مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامي قضايا الاعتداء الجنسي في باريس: الاحتجاز لدى الشرطة والدفاع

استدعاء أو استماع أو ملاحقة قضائية بتهمة الاعتداء الجنسي: يدرس المكتب الوقائع والتكييف القانوني والمستندات لإعداد دفاعكم في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).

هل يجري استماع إليكم أو احتجازكم لدى الشرطة (garde à vue) الآن؟ اتصلوا بالمكتب مع ذكر الجهة المعنية بالتحقيق ومرجع الإجراء.

اتهام بالاعتداء الجنسي · باريس

أعدّوا دفاعكم

أرسلوا الاستدعاء والمستندات المتوفرة إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس. حدّدوا تاريخ الوقائع وتاريخ الاستماع إليكم أو تاريخ الجلسة.

الدفاع

الاستماع
والجلسة

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

دفاعكم في مواجهة اتهام بالاعتداء الجنسي

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

اتهام بالاعتداء الجنسي · الدائرة السادسة عشرة بباريس

محاميكم في الدفاع الجنائي في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • الدفاع الجنائي
  • باريس وإيل دو فرانس
  • الاستماع والجلسة

يستدعي الاتهام بالاعتداء الجنسي تحليل الأفعال المُبلَّغ عنها والرضا وأعمار الأشخاص المعنيين وتاريخ الوقائع. ويظل الشخص المشتبه فيه بريئًا إلى أن تثبت إدانته (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). يُعدّ المكتب معكم جلسات الاستماع، ويفحص المستندات المتاحة في المرحلة التي بلغتها الإجراءات، ويبحث عن العناصر المفيدة لدفاعكم. وفي فترة الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، لا يطّلع المحامي إلا على المستندات التي يحددها القانون، لا على ملف التحقيق كاملًا (المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

يرافقكم الأستاذ حسن كوهن في باريس وإيل دو فرانس للتحضير لجلسة الاستماع، ومناقشة التكييف القانوني، وتنظيم الدفاع أمام المحكمة. ونميّز بين الطعن في الوقائع، وطلبات إجراء التحقيقات، والآثار المترتبة على إدانة محتملة. أرسلوا الاستدعاء والمراسلات التي احتفظتم بها وتسلسلًا زمنيًا للأحداث، أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45. ويتمثل العمل الأول في تحديد وضعكم الإجرائي ونقاط الملف التي ينبغي التحقق منها.

الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا لدى المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

التحضير لجلسة الاستماع

تحديد الوقائع المنسوبة والمستندات المتاحة، ثم التحضير للقاء المحامي.

التحقق من التكييف القانوني

فحص الأفعال والظروف وأعمار الأشخاص المعنيين والنص الواجب التطبيق في تاريخ الوقائع.

تنظيم الدفاع

الاحتفاظ بالمراسلات، ووضع التسلسل الزمني، وتحديد التحقيقات المفيدة.

القانون الجنائي الفرنسي · الرضا والتكييف القانوني

ما الذي يشكّل اعتداءً جنسيًا

يتوقف التكييف القانوني على الفعل وظروفه والقانون الواجب التطبيق في تاريخ الوقائع.

القانون الحالي

الرضا في صميم التعريف

منذ 8 نوفمبر 2025، تشمل المادة 222-22 من القانون الجنائي الفرنسي كل فعل جنسي يُرتكب دون رضا على الغير أو على شخص الفاعل، وكذلك الأفعال التي يرتكبها راشد على قاصر في الحالات التي ينص عليها القانون. ويجب أن يكون الرضا حرًا ومستنيرًا، ومحددًا، وسابقًا للفعل، وقابلًا للرجوع فيه. ويُقدَّر بحسب الظروف، ولا يُستنتج من مجرد الصمت ولا من مجرد غياب رد الفعل. والعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة تنفي الرضا. ولا تُعفي العلاقة الزوجية أو علاقة الشريكين، بما في ذلك الزواج، من هذا الشرط.

الفعل والقصد

التمييز بين الاغتصاب وسائر الاعتداءات الجنسية

لا يكفي غياب الإيلاج لاستبعاد وصف الاغتصاب: إذ تشمل المادة 222-23 من القانون الجنائي أيضًا الأفعال الفموية التناسلية والفموية الشرجية المرتكبة في الظروف التي تحددها. أما الاعتداءات الجنسية الأخرى فتندرج بوجه خاص تحت المادة 222-27 من القانون الجنائي. ويجب إثبات الركن المعنوي (القصد)، وفقًا لـالمادة 121-3 من القانون الجنائي. ومن ثم ينصبّ التحليل على الفعل المادي، وظروف انعدام الرضا، ووعي الشخص الملاحَق بذلك.

في قضية لمسات بدأت أثناء نوم الضحية ثم استمرت رغم حالة الذهول والتجمّد التي لاحظها الفاعل نفسه، أيّدت محكمة النقض (Cour de cassation) الإدانة: « وهو ما يثبت أنه تصرّف وهو على علم تام بانعدام رضاها » (ترجمتنا) (Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657). ويتعلق هذا القرار بوقائع خاضعة للتعريف السابق؛ ولا يسمح باستنتاج قاعدة تلقائية من كل غياب لرد الفعل.

الضحية القاصر

جرائم خاصة

إذا وقع الاعتداء على قاصر دون الخامسة عشرة باستعمال العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة، فإنه يندرج تحت المادة 222-29-1 من القانون الجنائي. وتوضّح المادة 222-22-1 من القانون الجنائي بوجه خاص الإكراه المعنوي والمباغتة الناتجين عن استغلال ضعف قاصر لا يتمتع بالتمييز اللازم. وخارج هذه الحالة الأولى، تعاقب المادة 222-29-2 من القانون الجنائي أيضًا على المساس الجنسي غير الاغتصاب الذي يرتكبه راشد على قاصر دون الخامسة عشرة متى كان فارق السن خمس سنوات على الأقل. ولا يُشترط هذا الفارق في حالة المقابل المالي أو الوعد به أو المنفعة العينية المنصوص عليها في النص.

وتنص المادة 222-29-3 من القانون الجنائي أيضًا على الاعتداء الجنسي المرتكب بين المحارم على قاصر من قِبل أحد الأصول الراشدين، أو من قِبل شخص آخر مذكور في المادة 222-22-3 من القانون الجنائي تكون له سلطة قانونية أو فعلية. ومن ثم لا يكفي غياب العنف لاستبعاد وصف الاعتداء الجنسي على قاصر.

تاريخ الوقائع حاسم. إذ تحظر المادة 112-1 من القانون الجنائي التطبيق بأثر رجعي لقانون جنائي أشد. وفي قضية إحالة إلى المحاكمة بتهمة اغتصابات تعود إلى سنة 2016، ذكّرت المحكمة بأن « أحكام المادة 222-22 من القانون الجنائي الناشئة عن القانون المذكور، لكونها أشد، لا يمكن أن تُطبَّق على الجرائم المرتكبة قبل دخولها حيز النفاذ » (ترجمتنا) (Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 26-84.038). وقد رُفض الطعن لأن الوقائع، إن ثبتت، تستوفي عنصري العنف والمباغتة في ضوء القانون القديم، لا لأن المحكمة أقرّت الأثر الرجعي.

حدود قصوى قانونية، لا عقوبة تلقائية

العقوبات المقررة

تتوقف العقوبة على التكييف القانوني الدقيق وعلى الظروف الثابتة. وتخص الحدود القصوى أدناه الاعتداءات الجنسية غير الاغتصاب، خارج حالة العود.

5 سنوات

75 000 € · المادة 222-27

7 سنوات

100 000 € · المادتان 222-28 و222-29

10 سنوات

150 000 € · الحالات التي تنص عليها النصوص

المادة 222-27

الجنحة دون ظرف مشدد

الحد الأقصى هو خمس سنوات حبسًا وغرامة قدرها 75 000 يورو (المادة 222-27 من القانون الجنائي). وتُفرِّد المحكمة العقوبة بحسب الظروف وشخصية الفاعل ووضعه المادي والعائلي والاجتماعي (المادة 132-1 من القانون الجنائي).

المادتان 222-28 و222-29

الحالات المعاقب عليها بسبع سنوات

ترفع المادة 222-28 من القانون الجنائي العقوبة إلى سبع سنوات و100 000 يورو، ولا سيما في حالة السلطة على الضحية، أو إساءة استعمال السلطة المرتبطة بالوظيفة، أو تعدد الفاعلين أو الشركاء، أو استعمال سلاح، أو ارتكاب الفعل من قِبل الزوج أو العشير أو الشريك في ميثاق التضامن المدني (PACS)، أو إعطاء الضحية دون علمها مادة من شأنها الإخلال بقدرتها على التمييز. وفي صيغتها النافذة منذ 20 أغسطس 2026، تشمل أيضًا وسائل النقل الجماعي للمسافرين والأماكن المخصصة للوصول إليها. وهذه القائمة على سبيل المثال: إذ يجب مقابلة كل ظرف بالنص وبالوقائع.

وتحدد المادة 222-29 من القانون الجنائي أيضًا سبع سنوات و100 000 يورو عندما يكون الضعف الخاص للضحية، الناتج عن الأسباب التي يعددها النص، ظاهرًا أو معلومًا لدى الفاعل. ومن ثم فإن الضعف والسلطة والارتكاب من قِبل جماعة لا تعني وحدها، وفي جميع الحالات، عشر سنوات حبسًا.

جرائم مستقلة

الحالات المعاقب عليها بعشر سنوات

يُعاقب بعشر سنوات حبسًا وغرامة قدرها 150 000 يورو على الاعتداء الواقع على قاصر دون الخامسة عشرة باستعمال العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة (المادة 222-29-1 من القانون الجنائي)، وعلى الجريمة المرتبطة بالسن وبفارق السن (المادة 222-29-2 من القانون الجنائي)، وعلى الاعتداء بين المحارم المعرّف في المادة 222-29-3 من القانون الجنائي. وتقرر المادة 222-30 من القانون الجنائي الحد الأقصى نفسه للاعتداء على شخص في وضع ضعف خاص المنصوص عليه في المادة 222-29 متى ثبت ظرف إضافي من قائمتها، ولا سيما الجرح أو الإصابة، أو السلطة، أو تعدد الفاعلين أو الشركاء، أو السلاح، أو الارتكاب في وسائل النقل الجماعي والأماكن المؤدية إليها.

آثار ينبغي دراستها

العقوبات التكميلية والمتابعة

يجوز الحكم بالمنع من ممارسة وظيفة عامة أو النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتُكبت الجريمة بمناسبته، وفق الشروط الواردة في المادة 222-44 من القانون الجنائي. كما يمكن الحكم بالمتابعة الاجتماعية القضائية (suivi socio-judiciaire) (المادة 222-48-1 من القانون الجنائي). أما التسجيل في الفهرس الوطني الآلي لمرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة (FIJAIS) فيخضع لنظام مستقل: ولا ينبغي تقديمه على أنه عقوبة تكميلية.

الاستماع والتحقيق وما يليهما

من الاستدعاء إلى الجلسة

لا تؤدي الشكوى حتمًا إلى الاحتجاز لدى الشرطة ولا إلى الإدانة. وتتوقف الحقوق والطلبات الممكنة على المرحلة التي بلغتها الإجراءات.

الاستماع الحر

معرفة وضعكم القانوني

يجب إعلام المشتبه فيه الذي يُستمع إليه بحرية (audition libre) بوجه خاص بالوقائع، وبحقه في مغادرة المقر، وفي التزام الصمت، وبالنسبة إلى هذه الجنحة المعاقب عليها بالحبس، في الاستعانة بمحامٍ (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية). أعدّوا الاستدعاء والمستندات المفيدة قبل جلسة الاستماع.

الاحتجاز لدى الشرطة

إجراء مؤطَّر قانونًا

يفترض الاحتجاز لدى الشرطة وجود أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس، ويجب أن يكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق أحد الأهداف المحددة قانونًا (المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة إلى الراشد الخاضع للنظام العادي، تبلغ مدته القصوى الأولية أربعًا وعشرين ساعة؛ ويستلزم التمديد لأربع وعشرين ساعة على الأكثر إذنًا كتابيًا ومعلّلًا من وكيل الجمهورية (procureur de la République) واستيفاء الشروط الواردة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي حالة الإنابة القضائية (commission rogatoire)، يمارس قاضي التحقيق (juge d'instruction) هذه الصلاحيات (المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية).

المساعدة

ما يمكن للمحامي فعله أثناء الاحتجاز لدى الشرطة

يمكن طلب المحامي منذ بداية الإجراء (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وتجري المقابلة في ظروف تضمن سريتها (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا طُلبت مساعدته، تجري جلسات الاستماع بشأن الوقائع مبدئيًا بحضوره، مع مراعاة التنازل الصريح أو الاستثناءات القانونية (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-4-2-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكنه الاطلاع على محضر إبلاغ الحقوق والشهادة الطبية ومحاضر الاستماع إلى موكله في الحدود التي تضعها المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية، وطرح الأسئلة في ختام جلسات الاستماع، وتقديم ملاحظات مكتوبة (المادة 63-4-3 من قانون الإجراءات الجزائية).

  1. توجيه الإجراءات

    يقدّر وكيل الجمهورية ما يترتب على القضية: المتابعة، أو بديل عن المتابعة متى سمحت الشروط القانونية بذلك، أو حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite) (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية). والتحقيق القضائي (information judiciaire) اختياري مبدئيًا في الجنحة وإلزامي في الجناية (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية).

  2. تحقيق قضائي محتمل

    يستلزم توجيه الاتهام (mise en examen) وجود دلائل جدية أو متطابقة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا رأى القاضي أنه لا يمكنه الاكتفاء بصفة الشاهد المساعَد (témoin assisté) (المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وتخضع طلبات إجراء التحقيقات والاطلاع على الملف للمادتين 82-1 و114.

  3. جلسة محكمة الجنح

    يجوز للمتهم أن يستعين بمحامٍ (المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية). ويفصل القاضي بناءً على الأدلة التي نوقشت في إطار المواجهة بين الأطراف (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكن للطرف المدني (partie civile) أن يطلب التعويض عن الضرر الناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية).

  4. الحكم وطرق الطعن

    يُرفع الاستئناف ضد حكم حضوري صادر عن محكمة الجنح (tribunal correctionnel) مبدئيًا خلال عشرة أيام من النطق به؛ وفي الحالات التي يحددها القانون، يسري الأجل من تاريخ التبليغ (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب التحقق من نقطة بدء الأجل في الحكم المتسلَّم.

يمكن لأحد الأقارب الاتصال بالمكتب وجمع المستندات التي في حوزته. ويجوز للشخص الذي أُبلغ بالاحتجاز لدى الشرطة أن يعيّن محاميًا، غير أن هذا الاختيار يجب أن يؤكده الشخص المحتجز (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يحل اتصال القريب محل هذا التأكيد ولا محل قرارات الدفاع التي يتخذها الموكل.

الحجج والمستندات

بناء دفاع موثَّق

يقارن الدفاع بين الأقوال والتسلسل الزمني والعناصر المادية. ويميّز بين الوقائع المتنازع فيها والآثار القانونية محل النقاش.

الوقائع

مناقشة الإثبات

فحص الملف كاملًا

القانون

مناقشة التكييف القانوني

التحقق من كل شرط

الإجراءات المفيدة

المواجهة والخبرة والإجراءات

خلال التحقيق القضائي، يجوز للأطراف طلب إجراء مواجهة كتابةً، بطلب معلّل ووفق الأشكال المقررة؛ ويجب أن يكون رفض القاضي معلّلًا (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكن طلب خبرة في مسألة تقنية (المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية)؛ وتخضع الخبرة المضادة بوجه خاص للشروط والآجال الواردة في المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي البحث التمهيدي (enquête préliminaire)، تندرج الملاحظات وطلبات التحقيق في الإطار المستقل الذي تحدده المادة 77-2 من قانون الإجراءات الجزائية. ويفحص المحامي أيضًا المخالفات الإجرائية المحتملة وشروط تقديم طلب البطلان (المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية).

لا يكفي غياب المواجهة لفرض الحكم بالبراءة (relaxe). ففي قضية اعتداءات جنسية، رفضت المحكمة دفعًا بانعدام الإنصاف، لأسباب منها أن محكمة الاستئناف لم تتلقَّ أي طلب لاستكمال التحقيق أو لإحضار المشتكيات جبرًا: « ومن ثم فإن هذا الدفع غير منتج. » (ترجمتنا) (Cass. crim., 1er avril 2026, n° 25-84.068). ولا يجعل هذا الحل كل مواجهة عديمة الجدوى: بل يؤكد أهمية تقديم طلب إجرائي مناسب.

إعادة التكييف

المساس الجنسي ليس وصفًا احتياطيًا عامًا

تتعلق المادتان 227-25 من القانون الجنائي و227-27 من القانون الجنائي بأفعال المساس الجنسي بالقاصرين (atteintes sexuelles)، خارج حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي. ولا تُنشئان وصفًا بديلًا عامًا لفعل يتعلق بشخص راشد. ويجب التحقق من السن، وصفة الفاعل، والظروف التي تنص عليها النصوص، والأحكام الخاصة الواردة في المادتين 222-29-2 و222-29-3. ولا تضمن إعادة التكييف عقوبة أخف ولا عدم التسجيل في FIJAIS (المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية).

التقادم

التحقق من التسلسل الزمني للإجراءات

بالنسبة إلى الاعتداء الجنسي ذي الوصف الجنحي على راشد، يبلغ أجل التقادم العادي ست سنوات من تاريخ الوقائع. وإذا كانت الضحية قاصرًا، تنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية على آجال خاصة تسري من بلوغ سن الرشد: عشر سنوات مبدئيًا للجنح المذكورة في المادة 706-47، وعشرون سنة بوجه خاص للجريمة المنصوص عليها في المادة 222-29-1. كما تنص على تمديد الأجل في بعض حالات الجرائم المرتكبة على قاصر آخر. ويجب فحص الإجراءات القاطعة للتقادم وأسباب وقفه (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية): فالحساب انطلاقًا من تاريخ الشكوى وحده غير كافٍ.

المستندات الواجب جمعها

  • الاستدعاء، وإشعار الجلسة، والحكم، ومراجع الإجراءات.
  • الرسائل والبريد الإلكتروني كاملةً، مع التواريخ والأطراف المتراسلة والملفات الأصلية.
  • تسلسل زمني يميّز بين ذكرياتكم والمستندات والنقاط غير المؤكدة.
  • هوية الشهود والوقائع التي عاينها كل منهم شخصيًا.
  • المستندات المفيدة بشأن الأعمار والعلاقات وسياق الوقائع.
  • إثباتات السكن أو العمل أو الوضع العائلي أو الصحي المفيدة لوضعكم.

الفهرس القضائي الوطني الآلي

فهم FIJAIS

لا يتوقف التسجيل على مجرد وصف الاعتداء الجنسي. إذ يجب التحقق من الحكم، والعقوبة المقررة، وسن الفاعل وسن الضحية (المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية).

الفاعل الراشد

خمس سنوات بالضبط أو أكثر من خمس سنوات

بالنسبة إلى راشد مُدان باعتداء جنسي على ضحية راشدة معاقب عليه بخمس سنوات حبسًا، يكون التسجيل هو المبدأ، غير أنه يجوز للمحكمة استبعاده بقرار معلّل تعليلًا خاصًا. أما إذا تجاوزت العقوبة المقررة خمس سنوات، فلا تملك المحكمة هذه الصلاحية (المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية). والمعيار هو الحد الأقصى القانوني المقرر، لا مدة الحبس المحكوم بها فعلًا.

« إن محكمة الموضوع التي تصدر إدانة بجريمة مذكورة في أول هذين النصين ومعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات حبسًا لا تملك صلاحية إعفاء المحكوم عليه من التسجيل في FIJAIS » (ترجمتنا)

Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-82.790

تعلّق هذا القرار باعتداء جنسي ارتكبه الزوج، معاقب عليه بسبع سنوات. ولا يلغي صلاحية الإعفاء المقررة عندما تكون العقوبة خمس سنوات بالضبط وتكون الضحية راشدة.

أعمار ينبغي التمييز بينها

الضحية القاصر والفاعل القاصر

بالنسبة إلى الفاعل الراشد، إذا كانت الضحية قاصرًا وكانت الجنحة معاقبًا عليها بخمس سنوات حبسًا على الأقل، فلا يجوز للمحكمة استبعاد التسجيل. وقد تعلّق قرار 8 نوفمبر 2023 باعتداء جنسي على قاصر دون الخامسة عشرة؛ ولا يقرر تسجيلًا لا إعفاء منه في جميع الاعتداءات الجنسية (Cass. crim., 8 novembre 2023, n° 23-82.304). وتميّز المحكمة بين الفهرس والعقوبة: « إذ إن إجراء التسجيل في FIJAIS ليس عقوبة بل تدبير ضبط إداري » (ترجمتنا) (القرار نفسه).

يخضع الفاعلون القاصرون لنظام مستقل: فالقرارات المتعلقة بمن هم دون الثالثة عشرة لا تُسجَّل؛ وبين الثالثة عشرة والثامنة عشرة، يستلزم التسجيل المتعلق بجنحة قرارًا صريحًا (المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكن أن تؤدي الإدانة إلى التسجيل حتى قبل أن تصبح نهائية. وبالنسبة إلى توجيه الاتهام بجنحة جنسية، يستلزم التسجيل قرارًا من قاضي التحقيق: فالشكوى وحدها لا تكفي.

بعد التسجيل

الالتزامات والمحو

تفرض المادة 706-53-5 من قانون الإجراءات الجزائية بوجه خاص إثبات العنوان، والتصريح بتغييرات العنوان، وفي صيغتها الحالية، التصريح بطلبات تغيير الاسم الشخصي أو اللقب وبتغييرهما. ويتوقف تواتر الحضور على النظام الواجب التطبيق. ويمكن تقديم طلب تصحيح أو محو وفق الشروط الواردة في المادة 706-53-10 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تتضمن شروطًا للقبول وتنص على طريق للطعن. ومن ثم فإن طلب المحو لا يضمن الحصول عليه ولا التوصل إلى نتيجة بعد أجل واحد محدد.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول الاتهام بالاعتداء الجنسي

هل ينبغي التحدث تلقائيًا إلى المحققين؟

اطلبوا أولًا معرفة وضعكم القانوني والوقائع التي يُستمع إليكم بشأنها. ففي الاستماع الحر كما في الاحتجاز لدى الشرطة، يمكنكم الإدلاء بتصريحات أو الإجابة عن الأسئلة أو التزام الصمت؛ وفي الاحتجاز لدى الشرطة، يأتي هذا الاختيار بعد الإدلاء بهويتكم (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يفرض الحق في الصمت استراتيجية واحدة في جميع الملفات.

أعدّوا مع محاميكم تسلسلًا زمنيًا دقيقًا والمستندات المتاحة. وفي الاحتجاز لدى الشرطة، يمكنكم طلب مساعدته منذ البداية (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية) والاستفادة من مقابلة سرية (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية). ويظل اطلاعه على المستندات محدودًا بموجب المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية. لذا ينبغي تجنّب افتراض أنه يعرف مسبقًا جميع التصريحات أو العناصر التي جُمعت. ويتوقف الرأي بشأن الإجابة أو الصمت على هذه المعلومات وعلى وضعكم.

هل يؤدي الاتهام بالاعتداء الجنسي تلقائيًا إلى الإدانة؟

لا. فكل شخص مشتبه فيه أو ملاحَق يظل بريئًا ما لم تثبت إدانته (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب على المحكمة فحص الأركان المكوّنة للجريمة والأدلة التي نوقشت أمامها حضوريًا. وتقبل المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية مبدئيًا جميع وسائل الإثبات: لذا لا ينبغي تقديم غياب الشهادة الطبية أو التسجيل المصوَّر أو الشاهد المباشر على أنه ضمان للبراءة.

يحلل الدفاع الأقوال والمراسلات والظروف والخبرات المحتملة. ويتحقق أيضًا من النص الواجب التطبيق في تاريخ الوقائع (المادة 112-1 من القانون الجنائي) ومن النظام الخاص بالقاصرين عند الاقتضاء. ويجب وضع أي تناقض في سياق الملف كاملًا. ولا يسمح وجود الشكوى ولا الطعن فيها، كلٌّ منهما بمفرده، بالتنبؤ بمآل الإجراءات.

هل يمكن طلب إجراء مواجهة؟

نعم، لكن طريقة تقديم الطلب وآثاره تتوقف على المرحلة التي بلغتها الإجراءات. فخلال التحقيق القضائي، يجوز لأي طرف أن يرفع إلى القاضي طلبًا كتابيًا معلّلًا يتعلق بإجراء محدد، وفق الأشكال المقررة. وإذا رفض القاضي، وجب عليه إصدار أمر معلّل في أجل أقصاه شهر من تاريخ الاستلام (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية). والحق في طلب الإجراء لا يضمن تنفيذه.

وفي البحث التمهيدي، تندرج الملاحظات وطلبات التحقيق في إطار المادة 77-2 من قانون الإجراءات الجزائية، مع شروطها الخاصة بالاطلاع على الملف. وفي الاحتجاز لدى الشرطة، إذا نُظّمت مواجهة، يجوز للشخص أن يطلب مساعدة محاميه (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب تحديد التناقضات التي يسمح الإجراء بفحصها. ولا يؤدي غياب المواجهة تلقائيًا إلى البراءة، كما يوضح ذلك القرار الصادر في 1er avril 2026, n° 25-84.068 في قضية لم تُقدَّم فيها الطلبات الإجرائية المناسبة.

هل يشكّل FIJAIS خطرًا؟

نعم. فالاعتداءات الجنسية من بين الجرائم الداخلة في نطاق هذا الفهرس (المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكن أن تؤدي الإدانة، حتى قبل أن تصبح نهائية، إلى التسجيل؛ ولا يتوقف ذلك على العقوبة المحكوم بها وحدها. وبالنسبة إلى الجنحة الجنسية، يمكن أيضًا تسجيل توجيه الاتهام إذا قرر ذلك قاضي التحقيق (المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية). والشكوى وحدها لا تؤدي إلى هذا التسجيل.

يجب فحص التكييف القانوني، والحد الأقصى القانوني المقرر، وسن الضحية وسن الفاعل. ويترتب على التسجيل بوجه خاص التزامات بإثبات العنوان والتصريح بالتغييرات المنصوص عليها في المادة 706-53-5 من قانون الإجراءات الجزائية. ويخضع طلب المحو لنظام مستقل، بشروط للقبول والتقدير (المادة 706-53-10 من قانون الإجراءات الجزائية). ويتحقق المكتب من الحكم والإشعار المتسلَّمين قبل تحديد ما إذا كان يمكن طلب الإعفاء أو التصحيح أو المحو أو الطعن.

كم تدوم مدة الاحتجاز لدى الشرطة في قضية اعتداء جنسي؟

بالنسبة إلى الشخص الراشد الخاضع للنظام العادي، لا يجوز أن تتجاوز المدة الأولية أربعًا وعشرين ساعة. ويمكن التمديد لأربع وعشرين ساعة على الأكثر بإذن كتابي معلّل من وكيل الجمهورية، إذا توافرت الشروط القانونية: أن تكون الجريمة معاقبًا عليها بالحبس سنة واحدة على الأقل، وأن يكون التمديد الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف قانوني أو، في الحالة التي ينص عليها النص، للسماح بالمثول أمام السلطة القضائية (المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية). ومن ثم فإن ثمانيًا وأربعين ساعة حد أقصى في هذا الإطار، لا مدة إلزامية.

عندما ينفّذ المحققون إنابة قضائية، يمارس قاضي التحقيق صلاحيات وكيل الجمهورية (المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية). وليس قاضي الحريات والاحتجاز (JLD) هو السلطة العادية للتمديد عند الساعة الرابعة والعشرين بالنسبة إلى هذا الوصف وحده. ويتحقق المحامي أيضًا من نقطة البداية: فقد يؤثر حرمان سابق من الحرية أو احتجاز سابق لدى الشرطة من أجل الوقائع نفسها في الحساب (المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية).

ما العقوبة المقررة للاعتداء الجنسي؟

يُعاقب على الاعتداء الجنسي غير الاغتصاب، دون ظرف مشدد، بخمس سنوات حبسًا وغرامة قدرها 75 000 يورو (المادة 222-27 من القانون الجنائي). وترفع عدة ظروف الحد الأقصى إلى سبع سنوات و100 000 يورو: ولا سيما السلطة، أو إساءة استعمال السلطة المرتبطة بالوظيفة، أو تعدد الفاعلين أو الشركاء (المادة 222-28 من القانون الجنائي). كما يندرج الضعف الخاص الظاهر أو المعلوم، بمفرده، ضمن هذا المستوى من العقوبة (المادة 222-29 من القانون الجنائي).

ويُعاقب بعشر سنوات و150 000 يورو في الحالات المنصوص عليها في المواد 222-29-1 و222-29-2 و222-29-3 من القانون الجنائي، وكذلك على الاعتداء على شخص في وضع ضعف المقترن بظرف إضافي مذكور في المادة 222-30 من القانون الجنائي. وهذه الحدود القصوى، المعروضة خارج حالة العود، لا تحدد مسبقًا العقوبة التي سيُحكم بها. إذ يجب تفريد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي). ويجب التحقق من التكييف القانوني ومن القانون الواجب التطبيق يوم الوقائع قبل أي تقدير للعقوبة.

ماذا يحدث بعد تقديم شكوى بالاعتداء الجنسي؟

قد تؤدي الشكوى إلى إجراء تحقيقات، لكنها لا تعني توجيه الاتهام ولا الإدانة. ويخضع الاستماع الحر لـالمادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية. أما الاحتجاز لدى الشرطة فيستلزم توافر الشروط الواردة في المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما ضرورته لتحقيق أحد الأهداف المحددة قانونًا. لذا ينبغي للشخص التحقق من الطبيعة الدقيقة للاستدعاء أو للإجراء المعلن.

يقدّر وكيل الجمهورية ما يترتب على القضية وفقًا لـالمادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية: المتابعة، أو بديل عن المتابعة متى سمحت الشروط بذلك، أو حفظ الملف. وفي الجنحة، لا يكون التحقيق القضائي إلزاميًا مبدئيًا (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا فُتح، فإن توجيه الاتهام يفترض وجود دلائل جدية أو متطابقة تجعل المشاركة في الوقائع مرجّحة، وألا يكون في وسع القاضي الاكتفاء بصفة الشاهد المساعَد (المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويتمثل عمل الدفاع في تحديد هذه المرحلة، والتحضير لجلسات الاستماع، واقتراح التحققات المفيدة، دون افتراض ما ستقرره النيابة العامة أو القاضي.

هل يمكن طلب إعادة التكييف إلى مساس جنسي؟

لا يمكن النظر فيها إلا إذا استوفت الوقائع شروط جريمة أخرى. إذ تتناول المادة 227-25 من القانون الجنائي، خارج حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، المساس الجنسي الذي يرتكبه راشد على قاصر دون الخامسة عشرة؛ وتقرر له سبع سنوات حبسًا وغرامة قدرها 100 000 يورو. وتتعلق المادة 227-27 من القانون الجنائي بالقاصرين الذين تجاوزوا الخامسة عشرة في الحالات التي تعددها. ومن ثم لا توجد إعادة تكييف عامة إلى مساس جنسي في وقائع تخص ضحية راشدة.

ولا يكفي غياب العنف: إذ يجب بوجه خاص فحص انعدام الرضا والجرائم المستقلة المنصوص عليها في المادتين 222-29-2 و222-29-3 من القانون الجنائي. كما يحدد تاريخ الوقائع الصيغة الواجبة التطبيق (المادة 112-1 من القانون الجنائي). ولا تَعِد إعادة التكييف بعقوبة أخف ولا بسجل عدلي أقل ثقلًا؛ فأفعال المساس الجنسي تدخل هي الأخرى في نطاق FIJAIS (المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية).

كيف يمكن الطعن في اتهام بالاعتداء الجنسي لا أساس له؟

احتفظوا بالمراسلات كاملة، واجمعوا المستندات المؤرخة، وضعوا تسلسلًا زمنيًا يميّز بين ما عاينتموه وما تفترضونه. ويقابل المحامي هذه العناصر بالوقائع المُبلَّغ عنها وبالتكييف القانوني وبالأدلة التي نوقشت في الإجراءات (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). ويدرس طلبات الإجراءات المفيدة خلال التحقيق القضائي (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية) والمخالفات الإجرائية المحتملة وفق الشروط التي يحددها القانون (المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية).

ولا تُعدّ الشكوى بتهمة الوشاية الكاذبة (dénonciation calomnieuse) ردًا تلقائيًا. إذ تشترط المادة 226-10 من القانون الجنائي بوجه خاص واقعة مُبلَّغًا عنها إلى سلطة أو إلى جهة يحددها النص، من شأنها أن تؤدي إلى عقوبة، وكان المُبلِّغ يعلم عدم صحتها كليًا أو جزئيًا. ومن ثم فإن إنكار الوقائع أو حفظ الملف دون متابعة لا يكفي وحده لإثبات هذه الجريمة. والأولوية هي تنظيم دفاعكم على أساس المستندات، دون ممارسة أي ضغط على الأشخاص المعنيين.

هل يؤدي الاعتداء الجنسي دائمًا إلى التسجيل في FIJAIS؟

لا، إذ يجب التمييز بين الحالات. فبالنسبة إلى فاعل راشد مُدان باعتداء على ضحية راشدة معاقب عليه بخمس سنوات بالضبط، يكون التسجيل هو المبدأ، لكن يظل ممكنًا صدور قرار مخالف معلّل تعليلًا خاصًا. وعندما تتجاوز العقوبة المقررة خمس سنوات، لا يكون هذا الإعفاء متاحًا (المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية؛ Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-82.790). والعبرة بالعقوبة المقررة قانونًا، لا بالعقوبة المحكوم بها فعلًا.

وعندما تكون الضحية قاصرًا والفاعل راشدًا، لا يكون أي إعفاء ممكنًا في جنحة معاقب عليها بخمس سنوات على الأقل. وقد تعلّق القرار الصادر في 8 novembre 2023, n° 23-82.304 تحديدًا باعتداء على قاصر دون الخامسة عشرة. ولا يمكن تعميمه دون تمييز على الضحايا الراشدين. ويخضع الفاعلون القاصرون لنظام خاص: لا تسجيل قبل الثالثة عشرة، وبالنسبة إلى الجنح المرتكبة بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة، لا تسجيل إلا بقرار صريح (المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية).

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

القانون الفرنسي محقَّق منه بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب تحديد الصيغة الواجبة التطبيق على حدة. ويمكن الاطلاع على المواد الأخرى عبر الروابط الواردة في النص.

المادة 222-22القانون الجنائي — التعريف والرضاالمادة 222-22-1القانون الجنائي — الإكراه والمباغتةالمادة 222-23القانون الجنائي — التمييز عن الاغتصابالمادة 222-27القانون الجنائي — العقوبة الأساسيةالمادة 222-28القانون الجنائي — الظروف المشددةالمادة 222-29القانون الجنائي — الضعف الخاصالمادة 222-29-1القانون الجنائي — قاصر دون الخامسة عشرةالمادة 222-29-2القانون الجنائي — السن وفارق السنالمادة 222-29-3القانون الجنائي — الاعتداء بين المحارمالمادة 222-30القانون الجنائي — الضعف والظروف المشددةالمادة 227-25القانون الجنائي — المساس الجنسي بقاصر دون الخامسة عشرةالمادة 227-27القانون الجنائي — أفعال المساس الأخرى بالقاصرالمادة 112-1القانون الجنائي — التطبيق من حيث الزمانالمادة 121-3القانون الجنائي — القصدالمادة 63قانون الإجراءات الجزائية — مدة الاحتجاز لدى الشرطةالمادة 63-4-1قانون الإجراءات الجزائية — المستندات المتاحة أثناء الاحتجازالمادة 82-1قانون الإجراءات الجزائية — طلبات إجراء التحقيقاتالمادة 427قانون الإجراءات الجزائية — الإثبات والنقاش الحضوريالمادة 706-53-2قانون الإجراءات الجزائية — التسجيل في FIJAISالمادة 706-53-5قانون الإجراءات الجزائية — الالتزامات المرتبطة بـ FIJAISالمادة 706-53-10قانون الإجراءات الجزائية — التصحيح والمحو

يمكن الرجوع إلى القانون الجنائي الفرنسي وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.

للتعمق أكثر

آخر تحديث للصفحة: 13 أكتوبر 2026.

متهم بالاعتداء الجنسي؟

احتفظوا بالمراسلات والمستندات التي تسلّمتموها. اتصلوا بالمكتب أو أرسلوا مستنداتكم للتحضير للقاء مخصص للوقائع والإجراءات ودفاعكم.

آخر المستجدات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر