
محامي الطلاق والثروة في فرنسا: التصفية والمنحة التعويضية في باريس
النظام المالي للزوجين تقييم الأموال المنحة التعويضية الأموال في الخارج
تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة
اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.
أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45
مكتب Kohen Avocats، قانون الأسرة
عندما تكون الثروة كبيرة، لا يدور الطلاق حول الانفصال بقدر ما يدور حول ثلاث مسائل: ما يعود إلى كل زوج بحسب النظام المالي للزوجين (régime matrimonial)، والقيمة الحقيقية للأموال، والاختلال الذي يُحدثه الانفصال في ظروف معيشة كل منهما. ويعالج المكتب هذه المسائل الثلاث معًا، بالتنسيق مع الموثق (notaire)، منذ فتح الملف.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس — قانون الأسرة.
الصفحة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB) · 4.9/5 على Google (أكثر من 250 تقييمًا)
تم تحديث الصفحة في 30 أكتوبر 2026.
النظام المالي يحدد القسمة
الاشتراك في الأموال (communauté)، أو الفصل بين الأموال (séparation de biens)، أو المشاركة في المكتسبات (participation aux acquêts): يسبق تكييفُ كل مال أيَّ تقييم وأيَّ تقدير بالأرقام.
تُحدَّد القيمة عند القسمة
تُقدَّر الأموال في تاريخ الانتفاع المنفصل (jouissance divise)، الذي يكون أقرب ما يمكن إلى القسمة، ما لم يحدد القاضي تاريخًا أسبق لتحقيق المساواة، وفق المادة 829 من القانون المدني الفرنسي (Code civil).
للمنحة التعويضية منطقها الخاص
تعوّض المنحة التعويضية (prestation compensatoire) تفاوتًا في ظروف المعيشة، يُقدَّر على وجه الخصوص بالنظر إلى أموال كل زوج بعد التصفية.
الجواب باختصار
يتولى المحامي في قضايا الطلاق ذات الثروات الكبيرة إجراءات الطلاق، وتصفية النظام المالي للزوجين، والمنحة التعويضية، باعتبارها ملفًا واحدًا. فيعمل على تكييف كل مال وفق النظام المالي، ويطلب من القاضي التدابير المؤقتة (mesures provisoires) المفيدة (جرد تقديري للأموال، وتكليف موثق بإعداد مشروع للتصفية، ومبلغ مسبق على حساب التصفية)، ويطالب بالتصريح بالشرف (déclaration sur l'honneur) المنصوص عليه في المادة 272 من القانون المدني، ويقدّر التفاوت بالأرقام انطلاقًا من الأموال المتوقعة لكل زوج. ويتدخل مكتب Kohen Avocats في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، في الطلاق بالتراضي كما في الطلاق القضائي. للتواصل بسرية: +33 6 89 11 34 45.
فهم وضعكم
الطلاق والثروة في فرنسا، بشرح واضح
تُحدَّد المنحة التعويضية وفق المادة 271 من القانون المدني، التي تشير إلى الأموال المقدَّرة أو المتوقعة للزوجين بعد التصفية: لذلك تُحضَّر التصفية والمنحة معًا، انطلاقًا من جرد كامل. هذا ما ينبغي فهمه قبل التفاوض أو الترافع.
الإطار
أربع مسائل قبل أي تقدير بالأرقام
ما يحدد بنية الطلاق عند وجود ثروة.
النظام المالي للزوجين: الاشتراك القانوني في الأموال، أو الفصل بين الأموال، أو المشاركة في المكتسبات، أو قانون أجنبي عندما يتضمن الزواج عنصرًا دوليًا.
تاريخ سريان آثار الطلاق بين الزوجين فيما يتعلق بأموالهما: في الطلاق المقبول، والطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية بصفة نهائية، والطلاق للخطأ، هو تاريخ تقديم طلب الطلاق، ما لم يقرر القاضي إرجاعه إلى تاريخ توقف الزوجين عن المساكنة والتعاون؛ وفي الطلاق بالتراضي دون قاضٍ، هو التاريخ الذي تكتسب فيه الاتفاقية القوة التنفيذية، ما لم تنص على خلاف ذلك (المادة 262-1).
التقييم: يُقدَّر كل مال في تاريخ الانتفاع المنفصل، الذي يكون أقرب ما يمكن إلى القسمة، مع مراعاة الأعباء المترتبة عليه.
المنحة التعويضية: رأسمال يُحدَّد بحسب احتياجات أحد الزوجين وموارد الآخر، بما في ذلك الأموال المتوقعة بعد التصفية.
تُعالَج هذه المسائل بهذا الترتيب. فالتقييم الذي يُجرى قبل تكييف الأموال، أو المنحة التي تُقدَّر دون استشراف نتيجة التصفية، يؤديان إلى التفاوض على مبالغ غير دقيقة. وعندما تشمل الثروة منشأة الزوج الآخر أو حصصًا في شركات، يخضع مصيرها لقواعد خاصة، نعرضها في صفحتنا طلاق صاحب شركة في فرنسا.
نقاط الانتباه
ما يُقسَم وما يُعوَّض
آليتان مختلفتان كثيرًا ما يُخلط بينهما أثناء التفاوض.
تصفية النظام المالي
- في نظام الاشتراك، يُعدّ كل مال من المكتسبات المشتركة ما لم يثبت أنه مال خاص (المادة 1402).
- تبقى أموالًا خاصة الأموالُ المملوكة قبل الزواج وتلك التي آلت بطريق الميراث أو الهبة أو الوصية.
- وتسوّي التعويضات بين الذمم (récompenses) التدفقات المالية بين أموال الاشتراك والأموال الخاصة لكل زوج.
- في نظام الفصل بين الأموال، تكون الأموال التي لا يثبت أيٌّ من الزوجين ملكيته الحصرية لها مملوكة لهما على الشيوع (المادة 1538)؛ وقد يؤسس التمويل المتبادل بين الزوجين لدَين لأحدهما على الآخر.
المنحة التعويضية
- تعوّض التفاوت الذي يُحدثه الانفصال في ظروف معيشة كل من الزوجين.
- وتراعي الأموال المقدَّرة أو المتوقعة لكل منهما بعد التصفية.
- وتتخذ شكل رأسمال يُدفع نقدًا أو بإسناد أموال أو حقوق.
- ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا اقتضى الإنصاف ذلك (المادة 270).
نصيحة المكتب: لا تقدّروا المنحة التعويضية بالأرقام أبدًا دون مشروع للتصفية. فالأموال الموروثة فعلًا تدخل في تقدير التفاوت، بينما لا يدخل فيه مجرد الحق الاحتمالي في الإرث: وهاتان القاعدتان، اللتان ذكّرت بهما محكمة النقض (Cour de cassation)، تغيّران الحساب.
النقاط الواجب تأمينها قبل تقديم أي عرض:
مرافقتكم
كيف يرافقكم المكتب
من الجرد إلى القسمة.
الجرد والتكييف
حصر الأموال والحسابات والعقود والديون، في فرنسا وفي الخارج؛ وتكييف كل منها وفق النظام المالي.
التدابير المؤقتة
طلب جرد تقديري، أو تعيين موثق لإعداد مشروع للتصفية، أو مبلغ مسبق على حساب التصفية (المادة 255).
اختيار الإجراء
اتفاقية طلاق بالتراضي، أو طلاق مقبول، أو طلاق نزاعي، بحسب درجة الاتفاق على التصفية والمنحة.
التصفية والمنحة
العمل مع الموثق على بيان التصفية (état liquidatif)؛ وتقدير المنحة وطرق أدائها.
يسلّم المكتب مذكرة استراتيجية واتفاقية أتعاب مكتوبة قبل أي التزام، دون أي وعد بنتيجة. وتبقى المراسلات المتعلقة بثروتكم مشمولة بالسر المهني.
التسلسل الزمني
من الجرد إلى القسمة
جدول زمني يتوقف على درجة الاتفاق بين الزوجين.
الجرد والمستندات
جمع سندات الملكية والكشوف والتقييمات؛ والتكييف الأولي للأموال.
طلب الطلاق والتدابير المؤقتة
يفصل القاضي في مسألة السكن، والنفقة بين الزوجين، والتدابير المتعلقة بالأموال المنصوص عليها في المادة 255.
الخبرة أو مشروع الموثق
يعدّ المهني أو الموثق المعيَّن الجردَ التقديري أو مشروع التصفية.
النطق بالطلاق
يحدد القاضي المنحة التعويضية، ويفصل في التصفية عندما تكون الخلافات المتبقية مبرَّرة.
القسمة
عقد القسمة، وإسناد الأموال، ودفع مبالغ المعادلة (soultes) والمنحة.
إعداد الملف
المستندات الواجب جمعها
الجرد الموثَّق يحدّ من المنازعات حول التقييمات.
عقد النظام المالي للزواج (contrat de mariage)، ووثيقة الزواج، وعقود الهبة والميراث.
سندات الملكية، وعقود الإيجار، والتقييمات العقارية المؤرَّخة.
كشوف الحسابات، ومحافظ الأوراق المالية، وعقود التأمين على الحياة (assurance-vie) وقيم الاسترداد.
إشعارات الضريبة والتصريحات بالدخل الخاصة بالزوجين.
جداول استهلاك القروض وبيان الديون.
العقود والكشوف المتعلقة بالأموال والحسابات الموجودة في الخارج.
أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب المستندات بحسب أهميتها ويستكمل الجرد معكم. للتواصل بسرية: +33 6 89 11 34 45.
أسئلة وأجوبة
الأسئلة الشائعة حول الطلاق والثروة
12 جوابًا مفصّلًا تستند إلى النصوص القانونية والاجتهاد القضائي.
ما المقصود بالطلاق عند وجود ثروة كبيرة؟
هذه العبارة شائعة الاستعمال. وتدل على طلاق تجعل فيه الثروة، بحجمها أو تنوعها أو مكان وجودها، التصفيةَ والمنحةَ التعويضية أدقّ من الانفصال نفسه: عدة عقارات، ومحافظ أوراق مالية، وعقود تأمين على الحياة، وأموال آلت بطريق الهبة أو الميراث، وأصول في الخارج. وتبقى القواعد المطبقة هي قواعد القانون العام. ففي نظام الاشتراك، يُعدّ كل مال من مكتسبات الاشتراك ما لم يثبت أنه مال خاص بأحد الزوجين، وفق المادة 1402 من القانون المدني. لذلك تكمن الصعوبة في الإثبات والتقييم والجدول الزمني. ويبدأ المكتب دائمًا بجرد كامل، قبل أي نقاش حول المبالغ.
كيف نعرف الأموال التي تدخل في القسمة؟
كل شيء يتوقف على النظام المالي للزوجين. فعند غياب عقد للنظام المالي، يخضع الزوجان لنظام الاشتراك: تكون المكتسبات المحققة أثناء الزواج مشتركة (المادة 1401 من القانون المدني)، بينما تبقى أموالًا خاصة الأموالُ المملوكة يوم الزواج وتلك التي آلت بطريق الميراث أو الهبة أو الوصية (المادة 1405 من القانون المدني). وفي نظام الفصل بين الأموال، يحتفظ كل زوج بإدارة أمواله الشخصية والانتفاع بها والتصرف فيها بحرية؛ أما الأموال التي لا يستطيع أي من الزوجين إثبات ملكيته الحصرية لها، فتُعدّ مملوكة لهما على الشيوع، مناصفةً بينهما (المادة 1538 من القانون المدني). وفي نظام المشاركة في المكتسبات، يشارك كل زوج بنصف قيمة المكتسبات الصافية الثابتة في ذمة الآخر (المادة 1569 من القانون المدني). وتذكّر محكمة النقض بأنه في هذا النظام تدخل في الذمة النهائية جميع الأموال التي تعود إلى الزوج يوم انحلال النظام المالي للزواج
(ترجمتنا؛ Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26.222). وتُقدَّر هذه الأموال بحسب حالتها عند الانحلال وقيمتها يوم التصفية (المادة 1574 من القانون المدني). لذلك يُحضَّر التكييف مستندًا بمستند: عقود الاقتناء، ومصدر الأموال، وعقود الهبة.
في أي تاريخ تُقيَّم الأموال؟
يجب التمييز بين تاريخين. الأول هو تاريخ سريان آثار الطلاق بين الزوجين فيما يتعلق بأموالهما: ففي الطلاق المقبول، والطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية بصفة نهائية، والطلاق للخطأ، هو تاريخ تقديم طلب الطلاق، ويجوز للقاضي، بطلب من أحد الزوجين، أن يعتمد التاريخ الذي توقفا فيه عن المساكنة والتعاون؛ وفي الطلاق بالتراضي دون قاضٍ، هو التاريخ الذي تكتسب فيه الاتفاقية القوة التنفيذية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة 262-1 من القانون المدني). والثاني هو تاريخ التقييم: فوفق المادة 829 من القانون المدني، تُقدَّر الأموال بقيمتها في تاريخ الانتفاع المنفصل، الذي يكون أقرب ما يمكن إلى القسمة، مع مراعاة الأعباء المترتبة عليها؛ ويجوز للقاضي أن يحدد تاريخًا أسبق إذا كان أنسب لتحقيق المساواة. لذلك قد تتغير قيمة شقة في باريس أو محفظة أسهم بين الانفصال والقسمة. ويطلب المكتب تحديث التقييمات قبل كل مرحلة من مراحل التفاوض.
يُخفي الزوج الآخر حسابات أو استثمارات: ماذا أفعل؟
ينظم القانون مبدأ الشفافية. إذ يجب على الزوجين أن يتبادلا، وأن يقدّما إلى القاضي، جميع المعلومات والوثائق المفيدة لتحديد المستحقات وتصفية النظام المالي؛ ويجوز للقاضي أن يأمر بإجراء تحريات لدى من يحوزون قيمًا مالية لحساب الزوجين، دون أن يُحتج في مواجهته بالسر المهني (المادة 259-3 من القانون المدني). وفي نظام الاشتراك، إذا تعلق الإخفاء بمال مشترك، فإن المادة 1477 من القانون المدني تحرم الزوج الذي أخفاه من نصيبه في هذا المال. ويبقى الإثبات صعبًا: فبحسب محكمة الاستئناف في باريس، يقع على من يحتج بوجود إخفاء لأموال الاشتراك (recel de communauté) أن يثبت ليس فقط العنصر المادي للإخفاء
، بل أيضًا العنصر المعنوي المتمثل في إرادة الإخفاء الاحتيالية بقصد الإخلال بالمساواة في القسمة
(ترجمتنا؛ CA Paris, 24 sept. 2025, n° 23/13515). ويجمع المكتب القرائن قبل اللجوء إلى القاضي.
هل يجوز لأحد الزوجين أن يبيع بمفرده أسهمًا مشتركة بعد انحلال الاشتراك؟
أثناء الزواج، يملك كل من الزوجين سلطة إدارة الأموال المشتركة بمفرده والتصرف فيها، مع مسؤوليته عن الأخطاء المرتكبة في تسييرها؛ وتكون التصرفات المبرمة دون غش نافذة في حق الزوج الآخر (المادة 1421 من القانون المدني). ويتغير الوضع عند انحلال الاشتراك، الذي يقع بين الزوجين في تاريخ سريان آثار الطلاق. وتقضي محكمة النقض بأن أسهم شركة المساهمة (société anonyme) تُعدّ، من حيث المبدأ، أوراقًا مالية قابلة للتداول، تدخل في أموال الاشتراك إذا اكتُسبت بعوض أثناء الزواج، ولو من قِبل أحد الزوجين وحده
، وبأن التنازل عن أسهم مشتركة بعد انحلال الاشتراك يستلزم، من حيث المبدأ، موافقة الزوجين معًا
(ترجمتنا؛ Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322). وفي تلك القضية، كان الزوج قد تنازل بمفرده عن أسهم مشتركة بعد الانحلال؛ وكان على محكمة الاستئناف أن تبحث فيما إذا كان قد قصد إخراج الفرق بين الثمن الظاهر والقيمة الحقيقية للأسهم من القسمة، وهو ما يندرج في الإخفاء. وعند الشك، يطلب المكتب من القاضي اتخاذ تدبير بشأن تسيير الأموال المشتركة.
كيف تُحدَّد المنحة التعويضية عند وجود ثروة كبيرة؟
تهدف المنحة التعويضية إلى أن تعوّض، قدر الإمكان، التفاوت الذي يُحدثه انقطاع الزواج في ظروف معيشة كل من الزوجين (المادة 270 من القانون المدني). وتتخذ من حيث المبدأ شكل رأسمال؛ ولا يجوز أن تكون إيرادًا مدى الحياة إلا بصفة استثنائية، عندما لا تسمح سن الدائن أو حالته الصحية بتلبية احتياجاته (المادة 276). ويحددها القاضي بحسب احتياجات الزوج المستفيد منها وموارد الزوج الآخر، مع مراعاة جملة أمور منها مدة الزواج، والسن والصحة، والخيارات المهنية المتخذة أثناء الحياة المشتركة، والأموال المقدَّرة أو المتوقعة لكل زوج بعد التصفية، والحقوق في التقاعد. ولا تُستبعد الأموال الموروثة: إذ كان يتعين، لتقدير التفاوت الذي يُحدثه انقطاع الزواج في ظروف معيشة الطرفين، مراعاةُ أموال كل من الزوجين، بما فيها الأموال التي آلت إليه بطريق الميراث
(ترجمتنا؛ Cass. 1re civ., 30 sept. 2026, n° 25-18.639). ويقدّر المكتب المنحة بالأرقام انطلاقًا من مشروع للتصفية.
هل يُحتسب ما قد أرثه مستقبلًا في حساب المنحة التعويضية؟
لا، ما دام مجرد أمل. إذ تشير المادة 271 من القانون المدني إلى الحقوق القائمة والمتوقعة للزوجين. وعندما رفضت محكمة النقض إحالة مسألة دستورية ذات أولوية (QPC) إلى المجلس الدستوري (Conseil constitutionnel)، ذكّرت باجتهادها الذي يقضي بأن الحق الاحتمالي لأحد الزوجين في الإرث في تاريخ انقطاع الرابطة الزوجية لا يُعدّ حقًا متوقعًا بمفهوم هذا النص
، لكونه مجرد أمل في الإرث خاضع للاحتمالات، في حين يتعين مراعاة الحقوق الإرثية القائمة فعلًا في ذلك التاريخ
(ترجمتنا؛ Cass. 1re civ., 16 févr. 2022, n° 21-20.362). لذلك لا يجوز أن يُحتج على زوج لا يزال والداه على قيد الحياة بإرث قد يحصل عليه يومًا ما. وعلى العكس من ذلك، تدخل الأموال التي آلت فعلًا بطريق الميراث في تقدير التفاوت. ويتحقق المكتب من تاريخ افتتاح كل تركة يرد ذكرها في الملف.
هل يمكن أداء المنحة التعويضية بغير النقود؟
نعم. تنص المادة 274 من القانون المدني على شكلين لأداء رأس المال: دفع مبلغ من النقود، أو إسناد أموال على سبيل الملكية أو حق مؤقت أو مدى الحياة في الاستعمال أو السكنى أو الانتفاع، ويترتب على الحكم عندئذ تنازل جبري لفائدة الدائن. ويُشترط رضا الزوج المدين لإسناد أموال على سبيل الملكية إذا كان قد تلقاها بطريق الميراث أو الهبة. ولا يختار القاضي بين هذين الشكلين بحرية: فوفق التحفظ التفسيري الذي أبداه المجلس الدستوري (décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011)، والذي ذكّرت به محكمة النقض، يُعدّ الإسناد الجبري طريقة احتياطية، لا يُلجأ إليها إلا إذا تبيّن أن الطرق المنصوص عليها في البند 1° غير كافية لضمان أداء هذه المنحة
، ولا يسري هذا التحفظ إذا رضي المدين بالإسناد (ترجمتنا؛ Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-19.154). وعندما لا يكون المدين قادرًا على دفع رأس المال، يحدد القاضي دفعات دورية مربوطة بمؤشر، في حدود ثماني سنوات؛ ولا تجوز مدة إجمالية أطول إلا بصفة استثنائية، بناءً على طلب مراجعة يقدمه المدين، وبقرار خاص ومسبَّب، ويجوز للمدين أن يتحلل في أي وقت من الرصيد المتبقي (المادة 275 من القانون المدني). وفي ثروة غنية بالعقارات وفقيرة في السيولة، تكتسي طريقة الأداء أهمية لا تقل عن أهمية المبلغ.
هل يحمي نظام الفصل بين الأموال من المنحة التعويضية؟
لا. فالمادتان 270 و271 من القانون المدني لا تميزان بحسب النظام المالي للزوجين. وفي نظام الفصل بين الأموال، يحتفظ كل زوج بإدارة أمواله الشخصية والانتفاع بها والتصرف فيها بحرية (المادة 1536 من القانون المدني)، لكن المنحة التعويضية قد تكون مستحقة إذا أحدث الانفصال تفاوتًا في ظروف المعيشة، يُقدَّر كما في أي نظام بالنظر إلى أموال كل زوج. ولا يمنع هذا النظام أيضًا الحسابات بين الزوجين: فالزوج الخاضع لنظام الفصل بين الأموال الذي موّل بمساهمة رأسمالية حصة زوجه في مسكن الأسرة يجوز له، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أن يطالب بدَين (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-21.463). لذلك يجب إعادة قراءة عقد النظام المالي للزواج، ولا سيما بنده المتعلق بالمساهمة في أعباء الزواج، قبل أي تفاوض.
عشنا أو استثمرنا في الخارج: ما القانون الواجب التطبيق؟
يجب التمييز بين القانون الذي يحكم النظام المالي للزوجين والقانون الذي يحكم المنحة التعويضية. فبالنسبة إلى النظام المالي، تحدد اللائحة الأوروبية (UE) 2016/1103 القانونَ الواجب التطبيق على الزوجين اللذين تزوجا أو اختارا هذا القانون بعد 29 يناير 2019 (المادة 69، الفقرة 3). وبالنسبة إلى الحالات التي تحكمها اتفاقية لاهاي المؤرخة في 14 مارس 1978، تذكّر محكمة النقض بالقاعدة الواردة في مادتها 4: إذا لم يحدد الزوجان، قبل الزواج، القانون الواجب التطبيق على نظامهما المالي، خضع هذا النظام للقانون الداخلي للدولة التي يقيمان على إقليمها أول إقامة معتادة لهما بعد الزواج
، ولا يُطبَّق قانون الجنسية المشتركة إلا إذا لم يستقرا في الدولة نفسها. وقد نقضت قرارًا اعتمد قانون بلد لم يستقر فيه الزوجان معًا إلا بعد سنتين من الزواج، في حين كان يترتب على هذه المعاينات أن الزوجين لم يقيما أول إقامة معتادة لهما بعد الزواج في الدولة نفسها
(ترجمتنا؛ Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-17.313). أما المنحة التعويضية فتندرج ضمن الالتزامات المتعلقة بالنفقة: والقانون الواجب التطبيق عليها هو من حيث المبدأ قانون محل الإقامة المعتادة للدائن، وفق بروتوكول لاهاي المؤرخ في 23 نوفمبر 2007 الذي تحيل إليه اللائحة الأوروبية (CE) رقم 4/2009. ويجب إدراج الأموال الموجودة في الخارج في الجرد منذ البداية.
الطلاق بالتراضي أم الطلاق القضائي: ماذا نختار عند وجود ثروة كبيرة؟
يفترض الطلاق بالتراضي (divorce par consentement mutuel) اتفاقًا على انقطاع الزواج وعلى جميع آثاره (المادة 229-1 من القانون المدني). ويجب أن تتضمن الاتفاقية بيان تصفية النظام المالي للزوجين، في شكل رسمي أمام الموثق عندما تشمل التصفية أموالًا خاضعة للشهر العقاري، أو التصريح بعدم وجود ما يستدعي التصفية (المادة 229-3 من القانون المدني). لذلك تُسوّى التصفية قبل الطلاق. وفي الطلاق المقبول، يقبل الزوجان مبدأ انقطاع الزواج دون اعتبار للوقائع التي أدت إليه، ثم يتناقشان في آثاره (المادة 233 من القانون المدني). ويفصل قاضي الطلاق في التصفية والقسمة متى ثبتت الخلافات المتبقية، ولا سيما بتصريح مشترك بقبول قسمة قضائية أو بمشروع الموثق المعيَّن (المادة 267). ويتوقف الاختيار على مدى الاتفاق حول الأموال، لا على التفاهم بشأن الانفصال وحده.
ما التدابير التي يمكن أن يتخذها القاضي بشأن الأموال أثناء الإجراءات؟
تمنح المادة 255 من القانون المدني القاضيَ تدابير مؤقتة مفيدة عندما تكون الثروة كبيرة. فيجوز له أن يُسند إلى أحد الزوجين الانتفاع بالمسكن وبأثاث البيت، مع تحديد ما إذا كان ذلك بمقابل أو دون مقابل؛ وأن يحدد النفقة ومبلغ تكاليف الدعوى المسبق اللذين يدفعهما أحد الزوجين للآخر؛ وأن يمنح مبالغ مسبقة على حساب الحقوق في التصفية إذا اقتضى الوضع ذلك؛ وأن يفصل في الانتفاع بالأموال المشتركة أو المملوكة على الشيوع أو في إدارتها؛ وأن يعيّن مهنيًا مؤهلًا لإعداد جرد تقديري؛ وأن يعيّن موثقًا لإعداد مشروع للتصفية وتكوين الحصص. ويُستعمل مشروع هذا الموثق بعد ذلك أمام قاضي الطلاق. ويقدّم المكتب هذه الطلبات منذ افتتاح الإجراءات.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات اختصاص المكتب ذات الصلة.
النصوص الرسمية
- القانون المدني، المادة 229-4
- القانون المدني، المادة 255
- القانون المدني، المادة 259-3
- القانون المدني، المادة 262-1
- القانون المدني، المادة 265
- القانون المدني، المادة 267
- القانون المدني، المادة 270
- القانون المدني، المادة 271
- القانون المدني، المادة 272
- القانون المدني، المادة 274
- القانون المدني، المادة 829
- القانون المدني، المادة 1477
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 1075-1
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 1075-2
خلاصة عملية
المراحل والوثائق والآجال: في جدول.
لكل مرحلة: الوثيقة الصادرة، والأجل عندما يحدده القانون، والنقطة الواجب الانتباه إليها.
| المرحلة | الوثيقة الصادرة | الأجل | نقطة الانتباه |
|---|---|---|---|
| 1. جرد الثروة | جرد مقدَّر بالأرقام ومستندات مثبتة | لا يوجد أجل قانوني | حصر الديون أيضًا، وعقود التأمين على الحياة، والأموال الموجودة في الخارج. |
| 2. طلب الطلاق والتدابير المؤقتة | قرار بشأن التدابير المؤقتة | متغيّر | طلب تعيين مهني مؤهل أو موثق (المادة 255، البندان 9° و10°، من القانون المدني). |
| 3. التصريح بالشرف | تصريح بالموارد والمداخيل والأموال وظروف المعيشة | لا يوجد أجل قانوني | يُقدَّم بمجرد المطالبة بمنحة تعويضية أمام القاضي أو النص عليها في اتفاقية (المادة 1075-1 من قانون الإجراءات المدنية). |
| 4. مشروع التصفية | مشروع الموثق أو تقرير الجرد التقديري | متغيّر | يتيح المشروع لقاضي الطلاق الفصل في الخلافات المتبقية (المادة 267 من القانون المدني). |
| 5. اتفاقية الطلاق، في حالة الاتفاق الكامل | اتفاقية موقَّعة من المحاميين وبيان التصفية | مهلة تفكير مدتها 15 يومًا من تاريخ تسلّم المشروع (المادة 229-4 من القانون المدني) | بيان التصفية في شكل رسمي أمام الموثق بالنسبة إلى الأموال الخاضعة للشهر العقاري. |
| 6. حكم الطلاق | حكم يحدد المنحة التعويضية | متغيّر | تُلغى بقوة القانون المزايا الزوجية المؤجلة الأثر، ما لم تتجه إرادة الزوج المانح إلى خلاف ذلك (المادة 265 من القانون المدني). |
| 7. أداء المنحة في شكل رأسمال | الحكم | ثماني سنوات على الأكثر للدفعات الدورية التي يحددها القاضي (المادة 275 من القانون المدني) | مدة أطول بصفة استثنائية، بناءً على طلب مراجعة يقدمه المدين وبقرار خاص ومسبَّب؛ وفي الطلاق بالتراضي، يحدد الزوجان طرق الأداء في الاتفاقية (المادة 278 من القانون المدني). |
| 8. القسمة | عقد القسمة | متغيّر | تقييم الأموال في تاريخ الانتفاع المنفصل، الذي يكون أقرب ما يمكن إلى القسمة، ما لم يحدد القاضي تاريخًا أسبق لتحقيق المساواة. |
الاجتهاد القضائي
قضايا فصل فيها القضاء مع التعليق عليها.
ثلاثة قرارات لمحكمة النقض في مسائل مالية تتعلق بالطلاق، مقروءة من خلال تعليلاتها.
قانون أجنبي للقسمة، والقانون الفرنسي للمنحة
كان الزوجان يملكان ثروة تتجاوز مليون يورو. وكانت تصفية مصالحهما المالية تخضع للقانون الإنجليزي، والمنحة التعويضية للقانون الفرنسي. وقد رفضت محكمة الاستئناف طلب الزوجة الحصول على المنحة، معتبرة أن القسمة وفق القانون الإنجليزي ستتضمن التعويض أصلًا.
نقضت محكمة النقض القرار: فما دام القانون الفرنسي هو وحده الواجب التطبيق على المنحة، كان يتعين عليها أن تقدّر وجود تفاوت أحدثه انقطاع الزواج، على حساب الزوجة، في ظروف معيشة كل من الزوجين، دون مراعاة النصيب الذي سيؤول إليها في القسمة
، إذ يجب أن يكون تطبيق القانون الإنجليزي مقصورًا على قسمة أموالهما وحدها
(ترجمتنا). ويرتبط هذا الحل بهذا التمفصل بين قانونين؛ ولا يستبعد المادة 271 التي تشير إلى أموال كل زوج بعد التصفية. قراءة نص القرار.
Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356
منحة تُؤدّى بحق سكنى
حددت محكمة الاستئناف المنحة التعويضية المستحقة على الزوج بمبلغ 265 000 يورو. ولم يثبت أنه يملك سيولة كافية؛ فاقترح الوفاء بها عن طريق حق استعمال وسكنى مؤقت، إلى حين بلوغ الطفل المشترك سن الرشد، على عقار مملوك له ملكية خاصة تشغله الزوجة مع هذا الطفل.
رفضت محكمة النقض الطعن. فالتحفظ الذي أبداه المجلس الدستوري، والذي يجعل الإسناد الجبري طريقة احتياطية، لا يسري إلا في غياب رضا المدين بالإسناد المقترح، إذ يستعيد القاضي في الحالة العكسية سلطته التقديرية لتحديد طرق أداء المنحة التعويضية في شكل رأسمال التي يراها أنسب
(ترجمتنا). قراءة نص القرار.
Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-19.154
الفصل بين الأموال: المساهمة في تمويل مسكن الأسرة
اقتنى زوجان خاضعان لنظام الفصل بين الأموال مسكن الأسرة، ومُوّل جزء منه بمساهمة شخصية من الزوجة. وقد رفضت محكمة الاستئناف طلبها بالدَّين، مستندة إلى بند عقد النظام المالي للزواج المتعلق بالمساهمة في أعباء الزواج يومًا بيوم.
نقضت المحكمة القرار استنادًا إلى المادة 214 من القانون المدني: ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك، فإن المساهمة الرأسمالية بأموال شخصية، التي يقدمها زوج خاضع لنظام الفصل بين الأموال لتمويل حصة زوجه عند اقتناء مال على الشيوع مخصص لاستعمال الأسرة، لا تندرج في تنفيذ التزامه بالمساهمة في أعباء الزواج
(ترجمتنا). قراءة نص القرار.
Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-21.463
هل تستعدون لـطلاق مع ثروة كبيرة؟
تواصلوا مع المكتب مرفقين المستندات المتعلقة بأموالكم. يُعدّ محامونا الجرد، ويطلبون التدابير المفيدة، ويتولون التصفية والمنحة التعويضية حتى القسمة.