مكتب Kohen Avocats — قانون العمل
محامي التسريح الجماعي وإعادة الهيكلة في باريس: الإعداد والتفاوض والمصادقة
مشروع إعادة هيكلة، أو استشارة اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (CSE)، أو فصل لأسباب اقتصادية: يدرس المكتب خطة الحفاظ على الشغل (plan de sauvegarde de l'emploi, PSE) وتدابير إعادة التوظيف وطرق الطعن في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
هل لديكم استشارة أو طعن جارٍ؟ أرسلوا المستندات التي تلقيتموها وتواريخها لدراسة الآجال المنطبقة.
إعادة الهيكلة وخطة الحفاظ على الشغل · باريس
اعرضوا ملفكم للدراسة
الإدارة أو اللجنة الاجتماعية والاقتصادية أو أجير: وضّحوا وضعكم وأرفقوا مشروع الخطة أو المراسلات مع الإدارة أو القرار الذي تلقيتموه.
PSE
المشروع الجماعي
والحقوق الفردية
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
فهم إعادة الهيكلة مع خطة الحفاظ على الشغل والتحضير لها

قانون العمل · باريس 16
ما يقوم به محامي إعادة الهيكلة وخطة الحفاظ على الشغل في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- قانون العمل
- إعادة الهيكلة وخطة الحفاظ على الشغل
- باريس وإيل دو فرانس
يقتضي مشروع الفصل الجماعي لأسباب اقتصادية التمييز بين مبرراته، والتدابير الرامية إلى الحفاظ على الشغل، ووضع كل أجير. وتصبح خطة الحفاظ على الشغل إلزامية في المؤسسات التي تشغّل خمسين أجيرًا على الأقل عندما يشمل المشروع عشر حالات فصل على الأقل خلال ثلاثين يومًا (المادة L. 1233-61 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail)). ويدرس المكتب المشروع، والمعلومات المقدَّمة إلى اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، وإمكانات إعادة التوظيف (reclassement)، والقرار الإداري، من أجل التحضير للتفاوض أو للطعن.
في باريس وإيل دو فرانس، يرافق المكتب الإدارةَ أو اللجنةَ الاجتماعية والاقتصادية أو الأجيرَ بحسب المهمة الموكلة إليه. فهو يحلل المستندات المتاحة، ويحدد الآجال، ويُعدّ الطلبات المناسبة. وتختص المحكمة الإدارية (tribunal administratif) بمراقبة الخطة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L. 1235-7-1 من قانون العمل؛ أما النزاعات الفردية المرتبطة بعقد العمل فيختص بها مجلس منازعات العمل (conseil de prud'hommes)، مع مراعاة هذا الاختصاص الإداري (المادة L. 1411-1 من قانون العمل). وللتحضير لموعد، أرسلوا مشروع خطة الحفاظ على الشغل والرسائل التي تلقيتموها، أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.
البطاقة الرسمية في دليل محامي فرنسا (CNB)المكتب في 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
تحليل المشروع
عدد الأجراء، والمناصب الملغاة، والمعطيات الاقتصادية، وتنظيم المجموعة: إثبات الوقائع قبل اختيار المسار.
التحضير للتفاوض
دراسة تدابير إعادة التوظيف، ووثائق اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، والجدول الزمني المقترح.
تحديد الطعن
تحديد القرار المطعون فيه، والطلب المفيد، والمستندات اللازمة لإعداده.
تكييف المشروع
متى يجب وضع خطة الحفاظ على الشغل؟
ترمي خطة الحفاظ على الشغل إلى تفادي حالات الفصل أو الحد من عددها. وهي تتضمن خطة لإعادة التوظيف (المادة L. 1233-61 من قانون العمل).
50
أجيرًا على الأقل في المؤسسة
10
حالات فصل على الأقل مزمَعة
30 يومًا
لتقدير المشروع الجماعي
السبب
سبب اقتصادي وأثر على الشغل
يجب أن يكون السبب غير متعلق بشخص الأجير، وأن يؤدي إلى إلغاء منصب شغل أو تحويله، أو إلى رفض الأجير تعديل عنصر جوهري من عناصر العقد. وتذكر المادة L. 1233-3 من قانون العمل على وجه الخصوص الصعوبات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية، وضرورة الحفاظ على القدرة التنافسية، وتوقف النشاط. ويُقدَّر تحقق الأثر على الشغل على مستوى المؤسسة.
المجموعة
التمييز بين نطاقات التقدير
داخل المجموعة، تُقدَّر الصعوبات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية وضرورة الحفاظ على القدرة التنافسية على مستوى قطاع النشاط المشترك بين مؤسسات المجموعة القائمة في فرنسا، إلا في حالة الغش (المادة L. 1233-3 من قانون العمل). أما إعادة التوظيف فتقتضي تحليلًا آخر: تحليل المناصب المتاحة في فرنسا داخل المؤسسات التي تسمح بتنقل الأجراء فيما بينها (المادة L. 1233-4 من قانون العمل).
العتبات
دراسة حالات الفصل المتتالية أيضًا
لا تقتصر المراقبة على صورة الأيام الثلاثين الأخيرة. فـالمادتان L. 1233-26 وL. 1233-27 تنصان على قواعد خاصة ببعض حالات الفصل المتتالية، تُقدَّر على مدى ثلاثة أشهر أو على مدى السنة المدنية. ويطلب المكتب سجل حالات إنهاء العقود قبل الحسم في النظام المنطبق.
تخضع التسوية القضائية (redressement judiciaire) والتصفية القضائية (liquidation judiciaire) لقواعد خاصة بالاستشارة والمراقبة والجزاء: ولا تنطبق عليهما الآجال العادية المعروضة هنا (المادة L. 1233-58 من قانون العمل).
اتفاق أو وثيقة صادرة عن المشغّل
بناء الخطة وتنظيم مراقبتها
يحدد المسار المختار النقاط التي يجب على الإدارة مراقبتها. ويمكن للاتفاق أيضًا أن يترك بعض العناصر لوثيقة تخضع للمصادقة (homologation) (المادة L. 1233-57-3 من قانون العمل).
اتفاق جماعي
الإقرار
أغلبية خاصة
يجب أن يوقّع الاتفاقَ على وجه الخصوص نقاباتٌ تمثيلية حصلت على 50 % على الأقل من الأصوات المعبَّر عنها لصالح المنظمات المعترف بتمثيليتها في الدور الأول من آخر انتخابات للأعضاء الرسميين في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (المادة L. 1233-24-1 من قانون العمل).
تتحقق الإدارة على وجه الخصوص من مطابقة الاتفاق للقانون، ومن سلامة إجراءات الاستشارة، ومن وجود تدابير إعادة التوظيف والمتابعة المطلوبة (المادة L. 1233-57-2 من قانون العمل).
وثيقة أحادية الجانب
المصادقة
مراقبة للمضمون
في غياب اتفاق، يضع المشغّل الوثيقة بعد آخر اجتماع للجنة الاجتماعية والاقتصادية (المادة L. 1233-24-4 من قانون العمل).
خارج نظام الإجراءات الجماعية للإعسار، تقدّر الإدارة الخطة في ضوء إمكانات المؤسسة والوحدة الاقتصادية والاجتماعية والمجموعة، وحجم المشروع، وجهود التكوين والتأهيل (المادة L. 1233-57-3 من قانون العمل).
التدابير والمتابعة
ما يجب أن تنظمه الخطة
إعادة التوظيف الداخلية والخارجية، والتكوين، وإعادة التأهيل المهني، ودعم إنشاء نشاط أو استئنافه، وتقليص وقت العمل أو تكييفه: تعدّد المادة L. 1233-62 من قانون العمل التدابير الممكنة. ويخضع تنفيذها لمتابعة، ولاستشارة منتظمة للجنة الاجتماعية والاقتصادية، ولحصيلة تُوجَّه إلى الإدارة (المادة L. 1233-63 من قانون العمل).
لا يجوز للاتفاق استبعاد واجب التكوين والتأهيل وإعادة التوظيف، ولا واجب اقتراح نظام المرافقة المنطبق (المادة L. 1233-24-3 من قانون العمل). وبالتالي، لا تحل التعويضات المتفاوض عليها محل دراسة إمكانات الإبقاء على الأجراء في الشغل.
اللجنة الاجتماعية والاقتصادية والإدارة
المراحل والآجال الواجب احترامها
يجب قراءة الآجال القانونية العادية في ضوء الاتفاق المنطبق ووضع المؤسسة (المادة L. 1233-30 من قانون العمل، المادة L. 1233-58 من قانون العمل).
الإعلام
إرسال المعلومات الاقتصادية، وعدد الأجراء، والفئات المهنية، ومعايير ترتيب الفصل، والجدول الزمني مع الاستدعاء الأول (المادة L. 1233-31 من قانون العمل).
الاستشارة
خارج القواعد الخاصة، اجتماعان على الأقل يفصل بينهما خمسة عشر يومًا على الأقل؛ وآجال لإبداء الرأي مدتها شهران أو ثلاثة أو أربعة أشهر بحسب عدد حالات الفصل، ما لم ينص اتفاق على آجال مختلفة (المادة L. 1233-30 من قانون العمل).
الاستعانة بخبير
قرار اللجوء إلى الخبرة في الاجتماع الأول؛ وتقديم التقرير قبل انقضاء أجل الاستشارة بخمسة عشر يومًا على الأقل (المادة L. 1233-34 من قانون العمل).
القرار
الإقرار (validation) خلال خمسة عشر يومًا من تسلّم الاتفاق، والمصادقة خلال واحد وعشرين يومًا من تسلّم الوثيقة الكاملة، خارج الآجال الخاصة (المادة L. 1233-57-4 من قانون العمل).
إعلام الأجراء
يُبلَّغ الأجراء بالقرار، أو بالوثائق التي تثبت القبول الضمني، وكذلك بطرق الطعن وآجاله، بوسيلة تضمن تاريخًا ثابتًا (المادة L. 1233-57-4 من قانون العمل).
الآراء
نقطة انطلاق محددة
يسري أجل الاستشارة ابتداءً من الاجتماع الأول المشار إليه في المادة L. 1233-30 من قانون العمل: شهران إذا كان عدد حالات الفصل أقل من مئة، وثلاثة أشهر من مئة إلى مئتين وتسعة وأربعين، وأربعة أشهر ابتداءً من مئتين وخمسين. وفي غياب رأي خلال الأجل المنطبق، تُعدّ اللجنة الاجتماعية والاقتصادية قد استُشيرت. ولا يُستثنى من هذه الاستشارة إلا عناصر مشروع الفصل الجماعي المذكورة في البند 2° من الفقرة I من المادة L. 1233-30 والتي يشملها الاتفاق المشار إليه في المادة L. 1233-24-1؛ وتظل الاستشارة بشأن العملية المزمعة قائمة.
في قضية تتعلق بطلب مستندات من الخبير المحاسب للجنة، قضت محكمة النقض (Cour de cassation) بما يلي:
« لم تكن محاكم القضاء العادي مختصة بالبت في الطلب » (ترجمتنا)
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 15-21.372
قبل إيداع طلب الإقرار أو المصادقة، يُوجَّه إلى الإدارة طلب الأمر بتقديم المعلومات أو باحترام الإجراءات، وتبت فيه الإدارة خلال خمسة أيام (المادة L. 1233-57-5 من قانون العمل). وتندرج المنازعة بشأنه ضمن المنازعة في القرار النهائي (المادة L. 1235-7-1 من قانون العمل).
ترتيب الفصل وإعادة التوظيف والمرافقة
دراسة وضع كل أجير
ترتيب حالات الفصل
المعايير وطريقة تطبيقها
في غياب اتفاقية أو اتفاق منطبق، يأخذ المشغّل بعين الاعتبار على وجه الخصوص الأعباء العائلية، والأقدمية، وصعوبات إعادة الإدماج المهني، والكفاءات المهنية. وتفضيل معيار لا يعفي من المعايير الأخرى. ويمكن تحديد النطاق باتفاق؛ وفي غيابه، لا يجوز أن يكون أضيق من كل منطقة شغل معنية (المادة L. 1233-5 من قانون العمل).
إعادة التوظيف المسبقة
مناصب متاحة
تسبق جهودُ التكوين والتأهيل الفصلَ. ويبحث المشغّل عن منصب من الفئة نفسها أو منصب معادل بأجر معادل؛ وفي غياب ذلك، يتطلب المنصب الأدنى موافقة صريحة من الأجير. وتُقدَّم العروض بصفة فردية أو تُنشر في شكل قائمة؛ وتبقى مكتوبة ودقيقة (المادة L. 1233-4 من قانون العمل، المادة D. 1233-2-1 من قانون العمل).
المرافقة
عقد التأمين المهني أو إجازة إعادة التوظيف
يخص عقد التأمين المهني (contrat de sécurisation professionnelle, CSP) المؤسساتِ غير الخاضعة لنظام إجازة إعادة التوظيف؛ وعند وجود خطة للحفاظ على الشغل، يُقترح هذا العقد بعد تبليغ القرار الإداري (المادة L. 1233-66 من قانون العمل). أما إجازة إعادة التوظيف (congé de reclassement) فتخص على وجه الخصوص المؤسسات أو المنشآت التي تشغّل ألف أجير على الأقل وبعض المجموعات التي تبلغ هذه العتبة (المادة L. 1233-71 من قانون العمل). وتُستثنى التسوية القضائية والتصفية القضائية من هذا النظام الأخير (المادة L. 1233-75 من قانون العمل).
التعويضات وجبر الضرر
قراءة التعويضات بندًا بندًا
ينص على التعويض القانوني عن الفصل المادة L. 1234-9 من قانون العمل. ويجب قراءة المبالغ الإضافية الواردة في الخطة مع شروط منحها. ويخضع التعويض عن الفصل دون سبب حقيقي وجدي لجدول التعويضات الوارد في المادة L. 1235-3 من قانون العمل، مع مراعاة حالات البطلان المذكورة في المادة L. 1235-3-1 من قانون العمل على وجه الخصوص. وتخضع الجزاءات الخاصة بخطة الحفاظ على الشغل لـالمواد L. 1235-10 وL. 1235-11 وL. 1235-16: ولا يمكن الإعلان عن مبلغ موحد لجميع الملفات.
اختيار الطلب والجهة القضائية
إعداد الطعن والمستندات
الخطة
المحكمة الإدارية
يشمل الطعن في الإقرار أو المصادقة مضمونَ خطة الحفاظ على الشغل والإجراءَ الجماعي. والأجل شهران: من تاريخ التبليغ بالنسبة إلى المشغّل، ومن تاريخ الإعلام وفق الكيفيات القانونية بالنسبة إلى النقابات والأجراء. أما الأشهر الثلاثة المقررة للمحكمة الإدارية ثم لمحكمة الاستئناف الإدارية (cour administrative d'appel) فهي آجال للبت (المادة L. 1235-7-1 من قانون العمل).
إنهاء العقد
مجلس منازعات العمل
يجب التمييز بين الطلبات الفردية المرتبطة بالعقد والمراقبة الإدارية (المادة L. 1411-1 من قانون العمل، المادة L. 1235-7-1 من قانون العمل). وتتقادم الدعوى الفردية التي تنازع في الفصل لأسباب اقتصادية بمضي اثني عشر شهرًا من تاريخ تبليغه (المادة L. 1235-7 من قانون العمل). وبالنسبة إلى عقد التأمين المهني، تسري الأشهر الاثنا عشر من تاريخ الانضمام إليه، بشرط ذكر هذا الأجل في عرض العقد (المادة L. 1233-67 من قانون العمل).
في قضية تتعلق بتحديد الفئات المهنية، ذكّرت محكمة النقض بحدود رقابة القضاء العادي:
« لا يجوز للقاضي العادي، دون خرق مبدأ الفصل بين السلطات، وفي ظل قرار صار نهائيًا بإقرار اتفاق جماعي أغلبي يحدد خطة الحفاظ على الشغل، أن يقدّر، عن طريق الدفع، مشروعية التدابير الواردة في هذه الخطة » (ترجمتنا)
Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-12.969
- مشروع إعادة الهيكلة، والمذكرة الاقتصادية، ومعطيات عدد الأجراء.
- سجل حالات الفصل المزمعة أو المنفذة، والهياكل التنظيمية.
- الاستدعاءات، والوثائق، والمحاضر، وآراء اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، وتقرير الخبرة.
- الاتفاق الجماعي، والوثيقة الأحادية الجانب، وملاحق خطة الحفاظ على الشغل.
- القرار الإداري، والمراسلات، وإثبات تبليغه أو نشره.
- عقد العمل، وكشوف الأجر، ومعايير ترتيب الفصل، وعروض إعادة التوظيف، ورسالة إنهاء العقد.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول إعادة الهيكلة وخطة الحفاظ على الشغل
ما أسباب الفصل لدواعٍ اقتصادية في فرنسا؟
تشترط المادة L. 1233-3 من قانون العمل سببًا غير متعلق بشخص الأجير، وإلغاءَ منصب شغل أو تحويله، أو رفضَ الأجير تعديل عنصر جوهري من عناصر العقد. ويذكر النص على وجه الخصوص الصعوبات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية، والحفاظ على القدرة التنافسية، وتوقف النشاط. فهو إذن لا يضع قائمة حصرية للحالات.
في حالة انخفاض الطلبيات أو رقم المعاملات، تتم المقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة: ربع سنة واحد إذا كان عدد الأجراء أقل من أحد عشر، وربعان متتاليان من أحد عشر إلى تسعة وأربعين، وثلاثة أرباع متتالية من خمسين إلى مئتين وتسعة وتسعين، وأربعة أرباع متتالية ابتداءً من ثلاثمئة. ويمكن لمؤشرات أخرى أن تثبت الصعوبات. وداخل المجموعة، تُقدَّر الصعوبات والقدرة التنافسية في قطاع النشاط المشترك بين مؤسسات المجموعة القائمة في فرنسا، إلا في حالة الغش. ويجب مقارنة المستندات الاقتصادية بالأثر الفعلي على الشغل.
ما المضمون الإلزامي لخطة الحفاظ على الشغل؟
يجب أن تسعى خطة الحفاظ على الشغل إلى تفادي حالات الفصل أو الحد من عددها. وهي تتضمن خطة لإعادة التوظيف داخل التراب الفرنسي لفائدة الأجراء الذين لا يمكن تفادي فصلهم، مع مراعاة صعوبات إعادة الإدماج المرتبطة بالسن أو الوضع الاجتماعي أو المؤهلات على وجه الخصوص (المادة L. 1233-61 من قانون العمل).
تعدّد المادة L. 1233-62 من قانون العمل تدابير مثل إعادة التوظيف الداخلية، ودعم إعادة التوظيف الخارجية، والتكوين، وإعادة التأهيل المهني، واستئناف نشاط، وتكييف وقت العمل. وتفرض المادة L. 1233-63 من قانون العمل أيضًا تنظيم متابعة تنفيذها. وخارج الإجراءات الجماعية للإعسار، تُقدِّر المصادقةُ على الوثيقة الأحادية الجانب الخطةَ في ضوء إمكانات المؤسسة والوحدة الاقتصادية والاجتماعية والمجموعة على وجه الخصوص (المادة L. 1233-57-3 من قانون العمل). وبالتالي، يجب مقارنة قائمة النوايا بالتدابير المقررة فعلًا وبتمويلها.
ما العتبات التي توجب وضع خطة الحفاظ على الشغل؟
تفرض المادة L. 1233-61 من قانون العمل وضع خطة الحفاظ على الشغل في المؤسسة التي تشغّل خمسين أجيرًا على الأقل عندما يشمل المشروع عشر حالات فصل على الأقل خلال فترة واحدة مدتها ثلاثون يومًا. وينصبّ التحليل على مشروع الفصل: فلا ينبغي انتظار التبليغ الأول لدراسة وجوب إعداد الخطة.
يجب أيضًا التحقق من الجدول الزمني السابق. فـالمادة L. 1233-26 من قانون العمل تتناول بعض حالات الفصل المتتالية التي تتجاوز عشرة أجراء في المجموع خلال ثلاثة أشهر دون بلوغ عشرة خلال ثلاثين يومًا، وحالات الفصل الجديدة المزمعة خلال الأشهر الثلاثة الموالية. وتتناول المادة L. 1233-27 من قانون العمل أيضًا ما يزيد على ثماني عشرة حالة فصل خلال سنة مدنية، وفق شروطها، والأشهر الثلاثة الأولى من السنة الموالية. وتخص هذه النصوص المؤسسات أو المنشآت التي تشغّل عادةً خمسين أجيرًا على الأقل. ويدرس المكتب عدد الأجراء وطبيعة حالات إنهاء العقود وتسلسلها الزمني قبل الخلوص إلى نتيجة.
كيف تجري إجراءات إعلام اللجنة الاجتماعية والاقتصادية واستشارتها؟
تُستشار اللجنة الاجتماعية والاقتصادية في العملية المزمعة وكيفياتها، وفي مشروع الفصل الجماعي: المناصب الملغاة، والفئات المهنية، وترتيب الفصل، والجدول الزمني، والتدابير الاجتماعية، وعند الاقتضاء آثاره على الصحة أو السلامة أو ظروف العمل (المادة L. 1233-30 من قانون العمل). ولا يُستثنى من هذه الاستشارة إلا العناصر المذكورة في البند 2° من الفقرة I من المادة L. 1233-30 والتي يشملها الاتفاق؛ وتظل الاستشارة بشأن العملية المزمعة قائمة.
يرسل المشغّل المعلومات المفيدة مع الاستدعاء إلى الاجتماع الأول (المادة L. 1233-31 من قانون العمل). وللحصول على المعلومات الناقصة أو على احترام قاعدة إجرائية قبل إيداع طلب الإقرار أو المصادقة، يُوجَّه طلب الأمر إلى الإدارة (المادة L. 1233-57-5 من قانون العمل). وتندرج المنازعة في هذا القرار ضمن المنازعة في القرار النهائي (المادة L. 1235-7-1 من قانون العمل). لذلك يجب تأريخ الطلبات والردود والاجتماعات بدقة.
كم عدد اجتماعات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية وما آجالها؟
في النظام العادي، تنص المادة L. 1233-30 من قانون العمل على اجتماعين على الأقل يفصل بينهما خمسة عشر يومًا على الأقل. وابتداءً من الاجتماع الأول الذي تُستشار فيه اللجنة في العملية وفي مشروع الفصل، يجب إبداء الرأيين في أجل أقصاه شهران إذا كان عدد حالات الفصل أقل من مئة، وثلاثة أشهر من مئة إلى مئتين وتسعة وأربعين، وأربعة أشهر ابتداءً من مئتين وخمسين.
يمكن لاتفاقية أو لاتفاق جماعي تحديد آجال مختلفة. وفي غياب رأي خلال الأجل المنطبق، تُعدّ اللجنة قد استُشيرت. ويجب تقديم تقرير الخبرة قبل انقضاء أجل الاستشارة بخمسة عشر يومًا على الأقل، وليس بالضرورة قبل آخر اجتماع يُعقد فعليًا (المادة L. 1233-34 من قانون العمل). وفي حالة التسوية أو التصفية القضائية، تفرض المادة L. 1233-58 من قانون العمل التحقق من النظام الخاص قبل اعتماد هذا الجدول الزمني.
كيف يتم إقرار الخطة أو المصادقة عليها من قبل DREETS؟
يخضع الاتفاق الجماعي الأغلبي للإقرار؛ أما الوثيقة الأحادية الجانب الصادرة عن المشغّل فتخضع للمصادقة. وتحدد المادة L. 1233-57-2 من قانون العمل مراقبة الاتفاق، ولا سيما مطابقته للقانون وسلامة إجراءات الاستشارة. وتنص المادة L. 1233-57-3 من قانون العمل على مراقبة الوثيقة وتدابير الخطة، مع تقدير الإمكانات وحجم المشروع. ويمكن استكمال الاتفاق الجزئي بوثيقة مصادَق عليها.
ترد الآجال العادية في المادة L. 1233-57-4 من قانون العمل: خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلّم الاتفاق بالنسبة إلى الإقرار، وواحد وعشرون يومًا من تاريخ تسلّم الوثيقة الكاملة بالنسبة إلى المصادقة. ويُعدّ سكوت الإدارة قبولًا. ويجب أن يكون القرار معلَّلًا وأن يُبلَّغ إلى الجهات المنصوص عليها في النص. وتخضع الإجراءات الجماعية للإعسار لآجال خاصة، ولا سيما في التسوية والتصفية القضائيتين (المادة L. 1233-58 من قانون العمل).
ما معايير ترتيب حالات الفصل؟
في غياب اتفاقية أو اتفاق جماعي منطبق، يحدد المشغّل المعايير بعد استشارة اللجنة الاجتماعية والاقتصادية. وتفرض المادة L. 1233-5 من قانون العمل على وجه الخصوص الأعباء العائلية، والأقدمية، والصعوبات الخاصة بإعادة الإدماج المهني، والكفاءات المهنية المقدَّرة حسب الفئة. وتسمح بتفضيل معيار بشرط مراعاة المعايير الأخرى.
يمكن تحديد النطاق باتفاق جماعي. وفي غيابه، لا يجوز أن يكون أضيق من نطاق كل منطقة شغل تضم منشأة معنية. ويمكن للاتفاق المتعلق بخطة الحفاظ على الشغل أن يتناول الترجيح والنطاق والفئات المهنية (المادة L. 1233-24-2 من قانون العمل). ويجب التمييز بين المنازعة في القواعد الواردة في الخطة والمنازعة في تطبيقها على أجير معيّن. وفي القرار Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-12.969، جعلت محكمة النقض المنازعة في تحديد الفئات الواردة في اتفاق تم إقراره من اختصاص الرقابة الإدارية.
هل يشمل واجب إعادة التوظيف المجموعة بأكملها؟
تجعل المادة L. 1233-4 من قانون العمل الفصلَ مشروطًا بجهود التكوين والتأهيل وباستحالة إعادة توظيف الأجير في المناصب المتاحة في فرنسا. ويشمل البحث المؤسسةَ ومؤسساتِ المجموعة التي يسمح تنظيمها أو أنشطتها أو مكان استغلالها بتنقل الأجراء فيما بينها. ولا يختلط هذا النطاق بقطاع النشاط المعتمد لتقدير الصعوبات الاقتصادية.
تستهدف إعادة التوظيف منصبًا من الفئة نفسها أو منصبًا معادلًا بأجر معادل؛ وفي غياب ذلك، يتطلب المنصب من فئة أدنى موافقة صريحة من الأجير. ويمكن تقديم العروض بصفة فردية أو نشرها في شكل قائمة، لكن يجب أن تكون مكتوبة ودقيقة. وتشترط المادة D. 1233-2-1 من قانون العمل على وجه الخصوص ذكر المنصب، والمشغّل، وطبيعة العقد، والمكان، والأجر، والتصنيف المهني. وتتضمن القائمة أيضًا معايير المفاضلة وأجلًا لتقديم الترشيحات. ويجب الاحتفاظ بالعروض وتواريخها والردود عليها.
ما هو عقد التأمين المهني؟
ينظم عقد التأمين المهني مسارًا للعودة إلى الشغل قد يشمل التكوين أو إعادة التأهيل المهني أو إنشاء نشاط (المادة L. 1233-65 من قانون العمل). ويجب على المشغّل اقتراحه في المؤسسات غير الخاضعة لنظام إجازة إعادة التوظيف؛ وعند وضع خطة للحفاظ على الشغل، يأتي الاقتراح بعد تبليغ القرار الإداري بالإقرار أو المصادقة (المادة L. 1233-66 من قانون العمل). وتُستثنى التسوية القضائية والتصفية القضائية من نظام إجازة إعادة التوظيف (المادة L. 1233-75 من قانون العمل).
يؤدي الانضمام إلى العقد إلى إنهاء عقد العمل دون مهلة إشعار، وفق الشروط الواردة في المادة L. 1233-67 من قانون العمل. ويحفظ هذا النص التعويض عن الفصل، وينص عند الاقتضاء على رصيد مرتبط بمهلة الإشعار: فانعدام أي مبلغ ليس إذن قاعدة مطلقة. وتتقادم المنازعة في إنهاء العقد أو في سببه بمضي اثني عشر شهرًا بعد الانضمام، ولا يُحتج بهذا الأجل إلا إذا ورد في عرض العقد. وقبل اتخاذ أي قرار، يجب مقارنة هذا العرض بالمعلومات الاقتصادية وبشروط المرافقة المقدَّمة إلى الأجير.
ما تدابير المرافقة وإعادة التوظيف في خطة الحفاظ على الشغل؟
تتناول المادة L. 1233-62 من قانون العمل مجموعة من التدابير الرامية إلى الحفاظ على الشغل وتيسير إعادة التوظيف. وهي تذكر إعادة التوظيف الداخلية في فرنسا، واستئناف الأنشطة كلها أو بعضها، وإنشاء أنشطة جديدة، وإعادة التوظيف الخارجية، ودعم الأجراء في إنشاء نشاط أو استئنافه، والتكوين، والمصادقة على مكتسبات الخبرة، وإعادة التأهيل المهني.
وتنص أيضًا على تقليص وقت العمل أو تكييفه، وعلى تقليص الساعات الإضافية وفق الشروط التي تحددها. ويجب ربط اختيار التدابير بالمشروع وبالأجراء المعنيين. وخارج النظام الخاص، تدرس المصادقةُ على وجه الخصوص الإمكاناتِ المتاحة وحجمَ المشروع (المادة L. 1233-57-3 من قانون العمل). وتنظم الخطة المتابعة الفعلية، التي تستتبع استشارة اللجنة الاجتماعية والاقتصادية وإعداد حصيلة موجهة إلى الإدارة (المادة L. 1233-63 من قانون العمل). ويدرس المكتب شروط الاستفادة والتمويل وما يثبت التنفيذ.
ما هي إجازة إعادة التوظيف؟
تخص المادة L. 1233-71 من قانون العمل المؤسسات أو المنشآت التي تشغّل ألف أجير على الأقل، وكذلك المؤسسات التابعة للمجموعات التي تحددها والتي تبلغ مجتمعةً هذه العتبة. ويقترح المشغّل الإجازة على كل أجير يُعتزم فصله لأسباب اقتصادية. ويموّل أعمال التكوين والمرافقة في البحث عن شغل. والمدة القصوى اثنا عشر شهرًا، ويمكن أن تبلغ أربعة وعشرين شهرًا في حالة التكوين لإعادة التأهيل المهني.
تجري الإجازة خلال مهلة الإشعار التي لا يؤديها الأجير؛ وإذا كانت الإجازة أطول، يُرجأ انتهاء مهلة الإشعار (المادة L. 1233-72 من قانون العمل). وبعد انقضاء مهلة الإشعار، تحدد المادة R. 1233-32 من قانون العمل أجرًا أدنى قدره 65 % من متوسط الأجر الإجمالي المرجعي، مع حد أدنى مرتبط على وجه الخصوص بنسبة 85 % من الحد الأدنى للأجور (SMIC)، وقواعد لإعادة احتساب الأجر بالنسبة إلى بعض الإجازات العائلية. ولا ينطبق هذا النظام على المؤسسات الخاضعة للتسوية أو التصفية القضائية (المادة L. 1233-75 من قانون العمل).
كيف يُطعن في خطة الحفاظ على الشغل أمام المحكمة الإدارية؟
تُسند المادة L. 1235-7-1 من قانون العمل إلى المحكمة الإدارية النظر في المنازعات المتعلقة بالإقرار أو المصادقة. ولا يمكن أن يكون الاتفاق، ولا الوثيقة الأحادية الجانب، ولا مضمون الخطة، ولا الأوامر الإدارية، ولا سلامة الإجراء الجماعي، موضوع نزاع مستقل عن هذا الطعن.
الأجل شهران من تاريخ التبليغ بالنسبة إلى المشغّل، ومن تاريخ الإعلام المنظم وفق الكيفيات القانونية بالنسبة إلى النقابات والأجراء. وللمحكمة الإدارية ثلاثة أشهر للبت. وفي حالة الاستئناف أو عدم صدور قرار خلال هذا الأجل، ينظم النص رفع الأمر إلى محكمة الاستئناف الإدارية، التي تملك بدورها ثلاثة أشهر للبت. وهذه الأشهر الثلاثة ليست أجلًا للاستئناف. ويجب التمييز بين الطلبات الفردية المبنية على العقد ومراقبة الخطة: فـالمادة L. 1411-1 من قانون العمل تحدد اختصاص مجلس منازعات العمل، مع مراعاة الاختصاص الإداري المذكور أعلاه.
هل يكون الفصل باطلًا إذا شاب خطة الحفاظ على الشغل عيب؟
لا يترتب على كل عيب الجزاءُ نفسه. فخارج التسوية القضائية والتصفية القضائية، تنص المادة L. 1235-10 من قانون العمل على وجه الخصوص على البطلان في غياب قرار إداري، أو عند صدور قرار بالرفض، أو بعد الإلغاء بسبب انعدام خطة الحفاظ على الشغل أو عدم كفايتها. وتنظم المادة L. 1235-11 من قانون العمل إعادة الإدماج التي يطلبها الأجير، ما لم تكن مستحيلة؛ وإذا لم يُطلب استمرار العقد أو كانت إعادة الإدماج مستحيلة، فلا يجوز أن يقل التعويض عن أجور الأشهر الستة الأخيرة.
بالنسبة إلى أسباب الإلغاء الأخرى، تنص المادة L. 1235-16 من قانون العمل على نظام مختلف: إعادة الإدماج باتفاق الطرفين أو التعويض. غير أن قصور التعليل يخضع لآلية خاصة: إذ يمكن لقرار جديد معلَّل بما يكفي، يصدر خلال خمسة عشر يومًا، أن يستبعد إعادة الإدماج والتعويض على أساس هذا الإلغاء وحده. وتخضع التسوية والتصفية القضائيتان لـالمادة L. 1233-58 من قانون العمل. لذلك يجب قراءة السبب الدقيق لحكم الإلغاء قبل أي تقدير للمبالغ.
ما التعويضات التي تفوق الحد القانوني في خطة الحفاظ على الشغل؟
يجب قراءة نص الخطة لمعرفة التعويضات الإضافية، والمستفيدين منها، وشروطها، وكيفيات حسابها. ويمكن أن ينتج مضمون خطة الحفاظ على الشغل عن اتفاق جماعي أو عن وثيقة صادرة عن المشغّل (المادة L. 1233-24-1 من قانون العمل، المادة L. 1233-24-4 من قانون العمل). وتنص المادة L. 1234-9 من قانون العمل بصفة مستقلة على التعويض القانوني عن الفصل وفق شروطها. ومجرد وصف التعويض بأنه يفوق الحد القانوني (supra-légal) لا يسمح بالجزم بالجمع بين جميع التعويضات القانونية والاتفاقية.
يجب أيضًا التمييز بين المبالغ المقررة في الخطة والتعويضات التي يحكم بها القاضي. وتنظم المادة L. 1235-3 من قانون العمل التعويض عن الفصل دون سبب حقيقي وجدي، وتسمح وفق شروطها بمراعاة بعض التعويضات المدفوعة سابقًا. وتخضع حالات البطلان المذكورة في المادة L. 1235-3-1 من قانون العمل والجزاءات الخاصة بخطة الحفاظ على الشغل لقواعد أخرى. وللتحضير للحساب، اجمعوا الخطة، والاتفاقية الجماعية، وما يثبت أقدميتكم، وكشوف الأجر، وتفصيل المبالغ المقترحة.
ما دور الخبير المحاسب للجنة الاجتماعية والاقتصادية في خطة الحفاظ على الشغل؟
يمكن للجنة الاجتماعية والاقتصادية أن تقرر اللجوء إلى الخبرة خلال الاجتماع الأول المخصص للمشروع الجماعي. وتسمح المادة L. 1233-34 من قانون العمل بخبرة اقتصادية ومحاسبية، وكذلك بخبرة تتعلق بالصحة أو السلامة أو آثار المشروع على ظروف العمل. وتنص المادة L. 2315-92 من قانون العمل على اللجوء إلى الخبير المحاسب؛ ويتحمل المشغّل تكاليفه بموجب المادة L. 2315-80 من قانون العمل.
يُقدَّم التقرير قبل انقضاء أجل الاستشارة بخمسة عشر يومًا على الأقل. وتنظم المادة L. 1233-35 من قانون العمل طلبات المعلومات التي يوجهها الخبير وردود المشغّل. وتُوجَّه إلى الإدارة طلبات الأمر المتعلقة بالإجراءات قبل إيداع الملف (المادة L. 1233-57-5 من قانون العمل). ويمكن للخبرة أيضًا أن تزوّد المنظمات النقابية بتحليلات مفيدة للتفاوض. ويجب تحديد المسائل الواجب دراستها ومتابعة طلبات المستندات منذ التعيين.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
أهم مواد قانون العمل التي تستند إليها هذه الصفحة، في صيغتها المنطبقة بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
للتعمق أكثر
القانون المنطبق بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
إعادة هيكلة أو خطة للحفاظ على الشغل تحتاج إلى دراسة؟
أرسلوا المشروع، أو استدعاءات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، أو القرار الإداري. ويدرس المكتب التدابير المقررة، والمستندات المفيدة، والخطوات الملائمة لوضعكم.