مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقي أخذ الطفل إلى الخارج ولم يعده: الاستعادة عبر اتفاقية لاهاي والمنع من السفر في فرنسا (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقي أخذ الطفل إلى الخارج ولم يعده: الاستعادة عبر اتفاقية لاهاي والمنع من السفر في فرنسا (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

سافر طفلك مع طليقك إلى المغرب أو الجزائر أو تونس لقضاء العطلة، ثم جاء موعد العودة ولم يعد الطفل، وانقطعت الأخبار أو بدأت الأعذار تتوالى: جواز السفر ضاع، المدرسة هناك أفضل، الطفل لا يريد العودة. إذا كنت تعيش هذه الساعات الصعبة، فاعلم أن القانون الفرنسي لا يعامل ما حدث كخلاف عائلي بسيط، بل يضعه في إطارين صارمين في الوقت نفسه: إطار جنائي يعاقب نقل الطفل أو الاحتفاظ به خارج فرنسا دون حق، وإطار مدني دولي يهدف إلى إعادة الطفل بسرعة إلى بلد إقامته المعتادة عبر اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. هذا المقال يشرح لك باللغة العربية، خطوة بخطوة، متى يعد ما فعله طليقك جريمة وكيف تقدم الشكاية، وكيف تطلب الاستعادة الفورية للطفل ومن هي الجهات التي تخاطبها في فرنسا وفي الخارج، وكيف تحمي طفلك مسبقا بمنع مغادرة التراب الفرنسي عندما تشعر بالخطر. كل مصطلح فرنسي تجده مشروحا عند أول ذكر، وكل قاعدة قانونية تجد بجانبها مرجعها الرسمي الفرنسي مع رابطه، لأن الدقة هنا تصنع الفرق بين ملف يستعاد فيه الطفل خلال أسابيع وملف يضيع في الشهور.

نقطة منهجية قبل أن نبدأ: هذا المقال يعالج حالة نقل الطفل أو الاحتفاظ به خارج فرنسا دون إذن من صاحب الحق. وهو يختلف عن السفر المتفق عليه بين الوالدين وعن انتقال السكن داخل فرنسا بإخطار مسبق، وهي حالات يشرحها بالتفصيل دليل السفر بالطفل ونقل سكنه بإذن الوالد الآخر وقرار قاضي الأسرة. ويختلف أيضا عن المنازعات الداخلية حول الحضانة والإقامة المتناوبة التي يغطيها الدليل المرجعي للحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية بعد الطلاق في فرنسا الذي يبقى مرجعك العام في كل ما يتعلق بمكان إقامة الطفل. أما إذا كان النزاع ما يزال داخل فرنسا ولم يغادر الطفل التراب الوطني، فراجع دليل جريمة عدم تسليم الطفل والعقوبة والشكاية ودليل حق الزيارة والاستضافة والتصرف عند المنع.

I. طليقي أخذ الطفل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس ولم يعده: هل هذا خطف وكيف أستعيد طفلي؟

A. متى يعد نقل الطفل أو الاحتفاظ به في الخارج جريمة في فرنسا وكيف تقدم الشكاية؟

القاعدة الأولى التي يجب أن تحفظها هي أن السلطة الأبوية (autorité parentale)، وهي مجموعة الحقوق والواجبات التي تهدف إلى مصلحة الطفل وحمايته في أمنه وصحته وتربيته، تبقى مشتركة بين الوالدين حتى بعد الطلاق ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك. ينص المادة 371-1 من القانون المدني على أن: “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.” (السلطة الأبوية مجموعة حقوق وواجبات غايتها مصلحة الطفل). ويضيف المادة 373-2 من القانون المدني أن انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية، وأن كل واحد من الأب والأم يجب أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل وأن يحترم روابط الطفل بالوالد الآخر. من هنا فإن أخذ الطفل إلى الخارج أو الاحتفاظ به هناك بطريقة تحرم الوالد الآخر من حقوقه ليس تصرفا حرا للأب أو الأم، بل فعل يعاقب عليه القانون الجنائي الفرنسي في ثلاث صور يجب أن تميز بينها لأنها تحدد محضر الشكاية الذي ستقدمه إلى الشرطة أو الدرك.

الصورة الأولى هي جريمة عدم تمثيل القاصر (non-représentation d’enfant) المنصوص عليها في المادة 227-5 من قانون العقوبات التي تنص على أن: “Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” (رفض تسليم طفل قاصر دون وجه حق إلى الشخص الذي له الحق في المطالبة به يعاقب عليه بالسجن سنة وبغرامة 15 ألف يورو). تنطبق هذه الجريمة عندما يوجد حكم أو اتفاق يحدد حقك في استلام الطفل في تاريخ معين، فيرفض الوالد الآخر إعادته إليك بعد عطلة قضاها في المغرب أو الجزائر أو تونس، أو يمتنع عن تسليمه لك في المطار أو في المكان المتفق عليه. كلمة دون وجه حق (indûment) مهمة: فالوالد الذي يدعي أن الطفل مريض ولا يستطيع السفر يجب أن يثبت ذلك بشهادة طبية حقيقية، وإلا عد امتناعه غير مبرر ودخل في نطاق الجريمة.

الصورة الثانية هي جريمة اختلاس القاصر من طرف أحد الأصول (soustraction de mineur par ascendant) المنصوص عليها في المادة 227-7 من قانون العقوبات التي تنص على أن: “Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” (قيام أي أصل بانتزاع طفل قاصر من يد من يمارس السلطة الأبوية أو من عهد إليه به أو من يقيم عنده إقامته المعتادة يعاقب عليه بالسجن سنة وبغرامة 15 ألف يورو). تنطبق هذه الصورة عندما يأخذ الأب أو الأم الطفل من المدرسة أو من بيت الحاضن ويسافر به إلى الخارج دون أي حق، أو عندما ينقل الإقامة المعتادة للطفل (résidence habituelle)، أي المكان الذي يعيش فيه الطفل فعليا وبصفة مستقرة ويذهب منه إلى المدرسة، إلى بلد آخر بقرار منفرد. وقد قضت محكمة النقض، الغرفة الجنائية، في قرارها المؤرخ في 23 فبراير 2000 بطعن رقم 99-84.739، بأن: “le délit de soustraction de mineur présente le caractère d’un délit continu qui se poursuit aussi longtemps que son auteur persévère dans sa volonté de porter atteinte à l’exercice de l’autorité parentale” (جريمة اختلاس القاصر جريمة مستمرة تبقى قائمة ما دام مرتكبها مصرا على المساس بممارسة السلطة الأبوية)، والقرار منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض تحت هذا الرابط. معنى الصفة المستمرة عمليا أن التقادم لا يبدأ ما دام الطفل محتجزا في الخارج، وأن كل يوم احتفاظ إضافي يغذي الملف الجنائي ضد الوالد المختطف.

الصورة الثالثة هي الظرف المشدد الذي يرفع العقوبة إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامة 45 ألف يورو. تنص المادة 227-9 من قانون العقوبات على أن: “Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.” (الأفعال المحددة في المادتين 227-5 و227-7 يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة 45 ألف يورو: أولا إذا احتفظ بالطفل القاصر أكثر من خمسة أيام دون أن يعرف من لهم الحق في المطالبة بتسليمه مكان وجوده، ثانيا إذا احتفظ بالطفل القاصر دون وجه حق خارج تراب الجمهورية). لاحظ أن الشرط الثاني يتحقق وحده بمجرد الاحتفاظ بالطفل خارج فرنسا دون حق، دون حاجة إلى إثبات إخفاء المكان. فالوالد الذي سافر بالطفل إلى الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس في عطلة مرخص بها ثم قرر من تلقاء نفسه تمديد الإقامة وتسجيل الطفل في مدرسة هناك ورفض إعادته، يقع مباشرة تحت هذه العقوبة المشددة من اليوم الأول للاحتجاز غير المشروع في الخارج.

يضاف إلى ذلك نص كثيرا ما يجهله الوالدان: المادة 227-6 من قانون العقوبات التي تنص على أن: “Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’ article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.” (قيام شخص ينقل سكنه إلى مكان آخر، بينما يقيم أطفاله عنده إقامتهم المعتادة، بعدم إشعار من يمكنهم ممارسة حق زيارة أو استضافة تجاه الأطفال بمقتضى حكم أو اتفاق مصادق عليه قضائيا، خلال أجل شهر من هذا التغيير، يعاقب عليه بالسجن ستة أشهر وبغرامة 7500 يورو). فإذا نقل طليقك سكن الطفل إلى الخارج دون إشعارك خلال شهر، ارتكب هذه الجريمة إضافة إلى الجريمتين السابقتين، وهذا التعدد في التكييف يقوي شكايتك. وتذكر أيضا أن المادة 373-2 من القانون المدني تفرض مدنيا أن: “Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.” (كل تغيير لسكن أحد الوالدين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون موضوع إخبار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر). فغياب الإخبار المسبق يفيدك على الجبهتين المدنية والجنائية معا.

عمليا، ماذا تفعل في الساعات الأولى؟ أولا توجه فورا إلى مفوضية الشرطة (commissariat de police) أو فرقة الدرك (brigade de gendarmerie) الأقرب إلى سكنك لتقديم شكاية (plainte) بجرائم عدم تمثيل القاصر أو اختلاس القاصر مع الظرف المشدد للاحتجاز خارج التراب الوطني. خذ معك نسخة من حكم الطلاق أو الأمر الذي يحدد الحضانة وحق الزيارة، ونسخة من جواز سفر الطفل وبطاقة هويته، وما يثبت تاريخ السفر المتفق عليه وموعد العودة (تذاكر الطائرة، رسائل نصية، رسائل بريد إلكتروني)، وأي رسالة يعترف فيها الوالد الآخر بأنه لن يعيد الطفل. اطلب صراحة تسجيل الشكاية وليس مجرد محضر إخبار (main courante)، لأن المحضر وحده لا يحرك الدعوى العمومية ولا ينتج مذكرات بحث. ثانيا أخطر وكيل الجمهورية (procureur de la République) لدى المحكمة القضائية لمكان سكنك برسالة مرفقة بالوثائق تطلب فيها اتخاذ تدابير البحث عن الطفل. ثالثا إذا كان الطفل ما يزال في فرنسا أو في المطار لحظة اكتشافك الخطر، اتصل بالشرطة الحدودية في مطارات باريس شارل ديغول وأورلي أو مطار مدينتك لمنع المغادرة عند وجود قرار منع سار، وهي النقطة التي نفصلها في الجزء الثاني. رابعا احتفظ بكل دليل على مكان وجود الطفل في الخارج: عنوان السكن، اسم المدرسة المسجل فيها، صور من شبكات التواصل، شهادات الأقارب، لأن إثبات الاحتجاز خارج التراب الوطني هو مفتاح العقوبة المشددة.

قد تتساءل: هل يبقى القاضي الفرنسي مختصا إذا كانت الجريمة تكتمل في المغرب أو الجزائر أو تونس؟ الجواب نعم في الحالات المعتادة. فقد قضت محكمة النقض، الغرفة الجنائية، في قرارها المؤرخ في 21 يونيو 2023 بطعن رقم 23-80.031، بأن: “le juge français est compétent lorsque le lieu de remise de l’enfant, ou à défaut de précision le domicile du parent en droit de le réclamer, se situe sur le territoire national” (القاضي الفرنسي مختص عندما يكون مكان تسليم الطفل، أو عند عدم تحديده المسكن الذي يوجد فيه الوالد صاحب الحق في المطالبة به، واقعا فوق التراب الوطني)، والقرار منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض تحت هذا الرابط. فإذا كان مكان التسليم المتفق عليه أو مسكنك أنت في فرنسا، بقيت المحاكم الفرنسية مختصة بملاحقة الوالد الموجود في الخارج، ويمكن أن تصدر في حقه مذكرة توقيف أوروبية أو دولية حسب البلد. وهذا هو الفرق الجوهري بين الشكاية الجنائية التي تلاحق الوالد، والمسار المدني الذي يستعيد الطفل، وهما مساران متكاملان يجب أن تسلكهما معا لا أن تختار بينهما.

B. كيف تستعيد طفلك عبر اتفاقية لاهاي 1980 والسلطة المركزية الفرنسية؟

المسار المدني الدولي يقوم على اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants)، وهي معاهدة دولية صدقت عليها فرنسا تهدف إلى هدف واحد واضح: إعادة الطفل المنقول أو المحتفظ به بصفة غير مشروعة إلى بلد إقامته المعتادة بسرعة، دون أن يفصل قاضي الاستعادة في موضوع الحضانة نفسه. هذه النقطة أساسية: قاضي بلد الاحتجاز لا يقرر أين يعيش الطفل نهائيا، بل يقرر فقط إعادته إلى بلد إقامته المعتادة حتى يفصل قاضي ذلك البلد، وهو في حالتك قاضي شؤون الأسرة الفرنسي (juge aux affaires familiales)، في النزاع حول الحضانة. لذلك فإن طلب الاستعادة ليس دعوى حضانة جديدة، بل طلب إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل النقل غير المشروع.

يتحقق النقل غير المشروع (déplacement illicite) أو الاحتفاظ غير المشروع (non-retour illicite) عندما يتم النقل خرقا لحق الحضانة (droit de garde) المسند إلى الوالد المتروك بمقتضى قانون بلد الإقامة المعتادة للطفل، وكان هذا الوالد يمارس حقه فعلا وقت النقل أو كان سيمارسه لولا النقل. فإذا كانت إقامة طفلك المعتادة في فرنسا، يذهب إلى مدرسة فرنسية، ويعيش معك أو يتنقل بينك وبين طليقك وفق حكم فرنسي، ثم احتفظ به طليقك في الخارج بعد عطلة، تحقق الشرطان معا. وقد رسخت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها المؤرخ في 10 يوليو 2024 بطعن رقم 24-12.156، المبدأ الذهبي للاتفاقية بقولها: “Le principe est donc le retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ou le non-retour illicite.” (المبدأ إذن هو عودة الطفل إلى دولة إقامته المعتادة مباشرة قبل النقل أو عدم الإعادة غير المشروعين)، والقرار منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض تحت هذا الرابط. عمليا هذا يعني أن دفاع الوالد المختطف القائم على أن الطفل اندمج في مدرسته الجديدة أو أن حياته هناك أفضل لا يكفي وحده لرفض العودة، لأن الاستثناءات التي تجيز رفض العودة محدودة حصرا: انقضاء أكثر من سنة مع اندماج الطفل في بيئته الجديدة، أو عدم ممارسة الوالد المتروك لحضانته فعلا أو قبوله اللاحق بالنقل، أو وجود خطر جسيم يعرض الطفل لضرر بدني أو نفسي أو يضعه في وضع لا يطاق، أو معارضة الطفل نفسه للعودة وهو في سن ونضج يسمحان بأخذ رأيه في الاعتبار. وهي استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا وتقع عبء إثباتها على الوالد المختطف لا عليك.

أما الجهة التي تخاطبها، فهي السلطة المركزية الفرنسية (Autorité centrale française) المكلفة بالتعاون الدولي في مادة الاختطاف الدولي للأطفال، وتوجد داخل وزارة العدل (مكتب التعاون المدني الدولي). ترسل إليها طلب عودة (demande de retour) يتضمن: هويتك وهوية الطفل والوالد الآخر، نسخة من الحكم الفرنسي الذي يثبت حقوقك، كل ما يثبت الإقامة المعتادة للطفل في فرنسا (شهادات مدرسية، شهادات طبية، إثباتات السكن)، وكل معلومة عن مكان وجود الطفل في الخارج (عنوان، هاتف، مدرسة، أسماء أقارب). تحيل السلطة المركزية الفرنسية طلبك إلى نظيرتها في بلد الاحتجاز، وتطلب تحديد مكان الطفل واتخاذ التدابير التحفظية ثم السعي إلى إعادة طوعية، وعند فشلها يحال الملف إلى القضاء في ذلك البلد للأمر بالعودة. بالتوازي يمكنك أن ترفع مباشرة دعوى العودة أمام محكمة بلد الاحتجاز إذا كان قانونه يسمح بذلك، لكن المرور عبر السلطة المركزية يبقى المسار المفضل لأنه منسق بين الدولتين وتتابعه إدارة مختصة. انتبه إلى الأجل: إذا قدمت الطلب خلال سنة من النقل غير المشروع، كانت العودة هي الأصل شبه التلقائي، وبعد السنة يضاف شرط التحقق من عدم اندماج الطفل في بيئته الجديدة، لذلك فكل أسبوع تأخير يضعف ملفك ويقوي دفاع الطرف الآخر، والسرعة هنا ليست نصيحة عامة بل قاعدة قانونية مباشرة.

مسألة المصاريف تستحق أن تعرفها مسبقا حتى لا تفاجأ. قضت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها المؤرخ في 2 يوليو 2025 بطعن رقم 24-21.917، المنشور بالنشرة الرسمية، بأن: “Il en résulte que le juge ne peut condamner une partie en application de ce texte que s’il ordonne le retour ou statue sur le droit de visite sur le fondement de la Convention.” (يترتب على ذلك أن القاضي لا يمكنه أن يحكم على طرف تطبيقا لهذا النص إلا إذا أمر بالعودة أو فصل في حق الزيارة تأسيسا على الاتفاقية)، والقرار منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض تحت هذا الرابط. النص المقصود هو المادة 26 من اتفاقية لاهاي التي تجيز تحميل الوالد المختطف مصاريف استعادة الطفل ونفقات المحامي والترجمة والتنقل. فإذا أمر القاضي بالعودة، اطلب تحميل هذه المصاريف على الطرف الآخر وقدم فواتيرك، وإذا رفضت العودة استثناء فلا يمكن الحكم بهذه المصاريف على هذا الأساس. واعلم أن فرنسا والمغرب والجزائر وتونس لا تعامل بالطريقة نفسها: يتحقق القاضي والسلطة المركزية أولا من انطباق اتفاقية لاهاي 1980 على البلد المعني، لأن مسار الاستعادة المباشرة عبر السلطتين المركزيتين يختلف عن مسار التعاون القضائي والدبلوماسي المتبع مع بلد لا يخضع للاتفاقية، وفي الحالة الثانية تصبح الأحكام الفرنسية وطلبات الصيغة التنفيذية (exequatur) والشكايات الجنائية أدواتك الرئيسية، وهي النقطة التي يفصلها دليل تنفيذ الأحكام المغاربية في فرنسا والصيغة التنفيذية. لذلك اذكر في طلبك منذ البداية جنسية الطفل وجنسيتي الوالدين وبلد الاحتجاز بدقة، لأن هذه المعطيات تحدد القناة الإجرائية الصحيحة.

ولا تنس طفلك نفسه في هذا المسار. ينص المادة 388-1 من القانون المدني على حق القاصر المميز في أن يستمع إليه القاضي في أي إجراء يعنيه، وأن هذا الاستماع حق له متى طلبه. فإذا بلغ طفلك سنا يميز فيها، يمكن للقاضي الفرنسي أو الأجنبي سماعه حول ظروف انتقاله ورغبته، دون أن يجعل ذلك منه طرفا في الدعوى. ويراعي القاضي عند الفصل في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، وفق المادة 373-2-11 من القانون المدني، جملة عناصر منها الممارسة السابقة للوالدين واتفاقاتهما، ومشاعر الطفل المعبر عنها وفق المادة 388-1، وأهلية كل والد لاحترام حقوق الآخر، وهي نقطة تحسب عليك لصالحك عندما يكون الطرف الآخر هو من كسر الاتفاق ونقل الطفل منفردا. للتوسع في هذه النقطة راجع دليل سماع الطفل أمام قاضي الأسرة.

II. كيف تمنع نقل طفلك إلى الخارج وتحمي حقك قبل وقوع الخطف؟

A. كيف تحصل على منع مغادرة التراب الفرنسي دون إذنك وما الفرق بين المنع القضائي والمعارضة الإدارية؟

الوقاية في هذا المجال ليست حذرا زائدا بل إجراء قضائي منصوص عليه صراحة. يمنح المادة 373-2-6 من القانون المدني قاضي شؤون الأسرة سلطة اتخاذ التدابير التي تضمن استمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل بكل واحد من والديه، وينص على أن: “Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.” (يمكن للقاضي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان استمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل بكل واحد من والديه، ويمكنه على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا). هذا المنع من مغادرة التراب (interdiction de sortie du territoire، ويختصر OST) يصدره قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) بطلب من أحد الوالدين عندما يوجد خطر حقيقي لنقل الطفل إلى الخارج: تذاكر ذهاب دون عودة، بيع المسكن في فرنسا، تصريحات متكررة بالاستقرار في بلد الأصل، سحب الطفل من المدرسة، أو سوابق في عدم احترام مواعيد التسليم. لا يشترط القانون وقوع الخطف فعلا، بل يكفي إثبات الخطر الجدي، وهنا تظهر أهمية جمع الأدلة مبكرا: رسائل تهدد بالسفر النهائي، حجوزات طيران، شهادات من المدرسة أو من الأقارب.

وقد رسمت محكمة النقض حديثا حدود هذا الإجراء بدقة. ففي قرارها المؤرخ في أول يوليو 2026 بطعن رقم 25-21.064، المنشور بالنشرة الرسمية، نقضت المحكمة جزئيا قرارا صادرا عن محكمة استئناف باريس في 23 أكتوبر 2025 كان قد أبقى على منع مغادرة التراب الفرنسي لطفلين دون اتفاق الوالدين معا، بينما كانت الإقامة المعتادة للطفلين محددة بالتناوب بين مسكني الوالدين. وقضت المحكمة بأن هذا المنع، لكونه تدخلا في الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية وفي حرية التنقل، يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مع الأهداف المتوخاة، فقالت: “Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. Il en résulte qu’elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent.” (يجب أن يكون بهذه الصفة ضروريا ومتناسبا مع الأهداف المتوخاة، ويترتب على ذلك أنه يمكن قصره عند الاقتضاء على الوالد وحده الذي يحتمل أن يمس باستمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل بالوالد الآخر). وأبطلت المحكمة القرار المطعون فيه في الجزء الذي أبقى فيه على المنع الشامل دون اتفاق الوالدين معا، وأحالت القضية في هذه النقطة إلى محكمة استئناف فرساي، والقرار منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض تحت هذا الرابط. الدرس العملي من هذا القرار مزدوج: إذا كنت الوالد الذي يخشى الخطف، اطلب من القاضي منعا يستهدف تحديدا الوالد الذي يمثل الخطر حتى لا يعطل سفرك المشروع مع الطفل؛ وإذا فرض عليك منع شامل يعطل حياتك رغم أن الخطر يأتي من الطرف الآخر، يمكنك أن تطلب قصره عليه استنادا إلى هذا القرار. وفي كل الحالات يبقى المنع متاحا حتى في نظام الإقامة المتناوبة (résidence en alternance) المنصوص عليها في المادة 373-2-9 من القانون المدني، أي عندما يتقاسم الوالدان السكن بالتساوي، لأن خطر النقل الأحادي يبقى قائما في كل الأنظمة. اطلب هذا المنع في أول دعوى أمام قاضي الأسرة، واطلب تجديده أو الإبقاء عليه عند كل تعديل للحضانة، ولا تقبل رفعه مقابل وعود شفوية بالعودة من العطلة.

يترتب على صدور المنع أثر عملي حاسم: يتولى وكيل الجمهورية (procureur de la République) تسجيل هذا المنع في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم (fichier des personnes recherchées)، فيظهر تنبيه تلقائيا لشرطة الحدود عند أي محاولة لمغادرة الطفل التراب الوطني عبر المطارات والموانئ والمعابر. لذلك احتفظ دائما بنسخة من الحكم المتضمن للمنع، وتأكد من تبليغه إلى وكيل الجمهورية، وخذ نسخة معك عند السفر، وسلم نسخة إلى مدرسة الطفل مع تعليمات مكتوبة بعدم تسليم الطفل إلا للأشخاص المحددين في الحكم. وإلى جانب هذا المنع القضائي الدائم، توجد معارضة الخروج من التراب (opposition à la sortie du territoire، وتختصر OST أيضا في اللغة الدارجة الإدارية لكنها إجراء مختلف): وهي تدبير استعجالي تطلبه من المحافظة (préfecture) أو من مفوضية الشرطة عند الخطر الوشيك، كأن تعلم أن طليقك حجز تذكرة بعد غد، فيصدر منع مؤقت سريع يمنحك الوقت لعرض الأمر على قاضي الأسرة. الفرق بينهما أن الأول قضائي ودائم نسبيا والثاني إداري ومؤقت، والجمع بينهما هو الحماية الكاملة: المعارضة الإدارية الليلة، والمنع القضائي هذا الأسبوع. ويشرح دليل منع سفر الطفل وإجراءات المعارضة والمنع خطوات كل مسار والوثائق المطلوبة لكل جهة بالتفصيل.

سؤال يتكرر في الجاليات المغاربية: هل يمنع صدور هذا المنع سفر الطفل نهائيا حتى مع الوالد الحاضن؟ الجواب لا. المنع يفرض إذن الوالدين معا، فإذا وافق الوالدان كتابة على عطلة في المغرب أو الجزائر أو تونس بتواريخ محددة وتذاكر عودة، سافر الطفل بصفة قانونية، ويبقى الاحتفاظ به بعد الموعد هو المحظور. لذلك نظم كل سفر باتفاق مكتوب يحدد تاريخ الذهاب وتاريخ العودة ورقم الرحلة وعنوان الإقامة ورقم هاتف الطوارئ، واحتفظ بنسخة من جواز سفر الطفل، وفكر في إيداع الجواز عند شخص ثالث أو لدى المحامي عند وجود خطر مرتفع، بطلب يقدم إلى القاضي. هذه الوثائق المكتوبة هي التي ستحول لاحقا أي تجاوز إلى جريمة موثقة يصعب إنكارها.

B. أمام أي قاض تتصرف في باريس وإيل دو فرانس وما هي الطلبات التي تقدمها بعد الاستعادة أو عند فشلها؟

داخل فرنسا، قاضيك الطبيعي هو قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، ويختصر JAF) لدى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire). تحدد المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية القاضي المختص ترابيا: عند انفصال الوالدين، يكون المختص قاضي مكان إقامة الوالد الذي يقيم عنده الأطفال إقامتهم المعتادة في حالة السلطة المشتركة، أو قاضي مكان إقامة الوالد الذي يمارس السلطة وحده. فإذا كنت تقيم في باريس أو في إحدى محافظات إيل دو فرانس (أو دو سين، سين سان دوني، فال دو مارن، إيفلين، إيسون، سين إي مارن، فال دواز)، توجه إلى المحكمة القضائية لدائرة سكن طفلك، وفي باريس إلى المحكمة القضائية بباريس في حي باتينيول التي تضم قطب الأسرة. يمكنك أن تطلب من القاضي، في دعوى واحدة، جملة تدابير: تثبيت الإقامة المعتادة للطفل عندك أو تعديل نظام الإقامة المتناوبة لصالحك بعد ثبوت الخطف، وتنظيم حق الزيارة للوالد الآخر مع ضمانات (زيارة في فرنسا فقط، تسليم الجواز، غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير)، والإبقاء على منع مغادرة التراب أو إصداره، وتعديل النفقة (pension alimentaire) ومساهمة الوالد الآخر في مصاريف الاستعادة. ويراعي القاضي في كل ذلك معايير المادة 373-2-11 من القانون المدني، ومنها أهلية كل والد لاحترام حقوق الآخر، وهي معيار يرجح كفتك عندما يكون الطرف الآخر هو من خرق الحكم ونقل الطفل منفردا. وإذا كانت الدعوى ما تزال جارية ولم يصدر حكم نهائي، اطلب التدابير المؤقتة أثناء دعوى الطلاق التي تشمل السكن والنفقة ووضع الأطفال قبل الحكم.

خصوصية باريس وإيل دو فرانس تستحق وقفة عملية. أولا الكثافة القنصلية: توجد في باريس قنصليات المغرب والجزائر وتونس التي قد يلجأ إليها الوالد المختطف لاستصدار وثائق سفر للطفل، لذلك أبلغ قنصلية البلد المعني بمنع المغادرة الصادر عن القاضي الفرنسي واطلب تعليق أي إصدار لوثائق للطفل دون إذنك، مع العلم أن مفعول هذا الإبلاغ يبقى محدودا ويختلف من قنصلية إلى أخرى. ثانيا المطارات: مطارا شارل ديغول وأورلي هما بوابتا المغادرة الرئيسيتان، وتسجيل المنع في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم هو ما يفعّل المراقبة فيهما، لذلك تابع مع وكيل الجمهورية تنفيذ هذا التسجيل ولا تكتف بصدور الحكم. ثالثا المدارس: سجل لدى مدير مدرسة طفلك في باريس أو ضواحيها نسخة من الحكم مع قائمة الأشخاص المرخص لهم باستلام الطفل، لأن محاولات أخذ الطفل من المدرسة قبل السفر به من الوقائع المتكررة في الملفات. رابعا النيابة المختصة بالقاصرين: يمكن لوكيل الجمهورية في باريس أن يطلب تدخل القوة العمومية لتنفيذ قرارات قاضي الأسرة المتعلقة بالسلطة الأبوية، وفق ما تسمح به المادة 373-2 من القانون المدني في حالات استثنائية، وهي أداة حاسمة عند استعادة طفل أعيد إلى فرنسا ويرفض الوالد الآخر تسليمه.

يبقى السؤال الأصعب: ماذا لو فشلت الاستعادة السريعة أو طال أمدها؟ القانون لم يتركك دون حلول. على الصعيد الجنائي، تابع شكايتك حتى صدور حكم غيابي عند الاقتضاء، لأن الإدانة الجنائية تفتح لك المطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام القاضي الجنائي نفسه (constitution de partie civile)، وتشمل أضرارك ثمن التذاكر والمحامين والترجمة وفقدان الدخل أيام البحث عن الطفل، إضافة إلى الضرر المعنوي. وعلى الصعيد المدني، اطلب من قاضي الأسرة نقل الإقامة المعتادة إليك حصريا إذا كانت مشتركة، أو سحب بعض صلاحيات السلطة الأبوية من الوالد المختطف عند جسامة الفعل، وتقييد حقه في الزيارة بضمانات مشددة تشمل منعه من السفر بالطفل خارج فرنسا لسنوات. واحتفظ بحقك في طلب مراجعة النفقة لأن احتفاظ الوالد الآخر بالطفل في الخارج لا يعفيه من مساهمته في نفقات الطفل عن فترة الاحتجاز. وأخيرا، إذا كان زواجك أو طلاقك مرتبطا بالمغرب أو الجزائر أو تونس، فقد تحتاج إلى تسوية وضعك العائلي أمام سلطات البلدين معا، وهنا يفيدك دليل الاعتراف بالطلاق المغاربي في فرنسا ودليل التطليق الشفوي والزواج الثاني في بلد الأصل، لأن وضوح حالتك الزوجية في البلدين يسهل كل إجراء لاحق أمام القنصليات والمحاكم الأجنبية.

الخاتمة

نقل الطفل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس والاحتفاظ به هناك دون إذن صاحب الحق ليس خلافا عائليا يحتمل الانتظار، بل فعل يدخلك منذ اليوم الأول في حماية ثلاثية: حماية جنائية تعاقب عدم التسليم والاختلاس والاحتجاز خارج التراب الوطني بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا، وحماية دولية عبر اتفاقية لاهاي 1980 والسلطة المركزية تهدف إلى العودة السريعة للطفل إلى بلد إقامته المعتادة، وحماية وقائية عبر منع مغادرة التراب والمعارضة الإدارية تمنع تكرار الفعل. ابدأ بالشكاية والسلطة المركزية في الوقت نفسه، ووثق كل تاريخ وكل رسالة وكل تذكرة، واطلب من قاضي شؤون الأسرة في دائرتك تعديل الحضانة وتشديد الضمانات، وتابع تسجيل المنع لدى وكيل الجمهورية ولدى المدرسة. وإذا كانت عطلتك القادمة تقترب وتشعر بالخطر، فاطلب منع المغادرة قبل السفر لا بعده، لأن درهما وقاية في هذا المجال يساوي قنطار علاج، والطفل الذي يبقى في فرنسا بقرار قضائي لا يحتاج إلى استعادة دولية تستغرق الشهور.

📄 منشور رسمي