مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامٍ في قضايا الاتهام بالاغتصاب في باريس: دفاع جنائي عاجل
استدعاء أو احتجاز لدى الشرطة (garde à vue) أو تحقيق قضائي أو محاكمة جنائية: في مواجهة اتهام بالاغتصاب في باريس، يُعِدّ المكتب دفاعكم ويفحص مستندات الملف ويتحقق من القواعد التي كانت سارية في تاريخ الوقائع.
استماع أو جلسة قريبة: أخبرونا بالتاريخ وأرسلوا الاستدعاء لتنظيم تدخّل المكتب.
اتهام بالاغتصاب · باريس
إعداد دفاعكم
أرسلوا الاستدعاء والقرارات التي تلقيتموها إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس. حدّدوا الجهة التي تتولى القضية والأجل القادم.
الدفاع
باريس
ومنطقة إيل دو فرانس
مكتب Kohen Avocats، الدائرة 16 بباريس
دفاعكم في مواجهة اتهام بالاغتصاب
الدفاع الجنائي · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محاميكم في مواجهة اتهام بالاغتصاب في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع الجنائي
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
- الاحتجاز لدى الشرطة والتحقيق القضائي
يستدعي كلٌّ من الاستدعاء والاحتجاز لدى الشرطة وتوجيه الاتهام (mise en examen) ردًّا مختلفًا. يتحقق المكتب من الوقائع المنسوبة وتاريخها والتكييف القانوني المعتمد، ويُعِدّ المقابلة مع المحامي، وينظّم حفظ المستندات. منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة، يمكنكم طلب مساعدة محامٍ؛ غير أن الاطلاع على المستندات يبقى حينئذ محدودًا بموجب القانون (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي مرحلة التحقيق القضائي، ينصبّ العمل على الملف المتاح للدفاع وطلبات إجراء التحقيقات والخبرات (المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية).
يرافقكم الأستاذ حسن كوهن في باريس ومنطقة إيل دو فرانس لإعداد تصريحاتكم ومناقشة التهم والدفاع عن حريتكم. ويُعِدّ المكتب أيضًا للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية (cour criminelle départementale) أو محكمة الجنايات (cour d'assises)، بحسب المحكمة المختصة (المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية). أرسلوا استدعاءكم والقرارات التي تلقيتموها، أو اتصلوا بالرقم +33 6 89 11 34 45 لتوضيح وضعكم وتنظيم تدخّل المكتب.
الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا (CNB)مقرّ المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
الاستماع الأول
إعداد التسلسل الزمني للوقائع، وفهم التكييف القانوني، واختيار التصريحات التي ستُدلون بها بالتشاور معكم.
المستندات والخبرات
مقارنة التصريحات بالمراسلات المحفوظة، وتحديد النقاط التي تُعرض على الخبراء.
الحرية والمحاكمة
جمع المستندات الشخصية المثبِتة، وإعداد الحجج بشأن التهم والعقوبة المقررة.
الفعل والرضا والقصد
ما يشمله التكييف القانوني للاغتصاب
يتوقف التكييف القانوني على الفعل المنسوب وظروفه والقانون الساري في تاريخ ارتكابه. والاتهام لا يعني ثبوت الإدانة (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية).
الأفعال المعنية
الإيلاج، أو الفعل الفموي التناسلي أو الفموي الشرجي
تشمل المادة 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) كل إيلاج جنسي، أيًّا كانت طبيعته، وكذلك كل فعل فموي تناسلي أو فموي شرجي، يُرتكب على الغير أو على الفاعل بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة. ومن ثَمّ يدخل الفعل الفموي التناسلي أو الفموي الشرجي في هذا التعريف دون اشتراط الإيلاج. أما الاعتداءات الجنسية الأخرى فتندرج على الخصوص ضمن المادة 222-27 من القانون الجنائي. ولا يكفي مجرد انعدام الإيلاج لتمييزها عن الاغتصاب.
الرضا
تقدير الظروف
في صيغتها السارية منذ 8 نوفمبر 2025، توضح المادة 222-22 من القانون الجنائي أن الرضا يجب أن يكون حرًّا ومستنيرًا، ومحددًا، ومسبقًا، وقابلًا للرجوع عنه. ولا يجوز استنتاجه من مجرد الصمت ولا من مجرد انعدام رد الفعل. ويَنتفي الرضا في حالات العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة. وتسري هذه القواعد أيضًا بين الزوجين. وقد يكون الإكراه ماديًا أو معنويًا (المادة 222-22-1 من القانون الجنائي).
القصد
فحص ما كان الشخص يعلمه وما كان يفعله
القصد شرط لقيام الجناية (المادة 121-3 من القانون الجنائي). ويفحص الدفاع الأفعال المنسوبة والمراسلات والظروف التي كان يمكن إدراكها وقت الوقائع. ولا تُغني علاقة سابقة أو انعدام المقاومة عن فحص الرضا بالفعل المعني (المادة 222-22 من القانون الجنائي).
عندما تكون الضحية قاصرًا
جرائم مستقلة
خارج الحالة المنصوص عليها في المادة 222-23، تُعدّ الأفعال المعنية اغتصابًا إذا ارتكبها راشد على قاصر دون الخامسة عشرة، أو ارتكبها هذا القاصر على الراشد، متى بلغ فارق السن خمس سنوات. ولا يُشترط هذا الفارق في حالة المقابل المالي أو المنفعة العينية أو الوعد بأيٍّ منهما (المادة 222-23-1 من القانون الجنائي). ويخضع اغتصاب القاصر بين المحارم لتعريف آخر: فاعل راشد من الأصول، أو شخص آخر من القائمة القانونية له سلطة قانونية أو فعلية (المادة 222-23-2 من القانون الجنائي، المادة 222-22-3 من القانون الجنائي). ولا تتطلب هذه الجرائم إثبات العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة.
« تصرّف المتهم بالمباغتة حين أقدم على ملامسات للضحية وهي نائمة » (ترجمتنا)
Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657
يتعلق هذا القرار باعتداء جنسي، قبل إصلاح عام 2025. وتستند المحكمة أيضًا إلى استمرار الملامسات رغم حالة ذهول (sidération) لاحظها الفاعل نفسه. وهو يوضح مفهومَي المباغتة والقصد في هذه الظروف؛ لكنه لا يُثبت بمفرده اغتصابًا ولا إعطاء مادة.
في الوقائع القديمة، يعود المكتب إلى النصوص السارية في تاريخها. فالتجريم الجديد أو العقوبة الجديدة الأشد لا يسريان بأثر رجعي (المادة 112-1 من القانون الجنائي).
السجن الجنائي والعقوبات التكميلية وملف FIJAIS
العقوبات المقررة للاغتصاب
الأرقام التالية هي الحدود القصوى التي تنص عليها النصوص المذكورة. ويجب تفريد العقوبة المحكوم بها بحسب الوقائع ووضع الشخص (المادة 132-1 من القانون الجنائي).
15 سنة
الاغتصاب المعرَّف في المادة 222-23
20 سنة
الظروف المشددة في المادة 222-24
30 سنة
وفاة الضحية: المادة 222-25
السجن المؤبد
التعذيب أو الأعمال الوحشية: المادة 222-26
عشرون سنة من السجن الجنائي
ظروف مشددة يجب إثباتها
تنص المادة 222-24 من القانون الجنائي خصوصًا على كون الضحية دون الخامسة عشرة، وسلطة الفاعل، وتعدد الفاعلين أو الشركاء، واستعمال سلاح أو التهديد به، والتشويه أو العاهة المستديمة. ويُضاف إليها خصوصًا رابط الزوجية، وبعض حالات الاستضعاف الظاهرة أو المعلومة، وإعطاء الضحية مادة دون علمها لإضعاف قدرتها على التمييز أو التحكم في أفعالها، والوقائع المرتكبة في وسيلة نقل جماعي أو في مكان مخصص للوصول إليها. ويجب مقابلة كل ظرف بالشروط الدقيقة للنص وبتاريخ الوقائع.
ويُعاقَب أيضًا على الاغتصاب المعرَّف في المادتين 222-23-1 و222-23-2 بالسجن الجنائي عشرين سنة، على أساس مستقل هو المادة 222-23-3 من القانون الجنائي.
آثار أخرى
فحص كل تدبير على حدة
تنص المادة 222-48-1 من القانون الجنائي على المتابعة الاجتماعية القضائية (suivi socio-judiciaire). ويخضع الأمر بالعلاج (injonction de soins) لشروط المادة 131-36-4 من القانون الجنائي، ولا سيما خبرة طبية تُثبت إمكانية العلاج. وتنص المادة 222-45 من القانون الجنائي على حظر ممارسة نشاط ينطوي على اتصال معتاد بالقاصرين. أما عدم الأهلية للترشح فيندرج ضمن المادة 131-26-2 من القانون الجنائي، التي تتيح الإعفاء منه بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا.
الملف القضائي الوطني الآلي لمرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة (FIJAIS) سجلٌّ يخضع لنظامه الخاص: يجب التمييز بين التسجيل، وحفظ المعلومات، والالتزامات بالمثول، والمحو المحتمل (المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-53-4 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-53-5 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-53-10 من قانون الإجراءات الجزائية).
FIJAIS
التسجيل ومدة الحفظ
بالنسبة إلى الراشد، تُسجَّل الإدانة بالاغتصاب ولو لم تكن نهائية. وفي المادة الجنائية، يمكن أن يتم التسجيل أيضًا منذ توجيه الاتهام، بقوة القانون ما لم يصدر قرار معلَّل من قاضي التحقيق (juge d'instruction) (المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة إلى الراشد، تُحفظ المعلومات ثلاثين سنة في حالة جناية أو جنحة معاقب عليها بعشر سنوات، وعشرين سنة في الحالات الأخرى؛ وتكون المدة عشر سنوات بالنسبة إلى القاصر. وإذا نُفِّذت عقوبة سالبة للحرية غير موقوفة التنفيذ بسبب الإدانة الموجبة للتسجيل، تبدأ المدة من تاريخ الإفراج (المادة 706-53-4 من قانون الإجراءات الجزائية).
الالتزامات
قراءة الإشعار المستلَم
يكون إثبات العنوان سنويًا من حيث المبدأ. وبالنسبة إلى الراشد المدان بجناية أو بجنحة معاقب عليها بعشر سنوات، يُفرض المثول كل ستة أشهر، وقد يصبح شهريًا في الحالات التي يحددها القانون. وبالنسبة إلى القاصرين من ثلاث عشرة إلى ثماني عشرة سنة، لا يسري هذا النظام المشدد إلا على الإدانة بجناية معاقب عليها بعشرين سنة على الأقل. ويجب التصريح بتغييرات العنوان أو اللقب أو الاسم الشخصي، وكذلك بطلبات تغيير اللقب أو الاسم الشخصي، خلال خمسة عشر يومًا وفق الكيفيات التي يحددها النص. وتتوقف التزامات الإثبات والمثول أثناء فترة السجن. ويُعاقَب على الإخلال بها بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 30 000 يورو (المادة 706-53-5 من قانون الإجراءات الجزائية).
المحو
لا يوجد أجل عام مدته ثلاث سنوات
يستند الطلب إلى عدم صحة المعلومات أو إلى انتفاء جدوى حفظها، وفق شروط القبول الواردة في المادة 706-53-10 من قانون الإجراءات الجزائية. ويُقدَّم الطلب إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République)، أو إلى قاضي التحقيق إذا كان التسجيل قائمًا على توجيه الاتهام. ويجب التحقق من الخبرة الطبية المطلوبة لبعض القيود ومن طرق الطعن. ولا يؤدي المحو من السجل العدلي (casier judiciaire) تلقائيًا إلى المحو من ملف FIJAIS (المادة 706-53-4 من قانون الإجراءات الجزائية).
« لا تملك سلطة إعفاء المحكوم عليه من تسجيله في ملف FIJAIS » (ترجمتنا)
Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-87.127
تتعلق هذه القاعدة بالإدانة بجريمة منصوص عليها في المادة 706-47 معاقب عليها بأكثر من خمس سنوات حبسًا. وقد نقض القرار إعفاءً قُضي به في اعتداء جنسي مشدد. ولا يجوز الخلط بين هذا الحد وحد الجنح المعاقب عليها بخمس سنوات تمامًا، التي يضع النص بشأنها تمييزات (المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية).
من البحث إلى المحاكمة الجنائية
فهم مراحل الإجراءات
لا تؤدي الشكوى تلقائيًا إلى الاحتجاز لدى الشرطة أو إلى توجيه الاتهام أو إلى المحاكمة. وتظل قرينة البراءة قائمة، ويتطلب كل إجراء أساسه القانوني (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
البحث والاستماع
يمنح الاستماع الحر (audition libre) خصوصًا الحق في الصمت، والحق في الاستعانة بمحامٍ في حالة الجناية، والحق في مغادرة المقر (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية). أما الاحتجاز لدى الشرطة فهو إجراء آخر.
الاحتجاز لدى الشرطة
المدة العادية أربع وعشرون ساعة، مع تمديد لا يتجاوز أربعًا وعشرين ساعة بإذن مكتوب ومعلَّل، وفق الشروط القانونية (المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية).
التحقيق القضائي
التحقيق القضائي إلزامي في المادة الجنائية. ويتطلب توجيه الاتهام قرائن قوية أو متطابقة، وهو ليس تلقائيًا (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
الحرية أو الحبس
تبقى الحرية هي الأصل. وتخضع الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) والإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية والحبس لشروط مختلفة (المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية).
نهاية التحقيق القضائي
يُقدّر القاضي الأدلة: فقد يصدر قرارًا بألا وجه للمتابعة (non-lieu) أو يأمر بالإحالة على المحاكمة (mise en accusation) أمام المحكمة المختصة (المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 181-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
المحاكمة والاستئناف
تنظر محكمة الجنايات في استئناف قرارات المحكمة الجنائية الإقليمية. ويجوز أيضًا استئناف أحكام الإدانة الصادرة ابتدائيًا عن محكمة الجنايات (المادة 380-21 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 380-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
المحكمة المختصة
المحكمة الجنائية الإقليمية أو محكمة الجنايات
في 13 أكتوبر 2026، تُسند المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية إلى المحكمة الجنائية الإقليمية محاكمة الراشدين ابتدائيًا عند اتهامهم بجناية معاقب عليها بالسجن الجنائي خمس عشرة سنة أو عشرين سنة، ما لم يكن معهم متهم آخر لا تتوافر فيه الشروط القانونية. ومن ثَمّ قد يدخل الاغتصاب المشدد المعاقب عليه بعشرين سنة في اختصاص هذه المحكمة. وهي تنعقد دون هيئة محلفين شعبية (المادة 380-19 من قانون الإجراءات الجزائية). وتحتفظ محكمة الجنايات باختصاصها في الحالات الأخرى التي تدخل في نطاقها، وفي استئناف قرارات المحكمة الجنائية الإقليمية (المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 380-21 من قانون الإجراءات الجزائية).
الحبس الاحتياطي
قرار يصدر عن قاضي الحريات والاحتجاز
قاضي الحريات والاحتجاز (JLD) هو من يأمر بالحبس الاحتياطي (détention provisoire) أو يمدده، وليس قاضي التحقيق وحده (المادة 137-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب أن يكون الحبس الوسيلة الوحيدة لبلوغ هدف قانوني لا تسمح الرقابة القضائية أو المراقبة الإلكترونية ببلوغه. وتذكر المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية خصوصًا الحفاظ على الأدلة، ومنع الضغوط، ومنع التواطؤ الاحتيالي، وحماية الشخص الموجَّه إليه الاتهام، وضمان بقائه رهن إشارة القضاء، ومنع تكرار الجريمة. ويجب أن يكون الإخلال بالنظام العام استثنائيًا ومستمرًا؛ ولا يكفي مجرد الصدى الإعلامي.
الطلبات وطرق الطعن
إعداد الضمانات دون الوعد بالإفراج
يجمع المكتب المستندات المثبِتة للسكن والنشاط والموارد والعلاج، وحلول الإيواء التي يمكن مناقشتها. ويمكن تقديم طلب الإفراج في إطار المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تمنع خصوصًا تقديم طلب جديد ما دام لم يُبتّ نهائيًا في طلب سابق أو في الطعون المقدمة ضد قرار الإيداع. ويخضع استئناف الأوامر القابلة لهذا الطعن لأحكام المادة 186 من قانون الإجراءات الجزائية. ويجب قراءة القرار وتبليغه قبل تحديد الجدول الزمني.
التصريحات والخبرات والمستندات
إعداد دفاعكم
الحق في الصمت والحق في تقديم توضيحاتكم يعودان إليكم. وفي الاحتجاز لدى الشرطة، تُبلَّغون بهما منذ بداية الإجراء، وتمارسونهما أثناء الاستماع بعد الإدلاء بهويتكم (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية). والمقابلة مع المحامي سرية (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية).
تصريحاتكم
ممارسة الحق في الصمت
حق شخصي
- إبلاغ المحامي بما تعرفونه عن الوقائع المنسوبة.
- تحديد النقاط التي تسمح المستندات المتاحة بالتحقق منها.
- مناقشة خيار الإجابة أو الصمت أثناء الاستماع.
تصريحاتكم
تقديم توضيحات
التمييز بين التذكّر واليقين
- إعادة بناء الوقائع دون سدّ ثغرات الذاكرة.
- ربط توضيحاتكم بالمستندات المحفوظة.
- قراءة التصريحات المعروضة عليكم بانتباه.
تخضع المساعدة المطلوبة أثناء الاستماع والمواجهات لأحكام المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية. وحضور المحامي هو الأصل، ما لم يكن هناك تنازل صريح، أو تأجيل يجيزه القانون، أو استماع عاجل في الظروف الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 63-4-2-1 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يطّلع المحامي حينئذ على كامل ملف البحث: فالمستندات التي يمكن الاطلاع عليها محددة في المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية.
قيمة الأدلة
فحص التصريحات وما يدعمها
تقديم الشكوى لا يُثبت بمفرده الإدانة. لكن القانون لا يشترط شهادة طبية أو شاهدًا مباشرًا أو أثرًا بيولوجيًا لكل إدانة: فالقضاة يُقدّرون الأدلة ووسائل الدفاع وفق اقتناعهم الصميم (intime conviction)، مع وجوب التعليل (المادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 380-19 من قانون الإجراءات الجزائية). ويفحص الدفاع التصريحات دون افتراض كذبها، ويقابل كل عنصر بمجمل الملف.
الإخضاع الكيميائي
التمييز بين ضعف الإدراك وإعطاء المادة دون علم الضحية
إعطاء الضحية مادة دون علمها لإضعاف قدرتها على التمييز أو التحكم في أفعالها ظرفٌ مشدد للاغتصاب (المادة 222-24 من القانون الجنائي، البند 15°). كما يشكّل إعطاء شخص، دون علمه، مادة من شأنها إحداث هذا الضعف، بهدف ارتكاب اغتصاب أو اعتداء جنسي، جريمة مستقلة (المادة 222-30-1 من القانون الجنائي). ولا تختلط هذه الشروط بمجرد ثبوت تناول الكحول. ويفحص المكتب التسلسل الزمني والعينات المتاحة والاستنتاجات الفنية وسائر المستندات لتحديد الأسئلة المفيدة التي تُطرح على الخبراء.
الخبرات
طلب محدد ضمن الأجل المبلَّغ
في مرحلة التحقيق القضائي، يجب أن يكون طلب إجراء التحقيق مكتوبًا ومعلَّلًا ومتعلقًا بإجراء محدد (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وبعد تبليغ الخبرة، لا يجوز أن يقل الأجل المحدد لتقديم الملاحظات أو لطلب خبرة تكميلية أو خبرة مضادة (contre-expertise) عن خمسة عشر يومًا، أو شهر واحد في الخبرة المحاسبية أو المالية. وبعد انقضاء هذا الأجل، يتطلب أي طلب جديد في الموضوع نفسه عنصرًا جديدًا (المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يمنح الاستنتاج غير المواتي تلقائيًا الحق في خبرة مضادة.
المستندات التي ترسل إلى المكتب
- الاستدعاء، أو إشعار الاحتجاز لدى الشرطة، أو الأمر أو التبليغ المستلَم، مع تواريخها.
- المراسلات الكاملة والملفات الأصلية التي بحوزتكم: الرسائل والصور والمكالمات والنسخ الاحتياطية.
- تسلسل زمني شخصي يميّز بين ذكرياتكم والمستندات والنقاط غير المؤكدة.
- ما يثبت التنقلات والحضور والجدول الزمني، دون تعديل المستندات.
- بيانات الاتصال بالشهود، مع بيان ما رآه أو سمعه كل منهم شخصيًا.
- ما يثبت السكن والنشاط والموارد والروابط العائلية والعلاج.
نصيحتنا للتحضير: احتفظوا بالبيانات التي بحوزتكم دون تعديلها، وتجنّبوا أي اتصال بالشخص المشتكي لمناقشة شكواه. ويمكن لأحد الأقارب مساعدتكم ماديًا؛ وإذا أُخطر في الإطار القانوني للاحتجاز لدى الشرطة، جاز له تعيين محامٍ، رهنًا بتأكيدكم (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يقرر هو تصريحاتكم بدلًا منكم (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
التقادم والاتهام المتنازع فيه
التحقق من الآجال انطلاقًا من الملف
يتوقف الحساب على تاريخ الوقائع وسن الضحية والإجراءات المتخذة والقوانين المتعاقبة. وقد يكون الأجل المعلن دون هذا التسلسل الزمني مضلِّلًا (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 112-2 من القانون الجنائي).
الأجل المبدئي
عشرون سنة، أو ثلاثون سنة بعد بلوغ سن الرشد
في الاغتصاب المرتكب على شخص راشد، أجل التقادم (prescription) المبدئي عشرون سنة من تاريخ الوقائع. وفي الاغتصاب المرتكب على قاصر، يكون ثلاثين سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يُغني هذا الحساب الأساسي عن البحث في أسباب الانقطاع والوقف والقواعد الخاصة. وتسري القوانين الجديدة المتعلقة بالتقادم متى لم يكن التقادم قد اكتمل (المادة 112-2 من القانون الجنائي).
ضحايا قاصرون آخرون
التمديد والانقطاع أمران مختلفان
إذا ارتكب الفاعل نفسه، قبل انقضاء الأجل، اغتصابًا جديدًا أو اعتداءً جنسيًا أو مساسًا جنسيًا (atteinte sexuelle) على قاصر آخر، جاز تمديد تقادم الاغتصاب الأول إلى حين تقادم الجريمة الجديدة (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يتعلق الأمر بوقف عام يترتب على اكتشاف ضحية أخرى. ومن جهة أخرى، يمكن للإجراءات القاطعة المتخذة في دعوى تتعلق ببعض الجرائم الجنسية على قاصر آخر أن تقطع التقادم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوقف
التحقق من المانع المحتج به
تشترط المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية مانعًا قانونيًا ينص عليه القانون أو مانعًا واقعيًا لا يمكن تجاوزه، يماثل القوة القاهرة، يجعل تحريك الدعوى العمومية أو مباشرتها مستحيلًا. ويجب تحديد الوقائع التي قد تشكّل هذا المانع وتواريخها. ولا تتيح هذه الصفحة الفصل في تقادم قضية فردية.
الاتهام المتنازع فيه
الوشاية الكاذبة: جريمة مستقلة
لا تُثبت نتيجةٌ لصالح الدفاع تلقائيًا قيام الوشاية الكاذبة (dénonciation calomnieuse). إذ تشترط المادة 226-10 من القانون الجنائي خصوصًا أن تكون الواقعة المبلَّغ عنها من شأنها أن تؤدي إلى عقوبة، وموجهة ضد شخص معيَّن، ويعلم المبلِّغ عدم صحتها كليًا أو جزئيًا، وموجهة إلى إحدى الجهات المنصوص عليها. والعقوبة خمس سنوات حبسًا وغرامة قدرها 45 000 يورو. والقرار النهائي الذي يقضي بأن الواقعة لم تُرتكب أو لا تُنسب إلى الشخص يُثبت بالضرورة كذبها؛ لكنه لا يُثبت بمفرده علم المبلِّغ بهذا الكذب وقت التبليغ.
بدء السريان والوقف
لا يُستأنف الأجل تلقائيًا عند صدور قرار بألا وجه للمتابعة
أجل التقادم العادي للجنحة ست سنوات (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية). وتحدد محكمة النقض (Cour de cassation) بدء سريانه بيوم وصول الوشاية إلى السلطة المختصة؛ وتوقف الملاحقات المتعلقة بالواقعة المبلَّغ عنها هذا الأجل إلى حين صدور القرار النهائي (Cass. crim., 21 avril 2020, n° 19-81.089، المادة 226-11 من القانون الجنائي). ومن ثَمّ يتطلب الحساب تواريخ الاستلام والملاحقة والقرار، وكذلك فحص أسباب الانقطاع.
« يظل تقادم الدعوى العمومية بشأن الوشاية الكاذبة موقوفًا ما دامت الإجراءات مستمرة بشأن الحقوق المدنية » (ترجمتنا)
Cass. crim., 21 avril 2020, n° 19-81.089
يتعلق هذا التوضيح بحالة حكم بالبراءة (relaxe) لم يستأنفه إلا الطرف المدني (partie civile). ويطبّق القرار القواعد السابقة للآجال، لكن التمييز بين بدء السريان والوقف يُقرأ في ضوء المادتين 8 من قانون الإجراءات الجزائية و226-11 من القانون الجنائي الساريتين حاليًا.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول الاتهام بالاغتصاب
ماذا أفعل فور اتهامي بالاغتصاب؟
أرسلوا الاستدعاء أو المستند المستلَم إلى محامٍ وأخبروه بتاريخ الاستماع. وأعِدّوا تسلسلًا زمنيًا يميّز بين الوقائع التي تتذكرونها والمعلومات المستقاة من رسائلكم. واحتفظوا بالمراسلات الكاملة والملفات الأصلية التي بحوزتكم. ومن باب الحيطة، تجنّبوا الاتصال بالشخص المشتكي لمناقشة شكواه.
وضعكم الإجرائي يحدد حقوقكم. ففي الاستماع الحر بشأن جناية، يمكنكم الاستعانة بمحامٍ والتزام الصمت ومغادرة المقر (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي الاحتجاز لدى الشرطة، يمكنكم طلب محامٍ منذ بداية الإجراء، واختيار الإجابة أو الصمت بعد الإدلاء بهويتكم (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويساعدكم المحامي على إعداد هذه الخيارات انطلاقًا من المعلومات المتاحة؛ ولا يملك بالضرورة كامل ملف البحث في هذه المرحلة.
هل يجب الكلام أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؟
القرار يعود إليكم. تنص المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية على الحق، بعد الإدلاء بالهوية، في تقديم تصريحات أو الإجابة عن الأسئلة أو التزام الصمت. وتتيح المقابلة السرية مع المحامي مناقشة الوقائع المنسوبة والمعلومات التي بحوزتكم (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية). ويُحضَّر هذا الخيار دون اختلاق ذكريات أو محاولة استكمال تسلسل زمني غير مؤكد.
لا يطّلع المحامي أثناء الاحتجاز لدى الشرطة إلا على المستندات المنصوص عليها في المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما إشعار الحقوق والشهادة الطبية ومحاضر الاستماع إلى الشخص الذي يساعده. وتخضع المساعدة المطلوبة أثناء الاستماع لأحكام المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية، مع استثناءات مؤطَّرة. ولا تكفل أي طريقة في الإدلاء بالتصريحات نتيجة بعينها: فالمقابلة تهدف إلى فهم عواقب إجاباتكم وممارسة حقوقكم.
هل يغيّر إصلاح تعريف الرضا الدفاع؟
تُعرِّف صيغة المادة 222-22 من القانون الجنائي، السارية منذ 8 نوفمبر 2025، الرضا بأنه حر ومستنير، ومحدد، ومسبق، وقابل للرجوع عنه. ويُقدَّر في ضوء الظروف. ولا يجوز استنتاجه من مجرد الصمت أو مجرد انعدام رد الفعل. ويَنتفي الرضا في حالات العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة. وأصبحت المادة 222-23 من القانون الجنائي تشمل صراحةً الأفعال الفموية الشرجية، إضافةً إلى الإيلاج الجنسي والأفعال الفموية التناسلية.
لذلك يجب على الدفاع فحص الفعل المحدد والظروف والمراسلات، دون استنتاج الموافقة من علاقة سابقة أو من انعدام المقاومة. وفي الوقائع السابقة، يتحقق المكتب من صيغة النص الواجبة التطبيق: فالتجريمات والعقوبات الجديدة الأشد لا تسري بأثر رجعي (المادة 112-1 من القانون الجنائي). ولا يُغني عرض القانون الحالي عن هذا الفحص الزمني.
هل يمكن الإيداع في الحبس الاحتياطي؟
نعم، لكن تكييف الوقائع على أنها اغتصاب لا يجعل الحبس تلقائيًا. فالحرية هي الأصل بالنسبة إلى الشخص الموجَّه إليه الاتهام. والحبس استثنائي، حين لا تكفي الرقابة القضائية أو الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية (المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية). ويأمر به أو يمدده قاضي الحريات والاحتجاز (المادة 137-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
تشترط المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية عناصر محددة تُثبت أن الحبس هو الوسيلة الوحيدة لبلوغ هدف قانوني، مثل منع الضغوط أو الحفاظ على الأدلة أو ضمان بقاء الشخص رهن إشارة القضاء. ويجب أن يكون الإخلال بالنظام العام استثنائيًا ومستمرًا؛ ولا يكفي الصدى الإعلامي. ويُعِدّ المحامي المستندات المثبِتة المفيدة والبدائل التي يمكن مناقشتها. ويظل طلب الإفراج خاضعًا لشروط القبول الواردة في المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية.
ما الرسائل التي يجب الاحتفاظ بها؟
احتفظوا بالمراسلات التي بحوزتكم من قبل الوقائع وبعدها: الرسائل النصية، وتطبيقات المراسلة، والبريد الإلكتروني، والمحادثات على تطبيقات التعارف، والصور والملفات المرفقة. واحتفظوا قدر الإمكان بالمحادثات كاملة وبالملفات الأصلية مع تواريخها. وأخبروا المحامي بالنسخ الاحتياطية الموجودة والأجهزة المعنية. هذه نصائح لإعداد الملف، وليست دعوة إلى الدخول إلى حسابات الغير أو تعديل البيانات.
سيتمكن المحامي من مقابلة هذه العناصر بالتصريحات وتحديد طلب إجراء تحقيق محدد أثناء التحقيق القضائي (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا تُعدّ رسالة ودّية سابقة أو علاقة ماضية، بمفردها، رضًا بالفعل موضوع المتابعة: فالرضا يجب أن يكون محددًا ومسبقًا وقابلًا للرجوع عنه (المادة 222-22 من القانون الجنائي). وأرسلوا أيضًا المراسلات التي ترونها في غير صالحكم حتى يُفحص سياقها.
هل تكفي الشكوى للإدانة؟
مجرد تقديم الشكوى لا يُعدّ دليلًا على الإدانة: فكل شخص مشتبه فيه أو ملاحَق يتمتع بقرينة البراءة (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية). غير أنه من غير الصحيح القول إن الإدانة تتطلب دائمًا شهادة طبية أو شاهدًا مباشرًا أو أثرًا بيولوجيًا أو اعترافًا. فتصريحات الشخص المشتكي عناصر إثبات تُقدّرها المحكمة.
في المادة الجنائية، تنظّم المادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية تقدير الأدلة ووسائل الدفاع وفق الاقتناع الصميم، مع وجوب التعليل. ويسري هذا النظام على المحكمة الجنائية الإقليمية مع التكييفات الواردة في المادة 380-19 من قانون الإجراءات الجزائية. ويتمثل عمل الدفاع في الفحص الدقيق للتصريحات وسياقها وسائر المستندات، ثم طلب الإجراءات المفيدة. ومن ثَمّ لا يكفي غياب نوع من الأدلة، بمفرده، للتنبؤ بنتيجة القضية.
ما الفرق بين الاغتصاب والاعتداء الجنسي؟
يشمل الاغتصاب الإيلاج الجنسي أيًّا كانت طبيعته، وكذلك الأفعال الفموية التناسلية والفموية الشرجية، المرتكبة على الغير أو على الفاعل بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة (المادة 222-23 من القانون الجنائي). وترد القواعد الحالية للرضا في المادة 222-22 من القانون الجنائي. لذلك فإن الصيغة التي تكتفي بالمقابلة بين الإيلاج وانعدامه غير كافية: فبعض الأفعال الخالية من الإيلاج تدخل في تعريف الاغتصاب.
تشكّل الاعتداءات الجنسية غير الاغتصاب فئة أخرى، تنص المادة 222-27 من القانون الجنائي على عقوبتها الأساسية. وبالنسبة إلى القاصرين، يجب أيضًا فحص الجرائم المستقلة المنصوص عليها في المادتين 222-23-1 و222-23-2. وتتوقف إعادة التكييف على الأفعال والظروف الثابتة، لا على مجرد اختيار الدفاع. كما يحدد تاريخ الوقائع النصوص الواجبة التطبيق.
هل يمكن لأحد الأقارب التصرف بدلًا من الشخص المتهم؟
يمكن لأحد الأقارب الاتصال بالمكتب، وإرسال الاستدعاء، وجمع ما يثبت السكن أو النشاط أو الروابط العائلية. ويمكنه أيضًا الإشارة إلى المستندات التي بحوزته شخصيًا. وفي الاحتجاز لدى الشرطة، يمكن للشخص الذي أُخطر وفق الإطار القانوني تعيين محامٍ، لكن هذا التعيين يجب أن يؤكده الشخص المحتجز (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
لا يختار القريب التصريحات بدلًا من الشخص المعني: فالحق في الإجابة أو الصمت يعود إلى الشخص المستمَع إليه (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وأثناء التحقيق القضائي، تخضع طلبات الإجراءات للحقوق والشكليات المقررة للأطراف (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية). لذلك يكون دور القريب المفيد ماديًا وتوثيقيًا. وتجنّبوا أي مسعى لدى الشخص المشتكي لمناقشة شكواه، وأخبروا المحامي بأي منع اتصال سبق تبليغه.
متى تُطلب الخبرة المضادة؟
يُحضَّر الطلب منذ تبليغ التقرير والأجل المحدد لمناقشته. ففي مرحلة التحقيق القضائي، تنص المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية على أجل لا يقل عن خمسة عشر يومًا لتقديم الملاحظات أو طلب خبرة تكميلية أو خبرة مضادة؛ ويكون هذا الحد الأدنى شهرًا واحدًا في الخبرة المحاسبية أو المالية. وبعد هذا الأجل، يفترض أي طلب في الموضوع نفسه وجود عنصر جديد.
يجب تحديد النقاط الدقيقة التي ينبغي إعادة النظر فيها: بيانات مُغفلة، أو تسلسل زمني ناقص، أو منهج محل نزاع، أو تناقض بين المعاينات والاستنتاجات. ولا يمنح الخلاف مع النتيجة تلقائيًا الحق في خبرة جديدة. ويجب أن يراعي الطلب الأشكال القانونية؛ ويكون رفضه بقرار معلَّل. لذلك أرسلوا إلى المحامي التقرير كاملًا وملاحقه والتبليغ المستلَم، حتى يتمكن من التحقق من الجدول الزمني وتحديد الأسئلة التي ينبغي طرحها.
هل يتدخل المكتب أمام محكمة الجنايات؟
يُعِدّ المكتب الدفاع الجنائي في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، أمام محكمة الجنايات كما أمام المحكمة الجنائية الإقليمية. ويشمل العمل قراءة الملف المتاح للدفاع، وتحليل التهم، وإعداد الأسئلة والملاحظات بشأن الخبرات، وكذلك الحجج المتعلقة بالعقوبة. وتفرض المادة 132-1 من القانون الجنائي تفريد العقوبة بحسب الظروف ووضع الشخص.
يجب أولًا تحديد المحكمة المختصة. ففي 13 أكتوبر 2026، يُحاكَم الراشدون المتهمون بجناية معاقب عليها بخمس عشرة سنة أو عشرين سنة ابتدائيًا أمام المحكمة الجنائية الإقليمية، مع مراعاة التحفظات الواردة في المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية. ويشمل ذلك بعض حالات الاغتصاب المشدد. ويُرفع استئناف قراراتها إلى محكمة الجنايات (المادة 380-21 من قانون الإجراءات الجزائية). ويتيح الاستدعاء وأمر الإحالة على المحاكمة (ordonnance de mise en accusation) للمكتب إعداد التدخل المناسب.
الإخضاع الكيميائي (GHB، الكيتامين، الكحول): كيف تدافعون عن أنفسكم في مواجهة هذا الاتهام؟
يجب التمييز بين عناصر الاتهام. فإعطاء الضحية، دون علمها، مادة تهدف إلى إضعاف قدرتها على التمييز أو التحكم في أفعالها ظرفٌ مشدد للاغتصاب (المادة 222-24 من القانون الجنائي، البند 15°). كما أن إعطاء شخص، دون علمه، مادة من شأنها إحداث هذا الضعف، بهدف ارتكاب اغتصاب أو اعتداء جنسي، محلُّ تجريم مستقل (المادة 222-30-1 من القانون الجنائي). ومجرد ذكر الكحول لا يُثبت توافر جميع هذه الشروط.
يفحص الدفاع ما تُثبته المستندات بشأن إعطاء المادة، والتسلسل الزمني، وحالة الشخص، وظروف الفعل. ويقابل التحاليل المتاحة بالتصريحات وسائر العناصر، دون أن يجعل من نتيجة التحليل السمّي الدليل الوحيد الممكن. ويجب أن يستهدف طلب إجراء التحقيق أو الخبرة المضادة مسألة مفيدة وأن يحترم قواعد التحقيق القضائي (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية).
اتهام كاذب بالاغتصاب: كيف يُطعن فيه وتُثار مسؤولية المشتكية؟
الخطوة الأولى هي الدفاع في الملف الجاري: تحليل التصريحات، والحفاظ على المستندات، وطلب التحققات المفيدة (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يُثبت حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite) أو القرار بألا وجه للمتابعة أو البراءة أمام محكمة الجنايات (acquittement) تلقائيًا أن الشخص المشتكي قد كذب. إذ تشترط الوشاية الكاذبة خصوصًا أن يكون قد تم التبليغ عن واقعة من شأنها أن تؤدي إلى عقوبة مع العلم بعدم صحتها، وفق الشروط الواردة في المادة 226-10 من القانون الجنائي.
القرار النهائي الذي يقضي بأن الواقعة لم تُرتكب أو لا تُنسب إلى الشخص المبلَّغ عنه يُثبت بالضرورة كذبها. لكن يبقى إثبات العلم بهذا الكذب وقت التبليغ. وإذا أدت الوقائع المبلَّغ عنها إلى ملاحقات، فلا يجوز الفصل في الوشاية الكاذبة قبل انتهاء تلك الإجراءات نهائيًا (المادة 226-11 من القانون الجنائي). ويدرس المكتب هذا المسلك على حدة، دون أن يجعل منه تهديدًا أو نتيجة تلقائية للدفاع.
ما العقوبة المقررة للاغتصاب؟ وهل يتوقف مقدارها على الظروف المشددة؟
يُعاقَب على الاغتصاب المعرَّف في المادة 222-23 من القانون الجنائي بالسجن الجنائي (réclusion criminelle) خمس عشرة سنة. ويبلغ الحد الأقصى عشرين سنة في الحالات المنصوص عليها في المادة 222-24 من القانون الجنائي، ولا سيما بحسب سن الضحية، أو السلطة الممارَسة، أو تدخّل عدة فاعلين أو شركاء، أو استعمال سلاح أو التهديد به، أو إعطاء مادة دون علم الضحية. ويُعاقَب على الجريمتين المستقلتين المتمثلتين في اغتصاب قاصر واغتصاب قاصر بين المحارم بعشرين سنة بموجب المادة 222-23-3 من القانون الجنائي.
ترفع وفاة الضحية العقوبة إلى ثلاثين سنة (المادة 222-25 من القانون الجنائي). ويُعرِّض التعذيب أو الأعمال الوحشية السابقة للاغتصاب أو المصاحبة له أو اللاحقة به لعقوبة السجن المؤبد (المادة 222-26 من القانون الجنائي). هذه عقوبات مقررة، وليست توقعًا. والعقوبة المحكوم بها تخضع للتفريد (المادة 132-1 من القانون الجنائي)؛ ويجب التحقق من الظروف المشددة ومن القانون الساري في تاريخ الوقائع.
ملف FIJAIS: كم تدوم مدة التسجيل وما الالتزامات المترتبة عليه؟
بالنسبة إلى الراشد، تُحفظ المعلومات ثلاثين سنة في حالة جناية أو جنحة معاقب عليها بعشر سنوات، وعشرين سنة في الحالات الأخرى. وبالنسبة إلى القاصر، تكون المدة عشر سنوات. وتبدأ من تاريخ النطق بالقرار، أو من تاريخ الإفراج إذا نفّذ الشخص عقوبة سالبة للحرية غير موقوفة التنفيذ بسبب الإدانة الموجبة للتسجيل (المادة 706-53-4 من قانون الإجراءات الجزائية).
يكون إثبات العنوان سنويًا من حيث المبدأ، وكل ستة أشهر بعد الإدانة بجناية أو بجنحة معاقب عليها بعشر سنوات، وشهريًا في الحالات التي يحددها القانون. وينص النص على قواعد خاصة بالقاصرين. ويجب التصريح بتغييرات العنوان أو اللقب أو الاسم الشخصي، وبطلبات تغيير اللقب أو الاسم الشخصي، خلال خمسة عشر يومًا. وتتوقف التزامات الإثبات والمثول أثناء فترة السجن. ويُعاقَب على الإخلال بها بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 30 000 يورو (المادة 706-53-5 من قانون الإجراءات الجزائية). ويتوقف المحو على الشروط الواردة في المادة 706-53-10 من قانون الإجراءات الجزائية، لا على أجل عام مدته ثلاث سنوات.
تقادم الاغتصاب: ما المدة المتاحة لتقديم الشكوى أو للملاحقة؟
الأجل المبدئي عشرون سنة من تاريخ الوقائع إذا كانت الضحية راشدة، وثلاثون سنة من تاريخ بلوغها سن الرشد إذا كانت قاصرًا (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية). ثم يجب فحص الإجراءات القاطعة للتقادم، وأسباب الوقف المحتملة، والقوانين الواجبة التطبيق. ومن ثَمّ فإن سن الثامنة والأربعين ليس حدًّا عامًا لكل الملفات المتعلقة بوقائع وقعت خلال فترة القصور.
إذا ارتكب الفاعل نفسه، قبل انقضاء الأجل، اغتصابًا جديدًا أو اعتداءً جنسيًا أو مساسًا جنسيًا على قاصر آخر، جاز تمديد أجل الاغتصاب الأول إلى حين تقادم هذه الجريمة الجديدة (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية). وتنص المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية أيضًا على حالات انقطاع بين الدعاوى وفق الشروط التي تحددها. وتسري القوانين الجديدة للتقادم إذا لم يكن التقادم قد اكتمل (المادة 112-2 من القانون الجنائي). ومن ثَمّ يتطلب الحساب تسلسلًا زمنيًا موثقًا.
الإجراءات الجزائية في قضايا الاغتصاب: الاستماع الحر، والاحتجاز لدى الشرطة، والتحقيق القضائي، ومحكمة الجنايات – ما المراحل؟
قد يتضمن البحث استماعًا حرًا أو احتجازًا لدى الشرطة، بحسب وضع الشخص والشروط القانونية. ويضمن الاستماع الحر خصوصًا الحق في المغادرة، والتزام الصمت، والاستعانة بمحامٍ في حالة الجناية (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وتدوم مدة الاحتجاز العادي لدى الشرطة أربعًا وعشرين ساعة، مع تمديد لا يتجاوز أربعًا وعشرين ساعة وفق شروط (المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية).
التحقيق القضائي إلزامي في المادة الجنائية (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية). ويفحص قاضي التحقيق الأدلة، في حين يعود أمر الحبس إلى قاضي الحريات والاحتجاز (المادة 137-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي نهاية التحقيق، قد يصدر قرار بألا وجه للمتابعة أو أمر بالإحالة على المحاكمة (المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 181-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي 13 أكتوبر 2026، تحاكم المحكمة الجنائية الإقليمية ابتدائيًا الراشدين المتهمين بجنايات معاقب عليها بخمس عشرة سنة أو عشرين سنة، مع مراعاة التحفظات القانونية. ومن ثَمّ لا يقتصر اختصاصها على الاغتصاب البسيط (المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية). ويُرفع استئناف قراراتها إلى محكمة الجنايات (المادة 380-21 من قانون الإجراءات الجزائية).
الاغتصاب بالمباغتة لشخص نائم أو تحت تأثير الكحول: كيف يكيّف القضاء هذه الحالات؟
يجب إثبات الظروف الدقيقة للفعل. فالتعريف الحالي للرضا يستبعد استنتاجه من مجرد الصمت أو من مجرد انعدام رد الفعل (المادة 222-22 من القانون الجنائي). ويندرج فعل الإيلاج الجنسي أو الفعل الفموي التناسلي أو الفموي الشرجي المرتكب بالمباغتة ضمن المادة 222-23 من القانون الجنائي. ويجب فحص حالة السُّكر بصورة ملموسة: فمجرد ذكرها لا يصف حالة الشخص ولا ما كان الفاعل يدركه.
في قرار يتعلق باعتداء جنسي، سابق لإصلاح عام 2025، أخذت محكمة النقض بملامسات بدأت أثناء النوم، ثم استمرت رغم حالة ذهول لاحظها الفاعل (Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657). ولم يكن هذا القرار يتعلق بإيلاج ولا بإثبات إخضاع كيميائي. ويفحص الدفاع التصريحات والمستندات دون اعتبار السلبية موافقة.
هل غيّرت قضية Pelicot الاجتهاد القضائي والدفاع في قضايا الاغتصاب بالإخضاع الكيميائي؟
يجب التمييز بين قضية بعينها والقواعد العامة المطبقة على ملفكم. فتكييف الاغتصاب منصوص عليه في المادة 222-23 من القانون الجنائي. وإعطاء الضحية مادة دون علمها لإضعاف قدرتها على التمييز أو التحكم في أفعالها منصوص عليه في المادة 222-24 من القانون الجنائي، البند 15°. كما تعاقب المادة 222-30-1 من القانون الجنائي على إعطاء شخص، دون علمه، مادة من شأنها إحداث هذا الضعف بهدف ارتكاب اغتصاب أو اعتداء جنسي.
يجب على الدفاع فحص هذه الشروط، والتحاليل المتاحة، والتسلسل الزمني، ومدى علم الشخص المتهم بالظروف. ولا تنسب هذه الصفحة إلى قضية Pelicot التزامًا عامًا جديدًا بالإثبات أو ممارسة منهجية للمحاكم. وتُحضَّر طلبات الخبرة بحسب احتياجات الملف ووفق قواعد المادتين 82-1 و167 من قانون الإجراءات الجزائية.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
المصادر الرئيسية لهذه الصفحة، وقد جرى التحقق منها في صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026. وفي الوقائع القديمة، يجب تحديد الصيغة الملائمة على حدة.
يمكن الوصول إلى سائر المواد والقرارات المذكورة مباشرةً من الفقرات المعنية.
للتعمق في الموضوع
تم تحديث الصفحة في 13 أكتوبر 2026.
تلقيتم استدعاءً بسبب اتهام بالاغتصاب؟
اتصلوا بالمكتب أو أرسلوا المستندات التي تلقيتموها للتحضير للمقابلة، وتوضيح وضعكم الإجرائي، وتنظيم حفظ المستندات.