يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، التنازل عن الحصص في باريس
محامي التنازل عن الحصص في باريس: العقد والضمانات والنزاعات
محامي التنازل عن الحصص في باريس: سواء تعلق الأمر بالتنازل عن الحصص الاجتماعية (parts sociales) في شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) أو في شركة مدنية عقارية (SCI)، أو بالتنازل عن أسهم (actions) في شركة مساهمة مبسطة (SAS)، يؤمّن المكتب العملية من موافقة الشركاء إلى ضمان الأصول والخصوم (garantie d'actif et de passif)، ويقدّم المشورة للمتنازل والمتنازَل له على حد سواء حين يُنازَع في التنازل بسبب التدليس (dol) أو انعدام الموافقة أو الخلاف على الثمن.
متاحون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تملك الشركة أجل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر تبليغ لمشروع التنازل للبتّ في الموافقة (المادة L. 223-14 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)). ويحدّد ضمان الخصوم عادةً أجلًا لتبليغ المطالبات، وينبغي التحقق منه فور اكتشاف الدَّين.
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، يقدّم المشورة للمتنازلين والمتنازَل لهم عن الحصص الاجتماعية والأسهم، قبل التنازل وبعده.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
آخر تحديث للصفحة في 12 أكتوبر 2026.
إجابة سريعة
يجب إثبات التنازل عن الحصص الاجتماعية كتابةً وجعله نافذًا في مواجهة الشركة، ثم في مواجهة الغير بعد نشره في السجل التجاري وسجل الشركات (registre du commerce et des sociétés). في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يستلزم التنازل لشخص من الغير موافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون نصف الحصص على الأقل، بعد تبليغ المشروع إلى الشركة وإلى كل شريك. وفي شركة المساهمة المبسطة، تخضع الموافقة لما ينص عليه النظام الأساسي (statuts). ومنذ 27 يونيو 2026، يجب، تحت طائلة البطلان، إثبات التنازل عن سندات شركة ذات غلبة عقارية (société à prépondérance immobilière) بعقد رسمي (acte authentique) أو بعقد يوقّعه المحامي بالمصادقة (acte d'avocat) أو، في بعض الحالات، من قِبل خبير محاسب (expert-comptable). وبعد البيع، تدور النزاعات أساسًا حول التدليس وضمان الأصول والخصوم والثمن. يرافق المكتب المتنازلين والمتنازَل لهم في باريس على الرقم +33 6 89 11 34 45.
مشروع تنازل، أو رفض للموافقة، أو دَين اكتُشف بعد البيع؟
فهم وضعكم
التنازل عن الحصص في باريس بشرح واضح
يخضع التنازل عن الحصص الاجتماعية والأسهم لـالقانون التجاري الفرنسي بالنسبة إلى الشركات التجارية، وللقانون المدني الفرنسي (Code civil) بالنسبة إلى الشركات المدنية وقانون العقود. يُكسب التنازل قبل التوقيع: فالموافقة والإعلام والضمانات والثمن تُكتب في العقد. إليكم ما ينبغي معرفته، سواء كنتم بائعين أو مشترين. وللاطلاع على المادة في مجملها، راجعوا صفحة قانون الأعمال لدى المكتب.
مرتكزات
الحصص الاجتماعية أو الأسهم: قواعد التنازل
تتوقف الموافقة والشكل على نوع الشركة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: يستلزم التنازل لشخص من الغير موافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون نصف الحصص على الأقل، ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أعلى، بعد تبليغ المشروع إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء (المادة L. 223-14 من القانون التجاري).
شركة المساهمة المبسطة: يجوز للنظام الأساسي أن يُخضع كل تنازل عن الأسهم للموافقة (المادة L. 227-14)، ويكون باطلًا التنازل الذي يتم خرقًا لبنود النظام الأساسي (المادة L. 227-15)؛ أما في شركة المساهمة (SA) غير المدرجة في البورصة، فتقوم الموافقة على بند في النظام الأساسي (المادة L. 228-23).
الشركة المدنية، ومنها الشركة المدنية العقارية: لا يجوز التنازل عن الحصص إلا بموافقة جميع الشركاء، ما لم يتضمن النظام الأساسي بندًا ينص على أغلبية أخرى أو على موافقة المسيّرين (المادة 1861 من القانون المدني).
الشكل: محرَّر مكتوب في جميع الأحوال؛ ومنذ 27 يونيو 2026، بالنسبة إلى الشركة ذات الغلبة العقارية، عقد رسمي أو عقد يوقّعه المحامي بالمصادقة أو، في بعض الحالات، عقد يحرّره خبير محاسب، تحت طائلة البطلان (المادة 1865-1 من القانون المدني).
يصبح التنازل نافذًا في مواجهة الشركة بالتبليغ الرسمي (signification) أو، في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بإيداع نسخة أصلية من العقد في المقر مقابل إشهاد من المسيّر (gérant)؛ ولا يكون نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد نشره في السجل التجاري وسجل الشركات (المادة L. 221-14 من القانون التجاري، المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة بموجب المادة L. 223-17).
في باريس، تُرفع النزاعات بين الشركاء في شركة تجارية أمام محكمة الأنشطة الاقتصادية (tribunal des activités économiques)، وهو الاسم الذي تحمله المحكمة التجارية منذ 1 يناير 2025. ويحرّر المكتب، الكائن في avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة بباريس، عقود التنازل ويترافع في النزاعات الناشئة عنها.
وضعيتان
بائعًا كنتم أو مشتريًا: صنفان من المخاطر
ما يجب على كل طرف أن يصرّح به ويتحقق منه ويدوّنه كتابةً.
تبيعون حصصكم
- يجب عليكم إعلام المشتري بكل معلومة حاسمة يجهل وجودها جهلًا مشروعًا؛ ولا يجوز تقييد هذا الواجب ولا استبعاده (المادة 1112-1 من القانون المدني).
- يخضع ضمان الأصول والخصوم للتفاوض: المدة، والسقف، والحد الأدنى للمطالبة (franchise)، وأجل تبليغ المطالبات.
- أداء الثمن، والثمن التكميلي (complément de prix) وضماناتهما، كلها تُحرَّر قبل التوقيع لا بعده.
تشترون حصصًا
- يسبق التوقيعَ تدقيقٌ قانوني ومحاسبي واجتماعي؛ وتُغذّي نتائجه تصريحات المتنازِل.
- الكتمان المتعمَّد لمعلومة حاسمة تدليسٌ يتيح طلب الإبطال (المادة 1137 من القانون المدني).
- الدَّين الذي نشأ قبل التنازل واكتُشف بعده يُطالَب به وفق الكيفيات التي ينص عليها الضمان.
التنازل عن السندات ليس بيعًا عاديًا: فالمشتري يقتني شركة بتاريخها وديونها وعقودها. وما يحمي كل طرف هو عقد دقيق، وملاحق كاملة، وأثر مكتوب لما جرى إبلاغه خلال التفاوض.
قبل التوقيع، يستحق كل بند قراءة متأنية:
الإجراءات
من قراءة النظام الأساسي إلى الإجراءات الشكلية
أربع مراحل، بترتيب لا يتغير.
النظام الأساسي واتفاق الشركاء والتدقيق
قراءة النظام الأساسي واتفاق الشركاء (pacte d'associés) (الموافقة، وحق الأفضلية (préemption)، وعدم قابلية التصرف (inaliénabilité))، وتدقيق الشركة، وقائمة المعلومات الواجب إبلاغها إلى المشتري.
تبليغ مشروع التنازل
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يتم التبليغ بعقد غير قضائي أو برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، إلى الشركة وإلى كل شريك (المادة R. 223-11 من القانون التجاري). وإذا لم يصدر رد خلال ثلاثة أشهر، تُعدّ الموافقة حاصلة.
عقد التنازل وضماناته
الثمن، وكيفيات الأداء، والتصريحات، وضمان الأصول والخصوم، والشروط الواقفة. وبالنسبة إلى الشركة ذات الغلبة العقارية، تفرض المادة 1865-1 من القانون المدني شكل العقد.
الإجراءات الشكلية
النفاذ في مواجهة الشركة، وتحديث النظام الأساسي، والنشر في السجل التجاري وسجل الشركات. وما لم تُستكمل هذه الإجراءات، لا يكون التنازل نافذًا في مواجهة الغير.
في حال رفض الموافقة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يجب على الشركاء، خلال ثلاثة أشهر، شراء الحصص أو العمل على شرائها بثمن يحدده خبير عند عدم الاتفاق، ما لم يعدل المتنازِل عن التنازل؛ ويجوز للقضاء تمديد هذا الأجل دون أن يتجاوز ستة أشهر (المادة L. 223-14).
التسلسل الزمني
آجال التنازل عن الحصص
آجال الموافقة القانونية، وآجال الضمان التعاقدية، وأجل رفع الدعوى.
تبليغ مشروع التنازل
هو نقطة انطلاق أجل الأشهر الثلاثة الممنوح لشركة ذات مسؤولية محدودة للبتّ في الموافقة؛ وهذا الأجل من النظام العام (d'ordre public) ولا يمتد باستشارة الشركاء كتابةً.
ثلاثة أشهر بعد آخر تبليغ
إذا لم تتخذ الشركة قرارًا، تُعدّ الموافقة حاصلة (المادة L. 223-14). وفي شركة المساهمة، تنتج الموافقة أيضًا عن السكوت مدة ثلاثة أشهر بعد تقديم الطلب (المادة L. 228-24).
رفض الموافقة: ثلاثة أشهر
أجل شراء الحصص أو العمل على شرائها، ويجوز للقضاء تمديده في حدود ستة أشهر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ ويُحدَّد الثمن، عند عدم الاتفاق، وفقًا لـالمادة 1843-4 من القانون المدني.
التوقيع والإجراءات الشكلية
التبليغ الرسمي أو الإيداع في المقر، ثم النشر في السجل التجاري وسجل الشركات لجعل التنازل نافذًا في مواجهة الغير.
طوال مدة الضمان
تُبلَّغ كل مطالبة وفق الأشكال والآجال التي ينص عليها ضمان الأصول والخصوم: فالعقد هو الذي يحدد الجدول الزمني.
خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس
يسري أجل دعوى الإبطال بسبب التدليس من يوم اكتشافه (المادة 1144 من القانون المدني)، ضمن أجل التقادم العادي البالغ خمس سنوات (المادة 2224).
إعداد الملف
المستندات المفيدة قبل التوقيع وبعده
ما يفيد في التفاوض وما سيفيد في الإثبات.
النظام الأساسي المحدَّث، واتفاق الشركاء، وسجل حركات السندات أو قائمة الشركاء.
الحسابات السنوية للسنوات المالية الثلاث الأخيرة ووضعية مرحلية حديثة.
البروتوكول أو عقد التنازل، وضمان الأصول والخصوم، وملاحقها.
تبليغات طلب الموافقة، وإشعارات الاستلام، ومحاضر قرارات الشركاء.
الوثائق المقدَّمة خلال التفاوض: البيانات المرسَلة، والرسائل الإلكترونية، والأجوبة عن أسئلة المشتري.
بعد التنازل: إشعار التصحيح الضريبي، أو صحيفة الدعوى، أو الفاتورة التي تكشف الدَّين، مع تاريخ استلامها.
تُثبت هذه المستندات ما كان كل طرف يعلمه لحظة التوقيع. أرسلوا ما لديكم، ولو كان ناقصًا، عبر الرقم +33 6 89 11 34 45 أو عبر نموذج الدراسة الأولية للملف.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ثلاثة عشر جوابًا مفصلًا، مستندة إلى القوانين وإلى اجتهاد محكمة النقض (Cour de cassation).
هل يلزم محامٍ للتنازل عن الحصص الاجتماعية؟
بالنسبة إلى الحصص الاجتماعية، يشترط القانون محرَّرًا مكتوبًا دون أن يفرض جهة معينة لتحريره: إذ يجب إثبات التنازل عن الحصص الاجتماعية كتابةً (المادة L. 221-14 من القانون التجاري بالنسبة إلى الشركات التجارية، والمادة 1865 من القانون المدني بالنسبة إلى الشركات المدنية).
ويختلف الأمر منذ 27 يونيو 2026 بالنسبة إلى الشركات ذات الغلبة العقارية بالمعنى الوارد في البند 2° من الفقرة I من المادة 726 من المدونة العامة للضرائب (Code général des impôts). إذ يجب، تحت طائلة البطلان، إثبات التنازل عن حصصها أو أسهمها بعقد رسمي، أو بعقد يوقّعه المحامي بالمصادقة، أو، في الحالات التي يكون فيها مؤهلًا لذلك دون غيرها، بعقد يحرّره خبير محاسب (المادة 1865-1 من القانون المدني). والعقد الموقَّع بمصادقة المحامي حجةٌ على خط الأطراف وتوقيعهم (المادة 1374 من القانون المدني).
وأبعد من الشكل، يتمثل دور المحامي في تحرير ما يحمي فعلًا: تصريحات المتنازِل، وضمان الأصول والخصوم، وكيفيات أداء الثمن، والشروط الواقفة.
هل موافقة الشركاء إلزامية للتنازل عن حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة؟
نعم، إذا كان التنازل لشخص من الغير أجنبي عن الشركة. فلا يجوز التنازل عن الحصص إلا بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون نصف الحصص الاجتماعية على الأقل، ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أعلى (المادة L. 223-14 من القانون التجاري). أما التنازلات بين الأزواج وبين الأصول والفروع فهي حرة، ما لم يتضمن النظام الأساسي بند موافقة (المادة L. 223-13).
هذه القواعد آمرة. وقد ذكّرت محكمة النقض بذلك: «لمّا كانت هذه الأحكام من النظام العام، فلا يجوز مخالفتها» (ترجمتنا) (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553). وفي هذه القضية، لم يكن بوسع الأجل الأدنى البالغ خمسة عشر يومًا الممنوح للشركاء المستشارين كتابةً أن يمدّد الأجل القانوني البالغ ثلاثة أشهر: إذ كان على المسيّرين تنظيم الاستشارة في الوقت المناسب.
الشركة التي تترك أجل الأشهر الثلاثة يمضي دون رد تُعدّ موافقة على التنازل. فتوقيت الاستشارة لا يقل أهمية عن نتيجتها.
كيف يُبلَّغ مشروع التنازل إلى الشركاء؟
بعقد غير قضائي أو برسالة مضمونة مع طلب إشعار بالاستلام، توجَّه إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء متى كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة تضم أكثر من شريك (المادة R. 223-11 من القانون التجاري).
واستخلصت محكمة النقض من ذلك أن حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تضم أكثر من شريك «لا يجوز التنازل عنها لأشخاص من الغير أجانب عن الشركة إلا إذا بُلِّغ مشروع التنازل إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء بعقد غير قضائي أو برسالة مضمونة مع طلب إشعار بالاستلام» (ترجمتنا) (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 24-10.131).
وفي هذه القضية، أُبطل التنازل لانعدام التبليغ إلى الشركة، «ولا يهم أن يكون المتنازلون قد تمتعوا بصفة المسيّرين وأن يكون الشركاء قد وافقوا على المتنازَل لها خلال الجمعية العامة». فموافقة الشركاء في الجمعية لا تغني إذن عن التبليغ الذي ينص عليه النص.
هل يجوز للمتنازِل نفسه أن يتمسك بانعدام الموافقة للتراجع عن البيع؟
لا. إذ تقضي محكمة النقض بأنه يستفاد من المادتين L. 223-14 وL. 235-1 من القانون التجاري أن «الشركة أو كل واحد من الشركاء، الذين يجب أن يُبلَّغ إليهم مشروع التنازل عن الحصص الاجتماعية لشركة ذات مسؤولية محدودة لأشخاص من الغير أجانب عنها، هم وحدهم من يجوز لهم، عند انعدام التبليغ، طلب إبطاله» (ترجمتنا) (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520).
كانت محكمة الاستئناف قد أبطلت التنازل بطلب من المتنازِل نفسه، مستندةً إلى أن النص من النظام العام. فنُقض قرارها: لأن القاعدة تحمي الشركة والشركاء، لا البائع الذي يندم على الثمن.
لذلك ينبغي للمتنازِل الذي يريد الخروج من تنازل أن يبحث في أسس أخرى: عدم أداء الثمن، أو عيب في الرضا، أو شرط فاسخ. ولكل منها شروطه وآجاله.
ماذا يحدث إذا رفض الشركاء الموافقة؟
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يلتزم الشركاء، خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض، بشراء الحصص أو العمل على شرائها بثمن يُحدَّد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 1843-4 من القانون المدني، ما لم يعدل المتنازِل عن التنازل. ويجوز للشركة أيضًا، بموافقة المتنازِل، أن تسترد الحصص وتخفض رأسمالها (المادة L. 223-14 من القانون التجاري).
ويجوز تمديد الأجل بقرار قضائي، بطلب من المسيّر، دون أن يتجاوز التمديد ستة أشهر. وتتحمل الشركة مصاريف الخبرة.
فالرفض إذن لا يحبس الشريك داخل الشركة. وبالنسبة إلى شركات المساهمة، تنص المادة L. 228-24 على آلية مماثلة: إذا لم يتم الشراء داخل الأجل، تُعدّ الموافقة ممنوحة.
كيف يُحدَّد الثمن عند الخلاف، وهل يجوز الطعن في تقدير الخبير؟
حين يحيل القانون إلى المادة 1843-4 من القانون المدني، تُحدَّد قيمة الحقوق في الشركة، عند المنازعة، من قِبل خبير يعيّنه الأطراف أو، عند تعذّر ذلك، رئيس المحكمة. ويجب على الخبير تطبيق قواعد التقييم المنصوص عليها في النظام الأساسي أو في أي اتفاق يربط الأطراف.
وهامش الطعن في تقديره ضيق. إذ تذكّر محكمة النقض بأن «التقييم الذي يجريه الخبير يُلزم الأطراف والقاضي، ولا يجوز إبطاله إلا في حالة الخطأ الجسيم» (ترجمتنا) (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766).
فالمرحلة الحاسمة إذن هي مهمة الخبير: الوثائق التي تُسلَّم إليه، والمناهج التي تُناقَش أمامه، والملاحظات المكتوبة. وبعد إيداع التقرير، يكون الأوان قد فات لإعادة بناء التقييم.
التنازل عن أسهم شركة المساهمة المبسطة: ما القواعد الخاصة؟
تترك شركة المساهمة المبسطة حرية واسعة للنظام الأساسي. إذ يجوز له أن يُخضع كل تنازل عن الأسهم للموافقة المسبقة للشركة (المادة L. 227-14 من القانون التجاري). والجزاء صارم: فكل تنازل يتم خرقًا لبنود النظام الأساسي باطل (المادة L. 227-15).
وفي شركة المساهمة غير المدرجة في البورصة، لا يجوز أن يشمل بند الموافقة إلا السندات الاسمية، ويُستبعد تطبيقه على التنازلات للزوج أو لأحد الأصول أو الفروع؛ ويكون التنازل الذي يتم خرقًا له باطلًا (المادة L. 228-23).
فالخطوة الأولى إذن هي قراءة النظام الأساسي واتفاق الشركاء، ثم التحقق من تاريخ سريان أي تحويل محتمل للشركة: فالتنازل الذي يتم قبل تاريخ سريان تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مبسطة يظل تنازلًا عن حصص اجتماعية خاضعًا للمادة L. 223-14 (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 24-10.131).
أخفى البائع معلومة مهمة: هل يمكن إبطال التنازل؟
نعم، إذا اجتمعت شروط التدليس. فالتدليس هو الكتمان المتعمَّد من أحد المتعاقدين لمعلومة يعلم أنها حاسمة بالنسبة إلى الطرف الآخر (المادة 1137 من القانون المدني). والغلط الناتج عنه يكون دائمًا مغتفرًا (المادة 1139).
ولا يُحرم المشتري من حق الرجوع بحجة أنه كان عليه أن يستعلم. فقد نقضت محكمة النقض قرارًا استبعد التدليس بناءً على «أسباب مستمدة من أنه كان على المتنازَل له أن يستعلم، قبل التنازل، عن الوضعية المالية للشركة، وهي أسباب غير صالحة لاستبعاد وجود كتمان تدليسي، الذي يجعل الغلط المُستثار مغتفرًا دائمًا» (ترجمتنا) (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183).
ويبقى من حق المتنازِل ألا يكشف عن تقديره الخاص للقيمة. لذلك يدور النقاش حول وقائع محددة: ديون أو عقود أو نزاعات أو خسائر يعلمها البائع وكتمها عن المشتري.
الإبطال أم التعويض: ماذا يمكن للمشتري المخدوع أن يحصل عليه؟
يجوز للمشتري أن يطلب إبطال التنازل، وهو ما يستتبع ردّ ما تم تسلّمه، أو أن يحتفظ بالسندات ويطلب التعويض. إذ يجوز للطرف المتضرر أن يحصل على تعويض عن ضرره بصرف النظر عن الإبطال (المادة 1178 من القانون المدني).
وحين يحتفظ المشتري بالسندات، يكون ضرره في الغالب تفويت فرصة التفاوض على ثمن أفضل. وتوضح محكمة النقض أن «التعويض عن تفويت الفرصة يجب أن يُقاس بالفرصة الفائتة، ولا يجوز أن يساوي المنفعة التي كانت ستحققها هذه الفرصة لو تحققت» (ترجمتنا) (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460).
وفي هذه القضية، كان المتنازِل قد وزّع أرباحًا قبل التنازل دون أن يُفصح عن ذلك؛ وكان على محكمة الاستئناف أن تبحث ما إذا كان المشتري، لو أُعلم، سيتمكن من الحصول على تخفيض مماثل في الثمن. ويتم الاختيار بين الإبطال والتعويض في ضوء هذه الأرقام.
كيف يعمل ضمان الأصول والخصوم؟
ضمان الأصول والخصوم التزام تعاقدي على عاتق المتنازِل: فهو يضمن للمشتري، أو للشركة، أي دَين يعود أصله إلى ما قبل التنازل ويظهر بعده، أو أي نقص في الأصول. ويتوقف مضمونه كليًا على صياغته: المدة، والسقف، والحد الأدنى للمطالبة، والوقائع المشمولة، وإجراءات المطالبة.
ولشكل المطالبة أهميته. ففي قرار صادر في 8 نوفمبر 2023، كان العقد ينص على التبليغ برسالة مضمونة وعلى اختيار موطن؛ ولم يسحب المتنازِل الرسالة. وأيّدت محكمة النقض محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه من أن هذا الإعلام «لم يكن ذا طبيعة نزاعية، وأنه بالتالي، فإن عدم تسلّم المتنازِل فعليًا للرسالة المضمونة مع طلب إشعار بالاستلام لم يمس بصحته» (ترجمتنا) (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 21-25.033).
يعيد المكتب قراءة الضمان فور ظهور أي دَين، لاحترام آجال التبليغ وأشكاله. وللاطلاع على عرض لهذه الآليات، راجعوا مقالنا حول ضمان الأصول والخصوم.
هل يصح التنازل عن الحصص بيورو واحد؟
قد يصح. إذ يُبطل القانون المدني العقد بعوض إذا كان المقابل المتفق عليه لفائدة الملتزم، وقت إبرام العقد، وهميًا أو تافهًا (المادة 1169 من القانون المدني). والثمن الرمزي لا يكفي وحده لإثبات هذه الحالة.
فالشركة المثقلة بالديون قد لا تساوي إلا القليل، بل لا شيء، وكثيرًا ما يتحمل المشتري دَينًا أو ضمانات أو حسابًا جاريًا للشريك: ويمكن مناقشة هذه العناصر باعتبارها جزءًا من المقابل. والنص يجعل التقدير في وقت إبرام العقد.
ولتأمين تنازل بثمن رمزي، يجب أن يصف العقد بدقة وضعية الشركة والتزامات كل طرف. وهذا أيضًا حماية من أي اتهام محتمل بالتدليس.
ما الأجل المتاح للتصرف بعد التنازل عن الحصص؟
بالنسبة إلى التدليس، لا يسري أجل دعوى الإبطال إلا من يوم اكتشافه (المادة 1144 من القانون المدني)، ضمن أجل التقادم العادي البالغ خمس سنوات المقرر للدعاوى الشخصية (المادة 2224).
وبالنسبة إلى ضمان الأصول والخصوم، فالأجل تعاقدي أولًا: إذ يحدد الضمان مدة، وكثيرًا ما يحدد أجلًا لتبليغ كل مطالبة يبدأ من اكتشاف الدَّين. وقد يؤدي تفويت الأجل إلى ضياع الضمان، حتى لو كان الدَّين حقيقيًا.
أما بالنسبة إلى الموافقة، فالقانون هو الذي يحدد الجدول الزمني: ثلاثة أشهر لقرار الشركة، وثلاثة أشهر للشراء في حال الرفض. لذلك تستدعي كل حالة تحققًا فوريًا من التواريخ.
ما أتعاب محامي التنازل عن الحصص في باريس؟
تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، طبقًا لـالمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فتعرفون قبل الالتزام ما تشمله المهمة وكم تكلّف. ويُحظر تحديد الأتعاب بناءً على النتيجة وحدها.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: تدقيق النظام الأساسي ومراجعته، وتحرير العقد والضمان أو التفاوض بشأنهما، وإجراءات الموافقة، والإجراءات الشكلية، ثم، في حال النزاع، تفعيل الضمان أو دعوى الإبطال أو الدفاع. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية.
للحصول على رأي أولي مكتوب، تُقترح الدراسة الأولية للملف مقابل 80 € شاملة الضريبة عبر نموذج هذه الصفحة. وللتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية والقرارات القضائية
- المادة L. 223-14 من القانون التجاري والمادة R. 223-11، الموافقة والتبليغ في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادتان L. 227-14 وL. 227-15 من القانون التجاري، الموافقة في شركة المساهمة المبسطة
- المادة L. 221-14 من القانون التجاري، شكل التنازل ونفاذه
- المادة 1865-1 من القانون المدني، الشركات ذات الغلبة العقارية (منذ 27 يونيو 2026)
- المادة 1843-4 من القانون المدني، الثمن الذي يحدده خبير
- المواد 1137 و1139 و1112-1 من القانون المدني، التدليس وواجب الإعلام
- Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183، الكتمان التدليسي من المتنازِل
- Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520، من يجوز له التمسك بانعدام التبليغ
- Cass. com., 7 octobre 2026, n° 24-10.131، تبليغ مشروع التنازل
تنازل عن الحصص في باريس؟
يستقبلكم المكتب في avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة بباريس، ويبقى متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. مشروع تنازل يجب تحضيره، أو موافقة مرفوضة، أو خلاف على الثمن، أو دَين اكتُشف بعد البيع، أو شبهة تدليس: أرسلوا مستنداتكم، فهي تُقرأ قبل أي موعد.