مكتب Kohen Avocats — قانون الجمارك

محامٍ في قضايا الجمارك الفرنسية بباريس: المنازعات والدفاع الجنائي

مراقبة جمركية، حجز، أموال نقدية غير مصرّح بها، استيراد متنازع فيه: دراسة المحاضر والرسوم المطالَب بها والمتابعات لإعداد ردّكم.

تفتيش، احتجاز جمركي، استدعاء أو إشعار تحصيل (avis de mise en recouvrement)؟ احتفظوا بكل وثيقة وبتاريخ تبليغها، ثم أرسلوا المستندات للدراسة.

قانون الجمارك · باريس

اعرضوا ملفكم للدراسة

محضر (procès-verbal)، جرد، قرار احتجاز، تصريح أو اقتراح تسوية: أرسلوا الوثائق وتواريخها مع ما يتوفر لديكم من مستندات داعمة.

الجمارك

المراقبة والدَّين
والدفاع

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

فهم ملفكم الجمركي

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

قانون الجمارك · الدائرة السادسة عشرة بباريس

دراسة إجراءات المراقبة وإعداد الدفاع

  • هيئة المحامين في باريس
  • المراقبة الجمركية
  • باريس ومنطقة إيل دو فرانس
  • التسوية الودية والمنازعة القضائية

حجز شحنة، أو احتجاز أموال نقدية على الحدود، أو استدعاء، أو إشعار تحصيل: لكلٍّ منها ردّ مختلف. ويخوّل احتجاز الشخص على وجه الخصوص حقَّ الاستعانة بمحامٍ، وفق الشروط والتحفظات التي تنص عليها النصوص (المادة L. 432-5 من قانون الجمارك الفرنسي (Code des douanes)، المادة L. 432-6 من قانون الجمارك). أما الدَّين الجمركي فيُطعن فيه وفق إجراء خاص به (المادة L. 331-1 من قانون الجمارك).

تشمل دراسة الملف الوثائق التي تسلّمتموها، والتسلسل الزمني للمراقبة، والبضائع أو الأموال المعنية، والردود الممكنة. يمكنكم طلب الدراسة الأولية للملف مقابل 80 يورو شاملة الضريبة عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، مع تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل، أو الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45. وتظهر صيغ الاستشارة وأتعابها في وحدة الحجز أسفل الصفحة.

الصفحة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

تحديد الإجراء

مراقبة، تفتيش للمقرات، احتجاز، حجز، فرض رسوم أو متابعات: البداية دائمًا من المحاضر وتواريخها.

إعادة بناء الوقائع

مقارنة التصريحات والفواتير ووثائق النقل والوكالات والمستندات المثبتة لمصدر الأموال.

المقارنة بين الخيارات

دراسة مضمون اقتراح التسوية وحجج الطعن قبل اختيار الردّ.

الحدود، المؤسسة، المسكن

المراقبة والتفتيش والاحتجاز: معرفة حقوقكم

يخضع تفتيش البضائع ووسائل النقل والأشخاص لأحكام المادة L. 422-1 من قانون الجمارك. ومن الأماكن التي يجوز فيها إجراء هذه المراقبة في أي ساعة، على وجه الخصوص، المطارات ومحطات القطار المفتوحة للنقل الدولي (المادة L. 422-2 من قانون الجمارك). أما التفتيش المنزلي (visite domiciliaire) فيخضع لضمانات أخرى.

داخل المقرات

إذن قضائي، إلا في حالة التلبس

للبحث عن الجنح المنصوص عليها في المادة L. 423-6 من قانون الجمارك، يجوز للأعوان المؤهلين تفتيش الأماكن الخاصة التي توجد فيها العناصر المبحوث عنها، ويرافقهم ضابط الشرطة القضائية (OPJ) أو عون مؤهل. وفي غير حالة الجنحة المتلبس بها، يلزم صدور أمر من قاضي الحريات والاحتجاز (JLD). ويتضمن هذا الأمر الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بمستشار؛ ولا يوقف ذلك سير العمليات (المادة L. 423-7 من قانون الجمارك). ولا يجوز أن يبدأ التفتيش قبل الساعة السادسة صباحًا ولا بعد الساعة التاسعة مساءً (المادة L. 423-14 من قانون الجمارك).

طعنان

الأمر والعمليات

يُطعن في الإذن أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (premier président de la cour d'appel) خلال خمسة عشر يومًا من تسليمه أو استلامه أو تبليغه (المادة L. 423-13 من قانون الجمارك). ويُطعن في سير العمليات على نحو مستقل، خلال خمسة عشر يومًا من تسليم المحضر أو الجرد أو استلامه (المادة L. 423-19 من قانون الجمارك). وليس لهذين الطعنين أثر موقف. احتفظوا بكل وثيقة وبما يثبت تبليغها.

شخص

الاحتجاز الجمركي

سلب للحرية خاضع لضوابط

يفترض الاحتجاز الجمركي (retenue douanière) وجود جنحة متلبس بها منصوص عليها في قانون الجمارك، باستثناء جنح الباب الثالث من الكتاب الخامس، معاقب عليها بالحبس، وأن تقتضيه ضرورات التحقيق (المادة L. 432-1 من قانون الجمارك). ومدته الأولية أربع وعشرون ساعة؛ ويستلزم تمديده لمدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة إذنًا كتابيًا ومعللًا من وكيل الجمهورية (procureur de la République) (المادة L. 432-2 من قانون الجمارك).

أموال

الاحتجاز المؤقت للأموال النقدية

إجراء يتعلق بالمبالغ

قد يؤدي الإخلال بواجب التصريح إلى الاحتجاز المؤقت للأموال وفقًا لـالمادة L. 152-4 من القانون النقدي والمالي الفرنسي (Code monétaire et financier). ويتميز هذا الإجراء عن احتجاز الشخص، وعن المصادرة التي تقضي بها جهة قضائية.

يُبلَّغ الشخص المحتجز على وجه الخصوص بحقه، بعد الإدلاء بهويته، في الإجابة أو التزام الصمت، وبحقه في الاستعانة بمحامٍ وبطبيب (المادة L. 432-7 من قانون الجمارك، المادة L. 432-5 من قانون الجمارك). وتوجد إمكانيات لتأجيل تدخل المحامي في الحالات التي تحددها المادة L. 432-6 من قانون الجمارك: فلا ينبغي تقديم هذا الحق على أنه مطلق.

الاحتجاز والمحاضر

مناقشة المسؤولية والأدلة

يُعدّ حائز بضائع الغش مسؤولًا عن الغش (المادة L. 522-3 من قانون الجمارك). وعلى الدفاع أن يتناول هذه القرينة والمستندات التي تدعمها، بدل الاكتفاء بالتصريح بعدم العلم.

« لا يمكنه دحض هذه القرينة إلا بإثبات الاحتياطات التي اتخذها للتحقق من طبيعة البضاعة المنقولة، من أجل إثبات حسن نيته. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 17 février 2021, n° 20-81.282

يطبّق هذا القرار المادة 392 القديمة، التي أصبحت قاعدتها منصوصًا عليها في المادة L. 522-3 من قانون الجمارك. وقد نقضت محكمة النقض (Cour de cassation) حكم البراءة في الشق الجمركي الصادر لفائدة راكب في شاحنة، لأن انتفاء القصد الجنائي لم يكن كافيًا لإثبات تلك الاحتياطات. وأبقت على باقي المقتضيات، ولا سيما المتعلقة بالمخدرات. فلا يسمح هذا القرار إذن بالخلط بين الجرائم، ولا بالقول بإدانة كل راكب.

الاحتياطات المتخذة

عناصر ملموسة يجب جمعها

يمكن فحص الوثائق التي خضعت للمراقبة، وظروف الشحن، والتعليمات المتلقاة، والتحفظات المبداة، والمراسلات مع الآمر بالعملية، من أجل توثيق حسن النية. وينص النص أيضًا على استثناء لفائدة الناقلين العموميين ومستخدميهم أو أعوانهم الذين يحددون موكليهم تحديدًا دقيقًا وصحيحًا يسمح بمتابعة الفاعل الحقيقي متابعة مجدية (المادة L. 522-3 من قانون الجمارك). ولا يعني هذا الاستثناء حصانة عامة للناقل.

عونان

المعاينات والتصريحات

المعاينات المادية الواردة في المحاضر التي يحررها عونان تكون حجة إلى أن يُطعن فيها بالتزوير (inscription de faux). أما صحة التصريحات المنقولة وصدقها فلا تكون حجة إلا إلى أن يثبت العكس (المادة L. 444-1 من قانون الجمارك). وبالنسبة إلى المحاضر التي يحررها عون جمارك واحد، يجيز النص إثبات العكس (المادة L. 444-2 من قانون الجمارك). ولعدد الموقعين ولطبيعة كل بيان أهميتهما.

« لا تمتد هذه الحجية إلى الاستنتاجات والتقديرات التي يقوم بها هؤلاء الأعوان. » (ترجمتنا)

Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-23.957

في هذا القرار المتعلق بأوراق مستوردة، تميّز المحكمة بين المراجع المدونة في الفواتير وبين الاستنتاج القائل بأن الواردات السابقة كانت تخص المنتجات نفسها التي أُخذت منها العينات لاحقًا. وهي تقرّ هذا التمييز في الإثبات، مع نقضها الإلغاء الكلي لإشعار التحصيل، لأن بعض الرسوم فقط كانت غير مبررة. فلم تكن المخالفة الجزئية إذن كافية، في هذه القضية، لإسقاط الدين بأكمله.

المؤسسة والوكيل الجمركي

إعادة بناء الوكالة والتصريح

يُسأل المصرّح عن الإغفالات والمخالفات المنصوص عليها في المادة L. 522-1 من قانون الجمارك؛ ويتعرض الموكل للعقوبات نفسها إذا جاء التصريح تنفيذًا لتعليماته. ويخضع الدَّين الجمركي أيضًا لـالمادة 77 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي (Code des douanes de l’Union). ويجب التمييز بين هذا الدَّين والمسؤولية الجزائية وأي دعوى تعاقدية محتملة. وفي ما يخص التمثيل، تذكّر المحكمة بأن « التمثيل الجمركي يجب أن يكون صريحًا ولا يُفترض. » (ترجمتنا) (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.748). وقد تعلق هذا القرار على وجه الخصوص بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد في ظل النصوص المطبقة على النزاع؛ أما التمييز بين أنواع الوكالة فتنص عليه اليوم المادتان 18 و19 من قانون الجمارك للاتحاد.

السفر وعبور الحدود

أموال غير مصرّح بها: الغرامة ومصير الأموال

ابتداءً من 10 000 يورو، بما في ذلك هذا المبلغ، يجب التصريح بالأموال النقدية المنقولة: تتناول المادة L. 152-1 من القانون النقدي والمالي النقل نحو دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي أو منها؛ وتنظم المادة 3 من اللائحة (UE) 2018/1672 الدخول إلى الاتحاد والخروج منه. ولا يتعلق الأمر بمنع نقل هذا المبلغ.

10 000 €

حدّ التصريح، بما في ذلك المبلغ نفسه

50 %

الغرامة المقررة للإخلال بواجب التصريح

30 يومًا

المدة القصوى للاحتجاز الأولي للأموال

90 يومًا

المدة القصوى الإجمالية، بما فيها التجديدات

الحدّ: المادة L. 152-1 من القانون النقدي والمالي والمادة 3 من اللائحة 2018/1672. الغرامة والمدد: المادة L. 152-4 من القانون النقدي والمالي. ويخضع الإيداع المحتمل للأموال (consignation) بعد تسعين يومًا لنظام مستقل.

  1. التحقق من التصريح

    يجب إعادة بناء المسار والمبلغ وحامل الأموال والمعلومات المصرّح بها. وتشترط اللائحة أيضًا وضع الأموال رهن إشارة المراقبة، وتعتبر الالتزام غير منفَّذ متى كانت المعلومات غير صحيحة أو ناقصة (المادة 3 من اللائحة 2018/1672).

  2. تحديد إجراء الاحتجاز

    يجيز الإخلال بواجب التصريح الاحتجاز المؤقت لكامل المبالغ، مع تبليغ أسبابه. وبعد تسعين يومًا، يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن بإيداع الأموال إذا اقتضى التحقيق ذلك، في حدود اثني عشر شهرًا من اليوم الأول للاحتجاز (المادة L. 152-4 من القانون النقدي والمالي، الفقرة II).

  3. مناقشة العقوبة

    لا تعفي الغرامة القانونية البالغة 50 % القاضيَ من فحص حجم الوقائع وخطورتها وشخصية مرتكبها. وقد نقض القرار الصادر في 2 أبريل 2025 العقوبات وحدها، دون المساس بالتصريح بالإدانة (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-86.683).

  4. التمييز بين الاحتجاز والمصادرة

    ليست المصادرة نتيجة حتمية للاحتجاز: فهي تقتضي الشروط الإضافية الواردة في المادة L. 152-4 من القانون النقدي والمالي، الفقرة III، والمتعلقة على وجه الخصوص بجرائم جمركية أخرى. ويجب دراسة المصدر الموثق للأموال في ضوء هذه الشروط، دون الوعد باستردادها.

« مجرد معاينة الإخلال بواجب التصريح يكفي لتبرير اللجوء إلى الاحتجاز المؤقت تطبيقًا للمادة L. 152-4 من القانون النقدي والمالي » (ترجمتنا)

Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-84.752

يميّز القرار الصادر في 16 سبتمبر 2026 هذا الاحتجاز عن نظام المادة L. 152-4-1 من القانون النقدي والمالي، الذي يطبَّق، بشرط وجود قرائن على نشاط إجرامي، على المبالغ التي تقل عن الحدّ أو التي سبق التصريح بها. ولا يقول القرار إن كل مال غير مصرّح به يمكن مصادرته نهائيًا. فالتصريح لا يحول إذن دون كل احتجاز، وانعدام التصريح لا يكفي لتبرير كل مصادرة.

اجمعوا كشوف السحب، وعقود البيع أو القرض، ومستندات إثبات الدخل، والوثائق المتعلقة بمالك الأموال وبالمشروع المموَّل. واحتفظوا بقرارات الاحتجاز أو التجديد أو الإيداع وبتواريخها.

المؤسسة، المستورد، المصرّح

المنشأ والتصنيف والقيمة الجمركية

بالنسبة إلى البضائع غير الاتحادية الخاضعة لرسوم الاستيراد والموضوعة في التداول الحر (mise en libre pratique)، ينشأ الدَّين عند قبول التصريح ويكون المصرّح هو المدين. وفي حالة التمثيل غير المباشر، يكون الشخص الذي يعمل المصرّح لحسابه مدينًا أيضًا (المادة 77 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي). وتختلف مسألة الرسوم المستحقة عن مسألة الجرائم.

وصف المنتج

تتيح النشرة التقنية والتركيب والاستعمال والمراجع التجارية مناقشة التصريح والمقارنات مع بضائع أخرى (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-23.957).

تفسير السعر

الأساس الأول هو قيمة الصفقة، أي السعر المدفوع فعلًا أو الواجب الدفع، معدَّلًا عند الاقتضاء، وفق الشروط الواردة في المادة 70 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي.

توثيق التدفقات

يجب مقارنة وكالة الوكيل الجمركي والفواتير والمدفوعات ومصاريف النقل والإتاوات بالتصريح (المادة 19 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي، المادة 71 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي).

القيمة

الفاتورة لا تحسم المسألة كلها

تشمل الإضافات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص بعض مصاريف النقل، ومساهمات المشتري، والإتاوات، وفق شروط النص. وإذا تعذر تطبيق طريقة قيمة الصفقة، تُتّبع الطرق الثانوية وفق الترتيب والقواعد الواردة في المادة 74 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي. فلا بد إذن من تحديد السبب الدقيق للطعن في القيمة، والمبالغ المعتمدة، والمستندات التي تبررها.

التصريح

التصحيح دون الوعد بالحصانة

تسمح المادة 173 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي ببعض التصحيحات بناءً على طلب، لكنها تقيّدها متى أعلنت الإدارة عن فحص، أو عاينت عدم صحة، أو منحت رفع اليد عن البضائع. وتنص فقرتها 3 على إمكانية بعد رفع اليد خلال ثلاث سنوات من القبول، للوفاء بالتزامات النظام المعني. ولا تشكل هذه الآلية، بمفردها، إعفاءً عامًا للمصرّح من المسؤولية (المادة L. 522-1 من قانون الجمارك).

فرض الرسوم

الرد على الأسباب والحسابات

يُبلَّغ المدين بأسباب الرسوم المزمع فرضها ومبلغها، ويُدعى إلى تقديم ملاحظاته وفق الإجراء المقرر (المادة L. 311-3 من قانون الجمارك). أعدّوا ردًّا يميّز بين المنتج، والمنشأ المزعوم، والتصنيف، والقيمة، وحساب الرسوم، مع ربط كل نقطة خلاف بالمستندات. أما التصريح الكاذب العمدي الرامي إلى الحصول على منفعة مالية فيندرج على وجه الخصوص ضمن المادة L. 513-8 من قانون الجمارك: فلا ينبغي وصف كل خطأ منذ البداية بأنه هذه الجريمة.

الرسوم والعقوبة

الغرامة لا تحل محل الدَّين

عندما تقبل الجهة القضائية دعوى أداء الرسوم المعرَّضة للضياع أو المتهرَّب منها، لا يجوز لها إعفاء المدين منها، بصرف النظر عن العقوبات (المادة L. 611-4 من قانون الجمارك). ولا يمنع ذلك من مناقشة وجود الدَّين أو طريقة حسابه، ولا من طلب الإعفاء أو الاسترداد في الحالات ووفق الشروط الواردة في المادة 116 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي.

العقوبات والتسوية والقاضي

اختيار الرد انطلاقًا من الملف

العقوبات

تكييف الوقائع قبل تقدير الخطر

ينص النظام الأساسي للبضائع المحظورة والتبغ على الحبس ثلاث سنوات وغرامة تعادل ضعف قيمة محل الغش (المادة L. 513-1 من قانون الجمارك). وتخضع السلع ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة لقيود اللائحة (UE) 2021/821 لنظام عقوبته خمس سنوات وثلاثة أضعاف القيمة (المادة L. 513-2 من قانون الجمارك)؛ وتخضع بعض البضائع الخطرة لنظام عقوبته عشر سنوات وعشرة أضعاف القيمة (المادة L. 513-3 من قانون الجمارك). وبالنسبة إلى البضائع الأخرى، يعاقَب على التهريب أو الاستيراد العمدي دون تصريح بخمس سنوات وضعف القيمة (المادة L. 513-4 من قانون الجمارك). وتشدد العصابة المنظمة العقوبات (المادة L. 513-5 من قانون الجمارك). وتخضع المصادرات على وجه الخصوص لأحكام المادة L. 514-4 من قانون الجمارك. وليست هذه النصوص جدولًا يطبَّق دون تكييف مسبق للوقائع.

التقدير

تخفيف ممكن، بشروط

تسمح المادة L. 521-1 من قانون الجمارك على وجه الخصوص بتخفيض الغرامات الجبائية إلى ما دون حدها الأدنى، مع مراعاة حجم الجريمة وخطورتها وشخصية مرتكبها. وتظل بعض المصادرات إلزامية في الحالات الواردة في المادة L. 521-2 من قانون الجمارك. وبالنسبة إلى تحويل رؤوس أموال غير مصرّح به، تذكّر المحكمة بأنه « في المادة الجمركية، يجب تعليل كل عقوبة غرامة. » (ترجمتنا) (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-86.683). ويطبّق هذا القرار الأحكام السابقة لإعادة التقنين؛ ولا يضمن أي تخفيض في حالة بعينها.

الاتفاق

التسوية الجمركية

التحقق من النطاق المكتوب

يجوز للإدارة إبرام تسوية بطلب من مرتكب المخالفة (المادة L. 613-1 من قانون الجمارك). وبعد تحريك الدعوى، تُشترط الموافقة المبدئية للسلطة القضائية وفق الشروط الواردة في المادة L. 613-2 من قانون الجمارك. وبعد صدور حكم نهائي، لا يجوز أن تكون العقوبات الجبائية المحكوم بها محلًا للتسوية (المادة L. 613-3 من قانون الجمارك). ويجب فحص الاتفاق قبل أي قبول، بما في ذلك ما يتعلق بالأموال والرسوم التي لا تزال محل نقاش.

الطعن

سبل الطعن المناسبة

التمييز بين فرض الرسوم والمتابعات

تختص محكمة الجنح (tribunal correctionnel) بالنظر في الجنح (المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). أما المنازعات المتعلقة بأداء الديون التي تحصّلها الجمارك أو بضمانها أو باستردادها فتختص بها المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) (المادة L. 332-1 من قانون الجمارك). ويتوقف الاختصاص المحلي على القواعد المطبقة، لا على مجرد عنوان المكتب في باريس (المادة L. 332-5 من قانون الجمارك).

3 سنوات

للطعن في إشعار التحصيل، مع مراعاة قانون الجمارك للاتحاد

6 أشهر

أجل ردّ الإدارة المنصوص عليه في النص

شهران

لرفع الدعوى إلى المحكمة بعد الرد أو بعد السكوت المنصوص عليه

15 يوماً

لسبل الطعن الخاصة بالتفتيش المنزلي

التظلم من إشعار التحصيل (avis de mise en recouvrement, AMR): المادة L. 331-1 من قانون الجمارك. اللجوء إلى القضاء بعد الرد أو بعد انقضاء أجل الستة أشهر: المادة L. 332-2 من قانون الجمارك. التفتيش: المادة L. 423-13 من قانون الجمارك والمادة L. 423-19 من قانون الجمارك. ويجب التحقق من نقطة بداية كل أجل في وثائق التبليغ: فهذه الآجال غير قابلة للتبادل.

لا يوقف الطعن بمفرده تنفيذ قرار جمركي صادر بموجب قانون الاتحاد (المادة 45 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي). وبالنسبة إلى الدَّين، يخضع طلب وقف الأداء والضمانات لأحكام المادة L. 331-2 من قانون الجمارك، مع مراعاة هذا النص الأوروبي. فلا تخلطوا بين أجل الطعن والإذن بتأجيل الأداء.

  • المحاضر والجرود وقرارات الحجز أو الاحتجاز أو الإيداع.
  • أمر التفتيش وما يثبت تبليغ كل وثيقة.
  • التصريحات الجمركية والفواتير ووثائق النقل والنشرات التقنية للمنتجات.
  • وكالة الوكيل الجمركي والتعليمات والمراسلات مع الآمر بالعملية.
  • مستندات إثبات ملكية الأموال أو البضائع ومصدرها.
  • اقتراح التسوية وإشعار التحصيل والاستدعاءات.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول قانون الجمارك الفرنسي

ما العقوبات المقررة للتهريب أو الاستيراد دون تصريح؟

يجب أولًا تحديد البضائع والوقائع وتاريخها. فبالنسبة إلى البضائع المحظورة أو التبغ، ينص النظام الأساسي على الحبس ثلاث سنوات وغرامة تعادل ضعف قيمة محل الغش (المادة L. 513-1 من قانون الجمارك). وتخضع السلع ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة لقيود التداول الواردة في اللائحة (UE) 2021/821، وبعض البضائع الخطرة، لأنظمة مستقلة (المادة L. 513-2 من قانون الجمارك، المادة L. 513-3 من قانون الجمارك). وبالنسبة إلى البضائع الأخرى، يعاقَب على الأفعال العمدية بالحبس خمس سنوات وغرامة تعادل ضعف القيمة (المادة L. 513-4 من قانون الجمارك).

وتشدد العصابة المنظمة العقوبات (المادة L. 513-5 من قانون الجمارك). والمصادرة منصوص عليها أيضًا (المادة L. 514-4 من قانون الجمارك). ولا تسمح هذه الأحكام الناتجة عن إعادة التقنين في 1 مايو 2026 بالإعلان عن عقوبة فردية قبل قراءة الملف. ويجب فحص التكييف والقيمة المعتمدة والظروف وإمكانيات التخفيف، ولا سيما في ضوء المادة L. 521-1 من قانون الجمارك. ولم تعد الإحالة المنفردة القديمة إلى المادة 414 تصف القانون الساري وصفًا صحيحًا.

كنت أحمل أموالًا نقدية دون التصريح بها: ماذا يحدث؟

حدّ التصريح هو 10 000 يورو، بما في ذلك هذا المبلغ. تتعلق المادة L. 152-1 من القانون النقدي والمالي بالنقل من دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي أو إليها؛ وتتناول المادة 3 من اللائحة 2018/1672 الدخول إلى الاتحاد أو الخروج منه. ويعرّض الإخلال بواجب التصريح لغرامة 50 % المنصوص عليها في المادة L. 152-4 من القانون النقدي والمالي، وكذلك للاحتجاز المؤقت لكامل الأموال وفق شروط المادة نفسها.

الاحتجاز والمصادرة أمران مختلفان. فالأول قد يستند إلى مجرد عدم التصريح، كما يذكّر بذلك القرار الصادر في 16 سبتمبر 2026 (Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-84.752). أما المصادرة فتقتضي الشروط الإضافية الواردة في الفقرة III من المادة L. 152-4. احتفظوا بمستندات إثبات مصدر الأموال وملكيتها ووجهتها، وبكل القرارات التي سُلّمت إليكم. ويشترط القرار الصادر في 2 أبريل 2025 أيضًا تعليل الغرامة وإيراد المعاينات التي تبرر المصادرة، دون أن يمحو الإدانة الثابتة (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-86.683).

لم أكن أعلم ما تحتويه الشحنة: هل أنا مسؤول؟

لا يكفي مجرد ادعاء الجهل حين تنطبق القرينة المرتبطة بالحيازة. فـالمادة L. 522-3 من قانون الجمارك تعتبر حائز بضائع الغش مسؤولًا. وفي ظل المادة 392 القديمة، كانت محكمة النقض تشترط إثبات الاحتياطات المتخذة للتحقق من طبيعة البضاعة المنقولة وإثبات حسن النية (Cass. crim., 17 février 2021, n° 20-81.282). وقد نقضت حكم براءة في الشق الجمركي استند فقط إلى انتفاء القصد الجنائي.

لذلك يجب فحص الحيازة ذاتها، ثم الوثائق والتحققات التي أُجريت فعلًا: ظروف الشحن، والتعليمات، ووثائق النقل، والتحفظات، والمراسلات. وتنص المادة L. 522-3 على استثناء لفائدة الناقلين العموميين ومستخدميهم أو أعوانهم، متى حددوا موكليهم تحديدًا دقيقًا وصحيحًا يسمح بمتابعة الفاعل الحقيقي متابعة مجدية. ولا تغني هذه القاعدة عن دراسة وضع كل شخص. ولا يعني القرار أن كل راكب في مركبة يُدان تلقائيًا.

هل يمكن للجمارك تفتيش مسكني أو مقراتي؟

يجوز للأعوان المؤهلين إجراء تفتيش في أماكن خاصة للبحث عن الجنح المنصوص عليها في المادة L. 423-6 من قانون الجمارك، ويرافقهم ضابط الشرطة القضائية (OPJ) أو عون مؤهل. وفي غير حالة الجنحة المتلبس بها، يجب أن يأذن بكل تفتيش أمرٌ صادر عن قاضي الحريات والاحتجاز (JLD). ويذكّر هذا الأمر بإمكانية الاستعانة بمستشار، دون أن يوقف ذلك العمليات (المادة L. 423-7 من قانون الجمارك). ولا يجوز أن يبدأ التفتيش قبل الساعة السادسة صباحًا ولا بعد الساعة التاسعة مساءً (المادة L. 423-14 من قانون الجمارك).

يمكن الطعن في الإذن أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تسليمه أو استلامه أو تبليغه (المادة L. 423-13 من قانون الجمارك). ويتعلق طعن مستقل بسير العمليات، ويسري أجله من تاريخ تسليم المحضر أو الجرد أو استلامه (المادة L. 423-19 من قانون الجمارك). احتفظوا بهذه الوثائق وتواريخها: فالطعن في الأمر لا يغني عن الطعن في العمليات.

ما المحكمة التي تنظر في القضايا الجمركية؟

يتوقف الجواب على موضوع الملف. فالجنح تنظر فيها محكمة الجنح (المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية). وتختص المحاكم القضائية بالمنازعات المتعلقة بأداء الديون التي تحصّلها الجمارك أو بضمانها أو باستردادها (المادة L. 332-1 من قانون الجمارك). فلا تختلط منازعة الدَّين هذه بالمتابعة الزجرية، ولو كانت الوثائق ناتجة عن المراقبة نفسها.

بالنسبة إلى الدَّين، يتبع التظلم الإداري ورفع الدعوى إلى المحكمة المراحل الواردة في المادتين L. 331-1 وL. 332-2. وتعود المنازعات المنصوص عليها في المادة L. 332-5 من قانون الجمارك من حيث الاختصاص المحلي إلى مكان إصدار الإشعار أو مكان المكتب أو المصلحة التي عاينت الدَّين. ولا يجعل مجرد وجود المكتب في باريس محاكمَ باريس مختصة. وأخيرًا، تُرفع سبل الطعن الخاصة بالإذن بالتفتيش وبسيره أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (المادة L. 423-13 من قانون الجمارك، المادة L. 423-19 من قانون الجمارك).

هل الغرامة الجمركية تلقائية؟

لا يجيز مبلغٌ تحدده القانون للقاضي تطبيقه دون تعليل. فبالنسبة إلى تحويل رؤوس أموال غير مصرّح به، يشترط القرار الصادر في 2 أبريل 2025 مراعاة حجم الوقائع وخطورتها وشخصية مرتكبها (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-86.683). وقد نقضت المحكمة العقوبات لأن القرار المطعون فيه طبّق نسبة 50 % من المبالغ دون هذا التعليل ولم يُثبت شروط المصادرة؛ وأبقت على التصريح بالإدانة.

أصبحت سلطة التخفيف منصوصًا عليها في المادة L. 521-1 من قانون الجمارك، التي تسمح على وجه الخصوص بغرامة جبائية دون حدها الأدنى. ولا تضمن هذه السلطة لا تخفيضًا ولا إعفاءً في ملفكم. وتظل بعض المصادرات إلزامية في الحالات الواردة في المادة L. 521-2 من قانون الجمارك. لذلك يجب أن يشمل الإعداد التكييف ووعاء العقوبة والوقائع وعناصر الشخصية، مع مستندات داعمة بدل طلب عام للرأفة.

ما التسوية الجمركية؟

هي اتفاق يجوز للإدارة منحه بطلب من مرتكب المخالفة في المواد المنصوص عليها في المادة L. 613-1 من قانون الجمارك. ويتوقف نظامها على مرحلة الإجراءات. فبعد تحريك الدعوى، يجب عرض الاقتراح على السلطة القضائية للحصول على موافقتها المبدئية، وفق الشروط الواردة في المادة L. 613-2 من قانون الجمارك. وبعد صدور حكم نهائي، لا يجوز أن تكون العقوبات الجبائية المحكوم بها محلًا للتسوية (المادة L. 613-3 من قانون الجمارك).

يجب قراءة الاتفاق لمعرفة الوقائع والعقوبات والمبالغ والأموال التي يشملها، والالتزامات التي يتضمنها، والآثار التي يرتبها تنفيذه. وتنص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية على انقضاء الدعوى العمومية بالتسوية متى أجاز القانون ذلك صراحة: فلا ينبغي تقديم مجرد اقتراح على أنه قد أنهى المتابعات. ولا يمكن كذلك وصف التسوية، في جميع الحالات، بأنها إدانة أو اعتراف جزائي تلقائي. وتُقاس فائدتها بالمقارنة مع أوجه الطعن المتاحة في الملف.

هل يمكن الطعن في محاضر أعوان الجمارك؟

نعم، لكن طريق الطعن يتوقف على ما يثبته المحضر. فإذا حرره عونان، كان حجة في المعاينات المادية إلى أن يُطعن فيه بالتزوير. أما صحة التصريحات التي ينقلها وصدقها فلا تكون حجة إلا إلى أن يثبت العكس (المادة L. 444-1 من قانون الجمارك). وإذا حرره عون جمارك واحد، كان حجة إلى أن يثبت العكس (المادة L. 444-2 من قانون الجمارك). فتقديم جميع المحاضر على أنها خاضعة للنظام نفسه أمر غير دقيق.

وتميّز محكمة النقض أيضًا بين المعاينات وبين استنتاجات الأعوان وتقديراتهم، التي لا تتمتع بهذه الحجية المعززة (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-23.957). ويجب تحليل كل فقرة، ومحرريها، والمستندات التي تستند إليها. ولا ينبغي التعامل مع التوقيع أو رفض التوقيع على أنه وسيلة شاملة لإبطال أثر المحضر. احتفظوا بالنسخة المسلّمة إليكم وبالملاحق وبالعناصر الواقعية التي تسمح بمناقشة ما هو مدوّن بدقة.

حُجزت بضائعي: هل يمكنني استردادها؟

يمكن النظر في الاسترداد، لكنه يتوقف على الإجراء والأموال والمسطرة. إذ تسمح المادة L. 631-2 من قانون الجمارك للجهة القضائية برفع اليد قبل البت في الجرائم. وعندما يستفيد من رفع اليد مالكٌ حسن النية غير متابَع بموجب قانون الجمارك، ينص النص على عدم اشتراط كفالة أو إيداع، مع مراعاة تسديد مصاريف الحراسة والحفظ التي قد تكون صُرفت.

غير أن المصادرة قد تكون منصوصًا عليها في المادة L. 514-4 من قانون الجمارك، وهي إلزامية بالنسبة إلى الفئات المذكورة في المادة L. 521-2 من قانون الجمارك. وبالنسبة إلى الأموال والأصول المحجوزة أثناء التفتيش، تنص المادة L. 423-18 من قانون الجمارك على رفع اليد إذا عاين القاضي أنها لا تتأتى من الجنح المبحوث عنها. ويجب تقديم الجرد وسند الملكية والفواتير وعناصر حسن النية. ولا يسمح أي من هذه النصوص بالوعد باسترداد كل بضاعة، ولا سيما إذا كانت خاضعة لمصادرة إلزامية.

هل يمكن متابعة مؤسسة بسبب أخطاء وكيلها الجمركي؟

الاستعانة بوكيل جمركي لا تحسم بمفردها توزيع المسؤوليات. فـالمادة L. 522-1 من قانون الجمارك تجعل المصرّح مسؤولًا عن الإغفالات وأوجه عدم الصحة والمخالفات المنصوص عليها في النص، دون الإخلال بحقه في الرجوع على موكله. وإذا حُرر التصريح وفق تعليمات هذا الأخير، تعرّض للعقوبات نفسها. لذلك يجب الرجوع إلى الوكالة والبيانات المرسلة والتعليمات المعطاة فعلًا.

ويخضع الدَّين لتحليل آخر: فوفقًا لـالمادة 77 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي، يكون المصرّح مدينًا، وفي حالة التمثيل غير المباشر يكون الشخص الذي يعمل لحسابه مدينًا أيضًا. وتميّز المادتان 18 و19 من قانون الجمارك للاتحاد بين أنواع الوكالة. ويذكّر القرار الصادر عن الغرفة التجارية في 11 فبراير 2026 بأن التمثيل يجب أن يكون صريحًا ولا يُفترض (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.748). وقد تعلق هذا القرار على وجه الخصوص بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد؛ ولا ينبغي تحويله إلى إعفاء عام للمستورد أو للوكيل الجمركي.

التهريب والاتجار بالمخدرات: كيف يترابطان؟

يجب التمييز بين التكييفات وقواعد الإثبات، بدل استنتاج الحل الجمركي من الحل الجزائي المتعلق بالمخدرات وحده. ففي القرار الصادر في 17 فبراير 2021، نقضت المحكمة المقتضيات المتعلقة بالجنحة الجمركية وحدها: إذ لم يكن التعليل المستند إلى انتفاء القصد الجنائي كافيًا لتبرير البراءة في مواجهة القرينة المرتبطة بالحيازة (Cass. crim., 17 février 2021, n° 20-81.282). وأُبقي على المقتضيات الأخرى.

ولا يعني ذلك أن جميع المتابعات يمكن الجمع بينها دون فحص. فهذه الصفحة لا تضع أي قاعدة عامة بشأن الجمع بين العقوبات، بل تدعو إلى تناول كل تكييف وركنه المادي والحيازة المنسوبة وأدلة حسن النية، وذلك الآن في ضوء المادة L. 522-3 من قانون الجمارك. وتتوقف العقوبة الجمركية أيضًا على الفئة الدقيقة للبضائع وعلى الظروف، ولا سيما المادة L. 513-3 من قانون الجمارك بالنسبة إلى البضائع الخطرة التي يشملها نصها. ويجب أن ينطلق الدفاع من الوقائع ومن المتابعة بدقة.

كم يكلّف الدفاع في ملف جمركي؟

لا يوجد مبلغ واحد ينطبق على جميع الملفات. تُحدَّد الأتعاب بالاتفاق مع العميل، وباستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، بموجب اتفاقية مكتوبة تبيّن مبلغها أو طريقة تحديدها، والأعمال المتوقعة، والمصاريف المرتقبة (المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971). ويمنع النص نفسه تحديد الأجر حصرًا بحسب النتيجة القضائية، ويجيز أتعابًا تكميلية مرتبطة بالنتيجة إضافة إلى أجر الخدمات المقدمة.

يقترح المكتب الدراسة الأولية للملف مقابل 80 يورو شاملة الضريبة عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، مع تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. وتظهر صيغ الاستشارة وأتعابها في وحدة الحجز أسفل الصفحة. ولا تحدد الدراسة الأولية التكلفة الإجمالية لإجراء ما ولا نتيجته. ولتحديد المهمة، أرسلوا الوثائق التي تسلّمتموها وتواريخها والمستندات الرئيسية: إذ يتيح فحصها التمييز بين مسألة فرض رسوم، أو حجز، أو متابعة.

ما الاحتجاز الجمركي؟

هو إجراء يتعلق بشخص، ويختلف عن احتجاز الأموال النقدية. ويفترض وجود جنحة متلبس بها منصوص عليها في قانون الجمارك، باستثناء جنح الباب الثالث من الكتاب الخامس، معاقب عليها بالحبس، وأن تقتضيه ضرورات التحقيق (المادة L. 432-1 من قانون الجمارك). ولا يجوز أن تتجاوز مدته أربعًا وعشرين ساعة، مع إمكانية تمديده لمدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة بإذن كتابي ومعلل من وكيل الجمهورية متى برر التحقيق ذلك (المادة L. 432-2 من قانون الجمارك).

ويتمتع الشخص على وجه الخصوص بالحق في الطبيب وفي المحامي وفي إخبار أحد أقاربه، وفق شروط النص وتحفظاته (المادة L. 432-5 من قانون الجمارك). ويُبلَّغ بأن له الخيار بين الإجابة والتزام الصمت بعد الإدلاء بهويته (المادة L. 432-7 من قانون الجمارك). وفي بعض الملفات يجوز تأجيل تدخل المحامي (المادة L. 432-6 من قانون الجمارك). ويجب التحقق من التبليغ والمواقيت والقرارات المتخذة، بدل نقل جميع قواعد إجراء آخر سالب للحرية دون تمييز.

هل يمكن للجمارك ولإدارة الضرائب العمل معًا؟

يجوز لأعوان المالية العامة وأعوان الجمارك أن يتبادلوا، تلقائيًا أو بناءً على طلب، الوثائق والمعلومات التي جمعوها في إطار مهامهم، وفق الشروط الواردة في المادة L. 83 A من كتاب الإجراءات الجبائية الفرنسي (Livre des procédures fiscales). فمن الممكن إذن أن تستدعي مجموعة واحدة من الفواتير أو التدفقات تحققات من عدة إدارات. ولا يعني تبادل المعلومات هذا أن الإجراءات والديون والعقوبات تختلط.

في الملف الجمركي، يجب على وجه الخصوص التمييز بين الدعوى الرامية إلى العقوبات الجزائية، والدعوى المتعلقة بالعقوبات الجبائية الجمركية، والدعوى المتعلقة بالرسوم المعرَّضة للضياع أو المتهرَّب منها (المادة L. 611-1 من قانون الجمارك، المادة L. 611-4 من قانون الجمارك). ولا يدل مصطلح العقوبة الجبائية الجمركية بمفرده على تصحيح ضريبي في الضرائب المباشرة. اجمعوا على حدة مراسلات كل إدارة والردود التي سبق إرسالها، ثم قارنوا الوقائع المشتركة. وتساعد صفحاتنا المخصصة للمراقبة الضريبية والغش الضريبي على تحديد المسائل المجاورة، دون افتراض اختصاص قضائي واحد أو أجل واحد لجميع الجوانب.

ما مصير الرسوم الجمركية المتهرَّب منها؟

لا تحل الغرامة محلها. فـالمادة L. 611-4 من قانون الجمارك تنص على أن الإدارة تمارس دعوى أداء الرسوم والضرائب المعرَّضة للضياع أو المتهرَّب منها، وأن الجهة القضائية، متى قبلت هذه الدعوى، لا يجوز لها إعفاء المدين منها، بصرف النظر عن العقوبات. ولا يعني ذلك أن كل مبلغ مطالَب به صحيح بالضرورة: إذ يجب فحص نشوء الدَّين، والمدين به، وطريقة حسابه.

بالنسبة إلى الوضع في التداول الحر (mise en libre pratique)، تندرج هذه المسائل على وجه الخصوص ضمن المادة 77 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي. ويمكن مناقشة المبالغ عبر إجراء التظلم المنصوص عليه في المادة L. 331-1 من قانون الجمارك، كما يمكن طلب الإعفاء أو الاسترداد في الحالات ووفق الشروط الواردة في المادة 116 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي، كحالة التحصيل الزائد مثلًا. ولا يُستنتج التقادم أو وقف الأداء من مبلغ الغرامة وحده. احتفظوا بإشعار التحصيل والتصريحات المعنية وعناصر التصفية لتحديد كل نقطة خلاف على حدة.

ما القيمة الجمركية، ولماذا يُنازَع فيها؟

تُستعمل لتحديد الأساس الذي تُحسب عليه الرسوم حين تتوقف التعريفة على القيمة. والطريقة الأولى هي قيمة الصفقة، أي السعر المدفوع فعلًا أو الواجب الدفع عن البضائع المبيعة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي، معدَّلًا عند الاقتضاء ووفق الشروط الواردة في المادة 70 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي. فالقيمة إذن ليست دائمًا مجرد الرقم المدوَّن في الفاتورة التجارية.

تنص المادة 71 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي على بعض الإضافات، ولا سيما مصاريف النقل أو مساهمات المشتري أو الإتاوات المستوفية لشروط النص. وإذا تعذر اعتماد طريقة قيمة الصفقة، تنظم المادة 74 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي طرقًا ثانوية. وقد يتعلق الخلاف بالسعر الحقيقي أو بالتعديلات أو بالطريقة المستعملة، دون أن يشكل كل نقاش غشًّا. ولدراسته، قارنوا العقود والفواتير والمدفوعات ومصاريف النقل والتراخيص. ثم يجب التحقق من أثر كل تصحيح على الرسوم المطالَب بها، والتمييز بين هذه المسألة والعقوبة المحتملة.

هل يحمي إيداع تصريح مصحَّح من المتابعات؟

لا ينبغي تقديم التصحيح على أنه حصانة عامة. فـالمادة 173 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي تجيز بعض التعديلات بعد قبول التصريح، لكنها تضع حدودًا: إذ لا يجوز على وجه الخصوص الإذن بالتصحيح المنصوص عليه في فقرتها 1 بعد الإعلان عن فحص البضائع أو معاينة عدم الصحة. وبعد رفع اليد، تسمح فقرتها 3 بالتصحيح بناءً على طلب خلال ثلاث سنوات من القبول، للوفاء بالتزامات النظام المعني.

لذلك يجب التمييز بين آلية التصريح، والدَّين، والمسؤولية المحتملة. فـالمادة L. 522-1 من قانون الجمارك تتناول الإغفالات والمخالفات المنسوبة إلى المصرّح، وإلى الموكل بحسب التعليمات المعطاة. وقبل إيداع أي تصحيح، اجمعوا التصريحات الأولية، والحسابات المصحَّحة، وتاريخ اكتشاف الخطأ، وجميع المراسلات مع الجمارك. وتسمح هذه المستندات بتقدير أساس الطلب وتوقيته؛ ولا تسمح بالوعد، من حيث المبدأ، بانتفاء المتابعات.

هل تشمل الجرائم الجمركية الأفراد أيضًا؟

نعم. فالتزامات التصريح بالأموال النقدية تشمل حامليها من الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك حين ينقلونها لحساب الغير. وتتناول المادة L. 152-1 من القانون النقدي والمالي المبالغ التي لا تقل عن 10 000 يورو المنقولة من دولة عضو أخرى أو إليها؛ وتنظم المادة 3 من اللائحة 2018/1672 الدخول إلى الاتحاد أو الخروج منه. فالطابع الشخصي للسفر لا يُسقط إذن هذا الالتزام.

وبالنسبة إلى البضائع، لا تقتصر النصوص الزجرية المتعلقة بالاستيراد دون تصريح أو بالتهريب على المؤسسات (المادة L. 513-1 من قانون الجمارك، المادة L. 513-4 من قانون الجمارك). ويتوقف النظام الدقيق على البضائع والوقائع والشروط القانونية للجريمة. ويجب فحص الفواتير والمسار والوثائق المسلَّمة، دون اعتبار كل مشتريات جُلبت من السفر غشًّا. ولا تُذكر هنا بالأرقام الإعفاءات والكميات والقيود الخاصة بكل منتج: فهي تتطلب تحققًا ملائمًا للسلعة وللمسار المعنيين.

ما مكانة قانون الاتحاد الأوروبي؟

ينظم قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص التمثيل، والقيمة، والدَّين، والتصحيحات، وسبل الطعن. فـالمادتان 18 و19 من قانون الجمارك للاتحاد تميّزان بين أنواع الوكالة، والمادة 70 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي تحدد الطريقة الأولى للتقييم، والمادة 77 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي تعيّن المدينين في الحالات التي تنظمها. أما القانون الفرنسي فينص من جهته على سلطات المراقبة والإجراءات والعقوبات: ولا بد من قراءة المجموعتين بحسب المسألة المطروحة.

تفتح المادة 44 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي باب الطعن في القرارات الجمركية التي تعني المخاطَب بها مباشرة وبصفة فردية، غير أن المادة 45 من قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي توضح أن الطعن ليس له بمفرده أثر موقف، وتنظم شروط وقف التنفيذ. لذلك يجب ربط أي حجة أوروبية بحكم محدد وبالوقائع. وتحيل هذه الصفحة حصرًا إلى النص الرسمي الذي تم التحقق منه على EUR-Lex؛ ولا تؤكد أن مجرد الاستناد العام إلى قانون الاتحاد يكفي لإلغاء مراقبة أو دين أو عقوبة.

لماذا يُعهد بملف جمركي إلى مكتب محامين جنائيين؟

حين يتضمن الملف احتجازًا أو متابعة من أجل جنحة، يجب على الدفاع أن يفحص حقوق الشخص والإثبات والعقوبة. والحق في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز منصوص عليه، بشروط وتحفظات، في المادتين L. 432-5 وL. 432-6. وتختص محكمة الجنح بالنظر في الجنح (المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية). وتفسر هذه الجوانب فائدة التحليل الجنائي في الملفات التي تقتضيه.

غير أن هذه المادة لا تقتصر على المحاكمة الجزائية: فالطعن في الدَّين يخضع لإجراء مستقل أمام المحكمة القضائية (المادة L. 332-1 من قانون الجمارك)، كما تتطلب مسائل القيمة أو الدَّين قراءة قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي. لذلك يجب أن يتلاءم اختيار المستشار مع المشكلة المطروحة. وتتيح الدراسة الأولية المقترحة في هذه الصفحة فحص الوثائق والمستندات قبل تحديد الخطوات التالية. وهي ليست وعدًا بنتيجة، ولا تأكيدًا أن كل صعوبة جمركية تستلزم إجراءً جزائيًا.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص والصفحات ذات الصلة

تم التحقق من المواد الفرنسية المذكورة بتاريخ 26 أكتوبر 2026. ويُعتمد هنا ترقيم قانون الجمارك الساري منذ 1 مايو 2026. وتُعرض القرارات الصادرة في ظل النصوص السابقة في سياقها. ويمكن الاطلاع على قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي على موقع EUR-Lex.

المادة L. 422-1تفتيش البضائع والأشخاصالمادة L. 423-7الإذن بتفتيش المقراتالمادة L. 423-13الطعن في الإذنالمادة L. 423-19الطعن في العملياتالمادة L. 432-5الحقوق أثناء الاحتجاز الجمركيالمادة L. 444-1حجية المحاضرالمادة L. 522-3مسؤولية الحائزالمادة L. 522-1مسؤولية المصرّحالمادة L. 513-1البضائع المحظورة والتبغالمادة L. 513-4البضائع الأخرى والقصدالمادة L. 521-1تخفيف العقوباتالمادة L. 613-2شروط التسويةالمادة L. 631-2رفع اليد عن البضائعالمادة L. 331-1التظلم من الدَّينالمادة L. 332-2رفع الدعوى إلى المحكمة القضائيةالقانون النقدي والمالي، المادة L. 152-1التصريح بالأموال النقدية داخل الاتحاد الأوروبيالقانون النقدي والمالي، المادة L. 152-4الغرامة والاحتجاز والمصادرةقانون 1971، المادة 10اتفاقية الأتعابقانون الجمارك للاتحاد، المادة 19وكالة الممثلقانون الجمارك للاتحاد، المادة 70قيمة الصفقةقانون الجمارك للاتحاد، المادة 77نشوء الدَّين والمدينون بهقانون الجمارك للاتحاد، المادة 173تصحيح التصريح

للتعمق أكثر

تم تحديث الصفحة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

ملف جمركي يحتاج إلى دراسة؟

أرسلوا الوثائق التي تسلّمتموها مع تواريخها. الدراسة الأولية للملف مقابل 80 يورو شاملة الضريبة عبر النموذج، مع تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. الاستشارات وأتعابها في وحدة الحجز.

آخر المستجدات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر