مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامٍ في قضايا الفرار بعد حادث سير في باريس: الحادث والرخصة والدفاع
استدعاء بعد حادث، أو تسجيل لوحة الترقيم، أو رخصة القيادة أو المركبة على المحك: في قضايا الفرار بعد حادث سير في باريس، يدرس المكتب الأدلة ويُعدّ دفاعك في باريس وفي منطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
استدعاء أو جلسة قريبة: أرسل إلينا تاريخها والمستندات المتوفرة لديك حتى نستعد لمؤازرتك.
الفرار بعد الحادث · باريس
عرض وضعك للدراسة
سائق مشتبه فيه أو ضحية حادث: يدرس مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس تسلسل الوقائع والمستندات والإطار الإجرائي.
باريس
الدفاع الجنائي
إيل دو فرانس
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
إعداد دفاعك في قضية الفرار بعد الحادث
الدفاع الجنائي في قضايا السير · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محاميك في قضايا الفرار بعد الحادث في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- القانون الجنائي للسير
- باريس وإيل دو فرانس
- الدفاع والادعاء بالحق المدني
لوحة ترقيم مسجّلة، أو مركبة متضررة، أو استدعاء إلى مركز الشرطة: يبدأ الدفاع بتسلسل زمني دقيق للوقائع. تفترض جنحة الفرار بعد الحادث (délit de fuite) سائقًا يعلم أنه تسبب في حادث أو كان سببًا في وقوعه، فلا يتوقف ويحاول بذلك الإفلات من مسؤوليته الجزائية أو المدنية (المادة 434-10 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). يدرس المكتب كيفية التعرف على هوية السائق، وإدراكه للحادث، والتصرفات التي قام بها بعد الوقائع. ويُعدّ المؤازرة أثناء الاستماع ومناقشة عناصر الإثبات.
يتدخل مكتب Kohen Avocats في باريس وفي منطقة إيل دو فرانس. ويرافقك في تحليل الإجراءات، والخطر الذي يهدد رخصة القيادة، وطلبات التعويض. تقتضي إجراءات المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب (CRPC) الاعتراف بالوقائع ومؤازرة محامٍ: ويجري التحضير لها بعد الاطلاع على الملف (المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة إلى الضحية، يشمل العمل أيضًا مستندات إثبات الضرر والأساس القانوني للطلب. أرسل الاستدعاء والمستندات المتوفرة إلى المكتب، الذي يمكن الاتصال به على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
تحديد الوقائع
مقابلة الشهادات والصور الفوتوغرافية ومسار الرحلة والمعاينات بتصريحات السائق.
إعداد الدفاع
دراسة التكييف القانوني، والحقوق أثناء الاستماع، وآثار العقوبة المقترحة.
توثيق الضرر
جمع المحاضر والفواتير والشهادات الطبية والمراسلات مع شركة التأمين لتقدير مبالغ الطلبات.
السائق · الحادث · العلم · الفرار
ما تفترضه جنحة الفرار بعد الحادث
المغادرة بعد واقعة ما لا تُغني عن إثبات كل عنصر من عناصر المادة 434-10 من القانون الجنائي.
السائق
تحديد هوية شخص، لا مركبة فقط
المسؤولية الجزائية شخصية (المادة 121-1 من القانون الجنائي). وشهادة تسجيل المركبة مجرد خيط في التحقيق، وليست قرينة على الإدانة في هذه الجنحة. ونظام المسؤولية المالية المنصوص عليه في المادة L121-3 من قانون السير الفرنسي (Code de la route) لا يجعل صاحب شهادة التسجيل مرتكبًا لجنحة الفرار بعد الحادث. ويمكن أن يستخلص الإثبات من عدة قرائن تُناقش في الجلسة: فالقانون لا يشترط دليلًا مباشرًا (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية).
« لا يمكن أن تُنسب جنحة الفرار بعد الحادث إلا إلى سائق مركبة أو آلية » (ترجمتنا)
Cass. crim., 24 mars 2026, n° 25-82.140
نقض هذا القرار إدانة راكب بوصفه مرتكبًا لجنحة الفرار بعد الحادث. ولا يفصل في سائر الأوصاف الجزائية الأخرى التي قد تتعلق بالراكب.
الحادث
واقعة يجب تمييزها عن الضرر العمدي
المادة 434-10 من القانون الجنائي لا تحدد أي حد أدنى لجسامة الاصطدام. ومع ذلك يجب إثبات وقوع حادث تسبب فيه السائق أو كان سببًا فيه، وإثبات علمه بهذه الواقعة. فالوعي بالحادث لا يقتصر إذن على الإحساس باصطدام قوي. ويجب مقابلة الآثار وظروف الرؤية والتصريحات، دون استنتاج العلم تلقائيًا من مجرد وجود ضرر.
استبعدت محكمة النقض (Cour de cassation) جنحة الفرار بعد الحادث بالنسبة إلى الأفعال نفسها التي شكّلت عنفًا عمديًا ارتُكب بواسطة المركبة: فالضرر الذي أُحدث عمدًا لم يكن حادثًا (Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 24-86.411). ولا يُسقط هذا الحل المسؤولية عن أعمال العنف.
التوقف
التوقف وتمكين الآخرين من التعرف على الهوية
يجب على السائق المتورط أن يتوقف بمجرد أن يكون ذلك ممكنًا دون خطر على حركة المرور. وفي حالة الأضرار المادية فقط، يجب عليه أن يُبلغ هويته وعنوانه إلى الأشخاص الآخرين المتورطين ؛ وفي حالة وجود جرحى أو وفيات، يجب عليه على الخصوص أن يُخطر الشرطة أو الدرك أو يعمل على إخطارهما (المادة R231-1 من قانون السير). فالتوقف المادي للمركبة لا يحسم إذن وحده مسألة الفرار.
« إن الالتزام بالتوقف، الذي تفرضه المادة 434-10 من القانون الجنائي في مثل هذه الحالة، يهدف إلى تمكين تحديد أسباب الحادث أو، على الأقل، التعرف على هوية السائق الذي يمكن أن يُنسب إليه » (ترجمتنا)
Cass. crim., 24 juin 2003, n° 03-80.259
في تلك القضية، لم يمنع ترك المركبة المتضررة في المكان من الإدانة، بالنظر إلى الظروف الأخرى التي أثبتت محاولة الإفلات من المسؤولية.
لرفض الامتثال (refus d'obtempérer) تعريف مختلف: فهو يفترض أمرًا بالتوقف صادرًا عن عون مؤهل يحمل الشارات الظاهرة لصفته (المادة L233-1 من قانون السير). أما جنحة الفرار بعد الحادث فتفترض حادثًا يعلم به السائق ومحاولة للإفلات من مسؤوليته.
العقوبات المقررة · الرخصة · المركبة
عقوبات الفرار بعد الحادث
بالنسبة إلى جنحة الفرار بعد الحادث وحدها، الحد الأقصى هو ثلاث سنوات حبسًا وغرامة قدرها 75 000 € (المادة 434-10 من القانون الجنائي). والعقوبة المقررة قانونًا ليست عقوبة يُحكم بها تلقائيًا: فالمحكمة تُفرِّدها (المادة 132-1 من القانون الجنائي).
3 سنوات
الحد الأقصى للحبس، الجنحة وحدها
75 000 €
الحد الأقصى للغرامة، الجنحة وحدها
6 نقاط
خصم منصوص عليه في المادة L. 231-3
5 سنوات
الحد الأقصى للتوقيف وفق المادة 434-45
رخصة القيادة
التوقيف والإلغاء والنقاط
يمكن أن يصل توقيف رخصة القيادة إلى خمس سنوات، دون أن يقتصر على القيادة خارج النشاط المهني (المادة 434-45 من القانون الجنائي). وتنص المادة L231-2 من قانون السير على الخصوص على إلغاء الرخصة مع المنع من طلب رخصة جديدة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، والعمل للمنفعة العامة، والغرامة اليومية، والمنع من قيادة بعض المركبات لمدة أقصاها خمس سنوات، ودورة التوعية بالسلامة الطرقية.
ينتج خصم ست نقاط عن المادة L231-3 من قانون السير، مقرونة بالحد الأقصى البالغ اثنتي عشرة نقطة الذي تحدده المادة R223-1 من قانون السير. ويجب أن يثبت وقوع المخالفة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L223-1 من قانون السير، ولا سيما بحكم إدانة نهائي. ولا يقع هذا الخصم بمجرد الاستدعاء. ويؤدي بلوغ رصيد النقاط الصفر إلى فقدان الرخصة صلاحيتها، مع أمر إداري بتسليمها (المادة L223-5 من قانون السير).
المركبة
التحقق من أساس المصادرة
تنص المادة L231-2 من قانون السير على مصادرة المركبة المستعملة إذا كان المحكوم عليه مالكها. وتنص المادة 131-21 من القانون الجنائي أيضًا على مصادرة أداة الجريمة المملوكة للمحكوم عليه أو التي يتصرف فيها بحرية، مع مراعاة حقوق المالك حسن النية.
وبالنسبة إلى مال سبق حجزه واستُعمل في ارتكاب الجريمة، يجعل هذا النص الأخير المصادرة وجوبية، مع مراعاة التحفظات الواردة فيه، ويجيز للقاضي أن يستبعدها بقرار معلل تعليلًا خاصًا. ويجب تمكين المالك من الغير، المعروف سند ملكيته أو الذي تقدّم بنفسه، من تقديم ملاحظاته. والاستعمال المهني أو العائلي لا يشكّل وحده حماية قانونية من المصادرة.
حادث بإصابات جسدية
القتل أو الإصابات على الطريق
بالنسبة إلى سائق مركبة برية ذات محرك، يندرج الفرار ضمن الظروف المنصوص عليها في البند 7° من المواد التالية، متى اجتمعت العناصر الأخرى للجريمة:
- وفاة الغير: سبع سنوات و100 000 €، ترتفع إلى عشر سنوات و150 000 € مع ظرفين على الأقل من الظروف المعددة (المادة 221-18 من القانون الجنائي).
- عجز كلي عن العمل (ITT) يزيد على ثلاثة أشهر: خمس سنوات و75 000 €، ترتفع إلى سبع سنوات و100 000 € مع ظرفين على الأقل (المادة 221-19 من القانون الجنائي).
- عجز كلي عن العمل لا يتجاوز ثلاثة أشهر: ثلاث سنوات و45 000 €، ترتفع إلى خمس سنوات و75 000 € مع ظرفين على الأقل (المادة 221-20 من القانون الجنائي).
تأخذ هذه النصوص في الاعتبار على الخصوص الكحول، والمخدرات، وانعدام الرخصة، وتجاوز السرعة بما لا يقل عن 30 كم/س. ويجب التحقق من كل ظرف ومن العلاقة بين القيادة والضرر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 121-3 من القانون الجنائي. والمضاعفة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 434-10 من القانون الجنائي تتعلق بعقوبات المادتين 221-6 و222-19، مع الاستثناءات التي تعددها: فلا يجوز مضاعفة عقوبات جنحة الفرار بعد الحادث أو عقوبات القتل على الطريق دون تمييز.
النصوص المعروضة هي النصوص السارية في 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الأفعال السابقة لإصلاح تشريعي، يجب فحص تاريخ الأفعال واحتمال تطبيق قانون أقل شدة (المادة 112-1 من القانون الجنائي).
الاستماع · توجه النيابة العامة · المحاكمة
التحضير للإجراءات واختيار الدفاع
تتمثل الخطوة الأولى في تحديد الإطار الدقيق للاستدعاء والأفعال المنسوبة.
الاستماع الحر
الإعلام بالأفعال، والحق في المغادرة والتزام الصمت والاستعانة بمحامٍ في هذه الجنحة المعاقب عليها بالحبس (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)).
إذا تقرر الاحتجاز لدى الشرطة
إبلاغ الحقوق، ولا سيما الحق في الصمت والحق في مؤازرة محامٍ. ويمكن طلب المحامي منذ بداية الإجراء (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
قرار النيابة العامة
يقدّر وكيل الجمهورية (procureur de la République) ملاءمة المتابعة، أو اللجوء إلى بديل عنها، أو حفظ الملف، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية.
فحص الأدلة والطلبات
في جلسة محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، تُناقش الأدلة حضوريًا. ويجب أن يكون الطلب المدني مُبرَّرًا ومرتبطًا بالأفعال موضوع المتابعة (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية).
إذا تم الاعتراف بالوقائع
دراسة إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب
المحامي إلزامي
- يمكن لوكيل الجمهورية أن يقترح هذا الإجراء متى توافرت شروطه (المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية).
- يطّلع المحامي على الملف ؛ ويمكن طلب مهلة تفكير مدتها عشرة أيام (المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية).
- يراقب القاضي الوقائع وتكييفها القانوني قبل المصادقة (المادة 495-9 من قانون الإجراءات الجزائية).
إذا كانت الوقائع محل منازعة
التحضير للمناقشة
التكييف القانوني والأدلة
- تحديد التناقضات المتعلقة بالقيادة والحادث والعلم بالوقائع (المادة 434-10 من القانون الجنائي).
- مقابلة العناصر التي ستُناقش أمام المحكمة (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية).
- التحضير أيضًا للمستندات المتعلقة بالعقوبة وبالطلبات المدنية (المادة 132-1 من القانون الجنائي، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية).
إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب ليس إدانة بلا رقابة ولا طعن. فأمر المصادقة قابل للاستئناف (المادة 495-11 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي حالة رفض الاقتراح أو عدم المصادقة، لا يجوز الاحتجاج بالتصريحات والوثائق الخاصة بهذا الإجراء أمام المحكمة التي تنظر في القضية لاحقًا (المادة 495-14 من قانون الإجراءات الجزائية).
الضرر · المستندات المثبتة · التعويض
الضحية وطلب جبر الضرر
يمكن رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. وهي تقتضي ضررًا شخصيًا وصلة بالأفعال موضوع المتابعة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية).
أمام المحكمة
تقدير كل ضرر بالأرقام
يمكن للضحية أن تتأسس طرفًا مدنيًا (partie civile) في الجلسة وأن تطلب التعويض (المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية). احتفظ بالفواتير والصور الفوتوغرافية وعروض الأسعار ومستندات إثبات المصاريف والوثائق الطبية. ويميّز المكتب بين بنود الضرر المطالب بها والمبالغ التي سبق التكفل بها، ثم يدرس ارتباطها بالأفعال موضوع المتابعة.
« تُقبل الدعوى المدنية عن جميع أوجه الضرر، سواء كانت مادية أو جسدية أو معنوية، الناشئة عن الأفعال موضوع المتابعة » (ترجمتنا)
Cass. crim., 6 avril 2004, n° 03-82.764
كان هذا القرار يتعلق بجنحة فرار بعد الحادث وضرر مادي إثر حادث بين مركبات. ولا يُعفي من إثبات الأضرار المطالب بها.
مرتكب مجهول أو غير مؤمَّن
دراسة شروط تدخل صندوق الضمان FGAO
تنص المادة L421-1 من قانون التأمينات الفرنسي (Code des assurances) على تدخل صندوق ضمان التأمينات الإلزامية على الأضرار (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages، FGAO) وفق شروط، ولا سيما عندما يكون المسؤول مجهولًا أو غير مؤمَّن. وبالنسبة إلى الأضرار اللاحقة بالأموال عندما يكون المسؤول مجهولًا، يُشترط وقوع مساس بالشخص، وتنطبق شروط تنظيمية إضافية. فالضرر المادي المصحوب بالفرار لا يفتح إذن تلقائيًا الحق في التعويض من الصندوق.
طريق التعويض
عدم تقديم لجنة CIVI على أنها طريق تلقائي
تستبعد المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية من نطاقها الأضرار الخاضعة للفصل الأول من قانون 5 يوليو 1985 المتعلق بحوادث السير. لذلك يجب التحقق من النظام القانوني الذي يخضع له الحادث قبل توجيه الضحية إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI). ويجب التنسيق، انطلاقًا من المستندات، بين الإجراءات لدى شركة التأمين والطلب المدني واللجوء المحتمل إلى صندوق FGAO.
التحضير لتبادل الحديث مع المحامي
المستندات المفيدة لملفك
يتيح تسلسل زمني موثَّق للوقائع الفصل بين ما تمت معاينته، وما ورد في التصريحات، وما يبقى بحاجة إلى تحقق.
- الاستدعاء، أو الإشعار بالجلسة، أو الأمر القضائي، أو المراسلة المستلمة.
- التسلسل الزمني: المسار، والسائق، والركاب، والتوقف، والاتصالات بعد الحادث.
- الصور الفوتوغرافية الأصلية، ومحضر المعاينة الودية (constat)، ومقاطع الفيديو المتوفرة، وبيانات الاتصال بالشهود.
- التصريح بالحادث لدى شركة التأمين والمراسلات مع شركات التأمين.
- سند ملكية المركبة، ووثائق التمويل أو الإيجار، ومستندات المالك من الغير إن وُجد.
- كشف نقاط رخصة القيادة، والوضع المهني والعائلي، ومستندات إثبات الأضرار.
يتوقف اطلاع المحامي على المستندات على مرحلة الإجراءات. ففي الاحتجاز لدى الشرطة، تعدد المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية الوثائق التي يجوز الاطلاع عليها ؛ ولا تتيح اطلاعًا عامًا على الملف بأكمله. وفي إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب، يجب أن يتمكن المحامي من الاطلاع على الملف فورًا (المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية).
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول الفرار بعد الحادث
ماذا أفعل بعد استدعاء بسبب الفرار بعد الحادث؟
احتفظ بالاستدعاء وأعدّ تسلسلًا زمنيًا دقيقًا: من كان يقود، وما المسار المتبع، وما الواقعة التي تم إدراكها، وأين ولماذا توقفت المركبة. واجمع الصور الفوتوغرافية، ومحضر المعاينة، والمراسلات مع شركة التأمين، وبيانات الاتصال بالشهود. فهذه المستندات تتيح مناقشة عناصر المادة 434-10 من القانون الجنائي، ولا سيما العلم بالحادث ومحاولة الإفلات من المسؤولية.
يجب بعد ذلك تحديد إطار الاستماع. ففي الاستماع الحر، تتمتع على الخصوص بالحق في التزام الصمت، ومغادرة المقر، والاستعانة بمحامٍ في هذه الجنحة المعاقب عليها بالحبس (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي الاحتجاز لدى الشرطة، تُبلَّغ الحقوق وفق المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية. ويُعدّ المكتب مؤازرتك انطلاقًا من الوثائق المتوفرة، دون افتراض الاطلاع الفوري على كامل التحقيق.
هل تفترض جنحة الفرار بعد الحادث بالضرورة اصطدامًا قويًا؟
لا. المادة 434-10 من القانون الجنائي لا تحدد أي حد أدنى لجسامة الاصطدام. وهي تشترط أن يعلم السائق أنه تسبب للتو في حادث أو كان سببًا فيه، وأن يحاول الإفلات من مسؤوليته بعدم التوقف. فضآلة الأضرار وحدها لا تكفي إذن لاستبعاد الجريمة ؛ وفي المقابل، فإن وجود أضرار لا يثبت تلقائيًا أن السائق كان على علم بالحادث.
يقابل الدفاع بين الآثار، والضجيج، والرؤية، والتصريحات، والسلوك الملاحظ. ويجب أيضًا تمييز الحادث عن الضرر الذي أُحدث عمدًا بواسطة المركبة. ففي قرارها الصادر في 1 أكتوبر 2025، استبعدت محكمة النقض جنحة الفرار بعد الحادث بالنسبة إلى الأفعال نفسها التي شكّلت عنفًا عمديًا ارتُكب بواسطة المركبة، لانتفاء واقعة عرضية (n° 24-86.411). ويتعلق هذا التمييز بالتكييف القانوني، لا بانتفاء عام للمسؤولية.
هل يمكن أن أُلاحَق إذا لم يُسجَّل إلا رقم اللوحة؟
يمكن أن توجّه لوحة الترقيم التحقيق نحو مركبة وصاحب شهادة تسجيلها. غير أن إثبات جنحة الفرار بعد الحادث يقتضي إثبات أن الشخص الملاحق كان يقود وأن عناصر المادة 434-10 من القانون الجنائي متوافرة في حقه. فالمسؤولية الجزائية شخصية (المادة 121-1 من القانون الجنائي): ونظام المسؤولية المالية المنصوص عليه في المادة L121-3 من قانون السير ليس قرينة على الإدانة في هذه الجنحة.
ومع ذلك، سيكون من غير الدقيق اشتراط صورة للسائق أو شاهد مباشر في جميع الملفات. فـالمادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز من حيث المبدأ كل وسائل الإثبات، على أن تُناقش حضوريًا. ويمكن بذلك فحص التصريحات والمسار والقرائن الأخرى مجتمعة. وقد ذكّرت محكمة النقض في 2026 بأنه لا يمكن إدانة راكب بهذه الجنحة بوصفه مرتكبًا لها (Cass. crim., 24 mars 2026, n° 25-82.140). لذلك يتحقق المكتب من منطق تحديد الهوية في مجمله.
ما العقوبة المقررة في 2026؟
بالنسبة إلى جنحة الفرار بعد الحادث وحدها، تنص المادة 434-10 من القانون الجنائي على ثلاث سنوات حبسًا وغرامة قدرها 75 000 €. وهذا حد أقصى قانوني، لا عقوبة تلقائية. ويمكن أن يصل توقيف رخصة القيادة إلى خمس سنوات، دون تكييف يقتصر على التنقلات المهنية (المادة 434-45 من القانون الجنائي). وتنص المادة L231-2 من قانون السير على عقوبات أخرى، منها الإلغاء، ودورة التوعية، ومصادرة المركبة وفق الشروط المطبقة.
عندما يتسبب سائق مركبة برية ذات محرك في وفاة ويثبت الفرار، يخضع القتل على الطريق (homicide routier) لـالمادة 221-18 من القانون الجنائي: سبع سنوات و100 000 €، أو عشر سنوات و150 000 € عند توافر ظرفين على الأقل من الظروف المعددة. وتخضع الإصابات على الطريق للمادتين 221-19 و221-20، بحسب مدة العجز. ولا يجوز تطبيق المضاعفة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 434-10 على هذه الأنظمة دون تمييز. وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يتحقق المكتب من القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان (المادة 112-1 من القانون الجنائي).
كم عدد النقاط التي تُخصم؟
تؤدي جنحة الفرار بعد الحادث إلى خصم ست نقاط. وأساس ذلك المادة L231-3 من قانون السير، التي تنص على خفض نصف العدد الأقصى للنقاط، المحدد باثنتي عشرة نقطة في المادة R223-1 من قانون السير. ولا يتعلق الأمر بخصم نصف رصيدك الشخصي: فالرخصة التي لم يبق فيها إلا ست نقاط يمكن إذن أن تبلغ الصفر.
لا يترتب الخصم على مجرد الشكوى أو الاستدعاء. إذ يجب أن يثبت وقوع المخالفة وفق المادة L223-1 من قانون السير، ولا سيما بحكم إدانة نهائي. وعندما يبلغ الرصيد الصفر، تفقد الرخصة صلاحيتها وتوجّه السلطة الإدارية أمرًا بإعادتها في إطار المادة L223-5 من قانون السير. ويدرس المكتب كشف النقاط والقرارات المستلمة للتمييز بين هذا الخصم الإداري وبين التوقيف أو الإلغاء الذي يحكم به القاضي.
هل يمكن مصادرة المركبة؟
نعم. تنص المادة L231-2 من قانون السير على مصادرة المركبة المستعملة في ارتكاب الجنحة إذا كان المحكوم عليه مالكها. ويجيز النظام العام المنصوص عليه في المادة 131-21 من القانون الجنائي أيضًا أن تشمل المصادرة مالًا استُعمل في الجريمة ويتصرف فيه بحرية، مع مراعاة حقوق المالك حسن النية.
لم يعد من الصواب تقديم كل مصادرة على أنها جوازية فحسب: فبالنسبة إلى الأموال التي سبق حجزها واستُعملت في الجريمة، تجعل المادة 131-21 المصادرة وجوبية مع مراعاة التحفظات الواردة فيها، ويجوز للقاضي أن يستبعدها بقرار معلل تعليلًا خاصًا. ويجب تمكين المالك من الغير، المعروف سند ملكيته أو الذي طالب بهذه الصفة، من تقديم ملاحظاته. لذلك يدرس المكتب أساس التدبير، والحجز إن وُجد، والتمويل، والاستعمال الفعلي، وحقوق المالك. والحاجة المهنية إلى المركبة لا تضمن استرجاعها.
ما الفرق بينها وبين رفض الامتثال؟
تفترض جنحة الفرار بعد الحادث حادثًا يعلم السائق أنه تسبب فيه أو كان سببًا فيه، يعقبه عدم توقف يهدف إلى الإفلات من مسؤوليته (المادة 434-10 من القانون الجنائي). أما رفض الامتثال فيفترض أمرًا بالتوقف صادرًا عن موظف أو عون مكلف بمعاينة المخالفات، يحمل الشارات الخارجية والظاهرة لصفته (المادة L233-1 من قانون السير). ولا يستلزم تعريفه وقوع حادث سابق.
يعاقب على الرفض البسيط بالحبس سنتين وغرامة قدرها 15 000 €. وترفع المادة L233-1-1 من قانون السير العقوبات إلى خمس سنوات و75 000 € عندما تُعرّض الظروف الغير مباشرة لخطر الموت أو لإصابات تؤدي إلى بتر أو عاهة مستديمة، وإلى سبع سنوات و100 000 € عندما يتعرض الأعوان المعنيون مباشرة لهذا الخطر. ويجب على الدفاع تحليل كل فعل وكل تكييف قانوني، دون الخلط بين هذه الأنظمة.
هل يمكن تعويض الضحية في الإجراءات الجزائية؟
نعم، بشرط تبرير طلبها. فالمادتان 2 و3 تتيحان رفع دعوى مدنية أمام المحكمة الجزائية عن الأضرار الشخصية المرتبطة بالأفعال موضوع المتابعة. ويمكن التأسس طرفًا مدنيًا في الجلسة (المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية). وتفيد الفواتير والخبرات والوثائق الطبية في تحديد الأضرار المطالب بها.
عندما يكون المسؤول مجهولًا أو غير مؤمَّن، يمكن أن يتدخل صندوق FGAO وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L421-1 من قانون التأمينات. ولا تُغطّى الأضرار المادية تلقائيًا عندما يكون الفاعل مجهولًا: إذ يُشترط على الخصوص وقوع مساس بالشخص، وتُضاف شروط تنظيمية. ولجنة CIVI ليست طريقًا عامًا بديلًا في حوادث السير، لأن المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية تستبعد الأضرار الخاضعة للفصل الأول من قانون 5 يوليو 1985. ويتحقق المكتب من طريق التعويض والمستندات المثبتة قبل تقدير مبالغ الطلبات.
هل تساعد العودة السريعة إلى مكان الحادث الدفاع؟
يجب توثيقها، دون تقديمها على أنها ضمان للبراءة. فـالمادة 434-10 من القانون الجنائي تفرض فحص العلم بالحادث ومحاولة الإفلات من المسؤولية لحظة عدم التوقف. لذلك يجب مقارنة ساعة العودة، والمكالمات التي أُجريت، والهوية التي أُبلغت، وأسباب المغادرة، بالمعاينات الأخرى.
يجب أيضًا التمييز بين توقف يتيح التعرف على الهوية ومجرد ترك المركبة. ففي القرار الصادر في 24 يونيو 2003، أقرت محكمة النقض الإدانة رغم وجود المركبة المتضررة في المكان، لأن الظروف الأخرى أثبتت محاولة الإفلات من المسؤولية (n° 03-80.259). ولا يفصل هذا القرار في أثر العودة السريعة. ويدرس المكتب تسلسلك الزمني الخاص، مع مراعاة التوقف دون خطر والمعلومات الواجب إبلاغها المنصوص عليهما في المادة R231-1 من قانون السير.
هل يجب قبول إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب؟
يُتخذ القرار بعد قراءة الملف ودراسة العقوبة المقترحة. ويفترض إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب أن يعترف الشخص بالوقائع (المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية). ومؤازرة المحامي إلزامية ؛ ويجب أن يتمكن من الاطلاع على الملف فورًا. ويمكنك طلب مهلة عشرة أيام لقبول الاقتراح أو رفضه (المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية).
يتحقق المكتب على الخصوص من هوية السائق، والوعي بالحادث، والآثار على الرخصة والمركبة. ويراقب قاضي المصادقة حقيقة الوقائع وتكييفها القانوني (المادة 495-9 من قانون الإجراءات الجزائية). ويُعدّ أمر المصادقة بمثابة حكم بالإدانة ويمكن استئنافه (المادة 495-11 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي حالة الرفض أو عدم المصادقة، لا يجوز الاحتجاج بالتصريحات والوثائق الخاصة بهذا الإجراء أمام المحكمة التي تنظر في القضية لاحقًا (المادة 495-14 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يغني القبول التلقائي ولا الرفض المبدئي عن هذا التحليل.
هل يتدخل المكتب في باريس وإيل دو فرانس؟
نعم. يُعدّ مكتب Kohen Avocats دفاع الأشخاص المشتبه فيهم ويرافق الضحايا في باريس وفي منطقة إيل دو فرانس. أرسل الاستدعاء والتاريخ المحدد والمستندات المتوفرة لتحديد إطار التدخل. ومكان الحادث لا يكفي دائمًا لتحديد المحكمة: إذ تنص المادة 382 من قانون الإجراءات الجزائية على الخصوص على اختصاص محكمة الجنح التابعة لمكان ارتكاب الجريمة، أو لمحل إقامة المتهم، أو لمكان القبض عليه أو احتجازه.
يُكيَّف العمل مع مرحلة الملف: التحضير لجلسة استماع، أو دراسة اقتراح بإجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب، أو الدفاع في الجلسة، أو الطلب المدني. ويدرس المكتب أيضًا الوثائق المتعلقة برخصة القيادة وملكية المركبة. يمكنك الاتصال على الرقم +33 6 89 11 34 45 أو استعمال النموذج لإرسال المعطيات قبل الموعد.
مصادر موثقة وصفحات ذات صلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مواد القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون السير، وقانون التأمينات، تم التحقق منها في صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026.
حادث أم عنف عمدي: نطاق قرار 2025
« إن تجريم مثل هذا السلوك لا يتوافق مع حكم بالإدانة يثبت الاستعمال العمدي لمركبة، من قبل الشخص الملاحق، بقصد إحداث ضرر مادي أو جسدي، إذ إن الضرر الذي يُحدث على هذا النحو لا يتسم بطابع الواقعة العرضية ولا يمكن بالتالي وصفه بالحادث. » (ترجمتنا)
Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 24-86.411, motifs, § 8
نقضت المحكمة حكم الإدانة بجنحة الفرار بعد الحادث، مع الإبقاء على الإدانة بالعنف العمدي المشدد. ولا يتناول هذا القرار خصم النقاط ولا المصادرة ولا اختيار إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب.
للتعمق أكثر
تم تحديث الصفحة في 13 أكتوبر 2026.
هل استُدعيت بسبب الفرار بعد الحادث؟
أرسل الاستدعاء وتسلسلك الزمني للوقائع والوثائق المتوفرة. يدرس المكتب عناصر الملف ويُعدّ مؤازرتك.