مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طفلك أخذه طليقك إلى المغرب أو الجزائر دون موافقتك: المنع قبل السفر واسترجاع الطفل عبر اتفاقية لاهاي (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طفلك أخذه طليقك إلى المغرب أو الجزائر دون موافقتك: المنع قبل السفر واسترجاع الطفل عبر اتفاقية لاهاي (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

سافر طفلك مع والده الآخر لقضاء العطلة في المغرب أو الجزائر أو تونس، ثم جاءك اتصال يقول إنه لن يعود، أو استيقظت يوما لتجدي أن طليقك غادر فرنسا بالطفل دون أن يستأذنك. أو أنت أب تخشى أن تأخذ الأم الطفل إلى بلدها الأصلي وتمنعك من رؤيته. هذا المقال يشرح لك بالعربية الكاملة ماذا يقول القانون الفرنسي في هذه الحالة بالضبط: كيف تمنعين السفر قبل وقوعه، ومتى يعتبر القاضي الفرنسي النقل غير مشروع حتى لو كنتما تتقاسمان السلطة الأبوية، وكيف تطلبين عودة الطفل عبر السلطة المركزية والنيابة العامة وقاضي الأسرة، ومتى يستطيع الطرف الآخر الاعتراض على العودة بحجة الخطر الجسيم. يستند المقال إلى ستة قرارات حقيقية صادرة عن محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation، وهي أعلى محكمة في القضاء المدني الفرنسي، وتعني قراراتها كيف يطبق القضاة القانون فعلا) بين 2019 و2025 في قضايا أطفال نقلوا بين فرنسا والنمسا ومولدافيا وألمانيا والبيرو ولوكسمبورغ واليونان، وإلى نصوص القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية المقروءة على موقع Légifrance الرسمي بتاريخ 23 أكتوبر 2026، وإلى صفحتي service-public.fr الرسميتين عن الاختطاف الأبوي ومنع مغادرة التراب. الفكرة المحورية التي ستتكرر في كل فقرة هي أن القانون الفرنسي لا يسمح لأي أب أو أم، حتى لو كان يتمتع بالسلطة الأبوية كاملة، أن يقرر وحده نقل إقامة الطفل إلى بلد آخر: فتغيير الإقامة الذي يمس حقوق الوالد الآخر يحتاج إلى إعلام مسبق، والسفر الدائم دون موافقة يعتبر نقلا غير مشروع يوجب العودة الفورية، ولا يمنع هذه العودة إلا خطر جسيم مثبت بدقة وليس مجرد تعلق الطفل بالبلد الجديد أو رغبته في البقاء.

I. كيف تمنعين سفر الطفل قبل وقوعه ومتى يعتبر القاضي النقل غير مشروع؟

A. ماذا تفعلين عندما تخشين أن يغادر الطفل فرنسا مع والده الآخر؟

إذا كانت لديك أسباب جدية للخوف من سفر وشيك، كأن يكون الوالد الآخر قد اشترى تذاكر ذهاب دون عودة، أو أخبر الطفل أنهما سينتقلان للعيش في بلده الأصلي، أو سبق له أن احتفظ بالطفل بعد نهاية حق الزيارة، فالقانون يمنحك إجراءين مختلفين حسب درجة الاستعجال. الإجراء الأول هو المعارضة على مغادرة التراب (opposition à la sortie du territoire، وتختصر OST)، وهو إجراء استعجالي تطلبينه من الشرطة أو الدرك أو المحافظة عندما يكون الخطر حالا، كأن يكون السفر مقررا خلال أيام. وتوضح صفحة service-public.fr الرسمية أن هذا الإجراء مخصص للحالة المستعجلة، وأنه يجب تقديم كل وثيقة تساعد الإدارة على دراسة الطلب واتخاذ القرار مثل نسخة من حكم الطلاق أو نسخة من تذكرة الطائرة أو الرسائل المتبادلة بين الوالدين. موقع service-public.fr: النزاع الأبوي حول مغادرة طفل قاصر للتراب الفرنسي. فإذا كنت تقيمين في باريس أو في إحدى محافظات الضواحي (Île-de-France)، يقدم طلب المعارضة الاستعجالية لدى محافظة شرطة باريس (préfecture de police de Paris) التي وضعت مسارا خاصا لهذه الطلبات، مع إرفاق ما يثبت صفتك كأم أو أب وما يثبت الخطر كالرسائل التي تعلن نية السفر الدائم.

أما الإجراء الثاني الدائم فهو المنع القضائي من مغادرة التراب (interdiction de sortie du territoire، وتختصر IST)، ويصدر عن قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales، ويختصر JAF، وهو قاضي المحكمة القضائية المكلف بقضايا الطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والسلطة الأبوية). ينص القانون المدني صراحة على هذه الصلاحية: « Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents » (يستطيع القاضي على وجه الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا). المادة 373-2-6 من القانون المدني على موقع Légifrance. ويضيف النص نفسه أن هذا المنع « Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République » (يقيد هذا المنع من مغادرة التراب دون إذن الوالدين في سجل الأشخاص المطلوبين بطلب من النائب العام للجمهورية). المادة 373-2-6 من القانون المدني على موقع Légifrance. والتقييد في هذا السجل يعني عمليا أن شرطة الحدود في المطارات والموانئ تتلقى تنبيها يمنع صعود الطفل إلى الطائرة، والنائب العام للجمهورية (procureur de la République) هو رئيس النيابة العامة الذي يمثل المصلحة العامة أمام المحاكم. لذلك فإن أول نصيحة عملية قبل أي عطلة مشكوك فيها هي أن تطلبي من قاضي الأسرة هذا المنع وأن تتأكدي من تقييده، وأن تحتفظي بنسخة من القرار مع وثائق سفر الطفل.

ويملك قاضي الأسرة إلى جانب المنع من السفر أدوات ضغط مالية سماها القانون صراحة، وهي مفيدة عندما يتلاعب الوالد الآخر بمواعيد إعادة الطفل. فالقاضي يستطيع من تلقاء نفسه أن يقرن قراره بغرامة تهديدية (astreinte، أي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير) لضمان تنفيذ قراره، ويستطيع إذا عرقل أحد الوالدين تنفيذ القرار عرقلة جسيمة ومتكررة أن يحكم عليه بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف يورو. وهذه المبالغ ليست تعويضا رمزيا بل أداة يصممها القاضي ليجعل الاحتفاظ بالطفل مكلفا يوما بعد يوم. وإذا كنت تخشين سفرا قريبا جدا ولا تملكين وقت انتظار جلسة عادية، فاطلبي من محاميك اللجوء إلى إجراءات الاستعجال أمام القاضي نفسه، مع تقديم كل دليل على الاستعجال: تذاكر محجوزة، أو رسائل تهديد بالمغادرة، أو سحب الطفل من المدرسة، أو بيع الأثاث والشقة. فالقاضي الذي يرى ملفا موثقا يتحرك بسرعة أكبر بكثير من القاضي الذي يتلقى طلبا عاما دون إثبات.

B. متى يعتبر القاضي الفرنسي نقل الطفل إلى الخارج نقلا غير مشروع؟

لنفترض أن السفر وقع فعلا: غادر الطفل فرنسا إلى المغرب أو الجزائر أو تونس أو أي بلد آخر دون موافقتك. السؤال الأول الذي يطرحه القاضي ليس أين يوجد الطفل اليوم بل أين كانت إقامته المعتادة قبل النقل، وهل كان لك حق حضانة (droit de garde) تم انتهاكه. وقد صاغت محكمة النقض القاعدة حرفيا في قرارها الصادر في 12 يونيو 2025 في الطعن رقم 24-17.787 عن طفل نقل من النمسا إلى فرنسا: « le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour » (يعتبر نقل الطفل أو عدم إعادته غير مشروع متى وقع انتهاكا لحق حضانة ممنوح بموجب قانون الدولة التي كانت فيها الإقامة المعتادة للطفل مباشرة قبل نقله أو عدم إعادته). قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 12 يونيو 2025، الطعن رقم 24-17.787. وتضيف المحكمة في القرار نفسه تحديدا عمليا مهما: « le droit de garde, au sens de ce texte, comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence » (يشمل حق الحضانة بمفهوم هذا النص الحق المتعلق بالعناية بشخص الطفل، وبوجه خاص حق تقرير مكان إقامته). قرار محكمة النقض، 12 يونيو 2025، الطعن رقم 24-17.787. فحق الحضانة هنا لا يعني بالضرورة حكما قضائيا يمنحك الطفل وحدك: فالوالد الذي يمارس السلطة الأبوية فعلا ويشارك في تقرير مكان إقامة الطفل يتمتع بحق حضانة بالمعنى الدولي، ونقله دون موافقته يكون غير مشروع.

وتؤكد هذه النقطة صفحة service-public.fr الرسمية عن الاختطاف الأبوي، إذ تقرر أن الاختطاف الأبوي يشمل حالات منها أن يأخذ أحد الوالدين الطفل أو يبقيه في الخارج دون إذن، وأن هذه الحالة تتحقق حتى عندما يمارس الوالدان معا السلطة الأبوية، وأن كون الشخص أبا أو أما لا يبيح له أن يقرر وحده مكان إقامة الطفل. وتضيف الصفحة نفسها أن هذه الأفعال معاقب عليها حتى لو كان الطفل موافقا على مرافقة الوالد وحتى لو لم يصدر بعد أي قرار قضائي عن الحضانة، بشرط أن يكون الطفل معترفا به من الوالدين معا. موقع service-public.fr: الاختطاف الأبوي أو انتزاع الطفل. وهذا يعني جوابا حاسما عن سؤال يتكرر في الجاليات العربية: طليقي أخذ الطفل إلى بلده بحجة العطلة ونحن لم نطلق بعد ولا يوجد أي حكم حضانة، فهل أستطيع فعل شيء؟ الجواب نعم، لأن القانون لا يشترط حكما سابقا بالحضانة، ويكفي أن تكوني أما معترفا بالطفل وتمارسين السلطة الأبوية فعلا.

أما الإقامة المعتادة (résidence habituelle) التي يقاس عليها كل شيء فليست عنوان السكن المسجل في الأوراق بل المكان الذي يوجد فيه فعليا مركز حياة الطفل. وقد ثبتت محكمة النقض هذا المعيار في قرارها الصادر في 12 يونيو 2020 في الطعن رقم 19-24.108 عن رضيع نقل من اليونان إلى فرنسا: « est illicite tout déplacement ou non-retour d’un enfant fait en violation d’un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour » (يكون غير مشروع كل نقل أو عدم إعادة لطفل وقع انتهاكا لحق حضانة يمارس فعلا وممنوح لشخص بموجب القانون أو القاضي في الدولة التي كانت فيها الإقامة المعتادة للطفل قبل نقله أو عدم إعادته). قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 12 يونيو 2020، الطعن رقم 19-24.108. وتابعت المحكمة في القرار نفسه أن « la résidence habituelle de l’enfant, au sens du règlement n° 2201/2003, correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie et il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situe ce centre sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants » (الإقامة المعتادة للطفل تقابل المكان الذي يوجد فيه فعليا مركز حياته، ويعود إلى القاضي الوطني أن يحدد أين يوجد هذا المركز بناء على مجموعة عناصر واقعية متطابقة، وذلك وفق ما قضت به محكمة عدل الاتحاد الأوروبي في 28 يونيو 2018). قرار محكمة النقض، 12 يونيو 2020، الطعن رقم 19-24.108. فالقاضي ينظر إلى المدرسة والأصدقاء والأنشطة ولغة الحياة اليومية ومدة الاستقرار، لا إلى جواز السفر وحده. لذلك فإن أمًا أقامت بطفلها في فرنسا سنوات يذهب إلى المدرسة فيها ويتابع أنشطته فيها، تستطيع أن تثبت أن إقامته المعتادة فرنسية حتى لو كان يحمل جنسية بلد آخر وحتى لو سافر إلى ذلك البلد مرات كثيرة في العطل.

ويضيف القانون المدني حجرا آخر في هذا البناء يخص الحياة اليومية قبل أي سفر: فتغيير إقامة أحد الوالدين متى كان يمس كيفيات ممارسة السلطة الأبوية يجب أن يكون محل إعلام مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر. يقول النص حرفيا: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent » (كل تغيير لإقامة أحد الوالدين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إعلام مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر). المادة 373-2 من القانون المدني على موقع Légifrance. فالأب الذي يقرر فجأة الانتقال بالطفل إلى الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة دون إخبار الأم، أو الأم التي تغادر إلى تونس بالطفل دون إخبار الأب، يخالف هذا الواجب حتى قبل أن نصل إلى وصف النقل بأنه غير مشروع دوليا. وفي حال الخلاف يلجأ الوالد الأكثر حرصا إلى قاضي الأسرة الذي يفصل وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل، ويوزع مصاريف التنقل ويعدل تبعا لذلك مبلغ المساهمة في النفقة. لذلك احتفظي دائما بما يثبت غياب الإعلام: رسائل نصية تظهر أنك علمت بالسفر بعد وقوعه، أو شهادة من المدرسة تثبت سحب الطفل دون إخبارك، أو تذكرة ذهاب فقط اكتشفتها متأخرة.

وقد طبقت محكمة النقض هذه القواعد بصرامة في ملفات تشبه ملفات الجاليات العربية تماما. ففي الطعن رقم 21-13.556 الصادر في 8 يوليو 2021، انتقلت أم بطفلتها المولودة في ألمانيا للعيش في فرنسا، وأمرت محكمة الاستئناف بعودة الطفلة إلى ألمانيا، فأيدت محكمة النقض العودة ورفضت طعن الأم. قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 8 يوليو 2021، الطعن رقم 21-13.556. وفي الطعن رقم 24-20.497 الصادر في 30 أبريل 2025، نقلت أم طفليها من مولدافيا إلى فرنسا، فاعتبرت محكمة الاستئناف في باريس النقل غير مشروع وأمرت بالعودة الفورية إلى مولدافيا مكان الإقامة المعتادة، وأيدت محكمة النقض هذا الحل ورفضت الطعن. قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 30 أبريل 2025، الطعن رقم 24-20.497. والرسالة العملية من هذين القرارين واضحة: القاضي الفرنسي يأمر بالعودة حتى لو اندمج الطفل جزئيا في فرنسا، لأن السؤال ليس أين يعيش الطفل بارتياح اليوم بل هل انتهك النقل حق حضانة قائما في بلد الإقامة المعتادة. فلا تراهني على حجة أن الطفل سعيد في المغرب أو متفوق في مدرسته هناك: هذه الحجة لا تمنع وصف النقل بأنه غير مشروع، وإن كانت قد تدخل لاحقا في مناقشة الاستثناء الوحيد وهو الخطر الجسيم.

II. كيف تسترجعين الطفل بعد نقله إلى الخارج وما هي حدود الاعتراض على العودة؟

A. ما هو طريق العودة: السلطة المركزية والنيابة العامة وقاضي الأسرة؟

عندما يكون الطفل خارج فرنسا، لا ترفعين دعوى عادية ضد الوالد الآخر أمام محكمة البلد الأجنبي مباشرة، بل تسلكين طريق اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (Convention de La Haye، وهي معاهدة دولية وقعت عليها فرنسا وعشرات الدول ومنها المغرب، وتهدف إلى إعادة الطفل المنقول بصورة غير مشروعة إلى بلد إقامته المعتادة بسرعة). الخطوة الأولى في فرنسا هي التوجه إلى السلطة المركزية الفرنسية (autorité centrale، وهي الإدارة المكلفة بتلقي طلبات العودة وإرسالها إلى نظيرتها في البلد الآخر ومتابعتها). ينص قانون الإجراءات المدنية على دورها بدقة: « L’autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d’enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie » (تحيل السلطة المركزية المعينة في إطار الصكوك الدولية والأوروبية المتعلقة بالنقل الدولي غير المشروع للأطفال إلى النائب العام للجمهورية لدى المحكمة القضائية المختصة محليا طلب العودة الذي تلقته). المادة 1210-4 من قانون الإجراءات المدنية على موقع Légifrance. فالطلب الذي تقدمينه ينتقل رسميا من الإدارة إلى النيابة العامة، وهو ما يعطيه وزنا يفوق رسالة محام عادية.

وعندما يكون الطفل موجودا في فرنسا والمطالبة بالعودة موجهة إلى قاض فرنسي، يتحرك النائب العام للجمهورية فورا دون انتظار. يقول النص نفسه: « le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l’enfant ou confirmer sa localisation » (يأمر النائب العام للجمهورية فور تلقيه باتخاذ كل الإجراءات المفيدة لتحديد مكان الطفل أو تأكيد مكانه). المادة 1210-4 من قانون الإجراءات المدنية على موقع Légifrance. ويستطيع النائب العام أن يسعى إلى إعادة الطفل طوعا، كأن يستدعي الوالد الذي نقل الطفل ويدعوه إلى إعادته وديا، وأن يأمر بكل تدبير تحقيق أو فحص أو خبرة يراه ضروريا، وأن يلجأ إلى القاضي المختص ليأمر بالتدابير المؤقتة. وفي الممارسة التي كشفتها القرارات المقروءة في هذا المقال، يرفع النائب العام دعوى العودة أمام قاضي الأسرة مباشرة: ففي قضية النمسا رفع نائب ليل الدعوى أمام قاضي أسرة ليل، وفي قضية مولدافيا رفع نائب باريس الدعوى أمام قاضي أسرة باريس. فإذا كنت تقيمين في باريس أو ضواحيها، فإن محكمة باريس القضائية (tribunal judiciaire de Paris) ونيابتها العامة هما جهتا الاختصاص لطلبات العودة المتعلقة بالأطفال الموجودين في العاصمة، ويقدم الطلب بمذكرات محام تشرح الإقامة المعتادة وحق الحضانة المنتهك.

أما عندما يكون الطفل خارج فرنسا في المغرب أو الجزائر أو تونس، فالمسار يمر عبر السلطات الفرنسية الموجودة هناك. توضح صفحة service-public.fr أنه عندما يغادر الطفل فرنسا، تختلف الإجراءات حسب البلد الموجود فيه، وتنصح بالاتصال بمكتب حماية القصّر والأسرة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية (Bureau de la protection des mineurs et de la famille)، إذ يستطيع إعلامك بالإجراءات الواجبة وتوجيهك إلى السلطات المختصة، كما يمكن الاتصال بسفارة فرنسا أو قنصليتها في البلد الموجود فيه الطفل للمساعدة في تحديد مكانه والاتصال بالسلطات المحلية. موقع service-public.fr: الاختطاف الأبوي أو انتزاع الطفل. وبالتوازي مع هذا المسار الإداري، يجب التحرك على المسارين القضائي والجنائي داخل فرنسا: إبلاغ الشرطة أو الدرك فورا للبحث عن الطفل، وتقديم شكوى (plainte) لأن الأفعال قد تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وطلب تدابير من قاضي الأسرة حول إقامة الطفل وممارسة السلطة الأبوية. وتذكر الصفحة الرسمية نفسها أن انتزاع طفل قاصر ممن يمارس السلطة الأبوية أو ممن عهد إليه بالطفل يعرض مرتكبه لعقوبة قد تصل إلى سنة حبس وغرامة خمسة عشر ألف يورو، وترتفع إلى ثلاث سنوات وخمسة وأربعين ألف يورو عندما يحتجز الطفل في الخارج دون إذن أو لأكثر من خمسة أيام دون معرفة مكانه. موقع service-public.fr: الاختطاف الأبوي أو انتزاع الطفل. فالشكوى ليست انتقاما بل ورقة ضغط قانونية توثق الوقائع بتاريخ رسمي وتفتح تحقيقا قد يساعد في تحديد مكان الطفل.

وهنا يجب التنبه إلى مسألة تخص المغرب والجزائر وتونس تحديدا: فاتفاقية لاهاي لا تنطبق تلقائيا إلا إذا كان البلدان معا طرفين فيها وعلاقتهما الثنائية مفعلة، بينما توجد بين فرنسا وكل من هذه البلدان اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي في مسائل الأسرة. لذلك فإن أول سؤال يطرحه محامي الأسرة ليس هل أنت على حق بل ما هو الصك الدولي المنطبق بين فرنسا والبلد الموجود فيه الطفل اليوم: اتفاقية لاهاي أم الاتفاقية الثنائية أم القانون الداخلي لذلك البلد. فإذا كان البلد طرفا في اتفاقية لاهاي وعلاقته بفرنسا مفعلة، سلكت السلطة المركزية طريق العودة السريع. وإذا لم يكن كذلك، انتقل النزاع إلى الاعتراف بالحكم الفرنسي أمام قضاء ذلك البلد أو إلى رفع دعوى حضانة أمامه مباشرة، وهو مسار أطول يحتاج إلى محام في البلدين. لذلك لا تنتظري نتيجة مسار واحد: ابدئي مسار السلطة المركزية والسفارة، وبالتوازي ارفعي دعوى أمام قاضي الأسرة الفرنسي لتثبيت إقامة الطفل المعتادة في فرنسا وحقك في الحضانة، واستشيري محاميا في بلد وجود الطفل لتعرفي ماذا يفعل القاضي المحلي عند وصول طلب العودة. فالقرارات المقروءة هنا تظهر أن القاضي الفرنسي يأمر بالعودة بسرعة عندما يكون الملف جاهزا: إثبات الإقامة المعتادة بشهادات المدرسة والسكن والأنشطة، وإثبات ممارستك الفعلية للسلطة الأبوية، وإثبات غياب موافقتك على النقل الدائم.

B. متى يستطيع الوالد الآخر الاعتراض على العودة بحجة الخطر الجسيم؟

العودة الفورية هي المبدأ، ورفضها هو الاستثناء الوحيد الذي يحكم كل المنازعات. وقد صاغت محكمة النقض هذا الحصر بكلمات لا تقبل التأويل في قرارها الصادر في 2 يوليو 2025 في الطعن رقم 24-22.101 عن طفلة نقلت إلى فرنسا وكان المطلوب إعادتها إلى البيرو: « il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable » (لا يجوز الخروج عن مبدأ العودة الفورية للطفل إلا إذا وجد خطر جدي يعرض الطفل لضرر جسدي أو نفسي أو يضعه بأي طريقة أخرى في وضع لا يطاق). قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 2 يوليو 2025، الطعن رقم 24-22.101. وفي القضية نفسها رفضت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس العودة معتبرة أن الطفلة معرضة لخطر زعزعة جسيم لأنها ناضجة بما يكفي وستشعر بأن اختيارها البقاء في فرنسا لم يحترم، فنقضت محكمة النقض هذا القرار قائلة: « par des motifs impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celle-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (بقضائها بأسباب غير صالحة لبيان الخطر الجسيم الذي تتعرض له الطفلة عند العودة الفورية أو الوضع الذي لا يطاق الذي ستخلقه هذه العودة بالنسبة إليها، وذلك بالنظر إلى المصلحة العليا للطفل، تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النص المذكور). قرار محكمة النقض، 2 يوليو 2025، الطعن رقم 24-22.101. والدرس العملي صارم: تعلق الطفل بالبلد الجديد، وتفوقه في مدرسته الجديدة، وحتى شعوره بأنه لم يستمع إليه، لا تكفي وحدها لمنع العودة. فمن يريد الاعتراض على العودة عليه أن يثبت خطرا جسديا أو نفسيا حقيقيا مرتبطا بالعودة ذاتها: عنف في بيت الوالد الطالب للعودة، أو إهمال جسيم موثق، أو وضع صحي يستحيل علاجه في بلد العودة.

لكن الاستثناء ينجح أحيانا عندما يكون الخطر مثبتا بأدلة ملموسة وليس مجرد مشاعر. ففي الطعن رقم 19-14.464 الصادر في 27 يونيو 2019، رفضت محكمة الاستئناف الفرنسية إعادة طفل إلى لوكسمبورغ رغم أن محكمة لوكسمبورغ كانت قد منحت الحضانة النهائية للأب، وذلك استنادا إلى خطر جسدي ونفسي عند العودة: ضيق ظاهر للطفل من فكرة العودة، وخطر سوء معاملة صرح به الطفل نفسه، وخطر انتحار محتمل في حال الإعادة بالقوة. وأيدت محكمة النقض هذا الرفض وردت طعن الأب. قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 27 يونيو 2019، الطعن رقم 19-14.464. فقارني بين القضيتين لتفهمي المعيار: في قضية البيرو كان الحديث عن زعزعة نفسية عامة مرتبطة بعدم احترام اختيار الطفلة فرفضته محكمة النقض، وفي قضية لوكسمبورغ كان الحديث عن تصريحات الطفل نفسه بسوء المعاملة وخطر الانتحار فقبلته. فإذا كنت أنت من يعترض على إعادة طفلك إلى بلد يطالب به الوالد الآخر، فلا تكتفي بالقول إن الطفل سعيد هنا: اجمعي شهادات طبية ونفسية، وبلاغات سابقة عن عنف، وتقارير مدرسية عن آثار الصدمة، واطلبي سماع الطفل أمام القاضي.

وسماع الطفل (audition du mineur) حق نظمه القانون بدقة ويستحق فقرة مستقلة لأن كثيرا من الأمهات والآباء يجهلونه. ينص القانون المدني: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande » (في كل إجراء يخصه، يستطيع القاصر المميز أن يستمع إليه القاضي، أو الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض عندما تقتضي مصلحته ذلك، وذلك دون الإخلال بالأحكام التي تنص على تدخله أو موافقته. ويكون هذا الاستماع حقا له متى طلبه القاصر). المادة 388-1 من القانون المدني على موقع Légifrance. والقاصر المميز (mineur capable de discernement) هو الطفل الذي بلغ من النضج ما يسمح له بفهم وضعه والتعبير عن رأيه، ويقدر القاضي ذلك حسب السن والشخصية دون سن قانونية جامدة. وفي قضية البيرو المذكورة استمعت محكمة الاستئناف إلى الطفلة في 27 مارس 2024 وسجلت رغبتها في البقاء في فرنسا، ومع ذلك نقضت محكمة النقض القرار لأن الرغبة وحدها لا تصنع الخطر الجسيم. فاطلبي سماع طفلك عندما يخدم كلامه ملفك، وحضريه نفسيا دون تلقين، واعلمي أن كلامه عنصر من عناصر التقدير وليس حكما يلزم القاضي.

ويبقى سؤال أخير يتكرر في الاستشارات: هل أستطيع أن أطلب السلطة الأبوية وحدي (exercice exclusif de l’autorité parentale، أي ممارسة السلطة الأبوية من والد واحد دون الآخر) بعد أن نقل الوالد الآخر الطفل دون موافقتي؟ الجواب أن القانون يجيز ذلك عندما تقتضي مصلحة الطفل، إذ يستطيع القاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين وحده، ولا يجوز حرمان الوالد الآخر من حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب جدية. المادة 373-2-1 من القانون المدني على موقع Légifrance. والنقل غير المشروع للطفل إلى الخارج من الوقائع التي يستند إليها القضاة عادة لتبرير هذا التشديد، لأنه يثبت أن الوالد الناقل لا يحترم حقوق الوالد الآخر. لكن احذري من سوء الفهم: الحصول على الممارسة المنفردة للسلطة الأبوية في فرنسا لا يعني أن سلطات البلد الموجود فيه الطفل ستطبقه تلقائيا، بل يبقى حجة قوية في ملف العودة ودليلا على جديتك أمام كل السلطات. وبالمقابل، إذا كنت أنت من نقل الطفل وتواجهين طلب عودة، فاعلمي أن استمرارك في منع الاتصال بين الطفل ووالده الآخر يقوي طلب الممارسة المنفردة ضدك، وأن إظهار حسن النية بتسهيل المكالمات والزيارات عن بعد يحسن وضعك أمام القاضي حتى لو كنت تعتقدين أن بقاء الطفل معك هو الأصلح.

الخاتمة

النقل غير المشروع للطفل إلى الخارج ليس خلافا عائليا عاديا يحسم بالأقدمية أو بالعواطف، بل نظام قانوني كامل يبدأ قبل السفر بالمنع الاستعجالي والمنع القضائي المقيد في سجل المطلوبين، ويمر بعد السفر بتحديد الإقامة المعتادة التي كانت للطفل قبل النقل، ويقوم على قاعدة صارمة كررتها محكمة النقض في ستة قرارات: النقل المخالف لحق حضانة يمارس فعلا غير مشروع ويوجب العودة الفورية، ولا يمنع العودة إلا خطر جسيم مثبت بدقة يفوق مجرد تعلق الطفل ببيئته الجديدة. فإذا كنت تواجهين هذا الوضع اليوم، ابدئي في الساعات الأولى: وثقي كل دليل على غياب موافقتك، وأبلغي الشرطة وقدمي شكوى، واتصلي بمكتب حماية القصر والأسرة وبالسفارة الفرنسية في بلد وجود الطفل، واطلبي من محاميك تحريك السلطة المركزية والنيابة العامة وقاضي الأسرة في آن واحد مع ملف يثبت الإقامة المعتادة في فرنسا بشهادات المدرسة والسكن والأنشطة. وإذا كنت تقيمين في باريس أو ضواحيها، فاعلمي أن محافظة شرطة باريس تستقبل طلبات المعارضة الاستعجالية، وأن محكمة باريس القضائية ونيابتها العامة هما مرجع طلبات العودة للأطفال الموجودين في العاصمة. والتحرك المبكر المنظم بالأدلة هو ما يصنع الفرق بين عودة سريعة ونزاع يمتد سنوات بين بلدين.

📄 منشور رسمي