مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامٍ في قضايا المساس الجنسي بقاصر في باريس: التكييف القانوني والدفاع
الأعمار، وطبيعة الأفعال، وعلاقة السلطة، والتقادم، والتسجيل في الملف القضائي الوطني الآلي لمرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة (FIJAIS): يدرس المكتب التكييف القانوني والمستندات لإعداد دفاعكم في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
هل تلقيتم استدعاءً أو هناك إجراءات جارية؟ جهّزوا المستند الذي تلقيتموه وتاريخه للتواصل الأول مع المكتب.
المساس الجنسي بقاصر · باريس
اعرضوا وضعكم للدراسة
هل أنتم موضع اتهام أو تريدون مرافقة قانونية في قضية تخص قاصراً؟ يدرس مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس المستندات ومراحل الإجراءات.
باريس
الدفاع الجنائي
إيل دو فرانس
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
فهم التكييف القانوني وإعداد دفاعكم
الجرائم الجنسية على القاصرين · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محاميكم في قضايا المساس الجنسي بقاصر في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع الجنائي
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
- التحقيق والجلسة
يُعدّ المساس الجنسي بقاصر دون الخامسة عشرة (atteinte sexuelle sur mineur) تكييفاً قانونياً مستقلاً عن الاغتصاب وعن سائر الاعتداءات الجنسية. ولا تُطبَّق المادة 227-25 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) إلا خارج نطاق هذه التكييفات. يدرس المكتب طبيعة الأفعال، وأعمار الأطراف في كل تاريخ، وعلاقات السلطة، والتصريحات والمستندات. وتتيح هذه القراءة مناقشة أركان الجريمة دون الخلط بين الرضا وفارق السن والقصد.
هل تلقيتم استدعاءً أو تريدون دراسة شكوى تخص قاصراً؟ يحضّر الأستاذ حسن كوهن معكم مراحل الإجراءات في باريس ومنطقة إيل دو فرانس. ويتناول العمل التسلسل الزمني، والتكييف القانوني، والأدلة، وعواقب إدانة محتملة. لترتيب تواصل أول وتسليم المستندات، يمكنكم الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الصفحة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
التكييف القانوني
الأعمار والتواريخ وطبيعة الأفعال والسلطة: فحص كل شرط من شروط النص الواجب التطبيق.
الدفاع والإثبات
التحضير لجلسات الاستماع، ومقارنة التصريحات بالمستندات، وتحديد التحريات المفيدة.
مآلات الملف
التحقق من التقادم والعقوبات المقررة وقواعد التسجيل في ملف FIJAIS.
السن والأفعال والأركان المكوِّنة
المساس أو الاعتداء أو الاغتصاب: تكييف الوقائع
لا يبيح فارقُ سنٍّ يقل عن خمس سنوات علاقةً جنسية بين راشد وطفل دون الخامسة عشرة (المادة 227-25 من القانون الجنائي الفرنسي).
المادة 227-25
المساس الجنسي
تكييف احتياطي
- فاعل راشد وضحية دون الخامسة عشرة.
- فعل ذو طابع جنسي وقصد يتعين إثباته.
- يجب أولاً فحص شروط الاغتصاب والاعتداء الجنسي (المادة 227-25 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي).
المادتان 222-23-1 و222-29-2
جرائم قائمة على الأعمار
فارق خمس سنوات على الأقل
- راشد، وقاصر دون الخامسة عشرة، وفارق في السن لا يقل عن خمس سنوات.
- اغتصاب عند وجود إيلاج جنسي أو فعل فموي تناسلي أو فموي شرجي (المادة 222-23-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
- اعتداء جنسي آخر في الحالة المنصوص عليها في المادة 222-29-2 من القانون الجنائي الفرنسي، دون الحاجة إلى إثبات العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة.
الرضا
ما تميّز بينه النصوص
تُعرّف المادة 222-22 من القانون الجنائي الفرنسي الاعتداء الجنسي، على وجه الخصوص، بأنه فعل جنسي غير مرضيّ به. ويجب أن يكون الرضا حراً ومستنيراً ومحدداً ومسبقاً وقابلاً للرجوع عنه؛ ولا يكفي مجرد الصمت أو انعدام رد الفعل. وتميّز المادة أيضاً الأفعال التي يرتكبها راشد على قاصر في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةً. وبالتالي فإن الموافقة المزعومة من القاصر لا تستبعد التكييفات القائمة على الأعمار. ويمكن أن ينتج الإكراه المعنوي أو المباغتة بوجه خاص عن الظروف المنصوص عليها في المادة 222-22-1 من القانون الجنائي الفرنسي.
الفارق والسلطة
حدود شرط السنوات الخمس
العتبة هي خمس سنوات على الأقل، وليست أكثر من خمس سنوات. وتسقط هذه العتبة عندما تقع الأفعال مقابل أجر أو وعد به أو منفعة عينية ولو كانت موعودةً بها (المادة 222-23-1 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 222-29-2 من القانون الجنائي الفرنسي). وما دون هذه العتبة، يظل الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي ممكناً على أساس آخر، لا سيما العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة (المادة 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 222-29-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا تُلغي السلطة وحدها كل شرط يتعلق بفارق السن: فهي تدخل في تقدير الإكراه، وفي الظروف المشددة، وفي القواعد الخاصة بسفاح القربى (inceste).
سفاح القربى
نظام مستقل خاص بالقاصرين
تستهدف المادتان 222-23-2 و222-29-3 من القانون الجنائي الفرنسي الراشدَ من الأصول، أو أي شخص آخر مذكور في المادة 222-22-3 من القانون الجنائي الفرنسي تكون له سلطة قانونية أو فعلية على القاصر. ولا تشترط هذه الجرائم عتبة الخامسة عشرة ولا فارقاً أدنى قدره خمس سنوات. أما بالنسبة إلى القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة، فإن المادة 227-27 من القانون الجنائي الفرنسي تنص فضلاً عن ذلك على أفعال مساس جنسي خارج إطار الاغتصاب أو الاعتداء، لا سيما عند وجود سلطة أو إساءة استعمال الوظائف، وكذلك في وسائل النقل الجماعي أو الأماكن المؤدية إليها.
« كانت المداعبات ذات طابع جنسي بسبب الطريقة التي أُجريت بها والسياق الذي جرت فيه الوقائع » (ترجمتنا)
Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-82.399, § 10
يقدّر هذا القرار الطابع الجنسي لأفعال على يد وساق في ملاحقة بتهمة الاعتداء الجنسي. وقد أُبقي على الإدانة؛ ولم يشمل النقض سوى العقوبات. ولا يفصل القرار في الجرائم التي استُحدثت لاحقاً في أبريل 2021.
العقوبات المقررة والعواقب المختلفة
العقوبات وملف FIJAIS
الحدود القصوى القانونية ليست عقوبات تُفرض تلقائياً. فالمحكمة تُفرِّد العقوبة وفق المعايير الواردة في المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي.
7 سنوات
المساس الجنسي البسيط · المادة 227-25
10 سنوات
المساس الجنسي المشدد · المادة 227-26
5 سنوات
المساس الجنسي · المادة 227-27
20 سنة
سجن جنائي · الاغتصاب المنصوص عليه في المادتين 222-23-1 و222-23-2
المساس الجنسي
العقوبات والظروف المشددة
تنص المادة 227-25 من القانون الجنائي الفرنسي على الحبس سبع سنوات وغرامة قدرها 100 000 يورو. وترفع المادة 227-26 من القانون الجنائي الفرنسي هذين الحدين الأقصيين إلى عشر سنوات و150 000 يورو في ست حالات: سلطة قانونية أو فعلية لشخص راشد؛ إساءة استعمال السلطة التي تخولها الوظائف؛ تعدد الفاعلين أو الشركاء؛ ربط الاتصال عبر شبكة إلكترونية تبث رسائل لجمهور غير محدد؛ حالة سكر بيّن أو تأثير بيّن للمخدرات؛ وقوع الأفعال في وسيلة نقل جماعي أو في مكان مخصص للوصول إليها. وتنص المادة 227-27 من القانون الجنائي الفرنسي على خمس سنوات و45 000 يورو في الحالات التي تعددها بالنسبة إلى القاصرين الذين تجاوزوا الخامسة عشرة.
الاعتداء والاغتصاب
نصوص عقابية مختلفة
يُعاقَب على الاعتداءات الجنسية المنصوص عليها في المواد 222-29-1 و222-29-2 و222-29-3 من القانون الجنائي الفرنسي بالحبس عشر سنوات وغرامة قدرها 150 000 يورو. ويُعاقَب على الاغتصاب القائم على الأعمار أو على سفاح القربى المنصوص عليه في المادتين 222-23-1 و222-23-2 بالسجن الجنائي عشرين سنة بموجب المادة 222-23-3 من القانون الجنائي الفرنسي. أما الاغتصاب المرتكب بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة على قاصر دون الخامسة عشرة فيخضع للمادتين 222-23 و222-24، البند 2، من القانون الجنائي الفرنسي: السجن الجنائي عشرين سنة بسبب هذا الظرف المشدد.
بعد الإدانة
التسجيل في ملف FIJAIS
بالنسبة إلى الراشد المدان بجريمة من الجرائم المذكورة في المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale) ارتُكبت على قاصر ويُعاقَب عليها بالحبس خمس سنوات على الأقل، لا يجوز للمحكمة الإعفاء من التسجيل. ويشمل ذلك على الخصوص المواد 227-25 و227-26 و227-27. والعبرة بالعقوبة المقررة قانوناً، حتى لو كانت العقوبة المحكوم بها مشمولة بوقف التنفيذ (المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي قضية اعتداء جنسي من شخص ذي سلطة، ذكّرت محكمة النقض (Cour de cassation) بأن المحكمة « لا تملك صلاحية إعفاء المحكوم عليه من تسجيله في ملف FIJAIS » (ترجمتنا) (Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-87.127, § 7).
التزامات الملف
العنوان والحالة المدنية
تفرض المادة 706-53-5 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على الخصوص إثبات العنوان والتصريح بتغييرات العنوان، وكذلك بطلبات تغيير الاسم الشخصي أو العائلي وبهذه التغييرات نفسها. وتتوقف الكيفيات على كل حالة. وتُحفظ المعلومات، من حيث المبدأ، ثلاثين سنة بالنسبة إلى جناية أو جنحة يُعاقب عليها بعشر سنوات، وعشرين سنة في الحالات الأخرى، مع تأجيل نقطة البداية إلى تاريخ الإفراج في حالة عقوبة سالبة للحرية غير موقوفة التنفيذ تستتبع التسجيل (المادة 706-53-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
العقوبات التكميلية
النشاط المهني والمتابعة
بالنسبة إلى أفعال المساس الجنسي، تنص المادة 227-29 من القانون الجنائي الفرنسي على الخصوص على المنع من مزاولة نشاط مهني أو تطوعي يقتضي اتصالاً معتاداً بالقاصرين، بصفة نهائية أو لمدة لا تتجاوز عشر سنوات. وتجيز المادة 227-31 من القانون الجنائي الفرنسي المتابعة الاجتماعية القضائية (suivi socio-judiciaire). ويتوقف الأمر بالعلاج (injonction de soins) على الشروط الواردة في المادة 131-36-4 من القانون الجنائي الفرنسي، ومنها إجراء خبرة طبية. ويخضع ملف FIJAIS لنظام مختلف: إذ ذكّرت محكمة النقض بأن « إجراء التسجيل في ملف FIJAIS ليس عقوبة بل تدبير ضبط » (ترجمتنا) (Cass. crim., 8 novembre 2023, n° 23-82.304, § 11).
تاريخ الأفعال والإجراءات
يُحسب التقادم جريمةً بجريمة
عندما تكون الضحية قاصراً، لا يخضع المساس الجنسي البسيط والمساس الجنسي المشدد للمدة نفسها (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
10 سنوات
بعد بلوغ سن الرشد · المساس الجنسي 227-25 أو 227-27
20 سنة
بعد بلوغ سن الرشد · المساس الجنسي 227-26
30 سنة
بعد بلوغ سن الرشد · اغتصاب قاصر
المادتان 7 و8
تحديد التكييف القانوني بدقة
تحدد المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي مدة عشر سنوات تبدأ من بلوغ الضحية سن الرشد بالنسبة إلى الجنح المذكورة في المادة 706-47 والمرتكبة على قاصر، مع استثناءات صريحة. فالمادتان 227-25 و227-27 تخضعان لمدة عشر سنوات؛ أما المادة 227-26 والاعتداء الجنسي المنصوص عليه في المادة 222-29-1 فيخضعان لمدة عشرين سنة. ولا يُدرج النص المواد 222-29-2 أو 222-29-3 أو 222-30 ضمن استثناء العشرين سنة هذا. ويخضع اغتصاب القاصر، من حيث المبدأ، لمدة ثلاثين سنة بعد بلوغ سن الرشد (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا تكفي هذه المدد وحدها للجزم بتقادم ملف قديم.
آليتان
التمديد والانقطاع أمران مختلفان
تنظم المادتان 7 و8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تمديداً للمدة عندما يرتكب الشخص نفسه، على قاصر آخر وقبل انقضاء المدة، جريمة جديدة من بين الجرائم التي تحددانها. وتنص المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بشكل مستقل على انقطاع التقادم بإجراءات المتابعة أو البحث أو التحقيق أو بالأحكام القضائية. ويمكن أيضاً لإجراء مستوفٍ لشروطها في إجراءات تخص قاصراً آخر أن يقطع المدة. ومجرد ظهور ضحية أخرى لا يسمح بالقول إن المدة بدأت من جديد.
القانون الانتقالي
إعادة تتبع القوانين المتعاقبة
تُطبَّق القوانين المتعلقة بالتقادم فوراً ما لم يكن التقادم قد اكتمل (المادة 112-2 من القانون الجنائي الفرنسي). أما بالنسبة إلى التكييف والعقوبة، فإن المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي تفرض الانطلاق من تاريخ الأفعال ومراعاة القانون الجديد الأقل شدة عند الاقتضاء. وبالتالي لا تُطبَّق قواعد التجريم الجديدة دون تمييز على كل فعل قديم. ويتعين وضع تسلسل زمني للأفعال والإصلاحات التشريعية والإجراءات القاطعة للتقادم.
« يعود إلى محاكم الموضوع، تحت رقابة محكمة النقض، أن تطبّق على الوقائع المعروضة عليها أحكام المادة 112-1 من القانون الجنائي. » (ترجمتنا)
Cass. crim., 13 mai 2026, n° 26-90.008, § 6
يتعلق قرار عدم إحالة هذه المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC) بتعريف الرضا الناتج عن قانون 6 نوفمبر 2025. ولا يقرر وحده أن جميع أحكام هذا القانون ذات أثر رجعي أو تفسيرية.
البحث والتحقيق والمحاكمة
المراحل وحقوق كل طرف
يتمتع الشخص الملاحَق بقرينة البراءة؛ وتسهر السلطة القضائية أيضاً على حقوق الضحية (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الاستدعاء
تحديد الصفة التي يُستمع بموجبها إليكم والتحضير للمساعدة المنصوص عليها في المادتين 61-1 و63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
التصريحات
فحص الوقائع المنسوبة والمستندات المتاحة وممارسة الحق في الصمت (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
التحقيق القضائي
التحقيق القضائي إلزامي في الجنايات؛ وهو اختياري في الجنح ما لم ينص نص خاص على خلاف ذلك (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
التحريات
يجوز للأطراف أن يطلبوا من قاضي التحقيق (juge d'instruction) القيام بإجراءات محددة بموجب طلب كتابي ومعلل (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الحكم
تتوقف المحكمة المختصة على التكييف القانوني وعلى شروط رفع الدعوى إليها (المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
جنحة أم جناية
ما المحكمة المختصة؟
تختص محكمة الجنح (tribunal correctionnel) بالنظر في أفعال المساس الجنسي والاعتداءات الجنسية غير الاغتصاب إذا كان المتهم راشداً (المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا ترد الجنح المتناولة هنا في قائمة المادة 398-1: إذ تتكون الهيئة العادية من رئيس وقاضيين (المادة 398 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 398-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبالنسبة إلى الراشد المتهم بجناية يُعاقب عليها بالسجن الجنائي خمس عشرة أو عشرين سنة، تنص المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على اختصاص المحكمة الجنائية الإقليمية (cour criminelle départementale) في الدرجة الأولى، ما لم يكن هناك متهم آخر لا تتوفر فيه شروطها. وفي 13 أكتوبر 2026، تتكون هذه المحكمة من رئيس وأربعة مستشارين (المادة 380-17 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتحتفظ محكمة الجنايات (cour d'assises) باختصاصها في الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
القاصر الضحية
الاستماع والتمثيل
يخضع الاستماع إلى القاصر الضحية في جريمة من جرائم المادة 706-47 لتسجيل سمعي بصري خلال البحث والتحقيق، مع الترتيبات الخاصة والاستثناء التقني المنصوص عليها في المادة 706-52 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويُساعَد القاصر بمحامٍ عندما يستمع إليه قاضي التحقيق (المادة 706-51-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وإذا لم يضمن ممثلوه القانونيون حماية مصالحه بشكل كامل، يُعيَّن متصرف خاص (administrateur ad hoc) وفق الشروط الواردة في المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وهذه الأدوار متمايزة: فالوالد لا يحل محل المحامي ولا محل المتصرف الخاص.
الاطلاع على المستندات
نطاق الاطلاع يتوقف على مرحلة الإجراءات
أثناء الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، يطّلع المحامي على المستندات التي تعددها المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، وليس تلقائياً على كامل البحث. وفي مرحلة التحقيق القضائي، يخضع الاطلاع على الملف والحصول على نسخ منه للمادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وتستند طلبات الإجراءات إلى نقاط محددة: التسلسل الزمني، أو تحليل المراسلات، أو الاستماع إلى شاهد أو المواجهة، وفق المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
التحضير للعمل مع المكتب
بناء الدفاع انطلاقاً من المستندات
يقارن المكتب التصريحات بالوثائق والتواريخ والمضمون الدقيق للخبرات. وأمام محكمة الجنح، يجب أن تُناقش الأدلة مناقشة وجاهية (contradictoire) (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
- الاستدعاء، ومرجع الإجراءات، والقرارات التي سبق تلقيها.
- التواريخ الدقيقة للأفعال والوثائق التي تثبت الأعمار.
- التسلسل الزمني للعلاقات، والروابط العائلية، والوظائف الممارَسة.
- المراسلات الكاملة والوسائط الأصلية محفوظة دون أي تعديل.
- بيانات الاتصال بالشهود والوقائع التي عاينها كل منهم شخصياً.
- المستندات الطبية أو تقارير الخبرة التي أصبح الاطلاع عليها متاحاً قانوناً.
- الوثائق الشخصية والعائلية والمهنية المفيدة للملف.
الركن المادي والقصد
التمييز بين كل مسألة
تُفحص طبيعة الأفعال والأعمار والركن المعنوي كلٌّ على حدة. وتشترط المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي توافر القصد في الجناية أو الجنحة، مع مراعاة الاستثناءات التي تنص عليها. وبالنسبة إلى الجرائم المدروسة، لا يعفي مجرد تقارب السن ولا الموافقة المزعومة من قراءة شروط التجريم. ويقارن المكتب المراسلات والسياق بأحكام المواد 227-25 و222-23-1 و222-29-2 من القانون الجنائي الفرنسي.
الرضا
عدم استنتاج الموافقة من الصمت
في قضية اعتداء جنسي، اعتدّت محكمة النقض بأفعال بدأت أثناء النوم ثم استمرت رغم حالة ذهول عاينها مرتكبها: « وهو ما يثبت أنه تصرّف وهو على علم تام بانعدام رضا هذه الأخيرة » (ترجمتنا) (Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, § 17). ويتعلق هذا القرار باعتداء عن طريق المباغتة؛ ولا يحدد نظام أفعال المساس الجنسي القائمة على السن. أما المادة 222-22 من القانون الجنائي الفرنسي، في صيغتها الحالية، فتستبعد صراحةً استنتاج الرضا من مجرد الصمت أو من مجرد انعدام رد الفعل.
الخبرات
قراءة موضوعها وحدودها
تقدّر الخبرة الطبية النفسية للقاصر الضحية المنصوص عليها في المادة 706-48 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي طبيعة الضرر وجسامته وكذلك الحاجة إلى العلاج أو الرعاية. ولا يجوز تقديمها على أنها شهادة إدانة. ويفحص المكتب ما خلصت إليه، والتصريحات، وسائر المستندات في إطار المناقشة الوجاهية (contradictoire) (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
أعدّوا المراسلات كاملةً بدلاً من مقتطفات معزولة. وميّزوا في التسلسل الزمني بين ما عاينتموه شخصياً، وما نُقل إليكم، وما تثبته الوثائق.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول المساس الجنسي بقاصر
ما الفرق بين المساس الجنسي والاعتداء الجنسي على قاصر؟
يستهدف المساس الجنسي المنصوص عليه في المادة 227-25 من القانون الجنائي الفرنسي فعلاً يرتكبه راشد على قاصر دون الخامسة عشرة، خارج حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي. فهو إذن تكييف احتياطي، وليس التسمية العامة لجميع الجرائم الجنسية على الأطفال.
تعرّف المادة 222-22 من القانون الجنائي الفرنسي الاعتداء الجنسي، على وجه الخصوص، بانعدام الرضا. وبالنسبة إلى القاصر دون الخامسة عشرة، تستهدف المادة 222-29-1 الأفعال المفروضة بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة. وتنص المادة 222-29-2 من القانون الجنائي الفرنسي أيضاً على اعتداء جنسي قائم على كون الفاعل راشداً وعلى فارق في السن لا يقل عن خمس سنوات، دون اشتراط هذه الوسائل. وفي حالة الإيلاج الجنسي أو الفعل الفموي التناسلي أو الفموي الشرجي، يمكن أن تؤدي المادة 222-23-1 من القانون الجنائي الفرنسي إلى تكييف الأفعال اغتصاباً. فالتكييف يتوقف إذن على الأفعال والأعمار والسياق، لا على وجود عنف جسدي فحسب.
ما الذي غيّره قانون 21 أبريل 2021 بالنسبة إلى القاصرين دون الخامسة عشرة؟
أحدث هذا القانون جرائم تتيح الأخذ بالاغتصاب أو باعتداء جنسي آخر يرتكبه راشد على قاصر دون الحاجة إلى إثبات العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة. وبالنسبة إلى القاصر دون الخامسة عشرة، تشترط المادتان 222-23-1 و222-29-2 من القانون الجنائي الفرنسي، من حيث المبدأ، فارقاً في السن لا يقل عن خمس سنوات. وتستبعدان هذه العتبة في حالة الأجر أو المنفعة العينية، ولو كانت موعودةً بها.
وتنص المادتان 222-23-2 و222-29-3 من القانون الجنائي الفرنسي أيضاً على جرائم سفاح القربى بالنسبة إلى القاصرين، وفق شروطهما الخاصة. وتتضمن الصيغة الحالية للنصوص تعديلات لاحقة، منها إدراج الأفعال الفموية الشرجية في تعريف الاغتصاب. وبالنسبة إلى الأفعال القديمة، تفرض المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي التحقق من القانون الساري في تاريخها: فعرض القانون الحالي لا يسمح بتطبيق تجريم أشد بأثر رجعي.
ما المقصود بشرط فارق السن المسمى «روميو وجولييت»؟
تشير هذه العبارة إلى عتبة الخمس سنوات على الأقل بين الفاعل الراشد والقاصر دون الخامسة عشرة، المنصوص عليها في المادتين 222-23-1 و222-29-2 من القانون الجنائي الفرنسي. ويكفي فارق يساوي خمس سنوات تماماً. أما الفارق الأقل فيحول دون الأخذ بهذه الجرائم القائمة على الأعمار وحدها، باستثناء الحالة المنصوص عليها عند وجود أجر أو منفعة عينية، ولو كانت موعودةً بها.
هذا ليس إذناً بإقامة علاقة جنسية. فالمساس الجنسي المنصوص عليه في المادة 227-25 من القانون الجنائي الفرنسي قد يظل قائماً. كما يمكن أن يندرج الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي تحت نص آخر، لا سيما عند وجود العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة. وتخضع جرائم سفاح القربى المنصوص عليها في المادتين 222-23-2 و222-29-3 من القانون الجنائي الفرنسي لشروطها الخاصة. لذلك يجب أن يرافق الحسابُ الدقيقُ لتواريخ الميلاد تحليلَ الأفعال والعلاقات بين الأشخاص.
هل التسجيل في ملف FIJAIS تلقائي؟
بالنسبة إلى الراشد المدان بجريمة من الجرائم المذكورة في المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ارتُكبت على قاصر ويُعاقَب عليها بالحبس خمس سنوات على الأقل، لا يجوز للمحكمة الإعفاء من التسجيل في ملف FIJAIS. وتندرج في هذا الإطار أفعال المساس الجنسي المنصوص عليها في المواد 227-25 و227-26 و227-27. والعبرة بالعقوبة المقررة قانوناً، لا بالمدة المحكوم بها فعلاً، بما في ذلك حالة وقف التنفيذ (المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
ومع ذلك، ليس من الدقة القول إن كل اتهام يؤدي تلقائياً إلى التسجيل. فالنص يميز بين الإدانة، وتوجيه الاتهام (mise en examen)، وسائر القرارات. وبالنسبة إلى الجنح المرتكبة على قاصر والمعاقب عليها بأقل من خمس سنوات، يظل الإعفاء بقرار معلل تعليلاً خاصاً ممكناً. كما تحمي قواعد مستقلة الفاعلين القاصرين. وفي قضية اعتداء جنسي على قاصر، أوضحت محكمة النقض طبيعة هذا التسجيل: « إجراء التسجيل في ملف FIJAIS ليس عقوبة بل تدبير ضبط » (ترجمتنا) (Cass. crim., 8 novembre 2023, n° 23-82.304, § 11).
ما المحكمة التي تنظر في المساس الجنسي أو الاعتداء الجنسي على قاصر؟
بالنسبة إلى متهم راشد، يُعدّ المساس الجنسي والاعتداء الجنسي غير الاغتصاب جنحتين تختص بهما محكمة الجنح (المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا تندرج الجرائم المدروسة ضمن قائمة الجنح التي ينظر فيها قاضٍ منفرد: إذ تتكون الهيئة العادية من رئيس وقاضيين (المادة 398 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 398-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الاغتصاب جناية. وفي 13 أكتوبر 2026، تُسند المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي إلى المحكمة الجنائية الإقليمية الفصل في الدرجة الأولى في قضايا الراشدين المتهمين بجناية يُعاقب عليها بالسجن الجنائي خمس عشرة أو عشرين سنة، ما لم يوجد متهم آخر لا تتوفر فيه شروط النص. وتتكون المحكمة حينئذ من رئيس وأربعة مستشارين (المادة 380-17 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتنظم المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي اختصاص محكمة الجنايات، مع مراعاة اختصاص المحكمة الجنائية الإقليمية. والتحقيق القضائي إلزامي في الجنايات، لكنه اختياري من حيث المبدأ في الجنح (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتعين أيضاً التحقق من سن الفاعل وقت ارتكاب الأفعال.
كيف يُقدَّر الرضا ووعي الفاعل؟
الرضا وقصد الفاعل مسألتان مختلفتان. وتشترط المادة 222-22 من القانون الجنائي الفرنسي رضاً حراً ومستنيراً ومحدداً ومسبقاً وقابلاً للرجوع عنه. ويُقدَّر الرضا في ضوء الظروف، ولا يُستنتج من مجرد الصمت ولا من مجرد انعدام رد الفعل. وتوضح المادة 222-22-1 من القانون الجنائي الفرنسي كيفية تقدير الإكراه والمباغتة عندما تكون الضحية قاصراً.
بالنسبة إلى الجرائم القائمة على الأعمار، لا تُبطل الموافقة المزعومة الشروط القانونية الواردة في المادتين 222-23-1 و222-29-2 من القانون الجنائي الفرنسي. غير أن ذلك لا يسمح بإلغاء كل فحص للركن المعنوي الذي تشترطه المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي. ويميز المكتب بين الأفعال الثابتة مادياً، والأعمار، والمعلومات التي كانت متاحة للفاعل، وظروف العلاقة. ولا يحل تأكيد عام حول نضج القاصر محل هذا التحليل، ولا ينبغي اعتبار أي خطأ مزعوم بشأن السن ثابتاً دون فحص المستندات.
ما مدة تقادم المساس الجنسي بقاصر؟
وفقاً للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، يتقادم المساس الجنسي البسيط المنصوص عليه في المادة 227-25 وذلك المنصوص عليه في المادة 227-27، من حيث المبدأ، بمضي عشر سنوات من بلوغ الضحية سن الرشد. ويخضع المساس الجنسي المشدد المنصوص عليه في المادة 227-26 لمدة عشرين سنة من بلوغ سن الرشد. وتسري مدة العشرين سنة أيضاً على الاعتداء الجنسي المنصوص عليه في المادة 222-29-1؛ ولا يجوز تعميمها دون تمييز على جميع الجنح الجنسية المرتكبة على القاصرين. أما اغتصاب القاصر، فتنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على ثلاثين سنة من بلوغ سن الرشد.
يمكن أن تتأثر هذه المدد بالتمديدات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 وبالإجراءات القاطعة للتقادم المنصوص عليها في المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، بما في ذلك في بعض الإجراءات التي تخص قاصراً آخر والشخص نفسه. ويتعين أيضاً إعادة تتبع القوانين المتعاقبة: فالقانون الجديد المتعلق بالتقادم يسري على حالات التقادم التي لم تكتمل بعد (المادة 112-2 من القانون الجنائي الفرنسي). لذلك لا يكفي تاريخ ذكرى سنوية للجزم بأن الشكوى جاءت متأخرة.
ما العقوبات التكميلية وتدابير الأمن الممكنة؟
بالنسبة إلى أفعال المساس الجنسي، تنص المادة 227-29 من القانون الجنائي الفرنسي على الخصوص على الحرمان من بعض الحقوق، والمصادرة، والمنع من مزاولة نشاط مهني أو تطوعي يقتضي اتصالاً معتاداً بالقاصرين، بصفة نهائية أو لمدة لا تتجاوز عشر سنوات. وتخضع الاعتداءات الجنسية على الخصوص للمادتين 222-44 و222-45 من القانون الجنائي الفرنسي. ويتعين تحديد النص الخاص بالإدانة.
المتابعة الاجتماعية القضائية منصوص عليها في المادتين 227-31 و222-48-1 من القانون الجنائي الفرنسي. ويفترض الأمر بالعلاج توافر الشروط الواردة في المادة 131-36-4 من القانون الجنائي الفرنسي. وفي حالة الإخلال بالالتزامات، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس التي يحددها الحكم ثلاث سنوات في الجنحة أو سبع سنوات في الجناية (المادة 131-36-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويخضع ملف FIJAIS لنظام مستقل (المادة 706-53-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). أما المراقبة القضائية (surveillance judiciaire) المنصوص عليها في المادة 723-29 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي فتخضع بدورها لعتبات الإدانة الخاصة بها ولشرط ثبوت خطر العود: فهي ليست نتيجة تلقائية لكل إدانة.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
أهم مواد القانون الجنائي الفرنسي وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المستخدمة في هذه الصفحة، بصيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026. أما المراجع الأخرى فيمكن الاطلاع عليها في متن الصفحة وفي الأجوبة.
تحيل القرارات المذكورة إلى تعليلها على موقع محكمة النقض. وبالنسبة إلى الأفعال القديمة، يتطلب تحديد القانون الواجب التطبيق والتقادم تحققاً زمنياً خاصاً بكل ملف.
للتعمق أكثر
تاريخ تحديث الصفحة: 13 أكتوبر 2026.
هل أنتم معنيون بإجراءات تتعلق بالمساس الجنسي بقاصر ؟
أرسلوا الاستدعاء وأعدّوا تسلسلاً زمنياً. ويدرس المكتب معكم التكييف القانوني والمستندات والخطوات المقبلة.