مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامٍ لضحايا التحرش الجنسي في باريس: الشكوى والتعويض في فرنسا

رسائل، وعبارات متحيزة جنسياً، وضغوط: يدرس المكتب الوقائع، ويُعدّ الشكوى وطلبات جبر الضرر، في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).

هل ما زالت الأفعال مستمرة أو وصلكم استدعاء؟ أرسلوا إلى المكتب العناصر الأولى لتحضير الخطوات اللازمة.

التحرش الجنسي · الضحايا

عرض وضعكم للدراسة

يدرس مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس روايتكم والمستندات والإجراءات التي سبق تحريكها.

الضحايا

الشكوى
والتعويض

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، الدائرة 16 بباريس

فهم سبل الانتصاف المتاحة لكم كـضحية للتحرش الجنسي في فرنسا

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

الدفاع عن الضحايا · الدائرة السادسة عشرة بباريس

محامٍ لـضحايا التحرش الجنسي في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • الدفاع عن الضحايا
  • باريس وإيل دو فرانس
  • الشكوى والتعويض

ينبغي دراسة الرسائل أو الملاحظات المتحيزة جنسياً أو الضغط للحصول على فعل جنسي في سياقها. ويتخذ التحرش الجنسي صورتين متمايزتين: أقوال أو تصرفات متكررة تستوفي الشروط القانونية، أو ضغط جسيم، ولو لمرة واحدة، يهدف إلى غاية جنسية (المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). ويستعيد المكتب روايتكم، ويرتّب المستندات، ويقابل كل واقعة بهذه الشروط قبل إعداد الشكوى.

تشمل المرافقة تقديم الشكوى، وجلسات الاستماع، والادعاء بالحق المدني (constitution de partie civile)، وطلبات جبر الضرر (المادة 10-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). وعندما تتعلق الوقائع بالعمل، يدرس المكتب أيضاً التزامات صاحب العمل بالوقاية والتدابير المتخذة بعد الإبلاغ (المادة L1153-5 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail)). وفي باريس وإيل دو فرانس، يُعدّ معكم الخطوات المناسبة وأدلتها وكيفية التنسيق بينها. ويمكنكم إرسال المستندات الأولى أو الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب في 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

تكييف الوقائع

تحديد الأقوال، وتكرارها، وأي ضغط جسيم محتمل، وظروف كل واقعة.

إعداد الشكوى

تنظيم تسلسل زمني للأحداث، والمراسلات، والشهادات، مع التمييز بين الوقائع الثابتة والاستنتاجات.

توثيق الضرر

جمع العناصر الطبية والمهنية اللازمة لطلب تعويض مُفصَّل على قدر الضرر.

المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي

التعرّف على أركان التحرش الجنسي

يتوقف التكييف القانوني على الأفعال المفروضة على الضحية وآثارها، وبحسب الصورة الملاحَق بها، على تكرارها أو على جسامة الضغط.

المادة 222-33، الفقرة I

أفعال متكررة

أقوال أو تصرفات

  • دلالة جنسية أو متحيزة جنسياً.
  • أفعال مفروضة بصورة متكررة.
  • مساس بالكرامة بسبب طابعها المهين أو المذل، أو خلق وضع ترهيبي أو عدائي أو مسيء.

المادة 222-33، الفقرة II

ضغط جسيم

قد يكفي فعل واحد

  • ضغط يجب إثبات جسامته.
  • الغاية الحقيقية أو الظاهرة للحصول على فعل ذي طابع جنسي.
  • فعل مطلوب لصالح الفاعل أو لصالح الغير.

ينبع هذان التعريفان من المادة 222-33 من القانون الجنائي. وفي المجال الجزائي، يجب أيضاً إثبات الركن المعنوي (القصد) (المادة 121-3 من القانون الجنائي). ولذلك فإن ملاحظة غير لائقة لا تكفي، بمجرد وجودها، لإثبات جميع أركان الجنحة.

تعدد الفاعلين

عندما لا يرتكب كل شخص سوى فعل واحد

لا يُشترط التكرار الشخصي من كل فاعل إذا تصرف عدة أشخاص بصورة منسقة أو بتحريض من أحدهم. ومن دون تنسيق، يشترط النص أن يعلم الفاعلون المتعاقبون أن أقوالهم أو تصرفاتهم تشكّل تكراراً. ويجب التحقق من هذه الشروط بالنسبة إلى كل مشاركة (المادة 222-33 من القانون الجنائي).

سياق جماعي

أقوال موجّهة إلى مجموعة

إن عدم ذكر الشخص باسمه لا يستبعد وحده التكييف القانوني. فبشأن ملاحظات أُدلي بها أمام طلاب، أوضحت محكمة النقض (Cour de cassation) إمكانية اعتبارها مفروضة على كل واحد منهم. وقد اقتصر النقض على المقتضيات المدنية المتعلقة بالجامعة، دون المساس بباقي المقتضيات الجزائية أو المدنية.

« إن الأقوال ذات الدلالة الجنسية أو المتحيزة جنسياً الموجّهة إلى عدة أشخاص، أو التصرفات المماثلة المتخذة أمام عدة أشخاص، من شأنها أن تكون مفروضة على كل واحد منهم. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644, § 11 et 13

ضغط منفرد

وصف الابتزاز أو التهديد بدقة

في قرار صادر بتاريخ 7 مايو 2025، نقضت المحكمة حكماً بالإدانة لأن جسامة الضغط لم تُثبت. فالجنحة المُلحقة بالتحرش الجنسي « تقتضي على وجه الخصوص معاينة ممارسة ضغط جسيم على الضحية، يتجلى أساساً في ابتزاز أو تهديد » (ترجمتنا) (Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-83.446, § 6 et 11). ولا يُعفي ادعاء وجود حالة سيطرة نفسية (emprise) من هذا الإثبات.

إن الفعل الجنسي غير الرضائي يستوجب دراسة تكييفه كاعتداء جنسي، وبحسب الفعل، كاغتصاب. ويميّز التعريف الوارد في المادة 222-22 من القانون الجنائي هذه الحالة عن مجرد الأقوال أو الضغوط؛ ويتحقق المكتب من التكييف استناداً إلى الوقائع الموصوفة.

العقوبات الأصلية المقررة

عقوبات التحرش الجنسي في فرنسا

تحدد المادة 222-33، الفقرة III، عقوبات صورتي التحرش. والمبالغ أدناه غرامات جزائية، مستقلة عن تعويض الضحية.

سنتان (2)

الحبس المقرر دون ظرف مشدد

30 000 €

الغرامة المقررة دون ظرف مشدد

3 سنوات

الحبس المقرر مع ظرف مشدد

45 000 €

الغرامة المقررة مع ظرف مشدد

المادة 222-33، الفقرة III

الظروف المشددة التسعة

  1. إساءة استعمال السلطة التي تمنحها الوظيفة.
  2. ضحية قاصر دون الخامسة عشرة من العمر.
  3. استضعاف خاص ناتج عن السن أو المرض أو العجز أو القصور البدني أو النفسي أو الحمل، يكون ظاهراً أو معلوماً لدى الفاعل.
  4. استضعاف خاص أو تبعية ناتجان عن الهشاشة الاقتصادية أو الاجتماعية، يكونان ظاهرين أو معلومين لدى الفاعل.
  5. تعدد الأشخاص الذين يتصرفون بصفتهم فاعلين أو شركاء.
  6. استخدام خدمة اتصال عمومي عبر الإنترنت أو وسيط رقمي أو إلكتروني.
  7. حضور قاصر شهد الأفعال.
  8. أن يكون الفاعل من الأصول أو شخصاً له سلطة قانونية أو فعلية على الضحية.
  9. وقوع الأفعال في وسيلة نقل جماعي للمسافرين أو في مكان مخصص للوصول إليها.

هذه الظروف هي تلك الواردة في المادة 222-33 من القانون الجنائي بصيغتها النافذة في 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب مقابلة الجرائم والعقوبات بالقانون المطبق في تاريخ ارتكابها، مع مراعاة تطبيق القانون الجزائي الأصلح للمتهم (المادة 112-1 من القانون الجنائي).

تكييف قريب

الإهانة المتحيزة جنسياً والجنسية

قد يندرج قول أو تصرف منفرد ضمن الإهانة المتحيزة جنسياً والجنسية (outrage sexiste et sexuel) إذا استوفى تعريفها ولم يدخل ضمن الجرائم التي يستثنيها النص صراحة. والإهانة غير المشددة مخالفة من الدرجة الخامسة (المادة R625-8-3 من القانون الجنائي، المادة 131-13 من القانون الجنائي). أما الإهانة المشددة فهي جنحة: ففي صيغتها المطبقة منذ 20 أغسطس 2026، تنص المادة 222-33-1-1 من القانون الجنائي على الحبس شهرين وغرامة قدرها 3 750 يورو. وتفترض العقوبة المشددة توافر أحد الظروف المعددة على سبيل الحصر في هذه المادة.

الشكوى والتحقيق والطرف المدني

من رواية الوقائع إلى الإجراءات الجزائية

يُعدّ المكتب الشكوى وطلبات جبر الضرر. ويقرر وكيل الجمهورية (procureur de la République) مآل الدعوى العمومية؛ ولا يضمن تقديم الشكوى المتابعة ولا الإدانة (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

تلقي الشكوى

الشرطة أو الدرك

يجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية تلقي الشكاوى، حتى عندما لا تكون مصلحتهم مختصة ترابياً. ويُسلَّم وصل الإيداع فوراً؛ وتُسلَّم نسخة من المحضر (procès-verbal) عند الطلب (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية). أحضروا المستندات المتوفرة وميّزوا بين التواريخ المؤكدة والتواريخ التقريبية.

فهم المراحل اللاحقة

قرار النيابة العامة

يقدّر وكيل الجمهورية ملاءمة المتابعة، أو اللجوء إلى بديل عن المتابعة، أو حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite). ويجب إبلاغ الشاكي بقرار الحفظ مع أسبابه. ويُتاح الطعن أمام الوكيل العام (procureur général) وفقاً لـالمواد 40-1 و40-2 و40-3 من قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية

شكوى مع الادعاء بالحق المدني

بالنسبة إلى هذه الجنحة، يفترض هذا الطريق من حيث المبدأ صدور قرار من وكيل الجمهورية بعدم المتابعة، أو مرور ثلاثة أشهر على شكوى موجّهة إليه وفق الأشكال المقررة، أو على إحالة نسخة من الشكوى المودعة لدى مصلحة للشرطة القضائية إليه. ويجب التحقق من شروط القبول قبل رفع الشكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile)؛ فمجرد قِدم شكوى مودعة لدى مركز الشرطة لا يكفي لإثبات توافرها (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية).

  1. الوصف والحفظ

    تسلسل زمني مؤرَّخ، والمراسلات كاملة، وبيانات الاتصال بالشهود.

  2. تقديم الشكوى

    الاحتفاظ بوصل الإيداع والنسخة ومرجع الإجراء (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية).

  3. الحصول على المرافقة

    يمكن طلب مرافقة محامٍ في مختلف المراحل، ما لم يصدر قرار مخالف ومعلَّل عن السلطة المختصة (المادة 10-2 من قانون الإجراءات الجزائية).

  4. عرض الضرر

    يتيح الادعاء بالحق المدني المطالبة بجبر الضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية).

في حال استمرار الاتصالات أو الضغوط، أبلغوا عن الوقائع الجديدة. ويمكن تقرير منع التواصل في إطار الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) متى توافرت شروطه؛ وهو ليس أثراً تلقائياً للشكوى (المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية).

حفظ الوقائع وسياقها

المستندات التي تُعَدّ مع المحامي

في المجال الجزائي، تجيز المادة 427 من حيث المبدأ الإثبات بجميع الوسائل. ولا يجوز للقاضي أن يستند إلا إلى أدلة قُدّمت في المرافعات ونوقشت حضورياً (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية).

  • الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني كاملة، مع التواريخ والمرسلين وسياق المراسلات.
  • تسلسل زمني يميّز بين ما عشتموه وما عاينتموه وما علمتم به من الغير.
  • بيانات الاتصال بالشهود ووصف الوقائع التي عاينوها شخصياً.
  • الشهادات الطبية، وشهادات التوقف عن العمل، وإثباتات النفقات المرتبطة بالعواقب المحتج بها.
  • البلاغات، وردود صاحب العمل، وتدابير الحماية، والوثائق المهنية.
  • وصل إيداع الشكوى، ومراسلات النيابة العامة، والاستدعاءات، والقرارات التي سبق تسلمها.

في المجال الجزائي

تقدير حضوري

يجب مقابلة الشكوى وتصريحات الشهود والمستندات بتوضيحات الشخص المشتكى منه. ولا تجيز المادة 427 ارتكاب جريمة للحصول على دليل. وقبل تقديم تسجيل أو وثائق حُصل عليها دون علم الغير، اعرضوا طريقة الحصول عليها وشروط استعمالها للدراسة (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية).

في العمل

قاعدة إثبات مختلفة

في النزاع الخاضع لـالمادة L1154-1 من قانون العمل، يقدّم الأجير عناصر واقعية توحي بوجود التحرش. ثم يقع على الطرف المدعى عليه إثبات أن هذه الأفعال لا تشكّل تحرشاً وأن قراره يستند إلى عناصر موضوعية لا علاقة لها بأي تحرش. ولا تحل هذه الآلية محل الفحص الجزائي لأركان الجنحة.

الشهادات المكتوبة

الفصل بين الوقائع والتقديرات

بالنسبة إلى الشهادة المكتوبة (attestation) المقدمة في المادة المدنية، تنص المادة 202 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي (Code de procédure civile) على وجه الخصوص على سرد الوقائع التي عاينها الشاهد شخصياً، وعلى هويته وصلاته المحتملة بالأطراف، وعلى شهادة مكتوبة ومؤرخة وموقعة بخط يد محررها، مرفقة بوثيقة تثبت هويته وتحمل توقيعه. ويصف الشاهد ما رآه أو سمعه؛ ولا يلزمه أن يتبنى تكييفاً يقترحه أحد الأطراف.

العمل والآجال والتعويض

التنسيق بين سبل الانتصاف وجبر الضرر

الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي

ضرر شخصي ومباشر

يجوز للضحية المطالبة بجبر الأضرار المادية أو الجسدية أو المعنوية الناتجة عن الأفعال المتابَع بها. ويجب أن يصف الطلب العواقب المحتج بها وأن يربطها بالجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية).

علاقة العمل

التزامات صاحب العمل

يجب على صاحب العمل الوقاية من التحرش الجنسي ووضع حد له ومعاقبة مرتكبيه. ويجب عليه أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال وحماية صحتهم البدنية والنفسية (المادة L1153-5 من قانون العمل، المادة L4121-1 من قانون العمل). وتندرج النزاعات بين الأجير وصاحب العمل المتعلقة بعقد العمل في الإطار الذي تحدده المادة L1411-1 من قانون العمل.

التنسيق

طريقان لا يعنيان التعويض مرتين عن الضرر نفسه

تميّز المادة 4 بين الدعوى المدنية الرامية إلى جبر الضرر الناتج عن الجريمة، التي يجب أن ينتظر الحكم فيها صدور القرار الجزائي النهائي متى حُرّكت الدعوى العمومية، وبين الدعاوى المدنية الأخرى التي لا يُوقف النظر فيها تلقائياً. ولذلك يجب فحص الطبيعة الدقيقة لكل طلب (المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب أن تتجنب طلبات جبر الضرر احتساب العاقبة نفسها مرتين.

« جبر الضرر الكامل دون خسارة ولا ربح للضحية » (ترجمتنا)

Cass. 2e civ., 13 décembre 2018, n° 18-10.276

يتعلق هذا القرار بضحية للاتجار بالبشر والدعارة القسرية أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI). وهو يرفض التعويض المستقل عن ضرر سبق إدراجه في الآلام المتحمَّلة (souffrances endurées) وفي العجز الوظيفي الدائم (déficit fonctionnel permanent)؛ ولا يضع أي جدول تعويض خاص بالتحرش الجنسي.

الآجال

التمييز بين الدعوى الجزائية والمطالبة في إطار العمل

أجل التقادم الجزائي في القواعد العامة هو ست سنوات. وبالنسبة إلى التحرش الجنسي المرتكب ضد قاصر، تنص المادتان 8 و706-47 على عشر سنوات تبدأ من بلوغه سن الرشد، دون قصر هذا النظام على من هم دون الخامسة عشرة (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب فحص الأعمال القاطعة للتقادم والموانع الموقفة له (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة إلى دعوى جبر الضرر الناتج عن التحرش في العمل، تستبعد المادة L1471-1 الآجال العادية المتعلقة بتنفيذ العقد وإنهائه: ويبدأ أجل السنوات الخمس المنصوص عليه في المادة 2224 من تاريخ العلم بالوقائع التي تتيح رفع الدعوى (المادة L1471-1 من قانون العمل، المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)).

الأعمال الانتقامية

حماية يجب التمسك بها

يحمي القانون الأشخاص الذين تعرضوا للأفعال أو رفضوا الخضوع لها، والذين أبلغوا عنها أو شهدوا بشأنها بحسن نية. ويكون كل إجراء مخالف لهذه الحماية باطلاً (المادة L1153-2 من قانون العمل، المادة L1153-4 من قانون العمل). ولا يُغني مجرد التسلسل الزمني بين الإبلاغ والفصل عن فحص أسباب إنهاء العقد ومستندات الملف.

لجنة تعويض الضحايا

لا حق تلقائياً بمجرد تسمية الجريمة

لا يرد التحرش الجنسي المنصوص عليه في المادة 222-33، بحد ذاته، ضمن قائمة الجرائم المعفاة من شرط جسامة الضرر بموجب المادة 706-3. ويستلزم الطلب على هذا الأساس على وجه الخصوص فحص العواقب الجسدية والشروط القانونية الأخرى (المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية). ويتحقق المكتب من طريق التعويض قبل اقتراحه.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول التحرش الجنسي في فرنسا

كم عدد الملاحظات أو الإيماءات اللازمة ليُعدّ الأمر تحرشاً جنسياً في فرنسا؟

لا يوجد عدد يضمن وحده التكييف القانوني. فـالمادة 222-33 من القانون الجنائي تميّز بين الأقوال أو التصرفات الجنسية أو المتحيزة جنسياً المفروضة بصورة متكررة، وبين الضغط الجسيم، ولو لمرة واحدة، الرامي إلى الحصول على فعل جنسي. وبالنسبة إلى الصورة الأولى، يجب أيضاً إثبات المساس بالكرامة أو الوضع الترهيبي أو العدائي أو المسيء الذي يشترطه النص.

عندما يتدخل عدة أشخاص، ينص القانون على حالات التنسيق أو التحريض أو العلم بالتكرار، دون اشتراط عدة أفعال من كل فاعل. كما أن الإيماءة الجنسية غير الرضائية قد تستدعي فحص المادة 222-22 من القانون الجنائي. ويتحقق المكتب من الوقائع وتواريخها وسياقها، دون تطبيق عتبة آلية من ملاحظتين أو ثلاث.

هل يمسّ تجاهل الملاحظات أو عدم الرد بمصداقيتي؟

إن عدم الرد فوراً لا يمنع من تقديم شكوى. فـالمادة 222-33 من القانون الجنائي لا تجعل التحرش الجنسي مشروطاً باحتجاج مسبق: بل يجب فحص ما إذا كانت الأفعال قد فُرضت وما إذا كانت الشروط الأخرى متوافرة. وفي المقابل، لا توجد صيغة عامة تتيح ضمان التقدير الذي سيعطيه القاضي لملف بعينه.

اشرحوا الظروف التي لم تتفاعلوا فيها، دون أن تنسبوا إلى أنفسكم تشخيصاً لم تتلقوه. واحتفظوا بالمراسلات كاملة، بما فيها تلك التي تبدو لكم ملتبسة، وبما بُحتم به لأحد المقربين في تواريخ محددة. وفي العمل، لا تشترط المادة L1153-1 من قانون العمل كذلك شكوى أو اعتراضاً رسمياً قبل أن يتسنى فحص الوقائع. ويقابل المكتب الرواية بالمستندات المتاحة.

ماذا يحدث إذا وقع التحرش خارج العمل؟

إن المادة 222-33 من القانون الجنائي لا تشترط وجود علاقة مهنية. فالأفعال التي تقع في جمعية أو مؤسسة تعليمية أو في وسائل النقل أو في مراسلات خاصة قد تندرج تحت النص إذا توافرت أركانه. كما قد يسهم المكان والعلاقات بين الأشخاص في إثبات بعض الظروف المشددة، ولا سيما السلطة أو النقل الجماعي.

يجوز للضحية تقديم شكوى والمطالبة بجبر ضررها الشخصي الناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب فحص الدعوى المدنية القائمة على الخطأ في ضوء المادة 1240 من القانون المدني. ومسؤولية الجهة المستضيفة ليست تلقائية. أما الدعوى أمام مجلس منازعات العمل (conseil de prud'hommes) فتفترض نزاعاً يتعلق بعقد العمل: ومجرد وقوع حادثة خارج مقرات العمل لا يحسم هذه المسألة (المادة L1411-1 من قانون العمل).

كيف يختلف التحرش الجنسي عن التحرش المعنوي؟

يقوم التحرش الجنسي على أقوال أو تصرفات ذات دلالة جنسية أو متحيزة جنسياً تستوفي شروط المادة 222-33 من القانون الجنائي، أو على ضغط جسيم يهدف إلى غاية جنسية. أما التحرش المعنوي (harcèlement moral) في العمل فيشمل أقوالاً أو تصرفات متكررة تؤدي إلى تدهور ظروف العمل ومن شأنها المساس بحقوق الشخص وكرامته، أو الإضرار بصحته، أو تهديد مستقبله المهني (المادة 222-33-2 من القانون الجنائي).

إن تكييف الأفعال كتحرش معنوي لا يستبعد بالضرورة كل دلالة جنسية: إذ يجب فحص المعايير القانونية لكل منهما على حدة. وفي العمل، تميّز المادتان L1152-1 وL1153-1 من قانون العمل كذلك بين النظامين. ولا يتيح تعايشهما الوعد بتراكم تلقائي للعقوبات أو التعويضات. ويجب أن يحدد الملف الوقائع والأضرار المحتج بها بصورة مفصّلة.

من يمكن أن يكون مرتكباً للتحرش الجنسي؟

لا تقتصر هذه الجنحة على الرئيس التسلسلي. فقد تنطبق المادة 222-33 من القانون الجنائي على وجه الخصوص على زميل أو مرؤوس أو عميل أو مدرّس أو أحد المقربين أو شخص مجهول، إذا ثبتت أركان الجريمة. ولا تشترط أن تجمع بين الفاعل والضحية علاقة عمل أو أن يكونا من جنسين مختلفين.

يجب وصف موقع السلطة بدقة. ويميّز النص بين إساءة استعمال السلطة التي تمنحها الوظيفة والأفعال التي يرتكبها أحد الأصول أو شخص له سلطة قانونية أو فعلية. ويمكن أن ترفع هذه الظروف العقوبات الأصلية إلى ثلاث سنوات حبساً وغرامة قدرها 45 000 يورو. وفي العمل، تندرج الالتزامات الخاصة بصاحب العمل على وجه الخصوص ضمن المادة L1153-5 من قانون العمل؛ ولا تختلط بالمسؤولية الجزائية الشخصية للفاعل.

ما الأدلة التي يجب أن أقدمها لتكون شكواي جدية؟

يمكنكم تقديم الشكوى بالعناصر المتوفرة لديكم: فـالمادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على تلقي الشكوى وتسليم وصل بإيداعها، دون اشتراط ملف مكتمل مسبقاً. وسيتيح تسلسل زمني دقيق، ورسائل محفوظة كاملة، وبيانات الاتصال بالشهود، وصف الوقائع التي يتعين التحقق منها. وتفيد الوثائق الطبية على وجه الخصوص في عرض العواقب المدعاة.

في المجال الجزائي، تُرسي المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية مبدأ الإثبات بجميع الوسائل ومبدأ المناقشة الحضورية. ولا يمنح ذلك إذناً عاماً بالاطلاع على هاتف الغير أو بجمع الوثائق بأي وسيلة كانت. اعرضوا طريقة الحصول على المستندات الحساسة للدراسة. أما آلية الإثبات المكيَّفة المنصوص عليها في المادة L1154-1 من قانون العمل فتخص نزاع العمل؛ ولا تشكّل عتبة لقبول شكواكم.

ما الآجال المتاحة لي للتحرك؟ هل هناك تقادم؟

في المجال الجزائي، تحدد المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث المبدأ أجلاً قدره ست سنوات بالنسبة إلى الجنح. وبالنسبة إلى التحرش الجنسي المرتكب ضد قاصر، يؤدي الربط بينها وبين المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية إلى أجل عشر سنوات يبدأ من بلوغ سن الرشد، وليس فقط بالنسبة إلى الضحايا دون الخامسة عشرة. ويجب فحص التكييف الدقيق وتواريخ الوقائع والإجراءات المتخذة قبل أي احتساب.

في العمل، تخرج دعوى جبر الضرر الناتج عن التحرش عن الآجال العادية المنصوص عليها في المادة L1471-1 من قانون العمل. وتنص المادة 2224 من القانون المدني على خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي علم فيه الشخص أو كان ينبغي أن يعلم بالوقائع التي تتيح له رفع الدعوى. ولا تمثل نقطة البداية هذه مجرد تاريخ تشخيص أو إدراك ذاتي. ويجب أيضاً التحقق من أسباب قطع التقادم الجزائي ووقفه (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية).

هل يمكنني اللجوء إلى القضاء الجزائي وإلى مجلس منازعات العمل في الوقت نفسه؟

يمكن النظر في الطريقين إذا كان وضعكم يستوفي الشروط الخاصة بكل منهما. فالشكوى تتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 222-33 من القانون الجنائي. أما مجلس منازعات العمل فينظر في النزاعات الناشئة عن عقد العمل بين الأجير وصاحب العمل، في إطار المادة L1411-1 من قانون العمل. ويجب تحديد الطلبات والأشخاص المعنيين بها قبل رفع الأمر إلى كل جهة قضائية.

تميّز المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية بين الدعاوى المدنية: فالحكم في دعوى جبر الضرر الناتج عن الجريمة يجب أن ينتظر صدور القرار الجزائي النهائي متى حُرّكت الدعوى العمومية. ولا يفرض مجرد تحريك المتابعة هذا الوقف على الدعاوى المدنية الأخرى. ولذلك يجب فحص كل طلب، والتنسيق بين المستندات، وتجنب طلب تعويضين عن الضرر نفسه، دون الوعد بأن أحد الطريقين سيكون أسرع.

هل توجد مخاطر أعمال انتقامية إذا قدّمت شكوى أو لجأت إلى مجلس منازعات العمل؟

ينص القانون على حماية، لكنها لا تتيح ضمان عدم اتخاذ أي إجراء ضار. فـالمادة L1153-2 من قانون العمل تحمي الأشخاص الذين تعرضوا للأفعال أو رفضوا الخضوع لها، وكذلك الذين شهدوا بشأنها أو أبلغوا عنها بحسن نية. وتعاقب المادة L1153-4 من قانون العمل بالبطلان على كل إجراء مخالف لهذه الحماية.

احتفظوا بالبلاغ وتاريخه والردود التي تلقيتموها والوثائق المتعلقة بتغيير المنصب أو العقوبات التأديبية أو قرارات إنهاء العقد. ويجب فحص الصلة بين الإجراء والأفعال المحمية: فليس كل فصل لاحق لشكوى باطلاً تلقائياً. وعندما يثبت بطلان الفصل ولا يستمر العقد وفق الشروط القانونية، تنص المادة L1235-3-1 من قانون العمل على تعويض لا يقل عن أجور الأشهر الستة الأخيرة.

ما التعويضات التي يمكنني أن أتوقعها عن التحرش الجنسي؟

لا يوجد مبلغ مضمون لضحية التحرش الجنسي. فـالمادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية تشترط ضرراً شخصياً ناتجاً مباشرة عن الجريمة، والمادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية تتيح المطالبة بجبر الأضرار المادية أو الجسدية أو المعنوية الناتجة عن الأفعال المتابَع بها. ولذلك يجب بناء الطلب انطلاقاً من العواقب التي لحقت بكم شخصياً، مع المستندات التي تدعمها.

يجب وصف النفقات وخسائر الدخل والانعكاسات على الصحة أو ظروف المعيشة دون احتساب العاقبة نفسها مرتين. وتُستخدم في ذلك الوثائق الطبية وإثباتات النفقات والعناصر المهنية. والتعويض الممنوح في قضية أخرى ليس تسعيرة ولا توقعاً. ويحدد المكتب مبالغ الطلبات بعد دراسة الملف، ويأخذ في الحسبان المبالغ التي سبق دفعها لجبر الأضرار نفسها.

كيف يجري التحقيق بعد تقديم الشكوى؟

يترتب على الإيداع تحرير محضر وتسليم وصل (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية). اعرضوا الوقائع المعروفة والمستندات المتاحة والأشخاص الذين يمكنهم إفادة المحققين. ويمكنكم طلب مرافقة محامٍ في مراحل الإجراءات، ما لم يصدر قرار مخالف ومعلَّل عن السلطة المختصة (المادة 10-2 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يمكن الإعلان عن أي جدول زمني لجلسات الاستماع أو الخبرات انطلاقاً من مجرد تسمية الجريمة.

يقرر وكيل الجمهورية مآل الشكوى في إطار المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية. وإذا قرر حفظ الملف، يجب إبلاغكم بالأسباب وفقاً لـالمادة 40-2 من قانون الإجراءات الجزائية. ويدرس المكتب حينئذ الطعن أمام الوكيل العام، وإذا توافرت شروطها، الشكوى مع الادعاء بالحق المدني (المادة 40-3 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يُفتح هذا الطريق الأخير دون التحقق من شروطه المسبقة.

هل يمكنني الحفاظ على السرية إذا قدّمت شكوى؟

لا ينبغي الخلط بين سرية المراسلات مع المكتب وإخفاء الهوية في الإجراءات. فـالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على سرية البحث التمهيدي والتحقيق، مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيها ودون المساس بحقوق الدفاع. ولا تضمن بقاء هويتكم أو تصريحاتكم مجهولة لدى الشخص المشتكى منه.

تتيح المادة 10-2 من قانون الإجراءات الجزائية على وجه الخصوص التصريح بعنوان شخص من الغير كموطن، بموافقته الصريحة. ويجب تقدير التدابير الملائمة للخطر الموصوف مع المحامي. وأمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، تكون الجلسات علنية؛ ويمكن تقرير عقدها بصورة سرية للأسباب الواردة في المادة 400 من قانون الإجراءات الجزائية، لكن ذلك ليس تلقائياً، ويبقى الحكم في الموضوع علنياً. أبلغوا منذ أول تواصل عن أي تخوف يتعلق بعنوانكم أو بالمقربين منكم أو بانتشار الوقائع.

ما دور مفتشية العمل؟

يسهر أعوان المراقبة التابعون لمفتشية العمل على تطبيق قانون العمل (المادة L8112-1 من قانون العمل). ويمكنهم أيضاً معاينة جنح التحرش الجنسي أو المعنوي المرتكبة في علاقات العمل، وفقاً لـالمادة L8112-2 من قانون العمل. وتُحال المحاضر التي تعاين الجرائم إلى وكيل الجمهورية وفق الشروط الواردة في المادة L8113-7 من قانون العمل.

يمكن أن يعرض البلاغ الوقائع والتنبيهات التي سبق توجيهها وردّ صاحب العمل. ويجب على هذا الأخير الوقاية من التحرش الجنسي ووضع حد له ومعاقبة مرتكبيه (المادة L1153-5 من قانون العمل). أما المرجع المعني بالتحرش المنصوص عليه في المادة L1153-5-1 من قانون العمل فيخص المؤسسات التي تشغّل 250 أجيراً على الأقل: ولا ينبغي تعميم هذه العتبة على جميع الآليات. ولا يضمن الإبلاغ إلى المفتشية متابعة جزائية ولا تعويضاً؛ ويدرس المكتب الخطوات التكميلية المناسبة.

وماذا لو أنكر الفاعل الوقائع أو اختلفت روايته عن روايتي؟

لا يمنع الإنكار فحص الشكوى، لكن يجب مقابلته بعناصر الملف. ووفقاً لـالمادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية، يقضي القاضي الجزائي وفق قناعته الوجدانية انطلاقاً من الأدلة المقدمة في المرافعات والتي نوقشت حضورياً. ولا توجد قاعدة تتيح الجزم بأن روايتكم ستُعتمد أو ستُستبعد حتماً في غياب شاهد مباشر.

احتفظوا بالمراسلات كاملة وحددوا بدقة ما تتذكرونه يقيناً. ويجب تفسير أي تناقض في التواريخ انطلاقاً من المستندات، لا تصحيحه بصورة مصطنعة. ويمكن أن تلقي الرسائل المعاصرة للأحداث والشهادات والوثائق الطبية الضوء على جوانب مختلفة من الملف. ثم يتحقق المكتب من كل ركن من أركان الجنحة المعرّفة في المادة 222-33 من القانون الجنائي، مع التمييز بين الوقائع المتنازع عليها وتلك الثابتة بالمستندات.

هل يمكنني التحرك إذا توقف التحرش؟

إن توقف الأفعال لا يمحو وحده الجريمة التي يُحتمل أن تكون قد ارتُكبت ولا الأضرار التي سبق تحمّلها. ويبقى من الضروري التحقق من شروط المادة 222-33 من القانون الجنائي ومن التقادم المنصوص عليه في المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية. ويجب إعادة تحديد تواريخ الوقائع والأعمال القاطعة للتقادم أو الموانع الموقفة له، إن وجدت، قبل الخلوص إلى أن الدعوى لا تزال ممكنة.

بالنسبة إلى طلب جبر الضرر الناتج عن التحرش في العمل، يجب أيضاً فحص المادة L1471-1 من قانون العمل والمادة 2224 من القانون المدني. ومغادرة المؤسسة لا تُنشئ تلقائياً أجلاً جديداً مدته خمس سنوات. أحضروا آخر المراسلات وتاريخ البلاغ ووثائق المغادرة وأي إجراء سابق. ويقدّر المكتب كل طريق طعن على حدة في ضوء تقادمه وموضوعه.

ما الفرق بين الإهانة المتحيزة جنسياً والتحرش الجنسي؟

يمكن أن تعاقب الإهانة المتحيزة جنسياً والجنسية على فعل منفرد يستوفي تعريفها. ودون ظرف مشدد، تندرج ضمن المادة R625-8-3 من القانون الجنائي وغرامة الدرجة الخامسة، أي 1 500 يورو كحد أقصى خارج حالة العود (المادة 131-13 من القانون الجنائي). أما الإهانة المشددة فهي جنحة: إذ تنص المادة 222-33-1-1 من القانون الجنائي، في صيغتها المطبقة في 13 أكتوبر 2026، على الحبس شهرين وغرامة قدرها 3 750 يورو، في الظروف التي تعددها.

يقوم التحرش المنصوص عليه في المادة 222-33 من القانون الجنائي من حيث المبدأ على التكرار، لكن الضغط الجسيم الرامي إلى فعل جنسي قد يكفي ولو دون تكرار. ولذلك سيكون من الخطأ تصنيف كل فعل منفرد تلقائياً كإهانة. وتستثني النصوص المتعلقة بالإهانة صراحة بعض الجرائم الأخرى: ويتحقق المكتب أولاً من الطبيعة الدقيقة للأقوال أو التصرفات أو الضغوط.

كيف يعمل عبء الإثبات بالتحديد في حالة التحرش الجنسي في العمل في فرنسا؟

تنظّم المادة L1154-1 من قانون العمل الإثبات في نزاع العمل. فالأجير يقدّم عناصر واقعية توحي بوجود تحرش. وفي ضوء هذه العناصر، يجب على الطرف المدعى عليه إثبات أن الأفعال لا تشكّل تحرشاً وأن قراره يستند إلى عناصر موضوعية لا علاقة لها بأي تحرش. ويجوز للقاضي أن يأمر بإجراءات التحقيق التي يراها مفيدة.

ولذلك فإن مجرد التبليغ لا يعني أن كل شيء قد ثبت. إذ يجب عرض الوقائع ودعمها: بالمراسلات والتواريخ والشهود والتنبيهات والوثائق الطبية، بحسب موضوعها. ويجب تمييز هذه الآلية عن الإثبات الجزائي الذي تنظمه على وجه الخصوص المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية. ويبني المكتب عرضاً متماسكاً للعناصر المتاحة، ثم يفحص التوضيحات والمستندات التي يحتج بها صاحب العمل.

هل يمكنني الحصول على تعويض مزدوج عن التحرش الجنسي؟

يمكنكم المطالبة بجبر أضرار متمايزة، لكن لا يمكن التعويض مرتين عن الضرر نفسه. وتؤطر المادتان 2 و3 من قانون الإجراءات الجزائية الأضرار القابلة للتعويض أمام القاضي الجزائي. ويجب تحديد ما يغطيه كل طلب والمبالغ التي سبق منحها أو دفعها عن العواقب نفسها.

ذكّرت محكمة النقض بمبدأ جبر الضرر الكامل دون خسارة ولا ربح في قضية اتجار بالبشر ودعارة قسرية (Cass. 2e civ., 13 décembre 2018, n° 18-10.276). ولا يُرسي هذا القرار نظاماً للتعويض المزدوج عن التحرش الجنسي: بل إنه يرفض تحديداً التعويض المستقل عن ضرر سبق إدراجه في بنود أخرى. ولذلك يميّز المكتب بين الأضرار المثبتة وينسّق بين الطلبات الجزائية والطلبات المتعلقة بالعمل.

إذا فُصلت من العمل بعد التبليغ عن التحرش، فما حقوقي؟

يستفيد التبليغ أو الإدلاء بالشهادة بحسن نية من الحماية المقررة في المادة L1153-2 من قانون العمل. ويكون الفصل المخالف لهذه الحماية باطلاً استناداً إلى المادة L1153-4 من قانون العمل. غير أن تعاقب التبليغ والفصل لا يكفي للإعلان عن هذا البطلان: إذ يجب فحص رسالة إنهاء العقد والأسباب المحتج بها والوقائع المحيطة بها.

إذا عاين القاضي بطلاناً يندرج ضمن المادة L1235-3-1 من قانون العمل، ولم تطلبوا استمرار العقد أو كانت إعادة الإدماج مستحيلة، فلا يجوز أن يقل التعويض عن أجور الأشهر الستة الأخيرة. ويجب فحص المبالغ الأخرى التي قد تكون مستحقة وفق شروطها الخاصة. أرسلوا رسالة الفصل وبلاغكم والردود وكشوف الأجور لتحضير الطلبات دون تطبيق نطاق تلقائي.

أجل التقادم البالغ 6 سنوات: كيف يُحتسب بالضبط؟

تحدد المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الأجل العادي بست سنوات كاملة تبدأ من تاريخ ارتكاب الجنحة. ويجب تكييف الوقائع قبل تأريخ نقطة البداية هذه: فسلسلة الأفعال المكوّنة للتحرش والضغط الجسيم المنفرد لا تستدعيان القراءة الزمنية نفسها. ولا يكفي طرح ست سنوات من تاريخ اليوم دون فحص الملف.

يمكن للأعمال المحددة في المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية أن تقطع الأجل وتبدأ أجلاً جديداً بالمدة نفسها. وتنص المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية على أسباب وقف محددة حصراً: فلا ينبغي تقديم الشكوى البسيطة على أنها عمل قاطع للتقادم تلقائياً. وإذا كانت الضحية قاصراً، وجب تطبيق نظام المادتين 8 و706-47. ويتحقق المكتب من التواريخ والتكييف والإجراءات قبل تحديد أي أجل.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مواد تم التحقق منها في صيغتها المطبقة في 13 أكتوبر 2026. وتستلزم الوقائع الأقدم فحص سريان القانون من حيث الزمان.

المادة 222-33القانون الجنائيالمادة 121-3القانون الجنائيالمادة 112-1القانون الجنائيالمادة 222-22القانون الجنائيالمادة 222-33-2القانون الجنائيالمادة 222-33-1-1القانون الجنائيالمادة R625-8-3القانون الجنائيالمادة 131-13القانون الجنائيالمادة 2قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 3قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 4قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 8قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 9-2قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 9-3قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 15-3قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 40-1قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 40-2قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 40-3قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 85قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 418قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 427قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 11قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 138قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 706-3قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 706-47قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 400قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 10-2قانون الإجراءات الجزائيةالمادة L1153-1قانون العملالمادة L1153-2قانون العملالمادة L1153-4قانون العملالمادة L1153-5قانون العملالمادة L1153-5-1قانون العملالمادة L1154-1قانون العملالمادة L1152-1قانون العملالمادة L4121-1قانون العملالمادة L1471-1قانون العملالمادة L1235-3-1قانون العملالمادة L8112-1قانون العملالمادة L8112-2قانون العملالمادة L8113-7قانون العملالمادة L1411-1قانون العملالمادة 1240القانون المدنيالمادة 2224القانون المدنيالمادة 202قانون المسطرة المدنية

الاجتهادات القضائية المذكورة

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644 · Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-83.446 · Cass. 2e civ., 13 décembre 2018, n° 18-10.276

للتعمق أكثر

تم تحديث الصفحة في 13 أكتوبر 2026.

هل أنتم ضحية تحرش جنسي في باريس؟

أرسلوا تسلسلكم الزمني والرسائل والخطوات التي سبق اتخاذها. ويُعدّ المكتب معكم الشكوى وطلبات جبر الضرر.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر