Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامٍ في بطلان الإجراءات الجزائية بباريس: إبطال الإجراءات غير القانونية

الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، والتفتيش، وإجراءات التحقيق القضائي: يفحص المكتب الإجراءات والآجال وشروط طلب البطلان.

هل لديكم جلسة قريبة أو تبليغ حديث؟ أرسلوا التاريخ والمستندات المتوفرة لديكم لفحص الآجال.

بطلان الإجراءات · باريس

افحصوا إجراءات قضيتكم

أرسلوا الاستدعاء والمحاضر المتوفرة لديكم إلى مكتب المحاماة الجنائية في باريس، مع تحديد مرحلة الملف والأجل القادم.

الملف

الإجراءات والحقوق
والآجال

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

كيفية فحص بطلان الإجراءات والدفع به

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

الدفاع الجنائي · الدائرة السادسة عشرة بباريس

فحص الإجراءات من قِبل محامٍ جنائي

  • هيئة المحامين في باريس
  • بطلان الإجراءات
  • باريس ومنطقة إيل دو فرانس
  • تحليل الملف

إن التبليغ المتأخر، أو التفتيش المتنازع فيه، أو إغفال إحدى شكليات التحقيق، كلها تستدعي فحصاً دقيقاً. يقارن المحامي كل إجراء بإطاره القانوني، ويتحقق ممن يحق له الطعن فيه، ويبحث عن المساس الذي لحق بمصالح الشخص المعني. ويستند التمييز بين المخالفة الإجرائية والبطلان على وجه الخصوص إلى المادتين 171 و802 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale).

يفحص مكتب Kohen Avocats ملفات البحث الأولي والتحقيق القضائي، ويُعِدّ العرائض، ويُثير الدفوع أمام المحاكم الجزائية في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France). ويتمثل العمل الأول في إعادة بناء التسلسل الزمني للوقائع والتحقق من الآجال. ويخضع رفع الطلب إلى غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) والدفع أمام المحكمة لقواعد مختلفة (المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية). يمكنكم إرسال الاستدعاء والمستندات المتوفرة لديكم، أو الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

فحص الإجراءات

المحاضر (procès-verbaux)، والتبليغات، والأذونات، والاستماعات: قراءة زمنية متسلسلة للملف.

التحقق من الآجال

تواريخ توجيه الاتهام (mise en examen)، والاستجوابات، والإشعار بانتهاء التحقيق، والجلسة: وضع الجدول الزمني المفيد.

تحديد الطلب

تحديد الإجراءات المطعون فيها، والحق المحمي، والضرر (grief)، ونطاق البطلان المطلوب.

المخالفة الإجرائية والصفة والضرر

المخالفة الإجرائية لا تكفي دائماً لإبطال الإجراء

تتناول المادة 171 الإخلال بإجراء شكلي جوهري (formalité substantielle) يمس بمصالح الطرف المعني. وتشترط المادة 802 هذا الشرط أيضاً بالنسبة إلى الأشكال المقررة تحت طائلة البطلان (المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية).

الإجراء

أي محضر أو أي قرار يجب الطعن فيه؟

الحق

ما الضمانة التي يحميها هذا الإجراء الشكلي؟

الضرر

ما المساس الناتج عن المخالفة الإجرائية؟

الأجل

في أي مرحلة يظل الطلب مقبولاً؟

القبول

التمييز بين المصلحة والصفة في التقاضي

باستثناء حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام (nullités d'ordre public)، تفحص غرفة التحقيق تباعاً المصلحة في الحصول على البطلان، والصفة في التمسك به، والضرر. وتتوقف الصفة على الحق أو المصلحة التي يحميها الإجراء الشكلي: فهي لا تنتج فقط عن ورود اسم شخص في الملف (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642, § 13 à 16).

الضرر

ربط الضرر بالمخالفة الإجرائية

إن الملاحقة استناداً إلى دليل ما لا تُثبت بذاتها الضرر المطلوب. بل يجب بيان ما سبّبه خرق القاعدة في حد ذاته. وفي بعض الإخلالات، يعترف الاجتهاد القضائي بضرر حتمي، ولا سيما التأخير غير المبرر في إخطار وكيل الجمهورية (procureur de la République) أثناء الاحتجاز لدى الشرطة (المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية، Cass. crim., 6 mars 2024, n° 22-80.895). وتخضع حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام لنظام مستقل؛ ولا يجوز اعتبار كل خطأ إجرائي منها (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642).

« يثبت وجود الضرر عندما تكون المخالفة الإجرائية ذاتها قد ألحقت ضرراً بمقدِّم الطلب، ولا يمكن أن ينتج هذا الضرر عن مجرد توجيه الاتهام إليه بموجب الإجراء المطعون فيه. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642, § 16

يميّز المكتب عند فحص الملف بين أربع مسائل: المخالفة الإجرائية، والشخص المؤهل للطعن فيها، والمساس المدّعى به، وقبول الطلب. والجواب الإيجابي عن إحداها لا يُغني عن فحص المسائل الأخرى.

الاحتجاز لدى الشرطة والتفتيش

ما الإجراءات التي يجب مراقبتها؟

يحدد إطار البحث وما يتضمنه الملف القواعد الواجبة التطبيق. فالتفتيش في إطار البحث التمهيدي (enquête préliminaire) لا يُفحص كما يُفحص التفتيش في حالة التلبس (enquête de flagrance) (المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 56 من قانون الإجراءات الجزائية).

الاحتجاز لدى الشرطة

الحقوق ورقابة وكيل الجمهورية

يجب إخطار وكيل الجمهورية منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة. ويجب إعلام الشخص بحقوقه فوراً، بلغة يفهمها (المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويقارن الفحص بين توقيت التوقيف، والوضع في الاحتجاز، وتبليغ الحقوق، وإخطار النيابة العامة. وفي القرار الصادر في 26 فبراير 2025، نقضت محكمة النقض (Cour de cassation) قراراً بسبب تأخير في تبليغ الحقوق وفي إخطار وكيل الجمهورية لم تبرره أي ظروف قاهرة؛ ولا يحدد هذا القرار عدداً مسموحاً به من الدقائق (Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-82.146).

« إن محكمة الاستئناف، إذ قضت على هذا النحو، في حين لا يُثبت أي عنصر من عناصر الإجراءات وجود ظرف قاهر يبرر قرار تأجيل تبليغ الحقوق مدة اثنتين وأربعين دقيقة، وإخطار وكيل الجمهورية مدة سبع وأربعين دقيقة، قد خالفت معنى النصوص المشار إليها أعلاه ونطاقها. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-82.146, § 11

يجب أيضاً فحص طلبات الاستعانة بمحامٍ أو بطبيب، والإجراءات المتخذة بشأنها، وأي قرارات استثنائية. فإذا طلب الشخص حضور محاميه أثناء الاستماع إليه، لا يجوز استجوابه بشأن الوقائع في غيابه، ما لم يتنازل صراحةً عن ذلك أو تنطبق الاستثناءات القانونية، ومنها تأجيل حضور المحامي والإذن بالاستماع الفوري من قِبل وكيل الجمهورية (المادة 63-3 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-4-2-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

التفتيش

تحديد الإطار والإذن

في البحث التمهيدي، يجب أن تكون الموافقة صريحة ومكتوبة بخط يد المعني بالأمر؛ وإن كان لا يعرف الكتابة، وجب ذكر ذلك في المحضر مع ذكر موافقته. ويجوز لقاضي الحريات والاحتجاز (JLD) أن يأذن بالعملية دون موافقة في الحالات المنصوص عليها في المادة 76، ولا سيما في بحث يتعلق بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات على الأقل متى اقتضت ضروراته ذلك، أو للبحث عن بعض الأموال القابلة للمصادرة. ويجب أن يكون قراره مكتوباً ومعللاً، وأن يحدد الجريمة والعنوان (المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية). أما في حالة التلبس، فإن انعدام الموافقة لا يجعل التفتيش باطلاً في حد ذاته (المادة 56 من قانون الإجراءات الجزائية).

يجب أيضاً مراقبة قواعد الحضور والتمثيل والتوقيع، وكذلك ساعة البدء: ففي القواعد العامة، لا يبدأ التفتيش قبل الساعة السادسة صباحاً ولا بعد الساعة التاسعة مساءً، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون (المادة 57 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية).

رقابة ضابط الشرطة القضائية

مخالفة إجرائية يجب ربطها بضرر

يجوز لعون الشرطة القضائية إجراء التفتيش في البحث التمهيدي تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية (OPJ). ويجب أن تظهر هذه الرقابة في الملف. ومع ذلك، رفضت محكمة النقض طلباً لم يتمسك فيه الشخص إلا بالملاحقة التي تعرّض لها ولم ينازع في وجود الشيء المضبوط: إذ لم تكن المخالفة في الرقابة كافية لإثبات ضرره (Cass. crim., 7 décembre 2021, n° 20-82.733, § 8 à 14، المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية). وتوضح المحكمة: « يثبت وجود الضرر الذي يشترطه هذا النص عندما تكون المخالفة الإجرائية ذاتها قد ألحقت بمقدِّم الطلب ضرراً، لا يمكن أن ينتج عن مجرد توجيه الاتهام إليه بموجب الإجراء المطعون فيه » (ترجمتنا) (القرار نفسه).

بشأن إخطار وكيل الجمهورية، تُذكّر المحكمة بأن « كل تأخير في تنفيذ هذا الالتزام لا تبرره ظروف قاهرة يُلحق حتماً ضرراً بمصالح الشخص المذكور. » (ترجمتنا) (Cass. crim., 6 mars 2024, n° 22-80.895, § 7). ويجب قراءة التوقيتات والتوضيحات المدونة في الملف معاً.

عريضة أمام غرفة التحقيق

أثناء التحقيق القضائي، التصرف وفق الأشكال وفي الآجال

يجوز لقاضي التحقيق (juge d'instruction)، ولوكيل الجمهورية، وللأطراف، وللشاهد المساعَد (témoin assisté) رفع الأمر إلى غرفة التحقيق لطلب البطلان. وتختلف الكيفيات بحسب الجهة التي ترفع الطلب (المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية).

المادة 173 · الشكل

عريضة معللة يُصرَّح بها لدى كتابة الضبط

يقدّم الطرف أو الشاهد المساعَد عريضة معللة، ويرسل نسخة منها إلى قاضي التحقيق، ويقوم بتصريح لدى كتابة ضبط الغرفة (greffe). والنسخة والتصريح مطلوبان تحت طائلة عدم القبول. وينص النص على رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام عندما لا يقيم مقدّم الطلب أو محاميه في دائرة اختصاص المحكمة، وعلى تصريح لدى رئيس المؤسسة السجنية بالنسبة إلى الشخص الموجَّه إليه الاتهام والمحبوس (المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية).

المادة 173-1 · الآجال

ستة أشهر، مع نقاط انطلاق محددة

بالنسبة إلى الشخص الموجَّه إليه الاتهام (mis en examen)، يجب تقديم الدفوع المتعلقة بالإجراءات السابقة للمثول الأول، أو بهذا المثول ذاته، خلال ستة أشهر من تبليغ توجيه الاتهام. ويشمل النص أيضاً الإجراءات السابقة للاستجوابات اللاحقة والإجراءات المبلَّغة. ويخضع الشاهد المساعَد والطرف المدني (partie civile) لذلك ابتداءً من الاستماع إليهما. ويُستثنى من ذلك حالة استحالة العلم بالدفع (المادة 173-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

المادة 175 · انتهاء التحقيق

لا تنتظروا انقضاء الأشهر الستة

1 شهر

إذا كان الشخص الموجَّه إليه الاتهام محبوساً

3 أشهر

في الحالات الأخرى

ابتداءً من إرسال الإشعار بانتهاء التحقيق (avis de fin d'information)، يجب تقديم طلبات البطلان خلال أجل شهر واحد أو ثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 175، مع مراعاة حالات عدم القبول المكتسبة سابقاً. ويسري هذا الأجل أيضاً على طلبات الشاهد المساعَد. ولا يُحيي هذا الأجل دفعاً سقط بفوات أجله (المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية).

تركيز الدفوع

تقديم الدفوع المعروفة في الإجراءات المحالة

عندما يُرفع الأمر إلى الغرفة على أساس المادة 173، يجب أن تُعرض عليها جميع دفوع البطلان المتعلقة بالإجراءات المحالة إليها. ولا يجوز بعد ذلك التمسك بدفع أُغفل، إلا إذا استحال العلم به. وتتعلق هذه القاعدة برفع الأمر إلى غرفة التحقيق؛ وهي ليست أجلاً عاماً ينطبق على كل جلسة جزائية (المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية).

قد يكشف إيداع مستندات متأخر في الملف عن دفع كان العلم به مستحيلاً حتى ذلك الحين. ويُذكّر القرار الصادر في 11 مارس 2025 بأن « عدم القبول هذا لا يمكن الاحتجاج به عليه في حال لم يكن بإمكانه العلم بها. » (ترجمتنا) وقد ألغى القرار أمراً بعدم القبول في هذه الحالة: فلم يُبطل طلبات النيابة (réquisitoire) المطعون فيها، ولم يُنشئ أجلاً تلقائياً جديداً مدته ستة أشهر (Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-85.220).

جلسة محكمة الجنح والاستئناف

إثارة الدفع قبل أي دفاع في الموضوع

حتى 13 أكتوبر 2026، تشترط المادة 385 إثارة الدفوع بالبطلان (exceptions de nullité) قبل أي دفاع في الموضوع. وتحدد طريقة رفع الدعوى إلى المحكمة الدفوع التي يمكنها النظر فيها (المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية).

دون تحقيق قضائي سابق

الطعن في الإجراءات السابقة

قبل الدفاع في الموضوع

بعد تحقيق قضائي

التحقق من التطهير من العيوب واستثناءاته

الإحالة تغيّر طريقة الفحص

  • يُغطّي أمر الإحالة (ordonnance de renvoi) النهائي العيوب، باستثناء تلك التي لم يتمكن الأطراف من العلم بها (المادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية).
  • تحتفظ المحكمة بالإمكانيات المنصوص عليها في المادة 385، ولا سيما بالنسبة إلى الدفوع التي لم يتمكن الطرف من العلم بها قبل اختتام التحقيق.
  • كما يسمح عدم احترام شروط المادة 175، في الحالة المنصوص عليها في المادة 385، بإثارة البطلان أمام المحكمة (المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية).

في الاستئناف

إعادة إثارة الدفع المقدَّم سابقاً

في حالة استئناف النيابة العامة (ministère public)، يجب على المتهم أن يُثير من جديد البطلان الذي قبلته المحكمة، قبل أي دفاع في الموضوع، حتى لو كان مجرد مستأنَف عليه (intimé). وفي القضية التي فُصل فيها في 15 أبريل 2026، كان المتهم غائباً وغير ممثَّل: فلم يكن بإمكان محكمة الاستئناف تأييد البطلان من تلقاء نفسها (Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-84.977).

الدفع لأول مرة

الاستئناف لا يعيد فتح الدفوع المُغفلة بصورة تلقائية

لا يجوز، من حيث المبدأ، الاحتفاظ بالدفع الذي أُغفل قبل الدفاع في الموضوع أمام محكمة الدرجة الأولى لإثارته في الاستئناف. ويوجد استثناء عندما يكون المتهم قد حوكم غيابياً (par défaut) ولم يقدّم أي دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى: إذ يجوز له إثارة البطلان لأول مرة في الاستئناف، قبل أي دفاع في الموضوع (المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 512 من قانون الإجراءات الجزائية، Cass. crim., 20 décembre 2023, n° 21-87.233).

« يُستخلص من النصين الأولين من هذه النصوص أن المتهم الذي كُلّف بالحضور عن طريق النيابة العامة وحوكم غيابياً، ولم يُدافع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الأولى، يجوز له أن يُثير الدفوع المستمدة من بطلان الإجراءات لأول مرة في الاستئناف. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 20 décembre 2023, n° 21-87.233, § 12

« لا يجوز لمحاكم الجنح أن تُثير هذه الدفوع من تلقاء نفسها. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-84.977, § 5

تخص هذه القاعدة محاكم الجنح. أما غرفة التحقيق، فتملك على العكس من ذلك سلطة الرقابة من تلقاء نفسها، مع مراعاة شروط القبول القانونية (المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية).

نطاق الطلب وإعداد الملف

ما الإجراءات التي تُسحب، وما المستندات الواجب جمعها؟

لا يستتبع بطلان إجراء ما تلقائياً بطلان الإجراءات بأكملها. وتحدد غرفة التحقيق نطاق البطلان، الذي قد يكون كلياً أو جزئياً (المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية).

الإجراءات اللاحقة

إثبات الصلة بالإجراء المعيب

يجب أن يبيّن الطلب الإجراءات المترتبة على الإجراءات المعيبة. ولا يكفي مجرد تتابع التواريخ لتبرير إبطال كل ما يليها. وفي القرار الصادر في 14 نوفمبر 2019، نقضت محكمة النقض رفض توسيع البطلان ليشمل إجراءات مترتبة على الاحتجاز لدى الشرطة الذي أُبطل (Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-83.285). ويفحص المكتب الاستماعات والحجوزات والتحريات اللاحقة كلاً على حدة.

« يُستخلص من النصين الأخيرين أنه عندما تُبطل غرفة التحقيق إجراءً من الإجراءات، يجب عليها أيضاً أن تُبطل جميع إجراءات المسطرة اللاحقة المترتبة على الإجراءات المعيبة. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-83.285, § 10

السحب من الملف

استبعاد الإجراءات المُبطلة والمقاطع المشطوبة

تُسحب الإجراءات المُبطلة من ملف التحقيق وتُحفظ لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف. أما الإجراءات المُبطلة جزئياً فتُشطب مقاطعها (cancellés)، بعد إعداد نسخة مطابقة للأصل تُحفظ لدى كتابة الضبط. ولا يجوز استخلاص أي معلومة منها ضد الأطراف، تحت طائلة المتابعة التأديبية بالنسبة إلى المحامين والقضاة (المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية).

  1. القراءة

    مقارنة المحاضر بالمستندات التي تُحيل إليها.

  2. التأريخ

    وضع تسلسل زمني ورصد كل تبليغ مفيد.

  3. التكييف

    تحديد الحق المحمي والضرر الواجب التمسك به.

  4. تحديد النطاق

    تحديد الإجراءات والمقاطع المطلوب إبطالها.

  • الاستدعاء، والإشعار بالجلسة، ومرجع الإجراءات.
  • المحاضر المتوفرة، مع التوقيتات والتوقيعات.
  • تبليغات توجيه الاتهام، والاستجوابات، والإجراءات المبلَّغة.
  • الإشعار بانتهاء التحقيق وإثبات تاريخ إرساله.
  • أذونات التفتيش، والموافقة، وقرارات قاضي الحريات والاحتجاز.
  • العرائض السابقة، والمذكرات، والقرارات، وعند الاقتضاء التصريح بالاستئناف.
  • تسلسلكم الزمني الشخصي والمستندات التي تبيّن الضرر المدّعى به.

أثناء التحقيق القضائي، يخضع الاطلاع على الملف وتسليم النسخ للكيفيات المنصوص عليها في المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية. والقائمة أعلاه تُعِدّ للعمل؛ ولا تُغني عن الاطلاع على ملف الإجراءات.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول بطلان الإجراءات

ما أكثر حالات البطلان شيوعاً في الاحتجاز لدى الشرطة؟

النقاط الواجب فحصها هي تبليغ الحقوق، وإخطار وكيل الجمهورية، وشروط التمديد، وممارسة الحق في الاستعانة بمحامٍ أو بطبيب. وتصف هذه القائمة عمليات مراقبة مفيدة، دون أي ترتيب إحصائي. ويجب إخطار وكيل الجمهورية منذ بداية الإجراء، وتبليغ الحقوق فوراً بلغة يفهمها الشخص (المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

قد يكون التأخير غير المبرر بظرف قاهر أساساً للبطلان. والقرار الصادر في 26 فبراير 2025 يعاقب، في سياقه، على تبليغات متأخرة؛ ولا يحدد أي عتبة للتسامح (Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-82.146). ويجب مقارنة التوقيتات والتوضيحات الواردة في الملف، ثم فحص نظام الضرر ونطاق الطلب. ولا يعني بطلان الاحتجاز لدى الشرطة في حد ذاته زوال الملف بأكمله (المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية).

هل يكون التفتيش دون موافقتي باطلاً؟

ليس بالضرورة: يجب أولاً تحديد إطار العملية. ففي البحث التمهيدي، تنص المادة 76 على موافقة صريحة مكتوبة بخط يد الشخص. وإن كان لا يعرف الكتابة، وجب ذكر ذلك في المحضر وإثبات موافقته. ويجوز أيضاً لقاضي الحريات والاحتجاز أن يأذن بالتفتيش دون موافقة، بقرار مكتوب ومعلل، في الحالات وبالشروط التي يحددها هذا النص (المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية).

في حالة التلبس، لا يكفي انعدام الموافقة لجعل التفتيش غير قانوني (المادة 56 من قانون الإجراءات الجزائية). ويبقى من الواجب مراقبة شروط الحضور أو التمثيل، والتوقيعات، والتوقيت على وجه الخصوص (المادة 57 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية). ثم يجب أن يأخذ الطعن في الاعتبار الحق المحمي، وصفتكم في التقاضي، والضرر. ومجرد استعمال شيء مضبوط لملاحقتكم لا يُثبت بالضرورة هذا الضرر (المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية، Cass. crim., 7 décembre 2021, n° 20-82.733).

ما « الضرر » الذي يشترطه القانون؟

الضرر (grief) هو المساس الذي ألحقته المخالفة الإجرائية بمصالح الشخص المعني. وتضع المادة 802 هذا الشرط بالنسبة إلى خرق الأشكال المقررة تحت طائلة البطلان والإجراءات الشكلية الجوهرية (المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية). لذا يجب ربط الضرر بالقاعدة التي خولفت، لا مجرد ملاحظة أن الإجراء يتضمن دليلاً غير مواتٍ.

تميّز محكمة النقض بين المصلحة في الحصول على البطلان، والصفة في التمسك بالإجراء الشكلي، والضرر الناتج عن خرقه (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642). وبعض المخالفات تُلحق ضرراً حتماً، مثل التأخير غير المبرر في إخطار وكيل الجمهورية أثناء الاحتجاز لدى الشرطة (Cass. crim., 6 mars 2024, n° 22-80.895). ويجب كذلك تمييز حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام. ويحدد المحامي النظام الواجب التطبيق قبل أن يُعِدّ، عند الاقتضاء، برهاناً مستنداً إلى المستندات.

ما أجل إثارة البطلان أثناء التحقيق القضائي؟

بالنسبة إلى الشخص الموجَّه إليه الاتهام، تنص المادة 173-1 على أجل ستة أشهر من تبليغ توجيه الاتهام بالنسبة إلى الإجراءات السابقة للمثول الأول ولهذا المثول ذاته. وتشمل أيضاً الإجراءات السابقة لكل استجواب لاحق والإجراءات المبلَّغة. ويخضع الشاهد المساعَد والطرف المدني لذلك ابتداءً من الاستماع إليهما. ويستفيد الدفع الذي لم يكن بالإمكان العلم به من استثناء (المادة 173-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

وليس هذا الأجل الوحيد الواجب التحقق منه. فالإشعار بانتهاء التحقيق يفتح، لتقديم عريضة، أجلاً مدته شهر واحد إذا كان الشخص الموجَّه إليه الاتهام محبوساً، أو ثلاثة أشهر في الحالات الأخرى، دون أن يُحيي الدفوع التي أصبحت غير مقبولة (المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية). كما يفرض رفع الأمر إلى الغرفة تقديم الدفوع المعروفة المتعلقة بالإجراءات المحالة (المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية). لذا يجب وضع الجدول الزمني انطلاقاً من جميع التبليغات.

كيف يُرفع الأمر إلى غرفة التحقيق؟

يرفع الطرف أو الشاهد المساعَد الأمر إليها بعريضة معللة. ويجب إرسال نسخة منها إلى قاضي التحقيق، تحت طائلة عدم القبول. كما يجب أن تكون العريضة موضوع تصريح لدى كتابة ضبط غرفة التحقيق، يُثبَت ويُؤرَّخ ويُوقَّع وفق الشروط المحددة في النص (المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا تحل مجرد رسالة موجهة إلى قاضي التحقيق محل هذه الإجراءات الشكلية.

تنص المادة 173 على كيفيات خاصة عندما لا يقيم مقدّم الطلب أو محاميه في دائرة الاختصاص، وكذلك بالنسبة إلى الشخص الموجَّه إليه الاتهام والمحبوس. وتستبعد هذه المادة من حيث المبدأ هذا الطريق بالنسبة إلى الإجراءات القابلة للاستئناف، مع الاستثناء الذي تذكره. ويجب تحديد الإجراءات المطعون فيها، وعرض الدفوع، والتحقق من الآجال. ويجب عرض الدفوع المعروفة المتعلقة بالإجراءات المحالة على الغرفة، مع مراعاة الدفوع التي لم يكن بالإمكان العلم بها (المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية).

ما مصير الإجراءات المُبطلة؟

في ملف التحقيق، تُسحب الإجراءات أو المستندات المُبطلة وتُحفظ لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف. وإذا كان البطلان جزئياً، تُشطب المقاطع المعنية، بعد إعداد نسخة مطابقة للأصل تُحفظ لدى كتابة الضبط. وتمنع المادة 174 استخلاص أي معلومة منها ضد الأطراف، وتنص على المتابعة التأديبية للمحامين والقضاة الذين يخالفون هذا المنع (المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية).

يجب أيضاً أن يحدد القرار نطاق البطلان. فقد يقتصر على الإجراء وحده أو يمتد إلى إجراءات لاحقة، بحسب ارتباطها بالإجراء المعيب (المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية، Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-83.285). لذا يجب قراءة منطوق القرار وأسبابه: فبطلان مستند واحد لا يسمح باعتبار البحث بأكمله منعدماً.

هل يجوز للمحكمة أن تُبطل الإجراءات من تلقاء نفسها؟

بالنسبة إلى الدفوع ببطلان الإجراءات السابقة المنصوص عليها في المادة 385، لا يجوز لمحاكم الجنح أن تُثيرها من تلقاء نفسها. ويجب تقديم الدفع قبل أي دفاع في الموضوع (المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية). وقد ذكّرت محكمة النقض بهذه القاعدة في 15 أبريل 2026، في قضية أيّدت فيها محكمة الاستئناف بطلاناً دون أن يعيد المتهم، الغائب وغير الممثَّل، إثارة دفعه (Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-84.977).

غير أنه من غير الدقيق تعميم هذا الجواب على جميع المحاكم الجزائية. فغرفة التحقيق تفحص صحة الإجراءات المعروضة عليها ويجوز لها أن تُثير البطلان من تلقاء نفسها، مع مراعاة أحكام المواد 173-1 و174 و175 (المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية). وهذا التمييز مهم لإعداد الدفاع: فأمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، لا ينبغي انتظار أن يصوغ القاضي دفعكم.

كسبتُ دفعاً بالبطلان أمام محكمة الدرجة الأولى: هل يبقى مكتسباً في الاستئناف؟

لا، إذا استأنفت النيابة العامة وأُعيدت مناقشة قرار البطلان. فيجب على المتهم أن يُثير الدفع من جديد أمام محكمة الاستئناف، قبل أي دفاع في الموضوع، حتى لو كان مجرد مستأنَف عليه. وهذا هو الحل الذي قرره القرار الصادر في 15 أبريل 2026: إذ لم يكن بإمكان محكمة الاستئناف أن تؤيد من تلقاء نفسها البطلان الذي حُصل عليه أمام المحكمة، في حين أن المتهم لم يمثل ولم يكن ممثَّلاً (Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-84.977).

ويظل ترتيب المرافعات إذن أمراً أساسياً، وفقاً للمادة 385، المطبقة في الاستئناف بموجب المادة 512 (المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 512 من قانون الإجراءات الجزائية). أرسلوا إلى المحامي الحكم، والتصريح بالاستئناف، والمذكرات المودعة سابقاً. ويتمثل التحضير في إعادة تقديم الدفوع المفيدة وأساسها، بدلاً من افتراض أن الاستفادة من الحكم ستبقى قائمة دون أي إجراء.

هل يجوز إثارة البطلان لأول مرة في الاستئناف؟

من حيث المبدأ، يجب تقديم الدفع المتعلق بالإجراءات السابقة قبل أي دفاع في الموضوع أمام المحكمة. ولا يسمح الاستئناف بالاحتفاظ بدفع كان يجب إثارته في تلك المرحلة (المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 512 من قانون الإجراءات الجزائية). وتفرض هذه القاعدة فحص الإجراءات قبل الجلسة الأولى التي سيُناقش فيها الموضوع.

غير أنه يوجد استثناء ثابت: فالمتهم الذي حوكم غيابياً ولم يقدّم أي دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى، يجوز له أن يُثير لأول مرة في الاستئناف الدفوع المستمدة من بطلان الإجراءات السابقة، قبل أي دفاع في الموضوع (Cass. crim., 20 décembre 2023, n° 21-87.233). لذا يجب التحقق من طبيعة الحكم، والمثول، والمذكرات السابقة. ولا يكفي مجرد الغياب الشخصي للقول بانطباق هذا الاستثناء، ولا سيما إذا سبق تقديم دفاع.

هل يُسقط بطلان الاحتجاز لدى الشرطة الملف بأكمله؟

لا، ليس تلقائياً. فالمادة 174 تنص على أن غرفة التحقيق تحدد ما إذا كان البطلان يجب أن يقتصر على كل الإجراءات المعيبة أو بعضها، أو أن يمتد إلى الإجراءات اللاحقة (المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية). ويتوقف النطاق إذن على الإجراءات المُبطلة وعلى الصلة التي تربطها بباقي مستندات الملف.

تشترط محكمة النقض أن تكون الإجراءات اللاحقة المُبطلة مترتبة على الإجراءات المعيبة: فمجرد لحوقها زمنياً لا يكفي (Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-83.285). ويجب فحص كل استماع أو حجز أو تحرٍّ في سياقه، مع البحث عما إذا كان له أساس مستقل. ويحدد الطلب المستندات المقصودة ويشرح الروابط المُحتج بها. ثم يتحقق المحامي مما يبقى في ملف الإجراءات؛ ولا يمكنه أن يستنتج نتيجة بشأن الإدانة من مجرد ملاحظة مخالفة إجرائية.

هل يكفي عيب شكلي بسيط لإبطال إجراء؟

يتوقف الجواب على الإجراء الشكلي وآثاره، لا على المظهر البسيط أو الجسيم للخطأ. فالمادة 802 تشترط من حيث المبدأ المساس بمصالح الطرف المعني، حتى عندما يكون الشكل مقرراً تحت طائلة البطلان (المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية). لذا فإن خطأً مرصوداً في محضر لا يكفي في حد ذاته لإثبات جميع شروط البطلان.

يجب التمييز بين حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، والخروقات التي تُلحق ضرراً حتماً، وتلك التي يجب فيها إثبات الضرر. وبالنسبة إلى هذه الأخيرة، فإن كون الإجراء يوجّه الاتهام إلى الشخص لا يشكل في حد ذاته هذا الضرر (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642). ويتناول الفحص وظيفة القاعدة التي خولفت، وشروط إنجاز الإجراء، والآثار الملموسة للمخالفة الإجرائية.

كم تبلغ تكلفة فحص الإجراءات؟

يحدد المكتب معكم المهمة بعد تحديد المستندات المتوفرة، ومرحلة الإجراءات، والأجل. فقراءة الملف، والتحليل المكتوب، وإعداد العريضة لا تشمل الأعمال نفسها. ويجب تحديد المطلوب: الفحص وحده، أو صياغة دفع، أو المساعدة أثناء نظر المحكمة فيه.

تُحدَّد الأتعاب بالاتفاق مع العميل. وتحدد الاتفاقية المكتوبة على وجه الخصوص الأعمال المتوقعة، والمبلغ أو طريقة تحديده، والمصاريف المتوقعة؛ وينص القانون على استثناءات، ولا سيما حالة الاستعجال، والقوة القاهرة، وبعض التدخلات في إطار المساعدة القانونية (المادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971). أرسلوا الاستدعاء ومرجع الملف ليتمكن المكتب من تحديد نطاق التدخل. ولا يمكن استنتاج أي نتيجة قضائية من هذا الفحص.

ما الإجراء الشكلي « الجوهري »؟

تنص المادة 171 على البطلان عندما يكون الإخلال بإجراء شكلي جوهري من إجراءات المسطرة الجزائية قد مسّ بمصالح الطرف المعني (المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية). ولتحديد مثل هذا الإجراء الشكلي، يجب فحص وظيفة القاعدة، لا مجرد طريقة عرض المستند. وتميّزه المادة 802 عن الأشكال التي يقررها القانون صراحةً تحت طائلة البطلان (المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية).

ومن الأمثلة على ذلك توقيع محضر التفتيش: إذ تلاحظ محكمة النقض أنه يهدف إلى التوثيق من الوجود الفعلي للأشياء المكتشفة والمحجوزة. وتستنتج من ذلك أنه يجوز لأي طرف التمسك بالإخلال بهذا الإجراء الشكلي، دون أن يقتصر هذا الحق على صاحب الحق في المحل وحده (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642). ولا يعني ذلك أن كل توقيع ناقص يؤدي تلقائياً إلى البطلان: إذ يبقى من الواجب فحص الشروط الأخرى.

هل يجوز إثارة البطلان في المثول الفوري؟

نعم. فالمثول الفوري لا يلغي إمكانية الطعن في صحة الإجراءات. ويجب تقديم الدفوع قبل أي دفاع في الموضوع، وفقاً للمادة 385 (المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية). لذا يجب قراءة الملف في وقت مبكر بما يكفي لتحديد الإجراءات المطعون فيها، والحق الذي خولف، والضرر الواجب التمسك به.

لا يجوز محاكمة المتهم في اليوم نفسه إلا بموافقته، التي تُتلقى بحضور محاميه (المادة 397 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا لم يوافق على المحاكمة الفورية، أو إذا لم تكن القضية جاهزة للفصل فيها، تؤجل المحكمة القضية وفق شروط المادة 397-1 (المادة 397-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وقد يفيد التأجيل في إعداد الدفاع، لكن يجب تنظيم تقديم الدفوع دون البدء بمناقشة الموضوع. ولا يمكن الوعد بأي فعالية أكبر للدفوع بالبطلان في هذا الإجراء.

لماذا يُعهد بفحص الإجراءات إلى محامٍ جنائي؟

لا يقتصر الفحص على رصد بيان ناقص. بل يجب تحديد القاعدة الواجبة التطبيق، والتحقق من الصفة في التمسك بخرقها، وتقدير الضرر، واختيار الطريق الإجرائي. فالعريضة أثناء التحقيق تخضع للإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 173؛ والدفع أمام المحكمة يجب أن يسبق الدفاع في الموضوع (المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية).

يقارن المكتب بين المحاضر والأذونات والتبليغات، ثم يحدد الآجال والإجراءات التي قد يُطلب إبطالها. ويخضع الاطلاع على ملف التحقيق للكيفيات المنصوص عليها في المادة 114 (المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب أن يرصد التحليل أيضاً حدود الدفع والمستندات التي قد تبقى قائمة. وبذلك تحصلون على رأي بشأن الطعن الممكن والإجراءات المفيدة، دون الخلط بين مخالفة إجرائية مرصودة وبطلان مكتسب.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مواد قانون الإجراءات الجزائية والمادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971، التي جرى التحقق منها في صيغتها المطبقة بتاريخ 13 أكتوبر 2026.

راجعوا قانون الإجراءات الجزائية على موقع Légifrance. ويمكن الاطلاع على القرارات المذكورة عبر الروابط المدرجة في النص.

للتعمق أكثر

القانون المطبق بتاريخ 13 أكتوبر 2026. ويجب التحقق من الآجال في تاريخ الإجراءات والتبليغات الخاصة بكل ملف.

فحص الإجراءات الجزائية

أرسلوا المستندات والقرارات التي تلقيتموها. يتحقق المكتب من الآجال، ويحدد الإجراءات القابلة للطعن، ويُعِدّ معكم المراحل التالية من الدفاع.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر