Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامي الاستئناف الجنائي في باريس: الطعن بالاستئناف في حكم جزائي

الحكم، والأجل، ونطاق الطعن، واستئناف النيابة العامة: يدرس المكتب الحكم الصادر في حقكم ويُعدّ دفاعكم أمام محكمة الاستئناف في باريس (cour d'appel de Paris).

هل صدر حكم في حقكم للتو؟ أجل استئناف أحكام محكمة الجنح (tribunal correctionnel) هو مبدئيًا عشرة أيام، مع نقاط بداية خاصة لاحتسابه (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). أرسلوا إلينا الحكم دون تأخير.

الاستئناف الجنائي · باريس

اعرضوا حكمكم للدراسة

أرسلوا الحكم والوثائق التي تسلّمتموها إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس لإعداد تحليل الطعن.

الاستئناف

الحكم، والأجل
والدفاع

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

إعداد استئنافكم الجنائي في باريس

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

الاستئناف الجنائي · الدائرة السادسة عشرة بباريس

ما الذي يقوم به محامي الاستئناف الجنائي في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • استئناف أحكام محكمة الجنح
  • الدفاع والأطراف المدنية
  • باريس ومنطقة إيل دو فرانس

بعد صدور حكم جزائي، يبدأ المحامي بدراسة الحكم كاملًا، وتاريخه، والطريقة التي أُبلغتم بها به. أجل الاستئناف في قضايا الجنح هو مبدئيًا عشرة أيام، مع نقاط بداية خاصة ينص عليها القانون (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). يتحقق المكتب من هذا الجدول الزمني، ومن استئنافات الأطراف الأخرى، ومن النقاط محل الطعن: الإدانة، أو العقوبة، أو التعويض.

يُعدّ مكتب Kohen Avocats دفاعكم أمام محكمة الاستئناف في باريس: مراجعة الملف، وتحليل الدفوع الإجرائية، والمستندات المتعلقة بشخصيتكم وظروفكم، والمذكرات الكتابية (conclusions). لا تعيد المحكمة النظر في القضية إلا في حدود الاستئنافات المرفوعة وحقوق أصحابها (المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45 وأرسلوا الحكم لإعداد هذا التحليل.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا الصادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب في 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

التحقق من الأجل

الحكم، والاستدعاء، والتبليغ، والتصريح بالاستئناف (déclaration d'appel): إعادة ترتيب التواريخ قبل اتخاذ أي قرار.

تحديد نطاق الطعن

تحديد أجزاء الحكم المطعون فيها وتقدير الخطر الناتج عن استئنافات الأطراف الأخرى.

الإعداد للجلسة

استعادة الدفوع المفيدة، وتحديث المستندات، وإعداد الطلبات التي ستُعرض على المحكمة.

قبول الاستئناف والتصريح به

الاستئناف ضمن الأجل الصحيح

يتوقف الجدول الزمني على الحكم، وعلى حضوركم أو تمثيلكم، وعلى وثائق التبليغ. ولا يكفي الغياب عند النطق بالحكم دائمًا لتأخير بداية الأجل (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

10 أيام

الأجل المبدئي لاستئناف حكم محكمة الجنح · المادة 498

5 أيام

إضافية للأطراف الأخرى · المادة 500

20 يومًا

للنائب العام لدى محكمة الاستئناف، في حالة الإدانة · المادة 505

الساعة 24

انقضاء اليوم الأخير عند منتصف الليل، مع مراعاة التمديد · المادة 801

نقطة البداية

النطق بالحكم أو تبليغه

يسري الأجل مبدئيًا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري (jugement contradictoire). وبعد مرافعة حضورية، بالنسبة إلى الطرف الذي كان غائبًا وغير ممثَّل عند النطق بالحكم، لا يُؤجَّل بدء الأجل إلى تاريخ التبليغ إلا إذا لم يُبلَّغ هو أو ممثله بتاريخ المداولة (date du délibéré). وتوجد حالات أخرى بالنسبة إلى المتهم (prévenu) الذي حوكم في غيابه (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويخضع الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي المتكرر (itératif défaut) للمادة 499. وتخضع بعض أحكام الحبس التي لم تُبلَّغ إلى الشخص نفسه للنظام الخاص المنصوص عليه في المادة 498-1.

طريقة الحساب

اليوم الأخير واستئنافات الأطراف الأخرى

ينقضي الأجل في اليوم الأخير عند الساعة الرابعة والعشرين. وإذا صادف آخر الأجل يوم سبت أو أحد أو يوم عطلة رسمية أو يوم راحة، فإنه يُمدَّد إلى أول يوم عمل يليه (المادة 801 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي حالة الإدانة، يجوز أيضًا للنائب العام لدى محكمة الاستئناف (procureur général) أن يستأنف خلال عشرين يومًا من النطق بالحكم (المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). واستئناف أحد الأطراف يفتح للأطراف الأخرى الأجل الإضافي البالغ خمسة أيام المنصوص عليه في المادة 500: ولا يعني ذلك دائمًا خمسة أيام تُحتسب من تاريخ ذلك الاستئناف. فمحكمة النقض (Cour de cassation) تعتمد أجلًا إجماليًا قدره خمسة عشر يومًا، مع مراعاة التمديدات القانونية (Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-87.210، قرار بعدم إحالة المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC)).

الشكل

لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم

يُقدَّم التصريح بالاستئناف إلى كاتب الضبط (greffier) في المحكمة التي أصدرت الحكم. ويوقّعه كاتب الضبط والمستأنِف، أو محامٍ، أو وكيل بتوكيل خاص (fondé de pouvoir spécial)، مع البيانات المنصوص عليها في المادة 502. ويجوز أيضًا للشخص المحبوس أن يصرّح باستئنافه لدى مدير المؤسسة العقابية، الذي يثبت التصريح ويؤرّخه ويوقّعه ويحيله (المادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن لأحد الأقارب أن يجمع المستندات ؛ غير أن صفة القريب وحدها لا تقوم مقام التوكيل الخاص المطلوب للتصريح بالاستئناف.

إرسال الحكم إلى المكتب يُعِدّ لدراسة الملف، لكنه لا يقوم مقام التصريح بالاستئناف المنصوص عليه في المادة 502. تحقّقوا من تسجيل الطعن واحتفظوا بنسخة من التصريح.

الإدانة والعقوبة والحقوق المدنية

اختيار ما ستعيد المحكمة النظر فيه

أحكام محكمة الجنح قابلة للاستئناف. ويجوز للمتهم وللنيابة العامة (ministère public) الطعن فيما يتعلق بالدعوى العمومية (action publique) ؛ أما الطرف المدني (partie civile) فلا يملك حق الاستئناف إلا فيما يخص حقوقه المدنية (intérêts civils)، أي طلبات التعويض (المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 497 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

الإدانة والعقوبة

الطعن في الحكم الجزائي

تحديد الجرائم المعنية

  • مناقشة الوقائع وتكييفها القانوني في حدود نطاق الاستئناف.
  • تحديد الجرائم المطعون فيها عندما يدين الحكم بعدة جرائم.
  • بيان ما إذا كانت الأجزاء المدنية من الحكم مطعونًا فيها أيضًا (المادة 502).

العقوبة فقط

تقييد الطعن

عقوبة واحدة أو أكثر، أو طرق تنفيذها

  • عدم الطعن في الإدانة من خلال استئنافكم الخاص.
  • إعداد الطلبات المتعلقة بالعقوبات المحكوم بها.
  • دراسة استئناف النيابة العامة على حدة: فقد يمنح المحاكمة نطاقًا أوسع (المادة 509).

التقييد

هل يمكن تغيير نطاق الاستئناف؟

يجوز للمتهم أن يتراجع عن تقييد استئنافه بالعقوبات خلال شهر من تصريحه ؛ وإذا انعقدت الجلسة قبل ذلك، جاز له أن يفعل ذلك في الجلسة. ويجوز له أيضًا أن يقيّد استئنافًا لم يكن مقيدًا في الأصل، وذلك حتى الجلسة (المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وإذا لم يتم التقييد لا من قِبل محاميه ولا من قِبل المتهم نفسه بحضور محاميه، فإن المادة 509 تسمح للمتهم بالتراجع عن هذا التقييد في الجلسة.

المخاطر الجزائية

استئناف النيابة العامة يغيّر التحليل

إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المتهم وحده، فلا يجوز للمحكمة أن تسيء وضعه. أما في حالة استئناف النيابة العامة، فيجوز لها أن تقضي لصالحه أو ضده، في حدود ما عُرض عليها (المادة 515 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن لاستئناف غير مقيَّد من النيابة العامة أن يعيد طرح أحكام البراءة الجزئية (relaxes partielles) للنقاش (Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-86.129). وعدم الاستئناف لا يمنع النيابة العامة من ممارسة طعنها الخاص.

« بموجب هذا النص، لا يجوز لمحكمة الاستئناف، بناءً على الاستئناف الوحيد المرفوع من المتهم، أو من المسؤول مدنيًا، أو من الطرف المدني، أو من مؤمِّن أيٍّ من هؤلاء الأشخاص، أن تسيء وضع المستأنِف. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 24 juin 2026, n° 25-88.142, § 7

التنازل

التحقق من الاستئنافات التي ستبقى قائمة

تنازل المتهم أو الطرف المدني عن استئنافه الأصلي يؤدي إلى سقوط الاستئنافات الفرعية (appels incidents)، إذا احترم شكليات الاستئناف وتم قبل الجلسة بشهرين على الأقل. ولا يلغي هذا التنازل استئنافًا أصليًا آخر. وإذا تم بعد هذا الحد، يظل بإمكان النيابة العامة التنازل عن الاستئناف الذي رفعته بعد استئناف المتهم، لكن السقوط لا يكون تلقائيًا (المادة 500-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

المرافعات وتنفيذ الحكم

إعداد الدفاع أمام المحكمة

  1. التحقق من الحكم

    تحديد طبيعة الحكم والوثائق اللازمة لحساب الأجل (المادة 498).

  2. التصريح بالاستئناف

    تحديد أجزاء الحكم المطعون فيها والاحتفاظ بالتصريح (المادة 502).

  3. قراءة جميع الطعون

    دراسة أصحاب الاستئنافات وتواريخها ونطاقها، بما في ذلك استئناف النيابة العامة (المادة 509).

  4. الإعداد للمرافعات

    جمع مذكرات الدرجة الأولى، والمستندات المثبِتة، والنقاط التي ستُناقش.

  5. الدفاع أمام المحكمة

    يُستجوَب المتهم ؛ وتكون الكلمة الأخيرة دائمًا له أو لمحاميه (المادة 513).

  6. دراسة قرار محكمة الاستئناف

    دراسة الخطوات اللاحقة والطعن بالنقض المحتمل لمخالفة القانون (المادة 567).

قبل الموضوع

إعادة إثارة دفوع البطلان المفيدة

يجب إثارة الدفوع ببطلان الإجراءات (exceptions de nullité) قبل أي دفاع في الموضوع (المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 512 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي قضية استأنفت فيها النيابة العامة حكمًا قضى ببطلان بعض الإجراءات، ذكّرت محكمة النقض بأنه كان على المتهم أن يعيد إثارة دفعه أمام محكمة الاستئناف. ويتحقق المكتب مما سبق التمسك به وما يظل مقبولًا في الاستئناف.

« إذ قضت محكمة الاستئناف على هذا النحو، في حين أنه كان على المتهم وحده، ولو كان مستأنَفًا عليه، أن يثير من جديد، قبل أي دفاع في الموضوع، الدفع الذي كان قد قدّمه أمام محكمة الجنح، فإنها تكون قد خالفت النصوص المشار إليها أعلاه والمبدأ المذكور آنفًا. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-84.977, § 8

أثناء الاستئناف

التحقق من الحبس والتدابير الواجبة التنفيذ

يوقف الاستئناف مبدئيًا تنفيذ الحكم، مع مراعاة الاستثناءات القانونية (المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يؤدي بمفرده إلى الإفراج عن متهم أُودع الحبس أو أُبقي فيه بعد المثول الفوري (comparution immédiate) (المادة 397-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن أن تكون بعض العقوبات واجبة النفاذ المعجّل (المادة 471 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي) ؛ كما يمكن أن يكون التعويض المؤقت المحكوم به للطرف المدني (provision) واجب النفاذ رغم الاستئناف (المادة 464 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب قراءة منطوق الحكم (dispositif) كل تدبير على حدة.

توجد آجال قانونية خاصة بالمحبوسين. ففي إجراءات المثول الفوري، يجب على المحكمة أن تفصل خلال أربعة أشهر من استئناف المتهم المحبوس للحكم الصادر في الموضوع (المادة 397-4). أما النظام المنصوص عليه في المادة 509-1 فيحدد أجلًا قدره أربعة أشهر لمثول المتهم، مع تمديدات استثنائية وحالات يكون فيها الأجل ستة أشهر. ويجب التمييز بين هذين النظامين.

الجنايات والمخالفات والنقض

تحديد طريق الطعن المناسب

محكمة الجنايات

إعادة نظر يمكن تقييد نطاقها

يُرفع استئناف الإدانة الصادرة ابتدائيًا أمام محكمة جنايات (cour d'assises) أخرى أو أمام المحكمة نفسها بتشكيلة مختلفة (المادة 380-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). والأجل مبدئيًا عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، مع الاستثناء المتعلق بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 380-9. ويجوز للمتهم بجناية (accusé) أو للنيابة العامة تقييد الاستئناف ببعض الجرائم. كما يجوز تقييده بالعقوبة دون الطعن في الإدانة (المادة 380-2-1 A). وإذا كان الاستئناف مرفوعًا من المتهم وحده، فلا يجوز أن يُساء وضعه (المادة 380-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجوز أيضًا للنائب العام استئناف أحكام البراءة (المادة 380-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

محكمة المخالفات

الاستئناف الجنائي غير متاح في كل حكم

بالنسبة إلى المتهم والنيابة العامة، يكون الاستئناف متاحًا خصوصًا عندما تكون الغرامة المقررة هي غرامة مخالفة (contravention) من الدرجة الخامسة، أو عندما يُقضى بتعليق رخصة القيادة المنصوص عليه في البند 1° من المادة 131-16 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، أو عندما تتجاوز الغرامة المحكوم بها الحد الأقصى لمخالفات الدرجة الثانية. وينص النص أيضًا على حالات خاصة بالحقوق المدنية والمتابعات المتعلقة بالغابات. ويجوز دائمًا للطرف المدني أن يستأنف فيما يخص حقوقه المدنية (المادة 546 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتحقق المكتب من العقوبة ومن صفة المستأنِف قبل اختيار طريق الطعن.

محكمة النقض

مراقبة مشروعية حكم نهائي

يعرض الطعن بالنقض (pourvoi en cassation) على الغرفة الجنائية لمحكمة النقض مخالفات القانون التي تشوب حكمًا صادرًا بصفة نهائية (المادة 567 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا تنظر محكمة النقض في موضوع القضايا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة L. 411-2 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي (Code de l'organisation judiciaire)). والأجل المبدئي للطعن بالنقض في المادة الجزائية هو عشرة أيام كاملة (jours francs)، مع مراعاة نقاط البداية الخاصة المنصوص عليها في المادة 568. ولا يُحتسب بالطريقة نفسها التي يُحتسب بها أجل الاستئناف.

الإعداد لتحليل الطعن

المستندات التي ترسلونها إلى المكتب

أرسلوا المستندات المتوفرة لديكم، حتى لو كان الملف غير مكتمل. وأخبرونا منذ البداية بتاريخ الحكم، وبأي حبس، وبأي جلسة سبق تحديدها.

  • الحكم كاملًا، بمنطوقه وتاريخ النطق به.
  • الاستدعاء، وإشعار تاريخ المداولة (avis de délibéré)، ووثائق التبليغ التي تسلّمتموها.
  • التصريح بالاستئناف ونسخ طعون الأطراف الأخرى.
  • المذكرات والمستندات المقدمة في الدرجة الأولى.
  • إثباتات محدَّثة عن العمل، والسكن، والوضع العائلي، والتكوين، أو العلاج.
  • المستندات المتعلقة بالأضرار، والمبالغ المدفوعة، والتعويض.

لا يكون التبليغ دائمًا نقطة بداية الأجل: بل يجب ربطه بطبيعة الحكم وبظروف المثول (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 498-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). أرسلوا أيضًا الأظرفة وإشعارات التسليم.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول الاستئناف الجنائي

انقضى أجل العشرة أيام: هل ما زال بإمكاني الطعن؟

يجب التحقق من نقطة بداية الأجل قبل الحكم بأن الاستئناف جاء متأخرًا. ففي الحكم الحضوري، يسري الأجل مبدئيًا من تاريخ النطق به. وفي بعض الحالات التي تنص عليها المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، يسري من تاريخ التبليغ. ولا يكفي مجرد الغياب عن جلسة النطق بالحكم: فبعد مرافعة حضورية، يُعتدّ أيضًا بما إذا كنتم قد أُعلمتم بتاريخ المداولة.

تحقّقوا بعد ذلك من تمديدات اليوم الأخير المنصوص عليها في المادة 801 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وبالنسبة إلى بعض أحكام الحبس التي لم تُبلَّغ إلى الشخص نفسه، تنص المادة 498-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على نظام خاص مرتبط بعلم المحكوم عليه بالإدانة. ويمكن أيضًا النظر في وجود عائق جعل الطعن مستحيلًا في الوقت المناسب (Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-87.210). وهذه الحالات لا تعني إعادة فتح الأجل تلقائيًا: أرسلوا الحكم وجميع الوثائق التي تسلّمتموها.

هل يمكن تشديد عقوبتي إذا استأنفت؟

إذا كنتم المستأنِف الوحيد، فلا يجوز للمحكمة أن تسيء وضعكم: وهذه هي الحماية التي تنص عليها المادة 515 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. غير أن استئناف النيابة العامة قد يسمح بصدور قرار أشد، في حدود أجزاء الحكم المعروضة على المحكمة. لذلك يجب دراسة تصريحات الاستئناف المسجلة فعلًا، ومدى قبولها، ونطاقها، دون استنتاج الخطر من مجرد كونكم أنتم من بادر بالطعن.

تملك النيابة العامة طرق الطعن المنصوص عليها في المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، والمادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، وبالنسبة إلى النائب العام في حالة الإدانة، المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ولا يُحتسب الأجل الإضافي البالغ خمسة أيام دائمًا من تاريخ تصريحكم. ويقارن المكتب هذه الطعون بالحكم ليشرح لكم النقاط التي ما زالت قابلة للنقاش.

هل يمكنني أن أقصر استئنافي على العقوبة دون الطعن في الإدانة؟

نعم. تسمح المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بتقييد الاستئناف المتعلق بالدعوى العمومية بالعقوبات المحكوم بها، أو ببعضها، أو بطرق تنفيذها. ويجب أن يتضمن التصريح هذا التقييد. ويسمح النص نفسه أيضًا بتحديد الجرائم المعنية عندما يدين الحكم بعدة جرائم. ويجب التحقق على حدة مما إذا كان القرار المتعلق بالحقوق المدنية مطعونًا فيه.

يجوز للمتهم أن يتراجع عن تقييد استئنافه بالعقوبات خلال شهر من التصريح، أو في الجلسة إذا انعقدت قبل ذلك. وإذا لم يتم هذا التقييد لا من قِبل محاميه ولا من قِبل المتهم نفسه بحضور محاميه، فإن المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تسمح أيضًا بالتراجع عنه في الجلسة. وأخيرًا، فإن تقييد طعنكم لا يقيّد طعن النيابة العامة: ويجب قراءة التصريحين معًا قبل تحديد ما ستعيد المحكمة النظر فيه.

ما هو الاستئناف الفرعي؟

الاستئناف الفرعي (appel incident) طعن مرتبط باستئناف سابق. فـالمادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تمنح الأطراف الأخرى أجلًا إضافيًا قدره خمسة أيام عندما يستأنف أحد الأطراف ضمن الأجل القانوني. كما تعدّ المادة 500-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي استئنافًا فرعيًا الاستئنافَ المرفوع بعد استئناف سابق ضمن الآجال المنصوص عليها في المادتين 498 أو 505، إذا حدّد صاحبه ذلك. لذلك فليس كل استئناف يُرفع بعد استئنافكم استئنافًا فرعيًا بالضرورة.

ولهذا التمييز أهمية في حالة التنازل المحتمل. فتنازل المتهم أو الطرف المدني عن استئنافه الأصلي، وفق الشكليات المطلوبة وقبل الجلسة بشهرين على الأقل، يؤدي إلى سقوط الاستئنافات الفرعية، بما فيها استئناف النيابة العامة. ولا يلغي هذا التنازل استئنافًا أصليًا آخر. ولحساب الأجل الإضافي، يجب تطبيق قواعد حساب الآجال، لا إضافة خمسة أيام آليًا إلى تاريخ الاستئناف الأول.

هل يجب أن أنفّذ عقوبتي أثناء الاستئناف؟

يُوقَف تنفيذ الحكم مبدئيًا خلال آجال الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف، مع مراعاة الاستثناءات القانونية التي تعددها المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ولا تسمح هذه القاعدة بالتوقف من تلقاء أنفسكم عن الالتزام بتدبير جارٍ. ويجب قراءة منطوق الحكم وتحديد القرارات المتعلقة بالحرية والتدابير المعلَن أنها واجبة التنفيذ.

وعلى وجه الخصوص، لا يُلغي الاستئناف قرار الإيداع في الحبس أو الإبقاء فيه الصادر بعد المثول الفوري (المادة 397-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن أن تُعلَن بعض العقوبات واجبة النفاذ المعجّل (المادة 471 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن أن يأمر الحكم أيضًا بالدفع المؤقت للتعويضات أو بتعويض مؤقت للطرف المدني رغم الاستئناف (المادة 464 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). أرسلوا الحكم كاملًا إلى المكتب: فالإجابة العامة عن الأثر الموقف للاستئناف لا تكفي لتحديد الالتزامات التي تبقى قائمة في ملفكم.

من ينظر في استئناف حكم صادر عن محكمة الجنح في باريس؟

يختص بالنظر في استئناف أحكام محكمة الجنح محكمةُ الاستئناف عبر غرفة الاستئنافات الجنحية (chambre des appels correctionnels) (المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 510 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويُعدّ المكتب دفاعكم ويترافع عنه أمام محكمة الاستئناف في باريس. وتتألف الغرفة مبدئيًا من رئيس ومستشارَين. غير أن المادة 510 تنص على تشكيلة من قاضٍ منفرد في بعض القضايا، مع استثناءات وإمكانية طلب تشكيلة جماعية.

تتضمن الجلسة تقريرًا شفهيًا يتلوه أحد المستشارين، واستجواب المتهم، ومداخلات الأطراف. وتكون الكلمة الأخيرة دائمًا للمتهم أو لمحاميه (المادة 513 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا تعيد المحكمة بالضرورة النظر في الحكم كله: فنطاق ما يُعرض عليها يتوقف على تصريحات الاستئناف وصفة المستأنِفين (المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويُعدّ المكتب الطلبات وفق هذا النطاق.

هل يمكن للطرف المدني أن يستأنف؟

نعم، لكن حقه في الاستئناف يقتصر على حقوقه المدنية (المادة 497 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). فيمكنه الطعن في رفض طلبات التعويض أو في مبلغها. ولا يسمح استئنافه وحده بالحصول على إدانة جزائية ولا على عقوبة أشد. ويجب التمييز بين طعنه المتعلق بالتعويض وبين طعن محتمل من النيابة العامة بشأن الدعوى العمومية.

تمنع المادة 515 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الطرف المدني من تقديم طلبات جديدة في الاستئناف، مع السماح له بطلب زيادة التعويضات عن الضرر الذي لحقه منذ صدور الحكم الأول. لذلك تنطلق الدراسة من الطلبات المقدمة إلى المحكمة، ومن الحكم الصادر، ومن إثباتات الضرر. أعدّوا مذكرات الدرجة الأولى، والمستندات الطبية أو المالية ذات الصلة، والوثائق المتعلقة بالعواقب التي طرأت منذ صدور الحكم.

استأنفت النيابة العامة: ما المخاطر التي أواجهها؟

يسمح استئناف النيابة العامة للمحكمة بأن تقضي لصالح المتهم أو ضده (المادة 515 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وقد يعرّضه ذلك لتشديد الحكم، دون أن يكون هذا التشديد تلقائيًا. ويجب قراءة التصريح: هل يشمل الدعوى العمومية كلها، أم بعض الجرائم، أم العقوبة، أم بعض الجزاءات ؟ وتنظّم المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والمادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي هذا النطاق.

قضت محكمة النقض بأن استئناف النيابة العامة غير المقيَّد صراحةً، أصليًا كان أو فرعيًا، يعرض على المحكمة الدعوى العمومية بكاملها في حق المتهمين المعنيين بهذا الطعن (Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-86.129). لذلك يمكن إعادة النظر في أحكام البراءة الجزئية. ويتحقق المكتب من قبول الطعن، ومن أجزاء الحكم المعاد طرحها للنقاش، ومن الحجج الواجب تقديمها في كل نقطة منها.

ما مصير دفوع البطلان التي سبق كسبها في الدرجة الأولى؟

عندما يعيد استئنافٌ طرح الحكم الذي قبل دفعًا بالبطلان للنقاش، لا ينبغي التعويل على تأييده تلقائيًا. فالدفوع يجب أن تُثار قبل أي دفاع في الموضوع (المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المطبَّقة أمام محكمة الاستئناف بموجب المادة 512 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وقد نقضت محكمة النقض قرار محكمة استئناف أيّدت البطلان بناءً على استئناف النيابة العامة في حين كان المتهم غائبًا وغير ممثَّل.

وأوضحت أنه كان على المتهم، ولو كان مستأنَفًا عليه، أن يثير من جديد الدفع الذي قدّمه أمام المحكمة (Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-84.977). لذلك يراجع المكتب المذكرات السابقة ويتحقق من تقديمها في الاستئناف قبل مناقشة الموضوع. أما قبول دفع جديد بالبطلان فيتطلب دراسة مستقلة ؛ انظروا أيضًا صفحتنا حول بطلان الإجراءات الجزائية.

هل يمكنني التنازل عن استئنافي؟

نعم. تنظّم المادة 500-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التنازل وآثاره. فعندما يتنازل المتهم أو الطرف المدني عن استئنافه الأصلي وفق الشكليات المقررة للتصريح بالاستئناف، وقبل الجلسة بشهرين على الأقل، تسقط الاستئنافات الفرعية، بما فيها استئناف النيابة العامة. ولا يمتد هذا الأثر إلى استئناف أصلي آخر.

إذا بقي على الجلسة أقل من شهرين، لم يعد السقوط تلقائيًا. ومع ذلك يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الاستئناف الذي رفعته بعد استئناف المتهم عندما يتنازل هذا الأخير. ويُثبَت التنازل بأمر من رئيس غرفة الاستئنافات الجنحية. وقبل أي إجراء، يتحقق المكتب من وصف كل طعن، ومن تاريخ الجلسة، ومن أجزاء الحكم التي ستظل محل نزاع: فالتنازل لا يضمن انتهاء دعوى الاستئناف.

وماذا عن حكم صادر عن محكمة الجنايات؟

يمكن إعادة محاكمة المتهم المدان ابتدائيًا أمام محكمة جنايات أخرى أو أمام المحكمة نفسها بتشكيلة مختلفة (المادة 380-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وأجل الاستئناف مبدئيًا عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، مع تأجيل بدايته إلى تاريخ التبليغ في الحالة الخاصة المنصوص عليها في المادة 380-9 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويجب دراسة الحكم وظروف النطق به لحساب آخر الأجل.

لا تكون إعادة النظر شاملة بالضرورة. فيجوز للمتهم بجناية أو للنيابة العامة تقييد الاستئناف ببعض الجرائم. كما يجوز تقييده بالعقوبة دون الطعن في الأجوبة المتعلقة بالإدانة (المادة 380-2-1 A من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وإذا كان الاستئناف مرفوعًا من المتهم وحده، فلا يجوز أن يُساء وضعه (المادة 380-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجوز أيضًا للنائب العام استئناف أحكام البراءة (المادة 380-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). لذلك تتطلب الاستراتيجية قراءة جميع تصريحات الاستئناف.

كم يكلّف الاستئناف الجنائي؟

يدرس المكتب الحكم والعمل اللازم قبل أن يقترح شروط تدخله. فحجم الملف، والنقاط المتنازع فيها، والجلسات التي يجب الإعداد لها، هي التي تحدد نطاق المهمة. ولا يمكن استنتاج أي مبلغ من مجرد كون القضية استئنافًا جنائيًا.

المادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971 تنص على أن الأتعاب تُحدَّد بالاتفاق مع الموكِّل، وعلى أن اتفاقية مكتوبة تبيّن خصوصًا مبلغها أو طريقة تحديدها، وكذلك المصاريف والنفقات المتوقعة. ويستثني النص خصوصًا حالات الاستعجال والقوة القاهرة والمساعدة القضائية الكاملة. أرسلوا الحكم والمعلومات المتعلقة بتأمين محتمل للحماية القانونية أو بطلب المساعدة القضائية (aide juridictionnelle): فدراستها تسمح بالإعداد للنقاش، دون الجزم بقبول التكفل بها.

كم يجب الانتظار قبل جلسة الاستئناف؟

لا يمكن تحديد التاريخ انطلاقًا من الحكم وحده. غير أن هناك آجالًا قانونية في حالة الحبس. فبعد المثول الفوري، يجب على المحكمة أن تفصل خلال أربعة أشهر من استئناف المتهم المحبوس للحكم الصادر في الموضوع ؛ وإلا أُفرج عنه ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر (المادة 397-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

وفي النظام المنصوص عليه في المادة 509-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، يكون أجل المثول أربعة أشهر من تاريخ الاستئناف أو من تاريخ الإيداع اللاحق في الحبس. ويمكن تمديده مرتين تمديدًا استثنائيًا معلَّلًا لمدة أربعة أشهر. ويرفع النص هذه المدد إلى ستة أشهر بالنسبة إلى بعض الجرائم أو بعض الأفعال المرتكبة في الخارج. ويجب تحديد النظام المطبَّق: فهذه القواعد ليست تقديرًا لمدة الانتظار في باريس ولا ضمانًا لانعقاد الجلسة في تاريخ معلَن.

ما الفرق بين الاستئناف والطعن بالنقض؟

يسمح الاستئناف لجهة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم في حدود تصريحات الطعن وصفة المستأنِفين (المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن أن يتعلق بالإدانة، أو بالعقوبات، أو بالحقوق المدنية. ومن ثم ينصبّ الإعداد على المسائل المعروضة فعلًا على المحكمة، مع المستندات والحجج المفيدة لمناقشتها.

أما الطعن بالنقض فيستهدف حكمًا صادرًا بصفة نهائية، ويسمح بطلب نقضه لمخالفة القانون (المادة 567 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا تنظر محكمة النقض في الموضوع، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة L. 411-2 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي). وأجله المبدئي في المادة الجزائية عشرة أيام كاملة، مع نقاط بداية خاصة (المادة 568 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). لذلك يجب تحديد الحكم المطعون فيه قبل اختيار الطعن وحساب أجله.

هل يستحق الاستئناف العناء دائمًا؟

لا. تبدأ الدراسة بأسباب الحكم، وبالنقاط التي تطعنون فيها، وبالطلبات التي ترغبون في عرضها على المحكمة. ويجب التمييز بين الطعن في الإدانة، ومناقشة العقوبة، والطلب المتعلق بالحقوق المدنية. وتسمح المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بتحديد نطاق الطعن ؛ ويجب استعمال هذه الإمكانية بعد قراءة الملف.

ويتوقف الخطر أيضًا على الاستئنافات الأخرى: فـالمادة 515 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تمنع تشديد وضع المتهم بناءً على استئنافه وحده، لكنها تسمح بصدور قرار لصالحه أو ضده بناءً على استئناف النيابة العامة. وعدم الاستئناف لا يمنع النيابة العامة من ممارسة طعنها الخاص. ويدرس المكتب هذه المعطيات معكم، ضمن الأجل المطبَّق، لتحديد الطلبات التي ستُقدَّم. ولا يمكن ضمان أي نتيجة لمجرد رفع الاستئناف.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

تم التحقق من المواد في صيغتها المطبَّقة بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وما لم يُذكر خلاف ذلك، تحيل المراجع إلى قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.

المادة 496أحكام محكمة الجنحالمادة 497أصحاب الحق في الطعنالمادة 498الأجل المبدئيالمادة 498-1إدانة لم تُبلَّغ إلى الشخص نفسهالمادة 499الحكم الغيابيالمادة 500الأجل الإضافيالمادة 500-1التنازل والاستئنافات الفرعيةالمادة 502التصريح بالاستئناف وتقييدهالمادة 503استئناف المحبوسالمادة 505النائب العامالمادة 506الأثر الموقفالمادة 509نطاق ما يُعرض على المحكمةالمادة 510تشكيلة الغرفةالمادة 512القواعد المطبقة في الاستئنافالمادة 513سير المرافعاتالمادة 515صلاحيات المحكمةالمادة 385الدفوع بالبطلانالمادة 397-4الحبس بعد المثول الفوريالمادة 509-1آجال مثول المحبوسالمادة 380-1استئناف أحكام الإدانة الجنائيةالمادة 380-2أصحاب الحق في استئناف أحكام الجناياتالمادة 380-2-1 Aنطاق الاستئناف في الجناياتالمادة 380-3منع تشديد الوضع أمام محكمة الجناياتالمادة 380-9أجل الاستئناف في الجناياتالمادة 801تمديد الآجالالمادة 567الطعن بالنقض الجزائيالمادة 568أجل الطعن بالنقضالمادة 546الاستئناف في المخالفاتالمادة 464التعويضات المؤقتةالمادة 471النفاذ المعجّلالمادة 131-16القانون الجنائي — العقوبات التكميلية في المخالفاتالمادة L411-2قانون التنظيم القضائي — دور محكمة النقضالمادة 10القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971 — الأتعاب

القرارات المذكورة

24 juin 2026, n° 25-88.142 — منع تشديد الوضع · 15 avril 2026, n° 25-84.977 — إعادة إثارة دفوع البطلان · 15 mai 2024, n° 23-86.129 — استئناف النيابة العامة · 11 juin 2025, n° 24-87.210 — أجل الاستئناف الفرعي، عدم إحالة المسألة الدستورية.

للتعمق أكثر

آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.

هل لديكم حكم جزائي تريدون الطعن فيه ؟

يتحقق المكتب من الأجل، ويدرس نطاق الطعون، ويُعدّ الطلبات التي ستُقدَّم أمام المحكمة. أرسلوا الحكم ووثائق التبليغ المتوفرة لديكم.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر