يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، المنافسة غير المشروعة في باريس

محامي المنافسة غير المشروعة في باريس: تحويل العملاء والتشهير والتطفل

موظف سابق غادر ومعه العملاء، أو شريك أو مسيّر يؤسس شركة منافسة، أو فريق جرى استقطابه، أو تشهير لدى العملاء، أو نسخ منتج أو موقع إلكتروني: يساعد المكتب، وهو مكتب محاماة في باريس يعمل في مجال المنافسة غير المشروعة، المؤسسة التي تتعرض لهذه الأفعال كما يساعد المؤسسة المتهمة بها. وكل شيء ينطلق من خطأ يجب إثباته، وهو خطأ متميز عن مجرد المنافسة التي تظل حرة.

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تتقادم دعوى المنافسة غير المشروعة بمرور خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بالوقائع أو كان ينبغي أن يعلم بها (المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))؛ أما المؤسسة المستهدفة بأمر على عريضة (ordonnance sur requête) صادر استنادًا إلى المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile) منذ 1 أكتوبر 2026، فلها، بعد تبليغ الأمر إليها، أجل شهر واحد لطلب الرجوع عنه (rétractation) (المادة 496 من القانون نفسه؛ المرسوم رقم 2026-683 المؤرخ في 27 يوليو 2026، المادتان 1 و21).

4,9/5

متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، في المنافسة غير المشروعة والتطفل الاقتصادي وتحويل العملاء والمنازعات التجارية وإجراءات التحقيق.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)

تاريخ تحديث الصفحة: 31 أكتوبر 2026.

إجابة سريعة

المنافسة حرة، لكن الخطأ المرتكب في ممارستها يرتب المسؤولية المدنية لمرتكبه (المادتان 1240 و1241 من القانون المدني الفرنسي). ويصنّف الاجتهاد القضائي ضمن هذا الخطأ، على وجه الخصوص، إحداث اللبس والتشهير التجاري (dénigrement) والإخلال بتنظيم المؤسسة المنافسة والتطفل الاقتصادي (parasitisme)، وقد قضت محكمة النقض (Cour de cassation) بأن خطأ المنافسة غير المشروعة لا يشترط أي عنصر عمدي. ويظل استقطاب عملاء الغير مشروعًا، ولو قام به موظف سابق، في غياب شرط عدم المنافسة، ما لم يقترن بفعل غير مشروع: الاستيلاء على ملف العملاء أو على معلومات سرية، أو الإبقاء المتعمد على اللبس، أو استقطاب للموظفين يُخلّ بتنظيم المؤسسة. ولا يجوز لمسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة (gérant de SARL) أن يؤسس شركة منافسة خلال مدة توليه مهامه. ويُحضَّر الإثبات قبل المحاكمة، عن طريق محضر معاينة (constat) أو إجراء تحقيق يُؤمر به بناءً على عريضة أو في إطار القضاء المستعجل (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي). ويمكن للقاضي أن يوقف الضرر في إطار القضاء المستعجل (référé) وأن يحكم بالتعويض، إذ يُفترض الضرر من حيث المبدأ لكن يجب تقدير مبلغه. وتتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات (المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لفائدة المؤسسة المتضررة كما لفائدة المؤسسة أو الموظف أو المسيّر المتهم. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

عملاء جرى تحويلهم، أو فريق جرى استقطابه، أو صحيفة دعوى وصلتكم؟

فهم وضعكم

المنافسة غير المشروعة في باريس بشرح مبسّط

« كل فعل أيًّا كان يصدر عن الإنسان ويُلحق ضررًا بالغير، يُلزم من وقع الضرر بخطئه بإصلاحه » (ترجمتنا) (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي). ما الذي يميز الخطأ عن المنافسة المباحة، وكيف يُقضى في تحويل العملاء، وكيف يُجمع الإثبات، وما الذي يمكن الحصول عليه أو الدفع به أمام القاضي.

مرتكزات

المنافسة حرة، أما الوسائل غير المشروعة فلا

ما يعاقب عليه القاضي في إطار المسؤولية المدنية، وما يتركه للسير العادي للسوق.

1

إحداث اللبس: تقليد الاسم التجاري لمنافس أو اسم نطاقه أو طريقة عرض منتجاته أو موقعه الإلكتروني، على سبيل المثال، على نحو يضلل العملاء بشأن مصدرها. ولا يكون استنساخ منتج أو خدمة لا يحميهما أي حق من حقوق الملكية الفكرية خطأً إلا إذا أحدث هذا الخطر أو شكّل استغلالًا تطفليًا (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 29 juin 2022, n° 20/16199).

2

التشهير التجاري: إلحاق الشبهة بمنتجات مؤسسة أو خدماتها لدى الجمهور. أما الإشهار المقارن، فلا يكون مشروعًا إلا وفق شروط المادة L. 122-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي (Code de la consommation)، ولا سيما ألا يكون مضللًا وأن يقارن بموضوعية بين خصائص قابلة للتحقق.

3

الإخلال بالتنظيم (désorganisation): حرمان منافس من وسائله عن طريق استقطاب جماعي لموظفيه، أو الاستيلاء على ملف عملائه أو على معلوماته السرية، أو المساس بالأسرار التجارية (secret des affaires)، وهو مساس يرتب بدوره المسؤولية المدنية لمرتكبه (المادة L. 152-1 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)).

4

التطفل الاقتصادي: الاستفادة دون مقابل من استثمارات الغير أو من خبرته الفنية أو من شهرته، على أساس المادة 1240 نفسها، دون اشتراط خطر اللبس (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 29 juin 2022, n° 20/16199).

لا يلزم أن يكون خطأ المنافسة غير المشروعة عمديًا. فقد قضت محكمة النقض بأن « توصيف خطأ المنافسة غير المشروعة لا يستلزم إثبات عنصر عمدي » (ترجمتنا)، ونقضت القرار الذي اشترط إثبات طرح متعمد في السوق لمنتجات غير مطابقة للمعيار الذي كانت تدّعي استيفاءه (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). وتؤكد ذلك المادة 1241 من القانون المدني الفرنسي: فكل شخص مسؤول أيضًا عن الضرر الذي يسببه بإهماله أو بعدم تبصره.

للتطفل الاقتصادي تعريف مستقر: فهو يتمثل في قيام فاعل اقتصادي « بوضع نفسه في أثر فاعل آخر بغية الاستفادة دون وجه حق من جهوده ومن خبرته الفنية ومن الشهرة التي اكتسبها أو من الاستثمارات التي بذلها » (ترجمتنا) (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). غير أنه يفترض إثبات إرادة الغير في وضع نفسه في أثر الآخر (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). ولا يشترط التشهير التجاري وجود منافسة مباشرة: « إن إفشاء أحدهما معلومةً من شأنها إلحاق الشبهة بمنتج يسوّقه الآخر يشكل فعل تشهير » (ترجمتنا)، ما لم تكن المعلومة متعلقة بموضوع ذي مصلحة عامة وقائمة على أساس واقعي كافٍ ومعبَّرًا عنها باعتدال (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651).

المنافسة غير المشروعة التي نتناولها هنا دعوى مدنية ترمي إلى وقف الأفعال وجبر الضرر. ويندرج بعض هذه الأفعال كذلك ضمن القانون الجنائي: راجعوا مقالنا حول المنافسة غير المشروعة من الزاوية الجنائية. وعندما يتعلق النزاع أيضًا بعلامة تجارية، فإن الدعاوى المدنية المتعلقة بالعلامات، غير تلك المخصصة للمعهد الوطني للملكية الصناعية (INPI)، بما فيها ما يتصل بمسألة مرتبطة بالمنافسة غير المشروعة، تُرفع أمام محاكم تُحدَّد بنص تنظيمي (المادة L. 716-5 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي (Code de la propriété intellectuelle))؛ راجعوا صفحتنا حول محامي الملكية الفكرية ومقالنا حول الجمع بين دعوى التقليد ودعوى المنافسة غير المشروعة.

جوهر النزاع

تحويل العملاء

سواء صدر عن موظف سابق أو شريك أو منافس: يتدخل المكتب بصفته محاميًا في قضايا تحويل العملاء (détournement de clientèle) لفائدة المؤسسة التي تفقد عملاءها كما لفائدة المؤسسة المتهمة بذلك.

الموظف السابق

في غياب شرط عدم المنافسة، يجوز له تأسيس شركته واستقطاب عملاء مشغّله السابق؛ ويكمن الخطأ في الوسائل المستعملة، كنسخ ملف العملاء أو الإبقاء على الغموض بشأن هوية مقدّم الخدمة (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي).

الموظف أثناء الخدمة

ما دام العقد ساريًا، يجب على الموظف تنفيذه بحسن نية (المادة L. 1222-1 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail))؛ ومن ثم يمكن مناقشة استقطاب عملاء المشغّل لفائدة منافس في ضوء هذا الالتزام.

المسيّر أو المدير

يُسأل مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة عن الأخطاء المرتكبة في تسييره (المادة L. 223-22 من القانون التجاري الفرنسي)، ويمنعه واجب الولاء من تأسيس شركة منافسة خلال مدة توليه مهامه.

الشريك

قد يلتزم الشريك بشرط عدم المنافسة المنصوص عليه في النظام الأساسي أو في اتفاق بين الشركاء (pacte d'associés)؛ وتشترط محكمة النقض أن يظل هذا الشرط متناسبًا مع المصالح المشروعة المراد حمايتها.

المنافس الذي يوظّف

توظيف موظف لدى منافس أمر حر؛ لكن المشغّل الجديد يتحمل المسؤولية إذا استولى على المعلومات السرية التي جلبها الموظف، أو إذا وظّف، دون أن يستعلم عن وضعه، موظفًا ملتزمًا بشرط عدم المنافسة ثم أبقاه في منصبه بعد علمه بذلك.

استقطاب الموظفين

قد يصبح انتقال عدة موظفين إلى المنافس نفسه خطأً حين يُنسب خطأ إلى المشغّل الجديد، ومثال ذلك المغادرات المتفق عليها التي تُخلّ بتنظيم المؤسسة التي غادروها، وهو ما يقدّره القاضي بالنظر إلى عدد المغادرين ودورهم وتوقيت مغادرتهم.

القاعدة الأساسية تحمي الحرية. إذ تذكّر محكمة الاستئناف في باريس بأن « استقطاب عملاء الغير، ولو قام به موظف سابق لديه، حرٌّ ما دام هذا الاستقطاب لا يقترن بفعل غير مشروع » (ترجمتنا)، ورفضت دعوى المشغّل السابق الذي كان يعيب رسالة إلكترونية ومنشورًا وُجِّها إلى العملاء (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 novembre 2024, n° 22/17078). وتصبح المغادرة نفسها خطأً إذا اقترنت بوسائل أخرى: « إن الاستيلاء على ملف عملائه أو صورته أو الإبقاء على الغموض بشأن الشركة المقدِّمة للخدمات التي يعرضها يُعدّ سلوكًا خاطئًا وغير مشروع » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 29 juin 2022, n° 20/16199). وفي هذه القضية، أقرّت المحكمة بوجود منافسة غير مشروعة، لكنها خفّضت التعويض من 154 000 يورو إلى 30 000 يورو عن الضرر المادي، يلتزم بها الموظف السابق وشركته، و10 000 يورو عن الضرر المعنوي تتحملها الشركة وحدها، لتعذّر ربط كامل انخفاض رقم الأعمال بالعملاء الذين فُقدوا.

المنافس الذي يستقبل الموظف السابق يعرّض نفسه للمسؤولية مباشرة. فبحسب محكمة النقض، « يشكل الاستيلاء على معلومات سرية تعود لشركة منافسة جلبها موظف سابق، ولو لم يكن ملتزمًا بشرط عدم المنافسة، فعلًا من أفعال المنافسة غير المشروعة » (ترجمتنا)، و« إن مجرد حيازة معلومات سرية تعود للمشغّل السابق على الحاسوب المهني للموظف يثبت استيلاء المشغّل الجديد على هذه المعلومات » (ترجمتنا) (Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.718). وفي هذه القضية، كان المشغّل الجديد هو من زوّد الموظف بالحاسوب. أما بالنسبة إلى المسيّر، فإن واجب الولاء الملقى على مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمنعه، « مبدئيًا وبمعزل عن أي فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة، من تأسيس شركة منافسة خلال ممارسة مهامه » (ترجمتنا) (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). وبالنسبة إلى الشريك الملتزم باتفاق بين الشركاء، فإن مثل هذا الشرط « لا يكون مشروعًا إلا إذا كان متناسبًا مع المصالح المشروعة المراد حمايتها بالنظر إلى موضوع العقد » (ترجمتنا)؛ وقد نقضت محكمة النقض القرار الذي صحّح الشرط دون أن يستبعد طابعه غير المتناسب من حيث المدة (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747).

ويخضع استقطاب الموظفين للمنطق نفسه. « إن استقطاب موظفي شركة منافسة ليس في حد ذاته خطأً » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 octobre 2026, n° 24/17863). ومع ذلك، أقرّت محكمة الاستئناف في باريس بخطأ شركة وظّفت خمسة من أصل سبعة موظفين في القسم الذي يحقق قرابة 80 % من رقم أعمال منافسها، وقد استقالوا جميعًا في أقل من أسبوعين، مشيرةً إلى « الطابع الجماعي والمتزامن لهذه المغادرات » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 octobre 2026, n° 24/17863). وحكمت بمبلغ 200 000 يورو عن خسارة الهامش لسنتي 2022 و2023.

يغيّر شرط عدم المنافسة المعطيات. فبالنسبة إلى الموظف، لا يكون هذا الشرط مشروعًا إلا إذا كان « ضروريًا لحماية المصالح المشروعة للمؤسسة، ومحدودًا في الزمان والمكان، ويراعي خصوصيات وظيفة الموظف، ويتضمن التزام المشغّل بأن يدفع لهذا الأخير مقابلًا ماليًا » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 6, ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/07956)، وذلك وفقًا لاشتراط القيود المبررة والمتناسبة الذي تنص عليه المادة L. 1121-1 من قانون العمل الفرنسي. ويُسأل المشغّل الجديد عن خرق هذا الشرط، بشرط إثبات « خرق الموظف لشرط عدم المنافسة وعلم المشغّل الجديد بحظر المنافسة » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 8 avril 2026, n° 24/08288). راجعوا صفحتنا حول محامي شرط عدم المنافسة ومقالاتنا حول الموظف السابق الذي غادر ومعه ملفات العملاء وتوظيف موظف قادم من منافس والاستقطاب الجماعي للموظفين.

الجانبان

تتعرضون لهذه الأفعال، أو تُتهمون بها

القواعد نفسها تُقرأ بشكل مختلف بحسب موقعكم.

مؤسستكم تتعرض لمنافسة غير مشروعة

  • تحديد الخطأ بدقة: ملف منسوخ، أو أقوال تشهيرية، أو لبس، أو مغادرات متفق عليها، أو استثمار جرى الاستيلاء عليه.
  • حفظ الإثبات قبل أي خطوة: محضر معاينة، أو إجراء تحقيق بناءً على عريضة، أو مستندات محاسبية مؤرخة.
  • طلب وقف الأفعال في إطار القضاء المستعجل، ثم المطالبة بتعويض محدد المبلغ بحسب كل عميل مفقود أو كل هامش ربح فائت.

مؤسستكم أو أنتم شخصيًا موضع اتهام

  • التذكير بحرية التجارة: استقطاب عملاء الغير والتوظيف ليسا خطأين في حد ذاتهما.
  • المطالبة بإثبات خطأ محدد، وفي حالة التطفل الاقتصادي، بإثبات قيمة اقتصادية محددة ومفردة.
  • الطعن في إجراء التحقيق المتخذ بناءً على عريضة، والدفع بالتقادم، ومنازعة تقدير الضرر.

يقع عبء الإثبات على المدعي. ففي التطفل الاقتصادي، قضت محكمة النقض بأن على من يدّعي أنه متضرر « أن يحدد القيمة الاقتصادية المحددة والمفردة التي يتمسك بها » (ترجمتنا)، ونقضت، مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف في ليون، القرار الذي عاب على المؤسسة المدعى عليها عدم إثبات أقوالها، إذ إن محكمة الاستئناف « قلبت عبء الإثبات » (ترجمتنا) (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). كما أقرّت رفض الدعوى التي رفعتها علامة تجارية للأثاث ضد موزّع، مذكّرةً بأنه « لما كانت الأفكار حرة التداول، فإن مجرد استعادة مفهوم طبّقه منافس، مع تنويعه، لا يشكل في حد ذاته فعلًا من أفعال التطفل الاقتصادي » (ترجمتنا) (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). القرار الأول نقض مع الإحالة، والثاني رفض للطعن؛ وكلاهما جاء في غير صالح المؤسسة التي كانت تدّعي أنها متضررة، ويرسمان معالم دفاع المؤسسة المتهمة.

الدفوع التي يفحصها المكتب في كل ملف:

خطأ ثابت حرية التجارة شرط عدم المنافسة المعلومات السرية قيمة اقتصادية مفردة خطر اللبس الإخلال بالتنظيم التقادم تقدير الضرر

الإثبات

جمع الإثبات قبل المحاكمة، أو الطعن في الإجراء المتخذ ضدكم

محضر المعاينة، والأمر على عريضة، والقضاء المستعجل: لكل طريق شروطه وطرق الطعن فيه.

محضر المعاينة

عمليًا، يثبّت محضر المعاينة الذي يحرره المفوض القضائي (commissaire de justice) ما هو ظاهر: الموقع الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي، والإشهار، وطريقة عرض المنتجات. ويخضع المحضر المحرر بطلب من أحد الأطراف للمناقشة أمام القاضي شأنه شأن أي مستند آخر.

إجراء قبل المحاكمة

إذا وُجد سبب مشروع لحفظ أو إثبات وقائع قد يتوقف عليها الفصل في نزاع، جاز الأمر بإجراءات التحقيق المقبولة قانونًا، بناءً على عريضة أو في إطار القضاء المستعجل (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).

القاضي المختص

بحسب اختيار المدعي، الجهة القضائية التي يمكن أن تنظر في موضوع القضية أو جهة المكان الذي يجب أن يُنفَّذ فيه الإجراء (المادة 145، الفقرة الثانية).

العريضة

لا يصدر الأمر على عريضة دون مرافعة حضورية إلا إذا كان لطالبه ما يبرر عدم استدعاء الطرف الخصم (المادة 493)؛ وأمام رئيس المحكمة التجارية (tribunal de commerce)، حين تقتضي الظروف ألا تُتخذ التدابير المستعجلة بصورة حضورية (المادة 875).

الرجوع عن الأمر

يجوز لكل ذي مصلحة أن يرفع الأمر إلى القاضي الذي أصدره؛ وإذا جرى تبليغ الأمر الصادر استنادًا إلى المادة 145، وجب رفع الطلب إلى القاضي خلال شهر من التبليغ، تحت طائلة عدم القبول (المادة 496). ويسري هذا الأجل على الأوامر الصادرة ابتداءً من 1 أكتوبر 2026 (المرسوم رقم 2026-683 المؤرخ في 27 يوليو 2026، المادتان 1 و21)؛ أما الأمر الصادر قبل ذلك فيبقى خاضعًا للصيغة السابقة للمادة 496، التي لم تكن تحدد أي أجل. ويجوز للقاضي تعديل أمره أو الرجوع عنه (المادة 497).

التنفيذ

بالنسبة إلى الأمر الصادر منذ 1 أكتوبر 2026، يجب تنفيذ الأمر الصادر استنادًا إلى المادة 145 خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، ما لم يحدد القاضي أجلًا مختلفًا، تحت طائلة السقوط الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها (المادة 495).

الأسرار التجارية

تُحمى كل معلومة، كملف أو أسعار أو طريقة عمل، متى كانت غير متاحة بسهولة، ولها قيمة تجارية بسبب طابعها السري، وتخضع لتدابير حماية معقولة (المادة L. 151-1 من القانون التجاري الفرنسي).

تُحرَّر العريضة بعناية. فقاضي الرجوع عن الأمر « يجب أن يتحقق من أن العريضة والأمر يتضمنان الظروف التي تبرر عدم اتباع الإجراء الحضوري » (ترجمتنا)، و« لا يجوز له أن يستند إلى ظروف لاحقة للعريضة أو للأمر » (ترجمتنا) لتبرير غياب المرافعة الحضورية (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-22.349). وهكذا أقرّت محكمة النقض الرجوع عن أمر صدر بسبب أفعال منافسة غير مشروعة، لأن العريضة لم تبيّن سبب وجوب اتخاذ الإجراء على حين غرة. ويُظهر هذا القرار، الذي جاء في غير صالح المؤسسة التي كانت تدّعي أنها متضررة، أن الإجراء يصمد أو يسقط بحسب تعليل العريضة.

بالنسبة إلى المؤسسة المستهدفة بأمر صادر منذ 1 أكتوبر 2026، يسري أجل الشهر المنصوص عليه في المادة 496 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ابتداءً من التبليغ: يجب التحرك دون انتظار صحيفة الدعوى في الموضوع. ويتولى المكتب تحرير العرائض، وحضور عمليات التنفيذ، والمرافعة في طلبات الرجوع عن الأمر أو وضع المستندات المحجوزة تحت الحراسة (séquestre). راجعوا مقالنا حول المادة 145 والأسرار التجارية ووضع المستندات تحت الحراسة.

الحصول على التعويض

وقف الأفعال، وتقدير الضرر، والتحرك ضمن الآجال

افتراض الضرر لا يُعفي من تقدير مبلغه؛ والقاضي المختص يتوقف على صفة الأطراف.

يجوز لرئيس المحكمة التجارية، ولو في حال وجود منازعة جدية، أن يأمر في إطار القضاء المستعجل بالتدابير التحفظية أو بتدابير إعادة الحال إلى ما كانت عليه اللازمة لوقف اضطراب غير مشروع بشكل واضح، وأن يمنح مبلغًا مسبقًا على الحساب (provision) حين لا يكون الالتزام قابلًا لمنازعة جدية (المادتان 872 و873 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).

في الموضوع، يمكن للمتضرر أن يحصل، متى أثبت ذلك، على جبر ضرره (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي): خسارة هامش الربح، والمصاريف المتكبدة، والضرر المعنوي. أما المنع، أو الإزالة تحت طائلة غرامة تهديدية (astreinte)، أو نشر الحكم، فتُقدَّر حالة بحالة: فقد رفضت محكمة الاستئناف في باريس المنع والنشر، لأن الضرر جرى جبره بالتعويض، ولم تأمر إلا بإزالة العناصر المرئية (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 29 juin 2022, n° 20/16199).

تتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق بالوقائع التي تتيح له ممارستها أو كان ينبغي أن يعلم بها (المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي).

تنظر المحكمة التجارية على وجه الخصوص في المنازعات المتعلقة بالالتزامات بين التجار وفي تلك المتعلقة بالشركات التجارية (المادة L. 721-3 من القانون التجاري الفرنسي)؛ وفي غير ذلك، يُتحقق من الاختصاص بحسب صفة الأطراف. وفي باريس، وفي إطار تجربة مدتها أربع سنوات بدأت في 1 يناير 2025، أصبحت المحكمة التجارية تحمل اسم محكمة الأنشطة الاقتصادية (tribunal des activités économiques) (المادة 26 من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ في 20 نوفمبر 2023؛ القرار الوزاري المؤرخ في 5 يوليو 2024، المادتان 1 و2).

يرتب المساس بالأسرار التجارية المسؤولية المدنية لمرتكبه (المادة L. 152-1 من القانون التجاري الفرنسي)، وكثيرًا ما يُجمع مع طلبات المنافسة غير المشروعة.

يتولى المكتب توجيه الإنذار الرسمي (mise en demeure)، وإدارة الدعوى المستعجلة والدعوى في الموضوع، أو التفاوض على صلح (transaction) يحدد التزامات كل طرف.

يُفترض الضرر من حيث المبدأ. إذ تقضي الغرفة التجارية بأنه « يُستخلص حتمًا من فعل المنافسة غير المشروعة ضررٌ، ولو كان معنويًا فحسب » (ترجمتنا)، « دون أن يُعفي ذلك المدعي من إثبات مداه » (ترجمتنا) (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614). وبالنسبة إلى التطفل الاقتصادي أو عدم احترام تنظيم ما، وهي أفعال يصعب قياس آثارها، يمكن تقدير التعويض بالنظر إلى « المنفعة غير المستحقة التي حصل عليها مرتكب أفعال المنافسة غير المشروعة » (ترجمتنا)، مع تعديلها بحسب حجم أعمال كل طرف (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614). ولا يجوز للقاضي الذي يثبت وجود الضرر من حيث المبدأ أن يرفض تقديره.

يبقى تقدير المبلغ حاسمًا. ففي قضية استقطاب فريق من التقنيين، استبعدت محكمة الاستئناف في باريس إسقاط النمو السابق حتى سنة 2026، وحصرت خسارة الهامش في سنتي 2022 و2023، ورفضت مصاريف التوظيف غير المبررة (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 octobre 2026, n° 24/17863). راجعوا صفحتنا الرئيسية محامي قانون الأعمال في باريس، وصفحة محامي قانون المنافسة، ومقالنا حول دعوى المنافسة غير المشروعة والإثبات والضرر.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أربعة عشر جوابًا مفصلًا، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى قرارات قضائية جرى التحقق منها.

ما هي المنافسة غير المشروعة؟

هي الخطأ المرتكب في ممارسة المنافسة، الذي يُلزم مرتكبه بجبر الضرر الناتج عنه. وتقوم الدعوى على المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي، التي تنص على أن كل فعل أيًّا كان يصدر عن الإنسان ويُلحق ضررًا بالغير يُلزم من وقع الضرر بخطئه بإصلاحه، وعلى المادة 1241 التي توسّع المسؤولية لتشمل الإهمال وعدم التبصر. ولذلك يجب على المدعي أن يثبت خطأً وضررًا وعلاقة سببية بينهما.

المنافسة في حد ذاتها تظل حرة. فاستقطاب عملاء منافس بأسعار أفضل أو بخدمة أفضل ليس خطأً؛ وإنما الخطأ في الوسائل غير المشروعة، كإحداث اللبس أو التشهير التجاري أو الإخلال بالتنظيم أو التطفل الاقتصادي. ولا يلزم أن يكون خطأ المنافسة غير المشروعة عمديًا: فبحسب محكمة النقض، « لا تفترض دعوى المنافسة غير المشروعة سوى وجود خطأ، دون اشتراط عنصر عمدي » (ترجمتنا) (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). أما التطفل الاقتصادي فيفترض في المقابل إثبات إرادة وضع النفس في أثر الغير (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002).

تتميز هذه الدعوى المدنية عن الجرائم الجنائية التي قد تقترن ببعض الأفعال، وعن منازعات الممارسات المنافية للمنافسة. راجعوا مقالنا حول المنافسة غير المشروعة في القانون الجنائي وصفحتنا حول محامي قانون المنافسة.

ما هي أهم أفعال المنافسة غير المشروعة؟

يميّز الاجتهاد القضائي بين أربع فئات على وجه الخصوص، ترتبط جميعها بالمادة 1240 من القانون المدني الفرنسي. فإحداث اللبس يتمثل في تقليد علامات منافس أو طريقة عرضه إلى حد تضليل العملاء بشأن مصدر المنتجات أو الخدمات: الاسم التجاري، واسم النطاق، والتغليف، والموقع الإلكتروني. والتشهير التجاري يتمثل في إلحاق الشبهة بمنتجات مؤسسة ما؛ أما الإشهار المقارن فلا يكون مشروعًا إلا وفق شروط المادة L. 122-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي، ولا سيما ألا يكون مضللًا وأن تكون المقارنة موضوعية.

ويقصد بالإخلال بالتنظيم الأفعال التي تحرم مؤسسة من وسائلها: الاستقطاب الجماعي للموظفين، والاستيلاء على ملف العملاء أو على معلومات سرية. وتصنّف محكمة النقض أيضًا ضمن هذه الممارسات التحلل من تنظيم يكلّف احترامه مالًا (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614). وأخيرًا، يتمثل التطفل الاقتصادي في « وضع النفس في أثر الغير بغية الاستفادة دون وجه حق من جهوده ومن خبرته الفنية ومن الشهرة التي اكتسبها أو من الاستثمارات التي بذلها » (ترجمتنا) (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).

وكثيرًا ما تجتمع هذه الفئات في ملف واحد، كموظف سابق يستولي على ملف العملاء ويُبقي على اللبس بشأن هوية مقدّم الخدمة. ويُقضى بالتشهير التجاري حتى في غياب منافسة مباشرة: فإفشاء معلومة من شأنها إلحاق الشبهة بمنتج يُعدّ خطأً، ما لم تكن المعلومة متعلقة بموضوع ذي مصلحة عامة وقائمة على أساس واقعي كافٍ ومعبَّرًا عنها « بقدر من الاعتدال » (ترجمتنا) (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651). ويكيّف المكتب كل واقعة بدقة، لأن لكل فئة قواعد إثبات خاصة بها.

ما هو التطفل الاقتصادي وكيف يُثبت؟

التطفل الاقتصادي خطأ يقوم على المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي، ويتمثل في الاستفادة دون وجه حق من جهود الغير أو خبرته الفنية أو شهرته أو استثماراته. ولا يشترط خطر اللبس، وهو اعتبار تراه محكمة الاستئناف في باريس غريبًا عن التطفل الاقتصادي (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 29 juin 2022, n° 20/16199). وهو يحمي قيمة اقتصادية، لا فكرة: « لما كانت الأفكار حرة التداول، فإن مجرد استعادة مفهوم طبّقه منافس، مع تنويعه، لا يشكل في حد ذاته فعلًا من أفعال التطفل الاقتصادي » (ترجمتنا) (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). وفي هذه القضية، خسرت العلامة التجارية التي ادّعت أنها نُسخت، إذ لم تكن لوحتها الزخرفية سوى تركيب لصور موجودة سلفًا لم يسبق إبرازه بوصفه رمزًا مميزًا لها.

يقع الإثبات على من يدّعي أنه متضرر. إذ تشترط محكمة النقض « أن يحدد القيمة الاقتصادية المحددة والمفردة التي يتمسك بها » (ترجمتنا) وأن يثبت إرادة الغير في وضع نفسه في أثره؛ وقد نقضت، مع الإحالة، القرار الذي ألقى هذا الإثبات على عاتق المؤسسة المدعى عليها (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). ولا يكفي طول عمر المنتج أو نجاحه التجاري لإثبات هذه القيمة (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).

ولذلك يُبنى الملف بمستندات تتعلق بالاستثمارات المنجزة: ميزانيات الإبداع والتواصل، والدراسات، والوقت المبذول، والشهرة المقيسة، ثم المقارنة مع ما استولى عليه الخصم. راجعوا مقالنا حول إثبات التطفل التجاري.

موظف سابق يستقطب عملاءنا: هل هذه منافسة غير مشروعة؟

ليس في حد ذاته. ففي غياب شرط عدم المنافسة، يجوز للموظف السابق تأسيس شركة منافسة والتوجه إلى عملاء مشغّله السابق. وتذكّر محكمة الاستئناف في باريس بذلك: « استقطاب عملاء الغير، ولو قام به موظف سابق لديه، حرٌّ ما دام هذا الاستقطاب لا يقترن بفعل غير مشروع » (ترجمتنا)، وقد رفضت جميع طلبات المشغّل السابق (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 novembre 2024, n° 22/17078).

يكمن الخطأ في الوسائل، التي تُقدَّر في ضوء المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي. فقد أقرّت المحكمة نفسها بالمنافسة غير المشروعة في حق موظف سابق كان قد حوّل رسائل العملاء إلى بريده الإلكتروني الشخصي، وعرض عقودًا باسم شركته الجديدة لخدمات مشغّله السابق، واستعاد العناصر المرئية لموقعه الإلكتروني. وقضت بأن « الاستيلاء على ملف عملائه أو صورته أو الإبقاء على الغموض بشأن الشركة المقدِّمة للخدمات التي يعرضها يُعدّ سلوكًا خاطئًا وغير مشروع » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 29 juin 2022, n° 20/16199). كما تُسأل الشركة التي توظّفه بعد ذلك عن الاستيلاء على المعلومات السرية التي جلبها (Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.718).

أثناء سريان العقد، يختلف الوضع: « يُنفَّذ عقد العمل بحسن نية » (ترجمتنا) (المادة L. 1222-1 من قانون العمل الفرنسي)، وهو اشتراط يمكن التمسك به في مواجهة تحويل للعملاء ارتُكب قبل المغادرة. ويبدأ المكتب، بصفته محاميًا في قضايا تحويل العملاء لفائدة المشغّل كما لفائدة الموظف، بتحديد التسلسل الزمني للمغادرات والاتصالات. راجعوا مقالنا حول الموظف السابق الذي غادر ومعه ملفات العملاء.

شريك أو المسيّر أسّس شركة منافسة: ما هي سبل الانتصاف؟

يجب التمييز بحسب الوظيفة. فمسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤول تجاه الشركة عن الأخطاء المرتكبة في تسييره، ويجوز للشركاء رفع دعوى الشركة (action sociale) لمساءلته (المادة L. 223-22 من القانون التجاري الفرنسي). وتستنتج محكمة النقض من ذلك أن واجب الولاء والوفاء الملقى على المسيّر يمنعه، « مبدئيًا وبمعزل عن أي فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة، من تأسيس شركة منافسة خلال ممارسة مهامه » (ترجمتنا)؛ وقد نقضت جزئيًا القرار الذي رفض طلبًا بمبلغ 200 000 يورو بحجة عدم ثبوت فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855).

أما الشريك الذي لا يدير الشركة، فتُطرح المسألة أولًا في ضوء الالتزامات التي تعهّد بها، ولا سيما شرط عدم المنافسة الوارد في اتفاق بين الشركاء. فمثل هذا الشرط يمس حرية العمل وحرية المبادرة: إذ « لا يكون مشروعًا إلا إذا كان متناسبًا مع المصالح المشروعة المراد حمايتها بالنظر إلى موضوع العقد » (ترجمتنا)، وقد نقضت محكمة النقض القرار الذي صحّحه دون أن يستبعد طابعه غير المتناسب من حيث المدة (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747). وهذا النقض الجزئي، مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف في كان (Caen)، جاء في صالح الشريك الملتزم بالشرط.

وفضلًا عن ذلك، يُسأل الشريك والمسيّر المغادران، على أساس المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي، عن الأفعال غير المشروعة المرتكبة ضد الشركة: تحويل ملف العملاء، وإحداث اللبس، والتشهير التجاري. ويتحقق المكتب من النظام الأساسي والاتفاق بين الشركاء والتسلسل الزمني قبل التحرك أو الرد. راجعوا مقالينا حول واجب الولاء الملقى على المسيّر وحول شرط عدم المنافسة الملزم للشريك.

منافس وظّف عددًا من موظفينا: هل هذا استقطاب خاطئ؟

ليس بالضرورة. فحرية العمل تتيح للموظف اختيار مشغّله وللمشغّل أن يوظّف؛ وتذكّر محكمة الاستئناف في باريس بأن « استقطاب موظفي شركة منافسة ليس في حد ذاته خطأً » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 octobre 2026, n° 24/17863). ولا يصبح خطأً، بمفهوم المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي، إلا إذا أمكن نسبة خطأ إلى المشغّل الجديد، كأن تُخلّ المغادرات بتنظيم المؤسسة التي غادرها الموظفون.

في هذه القضية، أقرّت المحكمة بالخطأ: فقد استقال خمسة من أصل سبعة موظفين في قسم مراقبة الجودة لدى مختبر، من بينهم رئيسة القسم، في أقل من أسبوعين للالتحاق بالمنافس نفسه، برسائل استقالة متشابهة جدًا، في حين كان قسمهم يحقق قرابة 80 % من رقم الأعمال. واستندت المحكمة إلى « الطابع الجماعي والمتزامن لهذه المغادرات » (ترجمتنا) وإلى تراجع معدل الخدمة وشكاوى العملاء، ورفعت التعويض إلى 200 000 يورو، مقصورًا على سنتي 2022 و2023، مع رفض مصاريف التوظيف غير المبررة (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 octobre 2026, n° 24/17863).

وتتحمل المؤسسة التي توظّف المسؤوليةَ أيضًا حين توظّف، دون أن تستعلم عن وضعه، موظفًا ملتزمًا بشرط عدم المنافسة ثم تبقيه في منصبه بعد علمها بذلك (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 8 avril 2026, n° 24/08288)، أو حين تستولي على المعلومات السرية التي يجلبها (Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.718). ويُثبت الملف بسجلات الموظفين، وتواريخ الاستقالات، ومؤشرات النشاط، والمستندات المحاسبية. راجعوا مقالنا حول الاستقطاب الجماعي للموظفين.

شرط عدم المنافسة: ما الذي يمكن مؤاخذة الموظف ومشغّله الجديد عليه؟

يُؤاخذ الموظف على خرق شرط صحيح. فمثل هذا الشرط يقيّد حرية ما، ويجب أن يكون مبررًا ومتناسبًا (المادة L. 1121-1 من قانون العمل الفرنسي): ولا يكون مشروعًا إلا إذا كان « ضروريًا لحماية المصالح المشروعة للمؤسسة، ومحدودًا في الزمان والمكان، ويراعي خصوصيات وظيفة الموظف، ويتضمن التزام المشغّل بأن يدفع لهذا الأخير مقابلًا ماليًا » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 6, ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/07956). وفي هذه القضية، اعتُبر الشرط صحيحًا، وبقي الموظف، الذي عمل لدى ثلاثة منافسين على التوالي، ملزمًا بدفع الجزاء الاتفاقي، الذي كان مجلس منازعات العمل (conseil de prud'hommes) قد اعتبره مفرطًا بشكل واضح وخفّضه إلى 5 000 يورو.

ويُؤاخذ المشغّل الجديد على المشاركة في هذا الخرق، على أساس المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي. إذ تشترط محكمة الاستئناف في باريس إثبات « خرق الموظف لشرط عدم المنافسة وعلم المشغّل الجديد بحظر المنافسة » (ترجمتنا)؛ وقد ألزمت شركةً علمت بالشرط بعد أقل من خمسة عشر يومًا من التوظيف، وأبقت الموظفة في منصب تجاري في القطاع نفسه، بأن تدفع 25 000 يورو للمشغّل السابق (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 8 avril 2026, n° 24/08288).

في القضية الأولى، فصل في صحة الشرط مجلس منازعات العمل في أوسير (Auxerre) ثم الغرفة الاجتماعية لمحكمة الاستئناف في باريس. وفي الثانية، فصل فيها مجلس منازعات العمل في سان كانتان (Saint-Quentin) ثم محكمة الاستئناف في أميان (Amiens)، قبل أن تبتّ المحكمة التجارية في مو (Meaux)، ثم محكمة الاستئناف في باريس، في الدعوى المرفوعة ضد المشغّل الجديد. ويتولى المكتب التنسيق بين الإجراءين. راجعوا صفحتنا حول محامي شرط عدم المنافسة في باريس.

منافس يشهّر بنا لدى العملاء أو على الإنترنت: ماذا نفعل؟

إثبات الأقوال بمحضر معاينة، ثم المطالبة بسحبها وبالتعويض. فالتشهير التجاري خطأ بمفهوم المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي، حتى في غياب منافسة مباشرة. وبحسب محكمة النقض، « إن إفشاء أحدهما معلومةً من شأنها إلحاق الشبهة بمنتج يسوّقه الآخر يشكل فعل تشهير » (ترجمتنا)، « ما لم تكن المعلومة المعنية متعلقة بموضوع ذي مصلحة عامة وقائمة على أساس واقعي كافٍ، وبشرط أن يُعبَّر عنها بقدر من الاعتدال » (ترجمتنا) (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651).

في هذه القضية، كانت ورشة للرخام قد نشرت رسالة تقدّم أسطح المطابخ المصنوعة من الكوارتز الاصطناعي على أنها خطرة على الصحة. فقضت محكمة النقض بأن المعلومة لم تكن قائمة على أساس واقعي كافٍ بالنظر إلى خطورة الادعاءات، ونقضت جزئيًا القرار الذي قضى بعدم وجود وجه للقضاء المستعجل (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651). إذ يجوز لقاضي الأمور المستعجلة فعلًا أن يوقف اضطرابًا غير مشروع بشكل واضح، ولو في حال وجود منازعة جدية (المادة 873 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).

يظل النقد المعتدل، القائم على وقائع قابلة للتحقق والمتعلق بموضوع ذي مصلحة عامة، مباحًا. والإشهار المقارن مشروع وفق شروط المادة L. 122-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي. ويحلّل المكتب الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف والأساس الواقعي قبل الاختيار بين الإنذار الرسمي والقضاء المستعجل والدعوى في الموضوع. راجعوا مقالنا حول تشهير المنافس على Google وشبكات التواصل الاجتماعي.

كيف تُثبت المنافسة غير المشروعة؟

بكل عناصر مؤرخة تثبت الخطأ والضرر والعلاقة بينهما: محاضر معاينة يحررها مفوض قضائي على موقع إلكتروني أو على شبكات التواصل الاجتماعي، ورسائل إلكترونية من العملاء، وسجلات الموظفين، ومستندات محاسبية. وحين يكون الدليل بين يدي الخصم، تتيح المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، إذا وُجد سبب مشروع لحفظ أو إثبات وقائع قد يتوقف عليها الفصل في النزاع قبل أي محاكمة، الحصولَ على إجراءات تحقيق مقبولة قانونًا، بناءً على عريضة أو في إطار القضاء المستعجل.

تتيح العريضة مباغتة الخصم، كأن يُطلب البحث عن ملفات في أجهزة الحاسوب. وتفترض أن يكون لطالبها ما يبرر عدم استدعاء الطرف الخصم (المادة 493)، أو، أمام رئيس المحكمة التجارية، أن تقتضي الظروف ألا يُتخذ الإجراء بصورة حضورية (المادة 875). ويجب أن ترد هذه الظروف في العريضة أو في الأمر: فقد أقرّت محكمة النقض الرجوع عن أمر صدر بسبب أفعال منافسة غير مشروعة، لأن العريضة لم تبيّن لماذا تعذّر أن يكون الإجراء حضوريًا، ولأنه لا يجوز للقاضي أن يستند إلى « ظروف لاحقة للعريضة أو للأمر » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-22.349).

يختار المكتب الطريق الملائم، ويحرر العريضة مع قائمة دقيقة بالكلمات المفتاحية والفترات والأماكن، ويحضر عمليات التنفيذ. راجعوا مقالنا حول المادة 145 والأسرار التجارية.

نُفّذ لدينا أمر على عريضة: كيف نتصرف؟

بسرعة. فإذا قُبلت العريضة، يجوز لكل ذي مصلحة أن يرفع الأمر إلى القاضي الذي أصدره، وإذا جرى تبليغ الأمر الصادر استنادًا إلى المادة 145، وجب رفع الطلب إلى هذا القاضي خلال أجل شهر من تاريخ التبليغ، تحت طائلة عدم القبول (المادة 496 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي). ولا يسري هذا الأجل إلا على الأوامر الصادرة ابتداءً من 1 أكتوبر 2026 (المرسوم رقم 2026-683 المؤرخ في 27 يوليو 2026، المادتان 1 و21)؛ أما بالنسبة إلى الأمر الصادر قبل ذلك، فلم تكن الصيغة السابقة للمادة 496 تحدد أي أجل. وللقاضي أن يعدّل أمره أو أن يرجع عنه، ولو رُفعت الدعوى إلى قاضي الموضوع (المادة 497).

يتعلق الدفع الأول بالخروج عن مبدأ الحضورية. فقاضي الرجوع عن الأمر « يجب أن يتحقق من أن العريضة والأمر يتضمنان الظروف التي تبرر عدم اتباع الإجراء الحضوري » (ترجمتنا)، دون أن يستند إلى ظروف لاحقة؛ ويُرجع عن الأمر الذي يكتفي بادعاء هذه الظروف (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-22.349). وتتعلق الدفوع الأخرى بالسبب المشروع وبنطاق الإجراء، الذي يجب أن يبقى مقبولًا قانونًا بمفهوم المادة 145.

قد تحتوي المستندات المحجوزة على معلومات محمية بموجب الأسرار التجارية، أي معلومات غير متاحة بسهولة، ولها قيمة تجارية بسبب طابعها السري، ومحمية بتدابير معقولة (المادة L. 151-1 من القانون التجاري الفرنسي). وعندئذ يطلب المكتب من القاضي اتخاذ تدابير لحماية هذه المستندات قبل أي إطلاع للخصم عليها.

كيف يُحسب الضرر في المنافسة غير المشروعة؟

المبدأ هو الجبر الكامل للضرر الناتج عن الخطأ (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي). وفي المنافسة غير المشروعة، تيسّر محكمة النقض الإثبات: « يُستخلص حتمًا من فعل المنافسة غير المشروعة ضررٌ، ولو كان معنويًا فحسب » (ترجمتنا)، لكن هذه القرينة تسري « دون أن يُعفي ذلك المدعي من إثبات مداه » (ترجمتنا) (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).

في تحويل العملاء أو الإخلال بالتنظيم، يُقاس الضرر بخسارة هامش الربح، والمصاريف المتكبدة، وعند الاقتضاء بتفويت الفرصة. أما في التطفل الاقتصادي أو عدم احترام تنظيم ما، وهما أمران يصعب قياسهما، فيمكن تقدير التعويض بالنظر إلى « المنفعة غير المستحقة التي حصل عليها مرتكب أفعال المنافسة غير المشروعة » (ترجمتنا)، مع تعديلها بحسب حجم أعمال كل طرف؛ وهكذا أبقت محكمة النقض على تعويض بمبلغ 300 000 يورو حُسب على أساس ما وفّره أحد المنافسين (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).

يجب أن يكون تقدير المبلغ جديًا. فقد خفّضت محكمة الاستئناف في باريس تعويضًا من 154 000 يورو إلى 40 000 يورو إجمالًا (30 000 يورو عن الضرر المادي، مستحقة على الموظف السابق وشركته، و10 000 يورو عن الضرر المعنوي تتحملها الشركة وحدها)، لأن المشغّل السابق لم يُثبت لا عدد العملاء المفقودين ولا حجم الأعمال المقابل لهم (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 29 juin 2022, n° 20/16199)؛ وفي قضية أخرى، حصرت خسارة الهامش في السنتين اللتين تأثرتا فعلًا (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 octobre 2026, n° 24/17863). ويبني المكتب تقدير المبلغ مع المحاسب الخبير (expert-comptable) للمؤسسة، عميلًا بعميل وسنةً مالية بسنة مالية.

ما هو الأجل وما هي المحكمة المختصة لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة؟

تتقادم الدعوى، وهي ذات طبيعة شخصية، بمرور خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق بالوقائع التي تتيح له ممارستها أو كان ينبغي أن يعلم بها (المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي). ولذلك يتوقف بدء سريان الأجل على التاريخ الذي اكتشفت فيه المؤسسة، أو كان ينبغي أن تكتشف فيه، التحويل أو التشهير أو النسخ؛ ويُوثَّق هذا التاريخ منذ أول محضر معاينة.

تنظر المحكمة التجارية على وجه الخصوص في المنازعات المتعلقة بالالتزامات بين التجار وفي تلك المتعلقة بالشركات التجارية (المادة L. 721-3 من القانون التجاري الفرنسي): فهي القاضي المعتاد للنزاعات بين الشركات المتنافسة، ويبتّ رئيسها في الأمور المستعجلة وفي العرائض (المواد 872 و873 و875 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي). وفي باريس، تحمل المحكمة التجارية، على سبيل التجربة منذ 1 يناير 2025 ولمدة أربع سنوات، اسم محكمة الأنشطة الاقتصادية (المادة 26 من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ في 20 نوفمبر 2023؛ القرار الوزاري المؤرخ في 5 يوليو 2024، المادتان 1 و2). وحين لا يكون الخصم تاجرًا، كموظف سابق مثلًا، يُتحقق من الاختصاص حالة بحالة: ففي قضية فُصل فيها في باريس، كان مجلس منازعات العمل قد قضى بعدم اختصاصه لفائدة المحكمة التجارية، لأن المآخذ الموجهة إلى الموظف السابق لم تكن ناشئة عن عقد عمله (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 novembre 2024, n° 22/17078).

عندما يتعلق النزاع أيضًا بعلامة تجارية، فإن الدعاوى المدنية المتعلقة بالعلامات، غير تلك المخصصة للمعهد الوطني للملكية الصناعية (INPI)، بما فيها ما يتصل بمسألة مرتبطة بالمنافسة غير المشروعة، تُرفع حصرًا أمام محاكم تُحدَّد بنص تنظيمي (المادة L. 716-5 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي). ويتحقق المكتب من الجهة القضائية المختصة قبل أي صحيفة دعوى، لأن الخطأ يُضيّع الوقت ويعرّض لمصاريف. راجعوا صفحتنا حول محامي قانون الأعمال في باريس.

مؤسستنا متهمة بالمنافسة غير المشروعة: كيف ندافع عن أنفسنا؟

أولًا بالمطالبة بإثبات خطأ محدد، بمفهوم المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي. فتوظيف موظف أو استقطاب عملاء أو عرض منتج مشابه ليست أخطاء في حد ذاتها: وقد رفضت محكمة الاستئناف في باريس دعوى مشغّل سابق كان يعيب على موظفه السابق رسالة إلكترونية ومنشورًا وُجِّها إلى العملاء (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 novembre 2024, n° 22/17078). وكذلك لا يكون استقطاب الموظفين خطأً إلا إذا أمكن نسبة خطأ إلى المشغّل الجديد (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 octobre 2026, n° 24/17863).

في مجال التطفل الاقتصادي، يجب على المدعي « أن يحدد القيمة الاقتصادية المحددة والمفردة التي يتمسك بها » (ترجمتنا)، والقاضي الذي يُلقي هذا الإثبات على عاتق المدعى عليه « قد قلب عبء الإثبات » (ترجمتنا) (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002)؛ واستعادة فكرة أو مفهوم ليست في حد ذاتها تطفلًا اقتصاديًا (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). وإذا نُفّذ لديكم إجراء من إجراءات التحقيق، فإن الرجوع عنه يُطلب، إذا كان الأمر قد صدر منذ 1 أكتوبر 2026، خلال شهر من تبليغه (المادة 496 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).

ثم يأتي التقادم الخماسي (المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي)، وصحة شرط عدم المنافسة المحتج به، ومناقشة الضرر الذي يجب على المدعي تقدير مبلغه بالمستندات المؤيدة. ويتولى المكتب الرد على الإنذار الرسمي، والدفاع عن المؤسسة أو المسيّر أو الموظف أمام القاضي، وتقديم طلب مقابل حين يكون الخصم نفسه قد ارتكب أفعالًا غير مشروعة.

ما هي أتعاب المحامي في قضايا المنافسة غير المشروعة؟

باستثناء حالات الاستعجال أو القوة القاهرة، تكون الأتعاب موضوع اتفاق مكتوب، وفقًا للمادة 10 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وما تكلفه. ويحدد هذا الاتفاق مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة. ويُحدَّد المبلغ الجزافي بعد قراءة المستندات المفيدة: محاضر المعاينة، والمراسلات مع العملاء أو مع الخصم، وعقود العمل، والنظام الأساسي أو الاتفاق بين الشركاء، والعناصر المحاسبية.

يفضّل المكتب المبلغ الجزافي لكل مرحلة: الإنذار الرسمي أو الرد عليه، والعريضة استنادًا إلى المادة 145 وحضور عمليات التنفيذ، وطلب الرجوع عن الأمر، والدعوى المستعجلة، والإجراءات في الموضوع، والاستئناف. وتُضاف إلى الأتعاب مصاريف محاضر المعاينة والمفوض القضائي. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاق، دون فوترة غير متوقعة.

للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 31 أكتوبر 2026، ومجالات الخبرة القريبة لدى المكتب.

النصوص الرسمية

القرارات المذكورة

عملاء جرى تحويلهم، أو منافس يشهّر بكم، أو اتهام وصلكم؟

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا عقود العمل، أو النظام الأساسي أو الاتفاقات بين الشركاء، والمراسلات مع العملاء، ومحاضر المعاينة، والعناصر المحاسبية التي بحوزتكم: يدرس الأستاذ حسن كوهن الخطأ والإثبات والآجال، ثم يبيّن لكم الطريق الملائم، سواء كان إنذارًا رسميًا، أو عريضة أو دعوى مستعجلة، أو طلب رجوع عن الأمر، أو دعوى أو دفاعًا أمام المحكمة.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.