مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الوالد يرفض جواز سفر الطفل أو السفر إلى المغرب: إذن القاضي وحظر الخروج في فرنسا 2026

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الوالد يرفض جواز سفر الطفل أو السفر إلى المغرب: إذن القاضي وحظر الخروج في فرنسا 2026

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

يرفض الأب أو الأم توقيع جواز سفر الطفل، أو يمنع السفر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس في العطلة المدرسية، أو يخشى أحدكما ألا يعود الابن من زيارة العائلة. في فرنسا لا يُحسم هذا النزاع في المطار ولا في القنصلية وحدها، بل أمام قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales ويُختصر JAF)، وهو القاضي المكلّف بتنظيم حياة الطفل بعد الانفصال. المبدأ أن السلطة الأبوية (autorité parentale)، أي مجموع حقوق الأبوين وواجباتهما لحماية الطفل وتربيته، تبقى مشتركة بعد الانفصال. لذلك يظن كثير من الآباء والأمهات في الجاليات أن جواز السفر الفرنسي أو إذن الخروج من التراب (autorisation de sortie du territoire ويُختصر AST) يحتاج دائما توقيع الاثنين، وأن أي سفر مع أحد الأبوين إلى بلد الأصل ممنوع. الإدارة الفرنسية تقول خلاف ذلك في حالات كثيرة: طلب جواز القاصر يمكن أن يقدّمه أحد الأبوين في الشبابيك، والسفر مع أحد الأبوين لا يتطلب AST. غير أن الوالد الآخر يملك أدوات قوية إذا خاف عدم العودة: معارضة عاجلة للخروج من التراب (opposition de sortie du territoire ويُختصر OST) لمدة خمسة عشر يوما، أو حظر قضائي للخروج (interdiction de sortie du territoire ويُختصر IST) يُقيَّد في ملف الأشخاص المطلوبين. المقال يشرح متى يكفي أحد الأبوين، وكيف ترفعون الطلب أو المنع أمام القاضي، وما الذي تغيّر بعد قرار محكمة النقض في الأول من يوليو 2026.

I. الوالد يرفض جواز سفر الطفل أو السفر إلى المغرب: ماذا يطلب قاضي شؤون الأسرة

A. متى يكفي أحد الأبوين لجواز السفر ولإذن الخروج ومتى يلزم الاثنان

تبدأ الإجابة من تعريف السلطة الأبوية لا من شباك البلدية. تنص المادة 371-1 من القانون المدني على أن: “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.” (السلطة الأبوية مجموعة حقوق وواجبات غايتها مصلحة الطفل. وهي للأبوين حتى بلوغ الرشد أو الترشيد، لحماية الطفل في أمنه وصحته وحياته الخاصة وأخلاقه، وضمان تربيته وتمكين نموه، مع احترام شخصه). فالجواز والسفر ليسا «مزية» لأحد الأبوين، بل قرار يدخل في حماية الطفل وفي الحفاظ على روابطه العائلية.

وتكرّس المادة 372 من القانون المدني المبدأ اليومي الذي يغيب عن كثير من النزاعات داخل الجاليات: “Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.” (يمارس الأب والأم السلطة الأبوية معا). والانفصال لا يغيّر هذا التوزيع من تلقاء نفسه. فقد جاء في المادة 373-2 من القانون المدني: “La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.” (انفصال الأبوين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية. وعلى كل من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل وأن يحترم روابطه بالوالد الآخر). معنى ذلك عمليا أن حضانة الإقامة عند الأم في باريس، أو الإقامة المتناوبة أسبوعا بأسبوع، لا تعطي وحدها حق احتكار جواز السفر أو منع العطلة في المغرب. الاستثناء الوحيد الواضح هو الحكم الذي يسند الممارسة إلى أحد الأبوين وحده إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وفق المادة 373-2-1 من القانون المدني: “Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.” (إذا اقتضت مصلحة الطفل جاز للقاضي أن يسند ممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين). وحتى في هذه الحالة يحتفظ الوالد الذي لا يمارس السلطة بحق الإعلام بالاختيارات المهمة وبواجب المساهمة في النفقة.

كيف يُمارَس هذا الاشتراك يوميا أمام الإدارة؟ تجيب المادة 372-2 من القانون المدني بجملة واحدة تُسيء الجاليات فهمها كثيرا: “A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.” (في مواجهة الغير حسن النية، يُعدّ كل من الأبوين متصرفا بموافقة الآخر متى أجرى وحده عملا معتادا من أعمال السلطة الأبوية المتعلقة بشخص الطفل). العمل المعتاد (acte usuel) هو التصرف اليومي الذي لا يغيّر مسار حياة الطفل تغييرا جوهريا. أما العمل غير المعتاد فيحتاج اتفاق الاثنين، وعند الخلاف يُرفع الأمر إلى القاضي. صفحة الإدارة الفرنسية عن السلطة الأبوية بعد الانفصال تعتبر طلب بطاقة الهوية أو جواز السفر، وكذلك الخروج من التراب الوطني ما لم يكن قاض قد حظره، من قبيل الأعمال التي عدّها القضاة معتادة في تطبيقات كثيرة. ويؤكد دليل طلب بطاقة الهوية أو جواز السفر للقاصر على موقع الخدمة العامة أنه في حال انفصال الأبوين: لا يُطلب دفتر العائلة ولا إذن الوالد الآخر في الشبابيك. الوالد الذي يحضر هو الذي يقدّم الطلب ومعه وثيقة هويته، وإذا لم تكن حالته المدنية مرقمنة يُقدَّم عقد ميلاد الطفل مع بيان النسب. هذه القاعدة الإدارية تصحح وهما شائعا في البلديات وفي المجموعات العائلية: رفض التوقيع من الوالد الآخر لا يجمّد الجواز تلقائيا إذا كان الطالب يمارس السلطة الأبوية ولم يُبلَّغ الشبابيك بمعارضة صريحة.

غير أن قرينة الموافقة تسقط متى أُعلم الغير بالمعارضة. إذا كتب الأب إلى البلدية أو إلى منصة الوكالة الوطنية للسندات المؤمّنة أنه يعترض على تسليم جواز الابن، لم يعد الموظف «غير حسن النية». عندئذ يتوقف المسار الإداري وينتقل الحسم إلى القاضي. لذلك لا يكفي الرفض الشفهي داخل البيت: من يريد منع الجواز يوجّه معارضة مكتوبة إلى الجهة التي تسلم الوثيقة، ومن يريد الحصول عليه رغم الرفض يجمع إثبات المعارضة ويتوجه إلى قاضي شؤون الأسرة ليأذن بالتسليم عوضا عن الموافقة الناقصة. والتمييز نفسه ينطبق على السفر. دليل إذن الخروج من التراب AST على موقع الخدمة العامة، المحين في 20 مارس 2026، يوضح أن AST إلزامي فقط إذا غادر القاصر فرنسا من دون شخص يملك السلطة الأبوية. الطفل الذي يسافر مع أبيه وحده أو مع أمه وحدها لا يحتاج AST، حتى لو كان الأبوان منفصلين أو مطلقين. يوقع الاستمارة والد واحد يملك السلطة الأبوية، والمدة يحددها الموقع على ألا تتجاوز سنة. أما إذا وُجدت معارضة خروج (OST) أو حظر قضائي (IST) فإن الطفل لا يغادر حتى لو حمل AST. هذه الجملة الأخيرة هي مفتاح النزاعات مع بلدان المغرب العربي: الخلاف الحقيقي ليس في الاستمارة الوردية، بل في وجود حظر مقيّد عند الحدود.

ويبقى جواز بلد الأصل مسألة مستقلة. القنصلية المغربية أو الجزائرية أو التونسية تطبق قانون دولتها عند تسليم جوازها، ولا يغني الجواز الأجنبي عن قواعد الخروج الفرنسية. فالحظر القضائي أو المعارضة الإدارية يُقيَّدان في ملف الأشخاص المطلوبين (fichier des personnes recherchées ويُختصر FPR) ويُبلَّغان إلى منظومة شنغن للمعلومات، فيُوقف الطفل عند المعبَر الفرنسي أيّا كان الجواز الذي يُبرزه. لذلك لا يُجدي استخراج جواز مغربي «لتفادي» الرفض الفرنسي، ولا يكفي جواز فرنسي لتجاوز حظر قضائي. من يريد سفرا مشروعا يبني ملفا على مصلحة الطفل وإثبات العودة. ومن يريد منعا جديا يستخدم OST أو IST لا الرسائل العائلية وحدها. وكل ذلك يُقرأ مع القواعد العامة للحضانة والإقامة والنفقة المشروحة في صفحة حضانة الأطفال والإقامة المتناوبة والنفقة وحق الزيارة في فرنسا، لأنها الإطار الذي يتحرك فيه قاضي الجواز والسفر.

B. كيف ترفعون الطلب أمام قاضي شؤون الأسرة وما الأدلة والآجال في باريس وإيل-دو-فرانس

إذا رفض الوالد الآخر الموافقة، أو إذا أبلغت الإدارة بمعارضته فتوقّف الجواز، لا تُحلّ العقدة في المطار. اختصاص القاضي منصوص في المادة 373-2-8 من القانون المدني: “Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.” (يجوز أيضا أن يُرفع الأمر إلى القاضي من أحد الأبوين أو من النيابة العامة، التي يمكن أن يرفع إليها الأمر طرف ثالث قريبا كان أو غير قريب، للفصل في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية وفي المساهمة في إعالة الطفل وتربيته). طلب الإذن بالسفر أو بالإذن بطلب جواز مكان الموافقة الناقصة هو بعينه طلب تنظيم ممارسة السلطة الأبوية. والمحكمة المختصة مكانيا ليست محكمة «الجنسية» ولا محكمة بلد الأصل. تقول المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية: “Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : – le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; – si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; – dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.” (قاضي شؤون الأسرة المختص إقليميا هو: قاضي مكان إقامة الأسرة؛ وإذا كان الأبوان يعيشان منفصلين، قاضي مكان إقامة الوالد الذي يقيم عنده الأطفال القصر عادة عند الممارسة المشتركة للسلطة الأبوية، أو مكان إقامة الوالد الذي يمارسها وحده؛ وفي الحالات الأخرى، قاضي مكان إقامة من لم يبادر بالإجراء). في باريس يعني ذلك المحكمة القضائية لباريس إذا كانت الإقامة المعتادة للطفل في العاصمة. وفي إيل-دو-فرانس يعني محكمة بوبيني أو نانتير أو إيفري أو بونتواز أو غيرها بحسب البلدية، لا «محكمة العرب» ولا قنصلية بلد الأصل.

شكل الطلب بسيط في الظاهر. في مادة السلطة الأبوية خارج دعوى الطلاق الجارية، تنص المادة 1139 من قانون الإجراءات المدنية: “Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.” (يدافع الأطراف عن أنفسهم بأنفسهم؛ ولهم أن يستعينوا بمحام أو أن يمثَّلوا به). يمكن تقديم استمارة الطلب إلى قاضي شؤون الأسرة (طلب يتعلق بالسلطة الأبوية أو حق الزيارة أو النفقة). غير أن صفحة الإدارة عن النزاع على الخروج تحذّر من استثناء عملي: طلب رفع الحظر أو تعديله أثناء دعوى طلاق جارية يمر عبر المحامي. والاستعجال الحقيقي، كسفر مدرسي بعد أسبوعين أو عرس عائلي في الدار البيضاء، يُعرض أحيانا في مسطرة الاستعجال (référé) بتكليف من مفوّض العدل، لا بعريضة تُترك في صندوق المحكمة بلا تاريخ جلسة. في جداول باريس المكتظة، الفرق بين عريضة ناقصة وبين ملف جاهز قد يكون فرقا بين السفر في يوليو وبين ضياع العطلة كلها.

ماذا يضع القاضي في الميزان؟ لا يسأل أولا «من معه الحق الأخلاقي»، بل يطبّق المادة 373-2-11 من القانون المدني: “Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.” (عندما يفصل في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يأخذ القاضي في الاعتبار على وجه الخصوص: 1° الممارسة التي سبق أن اتبعها الأبوان أو الاتفاقات التي أبرماها من قبل؛ 2° المشاعر التي عبّر عنها الطفل القاصر وفق المادة 388-1؛ 3° قدرة كل والد على أداء واجباته واحترام حقوق الآخر؛ 4° نتيجة الخبرات إن أُجريت، مع مراعاة سن الطفل؛ 5° المعلومات المستقاة من التحقيقات الاجتماعية المحتملة؛ 6° الضغوط أو العنف الجسدي أو النفسي الذي يمارسه أحد الأبوين على شخص الآخر). في ملف السفر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس تُترجم هذه البنود إلى أوراق ملموسة: حجوزات ذهاب وإياب باسم الطفل، وعنوان العائلة المستضيفة، وشهادة تمدرس تثبت أن العودة تسبق الدخول المدرسي، ونسخة من حكم الحضانة وحق الزيارة، وإثبات أن الوالد المسافر أعاد الطفل في الرحلات السابقة في المواعيد، وما يبيّن روابط الطفل بفرنسا (مدرسة، أطباء، إخوة مقيمون). القاضي لا يمنع زيارة الجدّين لأن أحد الأبوين «لا يحب البلد». وهو لا يأذن أيضا برحلة بلا تاريخ عودة إذا كان الوالد المسافر بلا عمل مستقر في فرنسا وبلا مسكن معروف وبجواز أجنبي فقط.

وللطفل الذي بلغ سن التمييز صوت إجرائي. تنص المادة 388-1 من القانون المدني: “Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.” (في كل مسطرة تخصه، يجوز للقاصر القادر على التمييز، دون إخلال بالنصوص التي تقرر تدخله أو موافقته، أن يُسمع من القاضي أو، متى اقتضت مصلحته ذلك، من الشخص الذي يعيّنه القاضي لهذا الغرض. ويكون هذا السماع حقا متى طلبه القاصر). السماع لا يجعل الطفل طرفا في الدعوى، ولا يحوّل رغبته في رؤية أجداده في تطوان أو وهران إلى أمر واجب. لكنه يمنع القاضي من تجاهل مشاعر مراهق يُستخدم سفره أو منعه سلاحا بين الأبوين. وإذا صدر حكم ثم تغيّرت الظروف، تفتح المادة 373-2-13 من القانون المدني باب المراجعة: “Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.” (يجوز للقاضي في أي وقت تعديل أو تتميم الأحكام الواردة في الاتفاقية المصادق عليها أو في اتفاقية الطلاق بالتراضي التي تتخذ شكل محرر عرفي مؤشر من محامين ومودع في محفوظات موثق، وكذلك القرارات المتعلقة بممارسة السلطة الأبوية، بناء على طلب الأبوين أو أحدهما أو النيابة العامة، التي يمكن أن يرفع إليها الأمر طرف ثالث). رفض الجواز في 2024 لا يقيّد صيف 2026 إذا انتظم الوالد المسافر أو إذا انتفى خطر عدم العودة. وبالمقابل، إذن سفر سابق لا يمنع حظرا لاحقا إذا ظهرت تذاكر بلا عودة أو خطاب يعلن «البقاء في البلد».

في باريس وإيل-دو-فرانس تتراكم صعوبات عملية يجب إدخالها في الحساب منذ اليوم الأول. المحكمة القضائية لباريس تعرف ملفات أسر مزدوجة الجنسية بأعداد كبيرة، لكن مواعيد الجلسات غير الاستعجالية قد تتجاوز العطلة المدرسية إذا أُودعت العريضة في يونيو. محكمة بوبيني تستقبل نزاعات أسر مقيمة في سين-سان-دوني حيث تكثر الروابط مع الجزائر وتونس، ومحكمة نانتير تستقبل ملفات هوت-دو-سين ذات الحجوزات الجوية عبر مطاري رواسي وأورلي. القاضي ينظر إلى مطار المغادرة وإلى مدرسة الطفل لا إلى جواز الوالد. ومن المفيد إرفاق ترجمة محلَّفة للوثائق الصادرة في المغرب أو الجزائر أو تونس إذا كانت حاسمة، لأن القاضي الفرنسي لا يبني على ورقة غير مفهومة. وإذا كان الرفض مقترنا بعنف أو تهديد، يُربط الطلب بمسار أمر الحماية لا يُترك معزولا، كما بُيّن في مقال أمر الحماية وإبعاد الزوج عن البيت والأطفال. الهدف في الجلسة واحد: الحصول على إذن قضائي يقوم مقام الموافقة الناقصة، أو الحصول على تنظيم واضح للسفر (تواريخ، وجهة، رقم رحلة، التزام بالعودة، غرامة تهديدية)، لا الاكتفاء بعتاب الوالد الآخر.

II. الخوف من عدم العودة من المغرب أو الجزائر أو تونس: منع الخروج ورفع الحظر

A. المعارضة العاجلة للخروج والحظر القضائي بعد قرار 1 يوليو 2026

الوجه الآخر للنزاع أكثر إيلاما: الأم التي تخشى أن يأخذ الأب الطفل «في زيارة قصيرة» إلى الدار البيضاء فلا يعود، أو الأب الذي يكتشف حجوزات بلا عودة باسم الابن. دليل سفر أحد الأبوين بالطفل في العطل على موقع الخدمة العامة، المحين في 5 يونيو 2026، يقول إن الوالد يمكنه خلال عطلته أن يقرر السفر بالطفل إلى الخارج، وإن من المعتاد إعلام الوالد الآخر، وإن هذا الأخير يستطيع الاعتراض إذا خاف ألا يعود الطفل، لا سيما إذا كان الوالد أو الطفل مزدوج الجنسية أو أجنبيا، أو إذا كان البلد في حالة حرب أو خطر مناخي جسيم. الخوف من عدم العودة من بلدان المغرب العربي ليس اتهاما عنصريا في نظر الإدارة: هو فرضية صرّحت الصفحة الرسمية بأنها تبرر الاعتراض. والأداة ليست منع الجواز وحده، بل مسطرتان متمايزتان شرحتهما صفحة النزاع الأبوي على خروج القاصر من التراب.

المسطرة الأولى إدارية واستعجالية: معارضة الخروج من التراب (OST). تُستخدم إذا وُجد خطر وشيك باختطاف الطفل، ويجب إثبات الاستعجال. يطلبها والد يمارس السلطة الأبوية، أو شخص له تفويض قضائي بها. وهي تشمل القاصر الفرنسي سواء عاش في فرنسا أو خارجها، والقاصر الأجنبي إذا كان أبواه يقيمان عادة في فرنسا، وأي قاصر يُحتمل أنه نُقل أو احتُجز بصفة غير مشروعة على التراب الفرنسي. في فرنسا خارج باريس تُقدَّم الطلبات إلى المحافظة أو المحافظة الفرعية؛ وإذا كانت مغلقة والرحلة وشيكة يُلجأ إلى مركز الشرطة أو الدرك. في باريس تُقدَّم الطلبات إلى محافظة الشرطة (Préfecture de police)، وإذا كانت مغلقة والرحلة وشيكة يُقبل الطلب في أي مركز شرطة من دون موعد. إذا كان الطالب خارج فرنسا والطفل داخلها، تُوجَّه الطلبات إلى دائرة التعاون المدني الدولي في وزارة العدل، 13 ساحة فاندوم في باريس. الاستمارة الرسمية هي طلب إجراء تحفظي لمعارضة خروج قاصر في نزاع أبوي، وتُرفق بما يثبت السلطة الأبوية وهوية الطالب والطفل والعنوان، وبكل وثيقة تُظهر الاستعجال: رسالة تهديد بالبقاء في الخارج، حجز بلا عودة، بلاغ سابق بعدم إعادة الطفل. أثر OST فوري: يُقيَّد الطفل في ملف الأشخاص المطلوبين ويُبلَّغ إلى منظومة شنغن، فيُمنع من عبور المعبَر. لكن الصفحة الرسمية قاطعة في المدة: المعارضة سارية خمسة عشر يوما كحد أقصى، ولا يمكن طلب تمديدها. من يكتفي بـOST ثم ينتظر «أن تهدأ الأمور» يجد الحدود مفتوحة بعد أسبوعين. لذلك تُستخدم OST جسرا نحو القاضي لا بديلا عنه.

المسطرة الثانية قضائية ووقائية: حظر الخروج من التراب (IST). تنص المادة 373-2-6 من القانون المدني على أن: “Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.” (يجوز للقاضي اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار وفعالية حفاظ الطفل على روابطه بكل من أبويه. وله على وجه الخصوص أن يأمر بحظر خروج الطفل من التراب الفرنسي من دون إذن الأبوين. ويقيّد وكيل الجمهورية هذا الحظر في ملف الأشخاص المطلوبين). الحظر يمنع الطفل من مغادرة فرنسا من دون موافقة الاثنين. وهو يقيّد في FPR وفي منظومة شنغن. والوالد الذي حصل على الحظر يخضع هو أيضا لإذن الآخر إذا أراد السفر بالطفل: الحظر ثنائي في صيغته القانونية الكلاسيكية. يُطلب في دعوى طلاق جارية أو في دعوى سلطة أبوية، بعريضة أو بتكليف استعجالي، أمام محكمة إقامة الطفل. إذا لم يحدد الحكم مدة، يبقى الحظر إلى حين صدور قرار جديد أو إلى بلوغ الرشد على الأكثر. في أمر الحماية لا يتجاوز الحظر ستة أشهر ما لم تُرفع دعوى تمدّده. حظر قاضي الأطفال محدود بسنتين، وحظر وكيل الجمهورية في حالة الخطر محدود بشهرين مع رفع الأمر إلى قاضي الأطفال خلال ثمانية أيام.

محكمة النقض ثبّتت هذه الأداة ثم ضبطت حدودها. في 8 مارس 2017، الطعن رقم 15-26.664، المنشور في النشرة، رفضت الدائرة المدنية الأولى طعنا ضد حظر خروج أطفال إلى إنجلترا، وكتبت: “Mais attendu, d’abord, que l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’accord des deux parents, prévue à l’article 373-2-6, alinéa 3, du code civil, est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui en ce qu’elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; qu’elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n’interdisant la sortie du territoire de l’enfant que faute d’accord de l’autre parent, elle n’est pas absolue, et que, pouvant faire l’objet d’un réexamen à tout moment par le juge, elle n’est pas illimitée dans le temps” (لكن حيث، أولا، أن حظر خروج الطفل من التراب من دون اتفاق الأبوين، المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 373-2-6 من القانون المدني، ضروري لحماية حقوق الغير وحرياته لأنه يهدف إلى الحفاظ على روابط الأطفال بأبويهم ومنع التنقلات غير المشروعة، وفقا للأهداف التي يتوخاها التنظيم (CE) رقم 2201/2003 لمجلس 27 نوفمبر 2003 المتعلق بالاختصاص والاعتراف وتنفيذ القرارات في المادة الزوجية وفي مادة المسؤولية الأبوية واتفاقية لاهاي المؤرخة 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال؛ وأنه أيضا متناسب مع الغايات المقصودة، لأنه لا يمنع خروج الطفل من التراب إلا عند غياب موافقة الوالد الآخر فهو ليس مطلقا، ولأنه يقبل إعادة الفحص في أي وقت من القاضي فهو ليس غير محدود في الزمن). المرجع: Cass. civ. 1re, 8 mars 2017, n° 15-26.664. الحظر إذن مشروع، لكنه ليس عقوبة أبدية ولا جدارا على الطفل.

وفي الأول من يوليو 2026، الطعن رقم 25-21.064، المنشور في النشرة أيضا، ذهبت الدائرة المدنية الأولى أبعد في ضبط التناسب. كان الأب فرنسيا مستقرا في فرنسا ولا يشكّل خطر اختطاف، بينما بقي خطر النقل غير المشروع من الأم قائما، وكانت الأم ترفض منهجيّا طلبات إذن الخروج التي يقدّمها الأب. أصرّت محكمة استئناف باريس على أن القانون لا يسمح بحظر «موزَّع» على والد واحد. نقضت محكمة النقض هذا الفهم وكتبت في الرد: “Si l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents, prévue par le dernier de ces textes, vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, elle constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation, garantis par les deux premiers. Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. Il en résulte qu’elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent.” (إذا كان حظر خروج الطفل من التراب من دون إذن الأبوين، المنصوص عليه في النص الأخير، يهدف إلى الحفاظ على روابط الأطفال بأبويهم ومنع التنقلات غير المشروعة، فإنه يشكّل تدخلا في حقوق الطفل والأبوين في احترام الحياة الخاصة والعائلية وفي حرية التنقل، المكفولة بالنصين الأولين. ويجب من هذه الزاوية أن يكون ضروريا ومتناسبا مع الغايات المقصودة. ويترتب على ذلك أنه يجوز قصره، عند الاقتضاء، على الوالد وحده الذي يُحتمل أن يمس استمرار وفعالية حفاظ الطفل على روابطه بالوالد الآخر). المرجع: Cass. civ. 1re, 1er juillet 2026, n° 25-21.064. هذا القرار يهمّ الأسر المغاربية مباشرة: يمكن طلب حظر موجَّه ضد الوالد الذي يُظهر خطر عدم العودة، دون سجن الطفل والوالد المقيم في فرنسا داخل الحدود كل صيف.

ولماذا هذا الحذر من «الزيارة التي لا تنتهي»؟ لأن نقل الطفل بما يخالف حق الحضانة قد يُكيَّف تنقلا غير مشروع بالمعنى الدولي. فقد ذكّرت الدائرة المدنية الأولى في 12 يونيو 2025، الطعن رقم 24-17.787: “Selon l’article 3 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour.” (وفقا للمادة 3 ب من اتفاقية لاهاي المؤرخة 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، يُعد نقل الطفل أو عدم إعادته غير مشروع متى تم انتهاكا لحق حضانة مقرر بموجب قانون الدولة التي كان للطفل فيها إقامته المعتادة مباشرة قبل النقل أو عدم الإعادة). المرجع: Cass. civ. 1re, 12 juin 2025, n° 24-17.787. إذا وقع النقل فعلا نحو المغرب أو الجزائر أو تونس، ينتقل الملف من الوقاية إلى الاسترجاع، وهو مسار مختلف شرحه مقال استرجاع الأطفال المنقولين خارج فرنسا نحو المغرب أو الجزائر أو تونس. المقال الحاضر يعالج المرحلة السابقة: كيف تمنعون الخروج أو كيف تستصدرون إذنا قبل إقلاع الطائرة.

B. كيف تعترضون على الحظر أو تطلبون إذنا استثنائيا للسفر والعودة

الحظر ليس نهاية القصة. صفحة الخدمة العامة تميّز ثلاث طرق للتحريك. الأولى: إذا اتفق الأبوان على تعليق مؤقت للحظر من أجل عطلة، تكفي تصريحات في مركز الشرطة أو الدرك. يذهبان معا أو كل على حدة. الضابط يتحقق من الهوية ومن صفة الوالد، ثم يتلقى التصريح الذي يجب أن يحدد أن الطفل مأذون له بمغادرة التراب مع بيان الفترة. الكتابة الخاصة بين الأبوين لا تكفي ولا تُمرَّر على الحدود. التعليق لازم أيضا إذا كانت الرحلة نحو ما وراء البحار مع توقف في بلد أجنبي. أما إذا كان الحظر صادرا عن قاضي الأطفال في مساعدة تربوية، فلا يكفي اتفاق الأبوين: الطلب يُرفع إلى قاضي الأطفال. الثانية: إذا رفض الوالد الآخر التعليق، لا تملكون إلا الرجوع إلى قاضي شؤون الأسرة لرفع الحظر أو تعديله أو الإذن بسفر محدد. تُستخدم الاستمارة نفسها، وتُقدَّم إلى محكمة إقامة الطفل. أثناء دعوى طلاق يمر الطلب عبر المحامي. الثالثة: المعارضة العاجلة OST لا تُمدَّد؛ من يريد حماية أطول يرفع IST قبل انقضاء الخمسة عشر يوما.

ماذا تطلبون من القاضي بعد قرار 2026؟ لم يعد الحظر الثنائي الآلي هو الجواب الوحيد. يمكن طلب قصر الحظر على الوالد مصدر الخطر، أو الإذن للأب المقيم في فرنسا بالسفر بالتلاميذ في رحلة مدرسية من دون انتظار توقيع ممتنِع، أو الإذن بزيارة الأجداد في صيف محدد مع إيداع الجواز الأجنبي في كتابة الضبط إلى حين العودة، أو الغرامة التهديدية إذا تخلّف الوالد عن إعادة الطفل. المادة 373-2-6 تخوّل القاضي أصلا أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره، وأن يحكم بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف يورو على الوالد الذي يعرقل عمدا وبصورة جسيمة أو متكررة تنفيذ سند الحضانة أو الزيارة. هذه الغرامة ليست نظريا مدرسيا: في ملفات السفر تُترجم إلى ضغط مالي على من يحتجز الطفل بعد العطلة. وإذا لم يُعد الطفل في نهاية حق الزيارة، ينفتح أيضا الباب الجنائي. فقد جاء في المادة 227-5 من قانون العقوبات: “Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” (يعاقَب على رفض تسليم طفل قاصر بغير وجه حق إلى من له الحق في المطالبة به بالحبس سنة وبغرامة 15 000 يورو). الشكوى الجنائية لا تغني عن إذن الخروج ولا عن رفع الحظر، لكنها جزء من الرد إذا تحولت العطلة إلى احتجاز.

الأدلة هنا عكس أدلة الإذن. من يطلب الحظر يُظهر خطر عدم العودة: خطاب «لن يرجع ابني إلى فرنسا»، أو حجز باتجاه واحد، أو انقطاع سابق دام أسابيع، أو غياب مسكن وعمل في فرنسا لدى الوالد المسافر، أو عنف حديث يجعل الإعادة غير مضمونة. ومن يطلب رفع الحظر أو الإذن الاستثنائي يُظهر انتفاء الخطر: إقامة مستقرة، عقود عمل، تمدرس منتظم، تاريخ احترام المواعيد، حجوزات ذهاب وإياب، استعداد لإيداع ضمان أو جواز. القاضي يطبّق تناسب 2017 و2026: الحظر ضروري لمنع التنقل غير المشروع، وغير مشروع إذا صار جدارا على الوالد الذي لا يهدد الرابطة. لذلك يفشل ملف يقول فقط «أنا لا أثق في المغاربة» بقدر ما يفشل ملف يقول فقط «هو أبي ومن حقي أن أسافر». الثقة والحق يُترجمان أوراقا.

في باريس، مسار OST يمر من محافظة الشرطة لا من بلدية الحي، ومسار IST يمر من المحكمة القضائية لباريس إذا كانت إقامة الطفل في العاصمة. في الضواحي، الاستعجال الليلي يمر من الدرك أو مركز الشرطة الأقرب إلى المنزل، لا من قنصلية بلد الأصل التي لا تملك تقييد FPR الفرنسي. بعد صدور الحظر، راقبوا فعليا أن التقييد تم: قرار القاضي لا يُغلق المطار وحده قبل عمل النيابة على الملف. وعند السفر المأذون، احملوا نسخة الحكم والتصريح الشرطي للحظر المعلَّق مع تذاكر العودة؛ الموظفون على الحدود لا «يعرفون» اتفاق الواتساب. وإذا وقع المنع أو الإذن في سياق حضانة متنازع عليها، اربطوا الطلب بحق الزيارة والإقامة لا تعزلوه، لأن القاضي يكره أن يأذن بسفر يُفرغ عمليا حق الزيارة الصيفي أو يمنع جدّين بلا سبب يتعلق بالطفل. الصفحة المحورية للحضانة تبقى دليل الحضانة والإقامة المتناوبة والنفقة وحق الزيارة. ومن وقع النقل فعلا فمساره هو الاسترجاع الدولي لا هذه المقالة الوقائية.

الخاتمة

رفض جواز سفر الطفل أو السفر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس لا يُغلقه غضب عائلي ولا شباك يرفض «من دون توقيع الاثنين». القانون المدني يبقي السلطة الأبوية مشتركة بعد الانفصال، ويجعل العمل المعتاد جائزا لأحد الأبوين في مواجهة الغير حسن النية، والإدارة الفرنسية لا تطلب إذن الوالد الآخر لجواز القاصر في الشبابيك ما لم تبلغها معارضة. السفر مع أحد الأبوين لا يحتاج إذن خروج AST. أما الخوف الجدّي من عدم العودة فيُعالَج بأدوات أخرى: معارضة إدارية لخمسة عشر يوما لا تُمدَّد، ثم حظر قضائي يُقيَّد في ملف المطلوبين، مع إمكان قصره منذ يوليو 2026 على الوالد مصدر الخطر. القاضي يزن مصلحة الطفل، وروابطه بفرنسا وببلد الأصل، وتاريخ احترام المواعيد، والعنف إن وُجد، لا جنسية الأبوين. في باريس وإيل-دو-فرانس ابدؤوا من محكمة إقامة الطفل ومن محافظة الشرطة عند الاستعجال، لا من القنصلية. اجمعوا الحجوزات وعقود التمدرس وأحكام الحضانة والمراسلات، واطلبوا إذنا محددا أو حظرا متناسبا، وتابعوا تنفيذ التقييد على الحدود. الوقاية أمام قاضي شؤون الأسرة أقل كلفة من استرجاع طفل بعد إقلاع الطائرة.

📄 منشور رسمي