مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
زوجي توقف عن الإنفاق ونحن ما زلنا متزوجين في فرنسا: واجب الإعالة ومساهمة أعباء الزواج أمام قاضي الأسرة (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

زوجي توقف عن الإنفاق ونحن ما زلنا متزوجين في فرنسا: واجب الإعالة ومساهمة أعباء الزواج أمام قاضي الأسرة (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

قطع الزوج تحويلاته، أو أغلق الحساب المشترك، أو غادر مسكن الزوجية في باريس أو ضواحيها وترك الفواتير والإيجار على عاتق الطرف الآخر، بينما عقد الزواج المدني ما زال قائماً. هذا الوضع ليس «فراغاً قانونياً». ما دام الزواج المدني الفرنسي قائماً، يبقى بين الزوجين واجب الإعالة (devoir de secours) الذي تنص عليه المادة 212 من القانون المدني، ومساهمة أعباء الزواج (contribution aux charges du mariage) التي تنظمها المادة 214. لا تحتاجون إلى رفع دعوى طلاق كي تطلبوا مبلغاً شهرياً. قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، ويُختصر عملياً JAF) هو القاضي المختص، ويمكن تقديم الطلب بعريضة (requête) دون محامٍ إلزامي في هذه المرحلة، وفق ما توضحه صفحة الخدمة العمومية عن مساهمة الأعباء. المقال يميز أربعة أنظمة يخلطها كثير من القراء: واجب الإعالة بين الزوجين، ومساهمة أعباء الزواج، ونفقة الأطفال (pension alimentaire للأطفال)، والتعويض التكميلي بعد الطلاق (prestation compensatoire). يعتمد على نصوص Légifrance النافذة في 10 أيلول/سبتمبر 2026، وقرارات محكمة النقض بنصها الحرفي، وصفحتي الخدمة العمومية F966 وF1196. السؤال الأول: ما الذي يحق لكم المطالبة به والزواج ما زال قائماً؟ السؤال الثاني: أي محكمة في باريس وإيل-دو-فرانس، بأي وثائق، وكيف تُحصّلون المبلغ إذا لم يُدفع؟

I. زوجي قطع المصروف وما زلنا متزوجين: ما الفرق بين واجب الإعالة ومساهمة أعباء الزواج ونفقة الأطفال؟

A. واجب الإعالة ومساهمة أعباء الزواج أثناء قيام الزواج المدني

الزواج المدني الفرنسي ينشئ التزامات مالية يومية، مستقلة عن الطلاق. تنص المادة 212 من القانون المدني حرفياً: «Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.» (يجب على الزوجين، كلٌّ تجاه الآخر، الاحترام والوفاء والإعالة والمساعدة). كلمة secours هنا ليست صدقة ولا منّة. هي واجب قانوني متبادل: إذا وقع أحد الزوجين في حاجة، وجب على الآخر أن يوفّر له وسائل العيش. صفحة الخدمة العمومية عن الالتزام الغذائي الناشئ عن الزواج تسمّي هذا الالتزام تجاه الزوج «واجب إعالة»، وتؤكّد أنه يبقى في حال الانفصال الجسماني (séparation de corps) أو الانفصال الفعلي (séparation de fait)، أي عندما يعيش الزوجان في مسكنين من دون حكم طلاق.

محكمة النقض ثبّتت هذا البقاء منذ عقود. في قرار الغرفة المدنية الثانية في 1 كانون الأول/ديسمبر 1976، رقم 75-15.733، المنشور في النشرة، جاء في التسبيب: «QU’IL EN RESULTE QUE LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE PAR L’UN D’EUX NE PEUT ETRE ECARTEE AU SEUL MOTIF QUE LA SEPARATION DE CORPS A ETE PRONONCEE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX» (ويترتب على ذلك أن طلب النفقة الذي يقدمه أحد الزوجين لا يجوز رفضه لمجرد أن الانفصال الجسماني قُضي به لأخطاء متبادلة). معنى القرار عملي: حتى لو نُسب خطأ إلى الطرفين، يبقى واجب الإعالة قائماً ما دام رباط الزواج لم يُحلّ. الانفصال الجسماني يوقف واجب المعاشرة لا واجب الإعالة.

إلى جانب الإعالة يوجد التزام أوسع نطاقاً: مساهمة أعباء الزواج. تنص المادة 214 من القانون المدني حرفياً: «Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.» (إذا لم تنظّم الاتفاقات المالية بين الزوجين مساهمتهما في أعباء الزواج، فإنهما يساهمان فيها بنسبة قدراتهما الخاصة. وإذا تخلّف أحد الزوجين عن التزاماته، جاز للآخر إجباره بالأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية). هذا النص يشرح ثلاثة أمور. أولاً، العقد المالي للزواج (contrat de mariage) قد يوزّع الأعباء بنسبة مختلفة؛ إن وُجد بند واضح يُحترم. ثانياً، عند غياب البند، المقياس هو القدرات المالية لكل زوج: الأجر، والبدلات، ومداخيل العمل الحر، وأحياناً المزايا العينية. ثالثاً، الإخلال لا يبقى خطاباً عائلياً: يمكن إجبار الممتنع قضائياً.

صفحة الخدمة العمومية عن مساهمة أعباء الزواج، المحققة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تعدد نفقات الحياة اليومية: السكن، والطعام، والصحة، وتعليم الأطفال، والملابس، والنقل، ونفقات الترفيه. وتضيف أن سداد قرض مأخوذ لشراء مسكن الأسرة أو بنائه أو صيانته يدخل في الأعباء، وكذلك نفقات اقتناء مسكن ثانوي. المساهمة قد تكون نقداً، وقد تكون عيناً: عمل الزوج الذي يتولى البيت والأطفال، أو توفير المسكن من الزوج المالك وحده. المثال الحسابي الذي تعطيه الصفحة واضح: إذا كان الأجر 3000 يورو والآخر 1500 يورو، يتحمّل الأول ثلثين والثاني ثلثاً، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

الفرق العملي بين المادتين 212 و214 يهمّ الملف. واجب الإعالة يُثار بقوة عندما يكون أحد الزوجين في حاجة: بلا دخل، أو بدخل لا يكفي الأكل والسكن والعلاج. مساهمة الأعباء أوسع: تُطلب ولو لم يكن الطالب «معوزاً» بالمعنى الضيق، لأن الهدف هو تمويل نمط حياة الأسرة بنسبة القدرات. الخدمة العمومية نفسها تقول إن مساهمة الأعباء ليست واجب الإعالة، وإنها تسري حتى لو لم يكن الزوج الآخر في حاجة. في الممارسة، قاضي الأسرة يترجم الطلب غالباً إلى مبلغ شهري يُسمّى نفقة (pension alimentaire) بين الزوجين. التسمية القضائية واحدة، والأساس القانوني قد يكون 212 أو 214 أو الاثنين حسب وقائع الملف.

هذه الالتزامات مستقلة عن النظام المالي. الشيوع القانوني (communauté légale) أو فصل الأموال (séparation de biens) يغيّر ملكية الأموال عند التصفية، لا يسقط واجب الإنفاق أثناء الزواج. كذلك تنص المادة 215 من القانون المدني على أن: «Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.» (يلتزم الزوجان، كلٌّ تجاه الآخر، بمعيشة مشتركة). مغادرة المسكن من جانب واحد لا تُنهي الزواج ولا تُنهي الأعباء. الانفصال الفعلي شائع في الجاليات: زوج يعمل في فرنسا وزوج مقيم في المغرب أو الجزائر أو تونس، أو زوجان في إيل-دو-فرانس يعيشان عند أهل كل منهما بعد الشجار. الالتزام المالي يبقى، ويُحسب بحسب القدرات الفعلية ونفقات الأسرتين في البلدين، لا بحسب عنوان واحد على الورق.

اختصاص القاضي ليس اختياراً مفتوحاً بين «محكمة عادية» و«قاضي أسرة». تنص المادة L. 213-3 من قانون التنظيم القضائي على أن قاضي شؤون الأسرة ينظر، من بين ما ينظر: «3° Des actions liées : a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants» (الدعاوى المرتبطة: أ) بتحديد الالتزام الغذائي، ومساهمة أعباء الزواج أو عقد التضامن المدني، والمساهمة في إعالة الأطفال وتربيتهم). هذا النص يضع الطلب في صلب وظيفة JAF، لا في المحكمة التجارية ولا في القاضي المدني العادي.

محكمة النقض ذكّرت بذلك في قرار الغرفة المدنية الأولى في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، رقم 24-20.178. الزوج كان قد رفع أمام المحكمة القضائية في فرساي دعوى تعويض عن إخلال الزوجة بمساهمة الأعباء. محكمة الاستئناف أبقت الاختصاص للمحكمة العادية بوصف الطلب «مسؤولية تقصيرية». نقضت محكمة النقض من دون إحالة، وكتبت في الفقرة 9: «Selon le second, le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, lesquels s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires.» (وبموجب النص الثاني، ينظر قاضي شؤون الأسرة في الطلبات المتعلقة بعمل الأنظمة المالية للزوجين وبتصفية مصالحهما المالية وقسمتها، وهذه تُفهم على أنها كل علاقاتهما المالية). ثم حسمت في الفقرة 14: «L’action de M. [M] en paiement de créances entre époux, relative tant au fonctionnement du régime matrimonial des époux qu’à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, est de la compétence du juge aux affaires familiales en application des 1° et 2° de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire.» (دعوى السيد م. بأداء ديون بين الزوجين، المتعلقة بعمل النظام المالي للزوجين وبتصفية مصالحهما المالية، تدخل في اختصاص قاضي شؤون الأسرة تطبيقاً للفقرتين 1° و2° من المادة L. 213-3 من قانون التنظيم القضائي). الدرس للقارئ: لا ترفعوا «تعويض الإخلال بالإنفاق» أمام دائرة مدنية عامة. الملف أسري.

تبقى تضامن ديون البيت، وهو مسار موازٍ لا يغني عن النفقة الشهرية. تنص المادة 220 من القانون المدني على أن: «Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.» (لكل من الزوجين سلطة إبرام العقود التي يكون موضوعها إعالة الأسرة أو تربية الأطفال بمفرده: وكل دين يُعقد على هذا الوجه من أحدهما يُلزم الآخر بالتضامن). الإيجار، والكهرباء، والمشتريات اليومية، ورسوم المدرسة يمكن أن تُطالب بها الشركة أو المؤجر الزوجين معاً. هذا يحمي الدائن الخارجي. لا يضع مبلغاً شهرياً في يد الزوج الذي انقطع عنه المصروف. لذلك يبقى طلب المساهمة أمام JAF هو الأداة المناسبة عندما تريدون تحويلًا شهرياً، لا مجرد دفع فاتورة للمورّد.

B. ماذا ينتهي بالطلاق وما الذي يبقى للأطفال، والخطأ الشائع حول تمويل المسكن من مال خاص

الطلاق يقطع واجب الإعالة بين الزوجين. الجملة الأولى من المادة 270 من القانون المدني صريحة: «Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.» (الطلاق يضع حدّاً لواجب الإعالة بين الزوجين). بعد النطق بالطلاق، لا تُطلب نفقة زوجية على أساس المادة 212. قد يُحكم بتعويض تكميلي (prestation compensatoire) لجبر التفاوت الذي تُحدثه فرقة الزواج في مستوى المعيشة، وفق بقية المادة 270. هذا التعويض نظام مختلف: رأسمال في الأصل، ومعايير المادة 271، وإمكانية الرفض في حالات ضيقة. من يريد تفصيل الحساب والطعن يجد ذلك في مقال التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا. الخلط بين النفقة الشهرية أثناء الزواج والتعويض بعد الطلاق يفسد الطلب: القاضي لا يحكم بتعويض تكميلي والزواج قائم، ولا يُبقي واجب الإعالة بعد الطلاق.

أثناء دعوى الطلاق، قبل الحكم النهائي، يبقى واجب الإعالة. المادة 254 من القانون المدني تفرض على القاضي، منذ بدء الإجراءات، عقد جلسة يتّخذ في ختامها التدابير اللازمة. وتجيز المادة 255 في بندها السادس أن: «Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes» (يحدد النفقة والمبلغ المقدم لمصاريف الدعوى الذي يجب على أحد الزوجين دفعه للآخر، ويعين من يجب عليه من الزوجين أن يضمن التسوية المؤقتة لكل الديون أو لجزء منها). هذه هي النفقة المؤقتة أثناء الخصومة. مقال النفقة المؤقتة أثناء الطلاق في فرنسا يعالجها. المقال الحالي يعالج الحالة السابقة أو الموازية: الزواج قائم، وقد لا تكون دعوى طلاق مرفوعة أصلاً.

نفقة الأطفال نظام ثالث. تنص المادة 203 من القانون المدني على أن: «Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.» (يلتزم الزوجان معاً، بمجرد الزواج، بإطعام أولادهما وإعالتهم وتربيتهم). وعند الانفصال تأخذ المساهمة في إعالة الطفل شكل نفقة وفق المادة 373-2-2 من القانون المدني: «I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.» (في حال الانفصال بين الأبوين، أو بينهما وبين الطفل، تأخذ المساهمة في إعالته وتربيته شكل نفقة تُدفع، بحسب الحال، من أحد الأبوين إلى الآخر، أو إلى الشخص الذي عُهد إليه بالطفل). نفقة الطفل لا تسقط بالطلاق، وقد تستمر بعد الرشد إذا بقي الولد في حاجة جدية (دراسة، مرض). تحصيلها عبر الوسيط المالي لصندوق الأسرة (ARIPA) مفصّل في مقال نفقة الأطفال في فرنسا وتحصيلها. لا تدمجوا في طلب واحد، من دون تمييز، مصروف الزوج ومصروف الأطفال: القاضي يفصل الأساسين، والأدلة مختلفة.

التزام غذائي رابع لا يُخلط مع ما سبق: نفقة الأصول. تنص المادة 205 من القانون المدني على أن: «Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.» (يجب على الأولاد غذاءً لأبيهم وأمهم أو غيرهما من الأصول الذين يكونون في حاجة). هذا واجب الأبناء تجاه الأهل، لا واجب الزوج تجاه الزوج. إذا طالب أبو الزوج أو أمّه بنفقة، فالمسار غير مسار المادة 214.

الخطأ الشائع في ملفات المغاربة والجزائريين والتونسيين المقيمين في فرنسا هو اعتبار كل مبلغ دُفع لشراء الشقة «مساهمة في الأعباء» تسقط عند الطلاق ولا تُسترد. محكمة النقض ترفض هذا الخلط عندما يكون الأمر دفعة رأسمال من مال خاص في نظام فصل الأموال. في قرار الغرفة المدنية الأولى في 17 آذار/مارس 2021، رقم 19-21.463، المنشور في النشرة، كتبت المحكمة: «Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.» (يترتب على هذا النص أنه، ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الزوجين، فإن تقديم رأسمال من أموال خاصة، يقوم به زوج في نظام فصل الأموال لتمويل حصة زوجه عند شراء مال شائع مخصص للاستعمال الأسري، لا يُعدّ تنفيذاً لالتزامه بالمساهمة في أعباء الزواج). المعنى: دفعة شراء حصة الشريك في المسكن ليست «مصروف بيت» يُبتلع. قد تُولّد ديناً يُسوى عند تصفية الأموال. تصفية النظام المالي بعد الطلاق موضوع مقال تصفية أموال الزوجين بعد الطلاق.

أكدت الغرفة المدنية الأولى القاعدة نفسها في 9 حزيران/يونيو 2022، رقم 20-21.277: «Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.» (يترتب على هذا النص أنه، ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الزوجين، فإن تقديم رأسمال من أموال خاصة، يقوم به زوج في نظام فصل الأموال لتمويل حصة الآخر عند شراء مال شائع مخصص للاستعمال الأسري، لا يُعدّ تنفيذاً لالتزامه بالمساهمة في أعباء الزواج). ثم مدّت الحل إلى بناء منزل على أرض مملوكة للزوج الآخر في 5 نيسان/أبريل 2023، رقم 21-22.296: «Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.» (يترتب على هذا النص أنه، ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الزوجين، فإن تقديم رأسمال من أموال خاصة، يقوم به زوج في نظام فصل الأموال لتمويل تحسين، عن طريق البناء، لمال خاص مملوك للآخر ومخصص للاستعمال الأسري، لا يُعدّ تنفيذاً لالتزامه بالمساهمة في أعباء الزواج). إذا دفع أحدكما من حسابه الخاص ثمن الشقة أو البناء، فلا تسارعوا إلى وصف الدفعات بأنها «أعباء زواج» تُغلق الملف. العكس هو الغالب في فصل الأموال: الدفع يُحصى لاحقاً كدين، ما لم يثبت اتفاق صريح على خلاف ذلك.

ما يدخل في الأعباء هو تمويل الحياة الجارية: الإيجار أو أقساط القرض السكني الشهري، والطعام، والكهرباء، والتأمين، والمدرسة، والعلاج، والنقل. ما يخرج عادة من الأعباء، في قضاء النقض المشار إليه، هو دفعة رأس المال الاستثنائية من مال خاص لشراء حصة أو لبناء ملك خاص بالآخر. القاضي ينظر إلى العقد المالي، وكشوف الحساب، وسبب التحويل، لا إلى وصفكم الشفهي في الرسالة العائلية.

إذا رفعتم دعوى طلاق لاحقاً، احذروا خلط طلب المساهمة عن الماضي مع منطوق الطلاق من دون أساس إجرائي. في قرار 9 تموز/يوليو 2014، رقم 13-19.130، المنشور في النشرة، قررت الغرفة المدنية الأولى، في ظل الإجراءات القديمة التي كانت تتضمن أمر عدم التوفيق (ordonnance de non-conciliation): «Mais attendu qu’hors le cas prévu par l’article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation» (لكن حيث إنه، خارج الحالة المنصوص عليها في المادة 267 الفقرة 4 من القانون المدني، لا يجوز لقاضي شؤون الأسرة، عندما ينطق بالطلاق، أن يبتّ في طلب مساهمة في أعباء الزواج يتعلق بالفترة السابقة لأمر عدم التوفيق). أمر عدم التوفيق أُلغي في إصلاح الطلاق النافذ منذ 1 كانون الثاني/يناير 2017، وصيغة المادة 267 الحالية تتعلق بتصفية الأموال لا بتلك الرخصة القديمة. لذلك لا يُقدَّم قرار 2014 كما لو أن إجراء 2014 ما زال قائماً. فائدته اليوم سلبية وإجرائية: طلب المساهمة عن أشهر الانفصال السابقة يُرفع، في الوقت المناسب، بدعوى مساهمة قائمة على المادتين 212 و214، لا كملحق مرتجل لمنطوق الطلاق. من ينتظر «يوم الطلاق» لاسترداد مصروف سنتين يعرّض الطلب للدفع بعدم القبول أو لرفض البتّ.

أخيراً، من لم يبرم زواجاً مدنياً في بلدية فرنسية أو زواجاً أجنبياً معترفاً به في فرنسا لا يملك دعوى المادة 214. الفاتحة أو العقد الديني وحده لا ينشئ واجب الإعالة الزوجي الفرنسي، كما هو مبيَّن في مقال هل الفاتحة وحدها زواج في فرنسا. حقوق الطفل تبقى عبر النسب والنفقة على أساس البنوة، لا عبر «مصروف الزوجة».

II. كيف تطلبون المبلغ أمام قاضي الأسرة في باريس وإيل-دو-فرانس وكيف تُحصّلونه إذا لم يدفع؟

A. أي محكمة، أي عريضة، أي أدلة، وكيف يُحسب المبلغ

القاضي المختص موضوعياً هو قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire). الاختصاص المكاني منظّم في المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية: «Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : – le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; – si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; – dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.» (قاضي شؤون الأسرة المختص مكانياً هو: قاضي مكان إقامة الأسرة؛ وإذا كان الأبوان يعيشان منفصلين، قاضي مكان إقامة الوالد الذي يقيم معه القاصرون عادة عند ممارسة السلطة الأبوية المشتركة، أو مكان إقامة الوالد الذي يمارس هذه السلطة وحده؛ وفي الحالات الأخرى، قاضي مكان إقامة من لم يبادر إلى الإجراءات. وعند الطلب المشترك، القاضي المختص هو، بحسب اختيار الطرفين، قاضي مكان إقامة أحدهما. غير أنه عندما يقتصر النزاع على النفقة، أو المساهمة في إعالة الطفل وتربيته، أو مساهمة أعباء الزواج، أو التعويض التكميلي، يجوز أن يكون القاضي المختص قاضي مكان إقامة الزوج الدائن أو الوالد الذي يتحمّل أساساً عبء الأطفال، ولو كانوا راشدين. ويُحدد الاختصاص المكاني بالإقامة يوم الطلب).

الجملة الأخيرة حاسمة لطالب المساهمة: يمكن رفع الطلب أمام محكمة محل إقامتكم أنتم، لا محكمة الزوج الذي قطع الإنفاق. صفحة الخدمة العمومية F966 تقول إنكم تختارون محكمة محل سكنكم يوم الطلب أو محكمة محل سكن الزوج عند الانفصال. النص الإجرائي أدق: في طلب يقتصر على مساهمة الأعباء، محكمة الزوج الدائن جائزة. في باريس وإيل-دو-فرانس، إذا كانت إقامتكم المعتادة في باريس، فالملف يتجه إلى المحكمة القضائية في باريس، قطب الأسرة. إذا كنتم في نانتير أو بولوني فمحكمة نانتير؛ في سان-دينيس أو أوبرفيلييه فمحكمة بوبيني؛ في كريتاي أو فانسان فمحكمة كريتاي؛ في إيفري أو كوربيي فمحكمة إيفري؛ في بونتواز أو أرجانتوي فمحكمة بونتواز؛ في فرساي أو بولون-بييانكور حسب الدائرة فمحكمة فرساي. لا ترفعوا في محكمة «معروفة» إذا لم تكونوا مقيمين في دائرتها يوم الطلب: الدفع بعدم الاختصاص المكاني يؤخر الجلسة.

شكل الطلب منظم في المادة 1137 من قانون الإجراءات المدنية. بعد بيان الاستدعاء (assignation)، تضيف المادة: «Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l’organe qui les représente légalement. Elle contient l’objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.» (يمكن كذلك رفع الدعوى إلى القاضي بعريضة تُسلَّم أو تُوجَّه إلى كتابة الضبط، بالاشتراك أو من طرف واحد. ويجب أن تبين العريضة أسماء الأطراف وألقابهم وعناوينهم، أو عند الاقتضاء آخر عنوان معروف للمدعى عليه. وبالنسبة إلى الأشخاص المعنوية تذكر شكلها وتسميتها ومقرها والجهاز الذي يمثلها قانوناً. وتتضمن موضوع الطلب وعرضاً موجزاً لأسبابه. وتؤرَّخ وتُوقَّع ممن يقدمها أو من محاميه). الخدمة العمومية تحيل إلى الاستمارة الرسمية لطلب مساهمة أعباء الزواج (المسار R1323 على موقع الخدمة العمومية). المحامي غير إلزامي في هذه العريضة وفق الصفحة الرسمية. الاستعانة بمحامٍ تبقى مفيدة عندما يكون الزوج في بلد المغرب العربي، أو عندما تختلط الأعباء بنفقة الأطفال وبمسكن الزوجية، أو عندما يوجد عقد فصل أموال ودفعة شراء شقة.

الوثائق التي تطلبها الخدمة العمومية إلزامياً: نسخة كاملة من عقد ميلادكم بتاريخ أقل من ثلاثة أشهر، ونسخ كاملة من عقود ميلاد الأطفال المشتركين الذين تعيلونهم، ونسخة كاملة من عقد الزواج أو من دفتر العائلة (livret de famille)، ونسخة من وثيقة الهوية، ونسخة أي حكم سابق متصل بالطلب. بحسب الطلب تُضاف: إثبات السكن، وآخر إشعار ضريبي وآخر تصريح للدخل، وثلاثة أجور أخيرة، وإثباتات الإعانات الاجتماعية، وفواتير المدرسة والعلاج والإيجار. القاضي لا يحكم «بالتقدير الأخلاقي». يحكم بأرقام. إذا كان الزوج يعمل نقداً أو يحوّل إلى المغرب، اجمعوا كشوف الحساب، وتحويلات ويسترن يونيون أو التطبيق البنكي، وإقرارات CAF، وعقد العمل، لا الرسائل الصوتية وحدها.

الحساب يجري بنسبة القدرات. لا يوجد جدول وطني ملزم لمساهمة الأعباء بين الزوجين كما يوجد مرجع استرشادي لنفقة الأطفال. القاضي يضع مقابلة بسيطة بين: مداخيل كل زوج، وأعباء الأسرة المثبتة، ومستوى المعيشة السابق، ووجود أطفال في أي مسكن. العمل المنزلي يُحتسب كشكل من المساهمة، فلا يُقال للزوج الذي توقف عن العمل لتربية الأطفال إنه «لا يساهم». بالمقابل، الزوج الذي يتقاضى 3500 يورو ويحوّل 200 يورو «مصروف جيب» لا يكون قد نفّذ المادة 214. في قرار الغرفة المدنية الأولى في 14 شباط/فبراير 1984، رقم 82-16.117، المنشور في النشرة، صيغ مبدأ زمني ما زال يُستعمل: «LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE JUGE DOIT SE PLACER AU JOUR OU IL STATUE POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, QUI S’APPLIQUE SEULEMENT LORSQU’IL S’AGIT DE FIXER CELLE-CI POUR L’AVENIR, N’IMPLIQUE NULLEMENT QUE LA JURIDICTION SAISIE NE PUISSE STATUER SUR LE MONTANT DE CETTE CONTRIBUTION POUR UNE PERIODE ANTERIEURE A SA DECISION» (المبدأ الذي يوجب على القاضي أن يضع نفسه يوم حكمه لتحديد مبلغ مساهمة أعباء الزواج، والذي ينطبق فقط عندما يتعلق الأمر بتحديدها للمستقبل، لا يمنع الهيئة الناظرة من أن تبتّ في مبلغ هذه المساهمة عن فترة سابقة لقرارها). يمكن طلب مبلغ عن الأشهر الماضية التي انقطع فيها الإنفاق، ومبلغ شهري للمستقبل. حدّدوا في العريضة نقطة انطلاق واضحة: تاريخ مغادرة المسكن، أو تاريخ آخر تحويل، أو تاريخ الرسالة المضمونة التي طالبتم فيها بالإنفاق.

الجلسة شفهية. الخدمة العمومية توضح أنكما تُستدعيان ببريد مضمون، وأن الحضور الشخصي مطلوب، بمحامٍ أو من دونه. إذا تغيّب أحد الزوجين، جاز للقاضي تأجيل الملف أو الحكم بما قدّمه الحاضر. إذا كان الزوج في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس، لا يكفي أن تقولوا «هو في المغرب». اذكروا آخر عنوان معروف، واطلبوا التبليغ وفق قواعد التبليغ الدولي عند الحاجة. مقال التبليغ بالطلاق للزوج المقيم في المغرب أو الجزائر يعرض آليات التبليغ عبر الحدود؛ المبدأ نفسه يُطرح عندما يتعيّن إبلاغ الزوج بدعوى المساهمة.

يمكن محاولة التسوية قبل العريضة: رسالة مضمونة تعرض الأرقام وتطلب تحويلاً شهرياً محدداً، أو وساطة أسرية. الخدمة العمومية توصي بذلك. الرسالة لا تقطع الحق، وقد تُبرز حسن النية وتاريخ الإنذار. إذا وُجد عنف أو سيطرة، لا تُفرض الوساطة. مسار أمر الحماية (ordonnance de protection) مسار مستقل، مشروح في مقال أمر الحماية في حال العنف الزوجي. لا تنتظروا نهاية ملف الحماية كي تطلبوا الإنفاق إذا كان المسكن والأطفال بلا مورد؛ يمكن توازي المسارين أمام JAF.

B. التبليغ والتنفيذ والطعن إذا لم يدفع، وارتباط الملف بالطلاق لاحقاً

الحكم لا يُنفَّذ من تلقاء نفسه على الحساب البنكي. الخدمة العمومية F966 تقول إن الحكم يُبلَّغ عادة بواسطة مفوض العدالة (commissaire de justice، وهو الاسم الحالي لما كان يُسمّى مأمور التنفيذ). التبليغ يفتح أجل الطعن ويجعل السند قابلاً للتنفيذ. إذا لم يدفع الزوج، تحيل الصفحة نفسها إلى وسائل التحصيل، ومنها الدفع المباشر (paiement direct) الذي تكون مصاريفه على الزوج المدين عندما يلجأ الدائن إلى مفوض العدالة. أدوات التحصيل العملية لنفقة الأطفال، ومنها الوسيط المالي، معروضة في مقال تحصيل نفقة الأطفال؛ مساهمة الأعباء بين الزوجين سند تنفيذي أيضاً، فيُستعمل الحجز والدفع المباشر وفق السند القضائي، لا وفق وعد شفهي.

الطعن منظّم بحسب الحضور. إذا حضر الزوج الجلسة، فالاستئناف (appel) يُرفع خلال شهر من تبليغ الحكم، والمحامي إلزامي في الاستئناف وفق صفحة الخدمة العمومية. إذا لم يحضر، تتغير طرق الطعن (معارضة أو استئناف بحسب طبيعة التبليغ والحكم). لا تتركوا الأجل يمر لأن «الزوج وعد بالدفع بعد العيد». الأجل إجرائي. في إيل-دو-فرانس تُرفع الاستئنافات إلى محكمة استئناف باريس أو فرساي حسب المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم: باريس وبوبيني وكريتاي وإيفري تتجه عادة إلى باريس؛ نانتير وفرساي وبونتواز إلى فرساي. تحققوا من دائرة الاستئناف على نسخة الحكم.

تغير الدخل يبرر المراجعة. الخدمة العمومية توضح أن المبلغ يمكن رفعه أو خفضه أو إلغاؤه عند تغير الموارد، مثل فقدان العمل، وأن الطلب يُقدَّم من جديد إلى JAF مع نسخة الحكم السابق والاستمارة نفسها. لا يكفي أن يتوقف الزوج عن الدفع من تلقاء نفسه لأنه «صار في بطالة». البطالة قد تخفض المبلغ بحكم جديد، لا تلغيه بإرادة منفردة. بالمقابل، من حصل على حكم ثم ارتفع أجره ارتفاعاً ثابتاً قد يواجه طلب زيادة.

إذا فتح أحدكما بعد ذلك دعوى طلاق، لا يُلغى حكم المساهمة تلقائياً يوم الإيداع. القاضي الذي ينظر التدابير المؤقتة في الطلاق، على أساس المادتين 254 و255، يعيد ترتيب النفقة الزوجية والمسكن وديون الأسرة. قد يستمر المبلغ، أو يُستبدل بنفقة مؤقتة، أو يُدمج مع نفقة الأطفال. لذلك احتفظوا بنسخة الحكم وبإثباتات الدفع: القاضي اللاحق يقرأ ما دُفع وما تخلّف. السلطة الأبوية وإقامة الأطفال تُعالج في ملف مستقل أو في الطلبات الفرعية، وهي مشروحة في مقال حضانة الأطفال والإقامة المتناوبة والنفقة وحق الزيارة وفي صفحة مكتب قانون الأسرة في باريس.

الزوج الذي يمتنع عن الإنفاق قد يواجه أيضاً توصيفاً في دعوى طلاق للخطأ، إذا رُفعت لاحقاً، لأن الإخلال بواجبات الزواج يمكن أن يُعرض كخطأ. هذا التوصيف ليس هدف عريضة المادة 214، ولا يُشترط لإلزامه بالدفع اليوم. مقال الطلاق للخطأ في فرنسا يعالج الإثبات والعواقب. لا تؤجلوا طلب المصروف إلى حين تجميع «ملف خطأ»: النفقة حاجة شهرية، والخطأ مسار آخر.

إذا كان الزوج قد تزوج ثانية في المغرب أو الجزائر رغم بقاء الزواج الفرنسي، فالإخلال لا يُختزل في المصروف. تعدد الزوجات أمام القاضي الفرنسي له آثار على صحة الزواج الثاني وعلى الخطأ، وهو موضوع مقال اكتشاف زواج ثان في المغرب أو الجزائر. يبقى أن الزوجة الأولى في فرنسا تستطيع، والزواج المدني الأول قائم، أن تطلب مساهمة الأعباء وواجب الإعالة دون انتظار مآل الزواج الثاني.

في الملفات العابرة للحدود، احذروا التنفيذ في بلد الأصل. حكم JAF الفرنسي سند في فرنسا. تنفيذه في المغرب أو الجزائر أو تونس يتطلب مسار الاعتراف والتنفيذ هناك، وهو أطول من الحجز على أجر فرنسي أو حساب فرنسي. إذا كان للزوج أجر في فرنسا أو حساب في بنك فرنسي أو عقارات في إيل-دو-فرانس، فالحجز هنا أجدى من انتظار تنفيذ أجنبي. إذا لم يكن له مال في فرنسا، يُدرس التنفيذ في بلد العمل مع محامٍ هناك، من دون الخلط بين السند الفرنسي والحكم الأجنبي.

المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) ممكنة حسب الموارد، كما تذكّر صفحة F966. في باريس تُودع الطلبات عبر مكتب المساعدة القضائية في المحكمة القضائية. لا تؤخروا العريضة إلى حين قبول المساعدة إذا كان الإيجار مستحقاً هذا الشهر: يمكن لاحقاً تنظيم أتعاب المحامي، أما الجلسة فتُحدد وفق جدول القاضي. في قطب الأسرة الباريسي تطول المواعيد؛ العريضة الكاملة مع الأرقام تُقلل التأجيل بسبب نقص وثيقة.

الخاتمة

قطع المصروف والزواج المدني قائم ليس أمراً يُترك للعائلة أو للقنصلية. القانون الفرنسي يضع أداتين واضحتين: واجب الإعالة في المادة 212، ومساهمة أعباء الزواج في المادة 214، وقاضي شؤون الأسرة هو القاضي الذي ينظر الطلب بنص المادة L. 213-3 من قانون التنظيم القضائي. الطلاق وحده ينهي واجب الإعالة بين الزوجين بنص المادة 270. نفقة الأطفال والتعويض التكميلي وتصفية الأموال أنظمة مجاورة لا تُغني عن الطلب الشهري أثناء الزواج. محكمة النقض، من قرار 1976 عن بقاء الإعالة بعد الانفصال الجسماني إلى قرارات 2021 و2022 و2023 عن دفعات الرأسمال في فصل الأموال، ثم قرار 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025 عن اختصاص قاضي الأسرة، ترفض تحويل الملف إلى «مسؤولية عامة» أو إلى حساب عائلي شفهي.

اعملوا بالترتيب: أثبتوا الزواج المدني، واجمعوا المداخيل والأعباء، وحددوا المبلغ عن الماضي وعن المستقبل، وارفعوا العريضة أمام محكمة إقامتكم إن كنتم الدائن، وبلّغوا الحكم، ونفّذوه على الأجر أو الحساب في فرنسا. إذا كان المسار يتجه إلى طلاق، انتقلوا إلى النفقة المؤقتة ثم إلى التعويض التكميلي من دون أن تتركوا أشهر الانقطاع بلا سند. الوثائق والعناوين والأرقام تصنع القرار، لا وصف القطيعة.

📄 منشور رسمي