مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي التحرش الجنسي في باريس: الشكوى والدفاع والتحقيق الداخلي
استدعاء أو شكوى أو إبلاغ في مكان العمل: يدرس المكتب الوقائع والأدلة لإعداد خطوتكم في الشق الجنائي وتبعاتها المهنية، في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
هل تلقيتم استدعاءً أو إبلاغًا؟ أرسلوا المستندات وحددوا تاريخ الموعد المقبل المحدد لكم.
التحرش الجنسي · باريس
أعدّوا خطوتكم المقبلة
شخص متهم أو ضحية أو صاحب عمل: حددوا موقفكم وأرسلوا المستندات الأولى إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس.
الملف
استدعاء أو شكوى
أو إبلاغ
مكتب Kohen Avocats، الدائرة 16 بباريس
فهم ملفكم في قضية التحرش الجنسي
التحرش الجنسي · الدائرة السادسة عشرة بباريس
ما الذي يقوم به محامي التحرش الجنسي في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع الجنائي
- الضحايا والأشخاص المتهمون
- باريس وإيل دو فرانس
يقتضي الاستدعاء أو الشكوى أو الإبلاغ أولًا التمييز بين الوقائع المنسوبة. فالتحرش الجنسي يشمل الأقوال أو السلوكيات المتكررة التي تستوفي الشروط التي يحددها القانون، كما يشمل الضغط الجسيم، ولو وقع مرة واحدة، بهدف الحصول على فعل جنسي (المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). يدرس المكتب المراسلات كاملة وتسلسلها الزمني والشهادات، ثم يُعدّ الاستماع أو الشكوى بحسب موقعكم في الملف.
في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، يرافق المكتب الأشخاص المتهمين أو الضحايا أو أصحاب العمل، في إطار توكيلات منفصلة. ويُربط التحليل الجنائي بالإبلاغ في مكان العمل وبالتحقيق الداخلي وبالقرارات التأديبية المزمع اتخاذها. والهدف هو تحديد الوقائع والمستندات المفيدة والخطوات المناسبة قبل أي رد. يمكنكم إرسال الاستدعاء أو مستنداتكم والاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا الصادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
الشخص المتهم
التحضير للاستماع، ودراسة التكييف القانوني، ومناقشة أدلة الإدانة وأدلة النفي على حد سواء.
الضحية
التسلسل الزمني للوقائع، وإعداد الشكوى، وتوثيق الضرر.
صاحب العمل
تحليل الإبلاغ، وتنظيم عمليات التحقق، والتنسيق مع الإجراءات الجنائية.
المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي
شكلان من التحرش الجنسي
التكرار والضغط الجسيم طريقان متمايزان لتكييف الجريمة. ولا تشترط المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي وجود أي اتصال جسدي.
المادة 222-33، الفقرة I
أقوال أو سلوكيات مفروضة
ذات طابع جنسي أو متحيز ضد جنس معين
- أفعال متكررة تُفرض على شخص.
- مساس بكرامته بسبب طابعها المهين أو المذل، أو خلق وضع ترهيبي أو عدائي أو مسيء تجاهه.
- قواعد خاصة عند تدخل عدة أشخاص، مبينة أدناه.
المادة 222-33، الفقرة II
ضغط جسيم
ولو دون تكرار
- ضغط يجب إثبات جسامته.
- الهدف الحقيقي أو الظاهر للحصول على فعل ذي طابع جنسي.
- فعل مطلوب لفائدة مرتكب الوقائع أو لفائدة الغير.
تعدد الفاعلين
قد ينتج التكرار عن تدخلات عدة أشخاص
تشمل الفقرة I من المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي الأفعال المرتكبة بالتنسيق أو بتحريض من أحد الفاعلين، حتى لو لم يتصرف كل منهم بشكل متكرر. كما تشمل التدخلات المتتالية لأشخاص يعلمون، دون تنسيق بينهم، أن أقوالهم أو سلوكياتهم تشكل تكرارًا. ويجب دائمًا التحقق مما فُرض على الضحية نفسها ومن مساهمة كل شخص.
القصد
السياق لا يُغني عن التحقق من أركان الجنحة
القصد الجنائي مشترط بموجب المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي. وفي قضية تتعلق بعروض متكررة رغم رفض موظفتين، اعتبرت محكمة النقض (Cour de cassation) أن المتهم كان يدرك أنه يفرض هذه الأفعال، حتى وإن أساء تقدير مداها. ويخص هذا الحل الوقائع المتكررة في تلك القضية، ولا يُلغي ضرورة إثبات القصد.
« إن المتهم، عن علم، ولو أنه أساء تقدير مدى أفعاله، فرض على الأطراف المدنية بشكل متكرر أقوالًا أو سلوكًا ذا دلالة جنسية وضعتها في وضع ترهيبي أو عدائي أو مسيء ثابت بصورة موضوعية » (ترجمتنا)
Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-85.591
إن الجنحة المماثلة للتحرش الجنسي « تقتضي على وجه الخصوص إثبات ممارسة ضغط جسيم على الضحية، يتجلى أساسًا في الابتزاز أو التهديد » (ترجمتنا) (Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-83.446). وقد نقضت المحكمة حكمًا بالإدانة لم يبيّن وجه جسامة الضغط الذي اعتمده. ولذلك فإن علاقة السيطرة النفسية لا تُغني عن إثبات هذا الشرط.
يجب دراسة الأوصاف القانونية القريبة كلٌّ على حدة: فالتحرش المعنوي (harcèlement moral) في العمل يخضع لـالمادة 222-33-2 من القانون الجنائي الفرنسي، والاعتداء الجنسي يخضع لـالمادة 222-22 من القانون الجنائي الفرنسي، التي يشمل تعريفها الفعل الجنسي غير المقبول به والحالات التي ينص عليها القانون بشأن القاصرين.
العقوبات الأصلية المقررة
عقوبات التحرش الجنسي
تخضع الصور المنصوص عليها في الفقرتين I وII من المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي للحدود القصوى القانونية نفسها. والأرقام الواردة أدناه لا تحدد مسبقًا العقوبة التي سيُحكم بها.
سنتان
الحد الأقصى للحبس، دون ظروف مشددة
30 000 €
الحد الأقصى للغرامة، دون ظروف مشددة
3 سنوات
الحد الأقصى للحبس، مع ظروف مشددة
45 000 €
الحد الأقصى للغرامة، مع ظروف مشددة
المادة 222-33، الفقرة III
الظروف المشددة التسعة
- استغلال السلطة التي تمنحها الوظيفة.
- ضحية يقل عمرها عن خمس عشرة سنة.
- ضعف خاص ناتج عن السن أو المرض أو العجز أو القصور البدني أو النفسي أو الحمل، يكون ظاهرًا أو معلومًا لدى الفاعل.
- ضعف خاص أو تبعية ناتجة عن هشاشة اقتصادية أو اجتماعية، تكون ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل.
- تعدد الأشخاص الذين يتصرفون بصفتهم فاعلين أو شركاء.
- استخدام خدمة اتصال عمومي عبر الإنترنت أو وسيط رقمي أو إلكتروني.
- حضور قاصر شهد الوقائع.
- وقائع ارتكبها أحد الأصول أو شخص له سلطة قانونية أو فعلية على الضحية.
- وقائع ارتُكبت في وسيلة نقل جماعي للمسافرين أو في مكان مخصص للوصول إلى وسيلة نقل من هذا النوع.
هذه الحدود القصوى هي تلك المنصوص عليها في المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي، خارج حالة العود (récidive légale). وقد جرى التحقق من المادة في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع السابقة، يجب تحديد القانون الساري في تاريخ ارتكابها: فالقانون الجنائي الأشد لا يُطبق بأثر رجعي (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
الاستدعاء والشكوى والتبعات الجنائية
تحديد المرحلة والإعداد لما يليها
يُعدّ المحامي التوضيحات، ويدرس العناصر المتاحة، ويميّز بين خطوات الدفاع وطلبات الضحية.
قبل الاستماع
قراءة الاستدعاء بعناية وتحديد الصفة الإجرائية للشخص. ففي الاستماع الحر (audition libre) لمشتبه فيه بشأن هذه الجنحة، تنص المادة 61-1 خصوصًا على الحق في الصمت والحق في الاستعانة بمحامٍ (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)).
أثناء الاحتجاز لدى الشرطة
يمكن للشخص طلب محامٍ منذ بداية الإجراء وفي أي وقت خلاله (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
لتقديم شكوى
يجب على ضباط الشرطة القضائية (OPJ) وأعوانها تلقي شكوى الضحية، ولو كانت المصلحة غير مختصة إقليميًا. ويُسلَّم وصل استلام، وكذلك نسخة من المحضر عند الطلب (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
قرار النيابة العامة
يقدّر وكيل الجمهورية (procureur de la République) الإجراء الواجب اتخاذه وفق الشروط القانونية: المتابعة، أو بديل عن المتابعة، أو حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite). ولذلك فإن تقديم الشكوى لا يضمن إجراء محاكمة (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
مناقشة الأدلة
يفصل القاضي الجنائي بناءً على العناصر المقدمة في المرافعات والتي نوقشت حضوريًا. ويظل الشخص المشتبه فيه بريئًا حتى تثبت إدانته (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
جبر الضرر
تعود الدعوى المدنية إلى الشخص الذي لحقه شخصيًا ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة. ويجب أن يحدد الطلب هذا الضرر وأن يثبته (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
التواصل أثناء الإجراءات
التحقق من حظر الاتصال
قد تتضمن الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) حظر أي علاقة مع أشخاص محددين (المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، البند 9°). وحتى في غياب هذا الحظر، يجب تجنب أي مسعى يرمي إلى الحصول على تصريح كاذب أو إلى منع الإدلاء بشهادة: إذ قد تشكل وسائل الضغط المنصوص عليها في المادة 434-15 من القانون الجنائي الفرنسي جريمة حمل الغير على الشهادة الزور (subornation). ولا يكفي الاتصال وحده لقيام هذه الجريمة.
الوقت المنقضي
حساب مدة التقادم
مدة التقادم العامة في الجنح هي ست سنوات. ويخضع التحرش الجنسي المرتكب ضد قاصر من حيث المبدأ لمدة عشر سنوات تبدأ من بلوغه سن الرشد، وذلك بالجمع بين المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والمادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويجب دراسة تواريخ الوقائع والقوانين المتعاقبة والإجراءات القاطعة للتقادم أو أسباب وقفه (المادة 112-2 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
التمييز بين الإجراءات
الإبلاغ والتحقيق الداخلي والإثبات في العمل
يستند حظر التحرش الجنسي في العمل والعقوبة الجنائية إلى نصوص متمايزة: المادة L1153-1 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail) والمادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي.
الإثبات أمام مجلس منازعات العمل
آلية على مرحلتين
في النزاع المشار إليه في المادة L1154-1 من قانون العمل الفرنسي، يقدم الأجير عناصر واقعية توحي بوجود تحرش. ويتعين عندئذ على الطرف المدعى عليه أن يثبت أن الأفعال لا تشكل تحرشًا وأن قراره يستند إلى عناصر موضوعية لا علاقة لها بالتحرش. ولا تحل هذه الآلية محل قواعد الإثبات الجنائي المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. كما لا ينبغي الخلط بينها وبين الطعن في عقوبة تأديبية غير الفصل من العمل، إذ تنص المادة L1333-1 من قانون العمل الفرنسي على أن الشك المتبقي يُفسَّر لصالح الأجير.
الحماية
يجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير اللازمة
يجب على صاحب العمل الوقاية من أفعال التحرش الجنسي ووضع حد لها والمعاقبة عليها (المادة L1153-5 من قانون العمل الفرنسي). ويشمل التزامه بضمان السلامة الصحة البدنية والنفسية واتخاذ إجراءات وقائية ملائمة (المادة L4121-1 من قانون العمل الفرنسي، المادة L4121-2 من قانون العمل الفرنسي). ويدرس المكتب التدابير المتخذة بالفعل وعمليات التحقق التي لا تزال ضرورية.
التحقيق
التمييز بين الإبلاغ وتنبيه لجنة CSE
يجب دراسة مضمون الإبلاغ والتدابير اللازمة، دون اعتبار كل غياب للتحقيق إخلالًا تلقائيًا. في المقابل، عندما يُخطر عضو في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (CSE) صاحب العمل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L2312-59 من قانون العمل الفرنسي، يتعين على صاحب العمل أن يجري فورًا تحقيقًا مع هذا العضو وأن يتخذ التدابير اللازمة.
التأديب
قد يسبق القرار التأديبي الحكم الجنائي
يتعرض الأجير الذي يرتكب التحرش الجنسي لعقوبة تأديبية (المادة L1153-6 من قانون العمل الفرنسي). ويجب التحقق من الوقائع ومن الإجراءات ومن مهلة الشهرين المحددة لمباشرة المتابعة التأديبية ابتداءً من علم صاحب العمل بالوقائع، مع الاستثناء المقرر عندما تكون المتابعة الجنائية قد حُرّكت خلال المهلة نفسها (المادة L1332-4 من قانون العمل الفرنسي). ولا يُغني مجرد الاتهام عن هذا الفحص.
في نزاع يتعلق بفصل من العمل بسبب وقائع تحرش جنسي، نقضت محكمة النقض المنطق الذي اعتمده قضاة الموضوع، « في حين أنه لا يوجد أي نص في قانون العمل يُلزم صاحب العمل بإجراء تحقيق داخلي في حالة الإبلاغ عن تحرش جنسي، وأنه كان يتعين عليها [أي على المحكمة] بالتالي تقدير قيمة المستندات المقدمة ومداها » (ترجمتنا) (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544). فعلى القاضي أن يقدّر المستندات المقدمة دون استبعاد قيمتها لمجرد غياب التحقيق. ولا يُعفي هذا الحل من تدابير الحماية اللازمة ولا من التحقيق المنصوص عليه صراحة في حالة تنبيه لجنة CSE.
إعداد الملف
مستندات كاملة وتسلسل زمني قابل للتحقق
يوصي المكتب بالاحتفاظ بالأصول، بما في ذلك المراسلات التي تبدو غير مواتية. ويخدم هذا الإعداد المناقشة الحضورية للأدلة المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
- الاستدعاء والشكوى والإبلاغ والمراسلات الصادرة عن النيابة العامة أو المحققين.
- الرسائل والرسائل الإلكترونية والمحادثات كاملة، مع التواريخ والمرسلين والملفات الأصلية.
- تسلسل زمني يميّز بين الوقائع التي عاينتموها شخصيًا وتلك التي نقلها الغير.
- بيانات الاتصال بالشهود والشهادات المكتوبة المتوفرة، دون إملاء مضمونها.
- وثائق العمل المفيدة: الإبلاغ والردود والتحقيق والقرارات التأديبية.
- المستندات المتعلقة بالعواقب المدّعاة: الشهادات الطبية وتوقفات العمل والمصاريف والخسائر المثبتة.
الدفاع
مناقشة كل عنصر
ينصبّ العمل على الألفاظ المستعملة والسلوكيات والتواريخ والتكرار والقصد، وبحسب المتابعة، على الضغط الجسيم. ويجب دراسة كل شرط من شروط المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي. وتظل قرينة البراءة سارية (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الضحية
وصف الوقائع والضرر
يجب أن تعرض الشكوى الوقائع مع تواريخها وسياقها. ومن المفيد التمييز بين أدلة الأفعال وأدلة عواقبها. وتستلزم الدعوى المدنية ضررًا شخصيًا ناتجًا مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وإذا لم تباشر النيابة العامة المتابعة، يُنظر في سلوك طريق الشكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول التحرش الجنسي
ماذا أفعل بعد تلقي استدعاء بشأن تحرش جنسي؟
أرسلوا الاستدعاء إلى المحامي وتحققوا من التاريخ والمصلحة والصفة المذكورة. فالاستماع الحر والاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) والجلسة لا تتطلب الإعداد نفسه. وبالنسبة إلى الاستماع الحر بصفة مشتبه فيه بارتكاب هذه الجنحة، تنص المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي خصوصًا على الإعلام بالوقائع المنسوبة، والحق في التزام الصمت، وفي مغادرة المقر، وفي الاستعانة بمحامٍ. وأثناء الاحتجاز لدى الشرطة، يمكن طلب المساعدة منذ البداية وفي أي وقت (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
احتفظوا بالمراسلات كاملة، وأعدّوا تسلسلًا زمنيًا، وأشيروا إلى المستندات الناقصة. ويُعدّ المكتب معكم التوضيحات والنقاط الواجب التحقق منها. ويُستحسن عرض أي مشروع اتصال بالشخص المشتكي على المكتب قبل الإقدام عليه.
هل يكفي ضغط واحد؟
نعم، إذا اجتمعت شروط المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي، الفقرة II. إذ يشمل النص الضغط الجسيم، ولو لم يتكرر، الممارس بهدف حقيقي أو ظاهر للحصول على فعل ذي طابع جنسي، لفائدة مرتكبه أو لفائدة الغير. ولا يمكن تكييف مجرد الإلحاح دون دراسة جسامته والهدف المتوخى منه.
توضح محكمة النقض أن هذه الجنحة « تقتضي على وجه الخصوص إثبات ممارسة ضغط جسيم على الضحية، يتجلى أساسًا في الابتزاز أو التهديد » (ترجمتنا) (Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-83.446). وقد نقضت حكمًا بالإدانة لعدم بيان جسامة الضغط. ولذلك يدرس المكتب الألفاظ الدقيقة والسياق وعلاقة السلطة المحتملة والعناصر التي تسمح بإثبات هذا الشرط أو بمناقشته.
هل يمكن أن تكفي النكات الجنسية أمام مجموعة؟
يمكن أن تدخل في هذا التكييف إذا اجتمعت شروط المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي: أقوال مفروضة، ودلالة جنسية أو متحيزة ضد جنس معين، وتكرار وفق الصيغ القانونية، ومساس بالكرامة أو وضع ترهيبي أو عدائي أو مسيء. ووجود مجموعة لا يثبت بمفرده لا التنسيق ولا مساهمة عدة فاعلين.
في قانون العمل، تشير محكمة النقض إلى أن « الأقوال ذات الدلالة الجنسية أو المتحيزة ضد جنس معين الموجهة إلى عدة أجراء، أو مثل هذه السلوكيات المتخذة أمام عدة أجراء، من شأنها أن يتعرض لها كل واحد منهم. » (ترجمتنا) (Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.754). ويخص هذا القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بيئة عمل مفروضة على الأجراء؛ ولا يقضي بأي إدانة جنائية. ويجب التمييز بين هذا الأساس، المستند إلى المادة L1153-1 من قانون العمل الفرنسي، والعناصر الواجب إثباتها أمام القاضي الجنائي.
هل يجب على الأجير إثبات التحرش إثباتًا كاملًا؟
في نزاع العمل المشار إليه في المادة L1154-1 من قانون العمل الفرنسي، يقدم الأجير عناصر واقعية توحي بوجود تحرش. ثم يتعين على الطرف المدعى عليه أن يثبت أن الأفعال لا تشكل تحرشًا وأن قراره مبرر بعناصر موضوعية لا علاقة لها بالتحرش. ويكوّن القاضي قناعته ويمكنه أن يأمر بإجراءات التحقيق المفيدة.
لا تنتقل هذه الآلية إلى المحاكمة الجنائية. فالشخص المتابَع يتمتع بقرينة البراءة، ولا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا على الأدلة المقدمة في المرافعات والتي نوقشت حضوريًا (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولذلك يميّز المكتب بين المستندات المتعلقة بالوقائع، وتلك المتعلقة بعواقبها، وتلك التي تسمح بالرد على توضيحات الطرف الآخر، بحسب الإجراء المتبع.
هل يجب على صاحب العمل دائمًا فتح تحقيق داخلي؟
يجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أفعال التحرش الجنسي ووضع حد لها والمعاقبة عليها (المادة L1153-5 من قانون العمل الفرنسي). ويقتضي التزامه بضمان السلامة اتخاذ تدابير ملائمة للوضع (المادة L4121-1 من قانون العمل الفرنسي). ويجب دراسة مضمون الإبلاغ والمعلومات المتاحة لتحديد عمليات التحقق وتدابير الحماية اللازمة.
يجب التمييز بين ذلك وبين حالة ينص عليها القانون صراحة: عندما يُخطر عضو في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (CSE) صاحب العمل بمساس بالحقوق أو بالصحة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L2312-59 من قانون العمل الفرنسي، يجري صاحب العمل فورًا تحقيقًا مع هذا العضو. وفي النزاع التأديبي المعروض في التبويب المخصص للعمل، تشترط محكمة النقض تقدير الأدلة المقدمة دون استبعادها لمجرد غياب تحقيق داخلي. ولا يبرر هذا الحل التقاعس إزاء أي إبلاغ.
هل يسمح الاتهام الكاذب بتقديم شكوى فورًا؟
لا يكفي اتهام متنازع فيه أو حفظ الملف دون متابعة لإثبات جريمة الوشاية الكاذبة (dénonciation calomnieuse). إذ تشترط المادة 226-10 من القانون الجنائي الفرنسي على وجه الخصوص واقعة من شأنها أن تؤدي إلى عقوبة، أُبلغ بها أحد الجهات التي يحددها القانون، مع علم المُبلِّغ بعدم صحتها كليًا أو جزئيًا. ولذلك يشمل الفحص أيضًا هذا العلم وقت الإبلاغ.
يميّز القانون بين بعض القرارات النهائية التي تثبت أن الوقائع لم تُرتكب أو لا تُنسب إلى الشخص المُبلَّغ عنه، وبين الحالات الأخرى. والأهم من ذلك أنه إذا أدت الوقائع المُبلَّغ عنها إلى متابعة جنائية، فإن المادة 226-11 من القانون الجنائي الفرنسي تمنع الفصل في الوشاية قبل صدور القرار الذي يُنهي هذا الإجراء الأول نهائيًا. ويدرس المكتب الجهة المُبلَّغة ومضمون الإبلاغ وعناصر سوء النية ومرحلة الإجراءات قبل أن يقترح أي خطوة.
هل يمكن الاتصال بالشخص المشتكي؟
تحققوا أولًا من التدابير القضائية السارية. فقد تفرض الرقابة القضائية عدم لقاء أشخاص معينين أو استقبالهم وعدم الاتصال بهم بأي وسيلة كانت (المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، البند 9°). ولا يسمح المسعى الذي يُنقل عبر وسيط بالالتفاف على هذا الحظر.
في غياب الحظر، لا يُعدّ الاتصال تلقائيًا حملًا على الشهادة الزور. إذ تعاقب المادة 434-15 من القانون الجنائي الفرنسي على وجه الخصوص على الضغوط أو التهديدات أو الوعود الرامية إلى الحصول على تصريح كاذب أو إلى منع إدلاء بأقوال أو تصريح أو شهادة مكتوبة. ويوصي المكتب بعرض أي مشروع تواصل عليه وبتجنب المساعي التي قد تؤثر في الشهادات. ولا ينبغي الخلط بين هذه النصيحة الاحتياطية وبين حظر قانوني عام. كما يجب أن يحترم أي مسعى محتمل بين المحامين التدابير القضائية المطبقة.
ما المستندات التي ينبغي إرسالها إلى المحامي؟
ابدؤوا بالاستدعاء أو الإبلاغ أو الشكوى التي بحوزتكم، ثم أرفقوا تسلسلًا زمنيًا والمراسلات كاملة. حافظوا على الأصول والتواريخ: فلقطة شاشة منفردة قد تُغفل السياق. وأرسلوا أيضًا بيانات الاتصال بالشهود والشهادات المكتوبة الموجودة ووثائق العمل المفيدة، ولا سيما ردود صاحب العمل ومحاضر التحقيق.
تسمح هذه المستندات بدراسة شروط المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي والعناصر المعروضة للمناقشة الجنائية التي تحكمها المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وبالنسبة إلى طلب التعويض، أضيفوا المستندات المثبتة للضرر الشخصي المرتبط مباشرة بالوقائع، وفقًا لـالمادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويوصي المكتب بالإشارة إلى المستندات الناقصة وبالتمييز بين ما عاينتموه بأنفسكم والمعلومات المنقولة. لا تعيدوا صياغة أي مراسلة ولا تقترحوا على الشهود مضمون تصريحاتهم.
هل التحرش الجنسي مسألة تخص قانون العمل وحده؟
لا. فـالمادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي لا تحصر الجنحة في علاقة العمل. إذ يمكن أن تقع الوقائع في إطار مهني أو في سياق آخر. ويجب عندئذ التحقق من الأقوال أو السلوكيات المفروضة، وصيغ التكرار، وآثارها المنصوص عليها في النص، أو، بالنسبة إلى الصورة الأخرى للجنحة، من وجود ضغط جسيم يرمي إلى الحصول على فعل جنسي.
في العمل، تُضاف قواعد أخرى: حظر التحرش بموجب المادة L1153-1 من قانون العمل الفرنسي، والتزام صاحب العمل بالوقاية والتصدي بموجب المادة L1153-5 من قانون العمل الفرنسي، والعقوبة التأديبية المنصوص عليها في المادة L1153-6 من قانون العمل الفرنسي. ويمكن أيضًا دراسة طلب التعويض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويميّز المكتب بين هذه المساعي وأدلتها. ولا يُعدّ القرار المتخذ داخل المؤسسة، في حد ذاته، تصريحًا بالإدانة الجنائية.
هل يمكن للضحية التحرك إذا لم تُبلغ فورًا؟
لا يمنع الإبلاغ المتأخر، في حد ذاته، من تقديم شكوى. ويجب التحقق من التقادم: إذ تنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على ست سنوات بالنسبة إلى جنح القانون العام. وبالنسبة إلى التحرش الجنسي المرتكب ضد قاصر، تؤدي الإحالة إلى المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي من حيث المبدأ إلى مدة عشر سنوات تبدأ من بلوغه سن الرشد. ولذلك لا يخص هذا النظام الضحايا الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة فقط.
يتطلب الحساب التواريخ الدقيقة، والصيغ المتعاقبة للنصوص، والإجراءات القاطعة للتقادم أو موانع السريان الموقفة له إن وُجدت (المادة 112-2 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يكفي تطبيق مدة مجردة على تاريخ أول ذكرى. ويعيد المكتب بناء التسلسل الزمني ويبحث عن المستندات التي لا تزال متوفرة. ويجب وصف التأخر في سياقه، دون افتراض مصداقية الوقائع المدّعاة أو انعدام مصداقيتها.
هل يمكن لصاحب العمل معاقبة الشخص المتهم قبل انتهاء الإجراءات الجنائية؟
يمكن أن تُتخذ عقوبة تأديبية دون انتظار إدانة جنائية. إذ تنص المادة L1153-6 من قانون العمل الفرنسي على أن الأجير الذي ارتكب أفعال تحرش جنسي يتعرض لعقوبة تأديبية. ويجب على صاحب العمل دراسة الوقائع واحترام الإجراءات المطبقة. وتنص المادة L1332-4 من قانون العمل الفرنسي على مهلة شهرين لمباشرة المتابعة التأديبية ابتداءً من العلم بالوقائع، ما لم تكن المتابعة الجنائية قد حُرّكت خلال المهلة نفسها.
الشكوى وحدها لا تثبت الوقائع المنسوبة. وبالنسبة إلى عقوبة غير الفصل من العمل، تنظم المادة L1333-1 من قانون العمل الفرنسي فحص العناصر المقدمة وتوضح أن الشك المتبقي يُفسَّر لصالح الأجير. ويتحقق المكتب من الوقائع المعتمدة ووثائق التحقيق والجدول الزمني. ويُحلَّل أثر أي قرار جنائي لاحق وفق مضمونه الدقيق؛ ولا يُختزل في قاعدة عامة مفادها أن كل حكم بالبراءة (relaxe) يمحو كل عقوبة أو يُبقي عليها.
هل يتدخل المكتب لصالح الضحايا والأشخاص المتهمين؟
نعم، في إطار توكيلات منفصلة. يتحقق المكتب من الأطراف المعنية قبل قبول أي تدخل، ولا يساعد الخصمين في الملف نفسه. وبالنسبة إلى الشخص المتهم، ينصبّ العمل على الاستدعاء والوقائع المنسوبة وتكييفها القانوني ومستندات الدفاع. والحق في الصمت والحق في الاستعانة بمحامٍ منصوص عليهما خصوصًا بالنسبة إلى الاستماع الحر للمشتبه فيه في المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
وبالنسبة إلى الضحية، يُعدّ المكتب عرض الوقائع والمستندات المفيدة للشكوى، ثم يدرس جبر الضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن لصاحب العمل أيضًا طلب استشارة بشأن تعامله مع الإبلاغ، في ضوء المادة L1153-5 من قانون العمل الفرنسي. ومنذ التواصل الأول، حددوا موقفكم والمواعيد المعروفة من أجل تحديد المهمة المناسبة.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
أهم النصوص المذكورة، التي جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. أما المراجع الأخرى فيمكن الاطلاع عليها في الأقسام المعنية.
للتعمق في الموضوع
تم تحديث الصفحة في 13 أكتوبر 2026.
ملف تحرش جنسي ؟
أرسلوا الاستدعاء أو الإبلاغ أو المراسلات المفيدة. وسيدرس المكتب وضعكم والمواعيد والخطوات الواجب الإعداد لها.