مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي قضايا تقييمات جوجل المزيفة في باريس: الحذف والتشهير والتشويه
يستهدف تقييمٌ منشورٌ شركتَكم أو نشاطكم المهني: يفحص المكتب، بصفته محاميكم في قضايا تقييمات جوجل المزيفة في باريس، العبارات المستعملة والأدلة والآجال، لاختيار الطلبات المناسبة، سواء تعلقت بتحديد هوية الناشر أو بحذف التقييم أو بالتعويض. ويتولى المكتب هذه الحالات في إطار ممارسته بصفته محامياً في القانون الرقمي: التقييمات المزيفة، والعبارات الماسّة بالسمعة التجارية، وإلغاء الفهرسة من محركات البحث، والبيانات الشخصية.
احتفظوا بالتقييم وبتاريخ نشره. أجل التقادم العادي في جرائم الصحافة ثلاثة أشهر (المادة 65 من قانون 29 يوليو 1881 (loi du 29 juillet 1881)): اطلبوا التحقق من آجالكم دون انتظار رد المنصة.
تقييمات جوجل المزيفة · باريس
اطلبوا فحص التقييمات المتنازع عليها
أرسلوا لقطات الشاشة والروابط والردود التي تلقيتموها إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس لإعداد الفحص القانوني.
التقييمات
فحص العبارات
والأدلة
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
كيفية التعامل مع تقييمات جوجل المزيفة
التقييمات على الإنترنت · الدفاع عن سمعتكم
محاميكم في قضايا تقييمات جوجل المزيفة في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- القانون الجنائي للصحافة
- التقييمات والسمعة
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
ينسب إليكم تقييمٌ وقائع غير صحيحة، أو يهاجم خدماتكم، أو يبدو صادراً عن حساب أُنشئ للإضرار بكم. يفحص مكتب Kohen Avocats الألفاظ المستعملة وسياقها وتاريخ النشر قبل أن يقترح مساراً للتحرك. وتعرّف المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881 التشهيرَ (diffamation) والسبَّ (injure) ؛ أما دعوى التشويه التجاري (dénigrement) فتستند إلى أساس آخر هو المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي (Code civil). ويحدد هذا التمييز مآل الملف.
نُعدّ البلاغات الموجهة إلى المنصة، ونفحص المستندات المتاحة، ونقدّر مدى ملاءمة تقديم طلب لتحديد الهوية أو للحذف أو للتعويض. ونتحقق أيضاً من الحجج التي قد تُفشل الدعوى: النقد المشروع، أو عدم كفاية الإثبات، أو التقادم، أو إجراءات بوشرت على نحو غير سليم. أرسلوا النص الكامل لكل تقييم ورابطه الإلكتروني، أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45 لتنظيم دراسة الملف.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
تكييف كل تقييم
تحديد العبارات المتنازع عليها والجهة المستهدفة بها والأساس القانوني المناسب.
حفظ الأدلة
جمع المنشورات والتواريخ والمراسلات والعناصر التي تدحض الاتهامات.
اختيار الطلب
تقييم كل من تحديد الهوية والحذف والتعويض على حدة، دون الوعد بالحصول عليها.
المضمون أهم من التسمية
تقييم مزيف أم تشهير أم سب أم تشويه تجاري ؟
لا يصبح التقييم السلبي غير مشروع لمجرد أنه لا يروق للمهني. بل يجب فحص ما يؤكده بدقة ومن يستهدف.
قانون 1881
التشهير والسب
التشهير (diffamation) هو ادعاء واقعة أو إسنادها على نحو يمس شرف شخص أو اعتباره. ويمكن أن يكون الشخص قابلاً للتعرف عليه دون ذكر اسمه، كما يمكن أن يُصاغ الادعاء في صورة تشكيك. أما السب (injure) فهو كل تعبير مهين أو لفظ تحقير أو قدح لا يتضمن إسناد واقعة (المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881 (loi du 29 juillet 1881)). لذلك لا يُحلَّل اتهام محدد بالاحتيال وحكمٌ قيمي على حسن الاستقبال بالطريقة نفسها. وبالنسبة إلى الجنح العلنية، يجب أيضاً فحص النشر للجمهور: إذ تحيل المادتان 32 و33 إلى وسائل النشر المنصوص عليها في المادة 23 من قانون 29 يوليو 1881.
المسؤولية المدنية
التشويه التجاري للمنتجات أو الخدمات
قد يُرتّب كلُّ تواصل يحط من قيمة منتجات أو خدمات المسؤوليةَ المدنية لصاحبه، على أساس المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي (Code civil). ويجب فحص مضمون العبارات وأساسها الواقعي وسياقها. وفي نزاع بين مشغّلي اتصالات هاتفية، أقرّت محكمة النقض (Cour de cassation) الطابع التشويهي لإبلاغ الزبائن بدعوى قضائية لم يصدر فيها حكم بعد (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16.645). ولا تجعل هذه القضية كل نقد لخدمة ما غير مشروع. وتوضح المحكمة: « لكن حيث إنه، أولاً، قد تقررت مسؤولية شركة Free عن التشويه التجاري لأنها أبلغت زبائن منافس بدعوى قضائية لم يصدر فيها حكم؛ وحيث إنه، تبعاً لذلك، لا أثر لمآل دعوى المنافسة غير المشروعة على مآل الطلب المؤسس على التشويه التجاري؛ » (ترجمتنا) (القرار نفسه).
الممارسة التجارية
اختلاق تقييمات مزيفة
تستهدف المادة L121-4 من قانون الاستهلاك الفرنسي (Code de la consommation) على الخصوص المهنيَّ الذي يقدم نفسه زوراً على أنه مستهلك (21°)، والتأكيد غير المتحقَّق منه بأن التقييمات صادرة عن مستخدمين حقيقيين (27°)، وكذلك نشر تقييمات مزيفة أو طلبها، أو تعديل تقييمات المستهلكين، بهدف الترويج لمنتجات (28°). ويجب إثبات شروط الممارسة التجارية المعنية. فلا يشكّل كل تعليق مجهول المصدر، ولا كل تقييم صادر عن شخص غير مسجل في قائمة الزبائن، هذه الجريمة بمفرده.
لا يُستعمل التشويه التجاري للالتفاف على قواعد التشهير. إذ تذكّر محكمة النقض بأن « تجاوزات حرية التعبير المنصوص عليها والمعاقب عليها بموجب قانون 29 يوليو 1881 لا يمكن جبرها على أساس المادة 1240 من القانون المدني » (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 17-12.027). ولا يغيّر وجود منافس هذا الحد الفاصل.
العقوبات القانونية المقررة للشخص الطبيعي
تتوقف العقوبات على الجريمة الثابتة
للغرامة الجنائية وللتعويضات غرضان مختلفان. ولا تحكم الحدود القصوى المبينة أدناه مسبقاً على قرار المحكمة.
12 000 €
التشهير العلني بحق شخص عادي
12 000 €
السب العلني بحق شخص عادي، دون استفزاز
سنة واحدة
التشهير أو السب العلني التمييزي
5 سنوات
ممارسة تجارية مضللة مرتكبة عبر الإنترنت
المواد 29 و32 و33
التشهير والسب العلنيان
يُعاقب على التشهير العلني بحق شخص عادي بغرامة قدرها 12 000 يورو (المادة 32 من قانون 29 يوليو 1881). ويُعاقب على السب العلني بحق شخص عادي، إذا لم يسبقه استفزاز، بالمبلغ نفسه (المادة 33 من قانون 29 يوليو 1881). وتُكمّل هذه النصوص التعريفات الواردة في المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881. ولا تنص على عقوبة الحبس بالنسبة إلى هذه الصور العادية وحدها.
أما الصور العلنية التي تستهدف شخصاً أو مجموعة بسبب الأصل، أو الانتماء أو عدم الانتماء إلى عرق أو أمة أو سلالة أو دين معيّن، أو بسبب الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الإعاقة، فيُعاقب عليها بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 45 000 يورو ؛ وتجيز المادة 32 أيضاً الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وبالنسبة إلى السب التمييزي الذي يرتكبه شخص مؤتمن على السلطة العامة أو مكلّف بمهمة مرفق عام أثناء ممارسة وظائفه أو مهمته أو بمناسبتها، ترفع المادة 33 العقوبات إلى ثلاث سنوات و75 000 يورو.
المادتان L. 121-4 وL. 132-2
الممارسات التجارية المضللة
متى ثبتت شروط المادة L121-4 من قانون الاستهلاك الفرنسي، تنص المادة L132-2 من قانون الاستهلاك الفرنسي في نظامها العام على الحبس سنتين وغرامة قدرها 300 000 يورو. ويؤدي ارتكاب الجريمة عبر خدمة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت أو عبر وسيط رقمي أو إلكتروني إلى رفع العقوبات إلى الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 750 000 يورو. ولذلك فإن هذا الظرف المشدد هو الذي يجب فحصه في حالة حملة تقييمات مزيفة منشورة عبر الإنترنت.
وينص النص نفسه على غرامة نسبية قد تصل إلى 10 % من متوسط رقم المعاملات السنوي المحسوب على أساس السنوات المالية الثلاث الأخيرة المعروفة، أو إلى 50 % من نفقات الإشهار أو الممارسة. كما يخضع إبرام العقود والعصابة المنظمة لنصوص خاصة: ثلاث سنوات في الحالة الأولى (المادة L132-2-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي) وسبع سنوات في الحالة الثانية (المادة L132-2-2 من قانون الاستهلاك الفرنسي). ولا يُخفّض أول هذين النصين التشديد إلى خمس سنوات المطبق على الارتكاب عبر الإنترنت. وتنص المادة L132-3 من قانون الاستهلاك الفرنسي على عقوبات تكميلية.
المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي
التشويه التجاري ليس في حد ذاته جريمة جنائية
تهدف الدعوى المدنية إلى وقف سلوك خاطئ وجبر الضرر المُثبت. وهي تقتضي إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي). ولا يكفي انخفاض رقم المعاملات أو تراجع التقييم لنسبة الخسارة كلها إلى تعليق واحد. ويجب توثيق الطلبات وتمييزها عن الملاحقات الجنائية التي قد تبررها وقائع أخرى.
احسبوا قبل أن تنتظروا
ثلاثة أشهر في جرائم الصحافة: التحقق من الآجال
تاريخ اكتشاف التقييم يختلف عن تاريخ نشره الأول.
الأجل المبدئي
التشهير والسب
تنص المادة 65 من قانون 29 يوليو 1881 على تقادم مدته ثلاثة أشهر كاملة بالنسبة إلى الدعوى العمومية والدعوى المدنية الخاضعتين لهذا القانون، يسري من تاريخ الوقائع أو من تاريخ آخر إجراء تحقيق أو ملاحقة قاطع للتقادم. وبالنسبة إلى النشر عبر الإنترنت، تعتمد محكمة النقض تاريخ الإتاحة الأولى للمستخدمين (Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920). ولا ينبغي اعتبار إبقاء المنشور نفسه على الإنترنت أجلاً يتجدد كل يوم.
نظام خاص
سنة واحدة لبعض الجرائم
ترفع المادة 65-3 من قانون 29 يوليو 1881 الأجل إلى سنة واحدة على الخصوص بالنسبة إلى صور التشهير والسب التمييزية التي تعددها. ولا ينطبق هذا الاستثناء على كل تقييم عدواني أو مهين. بل يجب اعتماد التكييف المطابق للعبارات والتحقق من الإجراءات التي سبق اتخاذها. وتعرض هذه الصفحة القانون الساري في 13 أكتوبر 2026 ؛ أما الوقائع القديمة فتقتضي أيضاً التحقق من النظام الزمني الذي يحكمها.
دعوى مدنية مستقلة
خمس سنوات وفق القواعد العامة
بالنسبة إلى دعوى تتعلق فعلاً بالتشويه التجاري، تحدد المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي تقادماً مدته خمس سنوات يسري من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق، أو كان ينبغي أن يعلم، بالوقائع التي تخوله التحرك. ولا يسمح هذا الأجل بإحياء دعوى تشهير سقطت بالتقادم بإعطائها تسمية أخرى (Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 17-12.027). لذلك يجب فحص تاريخ التقييم مقترناً بتكييفه القانوني.
إن نقطة البداية « يجب تحديدها بتاريخ أول فعل نشر، وهو التاريخ الذي وُضعت فيه الرسالة لأول مرة في متناول المستخدمين. » (ترجمتنا)
Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920، الأسباب، § 10
بالنسبة إلى الجرائم الخاضعة للنظام العادي للمادة 65، لا يشكّل البلاغ المقدم إلى جوجل ولا الإنذار الخاص إجراءً قاطعاً للتقادم. كما أن الشكوى البسيطة لا تضمن هذا القطع: فقبل تحريك الملاحقة، يستهدف هذا النص طلبات النيابة العامة لإجراء تحقيق التي تستوفي متطلباته. وتستبعد المادة 65-3 هذا النظام الخاص بطلبات النيابة بالنسبة إلى الجنح التي تعددها. اطلبوا التحقق من الإجراء اللازم دون انتظار رد المنصة.
تحديد الهوية، والحذف، والمطالبة بالتعويض
اختيار مسار يناسب العبارات
نفصل بين حفظ الأدلة، والبلاغ إلى المنصة، والطلبات المقدمة إلى القاضي. وتبقى نتيجة كل منها رهينة بالإثبات.
قبل الدعوى
الإعداد والإبلاغ
ملف لكل تقييم
- حفظ النص الكامل والرابط والتواريخ المعروفة.
- شرح المقاطع المعترض عليها للمنصة وأسباب الاعتراض.
- دراسة إمكانية التواصل مع الناشر المعروف، دون انتظار رده للتحقق من التقادم.
وفق الشروط القانونية
اللجوء إلى القاضي
طلبات مستقلة
- إجراء لتحديد الهوية قبل الدعوى: المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (CPC).
- الحذف عن طريق القضاء المستعجل (référé) أمام رئيس المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): المادة 835 من CPC.
- الغرامة التهديدية (astreinte) لضمان تنفيذ القرار: المادة L. 131-1 من قانون إجراءات التنفيذ المدنية (CPCE).
ناشر مجهول الهوية
تحديد هوية يجب تبريره
تجيز المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)، قبل أي دعوى، اتخاذ إجراءات التحقيق الجائزة قانوناً متى وُجد سبب مشروع. ويجب أن يوضح الطلب النزاع المزمع رفعه، والبيانات المفيدة، والجهة التي يُرجّح أنها تحوزها. ويفترض المسار غير الحضوري (sans contradictoire) استيفاء شروط المادة 493 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي. ولا يضمن مجرد الإفصاح عن بيانات تقنية معرفة الهوية المدنية للناشر.
الحذف والتعويض
قرار المنصة لا يحل محل قرار القاضي
أمام رئيس المحكمة القضائية، تجيز المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على الخصوص وضع حد لاضطراب غير مشروع بشكل واضح، حتى في حال وجود منازعة جدية. أما المبلغ المسبق (provision) فيفترض وجود التزام غير قابل لمنازعة جدية. ويخضع طلب التعويض في الموضوع لشروطه الخاصة. ويجب أن تحترم إجراءات الملاحقة في مجال الصحافة المادة 53 من قانون 29 يوليو 1881، ولا سيما من حيث تحديد الوقائع بدقة وتكييفها والنص الواجب التطبيق.
المسار الجنائي
الشكوى تقتضي أساساً قانونياً دقيقاً
بالنسبة إلى التشهير والسب العلنيين العاديين بحق شخص عادي، تشترط المادة 48 من قانون 29 يوليو 1881 تقديم شكوى من الشخص المستهدف. وتعفي المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale) جنح الصحافة من الشرط المسبق المتمثل في حفظ الشكوى أو انتظار ثلاثة أشهر، المقرر عادة لقبول شكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile). ولا يعفي هذا الاستثناء من الشكليات الخاصة بالصحافة ولا من التحقق من التقادم.
الدفاع
استباق رد الناشر
في دعاوى التشهير، يخضع إثبات صحة الوقائع لأحكام المادة 35 من قانون 29 يوليو 1881، بحدودها واستثناءاتها. ويخضع عرض الإثبات لأجل عشرة أيام يلي تبليغ التكليف بالحضور، وللشكليات المنصوص عليها في المادة 55 من قانون 29 يوليو 1881. ويجب أيضاً فحص حسن النية الذي قد يُحتج به: ففي قضية تتعلق بتقييم عن مخبز، أدى هذا الاحتمال إلى رفض الطلبات المقدمة إلى قاضي الأمور المستعجلة، دون حسم نهائي لمسألة حسن النية في الموضوع. وتوضح المحكمة: « وفي ظل هذه الظروف، يمكن أن يقبل قاضي الموضوع الدفع بحسن النية، وبالتالي لا يشكل نشر هذه العبارات اضطراباً غير مشروع بشكل واضح يبرر تدخل قاضي الأمور المستعجلة. » (ترجمتنا) (CA Paris, 2 juillet 2026, n° 25/16002).
تنظيم الملف
مراحل العمل والمستندات الواجب جمعها
احتفظوا بالعناصر المتاحة دون تعديل النسخ الأصلية. ويمكن لمحضر معاينة (constat) أن يكمل لقطات الشاشة ؛ ونقدّر جدواه بحسب كل ملف.
الحفظ
نسخ التقييم كاملاً، ورابطه، والملف التعريفي العام، والتواريخ الظاهرة قبل أي رد.
التكييف
التمييز بين الاتهام بواقعة، والسب، ونقد خدمة ما، واحتمال وجود ممارسة تجارية مضللة.
التحقق من الآجال
إعادة تحديد تاريخ النشر الأول والإجراءات التي سبق اتخاذها قبل اختيار المسار.
إعداد الطلبات
الفصل بين العناصر المفيدة لتحديد الهوية وتلك المفيدة للحذف وللتعويض.
متابعة المستجدات
حفظ الردود الواردة والمنشورات الجديدة لإعادة دراسة الملف.
- النص الكامل ولقطة شاشة لكل تقييم، ورابط التقييم ورابط صفحة المؤسسة.
- الاسم المستعار، ورابط الملف التعريفي العام، وتاريخا النشر والتعديل إن كانا معروفين.
- البلاغات المقدمة سابقاً، والردود الواردة، والإنذارات أو الإجراءات القضائية.
- الفواتير والمواعيد والمراسلات ذات الصلة، مع بحث متأنٍّ عن الأسماء المستعارة.
- العناصر التي تدحض الوقائع المدعاة، وشرح سياق النزاع.
- إلغاءات الحجوزات، ورسائل الزبائن، والبيانات التجارية التي تسمح بمناقشة الضرر.
المهن الخاضعة للسر المهني: تحمي المادة 226-13 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) المعلومات السرية، وتشمل المادة L1110-4 من قانون الصحة العامة الفرنسي (Code de la santé publique) المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يتلقون الرعاية في المنظومة الصحية. تجنبوا أي رد يكشف هذه المعلومات. ويمكن النظر في رد عام يدعو إلى تواصل خاص إذا لم يؤكد أو يكشف أي عنصر مشمول بالسر.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول تقييمات جوجل المزيفة
هل يمكن فعلاً حذف تقييم جوجل مزيف؟
يمكن طلب الحذف، لكنه ليس مضموناً لمجرد أن المهني يعترض على التقييم. ويجب حفظ المنشور، وتحديد المقاطع المتنازع عليها، وشرح عدم مشروعيتها. وأمام رئيس المحكمة القضائية، تجيز المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على الخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لاضطراب غير مشروع بشكل واضح. وتسمح المادة L131-1 من قانون إجراءات التنفيذ المدنية للقاضي بأن يقرن قراره بغرامة تهديدية.
البلاغ إلى المنصة والطلب القضائي مساران مختلفان. فقد يبقى التقييم السلبي مقبولاً، في حين قد يندرج اتهام محدد ضمن المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881. ويفحص المكتب الأدلة والسياق وحجج الطرف الآخر قبل اقتراح أي إجراء. ويميز بين حذف تقييم بعينه وحذف صفحة المؤسسة بأكملها، وهو أمر لا يترتب تلقائياً على الاعتراض على تعليق.
التشهير أو التشويه التجاري أو السب: لماذا يغيّر التكييف كل شيء؟
تميّز المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881 بين التشهير، الذي يسند واقعة تمس الشرف أو الاعتبار، والسب، الذي يتضمن تعبيراً مهيناً دون إسناد واقعة. أما التشويه التجاري فيتعلق بالحط من قيمة المنتجات أو الخدمات، ويندرج ضمن المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي. ويجب فحص الألفاظ المستعملة والجهة المستهدفة بالعبارات والسياق مجتمعةً.
لا يُختار التكييف للاستفادة من أجل أطول. فلا يمكن ملاحقة التشهير بوصفه تشويهاً تجارياً للتهرب من قانون 1881. ففي تولون، أُعيد تكييف دعوى رُفعت على أساس التشويه التجاري لتصبح دعوى تشهير، ثم أُبطل التكليف بالحضور لعدم احترام المادة 53: « وبناءً عليه، يُقضى ببطلان التكليف بالحضور. » (ترجمتنا) (TJ Toulon, référés, 24 juin 2025, n° 24/00895). ولا يقضي هذا القرار بمشروعية التقييم في الموضوع.
ما الأجل المتاح للتحرك؟
بالنسبة إلى التشهير والسب الخاضعين للنظام العادي لقانون 1881، تنص المادة 65 من قانون 29 يوليو 1881 على ثلاثة أشهر كاملة. وترفع المادة 65-3 من قانون 29 يوليو 1881 الأجل إلى سنة واحدة على الخصوص بالنسبة إلى الصور التمييزية التي تعددها. وبالنسبة إلى النشر عبر الإنترنت، تقابل نقطة البداية مبدئياً الإتاحة الأولى للرسالة، لا اكتشافها المتأخر من قبل الشخص المستهدف (Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920).
تخضع الدعوى المتعلقة فعلاً بالتشويه التجاري لأجل الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي، ويُحسب من تاريخ العلم الفعلي أو المفترض بالوقائع التي تخول التحرك. ولا تحل هذه الدعوى محل دعوى تشهير سقطت بالتقادم. احتفظوا بكل التواريخ والوثائق التي تلقيتموها. ولا يكفي البلاغ أو الرسالة الخاصة لقطع تقادم جرائم الصحافة: يجب التحقق من الإجراء المناسب دون انتظار رد جوجل.
الناشر مجهول الهوية: كيف يمكن تحديد هويته؟
تجيز المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي أن يُطلب، قبل أي دعوى، إجراء تحقيق جائز قانوناً متى وُجد سبب مشروع يبرر حفظ دليل أو إثباته. لذلك يجب أن يكون طلب بيانات تحديد الهوية مسبباً بالنزاع المزمع رفعه ومحدداً بدقة. كما أن مسار العريضة (sur requête)، دون استدعاء الطرف الخصم، يقتضي استيفاء شروط المادة 493 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي. ولا يضمن الحصول على البيانات التعرف على الشخص بصورة يقينية.
لا يكفي الاسم المستعار لتبرير أي طلب. ففي قضية تتعلق بموثّق، رفضت محكمة الاستئناف في باريس تحديد الهوية: « وعليه، لا محل للإفصاح عن بيانات تحديد هوية ناشري التقييمات المتنازع عليها. » (ترجمتنا) (CA Paris, 27 avril 2022, n° 21/14958). ويتحقق المكتب أولاً من العبارات والعناصر المتاحة والغاية من الإجراء، بدلاً من الوعد برفع إخفاء الهوية.
هل يمكن الطعن في كل تقييم سلبي؟
لا. فالتقدير السلبي ليس بالضرورة تشهيراً أو سباً أو تشويهاً تجارياً. إذ تشترط المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881، بالنسبة إلى التشهير، إسناد واقعة تمس الشرف أو الاعتبار. أما السب فيقتضي تعبيراً مهيناً دون إسناد واقعة. ويجب أيضاً أن يستوفي طلب الحذف أمام قاضي الأمور المستعجلة شروط المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.
لا يقتصر التحليل على معرفة ما إذا كان الناشر مسجلاً في قائمة الزبائن. فقد يحول الاسم المستعار دون هذه المطابقة، وقد يكون للتجربة المذكورة سياق آخر. ففي قضية المخبز التي نُظر فيها في 2 يوليو 2026، أخذت محكمة الاستئناف في باريس في الاعتبار خدمات التوصيل السابقة التي قدمها الناشر، وحسن النية الذي قد يُقبل في الموضوع ؛ ورفضت الحذف أمام قاضي الأمور المستعجلة (CA Paris, n° 25/16002). ولا يحسم هذا القرار مسألة حسن النية في الموضوع بصورة نهائية.
رفضت جوجل بلاغي: ماذا بعد؟
احتفظوا بالبلاغ وبالرد، ثم اطلبوا إعادة فحص العبارات والمستندات. ولا يعفي الرفض من إثبات شروط الطلب المقدم إلى القاضي. إذ تجيز المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على الخصوص، أمام رئيس المحكمة القضائية، وضع حد لاضطراب غير مشروع بشكل واضح. وإذا كانت هوية الناشر مجهولة، يمكن دراسة إجراء مستند إلى المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي بصورة مستقلة.
يتوقف الإجراء على التكييف. فالدعوى الخاضعة لقانون الصحافة تستوجب مراقبة احترام المادة 53 من قانون 29 يوليو 1881 والتحقق من التقادم. وفي نطاقها، لا تمنح المادة 65 من قانون 29 يوليو 1881 أجلاً جديداً لمجرد رفض بلاغ. لذلك يجب النظر في الإجراءات المفيدة بالتوازي، دون افتراض أن المنصة ستكون ملزمة بحذف التقييم أو أن مسؤوليتها ستقوم تلقائياً. ويُطلب مبلغ الغرامة التهديدية المحتملة ويُقدَّر في كل ملف، دون وعد بجدول محدد.
منافس أو زبون مزيف ينشر تقييمات: ماذا أفعل؟
اجمعوا المنشورات، والروابط بين الحسابات، والعناصر التي تسمح بنسبة التقييمات إلى ناشرها. فمجرد غياب الاسم المستعار من فواتيركم لا يثبت انعدام أي علاقة. وتجيز المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي المطالبة بجبر ضرر ناتج عن خطأ مدني مُثبت، لكن المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881 تبقى واجبة التطبيق متى اندرجت العبارات ضمن التشهير أو السب. ولا تسمح صفة المنافس باستبعاد هذا التمييز.
يمكن أيضاً فحص وجود ممارسة تجارية مضللة: إذ تستهدف المادة L121-4 من قانون الاستهلاك الفرنسي على الخصوص المهنيَّ الذي يقدم نفسه زوراً على أنه مستهلك، ونشر تقييمات مزيفة بهدف الترويج لمنتجات. ويجب إثبات هذه الشروط، دون تحويل كل تقييم مشبوه إلى جنحة. ويقارن المكتب المنشورات بالمستندات المتاحة، ويقدّر بصورة منفصلة أساس الحذف والتعويض والملاحقات الجنائية المحتملة.
المهن الصحية والمهن المنظمة: هل يوجد نظام خاص؟
يفرض السر المهني احتياطات خاصة، لكنه لا يمنع كل تصريح علني. إذ تعاقب المادة 226-13 من القانون الجنائي الفرنسي على إفشاء المعلومات السرية من قبل المؤتمن عليها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يتلقون الرعاية في المنظومة الصحية، تحمي المادة L1110-4 من قانون الصحة العامة الفرنسي مجمل المعلومات المتعلقة بهم التي وصلت إلى علم المهني، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
يجب تجنب تأكيد وجود علاقة علاجية أو كشف عناصر من ملف ما لتفنيد تقييم. ويمكن النظر في رد عام يدعو إلى تواصل خاص إذا لم يكشف أي معلومة محمية. وتبقى طلبات الحذف أو تحديد الهوية خاضعة لشروطها العادية: فصفة الطبيب أو المحامي أو الموثّق لا تجعلها تلقائية. ويُعدّ المكتب معكم الرد والمستندات المفيدة، مع مراقبة ما يجوز الإفصاح عنه في الإطار المزمع.
ما الذي يمكن الحصول عليه عملياً؟
الطلبات الممكنة مستقلة بعضها عن بعض: إجراء لتحديد الهوية قبل الدعوى وفق شروط المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، والحذف أمام قاضي الأمور المستعجلة وفق شروط المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، وغرامة تهديدية تهدف إلى ضمان التنفيذ وفق المادة L131-1 من قانون إجراءات التنفيذ المدنية، وجبر الضرر على الأساس القانوني الواجب التطبيق. وبالنسبة إلى التشويه التجاري، تشترط المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي ربط الضرر بخطأ مُثبت.
يجب توثيق الإلغاءات والرسائل الواردة والخسائر المدعاة، ثم مناقشة صلتها بالتقييمات. ولا يمنح تراجع التقييم أو رقم المعاملات تلقائياً الحق في المبلغ المطالب به. وفي المادة المدنية، يمكن طلب مبلغ عن المصاريف غير المشمولة في نفقات الدعوى (dépens) على أساس المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ؛ ويتوقف الحكم به على الخصوص على اعتبارات الإنصاف وعلى الوضع الاقتصادي للطرف المحكوم عليه. ولا توجد أي نتيجة من هذه النتائج مضمونة.
لماذا اللجوء إلى محامٍ بدلاً من وكالة لإدارة السمعة الإلكترونية؟
تتعلق المهمة التي يقترحها المكتب بالتكييف القانوني والتقادم والإثبات واختيار الطلبات. ويمكن أن تشمل بلاغاً مُعلَّلاً، وتواصلاً مع الناشر، وإعداد إجراء قضائي. وبالنسبة إلى جرائم الصحافة، تفرض المادة 53 من قانون 29 يوليو 1881 تحديد الوقائع وتكييفها وبيان النص الواجب التطبيق، إلى جانب الشكليات الأخرى المقررة تحت طائلة البطلان. كما تفرض المادة 65 من قانون 29 يوليو 1881 متابعة الآجال.
لا حاجة إلى الحط من عمل وكالة ما لشرح هذا التدخل. فإدارة الحضور على الإنترنت لا تحل محل تحليل اتهام أو إجراء قضائي. ونفحص ما تسمح المستندات بالدفاع عنه، والاعتراضات المحتملة، ومدى ملاءمة التحرك. ولا يعد المكتب باختفاء الانتقادات تلقائياً، ولا بتحسين التقييم، ولا بعودة حجم معين من الاتصالات.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
قانون 29 يوليو 1881، والمسؤولية المدنية، والإجراءات، والممارسات التجارية: النصوص المذكورة بصيغتها المطبقة في 13 أكتوبر 2026.
للتعمق أكثر
تتناول الصفحات ذات الصلة مجالات أخرى ؛ ولا يعني إدراجها أن أنظمتها تنطبق على كل تقييم منشور على الإنترنت. تاريخ تحديث الصفحة: 13 أكتوبر 2026.
تقييم يمس نشاطكم ؟
أرسلوا النص الكامل ورابطه والتواريخ المعروفة. ويفحص المكتب التكييف والآجال والأدلة قبل اقتراح أي مسار.