مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامي التحرش المعنوي في باريس: الشكوى والعمل والدفاع الجنائي

سواء كنتم ضحية أو موضع اتهام بالتحرش المعنوي (harcèlement moral)، يدرس المكتب الوقائع، ويُعدّ الشكوى أو الدفاع، وينسّق الإجراءات الجزائية مع المطالب المرتبطة بالعمل.

استدعاء أو إجراءات جارية. أرسلوا التاريخ والمستندات التي تلقيتموها لإعداد دفاعكم.

التحرش المعنوي · باريس

عرض ملفكم للدراسة

رسائل أو بلاغ أو استدعاء: اعرضوا وضعكم على مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس وأرسلوا المستندات المتاحة.

باريس

الدفاع الجنائي
والضحايا

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

فهم ملف التحرش المعنوي وإعداده

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

التحرش المعنوي · الدائرة السادسة عشرة بباريس

محامي التحرش المعنوي في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • الدفاع الجنائي
  • الضحايا والمتهمون
  • باريس ومنطقة إيل دو فرانس

رسائل متكررة، أو إقصاء، أو تعليمات متناقضة، أو استدعاء بسبب التحرش: كلها أمور تستدعي دراسة دقيقة. في إطار العمل، تفترض الجريمة أقوالاً أو تصرفات متكررة يكون موضوعها أو أثرها تدهور ظروف العمل على نحو من شأنه المساس بالحقوق والكرامة، أو بالصحة، أو بالمستقبل المهني (المادة 222-33-2 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). يعيد المكتب بناء الوقائع، ويحدد المستندات التي تثبتها أو تنفيها، ويتحقق من التكييف القانوني المقترح.

يرافق الأستاذ حسن كوهن موكليه في إعداد الشكوى، وخلال التحقيق، وفي الدفاع أمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel). وفي الملفات المهنية، يدرس المكتب أيضاً المطالب المتعلقة بعقد العمل، دون الخلط بين قواعد الإثبات الجزائية وقواعد الإثبات أمام قضاء العمل (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale) ؛ المادة L1154-1 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail)). أرسلوا إلى المكتب استدعاءكم ومراسلاتكم وتسلسلاً زمنياً للوقائع، أو اتصلوا على الرقم +33 6 89 11 34 45 لعرض وضعكم.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

تكييف الوقائع

التمييز بين العمل والحياة الخاصة والعلاقة الزوجية، ثم التحقق من كل عنصر من عناصر الجنحة المنسوبة.

إعداد الملف

ربط الوقائع المؤرخة بالرسائل والشهادات والمستندات المهنية أو الطبية المتاحة.

تنظيم الرد

التحضير للاستماع أو للشكوى، ودراسة الصلة بالنزاع المعروض على قضاء العمل.

عناصر الجنحة

متى تشكّل الوقائع تحرشاً معنوياً ؟

يتوقف النص الواجب التطبيق على السياق. فالصعوبة المهنية أو سوء التفاهم أو الانفصال لا تكفي وحدها لإثبات العناصر التي تشترطها المواد المذكورة أدناه.

في العمل

التكرار والتدهور والعواقب المحتملة

تشترط المادة 222-33-2 من القانون الجنائي الفرنسي أقوالاً أو تصرفات متكررة وتدهوراً في ظروف العمل، سواء كان مقصوداً أو ناتجاً عنها. ويجب أن يكون هذا التدهور من شأنه المساس بالحقوق والكرامة، أو الإضرار بالصحة الجسدية أو النفسية، أو تهديد المستقبل المهني. ومن ثم فإن المرض أو التوقف عن العمل ليسا شرطاً لازماً لقيام الجريمة. ويجب فحص مجموع التصرفات وسياقها، دون اشتراط أن يثبت كل مستند وحده الجريمة بكاملها.

القصد

نية الإضرار ليست شرطاً بالضرورة

تبقى الجنحة جريمة عمدية (المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي). وقد نقضت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض (Cour de cassation) حكماً بالإدانة استبعد هذا الشرط: فهي، دون أن تشترط نية الإضرار، تشترط الوعي بالطابع الذي يُحتمل أن يكون مُهيناً أو ضاراً للتصرفات. ولذلك فإن انعدام نية الإضرار المعلنة لا يُغني عن فحص ما كان الشخص يعلمه (Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-81.718).

في إطار العلاقة الزوجية

يجب إثبات الإضرار بالصحة

تتناول المادة 222-33-2-1 من القانون الجنائي الفرنسي الأقوال أو التصرفات المتكررة الصادرة عن الزوج، أو الشريك في عقد التضامن المدني (PACS)، أو الخليل، بما في ذلك السابق منهم، التي يكون موضوعها أو أثرها تدهور ظروف المعيشة بما يؤدي إلى الإضرار بالصحة الجسدية أو النفسية. ويختلف هذا الشرط عن مجرد احتمال المساس المنصوص عليه في التحرش في العمل.

حالات أخرى

جنحة التحرش العامة والأفعال الجماعية

وتتناول المادة 222-33-2-2 من القانون الجنائي الفرنسي كذلك تدهور ظروف المعيشة بما يؤدي إلى الإضرار بالصحة. ويشمل النص حالات يتحرش فيها عدة أشخاص بالضحية نفسها دون أن يكرر كل منهم أفعاله شخصياً: التنسيق أو التحريض، أو التدخلات المتعاقبة مع العلم بالتكرار. ولذلك فإن القول بأن الفعل الواحد لكل مشارك يستبعد الجنحة دائماً قول غير دقيق.

« يفترض أن يكون مرتكبه واعياً بأن تصرفاته من طبيعتها أن تؤدي إلى تدهور ظروف عمل الضحية » (ترجمتنا)

Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-81.718, § 10

حدود قصوى قانونية بحسب التكييف

ما العقوبات المقررة ؟

تخص العقوبات الواردة أدناه الأشخاص الطبيعيين. والعقوبة المحكوم بها تُفرَّد بحسب كل حالة: فالحد الأقصى القانوني ليس عقوبة تلقائية (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).

سنتان (2)

و30 000 يورو في العمل

3 سنوات

و45 000 يورو في العلاقة الزوجية، في الحد الأول

سنة واحدة (1)

و15 000 يورو للجنحة العامة، دون ظروف مشددة

المادة 222-33-2

التحرش في العمل

ينص النص على الحبس سنتين وغرامة قدرها 30 000 يورو. ولا يتضمن الظروف المشددة المرتبطة بالعجز الكلي عن العمل (ITT) أو بالوسائل الرقمية المقررة لأشكال أخرى من التحرش (المادة 222-33-2 من القانون الجنائي الفرنسي). وتفترض المشاركة في الجريمة مساعدة أو معاونة عن وعي، أو أحد أشكال التحريض أو إصدار التعليمات التي ينص عليها القانون ؛ ويعاقَب الشريك بعقوبة الفاعل (المادة 121-6 من القانون الجنائي الفرنسي ؛ المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي).

المادة 222-33-2-1

الزوج أو الشريك السابق

ثلاث سنوات و45 000 يورو إذا لم تؤدِّ الأفعال إلى أي عجز كلي عن العمل (incapacité totale de travail) أو أدت إلى عجز لا يتجاوز ثمانية أيام. وخمس سنوات و75 000 يورو إذا تجاوز العجز ثمانية أيام، أو إذا كان قاصر حاضراً وشهد الأفعال. وعشر سنوات و150 000 يورو إذا دفع التحرش الضحية إلى الانتحار أو إلى محاولة الانتحار (المادة 222-33-2-1 من القانون الجنائي الفرنسي).

المادة 222-33-2-2

ظروف الجنحة العامة

الحد الأقصى سنة واحدة و15 000 يورو في غياب العجز الكلي عن العمل أو مع عجز لا يتجاوز ثمانية أيام. ويرتفع إلى سنتين و30 000 يورو في إحدى الحالات التالية: عجز يتجاوز ثمانية أيام ؛ ضحية قاصر ؛ ضعف خاص ظاهر أو معلوم، ناتج عن السن أو المرض أو العاهة أو القصور البدني أو النفسي أو الحمل ؛ استعمال خدمة اتصال عمومي عبر الإنترنت أو وسيط رقمي أو إلكتروني ؛ ضحية تشغل ولاية انتخابية ؛ حضور قاصر شهد الأفعال.

وعند اجتماع ظرفين من هذه الظروف، يصبح الحد الأقصى ثلاث سنوات و45 000 يورو (المادة 222-33-2-2 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا يجوز نقل هذه الحدود إلى جنحة التحرش في العمل.

وفي التحرش في العمل، يمكن أن تُضاف خصوصاً عقوبة المنع من مزاولة النشاط المهني وفق الشروط الواردة في المادتين 222-44 و131-27 من القانون الجنائي الفرنسي، وكذلك تعليق الحكم أو نشره (المادة 222-50-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب التحقق من العقوبات بتاريخ ارتكاب الأفعال، مع مراعاة تطبيق القانون الجديد الأخف (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي).

الشكوى والنزاع أمام قضاء العمل

ما الخطوات المتاحة للضحية ؟

يدرس المكتب الهدف من الإجراء، والوقائع الموثقة، والإجراءات التي بدأت بالفعل. والمراحل الواردة أدناه ليست تسلسلاً إلزامياً.

  1. وصف الوقائع

    أعدّوا تسلسلاً زمنياً، والمراسلات كاملة، والمستندات المفيدة. وميّزوا بين ما عاينتموه شخصياً وما نُقل إليكم.

  2. تقديم الشكوى

    يلتزم ضباط الشرطة القضائية (OPJ) وأعوانها بتلقي الشكاوى، حتى خارج نطاق اختصاصهم الإقليمي. ويُسلَّم وصل بالاستلام، وتُسلَّم نسخة من المحضر عند الطلب (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

  3. دراسة المآلات

    يقدّر وكيل الجمهورية (procureur de la République) ملاءمة المتابعة، أو اللجوء إلى إجراء بديل، أو حفظ الملف، وفق الشروط الواردة في المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ولذلك فإن تقديم الشكوى لا يضمن إجراء محاكمة.

  4. تقدير اللجوء إلى القاضي

    بالنسبة إلى هذه الجنحة، تفترض الشكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) على الخصوص صدور قرار من وكيل الجمهورية بعدم المتابعة، أو مرور ثلاثة أشهر على تقديم شكوى إلى النيابة العامة مقابل وصل أو برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو على قيام الشاكي بإرسال نسخة من شكواه المقدمة لدى مصلحة للشرطة القضائية إلى وكيل الجمهورية بالشكل نفسه. وهذه الشروط منصوص عليها في المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويجب إعداد هذا المسار مع مراعاة شروط قبوله.

  5. تقديم طلب التعويض

    تفترض الدعوى المدنية ضرراً شخصياً ناتجاً مباشرة عن الجريمة. ويمكن أن تشمل الأضرار المادية أو الجسدية أو المعنوية الناشئة عن الأفعال موضوع المتابعة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ؛ المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

المسار الجزائي

عرض جريمة محتملة للدراسة

يخضع الإثبات لـالمادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويجب أن يرتبط طلب التعويض بالضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الأفعال موضوع المتابعة.

مجلس منازعات العمل

التصرف بشأن عقد العمل

يفصل مجلس منازعات العمل (conseil de prud'hommes) في النزاعات بين صاحب العمل والأجير الناشئة بمناسبة عقد عمل خاضع لقانون العمل (المادة L1411-1 من قانون العمل الفرنسي). ويخضع إثبات التحرش أمامه لنظام خاص تنص عليه المادة L1154-1 من قانون العمل الفرنسي.

تحريك الدعوى العمومية لا يفرض وقف جميع الطلبات المدنية. إذ تميّز المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بين دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة المرفوعة بصورة مستقلة أمام جهة قضائية مدنية، والتي يجب أن ينتظر الحكم فيها صدور القرار الجزائي النهائي، وبين الدعاوى المدنية الأخرى. ويُفحص هذا التنسيق طلباً بطلب.

الشخص موضع الاتهام

إعداد دفاع دقيق

يدرس الدفاع الأفعال المنسوبة، وتكرارها، وسياقها، والعنصر القصدي. ويُناقش التكييف القانوني على أساس المستندات، دون اختزال الملف في خلاف بين شخصين.

قبل الاستماع

التحقق من الإطار والحقوق

في الاستماع الحر (audition libre) بشأن جنحة معاقب عليها بالحبس، يجب إعلام الشخص المشتبه فيه خصوصاً بالوقائع، وبحقه في مغادرة المقر، وبحقه في التزام الصمت، وبحقه في الاستعانة بمحامٍ (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، يمكنه طلب محامٍ منذ بداية الإجراء وفي أي وقت (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). أرسلوا الاستدعاء إلى المكتب للتحضير للاستماع.

بشأن الوقائع

إعادة بناء المراسلات في سياقها

نقابل الأقوال المنسوبة بقائلها، وبالتواريخ، والتعليمات، والوسائل المتاحة، والتنبيهات المتلقاة. والهدف هو فحص كل شرط من شروط المادة 222-33-2 من القانون الجنائي الفرنسي، بما في ذلك الوعي بالطابع الذي يُحتمل أن يكون مُضراً للتصرفات، وهو ما ذكّر به قرار 27 مايو 2026. وتُفحص المستندات المهنية المبرِّرة إلى جانب العناصر التي تناقضها.

المسؤوليات

الموقع في التسلسل الهرمي لا يحسم الملف

لا يشترط التحرش في العمل أن يكون الفاعل رئيس الضحية. وقد نقضت محكمة النقض حكماً بالبراءة أضاف هذا الشرط: « كون الشخص المتابَع مرؤوساً للضحية لا أثر له في قيام الجريمة » (ترجمتنا) (Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 10-82.266). ويجب إثبات المساهمة الشخصية، وعند الاقتضاء، المشاركة في الجريمة (المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي).

في الجلسة

مناقشة الأدلة والطلبات

يجوز للمتهم أن يستعين بمحامٍ (المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يجوز للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة في المرافعات والتي نوقشت حضورياً (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويُعدّ المكتب الملاحظات بشأن التكييف القانوني، والطلبات المدنية، وفي حال ثبوت الإدانة، العناصر المفيدة في تفريد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).

التحضير للعمل مع المحامي

ما المستندات التي يجب جمعها ؟

ابدأوا بالمستندات المتاحة. رتّبوها حسب التاريخ واشرحوا باختصار ما يساعد كل منها على فهمه.

  • تسلسل زمني للوقائع، مع التواريخ والأشخاص المعنيين والشهود المحددين.
  • الرسائل والرسائل الإلكترونية والمراسلات كاملة، مع سياقها.
  • المستندات الطبية وشهادات التوقف عن العمل التي ترغبون في تقديمها.
  • التنبيهات والبلاغات وردود صاحب العمل.
  • العقد، وبطاقة الوصف الوظيفي، والهيكل التنظيمي، والمستندات المتعلقة بتغيير المهام.
  • الاستدعاء أو الشكوى أو القرار أو مرجع الإجراء المتاح.

الملف الطبي والتسلسل الزمني لا يغنيان عن تحليل جميع عناصر الجنحة. ففي المادة الجزائية، تُناقش الأدلة حضورياً (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي) ؛ وأمام مجلس منازعات العمل، يقدم الأجير وقائع توحي بوجود تحرش، ثم يرد صاحب العمل وفقاً لـالمادة L1154-1 من قانون العمل الفرنسي.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول التحرش المعنوي

كيف يُثبَت التحرش المعنوي في العمل؟

يجب التمييز بين الجهات القضائية. فأمام مجلس منازعات العمل، يقدم الأجير عناصر واقعية توحي بوجود تحرش. وعندئذ يتعين على صاحب العمل أن يثبت أن التصرفات لا تشكل تحرشاً وأن قراره يستند إلى عناصر موضوعية لا علاقة لها بأي تحرش (المادة L1154-1 من قانون العمل الفرنسي). أما في المادة الجزائية، فإن هذه الآلية لا تحل محل إثبات عناصر الجريمة: إذ يقدّر القاضي الأدلة التي نوقشت حضورياً (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

اجمعوا المراسلات كاملة، وتغييرات المهام، والتنبيهات، والشهادات، والمستندات الطبية المتاحة. واربطوها بتسلسل زمني. فـالمادة 222-33-2 من القانون الجنائي الفرنسي تشترط التكرار وتدهوراً من شأنه أن يُحدث المساس المنصوص عليه في النص ؛ ولا تشترط التوقف عن العمل. ويدرس المكتب أيضاً العنصر القصدي وتفسيرات الطرف الآخر.

ما العقوبات التي يتعرض لها مرتكب التحرش المعنوي في المؤسسة؟

بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، تنص المادة 222-33-2 من القانون الجنائي الفرنسي على الحبس سنتين وغرامة قدرها 30 000 يورو. وهذه حدود قصوى، ويجب تفريد العقوبة بحسب الظروف ووضع الفاعل (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويمكن معاقبة الشريك بعقوبة الفاعل، لكن يجب إثبات مساعدة عن وعي أو تحريض أو تعليمات تستوفي الشروط القانونية (المادة 121-6 من القانون الجنائي الفرنسي ؛ المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي).

العقوبات التكميلية ممكنة، ولا سيما المنع من مزاولة النشاط المهني وفق الشروط الواردة في المادتين 222-44 و131-27 من القانون الجنائي الفرنسي، وكذلك تعليق الحكم أو نشره (المادة 222-50-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا تنطبق الظروف المشددة الخاصة بالتحرش الزوجي أو بالجنحة العامة تلقائياً على جنحة التحرش في العمل. وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب فحص القانون الساري في تاريخ ارتكابها (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي).

هل يجب اللجوء إلى مجلس منازعات العمل أولاً أم إلى القاضي الجزائي؟

لا يوجد ترتيب واحد يناسب جميع الملفات. فمجلس منازعات العمل يفصل في النزاعات الناشئة عن عقد العمل بين صاحب العمل والأجير (المادة L1411-1 من قانون العمل الفرنسي). أما الإجراءات الجزائية فتتعلق بجريمة، وتتيح للشخص الذي لحقه ضرر شخصي ناتج مباشرة عنها أن يطالب بالتعويض (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ؛ المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

تفرض المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التمييز بين الطلبات: فدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة، المرفوعة بصورة مستقلة أمام جهة قضائية مدنية، يجب أن تنتظر صدور القرار الجزائي النهائي متى تحركت الدعوى العمومية. أما الدعاوى المدنية الأخرى فلا تُوقف تلقائياً. ولذلك يدرس المكتب موضوع كل طلب، والمستندات، والإجراءات الجارية قبل اقتراح تسلسل للخطوات. والشكوى لا تغني عن تحليل الطلبات المتعلقة بعقد العمل.

هل يمكن إدانة صاحب العمل حتى دون ثبوت التحرش؟

نعم، يمكن فحص الإخلال بالالتزام بالوقاية أو بالسلامة بصورة مستقلة عن التحرش. إذ تفرض المواد L1152-4 وL4121-1 وL4121-2 من قانون العمل الفرنسي اتخاذ تدابير للوقاية والحماية. وتوضح محكمة النقض أن الالتزام بالوقاية « متميز عن حظر أفعال التحرش المعنوي المقرر في المادة L. 1152-1 من قانون العمل ولا يختلط به » (ترجمتنا) (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551).

غير أن الإدانة ليست تلقائية. ففي سنة 2024، قبلت المحكمة، بالنظر إلى التدابير الكافية التي اتخذها صاحب العمل، « رغم غياب تحقيق داخلي، أنه لم يُخلّ بالتزامه بالسلامة » (ترجمتنا) (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.975, § 10). ويجب فحص التنبيهات والردود والضرر المدعى به. ومسؤولية صاحب العمل هذه لا تشكل وحدها إدانة جزائية بالتحرش.

ماذا يحدث إذا فُصلت من العمل بعد التبليغ عن تحرش؟

تعاقب التواريخ وحده لا يكفي لجعل الفصل باطلاً. إذ تحمي المادة L1152-2 من قانون العمل الفرنسي على الخصوص الشخص الذي يروي أفعال تحرش أو يشهد عليها بحسن نية. وتحيل إلى التدابير المذكورة في المادة L1121-2 من قانون العمل الفرنسي، ومن بينها الفصل. وكل إنهاء للعقد يخالف هذه الحماية يكون باطلاً تطبيقاً لـالمادة L1152-3 من قانون العمل الفرنسي.

ولذلك يجب فحص سبب إنهاء العقد، ومضمون البلاغ، ومستندات الإجراء. وعندما يقرر القاضي بطلاناً يدخل في نطاق المادة L1235-3-1 من قانون العمل الفرنسي، ولا يطلب الأجير الاستمرار في تنفيذ العقد أو تكون إعادة إدماجه مستحيلة، فلا يجوز أن يقل التعويض عن أجور الأشهر الستة الأخيرة. ويخص هذا الحد الأدنى هذا الفصل الباطل: فهو ليس تعويضاً تلقائياً عن كل تبليغ يعقبه إنهاء للعقد.

هل يمكن أن يقع التحرش المعنوي خارج التسلسل الهرمي، بين الزملاء؟

نعم. لا تشترط المادة 222-33-2 من القانون الجنائي الفرنسي أن يكون الفاعل رئيساً هرمياً. فالأفعال الواقعة بين الزملاء، أو التي يرتكبها مرؤوس تجاه رئيسه، قد تشكل الجنحة إذا ثبتت الشروط الأخرى. وفي قرار بالنقض صادر في 6 ديسمبر 2011، استبعدت الغرفة الجنائية صراحة اشتراط السلطة الهرمية (n° 10-82.266).

ولذلك فإن الموقع في الهيكل التنظيمي لا يكفي لإثبات التحرش ولا لاستبعاده. ويبقى من الضروري فحص الأقوال أو التصرفات المتكررة، وموضوعها أو أثرها، والعواقب المحتملة، والقصد. ويجب على صاحب العمل أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أفعال التحرش (المادة L1152-4 من قانون العمل الفرنسي). ويميز المكتب بين سلوك كل شخص وبين ما قد يُنسب إلى صاحب العمل من إخلال بالتزاماته الخاصة.

ما التعويض الذي يمكن الحصول عليه أمام مجلس منازعات العمل؟

لا يوجد مبلغ مضمون عن عواقب التحرش. ويجب أن يحدد طلب التعويض الإخلال والضرر المطلوب جبره، استناداً على الخصوص إلى المادة L1152-1 من قانون العمل الفرنسي والمادة 1231-1 من القانون المدني الفرنسي (Code civil). ويدرس المكتب العواقب الموثقة ويقدّر الطلبات بالأرقام انطلاقاً من المستندات، دون استنتاج مبلغ من مجرد عدد الرسائل أو مدة التوقف عن العمل.

أما الحد الأدنى المحدد بأجر ستة أشهر فيخص وضعاً مختلفاً: بعض حالات الفصل الباطل، عندما لا يطلب الأجير الاستمرار في تنفيذ العقد أو تكون إعادة إدماجه مستحيلة (المادة L1235-3-1 من قانون العمل الفرنسي). ويحفظ هذا النص، عند الاقتضاء، تعويض الفصل القانوني أو الاتفاقي أو التعاقدي. والتمييز بين التحرش والالتزام بالسلامة لا يسمح بالوعد بجمع تلقائي للتعويضات: فكل طلب يجب أن يكون مبرراً.

هل يعاقَب على التحرش المؤسسي الناتج عن أساليب الإدارة؟

نعم، إذا ثبتت عناصر الجنحة. ففي قضية France Télécom، قررت محكمة النقض أن الأفعال التي تنفّذ عن علم سياسة مؤسسة يمكن أن تشكل تحرشاً معنوياً. وهي تشير على الخصوص إلى « سياسة مؤسسة يكون موضوعها تدهور ظروف عمل جميع الأجراء أو بعضهم » (ترجمتنا) (Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145, § 41).

ونطاق هذا القرار دقيق: فعندما يكون موضوع الأفعال هو التدهور، لا تُشترط علاقة مباشرة مع كل أجير ولا تعيين فردي للضحايا. غير أنه يجب أن ينتمي الضحايا إلى مجموعة العمل نفسها وأن يكونوا قد تعرضوا، أو كان من المحتمل أن يتعرضوا، للعواقب المنصوص عليها في النص (§ 40). وعندما يُحتج بأثر الأفعال، يجب تحديد هوية الضحايا بدقة (§ 31). وكان القرار يتعلق بصياغة سنة 2002 لـالمادة 222-33-2 من القانون الجنائي الفرنسي ؛ ويحتفظ النص الحالي بالتخيير بين الموضوع والأثر. ولا يكفي هدف اقتصادي أو إعادة تنظيم وحدهما: إذ يجب إثبات الأفعال وتكرارها ومساهمة كل شخص.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

نصوص جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. ويمكن الاطلاع على القرارات المذكورة انطلاقاً من المقاطع المقابلة لها.

المادة 222-33-2التحرش في العملالمادة 222-33-2-1التحرش الزوجيالمادة 222-33-2-2التحرش العامالمادة 121-3القصد الجنائيالمادة 121-6عقوبة الشريكالمادة 121-7أفعال المشاركةالمادة 132-1تفريد العقوبةالمادة 222-44العقوبات التكميليةالمادة 131-27المنع من مزاولة النشاط المهنيالمادة 222-50-1تعليق الحكمالمادة 112-1سريان القانون الجنائي من حيث الزمانالمادة 15-3تلقي الشكاوىالمادة 40-1قرار وكيل الجمهوريةالمادة 85الشكوى مع الادعاء بالحق المدنيالمادة 2الضرر الشخصي والمباشرالمادة 3التعويض أمام القاضي الجزائيالمادة 4التنسيق بين المدني والجزائيالمادة 427الإثبات الجزائيالمادة 61-1الاستماع الحرالمادة 63-3-1المحامي أثناء الاحتجاز لدى الشرطةالمادة 417الدفاع في الجلسةالمادة L1411-1اختصاص مجلس منازعات العملالمادة L1152-1التحرش وعقد العملالمادة L1152-2حماية المبلِّغالمادة L1121-2التدابير الضارةالمادة L1152-3بطلان إنهاء العقدالمادة L1152-4الوقاية من التحرشالمادة L1154-1الإثبات أمام مجلس منازعات العملالمادة L4121-1الصحة والسلامةالمادة L4121-2مبادئ الوقايةالمادة L1235-3-1التعويض عن الفصل الباطلالمادة 1231-1التعويض عن الضرر التعاقدي

الاطلاع على القانون الجنائي الفرنسي، وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، وقانون العمل الفرنسي.

للتعمق في الموضوع

آخر تحديث للصفحة: 13 أكتوبر 2026.

ملف تحرش معنوي ؟

هل تفكرون في تقديم شكوى أو أنتم موضع اتهام؟ أرسلوا تسلسلاً زمنياً للوقائع والمراسلات وأي استدعاء لدراسة الخطوات المناسبة.

آخر المستجدات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر