليف بالحضور |
| مذكرات الموضوع والتحضير للحكم | مستندات مالية كاملة، وخبرة محتملة، ومقترحات بشأن المنحة التعويضية | قاضي شؤون الأسرة | من ستة إلى اثني عشر شهراً بحسب التعقيد |
| حكم الطلاق والمنحة التعويضية | الحساب النهائي، ومشروع التصفية | قاضي شؤون الأسرة | أجل الاستئناف شهر واحد |
| تصفية النظام المالي للزوجين | الجرد، والتقييمات، وحسابات الزوجين، وإثباتات التعويضات بين الذمم (récompenses) | الموثق، أو القاضي عند الخلاف | من ستة أشهر إلى ثمانية عشر شهراً |
من واقع ممارسة المكتب
حالات عملية مجهولة الهوية بالأرقام.
ملفات نموذجية، مع مبالغ ومدد تقريبية.
الملف 1: دعوى لانقطاع الرابطة الزوجية بعد سنتين من الانفصال
زوجان في ظل نظام الاشتراك المقتصر على المكتسبات (communauté réduite aux acquêts)، ولهما ولد راشد. كان الانفصال قائماً منذ ثمانية عشر شهراً عند الاستشارة، ومنذ أربعة وعشرين شهراً عند التكليف بالحضور. تكوين الملف: عقود إيجار منفصلة، وإشعارات ضريبية بعناوين مختلفة، وشهادات أربعة من الأقارب، وكشوف مصرفية.
النتيجة: النطق بالطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية على أساس المادتين 237 و238 من القانون المدني الفرنسي. ومنحة تعويضية قدرها 28 000 يورو في شكل رأسمال. وتصفية ودية أجراها موثق، مع عقارين للقسمة.
المدة: تسعة أشهر بين التكليف بالحضور والحكم.
الملف 2: طلب مقابل في مواجهة دعوى خطأ
زوجة رفع عليها زوجها دعوى طلاق للخطأ، بمآخذ لا يدعمها في الغالب أي مستند. بُني ملف الدفاع على رفض الخطأ وعلى الطلب المقابل للطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية. وكان الانفصال الفعلي قد بلغ أربعة عشر شهراً عند التكليف بالحضور الأول.
النتيجة: رفضت المحكمة طلب الطلاق للخطأ، وقضت بالطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية بناءً على الطلب المقابل، تطبيقاً لقرار Cass. 1re civ., 5 janvier 2012, n° 10-16.359. ولم يُقضَ بأي خطأ مشترك. ومنحة تعويضية قدرها 36 000 يورو لصالح الزوجة.
المدة: اثنا عشر شهراً بين التكليف بالحضور والحكم.
الملف 3: تكليف بالحضور دون بيان الأسباب ومدة تُقدَّر عند النطق بالحكم
مدعٍ يرغب في رفع الدعوى سريعاً، دون أن تكون مدة السنة قد اكتملت في يوم التكليف بالحضور. فاختير التكليف بالحضور دون بيان الأسباب. وتُحتسب المدة حينئذ في يوم النطق بالطلاق، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 238 من القانون المدني الفرنسي.
النتيجة: النطق بالطلاق بعد عشرة أشهر من التكليف بالحضور، وقد بلغ الانفصال عشرين شهراً في ذلك التاريخ. ومنحة تعويضية قدرها 18 000 يورو، وتصفية ودية.
المدة: عشرة أشهر بين التكليف بالحضور والحكم.
انفصلتم منذ سنة وقررتم الطلاق؟
تواصلوا مع المكتب مرفقين إثباتات الانفصال. يتحقق محامونا من المدة، ويحرّرون التكليف بالحضور، وينظّمون آثار الطلاق.