مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامي قضايا القتل العمد في باريس: التحقيق ومحكمة الجنايات والدفاع

نية القتل، وسبق الإصرار، والخبرات، والاحتجاز: يتولى مكتب محامي قضايا القتل في باريس إعداد الدفاع منذ مرحلة التحقيق القضائي، ويرافق ذوي الضحايا في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).

احتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، أو توجيه اتهام (mise en examen)، أو جلسة محددة ؟ تواصلوا مع المكتب وأخبرونا بالموعد القادم.

القتل العمد · باريس

اعرضوا وضعكم

سواء كنتم مشتبهًا فيكم أو من ذوي الضحية، أرسلوا القرار الذي تسلمتموه إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس لتحديد المهمة المناسبة.

الدفاع

التحقيق
ومحكمة الجنايات

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

فهم الإجراءات وإعداد الدفاع الجنائي

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي مسجل في هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

الدفاع الجنائي · الدائرة السادسة عشرة بباريس

محاميكم في قضايا القتل العمد في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • التحقيق في الجنايات
  • محكمة الجنايات
  • باريس وإيل دو فرانس

في الاتهام بالقتل العمد، يجب التمييز بين وفاة الضحية ونية إحداثها (المادة 221-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). يفحص المحامي التسلسل الزمني للوقائع، ومعاينات الطب الشرعي، والتصريحات، لمناقشة المشاركة والنية والظروف المشددة. والتحقيق القضائي (information judiciaire) وجوبي في مواد الجنايات (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)) ؛ لذلك يُعَدّ الدفاع منذ هذه المرحلة، بالاطلاع على الملف وتقديم طلبات إجراءات التحقيق المفيدة (المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

يتدخل مكتب Kohen Avocats في باريس ومنطقة إيل دو فرانس للدفاع عن الأشخاص المشتبه فيهم ومرافقة ذوي الضحية. ويُعِدّ معكم الاستجوابات، والملاحظات على تقارير الخبرة، وجلسة محكمة الجنايات (cour d'assises). لتنظيم تدخل المكتب أو إرسال قرار تسلمتموه، اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45. وتُحدَّد المهمة بعد دراسة أولية لوضعكم.

الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا لدى المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

التكييف القانوني

تحديد ما يُنسب إلى الشخص: قتل عمد، أو قتل مع سبق الإصرار، أو محاولة، أو عنف أفضى إلى الموت. ومقارنة كل تكييف بالمستندات.

التحقيق

قراءة تقارير الخبرة، وإعادة بناء الوقائع، وإعداد طلبات التحقيق وكذلك الحجج المتعلقة بالحرية.

الجلسة

إعداد المرافعات، والأسئلة الموجهة إلى الخبراء، والحجج المتعلقة بالإدانة، ثم بالعقوبة عند الاقتضاء.

النية والنتيجة والظروف

القتل العمد، أو القتل مع سبق الإصرار، أو العنف المفضي إلى الموت

يقوم التكييف القانوني على الوقائع الثابتة وعلى النية. فالوفاة وحدها لا تكفي لإثبات القتل العمد (المادة 221-1 من القانون الجنائي).

نية القتل

القتل العمد

إرادة إزهاق الروح

يفترض القتل العمد أن يكون الفاعل قد أزهق روح الغير عمدًا. ويجعل سبق الإصرار (préméditation) أو الترصد (guet-apens) هذا القتل قتلًا مع سبق الإصرار (assassinat) (المادة 221-1 من القانون الجنائي، المادة 221-3 من القانون الجنائي).

عنف دون نية القتل

العنف المفضي إلى الموت

أعمال عنف تسببت في الوفاة

تخضع أعمال العنف التي أدت إلى الوفاة دون نية إحداثها لأحكام المادة 222-7 من القانون الجنائي. أما القتل غير العمد فيخضع لتكييف آخر، يقوم على خطأ ناتج عن عدم الاحتياط أو إخلال بالالتزامات وفق الشروط الواردة في المادة 221-6 من القانون الجنائي.

تدبير سابق

سبق الإصرار والترصد

سبق الإصرار هو عزم يُتَّخذ قبل الفعل على ارتكاب جريمة محددة (المادة 132-72 من القانون الجنائي). أما الترصد فيتمثل في انتظار شخص أو أكثر في مكان محدد لارتكاب جريمة ضدهم (المادة 132-71-1 من القانون الجنائي). وهما أساسان بديلان للقتل مع سبق الإصرار (assassinat): لذلك فإن استبعاد سبق الإصرار وحده قد يُبقي على الترصد قائمًا (المادة 221-3 من القانون الجنائي).

دون وفاة

محاولة القتل العمد

المحاولة في الجناية معاقب عليها. وهي تقتضي البدء في التنفيذ، وإخفاقه أو توقفه لظروف خارجة عن إرادة الفاعل (المادة 121-4 من القانون الجنائي، المادة 121-5 من القانون الجنائي). وفي محاولة القتل العمد، يجب أيضًا إثبات نية القتل. والعقوبة المقررة هي عقوبة القتل العمد، مع مراعاة الظروف المشددة المعتمدة ؛ ولا تحدد مسبقًا العقوبة التي يُحكم بها (المادة 221-1 من القانون الجنائي، المادة 132-1 من القانون الجنائي).

في قرار صادر في 10 يونيو 2026، نقضت محكمة النقض (Cour de cassation) إعادة تكييف الوقائع على أنها عنف مفضٍ إلى الموت، بعد أن لاحظت أن الشرطي الموجَّه إليه الاتهام « استعمل عمدًا سلاحه الناري من عيار 9 مم، على مسافة قريبة من الضحية، مستهدفًا منطقة تُعَدّ حيوية » (ترجمتنا) (Cass. crim., 10 juin 2026, n° 26-81.675, § 18). كما لاحظت المحكمة إدراكه لخطر الموت. ويراقب هذا القرار تعليل قرار الإحالة على محكمة الجنايات (mise en accusation) ؛ فهو لا يقضي بالإدانة ولا يفصل في سبب الإباحة المحتج به.

العقوبات المقررة للشخص البالغ

العقوبات تتوقف على التكييف المعتمد

تختلف الحدود القصوى القانونية عن العقوبة المحكوم بها، التي يجب تفريدها بحسب الظروف وشخصية الفاعل ووضعه (المادة 132-1 من القانون الجنائي).

30 سنة

سجن جنائي للقتل العمد البسيط

السجن المؤبد

القتل مع سبق الإصرار وحالات القتل المشددة التي ينص عليها القانون

15 سنة

العنف المفضي إلى الموت دون ظرف مشدد

المواد من 221-1 إلى 221-3

القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار

يُعاقب على القتل العمد البسيط بالسجن الجنائي ثلاثين سنة (المادة 221-1 من القانون الجنائي). ويُعاقب على القتل مع سبق الإصرار (assassinat)، أي القتل المرتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، بالسجن المؤبد (المادة 221-3 من القانون الجنائي). ويُستحق السجن المؤبد كذلك عندما يسبق القتل جنايةً أخرى أو يصاحبها أو يليها، أو عندما يرمي إلى أحد الأغراض المرتبطة بجنحة المنصوص عليها في المادة 221-2 من القانون الجنائي.

المادة 221-4

الظروف المشددة الأخرى

تنص المادة 221-4 من القانون الجنائي على وجه الخصوص على السجن المؤبد للقتل العمد الواقع على قاصر دون الخامسة عشرة، أو على أحد الأصول، أو على شخص يكون ضعفه الخاص ظاهرًا أو معلومًا. وتشمل أيضًا، من بين حالات أخرى، القتل الذي يرتكبه الزوج أو الشريك في المساكنة أو الشريك في ميثاق التضامن المدني (PACS)، والقتل المرتكب ضمن عصابة منظمة، والقتل المرتكب في حالة سُكر بيِّن أو تحت التأثير البيِّن للمخدرات. وهذه الأمثلة ليست حصرية: إذ يجب أن يستوفي كل ظرف الشروط الواردة في النص.

المادتان 222-7 و222-8

إعادة التكييف لا تُزيل خطر المتابعة الجنائية

يُعاقب على العنف المفضي إلى الموت دون نية القتل بالسجن خمس عشرة سنة (المادة 222-7 من القانون الجنائي). وترفع المادة 222-8 من القانون الجنائي العقوبة إلى عشرين سنة، على وجه الخصوص في حالة استعمال سلاح أو التهديد به، أو إذا ارتكب العنفَ الزوجُ أو الشريك في المساكنة أو الشريك في ميثاق التضامن المدني (PACS). وتبلغ ثلاثين سنة في الحالات الخاصة الواردة في المادة نفسها، ولا سيما العنف الواقع على قاصر دون الخامسة عشرة من أحد أصوله أو من شخص له سلطة عليه. لذلك تقتضي إعادة التكييف التحقق أيضًا من الظروف المشددة الخاصة بجرائم العنف.

تنفيذ العقوبة

فترة الأمان

تحيل المواد 221-2 و221-3 و221-4 إلى الفقرتين الأوليين من المادة 132-23 من القانون الجنائي. وفي إطار هذا النظام، تستتبع العقوبة النافذة التي لا تقل عن عشر سنوات فترة أمان (période de sûreté)، تساوي مبدئيًا نصف مدة العقوبة أو ثماني عشرة سنة في حالة السجن المؤبد، مع إمكانيات التعديل التي ينص عليها النص. كما تنص المادتان 221-3 و221-4 على قرارات خاصة بالنسبة إلى بعض الضحايا والظروف. وعليه، فالسجن المؤبد ليس مدة احتجاز ثابتة، ولا ضمانًا للإفراج في تاريخ معين.

من مركز الشرطة إلى الحكم

التحقيق والقرارات المتعلقة بالحرية

التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية). ويفترض توجيه الاتهام (mise en examen) وجود دلائل جدية أو متطابقة ؛ ولا يكفي لتحديد الإدانة (المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

  1. الاحتجاز لدى الشرطة

    طلب محامٍ والإعلام بالوقائع وبالحقوق (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

  2. المثول الأول

    إبلاغ الوقائع، واطلاع المحامي على الملف، والقرار بشأن توجيه الاتهام وفق الشروط القانونية (المادة 116 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

  3. إجراءات التحقيق

    تحقيق في أدلة الإدانة وأدلة البراءة معًا، وطلبات إجراءات التحقيق، ومناقشة تقارير الخبرة (المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية).

  4. انتهاء التحقيق

    إشعار بانتهاء التحقيق، وملاحظات الأطراف، ثم قرار التصرف في الملف: ولا سيما قرار بألا وجه للمتابعة (non-lieu) أو الإحالة على محكمة الجنايات (المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية).

  5. محكمة الجنايات

    محاكمة المتهم بالقتل العمد أو بالقتل مع سبق الإصرار، مع وجوب حضور محامٍ للدفاع إلى جانبه (المادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية).

  6. الاستئناف

    يمكن إعادة النظر في حكم الإدانة أمام محكمة جنايات أخرى أو أمام المحكمة نفسها بتشكيلة مختلفة. وأجل الاستئناف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، ويُرجأ إلى تاريخ التبليغ في الحالة التي ينص عليها النص (المادة 380-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 380-9 من قانون الإجراءات الجزائية).

الاحتجاز لدى الشرطة

تحديد النظام المطبق

وفق القواعد العامة، لا تتجاوز مدة الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) أربعًا وعشرين ساعة، مع إمكانية تمديدها أربعًا وعشرين ساعة أخرى وفق الشروط الواردة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية. ومجرد وصف الوقائع بالقتل العمد لا يجيز احتجازًا لمدة أربعة أيام. فالتمديدات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 706-88 من قانون الإجراءات الجزائية تفترض جريمة تدخل في نطاق المادة 706-73 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تشمل على وجه الخصوص القتل العمد المرتكب ضمن عصابة منظمة والقتل العمد المرتكب بالتزامن مع جريمة قتل أو أكثر.

الحبس الاحتياطي

قرار يجب تعليله

يجب أن يكون الحبس الاحتياطي (détention provisoire) الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف قانوني لا تكفي الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) أو المراقبة الإلكترونية لضمانه (المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية). وتخضع مدته أثناء التحقيق في الجنايات لأحكام المادة 145-2 من قانون الإجراءات الجزائية، مع تمديدات معللة وحدود قصوى متفاوتة. ويخضع طلب الإفراج لأحكام المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية وشروط قبوله، ولا سيما ما دام لم يُبَتّ نهائيًا في طلب سابق أو في الطعون المقدمة ضد أمر الإيداع في الحبس الاحتياطي.

يجب أن يُنجَز التحقيق في أجل معقول. وبعد مرور سنتين، يتعين على القاضي تعليل مواصلته وتحديد آفاق التصرف في الملف، ثم تجديد هذا الأمر كل ستة أشهر (المادة 175-2 من قانون الإجراءات الجزائية). وهذه المراقبة ليست مدة قصوى عامة للتحقيق.

النقاط التي يجب العمل عليها مع المحامي

مناقشة الأدلة وإعداد الدفاع

يميز المكتب بين المشاركة في الوقائع، ونية القتل، والظروف المشددة، وأسباب الإباحة المحتملة. ويستدعي كل منها فحصًا للمستندات.

إجراءات التحقيق والخبرات

صياغة طلب دقيق

يجوز للأطراف أن يطلبوا كتابةً إجراءات محددة ومعللة: سماع شاهد، أو مواجهة، أو انتقال إلى مكان الوقائع، أو تقديم مستند (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وقد تبرر مسألة تقنية إجراء خبرة (المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية). وبعد تبليغ التقرير، يجب أن تُقدَّم طلبات الخبرة التكميلية أو الخبرة المضادة في الأجل الذي يحدده القاضي ؛ وبعد انقضاء هذا الأجل، يفترض أي طلب جديد بشأن الموضوع نفسه وجود عنصر جديد (المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية).

الدفاع الشرعي

رد ضروري ومتزامن

تشترط المادة 122-5 من القانون الجنائي وجود اعتداء غير مبرر على النفس أو على الغير، وردًّا يتم في الوقت نفسه، تفرضه ضرورة الدفاع، ولا يكون غير متناسب مع جسامة الاعتداء. وتستبعد فقرتها الثانية القتل العمد لمجرد الدفاع عن الأموال. ويجب مقارنة التسلسل الزمني والصور والمعاينات الطبية بهذه الشروط ؛ فالاحتجاج بوقوع اعتداء لا يكفي لإثباتها.

الجلسة

التحضير للنقاشين

يناقش الدفاع مسألة الإدانة، ثم العقوبة إذا كانت الإدانة واردة. وتنص المادة 365-1 من قانون الإجراءات الجزائية، في حالة الإدانة، على تعليل يتناول أهم أدلة الإثبات التي أقنعت محكمة الجنايات والعناصر التي حددت اختيار العقوبة. وتُعَدّ العناصر المتعلقة بالشخصية والوضع الشخصي في ضوء المادة 132-1 من القانون الجنائي.

  • الاستدعاء، أو تبليغ توجيه الاتهام، أو الأمر أو الإشعار الذي تسلمتموه.
  • المحاضر والتقارير الموجودة لديكم، دون إطلاع الغير عليها.
  • الرسائل والصور ومقاطع الفيديو بصيغتها الأصلية.
  • التسلسل الزمني للوقائع والتنقلات، مع الإشارة إلى مواضع الشك.
  • هوية الشهود المحتملين وبيانات الاتصال بهم لإحالتها إلى المحامي.
  • المستندات المثبتة للسكن والنشاط المهني والوضع العائلي والعلاج، المفيدة لبيان الوضع الشخصي.

ذوو المتوفى

المشاركة في الإجراءات وتوثيق الضرر

تفترض الدعوى المدنية ضررًا شخصيًا ناتجًا مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب توثيق رابطة القرابة وآثار الوفاة بالنسبة إلى كل مُطالِب.

الطرف المدني

الوصول إلى الإجراءات

يجوز لكل شخص يدعي أنه تضرر من جناية أن يقدم شكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) أمام قاضي التحقيق (juge d'instruction) المختص ؛ وفي الجنايات، لا يُشترط مسبقًا حفظ الشكوى أو انتظار ثلاثة أشهر (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية). ويخضع الاطلاع على الملف والحصول على نسخ منه للكيفيات الواردة في المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية. وتكون طلبات إجراءات التحقيق مكتوبة ومعللة وتتعلق بإجراءات محددة (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

الأضرار

التمييز بين كل طلب وآخر

يجمع المكتب مع ذوي الضحية المستندات المثبتة للعلاقة بالضحية، والمصاريف التي تحملوها، والآثار الشخصية أو الاقتصادية للوفاة. والهدف هو إثبات ضرر كل واحد منهم، وفقًا لأحكام المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يوجد أي مبلغ تلقائي، ولا يُستنتج الطلب نفسه من مجرد صفة العضو في الأسرة.

لجنة تعويض ضحايا الجرائم

طلب يخضع لشروطه الخاصة

تفتح المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفق شروطها، حقًا في التعويض عن الاعتداءات على الأشخاص التي أدت، على وجه الخصوص، إلى الوفاة. وتشترط بصفة خاصة الجنسية الفرنسية أو ارتكاب الوقائع في فرنسا، وتنص على حالات مستبعدة من نطاقها، وتجيز رفض التعويض أو إنقاصه بسبب خطأ الضحية. لذلك فإن التعويض عن طريق لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI) ليس مرحلة تلقائية بعد المحاكمة الجنائية.

« لا يجب على قاضي التعويض أن يأخذ في الاعتبار سوى خطأ الضحية المباشرة لتحديد ما إذا كان يجب رفض التعويض أو الاكتفاء بإنقاص مبلغه » (ترجمتنا)

Cass. 2e civ., 12 décembre 2019, n° 18-21.360

في قضية القتل هذه، نقضت محكمة النقض قرارًا استند على وجه الخصوص إلى براءة الطفل المُطالِب. لذلك قد يؤثر خطأ الضحية المباشرة في التعويض الذي يطلبه ذووها. ويجب فحص علاقة هذا الخطأ بالضرر، دون الخلط بين هذا النقاش المتعلق بالتعويض والمسؤولية الجنائية للفاعل.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول القتل العمد

ماذا تفعلون إذا كان أحد أقاربكم محتجزًا لدى الشرطة بتهمة القتل العمد؟

اتصلوا بمحامٍ وأبلغوه بمكان الاحتجاز وهوية الشخص والمعلومات المتوفرة لديكم. ويجوز للشخص الذي أُخطر بالإجراء وفق الشروط الواردة في المادة 63-2 أن يعيّن محاميًا، لكن يجب على المحتجز تأكيد هذا الاختيار (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية). والحق في طلب محامٍ قائم منذ بداية الإجراء. غير أنه يجوز تأجيل تدخل المحامي وفق الشروط القانونية (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-88 من قانون الإجراءات الجزائية).

لا يؤدي تكييف الوقائع بالقتل العمد تلقائيًا إلى احتجاز لدى الشرطة مدته ست وتسعون ساعة. فالنظام العام ينص على أربع وعشرين ساعة، قابلة للتمديد أربعًا وعشرين ساعة بشروط (المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية). أما التمديدات الاستثنائية فتتوقف على نطاق المادة 706-73 من قانون الإجراءات الجزائية. احتفظوا بالمستندات المتوفرة وأرسلوها إلى المحامي ؛ وللمحتجز على وجه الخصوص الحق في التزام الصمت (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

ما الفرق بين القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار؟

القتل العمد هو إزهاق روح الغير عمدًا. ويُعاقب عليه بالسجن الجنائي ثلاثين سنة (المادة 221-1 من القانون الجنائي). أما القتل مع سبق الإصرار (assassinat) فهو قتل عمد مرتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، ويُعرِّض فاعله للسجن الجنائي المؤبد (المادة 221-3 من القانون الجنائي). لذلك يجب التمييز بين إرادة القتل والظروف التي جرى فيها التحضير للفعل أو تنظيمه.

يفترض سبق الإصرار عزمًا يُتَّخذ قبل الفعل (المادة 132-72 من القانون الجنائي). ويتمثل الترصد في انتظار شخص أو أكثر في مكان محدد لارتكاب جريمة ضدهم (المادة 132-71-1 من القانون الجنائي). ويقارن المكتب هذه العناصر بالتسلسل الزمني وبالمستندات. وحتى في غياب سبق الإصرار، قد تؤدي ظروف أخرى إلى استحقاق السجن المؤبد: لذلك يجب فحص المادتين 221-2 و221-4 أيضًا.

هل يُعاقب على محاولة القتل العمد كما يُعاقب على القتل العمد؟

تُعرِّض محاولة القتل العمد لنفس العقوبة القانونية المقررة للقتل العمد التام، مع مراعاة التكييف والظروف المشددة المعتمدة (المادة 121-4 من القانون الجنائي، المادة 221-1 من القانون الجنائي). ولا يعني ذلك أن العقوبة المحكوم بها ستكون متطابقة في ملفين: إذ يجب تفريدها (المادة 132-1 من القانون الجنائي).

يجب إثبات نية القتل، والبدء في التنفيذ، وأن الجريمة قد خابت أو توقفت لسبب خارج عن إرادة الفاعل (المادة 121-5 من القانون الجنائي). ومجرد التدبير لا يستوفي هذا التعريف. ويفحص الدفاع الأفعال وسياقها وسبب التوقف. وفي غياب الوفاة، لا يمكن أن تكون المادة 222-7 من القانون الجنائي المتعلقة بالعنف المفضي إلى الموت أساسًا لإعادة التكييف ؛ فأي تكييف محتمل بالعنف يتوقف على النتائج الثابتة فعلًا وعلى النصوص المقابلة لها.

هل يمكن الحصول على البراءة بالاحتجاج بالدفاع الشرعي؟

قد ينفي الدفاع الشرعي المسؤولية الجنائية إذا اجتمعت شروطه (المادة 122-5 من القانون الجنائي). وللدفاع عن شخص، يجب وجود اعتداء غير مبرر على النفس أو على الغير، ورد في الوقت نفسه، وضرورة هذا الرد، وعدم التناسب المفرط بين الوسائل المستعملة وجسامة الاعتداء. والرد المتأخر لا يستوفي شرط التزامن.

تستبعد الفقرة الثانية من المادة نفسها القتل العمد للدفاع عن مال فقط. وتنص المادة 122-6 من القانون الجنائي على قرائن في حالات محددة، ولا سيما لصد دخول ليلي إلى مكان مسكون بالكسر أو العنف أو الحيلة. ويجب التحقق من أن الظروف تطابق النص. ويقارن المكتب التصريحات بالصور والإصابات وتقارير الخبرة. ولا يمكن التنبؤ بأي براءة لمجرد التأكيد على الشعور بالخوف أو التعرض لاعتداء.

كم يستغرق التحقيق في قضية قتل عمد؟

لا توجد مدة واحدة يمكن الإعلان عنها لجميع الملفات. فـالمادة 175-2 من قانون الإجراءات الجزائية تفرض أجلًا معقولًا يُقدَّر بحسب جسامة الوقائع وتعقيد التحريات وممارسة حقوق الدفاع. وإذا لم ينتهِ التحقيق بعد سنتين، يتعين على القاضي تبرير مواصلته بأمر معلل، وتحديد آفاق التصرف في الملف، وتجديد هذا الأمر كل ستة أشهر.

لا تعني هذه الآلية أن التحقيق يتوقف تلقائيًا بعد سنتين. ويجب أيضًا التمييز بين مدته ومدة الحبس الاحتياطي، التي تنظمها في الجنايات المادة 145-2 من قانون الإجراءات الجزائية. ويتابع المحامي الإجراءات المتبقية وتقارير الخبرة والقرارات المتعلقة بالحرية. وعندما يرى القاضي أن التحقيق قد انتهى، تتوفر للأطراف آجال لتقديم ملاحظاتهم وبعض الطلبات، وفقًا لـالمادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية.

هل يجب على عائلة الضحية توكيل محامٍ؟

يجوز للعائلة أن تتأسس طرفًا مدنيًا (partie civile) دون أن تفرض المادة 85 الاستعانة بمحامٍ. غير أن المساعدة القانونية تتيح إعداد طلب كل قريب ومتابعة التحريات. ويفترض الحق في التعويض ضررًا شخصيًا ناتجًا مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية). لذلك لا يكفي تقديم طلب جماعي باسم العائلة دون بيان وضع كل فرد منها.

يحق للطرف المدني الاطلاع على الملف وفق الكيفيات الواردة في المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية، ويجوز له أن يطلب من قاضي التحقيق إجراءات محددة (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجمع المكتب المستندات المثبتة للعلاقة بالضحية، والمصاريف التي جرى تحملها، وآثار الوفاة. ويمكن أيضًا دراسة تقديم طلب أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI)، وفق الشروط الواردة في المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية، دون أي ضمان للتكفل أو لمبلغ معين.

هل يمكن الطعن في سبق الإصرار دون المنازعة في الوفاة؟

نعم. فالوفاة ونية القتل ووجود تدبير سابق عناصر مستقلة. ويفترض سبق الإصرار عزمًا يُتَّخذ قبل الفعل، بمفهوم المادة 132-72 من القانون الجنائي. لذلك فإن الإقرار بواقعة الوفاة لا يعني الإقرار بهذا الظرف. ويفحص المحامي المراسلات السابقة والتنقلات والتحضيرات المزعومة وتسلسلها الزمني، دون استخلاص تفسير من مستندات لا تثبته.

غير أن استبعاد سبق الإصرار لا يكفي دائمًا لاستبعاد القتل مع سبق الإصرار (assassinat): فالترصد يشكل حالة أخرى من حالات المادة 221-3 من القانون الجنائي. وقد تُبقي ظروف أخرى أيضًا على السجن المؤبد بالنسبة إلى القتل العمد المشدد (المادة 221-2 من القانون الجنائي، المادة 221-4 من القانون الجنائي). ولا يمكن الإعلان عن الحد الأقصى البالغ ثلاثين سنة المقرر للقتل العمد البسيط إلا بعد هذا الفحص الكامل للتكييف القانوني.

ما تكلفة الدفاع أمام محكمة الجنايات؟

تُحدَّد المهمة والأتعاب بعد دراسة الملف. وتنص المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971 على اتفاق مع الموكل، وعلى اتفاقية مكتوبة تحدد الأتعاب أو طريقة تحديدها وكذلك المصاريف والنفقات المتوقعة، باستثناء الحالات القانونية المتعلقة على وجه الخصوص بالاستعجال أو بالمساعدة القضائية الكاملة (aide juridictionnelle). ولا تتضمن هذه الصفحة أي تعرفة رقمية.

يحدد المكتب معكم نطاق التدخل المتوقع: التحقيق، والطلبات المتعلقة بالحرية، والتحضير للمحاكمة، والجلسة، والاستئناف المحتمل. أرسلوا القرار الذي تسلمتموه وحالة الإجراءات لإتاحة هذا التقدير الأولي. وفي جلسة محكمة الجنايات، يكون حضور محامٍ للدفاع إلى جانب المتهم وجوبيًا (المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية). لذلك يجب التمييز بين تحديد الأتعاب والحق في مساعدة محامٍ ودراسة إمكانية التكفل بها.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

أهم المواد المذكورة، التي جرى التحقق منها في صيغتها المطبقة في 13 أكتوبر 2026. أما النصوص والقرارات الأخرى فهي مرتبطة في الفقرات المعنية.

الاطلاع على القانون الجنائي الفرنسي وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على موقع Légifrance.

للتعمق أكثر

تاريخ تحديث الصفحة: 13 أكتوبر 2026.

إجراءات قضائية بتهمة القتل العمد ؟

اعرضوا الوضع، ومكان الإجراءات، والموعد القادم. يفحص المكتب المستندات الأولى لتنظيم تدخله.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر