مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
نفقة الابن بعد سن الرشد في فرنسا: هل تستمر بعد 18 سنة وكيف تُطلب أو تُوقف (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

نفقة الابن بعد سن الرشد في فرنسا: هل تستمر بعد 18 سنة وكيف تُطلب أو تُوقف (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

يبلغ الابن أو البنت الثامنة عشرة في فرنسا، فيتوقف أحد الوالدين عن تحويل النفقة ويقول إن الالتزام انتهى لأن الطفل صار راشداً. هذا الاعتقاد شائع بين الأسر المغاربية المقيمة في فرنسا، وهو مخالف للنص. النفقة المقصودة هنا هي المساهمة في إعالة الطفل وتعليمه، أي ما يسميه القانون الفرنسي contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant، وتُدفع في العادة على شكل pension alimentaire. قاضي شؤون الأسرة، أي juge aux affaires familiales، وهو القاضي المكلف داخل المحكمة القضائية بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة، ينظر في هذه المسألة بعد سن الرشد كما ينظر فيها قبله. المادة الأساسية لا تقول إن الالتزام يسقط يوم عيد الميلاد الثامن عشر، بل تقول إنه لا ينقطع بقوة القانون. من جهة أخرى، ليست النفقة أبدية: إذا صار الابن قادراً على سد حاجاته بنفسه، يمكن طلب إيقافها، بشرط إثبات ذلك. يشرح هذا المقال، للقارئ الذي لا يمارس القانون الفرنسي، متى تستمر النفقة بعد الثامنة عشرة، ومن يتحمل عبء إثبات الدراسة أو الاستقلال، ثم كيف تُطلب أو تُوقف أمام القاضي، وما العمل إذا كان الابن يدرس في المغرب أو الجزائر بينما يقيم أحد الوالدين في باريس أو إيل-دو-فرانس.

I. هل تستمر نفقة الابن بعد 18 سنة في فرنسا وما شروط استمرارها؟

A. متى لا تتوقف النفقة تلقائياً عند سن الرشد؟

سن الرشد في فرنسا محدد بنص صريح. تنص المادة 414 من القانون المدني على أن: « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance. » (سن الرشد محدد بثماني عشرة سنة مكتملة؛ وفي هذا السن يكون كل شخص أهلاً لممارسة الحقوق التي يتمتع بها). الأهلية المدنية شيء، والقدرة المالية على العيش شيء آخر. الابن البالغ يتصرف في حسابه ويوقع عقد الإيجار، لكن ذلك لا يعني أنه صار في غنى عن والديه إذا كان في الجامعة أو في فترة بحث عن عمل بلا موارد كافية.

الالتزام بالإنفاق على الأولاد لا ينشأ من حكم الطلاق وحده، بل من الزواج نفسه. تنص المادة 203 من القانون المدني على أن: « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » (يلتزم الزوجان معاً، بمجرد الزواج، بإطعام أولادهما وإعالتهم وتربيتهم). بعد الانفصال أو الطلاق، يترجم هذا الالتزام إلى مساهمة مالية يضبطها القاضي أو الاتفاق. النص الذي يحكم المساهمة بعد الانفصال، وأثناء الدراسة وبعد الثامنة عشرة، هو المادة 371-2 من القانون المدني: « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. » (يساهم كل من الوالدين في إعالة الأولاد وتعليمهم بنسبة موارده وموارد الوالد الآخر وحاجات الولد. وهذا الالتزام لا ينقطع بقوة القانون لا عند سحب السلطة الأبوية أو سحب ممارستها، ولا عندما يصير الولد راشداً).

الجملة الأخيرة هي التي تحسم النقاش اليومي في البيوت: النفقة لا تسقط «بقوة القانون» يوم الثامنة عشرة. السلطة الأبوية، أي autorité parentale، وهي مجموع حقوق الوالدين وواجباتهم في حماية الطفل حتى سن الرشد، قد تنتهي عند الثامنة عشرة، أما واجب الإعالة والتعليم فيبقى ما دامت الحاجة قائمة. الدليل الإداري يؤكد الاتجاه نفسه: صفحة Service-Public عن نفقة الابن الذي صار راشداً، المحينة في 11 أيار/مايو 2026، توضح أن النفقة تبقى مستحقة ما دام الابن غير مستقل مالياً، أي ما دام لا يستطيع سد حاجاته بنفسه، وأنها قد تستمر أثناء الدراسة أو التكوين أو البحث الجدي عن عمل.

عندما يصير الولد راشداً ويقيم أساساً عند أحد الوالدين دون أن يستطيع الإنفاق على نفسه، ينتقل النص من المادة 371-2 إلى قاعدة أدق. تنص المادة 373-2-5 من القانون المدني على أن: « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. » (يجوز للوالد الذي يتحمل بصفة أساسية عبء ابن راشد لا يستطيع سد حاجاته بنفسه أن يطلب من الوالد الآخر أن يدفع له مساهمة في إعالة هذا الابن وتعليمه. ويجوز للقاضي أن يقرر، أو للوالدين أن يتفقا، على أن تُدفع هذه المساهمة كلياً أو جزئياً بين يدي الابن).

محكمة النقض ربطت النصين معاً في قرار قديم ما زال يوضح الحد الفاصل بين انتهاء الدراسة وانتهاء الحاجة. في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 9 شباط/فبراير 2011، رقم 09-71.102، كتبت المحكمة: « Attendu que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation; que cette contribution, qui ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu ; » (حيث إن الوالد الذي يتحمل بصفة أساسية عبء ابن راشد لا يستطيع سد حاجاته بنفسه يجوز له أن يطلب من الوالد الآخر مساهمة في إعالة هذا الابن وتعليمه؛ وإن هذه المساهمة، التي لا تنقطع بقوة القانون عندما يصير الولد راشداً، يمكن إيقافها إذا زالت الشروط اللازمة لقيامها). ثم نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف التي أوقفت النفقة لمجرد أن الابن أنهى دراسته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 ويبحث عن عمل، قائلة: « Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait par ailleurs que ce dernier était sans ressources et demeurait à la charge de sa mère, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (وبفصلها على هذا النحو، في حين أنها كانت قد عاينت من جهة أخرى أن هذا الأخير بلا موارد ويبقى على نفقة أمه، تكون محكمة الاستئناف قد خالفت النصوص المذكورة).

معنى هذا القرار عملي جداً للأسر العربية: انتهاء السنة الجامعية أو البحث عن شغل لا يكفي وحده لقطع النفقة، إذا بقي الابن بلا دخل حقيقي ويعيش عند أحد الوالدين. بالمقابل، ليست النفقة التزاماً مفتوحاً بلا نهاية. إذا استقل الابن بعمل قارّ يغطي السكن والطعام والتنقل، أو إذا انقطع عن الدراسة بلا مبرر ورفض أي تكوين، يمكن للوالد المدين أن يطلب الإيقاف. المعيار ليس تاريخ الميلاد، بل القدرة الحالية على سد الحاجات مقارنة بموارد الوالدين. الحاجات تشمل السكن الجامعي، النقل، الطعام، الرسوم، التأمين الصحي التكميلي، وأحياناً جزءاً من تكاليف التكوين المهني. الدخل الجزئي من عقد تناوبي أو عمل طلابي قد يخفض المبلغ، وهو لا يمحو الالتزام آلياً.

شكل النفقة نفسه مرن. صفحة Service-Public عن مبلغ النفقة وكيفيات دفعها ومراجعتها، المحينة في 12 آذار/مارس 2025، تذكّر بأنها مساهمة مالية في الإعالة والتعليم تُضبط حسب دخل الوالدين وحاجات الولد، وأنها قد تكون مبلغاً شهرياً، أو تحملاً مباشراً لبعض المصاريف، أو مزيجاً من الاثنين، وأن الدفع يمكن أن يستمر بعد سن الرشد إذا بررت الحاجات ذلك. هذا الوصف الإداري يطابق المادة 373-2-2 من القانون المدني، التي تجيز أن تأخذ المساهمة شكل مبلغ نقدي أو تحمل مباشر لمصاريف أو حق استعمال وسكن. في ملف ابن جامعي، كثيراً ما يطلب القاضي مبلغاً شهرياً مع توزيع رسوم التسجيل أو إيجار الغرفة الجامعية، بدل الاكتفاء برقم واحد لا يغطي شيئاً من تكاليف الدراسة.

B. من يثبت الدراسة أو الاستقلال ومن يتحمل عبء إيقاف النفقة؟

هنا يقع أكبر لبس عند الآباء الذين يقررون وقف التحويل من تلقاء أنفسهم. الدليل الإداري ينصح الوالد الدائن بأن يوافي الوالد الآخر بانتظام بما يثبت أن الابن لم يستقل بعد: شهادة مدرسية أو جامعية، تسجيل في France Travail، وثائق تكوين. هذه النصيحة عملية، لأنها تمنع النزاع. لكنها لا تقلب قاعدة الإثبات القضائية عندما يطلب أحد الوالدين من القاضي شطب النفقة. قاعدة الإثبات العامة واردة في المادة 1353 من القانون المدني: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (من يطلب تنفيذ التزام عليه إثباته. وبالمقابل، من يدعي أنه قد برئ يجب أن يثبت الوفاء أو الواقعة التي أفضت إلى انقضاء التزامه).

طبقت الغرفة المدنية الأولى هذا النص على نفقة الابن البالغ في قرار حديث. في قرار 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، رقم 23-12.415، ذكرت المحكمة أولاً نص المادة 371-2 حرفياً: « Aux termes du premier de ces textes, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. » (بمقتضى النص الأول من هذين النصين، يساهم كل من الوالدين في إعالة الأولاد وتعليمهم بنسبة موارده وموارد الوالد الآخر وحاجات الولد. وهذا الالتزام لا ينقطع بقوة القانون لا عند سحب السلطة الأبوية أو سحب ممارستها، ولا عندما يصير الولد راشداً). ثم ذكرت المادة 1353: « Selon le second, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (وبمقتضى النص الثاني، من يدعي أنه قد برئ يجب أن يثبت الوفاء أو الواقعة التي أفضت إلى انقضاء التزامه). والنتيجة التي رتبتها المحكمة هي الجملة التي ينبغي حفظها في كل ملف: « Il en résulte qu’il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. » (ويترتب على ذلك أن من يطلب إيقاف مساهمة في إعالة ولد عليه أن يقدم إثبات الظروف التي تسمح بإعفائه منها).

في القضية نفسها، كانت محكمة استئناف باريس قد أوقفت نفقة بنت بالغة لأن الأم، في نظرها، لم تثبت بما يكفي أن البنت ما زالت على نفقتها، رغم تقديم جداول مصاريف وفواتير علاج ورخصة قيادة وتسجيل في شهادة تقني سامٍ. نقضت محكمة النقض هذا التعليل لأنه يقلب عبء الإثبات: من يطلب الشطب هو من يثبت زوال الحاجة، لا العكس. أضافت المحكمة في القرار ذاته أن محكمة الاستئناف تناقضت حين قالت إن البنت تبلغ 21 سنة بينما تاريخ الميلاد الذي عاينته يجعلها في التاسعة عشرة. هذا التفصيل يهم عملياً: القاضي ينظر إلى العمر الحقيقي يوم الحكم، لا إلى انطباع عام بأن «الولد كبر».

أكدت الغرفة الاتجاه بعد أسابيع قليلة. في قرار 4 شباط/فبراير 2026، رقم 23-17.277، صاغت القاعدة بجملة واحدة: « Il résulte de ces textes qu’il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. » (يترتب على هذه النصوص أن من يطلب إيقاف مساهمة في إعالة ولد وتعليمه عليه أن يقدم إثبات الظروف التي تسمح بإعفائه منها). كانت محكمة استئناف باريس قد شطبت نفقة ابن راشد بحجة أنه «لم يُبرَّر وضعه»، معتمِدة على شهادة غير مؤرخة صادرة عن الابن يذكر فيها غياب الموارد. رأت محكمة النقض في ذلك قلباً لعبء الإثبات. النتيجة للأب الذي يريد التوقف: لا يكفي أن تقولوا إن الابن لم يوافكم بالأوراق؛ عليكم أن تثبتوا أنه يعمل، أو أنه انقطع عن الدراسة، أو أنه لم يعد على نفقة الوالد الآخر. والنتيجة للأم التي تتلقى النفقة: احتفظوا بشهادات التسجيل وكشوف المنحة وإثبات السكن، ليس لأن القانون يلقي عليكم عبء الشطب، بل لأن القاضي يقدّر الحاجات بالأرقام يوم الجلسة.

تقدير الموارد نفسه محكوم بقاعدة زمنية صارمة. في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015، رقم 14-23.237، المنشور في النشرة، جاء: « Attendu que, pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; » (حيث إنه، لتحديد المساهمة في إعالة الأولاد وتعليمهم، يجب على القاضي أن يضع نفسه في اليوم الذي يصدر فيه حكمه لتقدير موارد الوالدين). نقضت المحكمة قراراً اكتفى بتبني أسباب حكم أول درجة دون فحص ما إذا كانت موارد الأب قد تغيرت في نهاية سنة 2012. الغرفة أعادت المبدأ في قرار 10 شباط/فبراير 2021، رقم 20-12.371: « Selon ce texte, pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents. » (بمقتضى هذا النص، لتحديد المساهمة في إعالة الأولاد وتعليمهم، يجب على القاضي أن يضع نفسه في اليوم الذي يصدر فيه حكمه لتقدير موارد الوالدين). لذلك لا يُحتج بإقرار ضريبي قديم إذا تغير العمل أو انقطع الدخل، ولا يُطلب من القاضي أن يتجاهل دخلاً جديداً ظهر قبل الجلسة. من يريد تخفيض النفقة بعد دخول الابن في عقد تناوبي، أو بعد حصوله على منحة، يقدم كشوف الأجر وعقد التكوين في تاريخ قريب من الجلسة، لا انطباعاً شفهياً.

التمييز واجب بين ثلاثة أوضاع يخلط الناس بينها. الأول: نفقة الولد القاصر أثناء الحضانة، وقد سبق بيان تحصيلها عبر الحدود في مقال النفقة بعد الطلاق في فرنسا والتحصيل العابر للحدود. الثاني: النفقة المؤقتة أثناء دعوى الطلاق، المعروضة في النفقة المؤقتة أثناء الطلاق في فرنسا. الثالث: واجب الإعالة بين الزوجين أثناء قيام الزواج، وهو غير نفقة الولد، ومشروح في واجب الإعالة ومساهمة أعباء الزواج. نفقة الابن بعد الثامنة عشرة امتداد لواجب الإعالة والتعليم، وليست تعويضاً تكميلياً بين الزوجين، وليست نفقة زوجية. الخلط بين هذه الأنظمة يؤدي إلى طلبات تُرفض لأن الأساس القانوني غير صحيح.

ماذا عن الابن الذي يعمل بعض الساعات أو يتقاضى منحة؟ القاضي لا يطبق عتبة سحرية باليورو. يقارن مجموع موارد الوالدين، وعبء كل منهما، وحاجات الولد الحقيقية في المدينة التي يدرس فيها، وما يقبضه الولد نفسه. منحة دراسية أو أجر تدريب يخفض الحاجة، وقد يبرر تخفيضاً لا إلغاء. انقطاع طويل عن الدراسة بلا مشروع مهني، مع قدرة على العمل، يضعف مطلب الاستمرار. إقامة الابن مع شريك يتحمل جزءاً من الإيجار عنصر يُعرض على القاضي، وهو لا يكفي وحده إذا بقيت الأم تدفع الطعام والتأمين والتنقل. في كل هذه الفروض، من يطلب تغيير الحكم السابق هو من يقدم الدليل، ومن ينتظر أن «يفهم القاضي من تلقاء نفسه» يخرج من الجلسة بالمبلغ نفسه.

II. كيف تطلبون النفقة أو توقفونها أمام قاضي الأسرة وماذا لو كان الابن يدرس في المغرب؟

A. الطلب أمام قاضي الأسرة والدفع مباشرة للابن البالغ والتحصيل

الاختصاص النوعي واضح. تنص المادة L. 213-3 من قانون التنظيم القضائي على أن قاضي شؤون الأسرة ينظر، من بين ما ينظر فيه، في « Des actions liées : a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; » (الدعاوى المرتبطة: أ) بتحديد الالتزام الغذائي، والمساهمة في أعباء الزواج أو في أعباء عقد التضامن المدني، والمساهمة في إعالة الأولاد وتعليمهم). تثبيت نفقة ابن راشد أو مراجعتها أو إيقافها يدخل في هذه العبارة. يمكن رفع الطلب ولو لم تكن هناك دعوى طلاق قائمة، لأن الالتزام يقوم على البنوة لا على استمرار الزواج.

من يرفع الدعوى؟ المادة 373-2-8 من القانون المدني تقول: « Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » (يجوز كذلك أن يُرفع الأمر إلى القاضي من أحد الوالدين أو من النيابة العامة، التي يمكن أن يرفع إليها الأمر طرف ثالث، قريباً كان أو غير قريب، للفصل في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية وفي المساهمة في إعالة الولد وتعليمه). الوالد الذي يتحمل العبء الأساسي للابن البالغ هو صاحب الصفة الأصلية بمقتضى المادة 373-2-5. النيابة قد تتدخل في حالات نادرة. أما الابن نفسه، فالنص لا يجعله رافع الدعوى أمام قاضي الأسرة في هذه المواد؛ عملياً تُرفع الدعوى باسم الوالد الحاضن للعبء، مع إمكانية أن يقرر القاضي الدفع بين يدي الابن.

الاختصاص المكاني في نفقة ابن راشد له حكم خاص يحمي الوالد الذي يتحمل العبء. تنص المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية بعد تحديد القاضي المختص حسب إقامة الأسرة أو إقامة الأطفال القصر، على أن: « Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. » (غير أنه عندما ينحصر النزاع في النفقة، أو في المساهمة في إعالة الولد وتعليمه، أو في المساهمة في أعباء الزواج، أو في التعويض التكميلي، يجوز أن يكون القاضي المختص قاضي مكان إقامة الزوج الدائن أو الوالد الذي يتحمل بصفة أساسية عبء الأولاد، ولو كانوا راشدين). عبارة «ولو كانوا راشدين» كتبت لأجل الملفات التي نحن فيها: الأم التي يقيم عندها الابن الجامعي في باريس يمكنها أن ترفع الطلب في باريس، حتى لو كان الأب يسكن في مدينة أخرى. الاختصاص يتحدد بالإقامة يوم تقديم الطلب.

المحامي ليس إجبارياً في هذا النوع من الطلبات. تنص المادة 1139 من قانون الإجراءات المدنية على أن: « Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. » (يترافع الأطراف بأنفسهم؛ ولهم أن يستعينوا بمحامٍ أو أن يمثلهم محامٍ. وفي مادة طلب مراجعة التعويض التكميلي، يلتزم الأطراف بتوكيل محامٍ). الاستثناء الإجباري يخص مراجعة التعويض التكميلي بين الزوجين، لا نفقة الولد. يمكن إذن تقديم طلب على استمارة المحكمة أو عبر الخدمة الإلكترونية لقاضي الأسرة. الاستعانة بمحامٍ تبقى مفيدة كلما وُجد عنصر دولي، أو دخل غير مصرح به، أو نزاع على من يتحمل العبء الأساسي، لأن الملف يُحسم بالوثائق لا بالكلام.

يجوز للوالدين أيضاً تنظيم المسألة باتفاق يُعرض على القاضي للمصادقة. تنص المادة 373-2-7 من القانون المدني على أن: « Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. » (يجوز للوالدين رفع الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة للمصادقة على الاتفاق الذي ينظمان به كيفيات ممارسة السلطة الأبوية ويحددان فيه المساهمة في إعالة الولد وتعليمه. ويصادق القاضي على الاتفاق ما لم يعاين أنه لا يحفظ مصلحة الولد بما يكفي أو أن رضا الوالدين لم يُعطَ بحرية). اتفاق مكتوب على استمرار النفقة أثناء الدراسة، مع بند مراجعة عند انتهاء الدبلوم، أوفق من وقف أحادي يعرّض صاحبه لمتأخرات.

الدفع مباشرة إلى الابن البالغ ليس قراراً ينفرد به الوالد المدين. المادة 373-2-5 تجيز للقاضي أو للوالدين الاتفاق على الدفع كلياً أو جزئياً بين يدي الابن. أكدت محكمة النقض هذا الخيار منذ قرار 22 آذار/مارس 2005، رقم 03-13.842: « Mais attendu qu’en décidant de faire droit à la demande de M. Z… de verser directement à son fils la somme due au titre de la contribution à son entretien et à son éducation, l’arrêt attaqué n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 373-2-5, du Code civil, en vertu desquelles le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur » (لكن حيث إن محكمة الاستئناف، بقبولها طلب السيد ز. بأن يدفع مباشرة لابنه المبلغ المستحق بعنوان المساهمة في إعالته وتعليمه، لم تفعل سوى تطبيق أحكام المادة 373-2-5 من القانون المدني، التي تجيز للقاضي أن يقرر أو للوالدين أن يتفقا على دفع هذه المساهمة كلياً أو جزئياً بين يدي الابن الراشد). موقع وزارة العدل يشرح الجانب العملي في صفحة هل يمكن دفع النفقة مباشرة للابن الذي صار راشداً، المحينة في 4 شباط/فبراير 2025: نعم وفق شروط، لا سيما إذا استقل الابن في مدينة الدراسة دون أن يكون مستقلاً مالياً؛ ولا يجوز للمدين أن يقرر ذلك وحده لتقليص موارد الوالد الآخر؛ وعند غياب النص في الحكم، يلزم اتفاق الوالدين أو إذن القاضي. ويضيف المصدر أن الوالد الذي يتحمل العبء الأساسي يبقى الدائن، حتى لو صار المبلغ يُحوَّل إلى حساب الابن، وهو من يتابع إجراءات عدم الدفع.

شكل السند التنفيذي تضبطه المادة 373-2-2 من القانون المدني. الفقرة الأولى تقول إن المساهمة في حال انفصال الوالدين « prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié » (تأخذ شكل نفقة يدفعها، حسب الحال، أحد الوالدين للآخر، أو للشخص الذي عُهد إليه بالولد). وتعدد السندات: حكم قضائي، اتفاق مصادق عليه، اتفاق طلاق بالتراضي وفق المادة 229-1، عقد موثق، اتفاق تمنحه هيئة الإعانات العائلية القوة التنفيذية، أو اتفاق وساطة أو مصالحة موقع من المحامين وممهور بالصيغة التنفيذية. الفقرة الثانية تضع، كأصل، الوساطة المالية عبر صندوق الإعانات العائلية، أي ما يُعرف بـ intermédiation financière des pensions alimentaires التي تديرها ARIPA. هذه الوساطة تحمي الوالد الدائن من التأخر الشهري، وهي ليست آلية سحرية عندما لا تتوافر شروط الإقامة في فرنسا.

شروط الوساطة واردة في المادة L. 582-1 من قانون الضمان الاجتماعي: تُنفَّذ الوساطة إذا كان الوالد الدائن يستوفي « la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l’article L. 512-1 » (شرط استقرار الإقامة وانتظام الإقامة المنصوص عليه في المادة L. 512-1) وإذا كان الوالد المدين يستوفي شرط استقرار الإقامة المنصوص عليه في المادة نفسها. المادة L. 512-1 من قانون الضمان الاجتماعي تربط الإعانات العائلية بإقامة في فرنسا للشخص وللأولاد الذين على نفقته. إذا كان المدين مقيماً في المغرب أو الجزائر بلا استقرار إقامة في فرنسا، فقد تتعذر الوساطة الإدارية، ويبقى الطريق القضائي والحجز وفق قواعد التنفيذ، وهو مسار شرحناه في مقال التحصيل. لا تخلطوا بين استمرار الدين قانوناً وبين سهولة سحبه من الراتب عبر الصندوق.

القاضي لا يتجاوز طلبات الأطراف. في قرار 15 شباط/فبراير 2023، رقم 21-14.794، كانت الأم قد طلبت تعديل مساهمة الأب في إعالة ابنتهما الراشدة، مع استثناء فترة محددة من طلبها. محكمة الاستئناف حكمت بالمبلغ عن كامل المدة بما فيها الفترة المستثناة. نقضت محكمة النقض هذا الجزء لأنها حكمت بما لم يُطلب، مخالفة المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية. الدرس إجرائي: حددوا في الطلب تاريخ البداية، وهل تطلبون متأخرات، وهل تريدون الدفع لحسابكم أو لحساب الابن، ولا تتركوا الجهاز مفتوحاً بصيغة عامة. المتأخرات ليست تلقائية عن سنوات سابقة بلا طلب وبلا إثبات أن الوالد تحمل العبء فعلاً في تلك الفترة.

B. الابن الذي يدرس في المغرب أو الجزائر والإجراءات العملية في باريس وإيل-دو-فرانس

كثير من الأسر العربية في إيل-دو-فرانس ترسل الابن لإتمام الدراسة في الرباط أو الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس، أو العكس: الابن يبقى في جامعة فرنسية بينما عاد أحد الوالدين إلى البلد الأصلي. القانون الفرنسي لا يوقف النفقة لمجرد أن مدرجات الكلية تقع خارج فرنسا. المعيار يبقى المادة 373-2-5: هل يتحمل أحد الوالدين العبء الأساسي، وهل يعجز الابن عن سد حاجاته؟ شهادة التسجيل في جامعة مغربية أو جزائرية، وعقد الكراء هناك، وتحويلات السكن، تؤدي أمام القاضي الفرنسي الوظيفة نفسها التي تؤديها شهادة جامعة باريس، بشرط أن تكون مترجمة عند الحاجة ويمكن مطابقتها. القاضي يقدر كلفة العيش في مدينة الدراسة، لا كلفة العيش في المدينة التي يسكنها الوالد المدين.

إذا كان الوالد الذي يتحمل العبء مقيماً في فرنسا، فالمادة 1070 تسمح برفع الطلب إلى قاضي مكان إقامته، «ولو كان الأولاد راشدين». في باريس، يُرفع الطلب إلى المحكمة القضائية في باريس، قطب الأسرة. في الضواحي، تختص المحكمة القضائية لمكان الإقامة: نانتير، بوبيني، كريتاي، إيفري، بونتواز، فرساي حسب الدائرة. لا يوجد أجل قانوني واحد لميعاد الجلسة؛ الجدول يختلف من محكمة إلى أخرى ومن غرفة إلى أخرى. ما يمكن ضبطه هو الملف: نسخة الحكم السابق أو اتفاق الطلاق، شهادات التسجيل للسنة الجارية، كشوف المنحة أو غيابها، عقود الأجر إن وُجدت، إقرارات الضرائب، كشوف الحساب التي تظهر التحويلات، إثبات السكن، وأي وثيقة عن موارد الوالد الآخر. الولد الذي يدرس في المغرب يحتاج إضافة جواز السفر أو بطاقة الإقامة، وشهادة جامعية حديثة، وإثبات أن الأم أو الأب في فرنسا ما زال يدفع الإيجار أو المصروف الشهري.

إذا انقطع الابن عن الدراسة في المغرب بلا مشروع، أو عمل بأجر يغطي حاجاته هناك، يمكن للوالد المدين أن يطلب الإيقاف أو التخفيض أمام القاضي الفرنسي إذا بقي هذا القاضي مختصاً. عبء الإثبات يبقى عليه، وفق قراري 2025 و2026. شهادة شفوية من عم أو خال لا تغني عن وثيقة. بالمقابل، لا يجوز للمدين المقيم في فرنسا أن يوقف التحويل من تلقاء نفسه لأن «الولد صار عند أهله في المغرب»: الإقامة عند الأجداد لا تمحو حاجة الطالب، وقد تعني فقط أن العبء انتقل جزئياً إلى الأسرة الموسعة، وهو عنصر يناقشه القاضي ولا يحسم وحده.

تحصيل المبالغ يختلف حسب مكان المدين. إن كان المدين يعمل في فرنسا، فالسند التنفيذي يسمح بالوساطة عبر الصندوق إذا توافرت شروط المادتين L. 582-1 وL. 512-1، أو بالحجز على الأجر والحساب. إن كان المدين قد استقر في المغرب أو الجزائر، فالوساطة الإدارية الفرنسية قد تصطدم بشرط الإقامة، ويبقى تنفيذ الحكم في البلد الآخر وفق قواعد الاعتراف والتنفيذ، أو الحجز على أموال لا تزال في فرنسا. هذا الجانب التحصيلي فُصّل في المقال المخصص لتحصيل نفقة الأطفال، وهو متمم لهذا المقال لا بديلاً عنه. السؤال هنا هو: هل الدين ما زال قائماً بعد الثامنة عشرة؟ الجواب يُبحث في المواد 371-2 و373-2-5 وفي إثبات الحاجة، قبل الحديث عن الحجز.

علاقة النفقة بالسلطة الأبوية والحضانة تستحق جملة فاصلة. السلطة الأبوية تنتهي من حيث المبدأ عند سن الرشد، كما بيّنا في مقال السلطة الأبوية بعد الطلاق في مسائل المدرسة والصحة والسفر. حق الزيارة والإقامة المتناوبة يهم القاصر أساساً، وهو مشروح في مقال حضانة الأطفال والإقامة المتناوبة والنفقة وحق الزيارة. بعد الثامنة عشرة، لا «حضانة» بالمعنى القانوني للقاصر، لكن عبء الإعالة قد يبقى على الوالد الذي يوفر السكن والطعام في انتظار الاستقلال. لذلك يفشل أحياناً طلب أب يربط وقف النفقة بكون الابن «لم يعد يأتي في عطلة نهاية الأسبوع»: الزيارة ليست مقابلاً للنفقة، ووقف التحويل عقاباً يُعد خطأً، وقد يرتب متأخرات.

في باريس وإيل-دو-فرانس، الملفات الجامعية كثيفة في أيلول/سبتمبر عند تغيير الشعبة أو الانتقال إلى الماستر. القاضي ينظر إلى سنة دراسية ملموسة لا إلى نية عامة «سيكمل الدراسة». شهادة ما قبل التسجيل أضعف من شهادة تسجيل نهائي. السنة المعادة مرة قد تُقبل إذا وُجد مشروع؛ التكرار المتسلسل بلا نتائج يضعف الطلب. الابن الذي يعيش في استوديو في الدائرة الثالثة عشرة أو في غرفة جامعية في ساكلي له حاجات سكن أعلى من الابن الذي يبقى في غرفة عند أمه في سان-دينيس؛ هذا الفرق يُترجم بالأرقام إذا قُدمت عقود الكراء والكشوف. الوالد الذي يخفي عملاً غير مصرح به يعرّض تقدير الموارد للطعن، لأن القاضي يقدر الموارد الفعلية يوم الحكم، لا الدخل المصرح به وحده إذا ظهرت قرائن جدية.

الخلاصة الإجرائية لمن يواجهون الملف هذا الأسبوع: لا توقفوا التحويل يوم عيد الميلاد الثامن عشر. اطلبوا الوثائق، ثم ارفعوا طلب إيقاف أو تخفيض إذا كان الاستقلال أو انقطاع الدراسة قابلاً للإثبات. إذا كنتم الوالد الذي يتحمل العبء، لا تنتظروا سنة كاملة بعد توقف الدفع: ارفعوا الطلب، وحددوا المتأخرات، واطلبوا عند الاقتضاء الدفع إلى حساب الابن إذا كان مقيماً في مدينة دراسته. اتفاق مصادق عليه وفق المادة 373-2-7 يختصر الخصومة إذا كان الوالدان قادرين على كتابة مبلغ ومدة مرتبطة بالدبلوم. مكتبنا في باريس يتابع هذه الطلبات يومياً للناطقين بالعربية، ويمكن التعرف على نشاط قانون الأسرة عبر صفحة مكتب محاماة في قانون الأسرة بباريس: الطلاق والميراث.

الخاتمة

نفقة الابن بعد سن الرشد في فرنسا ليست مجاملة ولا صدقة، بل امتداد لالتزام قانوني مكتوب في المادتين 371-2 و373-2-5 من القانون المدني: الالتزام لا ينقطع بقوة القانون عند الثامنة عشرة، وهو يبقى ما دام الابن عاجزاً عن سد حاجاته، ويمكن إيقافه إذا زالت شروطه. من يطلب الإيقاف هو من يثبت الواقعة المبرئة، كما قررت محكمة النقض في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وفي 4 شباط/فبراير 2026، وانتهاء الدراسة وحده لا يكفي إذا بقي الابن بلا موارد وعلى نفقة أحد الوالدين، كما تقرر منذ 2011. قاضي شؤون الأسرة مختص نوعياً ومكانياً حتى بالنسبة إلى الأولاد الراشدين، والدفع بين يدي الابن جائز بحكم أو اتفاق لا بقرار منفرد من المدين. إذا كان الابن يدرس في المغرب أو الجزائر، يبقى المعيار الحاجة والعبء الأساسي، مع صعوبة عملية في الوساطة الإدارية كلما غابت إقامة المدين في فرنسا. تنظيم الملف بالوثائق الحديثة، لا بالغضب بعد رسالة الواتساب، هو ما يغير المبلغ أو يحفظه.

📄 منشور رسمي