يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، اتفاقية الشركاء في باريس
محامي اتفاقية الشركاء في باريس: صياغة وتفاوض وتنفيذ
حق الأفضلية (préemption) وشرط الموافقة (agrément)، وعدم قابلية التصرف في الحصص (inaliénabilité)، والخروج المشترك (sortie conjointe) والخروج الإجباري (sortie forcée)، ووعود التنازل (promesses de cession)، وشروط المغادر حسن النية وسيئ النية (good leaver / bad leaver)، والحوكمة وحقوق النقض، وعدم المنافسة، والمدة والإنهاء: يتولى المكتب صياغة اتفاقيات الشركاء والمساهمين (pactes d'associés et d'actionnaires) والتفاوض عليها، ويباشر الدعاوى الناشئة عن مخالفتها، لصالح المؤسسين والمستثمرين على حد سواء. ونقطة الانطلاق دائمًا عقدٌ لا يُلزم إلا موقّعيه، ويجب أن يبقى منسجمًا مع النظام الأساسي للشركة (statuts).
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. المستفيد من اتفاق الأفضلية (pacte de préférence) الذي يتلقى من الغير الراغب في الاقتناء طلبًا كتابيًا للتأكيد، عليه أن يجيب خلال الأجل المعقول الذي يحدده هذا الطلب، وإلا لم يعد بإمكانه المطالبة ببطلان العقد ولا بالحلول محل المشتري (المادة 1123 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))؛ وتتقادم الدعوى الشخصية الناشئة عن مخالفة الاتفاقية بمرور خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق بالوقائع أو كان ينبغي أن يعلم بها (المادة 2224).
4,9/5
متوسط تقييم الآراء على Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وإلمامه التام بالملف وانخراطه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق الإشادة. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع جنائي صارم وفعّال.
تولى الأستاذ كوهن متابعة قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أي تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطتي في قضية أمر حماية طلبه طليقي بطريقة تعسفية
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في دفاعي أمام المحكمة. أتمنى له دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرس وكفء جدًا. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحس إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه عملاءه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني مصغٍ وكفء.
قدّم لنا الأستاذ كوهن نصحًا ومرافقة جيدين. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، قانون الشركات، صياغة اتفاقيات الشركاء والمساهمين والتفاوض عليها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذها.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
تاريخ تحديث الصفحة: 31 أكتوبر 2026.
إجابة سريعة
اتفاقية الشركاء (pacte d'associés) عقد يُبرم بين جميع الشركاء أو بعضهم، إلى جانب النظام الأساسي للشركة (statuts): فهي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى من وقّعوها (المادة 1103 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)) ولا تُنشئ التزامات إلا فيما بينهم (المادة 1199). وهي تنظّم الحوكمة، والدخول إلى رأس المال والخروج منه، وسعر الأسهم والحصص. وفي شركة المساهمة المبسطة (SAS)، يحدد النظام الأساسي الشروط التي تُدار بها الشركة (المادة L. 227-5 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce))، ويكون باطلًا كل تنازل يتم خرقًا لبنوده (المادة L. 227-15)؛ أما البند نفسه إذا ورد في الاتفاقية، فجزاء مخالفته في المقام الأول هو التنفيذ الجبري أو التعويض (المادة 1217 من القانون المدني). ويخضع حق الأفضلية المنصوص عليه في الاتفاقية لنظام اتفاق الأفضلية (pacte de préférence) (المادة 1123)، ولا يحول الرجوع عن وعد التنازل خلال مهلة الخيار دون انعقاد العقد الموعود به (المادة 1124). وفي غياب أجل صريح، تُعدّ الاتفاقية مبرمة للمدة المتبقية من حياة الشركة، ما لم توجد عناصر تفيد خلاف ذلك. ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح المؤسسين والمستثمرين، ولصالح الأغلبية والأقلية على حد سواء. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
اتفاقية تجب صياغتها، أو بند يجب التفاوض عليه، أو تنازل تمّ خرقًا للاتفاقية؟
فهم وضعكم
اتفاقية الشركاء في باريس، بشرح واضح
لا تُنشئ الاتفاقية التزامات إلا بين موقّعيها (المادة 1199 من القانون المدني الفرنسي). ما يمكن أن تتضمنه وما يُستحسن إدراجه في النظام الأساسي، وكيفية صياغة البنود المتعلقة بالأسهم والحوكمة والخروج، وما يقضي به القاضي حين لا يفي شريك بالتزامه.
معالم أساسية
الاتفاقية أم النظام الأساسي: أربع نقاط للتحقق قبل الصياغة
لا يكون للالتزام نفسه القوة ذاتها بحسب الوثيقة التي تتضمنه.
من يوقّع: لا تُنشئ الاتفاقية التزامات إلا بين أطرافها، ولا يجوز للغير المطالبة بتنفيذها ولا إلزامه بتنفيذها (المادة 1199 من القانون المدني). ولا يلتزم بها الشريك غير الموقّع أو الشريك المستقبلي أو الشركة نفسها إلا إذا انضموا إليها أو وقّعوها.
أي شكل للشركة: في شركة المساهمة المبسطة، يحدد النظام الأساسي الشروط التي تُدار بها الشركة ويعيّن القرارات التي يتخذها الشركاء جماعيًا (المادتان L. 227-5 و L. 227-9 من القانون التجاري)؛ وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، يُخضع القانون أصلًا التنازل عن الحصص للغير لموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون نصف الحصص على الأقل (المادة L. 223-14).
ما البنود التي يمكن أو يُستحسن إدراجها في النظام الأساسي: في شركة المساهمة المبسطة، يجوز أن ينص النظام الأساسي على عدم قابلية الأسهم للتصرف لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وعلى شرط الموافقة، وعلى إقصاء شريك يُلزم بالتنازل عن أسهمه، وعلى تغيير السيطرة على شريك من الأشخاص المعنوية (المواد L. 227-13 و L. 227-14 و L. 227-16 و L. 227-17)، ويترتب على ذلك أثر خاص هو بطلان كل تنازل يتم خرقًا لبنود النظام الأساسي (المادة L. 227-15).
أي مدة: الالتزامات المؤبدة محظورة (المادة 1210 من القانون المدني)، لكن يجوز إبرام الاتفاقية لمدة حياة الشركة، التي يحددها القانون بتسع وتسعين سنة كحد أقصى (المادة 1838)، ما لم يقرر الشركاء تمديدها (المادة 1844-6). ويُختار الأجل عند الصياغة، إلى جانب حالات الخروج.
تُكمّل الاتفاقية النظام الأساسي دون أن تحلّ محله. وهي الأداة المعتادة لالتزامات التصويت، وحقوق الاطلاع المعززة، وبنود السعر، والالتزامات الشخصية للمؤسسين. وتُعدَّل بنودها بالتراضي المتبادل بين الأطراف، أو للأسباب التي يجيزها القانون (المادة 1193 من القانون المدني). وتلاحظ محكمة الاستئناف في فرساي (cour d'appel de Versailles) أن «اتفاقية المساهمين تقتضي بطبيعتها الاستقرار، وتشكّل مع النظام الأساسي مجموعة تعاقدية واحدة في الجزء المتعلق منه بالعلاقات بين الشركاء» (ترجمتنا)، مع قبولها في الوقت ذاته الإنهاء الانفرادي للاتفاقية التي اعتبرتها مؤبدة (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 juin 2026, n° 25/00296). ولذلك يُتحقق من الانسجام بين الوثيقتين بندًا بندًا قبل التوقيع.
موضع البند هو ما يحدد جزاءه. فحق الأفضلية المدرج في النظام الأساسي لشركة مساهمة مبسطة يجعل باطلًا التنازل الذي يتم دون احترام حق الشركاء، وتوضح محكمة النقض (Cour de cassation) أن هذا الإبطال «لا يخضع لإثبات تواطؤ احتيالي بين المتنازل والمتنازل له» (ترجمتنا) (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). أما حق الأفضلية نفسه، إذا ورد في الاتفاقية وحدها، فيخضع لنظام اتفاق الأفضلية: تعويض الضرر، ولا يكون البطلان أو الحلول محل المشتري إلا إذا كان الغير يعلم بالاتفاقية وبنية المستفيد التمسك بها (المادة 1123 من القانون المدني).
منذ 1 أكتوبر 2025، «ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لا تُعدّ مخالفة النظام الأساسي سببًا للبطلان» (ترجمتنا) (المادة 1844-10 من القانون المدني)، ويجوز للنظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة أن ينص على بطلان قرارات الشركة المتخذة خرقًا للقواعد التي وضعها (المادة L. 227-20-1 من القانون التجاري). ولذلك تُكتب في النظام الأساسي كل قاعدة حوكمة يُراد أن تتيح إبطال قرار. انظر أيضًا مقالنا حول بنود عدم قابلية التصرف في الاتفاقية وفي النظام الأساسي.
الأسهم
حق الأفضلية والموافقة وعدم قابلية التصرف والخروج المشترك والخروج الإجباري
البنود التي تحدد من يدخل إلى رأس المال، ومن يخرج منه، وبأي سعر.
حق الأفضلية
للشركاء الأولوية في شراء الأسهم المعروضة للبيع. فإذا ورد هذا الحق في النظام الأساسي لشركة مساهمة مبسطة، كان التنازل الذي يتجاهله باطلًا (المادة L. 227-15 من القانون التجاري)؛ وإذا ورد في الاتفاقية، كان البند اتفاق أفضلية، ويجوز للغير المقتني أن يطلب كتابةً من المستفيد تأكيد وجوده وما إذا كان ينوي التمسك به (المادة 1123 من القانون المدني).
الموافقة
يجوز للنظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة أن يُخضع كل تنازل عن الأسهم للموافقة المسبقة للشركة (المادة L. 227-14)؛ وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تكون الموافقة على التنازل للغير مقررة بنص القانون، ويُلزم الرفضُ الشركاءَ، ما لم يتراجع المتنازل عن التنازل، بأن يشتروا الحصص أو يجعلوا غيرهم يشتريها خلال ثلاثة أشهر بسعر يُحدَّد وفق شروط المادة 1843-4 من القانون المدني؛ ولا يجوز للمتنازل الذي يحوز حصصه منذ أقل من سنتين التمسك بذلك، إلا في حالات الميراث أو تصفية الأموال المشتركة بين الزوجين أو الهبة لزوج أو أصل أو فرع (المادة L. 223-14).
عدم قابلية التصرف
يجوز للنظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة أن ينص على عدم قابلية الأسهم للتصرف لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، ببند يُعتمد أو يُعدَّل بالإجماع (المادتان L. 227-13 و L. 227-19). أما في الاتفاقية، فيجوز لكل طرف إنهاء التزام الاحتفاظ بالأسهم غير المحدد بأجل (المادتان 1210 و 1211 من القانون المدني)؛ ولذلك يُصاغ مع تحديد أجل.
الخروج المشترك
يلتزم الشريك الذي يتنازل عن السيطرة بأن يجعل المشتري يشتري، بالشروط نفسها، أسهم الموقّعين الآخرين الذين يطلبون ذلك. وهو التزام تعاقدي يفتح عدم تنفيذه الباب أمام التنفيذ العيني الجبري، إلا في حالة الاستحالة أو عدم التناسب الظاهر، وأمام التعويض عن الضرر (المادتان 1217 و 1221 من القانون المدني).
الخروج الإجباري
يلتزم شركاء الأقلية بالتنازل عن أسهمهم عندما يُقدَّم عرض لشراء كامل رأس المال وتقبله أغلبية متفق عليها. وإذا ورد هذا الالتزام في الاتفاقية، فإنه لا يُلزم إلا موقّعيها (المادة 1199)؛ ويجوز للنظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة أن ينص، وفق الشروط التي يحددها، على إلزام شريك بالتنازل عن أسهمه (المادة L. 227-16).
وعود التنازل
يمنح الوعد الانفرادي المستفيدَ حق الخيار في إبرام تنازل حُدّدت عناصره الأساسية؛ ولا يحول الرجوع عنه خلال مهلة الخيار دون انعقاد العقد الموعود به (المادة 1124). ويكون السعر محددًا، أو قابلًا للتحديد دون اتفاق جديد بين الأطراف، أو متروكًا لتقدير شخص من الغير (المواد 1163 و 1591 و 1592).
الوعد هو الأداة الأكثر مباشرة في اتفاقية الشركاء، لأنه يُنفَّذ دون انتظار حسن نية الشريك الملزم بالخروج. وتقضي محكمة النقض بأن الواعد «يلتزم نهائيًا بالبيع منذ هذا الوعد ولا يجوز له الرجوع عنه، ولو قبل بدء مهلة الخيار الممنوحة للمستفيد، ما لم يُشترط خلاف ذلك» (ترجمتنا)، ونقضت القرار الذي رفض التنازل الجبري عن الأسهم (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399). كما قضت بأن البطلان المنصوص عليه في المادة L. 227-15 «لا يهدف إلا إلى معاقبة مخالفة أي بند من النظام الأساسي يتعلق بتنازل عن الأسهم يقبله صاحبها بحرية» (ترجمتنا)، بحيث لم يكن بند الإقصاء الوارد في النظام الأساسي حائلًا دون التنفيذ الجبري لوعد بالبيع منصوص عليه في الاتفاقية (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952).
أما حق الأفضلية الوارد في الاتفاقية وحدها فهو أضعف. فللحصول على إبطال البيع والحلول محل المشتري، يقع على المستفيد عبء إثبات علم الغير المقتني «بوجود اتفاق الأفضلية وبنية المستفيد التمسك به» (ترجمتنا)؛ وفي تلك القضية، التي تعلقت بأراضٍ، انعدم الإثبات فرُفض الطلب (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.971). ويُحضَّر سعر الخروج بالطريقة نفسها: حين يحيل القانون إلى المادة 1843-4 من القانون المدني، يطبّق الخبير المعيَّن قواعد التقييم المنصوص عليها في النظام الأساسي أو في أي اتفاق يربط الأطراف.
انظر مقالاتنا حول بند الموافقة على التنازل عن أسهم شركة المساهمة المبسطة، وحول الدعوى الاستيضاحية المطبقة على اتفاقية الشركاء وحول نظام التنازل عن أسهم شركة المساهمة المبسطة، وكذلك صفحتنا محامي التنازل عن الحصص.
الطرفان
سواء كنتم مؤسسين أم مستثمرين
يُتفاوض على الاتفاقية نفسها ويُترافع بشأنها بشكل مختلف بحسب الموقع الذي تشغلونه.
أنتم مؤسس أو مسيّر
- تحديد حالات المغادرة بدقة، والخطأ الذي يستتبع السعر المخفّض، وتنسيقها مع عقد العمل بحيث لا يكفي الفصل التأديبي وحده لتطبيق هذا السعر (المادة L. 1331-2 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail)).
- تقييد عدم المنافسة في الزمان والمكان وقصره على الأنشطة الممارسة فعليًا.
- تحديد أجل للاتفاقية وحالات للخروج، مع سعر يُحدَّد وفق طريقة معروفة.
أنتم مستثمر أو شريك مالي
- الحصول على وعود تنازل يكون سعرها محددًا أو قابلًا للتحديد، وقابلة للتنفيذ دون اتفاق جديد.
- إدراج البنود التي يجب أن تسري على الجميع أو أن تُبطل التنازل في النظام الأساسي أيضًا.
- تقدير الإخلالات ببند جزائي، وتنظيم حقوق الاطلاع وحقوق النقض.
في مواجهة الدفع بالبند الأسدي (clause léonine)، أي البند الذي يحرم شريكًا من الأرباح أو يعفيه من الخسائر، ينجو بند المغادر سيئ النية (bad leaver) المصاغ في صورة اتفاق على السعر، إلا في حالة الغش؛ ويبقى مطروحًا تخفيض الخصم، وتكييف الخطأ، وبالنسبة إلى الأجير، المادة L. 1331-2 من قانون العمل. فبحسب محكمة النقض، فإن الاتفاق الذي يضمن، مقابل سعر متفق عليه بحرية، انتقال الحقوق في الشركة يكون، ما لم يوجد غش، «أجنبيًا عن عقد الشركة» (ترجمتنا)، بحيث لا يُعدّ أسديًا بمفهوم المادة 1844-1 من القانون المدني سعرٌ مساوٍ لسعر الاكتتاب (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875). ويوضح القرار نفسه أن عزل المسيّر لخطأ لا يجوز أن يُبنى على كونه رفع دعوى ضد الشركة، وينقض القرار الذي خفّض الخصم من 20 % إلى 1 % «دون البحث فيما إذا كانت العقوبة المتفق عليها مفرطة بشكل ظاهر بالنظر إلى الضرر الذي لحق فعلًا» بالمستفيدين (ترجمتنا) (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875)؛ وقاعدة التخفيض واردة اليوم في المادة 1231-5. وعلى العكس، بالنسبة إلى مؤسس أصبح أجيرًا، قضت محكمة الاستئناف في باريس بأن التنازل بالقيمة الاسمية الذي يستتبعه فصلٌ لخطأ جسيم جعله «مجرَّدًا، بثمن بخس، من أسهم الشركة التي أنشأها» (ترجمتنا)، واعتبرت البند كأن لم يكن بوصفه عقوبة مالية تحظرها المادة L. 1331-2 من قانون العمل (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 12 mai 2022, n° 20/05597)؛ في حين استبعدت محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس (tribunal des activités économiques) هذا الدفع بالنسبة إلى بند ذي حالات تفعيل أوسع، يتعلق بأسهم شركة أم اكتُتب فيها طوعًا (TAE Paris, ch. 1-9, 3 juillet 2026, n° 2025023835).
النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف:
حين يتجاوز الخلاف حدود الاتفاقية، كتعطّل الجمعيات العامة، أو تعسف الأغلبية أو الأقلية، أو العزل المتنازع فيه، أو الحل، فإنه يندرج ضمن صفحتنا محامي النزاعات بين الشركاء. انظر أيضًا مقالاتنا حول صحة بند المغادر سيئ النية وسعره وحول الوعد بالشراء بسعر أدنى والبند الأسدي.
الحوكمة
حقوق النقض والتزامات التصويت وعدم المنافسة
البنود التي تؤطر السلطة داخل الشركة وحرية الشركاء خارجها.
لكل شريك الحق في المشاركة في القرارات الجماعية (المادة 1844 من القانون المدني): ولا تنزع الاتفاقية هذا الحق، بل تنظّم الطريقة التي يلتزم موقّعوها بممارسته بها.
في شركة المساهمة المبسطة، تخضع الإدارة والقرارات الجماعية للنظام الأساسي (المادتان L. 227-5 و L. 227-9 من القانون التجاري)؛ وتوزّع الاتفاقية المقاعد، وتنص على الموافقات المسبقة وحقوق النقض بين موقّعيها.
لا يُلزم حقُّ الاطلاع المعزز الموعود به للمستثمرين الشركةَ إلا إذا وقّعت الاتفاقية (المادة 1199 من القانون المدني).
يفترض بطلان القرار استنادًا إلى النظام الأساسي أن يكون النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة قد وضع القاعدة المخالَفة ونصّ على هذا البطلان (المادة L. 227-20-1 من القانون التجاري).
يجب أن يكون بند عدم المنافسة المفروض على الشريك متناسبًا مع المصالح المشروعة المراد حمايتها؛ وإذا نُصّ عليه بمناسبة التنازل عن حقوق في الشركة، وجب أيضًا أن يكون محدودًا في الزمان والمكان.
يجوز أن تنص الاتفاقية على الوساطة، استنادًا إلى حرية التعاقد (المادة 1103 من القانون المدني)، وعلى التحكيم، الذي يجوز للأطراف الاتفاق عليه عند التعاقد بالنسبة إلى المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية (المادة L. 721-3 من القانون التجاري).
حق النقض الوارد في الاتفاقية وحدها لا يُسقط بمفرده القرار المتخذ دونه. فقد قضت محكمة الاستئناف في باريس بأن الاتفاقية، التي كانت تُخضع عزل المسيّرين للموافقة المسبقة للجنة استراتيجية، «لا تندمج في النظام الأساسي، وبالتالي لا يمكن اعتبار مخالفة بند من الاتفاقية مخالفةً لحكم من أحكام النظام الأساسي» (ترجمتنا)؛ ومع ذلك أبطلت العزل، لأن الأصوات المحتسبة خرقًا للاتفاقية للالتفاف على هذه الموافقة المسبقة «تشكّل غشًا» (ترجمتنا)، وقضت بمبلغ 40 000 يورو لكل من الشركتين المعزولتين (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 5 novembre 2025, n° 24/04255). ويفصل القرار في وقائع سابقة لإصلاح 1 أكتوبر 2025؛ ويُتحقق من القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان حالةً بحالة.
يُصاغ بند عدم المنافسة بأقرب ما يكون إلى النشاط. وتقضي محكمة النقض بأن بند عدم المنافسة المنصوص عليه بمناسبة التنازل عن حقوق في الشركة، «سواء أُدرج في العقد نفسه أو في اتفاقية الشركاء، يكون مشروعًا تجاه الشركاء الذين يلتزمون به متى كان محدودًا في الزمان والمكان، ومتناسبًا مع المصالح المشروعة المراد حمايتها» (ترجمتنا)، مع اشتراط مقابل مالي حقيقي في هذا الإطار إذا كان الشريك أجيرًا لدى الشركة، ونقضت حكمًا بمبلغ 350 000 يورو بموجب البند الجزائي (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-16.431). كما نقضت، لأسباب غير كافية لاستبعاد طابعه غير المتناسب من حيث المدة، القرار الذي صحّح بند اتفاقية الشركاء الخاصة بمركز شراء موجّه إلى الصيدليات (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747). وعلى العكس، صحّحت محكمة الاستئناف في باريس بندًا محدودًا بمدة الاتفاقية وبسنتين بعد الخروج، وبمنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)، وبعملاء الشركة وعملائها المحتملين وحدهم، وألزمت الشريك السابق بدفع 136 824 يورو عن الضرر المالي (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 22 mai 2024, n° 22/09948).
انظر مقالاتنا حول بند عدم المنافسة المفروض على الشريك أمام محكمة النقض، وحول بنود التعطّل في اتفاقية الشركاء وحول شرط التحكيم في الاتفاقية.
المنازعات
المخالفة والمدة وانتهاء الاتفاقية
ما يمكن الحصول عليه من القاضي، وفي أي أجل، وكيف تنتهي الاتفاقية.
الإعذار
يطالب الدائن بالتنفيذ العيني بعد الإعذار (mise en demeure) (المادة 1221 من القانون المدني)، ولا تُستحق العقوبة المنصوص عليها في البند الجزائي، إلا في حالة عدم التنفيذ النهائي، إلا بعد إعذار المدين (المادة 1231-5).
التنفيذ الجبري
يجوز للشريك المتضرر المطالبة بالتنفيذ العيني الجبري، إلا في حالة الاستحالة أو عدم التناسب الظاهر بين كلفته على المدين حسن النية وفائدته للدائن، والجمع بين الجزاءات المتوافقة (المادتان 1217 و 1221).
القضاء المستعجل
حين لا يكون وجود الالتزام محل منازعة جدية، يجوز لرئيس المحكمة التجارية (tribunal de commerce)، في إطار القضاء المستعجل (référé)، أن يأمر بتنفيذه، ولو تعلق الأمر بالتزام بعمل، أو أن يمنح مبلغًا مسبقًا (provision) (المادة 873 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)). وفي باريس، تحلّ محلّ هذه المحكمة، خلال التجربة التي بدأت في 1 يناير 2025 لمدة أربع سنوات، محكمةُ الأنشطة الاقتصادية (المادة 26 من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ 20 نوفمبر 2023، المادتان 1 و2 من القرار الوزاري المؤرخ 5 يوليو 2024).
بطلان التنازل
يترتب البطلان على التنازل المخالف للنظام الأساسي لشركة مساهمة مبسطة (المادة L. 227-15 من القانون التجاري)، وعلى التنازل المبرم خرقًا لحق أفضلية إذا كان الغير يعلم بالاتفاقية وبنية المستفيد (المادة 1123 من القانون المدني)، وعلى العقد المبرم خرقًا لوعد مع غيرٍ كان يعلم به (المادة 1124).
التعويض
يُحكم على المدين بالتعويض بسبب عدم التنفيذ (المادة 1231-1)؛ ويحدد البند الجزائي هذا التعويض مسبقًا، مع احتفاظ القاضي بسلطة تخفيضه أو زيادته إذا كان مفرطًا أو زهيدًا بشكل ظاهر (المادة 1231-5). كما يُتاح فسخ العقد في حالة عدم التنفيذ الجسيم بما فيه الكفاية (المادة 1224).
الأجل
تتقادم الدعوى الشخصية بمرور خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق، أو كان ينبغي أن يعلم، بالوقائع التي تتيح له ممارستها (المادة 2224).
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة (juge des référés) أن يأمر بالتنازل الموعود به. وقد أيدت محكمة الاستئناف في باريس أمرًا من هذا القبيل، ملاحظةً أن الوعد، «الذي جاءت عباراته واضحة ودقيقة وحُدّدت عناصره الأساسية، لا يحتاج إلى أي تفسير يتجاوز سلطات قاضي الأمور المستعجلة» (ترجمتنا)، وأضافت إليه غرامة تهديدية (astreinte) قدرها 200 يورو عن كل يوم تأخير، بعد مهلة شهر ولمدة ثلاثة أشهر (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 9 juin 2023, n° 22/18218).
تُقرأ المدة في الاتفاقية أولًا، ثم في النظام الأساسي. فبحسب محكمة النقض، «لا يمنع حظر الالتزامات المؤبدة من إبرام اتفاقية شركاء لمدة حياة الشركة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 25 janvier 2023, n° 19-25.478)، والاتفاقية الخالية من أجل صريح تُعدّ، ما لم توجد عناصر تفيد خلاف ذلك، مبرمة للمدة المتبقية من حياة الشركة، «بحيث لا يجوز للأطراف إنهاؤها بإرادة منفردة» (ترجمتنا) (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896). أما الاتفاقية التي يتكرر تجديدها دون حد سوى الإنهاء بالإجماع فتُعامَل بشكل مختلف: فقد اعتبرتها محكمة الاستئناف في فرساي مؤبدة، وبالتالي قابلة للإنهاء من كل طرف، لكنها أبطلت الإنهاء لتعسفه، مذكّرةً بأن «عدم وجود التزام بتسبيب استعمال حق الإنهاء المخوَّل لهم لا يمنع التعسف في ممارسة هذا الحق» (ترجمتنا) (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 juin 2026, n° 25/00296).
تخضع وفاة الشريك أولًا للنظام الأساسي وللقانون: ففي الشركة المدنية (société civile)، تستمر الشركة مع الورثة، ما لم يوجد بند موافقة (المادة 1870 من القانون المدني)؛ وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تنتقل الحصص بحرية بطريق الميراث، ما لم ينص النظام الأساسي على بند موافقة (المادة L. 223-13 من القانون التجاري). أما بند الاتفاقية المتعلق بمال من تركة لم تُفتح بعد، فلا يُنتج أثره إلا إذا أجازه القانون (المادة 722 من القانون المدني)، غير أن بطلانه لا يستتبع بطلان الاتفاقية كلها إلا إذا كان شرطًا جوهريًا ودافعًا لها؛ وقد قضت المحكمة بذلك بشأن بند ينظّم استرداد الحساب الجاري للمؤسس عند افتتاح تركته، دون أن تفصل في البند الذي كان يرمي إلى إلزام الورثة (Cass. 1re civ., 25 janvier 2023, n° 19-25.478).
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ثلاث عشرة إجابة مفصّلة، تستند إلى النصوص النافذة وإلى قرارات جرى التحقق منها.
ماذا يفعل المحامي في اتفاقية الشركاء؟
يحوّل اتفاقًا بين الشركاء، يبقى من دونه مجرد نية، إلى بنود قابلة للتنفيذ. فاتفاقية الشركاء عقد: تقوم مقام القانون بالنسبة إلى من أبرموها (المادة 1103 من القانون المدني)، ويجب التفاوض عليها وإبرامها وتنفيذها بحسن نية (المادة 1104)، ولا تُنشئ التزامات إلا بين أطرافها (المادة 1199). ولذلك يتحقق المحامي أولًا ممن يجب أن يوقّعها، بما في ذلك الشركة حين يتعين عليها تنفيذ بعض البنود، وكيف سينضم إليها الشركاء المستقبليون.
ثم يختار الوثيقة الملائمة لكل بند. ففي شركة المساهمة المبسطة، يجوز أن ينص النظام الأساسي على عدم قابلية الأسهم للتصرف، وعلى شرط الموافقة، وعلى إقصاء شريك يُلزم بالتنازل عن أسهمه، وعلى تغيير السيطرة (المواد L. 227-13 و L. 227-14 و L. 227-16 و L. 227-17 من القانون التجاري)، ويكون باطلًا كل تنازل يتم خرقًا لبنود النظام الأساسي (المادة L. 227-15). أما التزامات التصويت، وبنود السعر، ووعود التنازل، وعدم المنافسة، فموضعها الاتفاقية.
وأخيرًا يصوغ بنودًا يستطيع القاضي تطبيقها دون إعادة كتابتها: تعريف حالات المغادرة، وطريقة تحديد السعر، وآجال الممارسة، والبند الجزائي. وتقضي محكمة النقض بأن الواعد في الوعد الانفرادي «لا يجوز له الرجوع عنه، ولو قبل بدء مهلة الخيار الممنوحة للمستفيد، ما لم يُشترط خلاف ذلك» (ترجمتنا) (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399). ويتدخل المكتب لصالح المؤسسين والمستثمرين على حد سواء، في الصياغة والتفاوض والمنازعات.
اتفاقية الشركاء أم النظام الأساسي: ما الفرق؟
النظام الأساسي هو الوثيقة التأسيسية للشركة: يُحرَّر كتابةً، ويحدد على وجه الخصوص شكل الشركة وغرضها ورأسمالها ومدتها وكيفيات سيرها (المادة 1835 من القانون المدني)، ويسري على جميع الشركاء. أما الاتفاقية فعقد يُبرم إلى جانبه، بين جميع الشركاء أو بعضهم، ولا تُنشئ التزامات إلا بين موقّعيها (المادة 1199 من القانون المدني).
يظهر الفرق قبل كل شيء في الجزاء. ففي شركة المساهمة المبسطة، يكون باطلًا كل تنازل يتم خرقًا لبنود النظام الأساسي (المادة L. 227-15 من القانون التجاري)، دون أن يكون على المدعي إثبات تواطؤ بين المتنازل والمتنازل له: فقد قضت محكمة النقض بذلك بشأن حق أفضلية منصوص عليه في النظام الأساسي، موضحةً أن هذا الإبطال «لا يخضع لإثبات تواطؤ احتيالي بين المتنازل والمتنازل له» (ترجمتنا) (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). أما البند نفسه إذا ورد في الاتفاقية، فيخضع لنظام اتفاق الأفضلية: التعويض، ولا يكون البطلان أو الحلول محل المشتري إلا إذا كان الغير يعلم بالاتفاقية وبنية المستفيد التمسك بها (المادة 1123 من القانون المدني).
بالنسبة إلى قرارات الشركة، «ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لا تُعدّ مخالفة النظام الأساسي سببًا للبطلان» (ترجمتنا) (المادة 1844-10 من القانون المدني)؛ غير أنه يجوز للنظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة أن ينص على بطلان القرارات المتخذة خرقًا للقواعد التي وضعها (المادة L. 227-20-1 من القانون التجاري). ولا يفتح بندٌ وارد في الاتفاقية وحدها هذا الطريق.
هل اتفاقية الشركاء إلزامية، وهل تُلزم شريكًا جديدًا؟
يشترط القانون نظامًا أساسيًا مكتوبًا (المادة 1835 من القانون المدني)؛ أما الاتفاقية فتنشأ بمجرد إرادة الشركاء الذين يوقّعونها، وتقوم مقام القانون فيما بينهم (المادة 1103). وتصبح مفيدة متى أراد الشركاء أن ينظّموا فيما بينهم ما لا يتناوله النظام الأساسي: توزيع المقاعد، وحقوق النقض، وسعر الخروج، والتزامات المؤسسين، والخروج المشترك أو الإجباري.
لا يلتزم الشريك الجديد باتفاقية لم يوقّعها: فالعقد لا يُنشئ التزامات إلا بين أطرافه، ولا يجوز للغير المطالبة بتنفيذه ولا إلزامه بتنفيذه (المادة 1199 من القانون المدني). ولذلك يجب النص على انضمامه، بوثيقة مكتوبة تجعله طرفًا في الاتفاقية. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يفترض دخول الغير أصلًا موافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون نصف الحصص على الأقل (المادة L. 223-14 من القانون التجاري)؛ وفي شركة المساهمة المبسطة، يجوز للنظام الأساسي أن يُخضع كل تنازل عن الأسهم للموافقة المسبقة للشركة (المادة L. 227-14). ويمكن للشركاء ربط هذه الموافقة بتوقيع وثيقة الانضمام.
ويخضع تعديل الاتفاقية للمنطق نفسه: فهو يقتضي التراضي المتبادل بين الأطراف، إلا لسبب يجيزه القانون (المادة 1193 من القانون المدني)، أو وفق قاعدة التعديل التي نصّت عليها الاتفاقية ذاتها. ويحرر المكتب وثائق الانضمام والملاحق، ويتحقق من انسجامها مع النظام الأساسي. انظر مقالنا حول بند الموافقة في شركة المساهمة المبسطة.
ما البنود التي تُدرج في اتفاقية الشركاء؟
البنود التي تستجيب للمخاطر الحقيقية للشركة، لا قائمة نموذجية. فبالنسبة إلى الأسهم: حق الأفضلية، والموافقة، وعدم قابلية التصرف، والخروج المشترك، والخروج الإجباري، ووعود التنازل. وفي شركة المساهمة المبسطة، لا يجوز أن تتجاوز مدة عدم قابلية التصرف المنصوص عليها في النظام الأساسي عشر سنوات، ويجب أن يُعتمد البند أو يُعدَّل بالإجماع (المادتان L. 227-13 و L. 227-19 من القانون التجاري)؛ ويفترض إقصاء شريك يُلزمه النظام الأساسي بالتنازل عن أسهمه وجودَ بند في النظام الأساسي يحدد شروطه (المادة L. 227-16)، في حين يُنفَّذ وعد التنازل الوارد في الاتفاقية بين موقّعيها (المادة 1124 من القانون المدني).
وبالنسبة إلى الحوكمة: توزيع المقاعد، والموافقات المسبقة، وحقوق النقض، وإعلام المستثمرين. وبالنسبة إلى الأشخاص: التزامات الحصرية وعدم المنافسة الخاصة بالمؤسسين، وبنود المغادر حسن النية وسيئ النية. وبالنسبة إلى الخروج: المدة، والسعر، وطريقة التقييم. ويكون السعر محددًا، أو قابلًا للتحديد دون اتفاق جديد بين الأطراف، أو متروكًا لتقدير شخص من الغير (المواد 1163 و 1591 و 1592 من القانون المدني).
تُصاغ بنود السعر بعناية. فمحكمة النقض تقضي بأن اتفاق التنازل «مقابل سعر متفق عليه بحرية» (ترجمتنا) أجنبي عن عقد الشركة، وبالتالي لا يُعدّ أسديًا سعرٌ مساوٍ لسعر الاكتتاب (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875). ويقترح المكتب البنود المفيدة لوضعكم، ويبيّن بالنسبة إلى كل منها ما إذا كان من المفيد إدراجها أيضًا في النظام الأساسي. انظر مقالنا حول بنود الخروج في حالة التعطّل.
باع شريك أسهمه دون احترام حق الأفضلية: ما العمل؟
كل شيء يتوقف على الوثيقة التي تتضمن حق الأفضلية. فإذا ورد في النظام الأساسي لشركة مساهمة مبسطة، كان التنازل باطلًا (المادة L. 227-15 من القانون التجاري). وقد أيدت محكمة النقض إبطال تنازل تمّ دون تمكين الشركاء من ممارسة حقهم، قاضيةً بأن هذا الإبطال «لا يخضع لإثبات تواطؤ احتيالي بين المتنازل والمتنازل له» (ترجمتنا) (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354).
وإذا ورد في الاتفاقية وحدها، فهو اتفاق أفضلية. ويجوز للمستفيد الحصول على تعويض عن ضرره؛ ولا يجوز له رفع دعوى البطلان أو مطالبة القاضي بإحلاله محل الغير إلا إذا كان هذا الأخير يعلم بوجود الاتفاقية وبنية المستفيد التمسك بها (المادة 1123 من القانون المدني). وفي قضية تتعلق ببيع أراضٍ، ذكّرت محكمة النقض بأن على المستفيد إثبات علم الغير المقتني «بوجود اتفاق الأفضلية وبنية المستفيد التمسك به» (ترجمتنا)، ورفضت الطلب لانعدام هذا الإثبات (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.971).
ويجمع المكتب المراسلات التي تثبت هذا العلم، ويوجّه الإعذار، ويرفع الأمر إلى القاضي، عند الاقتضاء أمام قاضي الأمور المستعجلة. وإذا تلقيتم من الغير المقتني طلبًا كتابيًا للتأكيد، فأجيبوا خلال الأجل المعقول الذي يحدده: وإلا لم يعد بإمكانكم المطالبة بالبطلان ولا بالحلول محل المشتري (المادة 1123). انظر مقالنا حول الدعوى الاستيضاحية واتفاقية الشركاء.
هل يمكن تنفيذ وعد التنازل المنصوص عليه في الاتفاقية جبرًا؟
نعم، إذا كانت صياغة الوعد سليمة. فالوعد الانفرادي يمنح المستفيد حق الخيار في إبرام عقد حُدّدت عناصره الأساسية؛ ولا يحول الرجوع عنه خلال مهلة الخيار دون انعقاد العقد الموعود به، ويكون باطلًا العقد المبرم خرقًا للوعد مع غيرٍ كان يعلم بوجوده (المادة 1124 من القانون المدني). وبحسب محكمة النقض، فإن الواعد «يلتزم نهائيًا بالبيع منذ هذا الوعد ولا يجوز له الرجوع عنه، ولو قبل بدء مهلة الخيار الممنوحة للمستفيد، ما لم يُشترط خلاف ذلك» (ترجمتنا) (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399).
التنفيذ العيني الجبري هو الجزاء الأصلي، إلا في حالة الاستحالة أو عدم التناسب الظاهر (المادة 1221). وقد نقضت محكمة النقض القرار الذي أبطل، استنادًا إلى بند إقصاء وارد في النظام الأساسي، الوعدَ بالبيع المنصوص عليه في اتفاقية، قاضيةً بأن البطلان المنصوص عليه في المادة L. 227-15 من القانون التجاري «لا يهدف إلا إلى معاقبة مخالفة أي بند من النظام الأساسي يتعلق بتنازل عن الأسهم يقبله صاحبها بحرية» (ترجمتنا) (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952).
ويُطلب التنفيذ أمام قاضي الأمور المستعجلة حين لا يكون الالتزام محل منازعة جدية (المادة 873 من قانون الإجراءات المدنية). وبشأن وعد انفرادي ببيع أسهم، أيدت محكمة الاستئناف في باريس الأمر الذي فرض التنازل، لكون الوعد واضحًا وعناصره الأساسية محددة، وأضافت إليه غرامة تهديدية قدرها 200 يورو عن كل يوم تأخير، بعد مهلة شهر ولمدة ثلاثة أشهر (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 9 juin 2023, n° 22/18218). ويمارس المكتب حق الخيار وفق الأشكال المطلوبة، ثم يرفع الدعوى.
هل بند المغادر سيئ النية صحيح؟
ينجو من الدفع بالبند الأسدي إذا صيغ في صورة اتفاق على السعر، ويبقى تطبيقه خاضعًا للرقابة. فالمادة 1844-1 من القانون المدني تعتبر كأن لم يكن الشرطَ الذي يمنح شريكًا كامل الربح أو يعفيه من كامل الخسائر. وبحسب محكمة النقض، فإن الاتفاق الذي يضمن، مقابل سعر متفق عليه بحرية، انتقال الحقوق في الشركة يكون، ما لم يوجد غش، «أجنبيًا عن عقد الشركة» (ترجمتنا)؛ وبالتالي لا يُعدّ أسديًا سعرٌ مساوٍ لسعر الاكتتاب (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875).
وفي القرار نفسه، لا يجوز أن يُبنى العزل لخطأ على كون المسيّر رفع دعوى ضد الشركة. وقد عومل الخصم البالغ 20 % المنصوص عليه في حالة الخطأ الجسيم معاملة البند الجزائي: فنُقض القرار الذي خفّضه إلى 1 % لعدم بحثه فيما إذا كان مفرطًا بشكل ظاهر بالنظر إلى الضرر الذي لحق فعلًا بالمستفيدين. وسلطة التخفيض واردة اليوم في المادة 1231-5 من القانون المدني.
يمكن للمؤسس الأجير التمسك بحماية خاصة، يقدّرها القاضي بحسب حالات تفعيل البند. فالغرامات وغيرها من العقوبات المالية محظورة، ويُعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن (المادة L. 1331-2 من قانون العمل). وهكذا استبعدت محكمة الاستئناف في باريس بندًا يفرض التنازل عن الأسهم بقيمتها الاسمية بعد فصل لخطأ جسيم: «ويترتب على ذلك أن هذا البند المسمى بند المغادر سيئ النية يجب أن يُعتبر كأن لم يكن تطبيقًا للمادة L.1331-2 من قانون العمل» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 12 mai 2022, n° 20/05597). وعلى العكس، استبعدت محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس هذا الدفع بالنسبة إلى بند لا يسري «فقط على حالة الفصل لخطأ جسيم، بل أيضًا على حالات الاستقالة غير الموافق عليها من مجلس الرقابة، والتقاعد الطوعي، ومخالفة بند عدم المنافسة» (ترجمتنا) (TAE Paris, ch. 1-9, 3 juillet 2026, n° 2025023835). انظر مقالنا حول خصم المغادر سيئ النية وسلطة القاضي في تخفيضه.
هل بند عدم المنافسة الوارد في الاتفاقية صحيح؟
نعم، في حدود يراقبها القاضي. فمحكمة النقض تقضي بأن بند عدم المنافسة المنصوص عليه بمناسبة التنازل عن حقوق في الشركة، «سواء أُدرج في العقد نفسه أو في اتفاقية الشركاء، يكون مشروعًا تجاه الشركاء الذين يلتزمون به متى كان محدودًا في الزمان والمكان، ومتناسبًا مع المصالح المشروعة المراد حمايتها» (ترجمتنا)؛ وفي هذا الإطار، إذا كان الشريك أجيرًا لدى الشركة، اشتُرط فضلًا عن ذلك مقابل مالي حقيقي، وقد نقضت المحكمة حكمًا بمبلغ 350 000 يورو صدر دون التحقق من هذا المقابل (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-16.431). وخارج هذا الإطار، تذكّر بأن الشرط الذي يمسّ بحرية العمل وحرية المبادرة لا يكون مشروعًا إلا إذا كان متناسبًا مع المصالح المشروعة المراد حمايتها بالنظر إلى موضوع العقد (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747).
يُطبَّق البند المحدد بإحكام. فقد صحّحت محكمة الاستئناف في باريس التزام شريكين من الأقلية، المحدود بمدة الاتفاقية وبسنتين بعد خروجهما، وبمنطقة إيل دو فرانس، وبعملاء الشركة وعملائها المحتملين وحدهم، ملاحظةً أنه لم يكن يحرمهما من ممارسة نشاط منافس مع عملاء جدد؛ وألزمت الشريك السابق وشركاته بدفع 136 824 يورو عن الضرر المالي (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 22 mai 2024, n° 22/09948).
ويجوز تخفيض البند الجزائي المرافق للالتزام إذا كان مفرطًا بشكل ظاهر (المادة 1231-5 من القانون المدني). ويصوغ المكتب البند بأقرب ما يكون إلى النشاط، أو ينازع فيه حين يتجاوز هذه الحدود. انظر مقالنا حول بند عدم المنافسة المفروض على الشريك في الاتفاقية.
شريك لا يحترم الاتفاقية: ما سبل الانتصاف؟
هي سبل قانون العقود، التي يجوز الجمع بينها ما لم تكن متعارضة: وقف تنفيذ الالتزام الخاص، والمطالبة بالتنفيذ العيني الجبري، وطلب الفسخ، والمطالبة بالتعويض عن عواقب عدم التنفيذ (المادة 1217 من القانون المدني). ويُطالب بالتنفيذ العيني بعد الإعذار، إلا في حالة الاستحالة أو عدم التناسب الظاهر بين كلفته على المدين حسن النية وفائدته للدائن (المادة 1221).
ويُقدَّر التعويض بحسب الضرر (المادة 1231-1)، أو وفق البند الجزائي، الذي يجوز للقاضي تخفيضه أو زيادته إذا كان مفرطًا أو زهيدًا بشكل ظاهر (المادة 1231-5). ويفترض فسخ الاتفاقية عدم تنفيذ جسيمًا بما فيه الكفاية (المادة 1224). ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بتنفيذ التزام غير متنازع فيه منازعة جدية (المادة 873 من قانون الإجراءات المدنية)، كما يجوز الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق قبل أي دعوى إذا وُجد سبب مشروع لإثبات الوقائع (المادة 145).
قد يجعل سوءُ النية في تنفيذ الاتفاقية الإنهاءَ الذي يليه تعسفيًا. فقد أبطلت محكمة الاستئناف في فرساي إنهاء اتفاقية من قِبل شركاء أخلّوا بتنفيذها، مذكّرةً بأن «عدم وجود التزام بتسبيب استعمال حق الإنهاء المخوَّل لهم لا يمنع التعسف في ممارسة هذا الحق» (ترجمتنا) (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 juin 2026, n° 25/00296). وتتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق، أو كان ينبغي أن يعلم، بالوقائع (المادة 2224 من القانون المدني). وحين يتعلق الخلاف بسير الشركة، انظر صفحتنا محامي النزاعات بين الشركاء.
هل يمكن إبطال قرار اتُّخذ خرقًا للاتفاقية؟
نادرًا ما يكون ذلك على أساس الاتفاقية وحدها. فمنذ 1 أكتوبر 2025، لا يمكن أن ينتج بطلان قرارات الشركة إلا عن مخالفة حكم آمر من أحكام قانون الشركات، باستثناء الفقرة الأخيرة من المادة 1833، أو عن أحد أسباب بطلان العقود عمومًا، و«ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لا تُعدّ مخالفة النظام الأساسي سببًا للبطلان» (ترجمتنا) (المادة 1844-10 من القانون المدني). ويجوز للنظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة أن ينص على بطلان القرارات المتخذة خرقًا للقواعد التي وضعها (المادة L. 227-20-1 من القانون التجاري)؛ ولا يستفيد من ذلك بندٌ وارد في الاتفاقية وحدها.
أبطلت محكمة الاستئناف في باريس عزلًا بسبب الغش، في وقائع سابقة للإصلاح. ففي اتفاقية كانت تُخضع عزل المسيّرين للموافقة المسبقة للجنة استراتيجية، قضت المحكمة بأن الاتفاقية «لا تندمج في النظام الأساسي» (ترجمتنا)، بحيث لم تكن مخالفتها مخالفةً لحكم من أحكام النظام الأساسي؛ ومع ذلك أبطلت العزل، لأن الأصوات المحتسبة خرقًا للاتفاقية للالتفاف على الموافقة المسبقة شكّلت غشًا (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 5 novembre 2025, n° 24/04255). ويبقى مكان الغش في ظل المادة 1844-10 الجديدة محل تحقق، ويُتحقق من القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان حالةً بحالة.
ولذلك يتحقق المكتب أولًا مما إذا كانت القاعدة المخالَفة واردة في النظام الأساسي، ثم مما إذا كانت الوقائع تكشف عن مناورة ترمي إلى التهرب من الاتفاقية، وإلا طالب بالتعويض. أما الطعن في قرارات الجمعيات العامة فتتناوله صفحتنا محامي النزاعات بين الشركاء.
كم تدوم اتفاقية الشركاء، وهل يمكن الخروج منها؟
المدة هي التي تنص عليها الاتفاقية. فإذا أُبرمت لمدة محددة، نُفّذت حتى أجلها، ولا يجوز لأحد أن يطالب بتجديدها (المادة 1212 من القانون المدني). وإذا أُبرمت لمدة غير محددة، جاز لكل طرف إنهاؤها في أي وقت، مع احترام مهلة الإخطار المنصوص عليها أو، في غيابها، مهلة معقولة (المادة 1211). «الالتزامات المؤبدة محظورة» (ترجمتنا) (المادة 1210).
تقرأ محكمة النقض المدة في ضوء الشركة. فهي تقضي بأن «حظر الالتزامات المؤبدة لا يمنع من إبرام اتفاقية شركاء لمدة حياة الشركة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 25 janvier 2023, n° 19-25.478). وأضافت أن الاتفاقية غير المقترنة بأجل صريح «تُعدّ مبرمة للمدة المتبقية من حياة الشركة» (ترجمتنا)، ما لم توجد عناصر تفيد خلاف ذلك، وهي مدة لا يجوز أن تتجاوز تسعًا وتسعين سنة، ما لم تُمدَّد (المادتان 1838 و 1844-6)، بحيث لا يجوز للأطراف إنهاؤها بإرادة منفردة (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896).
أما الاتفاقية القابلة للتجديد دون حد سوى الإنهاء بالإجماع فتُعامَل بشكل مختلف: فقد قضت محكمة الاستئناف في فرساي بأن «حظر الالتزامات المؤبدة يفرض اعتبار أن لكل طرف في الاتفاقية المعنية حقًا في الإنهاء الانفرادي» (ترجمتنا)، ثم أبطلت الإنهاء لتعسفه (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 juin 2026, n° 25/00296). ولذلك يُتفاوض على الخروج عند الصياغة: الأجل، ومهلة الإخطار، وحالات الخروج، والسعر. انظر مقالنا حول بنود التعطّل والخروج في الاتفاقية.
ما مصير الاتفاقية عند وفاة أحد الشركاء؟
يُنظَّم مصير الأسهم والحصص أولًا بالقانون والنظام الأساسي. ففي الشركة المدنية، لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء وتستمر مع ورثته أو الموصى لهم، ما لم ينص النظام الأساسي على وجوب حصولهم على موافقة الشركاء (المادة 1870 من القانون المدني). وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تنتقل الحصص بحرية بطريق الميراث، لكن يجوز للنظام الأساسي أن يُخضع الوارث للموافقة؛ وعند رفض الموافقة، يحق للوارث الحصول على قيمة الحقوق في الشركة العائدة لمورّثه، محددةً في يوم الوفاة وفقًا للمادة 1843-4 (المادة L. 223-13 من القانون التجاري). وفي الشركة التي لا تكون أسهمها مقبولة للتداول في سوق منظمة، يُستبعد بند الموافقة الوارد في النظام الأساسي في حالة الميراث (المادة L. 228-23).
لا يُنتج بند الاتفاقية الذي يُنشئ حقوقًا على تركة لم تُفتح بعد أثره إلا في الحالات التي يجيزها القانون (المادة 722 من القانون المدني). وفي القضية التي فصلت فيها محكمة النقض سنة 2023، كان بند في الاتفاقية ينظّم استرداد الحساب الجاري للمؤسس عند افتتاح تركته؛ ورفضت المحكمة إبطال الاتفاقية كلها، لأن بطلان بند لا يستتبع بطلان العقد إلا إذا كان «شرطًا جوهريًا ودافعًا» له (ترجمتنا)، ولأن محكمة الاستئناف أبرزت أن «المادة 5 لم تكن عنصرًا جوهريًا في اتفاقية المساهمين، دافعًا لالتزام الأطراف» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 25 janvier 2023, n° 19-25.478). ولم تفصل في صحة البند الذي كانت الاتفاقية ترمي به إلى إلزام الورثة.
يتحقق المكتب من الانسجام بين الاتفاقية والنظام الأساسي والترتيبات المتعلقة بذمم الشركاء المالية، قبل وقوع أي حدث.
ما أتعاب محامي اتفاقية الشركاء؟
باستثناء حالات الاستعجال أو القوة القاهرة أو المساعدة القضائية، تكون الأتعاب موضوع اتفاق مكتوب، وفقًا للمادة 10 من القانون المؤرخ 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وما تكلّفه. ويحدد هذا الاتفاق مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة. ويُحدَّد المبلغ الجزافي بعد الاطلاع على المستندات المفيدة: النظام الأساسي، والاتفاقية أو مشروعها، ووثائق الانضمام، والمراسلات بين الشركاء.
يفضّل المكتب المبلغ الجزافي لكل مرحلة: صياغة اتفاقية، ومراجعة اتفاقية يقترحها مستثمر والتفاوض عليها، وملاءمة النظام الأساسي، ووثيقة انضمام أو ملحق، وإعذار أو رد عليه، والقضاء المستعجل، والدعوى في الموضوع، والاستئناف. وتُضاف إلى الأتعاب مصاريف المفوض القضائي (commissaire de justice) والخبرة. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تتيح الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، تحليلًا مكتوبًا خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
مراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 31 أكتوبر 2026، ومجالات الممارسة القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المواد 1103، 1104، 1193 و1199 من القانون المدني الفرنسي: القوة الملزمة، وحسن النية، والتعديل، والأثر النسبي للاتفاقية
- المادتان 1123 و1124 من القانون المدني الفرنسي: اتفاق الأفضلية، والوعد الانفرادي بالتنازل
- المواد 1163، 1591 و1592 من القانون المدني الفرنسي: المحل المحدد أو القابل للتحديد، وسعر التنازل
- المواد 1210، 1211، 1212، 1835 و1838 من القانون المدني الفرنسي: الالتزامات المؤبدة، ومدة الاتفاقية، والنظام الأساسي ومدة الشركة
- المواد 1217، 1221، 1224، 1231-1 و1231-5 من القانون المدني الفرنسي: جزاءات عدم التنفيذ، والتنفيذ الجبري، والفسخ، والبند الجزائي
- المواد 1843-4، 1844، 1844-1، 1844-6 و1844-10 من القانون المدني الفرنسي: السعر المحدد بواسطة خبير، والمشاركة في القرارات، والبند الأسدي، وتمديد مدة الشركة، والبطلان
- المواد 722، 1870 و2224 من القانون المدني الفرنسي: التركة المستقبلية، ووفاة شريك في شركة مدنية، والتقادم
- المادتان L. 223-13 وL. 223-14 من القانون التجاري الفرنسي: انتقال حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتنازل عنها
- المواد L. 227-5، L. 227-9، L. 227-13، L. 227-14، L. 227-15، L. 227-16، L. 227-17، L. 227-19 وL. 227-20-1 من القانون التجاري الفرنسي: النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة، وعدم قابلية التصرف، والموافقة، والإقصاء، والبطلان
- المادة L. 228-23 من القانون التجاري الفرنسي: الموافقة في الشركات التي لا تكون أسهمها مقبولة للتداول في سوق منظمة
- المادة L. 721-3 من القانون التجاري الفرنسي: اختصاص المحاكم التجارية والتحكيم
- المادة 26 من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ 20 نوفمبر 2023، المادتان 1 و2 من القرار الوزاري المؤرخ 5 يوليو 2024: محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس خلال فترة التجربة
- المادتان 145 و873 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي: إجراءات التحقيق والقضاء المستعجل
- المادة L. 1331-2 من قانون العمل الفرنسي: العقوبات المالية المحظورة
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ 31 ديسمبر 1971: اتفاق الأتعاب
القرارات المستشهد بها
- Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896: اتفاقية بلا أجل صريح، ومدة الشركة
- Cass. 1re civ., 25 janvier 2023, n° 19-25.478: اتفاقية مبرمة لمدة حياة الشركة، وبند متعلق بتركة مستقبلية
- Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399: وعد بالتنازل، ورجوع عديم الأثر
- Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952: البطلان المنصوص عليه في المادة L. 227-15 والوعد الوارد في الاتفاقية
- Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875: المغادر سيئ النية، وسعر غير أسدي، والخصم والبند الجزائي
- Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354: حق أفضلية منصوص عليه في النظام الأساسي، وبطلان دون اشتراط التواطؤ
- Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.971: اتفاق الأفضلية، والإثبات المزدوج
- Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-16.431: عدم المنافسة المفروض على الشريك، وشروط الصحة
- Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747: عدم المنافسة في الاتفاقية، والتناسب
- CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 juin 2026, n° 25/00296: اتفاقية مؤبدة قابلة للإنهاء، وإبطال إنهاء تعسفي
- CA Paris, pôle 5, ch. 9, 5 novembre 2025, n° 24/04255: مخالفة الاتفاقية، والغش وإبطال العزل
- CA Paris, pôle 5, ch. 8, 22 mai 2024, n° 22/09948: تصحيح بند عدم منافسة مفروض على شريك، والتعويض
- CA Paris, pôle 1, ch. 8, 9 juin 2023, n° 22/18218: تنفيذ وعد بالتنازل أمام قاضي الأمور المستعجلة
- CA Paris, pôle 5, ch. 9, 12 mai 2022, n° 20/05597: اعتبار بند المغادر سيئ النية المفروض على مؤسس أجير كأن لم يكن
- TAE Paris, ch. 1-9, 3 juillet 2026, n° 2025023835: بند مغادر سيئ النية ذو حالات تفعيل واسعة، واستبعاد الدفع بالعقوبة المالية
للتعمق أكثر
اتفاقية تجب صياغتها، أو بند يجب التفاوض عليه، أو مخالفة يجب عرضها على القضاء؟
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا النظام الأساسي، والاتفاقية أو المشروع الذي تلقيتموه، ووثائق الانضمام والمراسلات المفيدة: يفحص الأستاذ حسن كوهن موضع كل بند وصحته والآجال، ثم يبيّن لكم السبيل الملائم، سواء أكان الصياغة أم التفاوض أم الإعذار أم القضاء المستعجل أم الدعوى في الموضوع أمام المحكمة المختصة.