مكتب Kohen Avocats — قانون العمل

محامي اللجنة الاجتماعية والاقتصادية بباريس: استشارات وانتخابات وعرقلة

للأعضاء المنتخبين والنقابات وأصحاب العمل في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (comité social et économique, CSE): استشارات اللجنة والخبرات التي تطلبها، وجنحة عرقلة عمل اللجنة (délit d’entrave)، وحماية ممثلي العمال، والبروتوكول السابق للانتخابات (protocole préélectoral)، والطعن في الانتخابات المهنية.

انتخابات مطعون فيها أو قائمة منشورة: أرسلوا المستندات المؤرخة لتحديد الطعن المناسب وأجله.

اللجنة الاجتماعية والاقتصادية والانتخابات · باريس

اعرضوا ملفكم الانتخابي للدراسة

البروتوكول والقوائم ومحضر النتائج: يدرس مكتبنا للمحاماة في قانون العمل بباريس المستندات ويُعدّ معكم الإجراءات المناسبة.

CSE

أصحاب العمل
النقابات والأعضاء المنتخبون

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats · قانون العمل

تقديم المشورة لـاللجنة الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عنها

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، قانون العمل
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

قانون العمل · باريس

محاميكم لدى اللجنة الاجتماعية والاقتصادية في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • قانون العمل
  • أصحاب العمل
  • النقابات والأعضاء المنتخبون

استشارة للجنة، أو خبرة متنازع فيها، أو عرقلة، أو بروتوكول يجب التفاوض عليه، أو اقتراع يجب الإعداد له: يدرس المكتب المستندات والجدول الزمني قبل أن يقترح مسارًا للعمل. وينظم البروتوكول السابق للانتخابات (protocole d’accord préélectoral) العمليات الانتخابية مع احترام المبادئ العامة للقانون الانتخابي (المادة L2314-28 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail)). ويتمثل عملنا في تحديد القاعدة المطبقة على كل صعوبة، وإعداد التفاوض، وعند نشوء نزاع، تحديد الطلب الذي يُعرض على القاضي.

يرافق مكتب Kohen Avocats أصحاب العمل والمنظمات النقابية والأعضاء المنتخبين في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France). وندرس الملف انطلاقًا من موقع موكلنا: إعداد البروتوكول، أو تحليل ترشيح، أو الطعن في الاقتراع، أو سير عمل اللجنة الاجتماعية والاقتصادية. وبالنسبة إلى انتخابات جرت بالفعل، أرسلوا محضر النتائج (procès-verbal) وتواريخ نشر القوائم منذ التواصل الأول: فآجال الطعن تتوقف على الموضوع الدقيق للنزاع (المادة R2314-24 من قانون العمل الفرنسي).

الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا (CNB)المكتب في 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

إعداد البروتوكول

دراسة عدد العاملين والهيئات الانتخابية والجدول الزمني قبل التفاوض.

فحص الاقتراع

مقارنة القوائم وعمليات التصويت والمحاضر بالقواعد المطبقة.

بناء الطلب

تحديد المأخذ وأدلته والهدف من رفع الأمر إلى القضاء مع الموكل.

الاستشارات والخبرة والميزانية

ما يقوم به محامي اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لصالح اللجنة

تُبدي اللجنة آراءها في آجال محددة. وتحصل لهذا الغرض على معلومات دقيقة ومكتوبة يقدمها صاحب العمل، ويمكنها اللجوء إلى القاضي عندما تنقصها هذه المعلومات (المادة L2312-15 من قانون العمل الفرنسي).

1 شهر

أجل الاستشارة في غياب اتفاق — R2312-6

2 شهران

في حال تدخل خبير — R2312-6

10 أيام

لكي يطعن صاحب العمل في الخبرة أمام القاضي — R2315-49

الاستشارات

إعداد رأي اللجنة

تُستشار اللجنة بشأن التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، ووضعها الاقتصادي والمالي، وسياستها الاجتماعية (المادة L2312-17 من قانون العمل الفرنسي)، وكذلك بشأن المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وإدارتها وسيرها العام (المادة L2312-8 من قانون العمل الفرنسي). وفي غياب اتفاق، تُعدّ اللجنة قد أبدت رأيًا سلبيًا عند انقضاء أجل شهر واحد، يُمدد إلى شهرين في حال تدخل خبير (المادة R2312-6 من قانون العمل الفرنسي). ويساعد المكتب الأعضاء المنتخبين على تحديد المعلومات الناقصة، وطرح أسئلتهم كتابةً، وصياغة رأي معلل.

المعلومات

اللجوء إلى القاضي قبل انقضاء الأجل

يجوز للجنة التي ترى أنها لا تملك عناصر كافية أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) الذي يبت وفق الإجراء المعجل في الموضوع (procédure accélérée au fond). ولا يؤدي هذا اللجوء إلى تمديد أجل الاستشارة؛ غير أنه يجوز للقاضي، في حال وجود صعوبات خاصة في الوصول إلى المعلومات، أن يقرر تمديده (المادة L2312-15 من قانون العمل الفرنسي). وتعتمد محكمة النقض (Cour de cassation) تاريخ صحيفة التكليف بالحضور (assignation) تاريخًا لرفع الدعوى: لذا يجب تبليغ صحيفة التكليف بالحضور قبل انقضاء الأجل.

الخبرة

تعيين الخبير وتوزيع تكلفته

يجوز للجنة أن تقرر الاستعانة بخبير محاسب أو بخبير معتمد في الحالات المنصوص عليها قانونًا (المادة L2315-78 من قانون العمل الفرنسي). وبحسب نوع الاستشارة، يتحمل صاحب العمل التكاليف، أو تتحمل اللجنة 20 % منها من ميزانية تسييرها ويتحمل صاحب العمل 80 % (المادة L2315-80 من قانون العمل الفرنسي). ويجوز للجنة أيضًا اللجوء إلى أي نوع من الخبرة تتحمل هي أتعابها لإعداد أعمالها (المادة L2315-81 من قانون العمل الفرنسي). وصاحب العمل الذي ينازع في ضرورة الخبرة أو اختيار الخبير أو تكلفة الخبرة أو نطاقها يرفع الأمر إلى القاضي في أجل عشرة أيام (المادة L2315-86 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2315-49 من قانون العمل الفرنسي).

الميزانية

اللجنة شخص معنوي

تتمتع اللجنة بالشخصية المدنية وتدير ذمتها المالية (المادة L2315-23 من قانون العمل الفرنسي). ويدفع لها صاحب العمل منحة تسيير تساوي 0,20 % من الكتلة الأجرية الإجمالية في المؤسسات التي يتراوح عدد عامليها بين خمسين وأقل من ألفي أجير، و0,22 % فوق ذلك (المادة L2315-61 من قانون العمل الفرنسي). ويقدم المكتب المشورة للجنة وأعضائها المنتخبين، كما يقدمها لصاحب العمل الذي يرأسها، بشأن هذه الاستشارات والنزاعات التي تثيرها.

« يسري أجل الاستشارة المحدد في المادة R. 2312-6 من قانون العمل ابتداءً من التاريخ الذي تلقت فيه اللجنة الاجتماعية والاقتصادية معلومات تمكّنها من تقدير أهمية العملية المزمعة ومن رفع الأمر إلى رئيس المحكمة إذا رأت أن المعلومات المقدمة غير كافية. » (ترجمتنا)

Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.339

ويوضح القرار نفسه أنه، عند رفع الأمر إلى القاضي وفق الإجراء المعجل في الموضوع، فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ صحيفة التكليف بالحضور لا تاريخ إيداعها لدى كتابة الضبط. ومن ثم يُبنى الجدول الزمني انطلاقًا من التاريخ الذي وردت فيه المعلومات المفيدة.

« لا يبدأ هذا الأجل في السريان إلا ابتداءً من اليوم التالي للمداولة أو للتبليغ الذي يفتح كل طعن من الطعون المنصوص عليها في المادة L. 2315-86 من القانون نفسه » (ترجمتنا)

Cass. soc., 5 février 2025, n° 22-21.892

وعليه يُحسب أجل الأيام العشرة الممنوح لصاحب العمل ابتداءً من اليوم التالي للمداولة أو للتبليغ، ويُمدد إذا انقضى يوم سبت أو أحد أو يوم عطلة رسمية أو يوم لا عمل فيه.

عدد العاملين والجدول الزمني

متى تُنظَّم انتخابات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية ؟

يتوقف تأسيس اللجنة على عدد عاملين يُحسب وفق قانون العمل ويستمر طوال المدة القانونية (المادة L2311-2 من قانون العمل الفرنسي).

11 أجيرًا

على الأقل، طوال اثني عشر شهرًا متتالية — L2311-2

90 يومًا

على الأكثر بعد إعلام العاملين، بالنسبة إلى الدور الأول — L2314-4

50 أجيرًا

عتبة الصلاحيات الموسعة، مع قواعد خاصة بتجاوزها — L2312-1 وL2312-2

عدد العاملين

التحقق من العقود والفترات

يُحتسب الأجراء المرتبطون بعقد عمل غير محدد المدة (CDI) بدوام كامل احتسابًا كاملًا. أما الأجراء بعقود محددة المدة (CDD)، والأجراء المتقطعون، وعمال الوكالات المؤقتة، وبعض الأجراء الموضوعين رهن الإشارة، فتسري عليهم قواعد الاحتساب النسبي واستثناءات حالات الاستخلاف. ويُحتسب الأجراء بدوام جزئي بحسب ساعات عملهم التعاقدية. ولذلك لا يكفي مجرد عدد الأشخاص الحاضرين (المادة L1111-2 من قانون العمل الفرنسي).

الانتخابات الأولى

تأريخ إعلام العاملين

يجب أن يُجرى الدور الأول في أجل أقصاه اليوم التسعون الموالي لنشر هذا الإعلام، لا الموالي لدعوة النقابات. وفي حالة التجديد، يُجرى الدور الأول خلال الخمسة عشر يومًا السابقة لانتهاء الولاية، وتُدعى النقابات قبل شهرين من هذا الانتهاء (المادة L2314-4 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2314-5 من قانون العمل الفرنسي).

من أحد عشر إلى عشرين أجيرًا

قاعدة خاصة بدعوة النقابات

في هذه المؤسسات، تتوقف الدعوة إلى التفاوض على ترشح أجير واحد على الأقل خلال الثلاثين يومًا التالية لإعلام العاملين. ويتعلق هذا الحكم بدعوة النقابات ؛ وتظل العتبة القانونية لتأسيس اللجنة الاجتماعية والاقتصادية سارية (المادة L2314-5 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2311-2 من قانون العمل الفرنسي).

غياب اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لا يعني بالضرورة وجود عرقلة. إذ يجب التمييز بين عدم تنظيم الانتخابات وبين انعدام المترشحين (carence) المعاين في نهاية العملية الانتخابية. ويُعلَم الأجراء بمحضر انعدام المترشحين (procès-verbal de carence)، ويُرسل خلال خمسة عشر يومًا إلى مفتشية العمل (المادة L2314-9 من قانون العمل الفرنسي).

التفاوض قبل التصويت

البروتوكول السابق للانتخابات

ينظم البروتوكول توزيع المقاعد والأجراء وكيفيات الاقتراع. ولا تخضع جميع بنوده لشرط الأغلبية نفسه.

القاعدة العامة

الأغلبية المزدوجة

ما لم يُنص على خلاف ذلك، يوقّع البروتوكول أغلبية المنظمات النقابية التي شاركت في التفاوض، ومن بينها النقابات التمثيلية التي حصلت على أغلبية الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة. وإذا لم تكن هذه النتائج متاحة، فإن الشرط الثاني يتعلق بأغلبية المنظمات التمثيلية (المادة L2314-6 من قانون العمل الفرنسي).

بنود خاصة

التحقق من القاعدة الخاصة

يتطلب تعديل عدد الهيئات الانتخابية أو تركيبتها توقيع جميع المنظمات التمثيلية، دون أن يحول ذلك دون الهيئة الانتخابية الثالثة الإلزامية. ويتطلب نقل التصويت إلى خارج وقت العمل كذلك موافقة جميع هذه المنظمات (المادة L2314-11 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2314-12 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2314-27 من قانون العمل الفرنسي).

المضمون

التوزيع والمقاعد والعمليات

يوزع البروتوكول المقاعد والأجراء بين الهيئات الانتخابية ويذكر نسبة النساء والرجال في كل منها. ويحدد كيفيات تنظيم الاقتراع وسيره. ويجب أن يحافظ أي تعديل لعدد المقاعد أو لساعات الانتداب الفردية، في كل هيئة انتخابية، على الحجم الإجمالي القانوني للساعات (المادة L2314-13 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2314-28 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2314-7 من قانون العمل الفرنسي).

الخلاف

تحديد الجهة المختصة بالقرار

إذا استجابت نقابة واحدة على الأقل للدعوة دون التوصل إلى اتفاق على التوزيع، تتولى السلطة الإدارية البت في هذا التوزيع. ويؤدي رفع الأمر إليها إلى وقف العملية الانتخابية وتمديد الولايات الجارية إلى حين إعلان النتائج. ويُطعن في قرارها أمام القضاء العادي. أما كيفيات الاقتراع التي لم يُتفق عليها، فيجوز أن يحددها هذا القاضي (المادة L2314-13 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2314-28 من قانون العمل الفرنسي).

« صاحب العمل ملزم بإجراء مفاوضات الاتفاق السابق للانتخابات بنزاهة، ولا سيما بأن يضع رهن إشارة المنظمات المشاركة في التفاوض عناصر المعلومات التي لا غنى عنها لهذا التفاوض » (ترجمتنا)

Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 19-10.780

في هذا القرار، يُقبل البطلان بسبب التفاوض غير النزيه عندما يسبق الطعنُ القضائي الدورَ الأول، أو بعده، عندما يصدر عن نقابة غير موقِّعة أبدت تحفظات صريحة قبل تقديم مرشحيها. ومن ثم فإن الأغلبية المزدوجة لا تكفي لاستبعاد هذا المأخذ، لكن التوقيع والتسلسل الزمني لهما وزنهما.

الناخبون والمرشحون والتصويت

إعداد القوائم وتأمين التصويت

حق التصويت والأهلية للترشح

رقابتان متميزتان

يشترط حق التصويت بلوغ ستة عشر عامًا كاملة، والعمل في المؤسسة ثلاثة أشهر على الأقل، وعدم الخضوع لأي منع أو إسقاط أو عدم أهلية يتعلق بالحقوق المدنية. وتشترط الأهلية للترشح على الخصوص بلوغ ثمانية عشر عامًا كاملة والعمل في المؤسسة سنة واحدة على الأقل، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المتعلقة بأقارب صاحب العمل وببعض الأجراء الذين يمثلونه (المادة L2314-18 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2314-19 من قانون العمل الفرنسي). ويجوز لمفتش العمل أن يأذن ببعض الاستثناءات من شرط الأقدمية وفق الشروط الواردة في المادة L2314-25 من قانون العمل الفرنسي.

يجوز للأجير الموضوع رهن إشارة مؤسسة أخرى (salarié mis à disposition) بمفهوم المادة L1111-2 أن يصوّت في المؤسسة المستفيدة بعد اثني عشر شهرًا من الحضور المتواصل، مع الاختيار بينها وبين صاحب عمله. ولا يحق له الترشح في المؤسسة المستفيدة (المادة L2314-23 من قانون العمل الفرنسي).

النساء والرجال

النسبة والتناوب

بالنسبة إلى القوائم المعنية التي تضم عدة مرشحين، تفرض المادة L2314-30 تركيبة متناسبة مع الهيئة الانتخابية وتناوبًا بين النساء والرجال إلى حين نفاد مرشحي أحد الجنسين. ويجب فحص قواعد التقريب وفرضية الجنس الذي قد يُستبعد. وتشمل الرقابة الأعضاء الرسميين والمستخلفين كلًّا على حدة (المادة L2314-30 من قانون العمل الفرنسي).

بعد الانتخابات، يؤدي تجاوز العدد إلى إلغاء انتخاب عدد مماثل من المنتخبين من الجنس الممثَّل تمثيلًا زائدًا، بدءًا بآخر المنتخبين من هذا الجنس. أما الإخلال بالتناوب فيستهدف المنتخب أو المنتخبين الذين وُضعوا في غير موضعهم: فلا ينبغي الخلط بين هاتين الجزاءين (المادة L2314-32 من قانون العمل الفرنسي).

التصويت الإلكتروني

البروتوكول وحده لا يكفي

يقوم التصويت الإلكتروني على اتفاق على مستوى المؤسسة أو المجموعة، أو عند انعدامه على قرار من صاحب العمل. وتنص النصوص على دفتر شروط، وعلى السرية، وتأمين التحقق من الهوية، والفصل بين ملف الناخبين والصندوق، والختم، وخبرة مستقلة (المادة L2314-26 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2314-5 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2314-6 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2314-7 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2314-8 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2314-9 من قانون العمل الفرنسي).

« يُستفاد من هذه الأحكام أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينص بقرار انفرادي على إمكانية التصويت الإلكتروني وكيفياته إلا إذا تعذر إبرام اتفاق جماعي بعد محاولة تفاوض نزيهة. » (ترجمتنا)

Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-23.533

ويوضح القرار أنه في غياب مندوبين نقابيين في المؤسسة أو المجموعة، يجوز لصاحب العمل أن يقرر اعتماد التصويت الإلكتروني دون تفاوض وفق الكيفيات الاستثنائية. ويتعلق هذا التمييز بقرار اللجوء إلى التصويت الإلكتروني.

« ممارسة الحق في التصويت شخصيًا مبدأ عام من مبادئ القانون الانتخابي لا يجوز الخروج عنه إلا للمشرّع » (ترجمتنا)

Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-29.022

هذا القرار الأخير، الصادر في ظل النصوص السابقة على اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، يجازي تصويت أجيرة نيابةً عن زميلين. ويجب التمييز بين مبدأ التصويت الشخصي والكيفيات الحالية التي تتيح تقرير اللجوء إلى التصويت الإلكتروني.

« كيفيات تنظيم الاقتراع، المحددة في بروتوكول اتفاق سابق للانتخابات لا يُنازع في صحته، ملزمة لصاحب العمل وللمنظمات النقابية. » (ترجمتنا)

Cass. soc., 9 avril 2025, n° 24-11.979

تقبل المحكمة هنا رفض قائمة لم تحترم الشروط الشكلية للبروتوكول في الدور الأول. ولا تعني هذه الرقابة على الإيداع إذنًا عامًا باستبعاد ترشيح يُعدّ غير مستوفٍ لشروط الأهلية.

« ويترتب على ذلك أنه عندما يذكر البروتوكول السابق للانتخابات تاريخًا أقصى لإيداع الترشيحات، فإن هذا التاريخ يُلزم الأطراف، وأن تقدير صحة القوائم في ضوء المادة L. 2314-30 من قانون العمل ينصرف إلى القوائم المودعة قبل هذا التاريخ الأقصى للإيداع، ولا يهم أن تكون قائمة المرشحين المعروضة على الاقتراع ناقصة بسبب قرار لاحق لبعض المرشحين بالانسحاب منها. » (ترجمتنا)

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-20.524

وبالنسبة إلى الانسحابات الطوعية اللاحقة للتاريخ الأقصى، يجب إذن الاحتفاظ بالقائمة المودعة في الأصل وبتاريخ الانسحابات.

« حق الخيار الذي مارسه أجير موضوع رهن الإشارة، تطبيقًا لنص قانوني أُلغي منذ ذلك الحين كان يخوله أن يكون ناخبًا ومؤهلًا للترشح في مؤسسة الاستقبال، لا يجوز أن يُحتج به عليه لرفض أهليته للترشح لعضوية اللجنة الاجتماعية والاقتصادية المؤسسة داخل مؤسسته الأصلية، ما دام دخول الأمر رقم 2017-1386 المؤرخ في 22 سبتمبر 2017 حيز النفاذ لم يعد يسمح له بالترشح في مؤسسة الاستقبال » (ترجمتنا)

Cass. soc., 13 février 2019, n° 18-60.149

يتعلق هذا القرار بحق خيار قديم وبالأهلية للترشح في المؤسسة الأصلية. أما بالنسبة إلى المؤسسة المستفيدة، فإن القاعدة الحالية تبقى عدم الأهلية للترشح المنصوص عليها في المادة L2314-23.

موضوع النزاع وقبول الدعوى

الطعن في الانتخابات المهنية

تدخل الطعون المشار إليها في المادة L2314-32 في اختصاص القضاء العادي. وينص النظام الانتخابي على رفع الدعوى بموجب عريضة (requête) (المادة L2314-32 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2314-24 من قانون العمل الفرنسي).

3 أيام

بعد نشر القائمة، بالنسبة إلى حق التصويت — R2314-24

15 يومًا

بعد الانتخابات أو التعيين، بحسب نوع الطعن — R2314-24

10 أيام

أجل الطعن بالنقض في الحكم — R2314-25

  1. تحديد المأخذ

    حق التصويت، أو قائمة المرشحين، أو العمليات الانتخابية، أو الممثل النقابي: تكييف الطعن (المادة L2314-32 من قانون العمل الفرنسي).

  2. تأريخ نقطة الانطلاق

    الاحتفاظ بما يثبت نشر القوائم وبالمحضر وبتاريخ التعيين بحسب النزاع (المادة R2314-24 من قانون العمل الفرنسي).

  3. إيداع العريضة

    تُرفع الدعوى إلى المحكمة القضائية بموجب عريضة. ويجب تحديد الأطراف المعنية (المادة R2314-24 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2314-25 من قانون العمل الفرنسي).

  4. الإعداد لما بعد الحكم

    فحص تبليغ الحكم وأجل الطعن بالنقض البالغ عشرة أيام (المادة R2314-25 من قانون العمل الفرنسي).

لا يسري أجل الأيام الثلاثة دون تمييز على كل نزاع يتعلق بقائمة. فالطعن في حق التصويت والطعن في تركيبة الترشيحات ليس لهما الموضوع نفسه (المادة L2314-32 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2314-24 من قانون العمل الفرنسي). أرسلوا المستندات المؤرخة بمجرد ظهور الخلاف.

« ويترتب على ذلك أن أجل الخمسة عشر يومًا للطعن في صحة الانتخابات لا يسري إلا ابتداءً من إعلان النتائج وفق الشروط المنصوص عليها في المادة R. 67 المشار إليها أعلاه. » (ترجمتنا)

Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-60.121

تشترط المحكمة البحث فيما إذا كان رئيس مكتب التصويت قد أعلن النتائج علنًا. ولا يغني المحضر وحده عن هذه الرقابة. ومن ثم يجب أن ينصبّ فحص الأجل على الظروف الفعلية لإعلان النتائج.

الجلسة

إجراء انتخابي خاص

ينص النص على أن تبت المحكمة في أجل عشرة أيام من رفع الدعوى إليها، دون مصاريف ولا شكليات إجرائية، بعد إشعار الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام. وينص على تبليغ الحكم من قبل كتابة الضبط في أجل ثلاثة أيام وعلى طعن بالنقض في أجل عشرة أيام. ولا تشكل هذه الآجال القانونية ضمانًا للمدة الفعلية التي يستغرقها الملف (المادة R2314-25 من قانون العمل الفرنسي).

سير عمل اللجنة الاجتماعية والاقتصادية وحماية أعضائها

فحص العرقلة وإعداد المستندات

الاستشارات

تحديد القرار والنظام المطبق

تختلف صلاحيات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية بحسب عدد العاملين. ففي النظام الخاص بالمؤسسات التي تشغّل خمسين أجيرًا على الأقل، تُعلَم اللجنة وتُستشار بشأن المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وإدارتها وسيرها العام. ولا تخضع مشاريع الاتفاقات الجماعية ومراجعتها وإنهاؤها لاستشارتها. ويخضع تجاوز العتبة لقواعد المادة L2312-2 (المادة L2312-1 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2312-2 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2312-8 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2312-14 من قانون العمل الفرنسي).

الجانب الجزائي

التمييز بين التأسيس وسير العمل

يعاقَب على عرقلة تأسيس اللجنة أو حرية تعيين أعضائها بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 7 500 يورو. ويعاقَب على عرقلة سير عملها المنتظم بغرامة قدرها 7 500 يورو. ويجب إثبات الوقائع والقصد ؛ ولا يعفي غياب اللجنة الاجتماعية والاقتصادية من هذا الإثبات (المادة L2317-1 من قانون العمل الفرنسي، المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).

الأعضاء المنتخبون

التحقق من إذن الفصل

يستلزم فصل عضو منتخب رسمي أو مستخلف أو ممثل نقابي لدى اللجنة الاجتماعية والاقتصادية الحصول على إذن من مفتش العمل. ويظل الأعضاء المنتخبون السابقون محميين خلال الأشهر الستة الأولى التي تلي انتهاء الولاية أو زوال الهيئة. وبالنسبة إلى الممثل النقابي السابق الذي لم يُجدَّد تعيينه عند تجديد اللجنة، يشترط النص أن يكون قد عُيّن منذ سنتين (المادة L2411-5 من قانون العمل الفرنسي).

  • البروتوكول الموقع، والمشاريع المتعاقبة، والدعوات، ومراسلات التفاوض.
  • عدد العاملين مفصلًا بحسب العقد والمنشأة والفترة، مع المستندات المثبتة المتاحة.
  • القوائم الانتخابية، وقوائم المرشحين، وما يثبت تواريخ نشرها أو إيداعها.
  • المحاضر، وأوراق التوقيع المتاحة، والوثائق المتعلقة بإعلان النتائج.
  • بالنسبة إلى التصويت الإلكتروني: الاتفاق أو القرار، ودفتر الشروط، والخبرة، والحوادث المبلغ عنها.
  • بالنسبة إلى سير العمل: الاستدعاءات، وجداول الأعمال، والمعلومات المقدمة، ومحاضر اللجنة الاجتماعية والاقتصادية.
  • بالنسبة إلى عضو منتخب: الولاية، والمراسلات، وقرار مفتشية العمل إن وُجد.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول اللجنة الاجتماعية والاقتصادية والانتخابات

ماذا يفعل المحامي لصالح اللجنة الاجتماعية والاقتصادية؟

يساعد المحامي اللجنة في استشاراتها وخبراتها وخلافاتها مع صاحب العمل. فيفحص المعلومات المقدمة في ضوء المادة L2312-15 من قانون العمل الفرنسي، ويتحقق من الأجل المطبق، وإذا كانت هناك عناصر ناقصة، يُعدّ رفع الأمر إلى رئيس المحكمة القضائية قبل انقضاء أجل الاستشارة. وتقضي محكمة النقض بأن هذا الأجل « يسري ابتداءً من التاريخ الذي تلقت فيه اللجنة الاجتماعية والاقتصادية معلومات تمكّنها من تقدير أهمية العملية المزمعة » (ترجمتنا) (Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.339).

ويتدخل أيضًا عندما يطعن صاحب العمل في خبرة، أو في حالة عرقلة سير عمل اللجنة، أو عندما يكون عضو منتخب موضوع إجراء فصل يخضع لإذن مفتش العمل (المادة L2411-5 من قانون العمل الفرنسي). ويقدم المكتب المشورة كذلك لصاحب العمل الذي يرأس اللجنة: الجدول الزمني للاستشارات، والمعلومات الواجب تقديمها، والطعن في خبرة في أجل عشرة أيام (المادة R2315-49 من قانون العمل الفرنسي).

من يدفع أتعاب خبير اللجنة الاجتماعية والاقتصادية؟

يتوقف ذلك على نوع الاستشارة. فـالمادة L2315-80 من قانون العمل الفرنسي تجعل بعض الخبرات على عاتق صاحب العمل بالكامل؛ أما غيرها، ولا سيما الاستشارات الظرفية التي تشير إليها، فتتحمل اللجنة 20 % منها من ميزانية تسييرها ويتحمل صاحب العمل 80 %. ويتحمل صاحب العمل التكلفة كاملة إذا كانت ميزانية اللجنة غير كافية ولم يجر خلال السنوات الثلاث السابقة تحويل الفائض المنصوص عليه في هذا النص.

وقد قضت محكمة النقض بأن « الخبير المحاسب الذي تعيّنه اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لمساعدتها في دراسة التقرير السنوي المتعلق بالاحتياطي الخاص للمشاركة يتقاضى أتعابه من صاحب العمل وفق كيفيات المادة L. 2315-80، البند 1°، من قانون العمل » (ترجمتنا) (Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-23.427). أما الخبرات الحرة التي تطلبها اللجنة لإعداد أعمالها فتبقى على عاتقها (المادة L2315-81 من قانون العمل الفرنسي). وندرس المداولة والاستشارة المعنية ودفتر الشروط قبل الإجابة عن مسألة التمويل.

متى تصبح اللجنة الاجتماعية والاقتصادية إلزامية؟

يصبح تأسيسها إلزاميًا عندما يبلغ عدد العاملين أحد عشر أجيرًا على الأقل طوال اثني عشر شهرًا متتالية. ويخضع الحساب للقواعد القانونية، ولا سيما تلك المتعلقة بالعقود محددة المدة والعمل بدوام جزئي والأجراء الموضوعين رهن الإشارة (المادة L2311-2 من قانون العمل الفرنسي، المادة L1111-2 من قانون العمل الفرنسي). ولذلك قد يكون الإحصاء المقتصر على الأشخاص الحاضرين في تاريخ معين مضللًا.

ثم يُعلم صاحب العمل العاملين بتنظيم الانتخابات: ويجب أن يُجرى الدور الأول في أجل أقصاه اليوم التسعون الموالي لهذا النشر (المادة L2314-4 من قانون العمل الفرنسي). ولا يبدأ الأجل من دعوة النقابات. وفي حالة التجديد، يجب فحص الجدول الزمني الخاص الوارد في المادة L2314-5. ونطلب عدد العاملين بحسب الفترات، والعقود، وتاريخ انتهاء الولايات لوضع الجدول الزمني.

ماذا يجب أن يتضمن البروتوكول السابق للانتخابات؟

يحدد البروتوكول توزيع المقاعد والأجراء بين الهيئات الانتخابية، ويذكر نسبة النساء والرجال في كل منها، وينظم كيفيات الاقتراع (المادة L2314-13 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2314-28 من قانون العمل الفرنسي). ويجب أن يتيح فهم الجدول الزمني وإيداع الترشيحات وسير التصويت. ويخضع التصويت الإلكتروني أيضًا لقواعد ووثائق خاصة، ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة R2314-13 من قانون العمل الفرنسي.

تشكل الأغلبية المزدوجة الواردة في المادة L2314-6 من قانون العمل الفرنسي القاعدة العامة للصحة، مع قاعدة احتياطية عندما تكون نتائج الانتخابات الأخيرة غير متاحة. غير أن بعض البنود تخضع لنظام خاص: فتعديل عدد الهيئات الانتخابية أو تركيبتها يتطلب موافقة جميع المنظمات التمثيلية (المادة L2314-12 من قانون العمل الفرنسي). ولذلك يجب مراقبة كل بند والاحتفاظ بالمعلومات المقدمة أثناء التفاوض.

هل يمكن الطعن في انتخابات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية؟

نعم. ينظر القضاء العادي على الخصوص في الطعون المتعلقة بحق التصويت، وبتركيبة القوائم في ضوء قواعد التوازن بين النساء والرجال، وبصحة العمليات الانتخابية، وبتعيين الممثلين النقابيين (المادة L2314-32 من قانون العمل الفرنسي). ويجب أن يحدد الطلب المأخذ والأشخاص المعنيين والمستندات التي تثبته.

تُرفع الدعوى بموجب عريضة أمام المحكمة القضائية. وتميز المادة R2314-24 من قانون العمل الفرنسي بين أجل الأيام الثلاثة الموالية لنشر القائمة بالنسبة إلى حق التصويت وأجل الخمسة عشر يومًا بالنسبة إلى صحة الانتخابات أو التعيين. وتتوقف النتيجة على الإخلال الثابت: فبالنسبة إلى قواعد التوازن بين النساء والرجال، ينص القانون على إلغاءات محددة لانتخاب بعض المنتخبين. ولذلك لا تبرر مخالفةٌ، في حد ذاتها، المطالبةَ دون تمييز بإلغاء الانتخابات كلها.

ما الأجل المتاح للطعن؟

بالنسبة إلى حق التصويت، يجب تقديم العريضة أو إرسالها خلال الأيام الثلاثة الموالية لنشر القائمة الانتخابية. وبالنسبة إلى صحة الانتخابات أو تعيين ممثل نقابي، ينص النص على خمسة عشر يومًا بعد الانتخابات أو التعيين (المادة R2314-24 من قانون العمل الفرنسي). وتوضح محكمة النقض أن أجل الطعن في الانتخابات لا يسري إلا ابتداءً من الإعلان العلني للنتائج، الذي يجب التحقق من شروطه (Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-60.121).

ويخضع الطعن بالنقض في الحكم لأجل الأيام العشرة الوارد في المادة R2314-25 من قانون العمل الفرنسي، ويسري مبدئيًا من تاريخ تبليغه (المادة 528 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)). ولا يُحتسب اليوم الذي يبدأ منه الأجل، ويُمدد الأجل الذي ينقضي يوم سبت أو أحد أو يوم عطلة رسمية أو يوم لا عمل فيه وفق المادتين 641 و642 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي. ويتحقق المكتب من التواريخ الواردة في المستندات.

أي محكمة يُرفع إليها النزاع؟

تُرفع الطعون الانتخابية المنصوص عليها في المادة L2314-32 من قانون العمل الفرنسي أمام المحكمة القضائية، بموجب عريضة، وفقًا لـالمادة R2314-24 من قانون العمل الفرنسي. ولا يتعلق الأمر بمجلس منازعات العمل (conseil de prud'hommes). ويجب تحديد مكان الاقتراع والمنشآت المعنية وأي مركزة محتملة للعمليات الانتخابية لتحديد المحكمة المختصة.

تنظم المادة R2314-25 من قانون العمل الفرنسي الإجراء الانتخابي الخاص: إشعار الأطراف المعنية، وقرار المحكمة، والتبليغ من قبل كتابة الضبط. ويفتح النص باب الطعن بالنقض خلال عشرة أيام ؛ فلا ينبغي تقديم هذه المنازعة على أنها إجراء استئناف عادي. ويدخل الخلاف حول توزيع قررته السلطة الإدارية أيضًا في اختصاص القضاء العادي، وفق نظامه الخاص (المادة L2314-13 من قانون العمل الفرنسي). ويبدأ المكتب بتكييف القرار والموضوع الدقيق للطعن.

هل يجوز لصاحب العمل رفض قائمة مرشحين؟

يتوقف الجواب على السبب. فشروط الأهلية للترشح وتمثيل النساء والرجال تنظمها المادتان L2314-19 وL2314-30 من قانون العمل الفرنسي. ويجب أن يُفحص الخلاف حول تركيبة قائمة في إطار المنازعة المنصوص عليها في المادة L2314-32 من قانون العمل الفرنسي، بدلًا من حسمه باستبعاد يُفترض أنه غير قابل للنقاش.

غير أنه يجب احترام كيفيات الإيداع المنصوص عليها في البروتوكول. ففي قضية كانت الوثيقة المودعة فيها تشير إلى تواريخ الدور الثاني، قبلت محكمة النقض رفض أخذها في الحسبان بالنسبة إلى الدور الأول، في ضوء الشروط الشكلية المتفق عليها (Cass. soc., 9 avril 2025, n° 24-11.979). ولا يمنح هذا القرار صاحب العمل سلطة عامة لتقدير الترشيحات. ويجب قراءة البروتوكول والإرسال الأول والمراسلات اللاحقة معًا.

كيف يُؤمَّن التصويت الإلكتروني؟

يجب مراقبة أساس اللجوء إلى التصويت الإلكتروني والنظام التقني معًا. فاتفاق على مستوى المؤسسة أو المجموعة، أو عند انعدامه قرار من صاحب العمل، يفتح هذه الإمكانية (المادة L2314-26 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2314-5 من قانون العمل الفرنسي). وتشترط محكمة النقض محاولة تفاوض نزيهة قبل القرار الانفرادي، مع قبولها أن صاحب العمل، في غياب مندوبين نقابيين في المؤسسة أو المجموعة، غير ملزم بالتفاوض وفق الكيفيات الاستثنائية (Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-23.533).

وتشمل المراقبة على الخصوص دفتر الشروط، وأمن التحقق من الهوية، والفصل بين ملف الناخبين والصندوق، والختم، والخبرة المستقلة (المادة R2314-6 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2314-7 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2314-8 من قانون العمل الفرنسي، المادة R2314-9 من قانون العمل الفرنسي). ويصوّت كل ناخب شخصيًا. وندرس وثائق مقدم الخدمة والحوادث المبلغ عنها دون أن نستنتج المطابقة من مجرد اختيار برنامج معلوماتي.

ما العمل بالنسبة إلى الأجراء الموضوعين رهن الإشارة؟

يجب التمييز بين حساب عدد العاملين وحق التصويت والأهلية للترشح. فالأجراء الموضوعون رهن الإشارة من قبل مؤسسة خارجية، الحاضرون في مقرات المؤسسة المستفيدة والعاملون فيها منذ سنة على الأقل، يدخلون في الإحصاء وفق قواعد الاحتساب النسبي والاستثناءات المنصوص عليها في المادة L1111-2 من قانون العمل الفرنسي.

وبالنسبة إلى من يستوفون هذه الشروط، يلزم حضور متواصل مدته اثنا عشر شهرًا ليكونوا ناخبين في المؤسسة المستفيدة. ويختارون بين التصويت لدى صاحب عملهم ولدى المؤسسة المستفيدة. ولا يحق لهم الترشح في هذه الأخيرة (المادة L2314-23 من قانون العمل الفرنسي). ولا يجوز تطبيق القاعدة القديمة المتعلقة بأربعة وعشرين شهرًا على اللجنة الاجتماعية والاقتصادية. وقد قضت المحكمة أيضًا بأن اختيارًا قديمًا تم في ظل النظام الملغى لا يمكن أن يحرم الأجير من أهليته للترشح لعضوية اللجنة الاجتماعية والاقتصادية في مؤسسته الأصلية (Cass. soc., 13 février 2019, n° 18-60.149).

ما الذي تتعرض له مؤسسة لا توجد فيها لجنة اجتماعية واقتصادية؟

يجب أولًا التحقق من إلزامية التأسيس، ومن الإجراءات الانتخابية، ومن وجود محضر انعدام المترشحين (المادة L2311-2 من قانون العمل الفرنسي، المادة L2314-9 من قانون العمل الفرنسي). فغياب المنتخبين بعد إجراء سليم لا يختلط بالعرقلة. وتقتضي الجنحة أيضًا توافر عنصرها المعنوي (المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي).

يعاقَب على عرقلة تأسيس اللجنة أو حرية تعيين أعضائها بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 7 500 يورو ؛ ويعاقَب على عرقلة سير العمل المنتظم بغرامة قدرها 7 500 يورو (المادة L2317-1 من قانون العمل الفرنسي). وبالنسبة إلى الشخص المعنوي المسؤول جزائيًا، يبلغ الحد الأقصى للغرامة خمسة أضعاف، أي 37 500 يورو (المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 131-38 من القانون الجنائي الفرنسي). ويجب فحص آثار إغفال استشارة بالنسبة إلى كل عملية على حدة: فهذه الأحكام لا تقرر بطلانًا عامًا لجميع قرارات المؤسسة.

هل تؤدي قواعد التوازن بين النساء والرجال دائمًا إلى إلغاء الانتخابات؟

لا يؤدي عدم احترام قاعدة ما دون تمييز إلى إلغاء الاقتراع كله. فـالمادة L2314-30 من قانون العمل الفرنسي تنص على نسبة من النساء والرجال وعلى التناوب في القوائم المعنية. وتميز المادة L2314-32 من قانون العمل الفرنسي بين جزاءاتها: فتجاوز العدد يؤدي إلى إلغاء انتخاب عدد مماثل من المنتخبين من الجنس الممثَّل تمثيلًا زائدًا، بدءًا بآخر المنتخبين من هذا الجنس ؛ أما الإخلال بالتناوب فيستهدف المنتخبين الذين وُضعوا في غير موضعهم.

ويجب أيضًا تحديد القائمة التي تخضع للرقابة. فعندما يحدد البروتوكول تاريخًا أقصى للإيداع، تقدّر المحكمة صحة القوائم المودعة قبل هذا التاريخ، دون أن تستخلص مخالفة من مجرد انسحاب طوعي لاحق لبعض المرشحين (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-20.524). ونقارن نسب الهيئة الانتخابية والقائمة المودعة والانسحابات المحتملة والنتائج قبل تحديد الطلب.

هل يتدخل المكتب لصالح النقابات والأعضاء المنتخبين؟

نعم. يرافق المكتب المنظمات النقابية في إعداد البروتوكول، ودراسة المعلومات الواردة، والترشيحات، والطعون الانتخابية. وتستند صحة البروتوكول ومنازعات الانتخابات على الخصوص إلى المادتين L2314-6 وL2314-32 من قانون العمل الفرنسي. وننطلق من مراسلات التفاوض ووثائق الاقتراع لتحديد الإجراء المفيد.

وندرس أيضًا صعوبات سير عمل اللجنة ووضعية الممثلين. فيستلزم فصل عضو منتخب رسمي أو مستخلف أو ممثل نقابي لدى اللجنة الاجتماعية والاقتصادية الحصول على إذن من مفتش العمل (المادة L2411-5 من قانون العمل الفرنسي). ويجب تحديد نوع الولاية وتواريخها والقرار المزمع. ويتيح هذا التحقق التمييز بين النزاع الانتخابي وسير عمل اللجنة وحماية الممثل.

ما المستندات التي ترسل قبل الاتصال؟

للتواصل الهاتفي الأول، أرسلوا البروتوكول الموقع ومشاريعه، ودعوات النقابات، والقوائم الانتخابية وقوائم المرشحين، وتواريخ نشرها أو إيداعها، ومحضر الانتخابات. وأضيفوا عدد العاملين بحسب العقد والفترة، والمراسلات المتعلقة بالخلاف، ووثائق التصويت الإلكتروني إذا كان معنيًا.

تُستخدم هذه التواريخ للتحقق من قبول الدعوى في ضوء المادة R2314-24 من قانون العمل الفرنسي: نشر القائمة بالنسبة إلى حق التصويت، والانتخابات أو التعيين بالنسبة إلى الطعون الأخرى التي يشملها هذا النص. وإذا كان قد صدر حكم بالفعل، فأرفقوا نسخة منه وتبليغه: فالطعن المنصوص عليه في المادة R2314-25 من قانون العمل الفرنسي هو طعن بالنقض في أجل عشرة أيام. واذكروا المستندات الناقصة والأجل المعروف لكي ينظم المكتب دراسة الملف.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

قانون العمل، والأحكام الجزائية المتعلقة بالعرقلة، وقواعد حساب الآجال. الصيغ السارية في 13 أكتوبر 2026، مع استكمال في 25 أكتوبر 2026.

Art. L2312-15حق إبداء الرأي وإعلام اللجنةArt. L2312-17الاستشارات الدوريةArt. R2312-6آجال الاستشارةArt. L2315-23الشخصية المدنية للجنةArt. L2315-61منحة التسييرArt. L2315-78الاستعانة بالخبيرArt. L2315-80تمويل الخبراتArt. L2315-81الخبرة الحرةArt. L2315-86الطعن في الخبرةArt. R2315-49أجل عشرة أيامArt. L2311-2تأسيس اللجنةArt. L1111-2حساب عدد العاملينArt. L2312-1الصلاحيات بحسب عدد العاملينArt. L2312-2تجاوز عتبة خمسين أجيرًاArt. L2312-8الإعلام والاستشارةArt. L2312-14الاستشارة المسبقة واستثناءاتهاArt. L2314-4إعلام العاملينArt. L2314-5دعوة النقاباتArt. L2314-6أغلبيات البروتوكولArt. L2314-7المقاعد وساعات الانتدابArt. L2314-9محضر انعدام المترشحينArt. L2314-11الهيئات الانتخابيةArt. L2314-12تعديل الهيئات الانتخابيةArt. L2314-13توزيع الأجراء والمقاعدArt. L2314-18حق التصويتArt. L2314-19الأهلية للترشحArt. L2314-23الأجراء الموضوعون رهن الإشارةArt. L2314-25الاستثناءات من شرط الأقدميةArt. L2314-26سرية الاقتراعArt. L2314-27التصويت أثناء وقت العملArt. L2314-28كيفيات الاقتراعArt. L2314-30التوازن بين النساء والرجالArt. L2314-32المنازعات والجزاءات الانتخابيةArt. R2314-5اللجوء إلى التصويت الإلكترونيArt. R2314-6أمن النظامArt. R2314-7الفصل بين الملفاتArt. R2314-8الختمArt. R2314-9الخبرة المستقلةArt. R2314-13التصويت الإلكتروني والبروتوكولArt. R2314-24العريضة والآجالArt. R2314-25الحكم والطعن بالنقضArt. L2317-1العرقلةArt. L2411-5حماية الممثلينArt. 121-2القانون الجنائي: الأشخاص المعنويةArt. 121-3القانون الجنائي: القصد الجنائيArt. 131-38القانون الجنائي: الحد الأقصى للغرامةArt. 528الإجراءات المدنية: التبليغArt. 641الإجراءات المدنية: حساب الأجلArt. 642الإجراءات المدنية: تاريخ الانقضاء

للتعمق في الموضوع

القانون مُتحقق منه في 13 أكتوبر 2026؛ والقسم الخاص باللجنة مُتحقق منه في 25 أكتوبر 2026.

نزاع بشأن اللجنة الاجتماعية والاقتصادية أو الانتخابات ؟

اذكروا صفتكم والصعوبة التي تواجهونها والتواريخ المعروفة. وأرسلوا البروتوكول والقوائم والمحضر للإعداد للتواصل الأول.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر