يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، الشيوع وقسمة التركات في باريس

محامي الشيوع في باريس: بيع عقار موروث في فرنسا عند خلاف الورثة

بيت الوالدين الذي يرفض أحد الورثة بيعه، أو وارث لم يعد يردّ، أو حقوق بيعت للغير، أو موثق (notaire) لم يعد بوسعه المضيّ في الملف: يعمل المكتب على فكّ جمود حالات الشيوع (indivision) العائلية، بالتفاوض وأمام الموثق أولًا، ثم أمام المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire de Paris) حين يتعذر الاتفاق.

يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ثمة أجلان قصيران ينبغي الانتباه إليهما: شهر واحد لممارسة حق الشفعة (droit de préemption) عندما يُبلغكم أحد الشركاء في الشيوع بعزمه على التنازل عن حقوقه للغير، وثلاثة أشهر للرد على نية البيع التي يبلّغها موثق باسم أصحاب ثلثي الحقوق، قبل أن يصبح بالإمكان رفع الأمر إلى المحكمة.

4,9/5

متوسط تقييمات Google270 تقييمًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي المتخصص في القانون الجنائي. احترافيته وإلمامه التام بالملف وانخراطه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق الإشادة. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع متقن وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · تقييم على Google مترجم عن الفرنسية

تولّى الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه، وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · تقييم على Google مترجم عن الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في قضية أمر حماية (ordonnance de protection) طلبه شريكي السابق بشكل تعسفي

MRK · تقييم على Google مترجم عن الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي قُدّم في دفاعي أمام المحكمة. مع تمنياتي بدوام التوفيق

Mohammed Y. · تقييم على Google مترجم عن الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء جدًا. يُحسن الإصغاء، ويتحلى بتعاطف كبير وبحسّ إنساني عالٍ. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.

Mohamed Karim C. · تقييم على Google مترجم عن الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ باهتمام ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يُحسن الإصغاء.

Adel H. · تقييم على Google مترجم عن الفرنسية

أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · تقييم على Google مترجم عن الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. وتلقَّوا تحليلًا لها.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، يتولى قضايا الشيوع في التركات وبين أفراد الأسرة، والقسمة القضائية (partage judiciaire)، والبيع بالمزاد العلني (licitation) أمام المحكمة القضائية في باريس.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4.9/5 على Google (270 تقييمًا)

حُدّثت الصفحة في 26 أكتوبر 2026.

الشيوع والميراث والقسمة

اختاروا وضعكم

الجواب باختصار

يتدخل محامي الشيوع عندما يملك عدة أشخاص مالًا واحدًا على الشيوع، وغالبًا ما يكون ذلك بعد وفاة، ثم يختلفون في مصيره. ويُختصر المبدأ في جملة واحدة من المادة 815 من القانون المدني الفرنسي (Code civil): لا يُجبر أحد على البقاء في الشيوع. وبحسب سبب الانسداد، يتفاوض المحامي على شراء حقوق أحد الورثة، أو يستصدر من المحكمة إذنًا بالبيع بطلب من أصحاب ثلثي الحقوق، أو يحصل على تدبير مستعجل من رئيس المحكمة، أو يرفع دعوى القسمة القضائية. ومنذ صدور قانون 7 أبريل 2026، أصبح بإمكان هذا الرئيس، في حالة الاستعجال ومراعاةً للمصلحة المشتركة، أن يأذن لأحد الشركاء في الشيوع بتوقيع البيع منفردًا؛ وابتداءً من 1 يناير 2027، تخضع القسمة القضائية لإجراءات مُعدَّلة، مع إلزامية الاستعانة بمحامٍ حتى أمام الموثق المنتدب من المحكمة (notaire commis). ويمكن الاتصال بمكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، على الرقم +33 6 89 11 34 45.

بيت العائلة عالق، ووارث لم يعد يردّ؟

فهم وضعكم

الشيوع بين الورثة في باريس بالتفصيل

تنظّم المواد 815 وما يليها من القانون المدني أحكامَ الشيوع، وتنظّم المواد 840 وما يليها من القانون نفسه والمواد 1359 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile) القسمةَ القضائية. وتتبع هذه الصفحة الترتيب الذي تُطرح به الأسئلة على الورثة، مع مراعاة الإصلاحين الصادرين في 2026. وهي تُكمل صفحات قسم قانون الأسرة في المكتب، ومنها صفحة قسمة التركات.

أساسيات

ما يسمح به الشيوع وما يمنعه

من يقرر، وبأي أغلبية، وأمام أي قاضٍ.

1

لا يُجبر أحد على البقاء في الشيوع، ويجوز دائمًا طلب القسمة، ما لم يكن قد تقرر تأجيلها بحكم قضائي أو باتفاق (المادة 815 من القانون المدني).

2

يجوز لأصحاب ثلثي الحقوق الشائعة على الأقل، بهذه الأغلبية، القيام بأعمال الإدارة، ومنح وكالة عامة بالإدارة، وبيع المنقولات لسداد ديون الشيوع، وإبرام عقود الإيجار أو تجديدها، باستثناء عقود الإيجار الزراعية والتجارية والصناعية والحرفية، على أن يُعلموا الشركاء الآخرين بذلك (المادة 815-3 من القانون المدني).

3

ويبقى رضا جميع الشركاء لازمًا لكل عمل من أعمال التصرف، باستثناء بيع المنقولات المخصص لسداد الديون، ولكل عمل لا يدخل في الاستغلال العادي للأموال (المادة نفسها). ولذلك فإن بيع البيت يقتضي إجماع الشركاء، ما لم تأذن به المحكمة.

4

تُفتح التركة في آخر موطن للمتوفى (المادة 720 من القانون المدني)، وتختص محكمة هذا المكان دون غيرها بدعوى القسمة وبالمنازعات الناشئة عن استمرار الشيوع أو عن عمليات القسمة (المادة 841 من القانون المدني).

فإذا كان موطن المتوفى في باريس، تكون الدعوى من اختصاص المحكمة القضائية في باريس، التي يلزم الأطراف أمامها، ما لم يرد نص مخالف، بتوكيل محامٍ (المادة 760 من قانون الإجراءات المدنية). ولكل شريك في الشيوع أن ينتفع بالأموال وفقًا لما خُصصت له، ومن ينفرد بالانتفاع بها يلتزم، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، بدفع تعويض إشغال (indemnité d'occupation) لصالح الشيوع (المادة 815-9 من القانون المدني). ولهذه الحسابات بين الورثة مقالات مخصصة لها: حساب تعويض الإشغال، والحساب المصرفي المجمّد بعد الوفاة، والضريبة العقارية (taxe foncière) على المال الشائع.

الإصلاحات

قانون 7 أبريل 2026 ومرسوم 18 أكتوبر 2026

نصّان حديثان يغيّران طريقة الخروج من الشيوع وسير القسمة القضائية.

القانون رقم 2026-248 المؤرخ في 7 أبريل 2026

  • أصبح بإمكان رئيس المحكمة القضائية، الذي يأمر بالتدابير المستعجلة التي تقتضيها المصلحة المشتركة، أن يأذن لأحد الشركاء في الشيوع بأن يُبرم منفردًا عقد بيع مال شائع (المادة 815-6 من القانون المدني، بصيغتها السارية منذ 9 أبريل 2026).
  • تشمل القسمة القضائية صراحةً تصفية وتسوية حالات الشيوع والمصالح المالية للأزواج والشركاء في ميثاق التضامن المدني (pacs) والمتعايشين دون زواج (concubins)؛ وتُطلب أمام القضاء عندما يرفض أحد الشركاء في الشيوع القسمة الرضائية (partage amiable) أو تثور منازعات حول طريقة إجرائها (المادة 840 من القانون المدني).
  • يجوز للقاضي المنتدب لعمليات القسمة (juge commis) أن يفصل في المنازعات الناشئة أثناء هذه العمليات وأن يأمر بالبيع بالمزاد، وفق شروط يحددها مرسوم (المادة 841، فقرة مضافة).
  • أُلغيت المادة 841-1 التي كانت تتيح للموثق المنتدب، إذا واجه تقاعس أحد الشركاء في الشيوع، أن يوجّه إليه إنذارًا ثم أن يطلب تعيين ممثل عنه.

المرسوم رقم 2026-964 المؤرخ في 18 أكتوبر 2026

  • يظل واجبًا، تحت طائلة عدم القبول، أن تتضمن صحيفة دعوى القسمة (assignation en partage) وصفًا موجزًا للأموال المراد قسمتها وأن تبيّن نوايا المدعي بشأن توزيعها؛ أما عرض المساعي الودية فلم يعد مشترطًا (المادة 1360 الجديدة من قانون الإجراءات المدنية).
  • التمثيل بمحامٍ إلزامي، بما في ذلك أمام الموثق المنتدب، إلى حين صدور القرار الذي ينهي الخصومة (المادة 1361 الجديدة)؛ ولا يأخذ الموثق في الاعتبار إلا الملاحظات المكتوبة (dires) المقدَّمة من المحامين (المادة 1370 الجديدة).
  • يملك الموثق المنتدب ثمانية عشر شهرًا على الأكثر لإنجاز مهمته، مع إمكان التمديد ستة أشهر على الأكثر في كل مرة لسبب مشروع (المادتان 1363 و1367 الجديدتان).
  • تُرفع الطلبات المتعلقة بإدارة الشيوع، والوصية، والنظام المالي للزواج، والتخصيص التفضيلي (attribution préférentielle)، والتبرعات (libéralités) إلى القاضي المنتدب خلال أربعة أشهر من إبلاغ القرار الذي يعيّنه أو من حدوث واقعة جديدة، تحت طائلة عدم القبول (المادة 1364 الجديدة).

يسري مرسوم 18 أكتوبر 2026 على الدعاوى المرفوعة ابتداءً من 1 يناير 2027. ويسري أيضًا على الدعاوى الجارية إذا لم يكن القاضي المنتدب والموثق المنتدب قد عُيّنا ولم يصدر أمر اختتام التحضير (ordonnance de clôture)، أو إذا طلب محامو الأطراف ذلك بصورة مشتركة باتفاق مكتوب (المادة 4 من المرسوم). أما صحيفة الدعوى المبلَّغة قبل هذا التاريخ فتبقى خاضعة لأحكام المادة 1360 الحالية التي تشترط عرض المساعي الودية.

وقد أتاح قانون 7 أبريل 2026 كذلك بيعًا أو قسمة يُقرَّران بأغلبية الثلثين بعد إجراءات الإشهار، لكن هذه الآلية لا تخص إلا حالات الشيوع الثابتة بعقد شهرة توثيقي (acte de notoriété) يتعلق بعقار كائن في كورسيكا (المادة 2 من القانون رقم 2017-285 المؤرخ في 6 مارس 2017). أما في غير ذلك، فلا تتيح أغلبية الثلثين سوى طلب الإذن من المحكمة ببيع مال معيّن.

ما يسعى إليه المكتب بحسب كل حالة:

بيع بإذن من المحكمة شراء حقوق أحد الورثة التخصيص التفضيلي قسمة عينية مع مبلغ معادلة بيع بالمزاد بسعر عادل تعيين مدير للمال الشائع تأجيل القسمة

الحلول

أربع طرق للخروج من جمود الشيوع

من الأسرع إلى الأشد إلزامًا، بحسب سبب الانسداد.

التنازل

شراء الحقوق الشائعة أو التنازل عنها

يجوز للوارث أن يبيع حقوقه لشريك آخر في الشيوع أو للغير. وفي الحالة الثانية، يُبلغ الشركاءَ الآخرين، بإعلان رسمي على يد مفوض قضائي (acte extrajudiciaire)، بالثمن والشروط وهوية المشتري؛ ولكل منهم شهر واحد لممارسة حق الشفعة، ثم شهران لتوقيع البيع (المادة 815-14 من القانون المدني). ويكون التنازل الذي يتم خرقًا لهذه القواعد باطلًا، وتتقادم دعوى البطلان بمرور خمس سنوات (المادة 815-16).

البيع

الحصول على إذن بالبيع رغم الرفض

يعبّر أصحاب ثلثي الحقوق على الأقل أمام الموثق عن نيتهم في البيع؛ فيتولى الموثق تبليغ هذه النية إلى الآخرين خلال شهر، ويحرر محضرًا بمعارضتهم أو بسكوتهم مدة ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة القضائية حينئذ أن تأذن بالبيع إذا لم يكن فيه مساس مفرط بحقوق الآخرين، ويتم البيع بالمزاد العلني (المادة 815-5-1 من القانون المدني). وقد قضت محكمة الاستئناف في باريس (cour d'appel de Paris) بأنه «يقع فعلًا على الشريك الممتنع في الشيوع أن يُثبت أولًا أن التصرف في المال الشائع من شأنه المساس بحقوقه» (ترجمتنا) (CA Paris, 1er juillet 2026, n° 25/04061). وهذا الطريق مغلق في حالة تجزئة الملكية (démembrement de propriété)، كحق الانتفاع وملكية الرقبة، أو إذا كان أحد الشركاء مفترض الغياب، أو عاجزًا عن التعبير عن إرادته بسبب بُعده، أو خاضعًا لتدبير حماية قانونية (المادة 836).

الاستعجال

الحصول على تدبير مستعجل من رئيس المحكمة

يجوز لرئيس المحكمة القضائية أن يأمر أو يأذن بجميع التدابير المستعجلة التي تقتضيها المصلحة المشتركة: سلفة لمواجهة الاحتياجات العاجلة، وتعيين أحد الشركاء في الشيوع مديرًا، وتعيين حارس قضائي (séquestre)، ومنذ 9 أبريل 2026، الإذن بإبرام البيع منفردًا (المادة 815-6 من القانون المدني). وكانت محكمة النقض (Cour de cassation) تجيز ذلك من قبل، «شريطة أن يكون هذا التدبير مبررًا بالاستعجال والمصلحة المشتركة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 4 décembre 2013, n° 12-20.158). وفي غير حالات الاستعجال، يجوز الإذن لأحد الشركاء في الشيوع بأن يباشر منفردًا تصرفًا ما إذا كان رفض شريك آخر يعرّض المصلحة المشتركة للخطر (المادة 815-5).

القسمة

طلب القسمة القضائية

عندما يرفض أحد الشركاء في الشيوع القسمة الرضائية أو تقوم منازعات حول طريقة إجرائها، تُطلب القسمة أمام القضاء (المادة 840 من القانون المدني). والأموال التي لا يسهل قسمتها أو تخصيصها تُباع بالمزاد العلني بقرار من المحكمة (المادة 1377 من قانون الإجراءات المدنية)، وابتداءً من 1 يناير 2027 بقرار من القاضي المنتدب أيضًا. ويجوز للمتقاسمين في أي وقت التخلي عن الطريق القضائي والعودة إلى القسمة الرضائية (المادة 842 من القانون المدني).

لا يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الورثة الحجز على حصته الشائعة، لكن يجوز لهم طلب القسمة باسمه؛ ويستطيع الشركاء الآخرون في الشيوع وقف هذه الدعوى بأداء الدين عنه (المادة 815-17 من القانون المدني).

التسلسل الزمني

القسمة القضائية ابتداءً من 1 يناير 2027

المراحل التي ينص عليها مرسوم 18 أكتوبر 2026، بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة ابتداءً من 1 يناير 2027.

صحيفة الدعوى

تتضمن وصفًا موجزًا للأموال المراد قسمتها ونوايا المدعي بشأن توزيعها، تحت طائلة عدم القبول (المادة 1360). وإذا رفع عدة ورثة الدعوى، يُعدّ مدعيًا من قيّد صحيفة دعواه في جدول المحكمة أولًا (المادة 1359).

تعيين القاضي والموثق

إذا لم تكن القضية جاهزة للفصل فيها، يعيّن الرئيس قاضيًا منتدبًا يمارس صلاحيات قاضي تهيئة الدعوى (juge de la mise en état)، وموثقًا منتدبًا لعمليات التصفية والقسمة (المادة 1362).

السلفة ومهمة الموثق

يُعلن الموثق المنتدب عن أجره المتوقع وعن السلفة (provision)، التي تُقتطع من الأموال الشائعة التي يحوزها، أو يدفعها عند تعذر ذلك الطرفُ الأكثر حرصًا على تقدم الإجراءات؛ وقد يؤدي عدم الدفع إلى شطب القضية من الجدول (radiation) (المادة 1369). ويملك مهلة ثمانية عشر شهرًا على الأكثر، ويجوز له تحرير الجرد دون موافقة الأطراف والاستعانة بخبير فني (المواد 1363 و1366 و1371).

الطلبات المقدمة إلى القاضي المنتدب

إدارة الشيوع، وصحة الوصية، والتخصيص التفضيلي، والتبرعات: تُقدَّم هذه الطلبات إلى القاضي المنتدب خلال أربعة أشهر من إبلاغ القرار الذي يعيّنه، أو من حدوث واقعة جديدة، بمذكرات (conclusions) موجهة إليه خصيصًا. ويجوز استئناف قراراته في هذه المسائل خلال خمسة عشر يومًا من تبليغها الرسمي (المادتان 1364 و1365).

بيان التصفية والملاحظات المكتوبة

يُرسل الموثق مشروع بيان التصفية (état liquidatif) ونقاط الخلاف ورأيه فيها؛ وللأطراف أجل يحدده، لا يتجاوز شهرين، لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة (المادة 1372). وبعد ذلك يكون كل طلب لا يتعلق بالخلافات القائمة غير مقبول، إلا إذا استند إلى واقعة نشأت أو انكشفت لاحقًا (المادة 1373).

الحكم أو القرعة أو البيع بالمزاد

تفصل المحكمة في الخلافات وتأمر بالقسمة وفقًا لبيان التصفية، أو تأمر بإعادة إعداده (المادة 1374). ويُجري الموثق القرعة لتوزيع الحصص، بما في ذلك نيابةً عن الطرف الغائب (المادة 1376)؛ وتُباع الأموال التي يصعب قسمتها بالمزاد العلني، ولا يقتصر المزاد على الشركاء في الشيوع إلا إذا قرروا ذلك جميعًا بالإجماع (المادتان 1377 و1378).

هذه المواد هي مواد قانون الإجراءات المدنية بصيغتها الناتجة عن المادة الأولى من المرسوم رقم 2026-964. وبالنسبة إلى دعوى مرفوعة من قبل، يتحقق المكتب أولًا من النظام الواجب التطبيق.

إعداد الملف

المستندات الواجب جمعها

ما سيفحصه الموثق والقاضي أولًا.

شهادة الوفاة، وعقد حصر الورثة (acte de notoriété)، والوصية أو الهبة بين الزوجين (donation entre époux) إن وُجدت.

سند الملكية أو الشهادة العقارية (attestation immobilière)، وكشوف حسابات المتوفى في تاريخ الوفاة.

الهبات التي قدّمها المتوفى في حياته، مع تواريخها والمستفيدين منها.

المراسلات مع الموثق المكلف بالتركة، ومشاريع العقود التي أعدّها، وعند الاقتضاء محضر الصعوبات (procès-verbal de difficultés) الذي حرّره.

تقديرات قيمة الأموال، وتقييمات القيمة الصادرة عن المهنيين، وعروض الشراء الواردة.

مستندات إثبات المبالغ المدفوعة لحساب الشيوع: الضريبة العقارية، والتأمين، والأشغال، وأقساط القرض.

كل تبليغ ورد من أحد الشركاء في الشيوع: نية البيع المبلَّغة عن طريق الموثق، أو مشروع التنازل للغير، أو صحيفة دعوى.

أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يحدد المكتب أولًا الآجال الجارية، مثل شهر الشفعة أو الأشهر الأربعة أمام القاضي المنتدب، ثم يرتّب المستندات بحسب أولويتها معكم على الرقم +33 6 89 11 34 45.

أسئلة وأجوبة

الأسئلة الشائعة

اثنتا عشرة إجابة مبنية على النصوص السارية في 26 أكتوبر 2026، وعلى المرسوم الواجب التطبيق ابتداءً من 1 يناير 2027، وعلى الاجتهاد القضائي.

كم تستغرق مدة الخروج من الشيوع أمام المحكمة؟

لا يحدد أي نص المدة الإجمالية للقسمة القضائية: فهي تتوقف على مكونات التركة وعدد الورثة والمنازعات. غير أن مرسوم 18 أكتوبر 2026 يضبط المرحلة التي تكون في الغالب الأطول. فبالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة ابتداءً من 1 يناير 2027، يمنح القرارُ الذي يعيّن الموثقَ المنتدب هذا الأخيرَ أجلًا لا يتجاوز ثمانية عشر شهرًا من تاريخ تبليغه (المادة 1363 الجديدة من قانون الإجراءات المدنية). ويجوز للقاضي المنتدب تمديده لسبب مشروع، في حدود ستة أشهر لكل تمديد (المادة 1367 الجديدة).

وغالبًا ما يكون طريقان أسرع من القسمة الكاملة: الإذن ببيع مال معيّن، الذي يطلبه أصحاب ثلثي الحقوق (المادة 815-5-1 من القانون المدني)، والاتفاق عن طريق التفاوض، الذي يجوز للمتقاسمين إبرامه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات (المادة 842 من القانون المدني). ويقدّر المكتب الجدول الزمني المرجّح انطلاقًا من المستندات، دون أن يَعِد بتاريخ يتوقف على المحكمة وعلى الورثة الآخرين.

أحد الورثة لا يردّ: هل يمكن المضي دونه؟

سكوت أحد الورثة لا يعطّل الوضع نهائيًا. ففي الإجراء المنصوص عليه في المادة 815-5-1 من القانون المدني، يُعامَل الشريك في الشيوع الذي لا يُبدي موقفه خلال ثلاثة أشهر من التبليغ معاملةَ المعترض: يُثبت الموثق ذلك في محضر، ثم يجوز للمحكمة أن تأذن بالبيع.

وفي قسمة قضائية مرفوعة ابتداءً من 1 يناير 2027، إذا لم يحضر بعض الأطراف بينما اتفق الأطراف الممثَّلون على بيان التصفية وتوزيع الحصص، تأمر المحكمة بالقسمة وفقًا لهذا المشروع إذا رأت أن حقوق الطرف غير الحاضر مصونة (المادة 1375 الجديدة من قانون الإجراءات المدنية). وإذا أراد الأطراف العودة إلى القسمة الرضائية، يجوز للقاضي المنتدب أن يعيّن ممثلًا للطرف المتخلف عن الحضور وأن يأذن له بالموافقة على القسمة (المادة 1364 الجديدة، البند 5°).

وإذا كان الوارث عاجزًا عن التعبير عن إرادته، يجوز لشريك آخر في الشيوع أن يحصل على إذن قضائي بتمثيله، في تصرفات معيّنة أو بصفة عامة (المادة 815-4 من القانون المدني).

ما البيع بالمزاد العلني للمال الشائع، ومن يحق له المزايدة؟

البيع بالمزاد العلني في هذا السياق هو بيع المال الشائع عن طريق المزايدة. وتأمر به المحكمة بالنسبة إلى الأموال التي لا يسهل قسمتها أو تخصيصها؛ وإذا تعلق الأمر بعقار، يخضع البيع لقواعد المواد من 1271 إلى 1281 من قانون الإجراءات المدنية (المادة 1377). ويُسمح للغير بالمزايدة، إلا إذا قرر جميع الشركاء في الشيوع، وهم كاملو الأهلية وحاضرون أو ممثَّلون، بالإجماع أن يجري المزاد فيما بينهم فقط (المادة 1378).

والبيع بالمزاد ليس عقوبة، بل هو طريقة من طرق القسمة. فقد قضت محكمة النقض بأنه «متى كانت القسمة ناتجة عن حكم قضائي باتّ، لم يعد من الجائز تأجيل البيع بالمزاد، الذي يُعدّ كيفية من كيفيات القسمة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 3 octobre 2019, n° 18-21.200).

وقبل البيع، تُناقَش نقطتان: السعر الافتتاحي للمزاد (mise à prix)، الذي يدعمه المكتب بتقديرات للقيمة، وعرض الشراء المقدَّم من أحد الورثة، الذي قد يُغني عن المزاد. ويعرض مقالنا حول البيع بالمزاد في القسمة القضائية تفاصيل الإجراءات.

هل الاستعانة بمحامٍ إلزامية للخروج من الشيوع؟

الاتفاق بين الورثة، المبرم لدى موثق التركة، لا يستلزم دعوى قضائية. أما أمام المحكمة القضائية، فيلزم الأطراف، ما لم يرد نص مخالف، بتوكيل محامٍ (المادة 760 من قانون الإجراءات المدنية): وهذا هو حال دعوى القسمة المرفوعة أمام هذه المحكمة.

وابتداءً من 1 يناير 2027، يذهب مرسوم 18 أكتوبر 2026 أبعد من ذلك في القسمة القضائية. إذ يصبح التمثيل بمحامٍ إلزاميًا حتى أمام الموثق المنتدب، إلى حين صدور حكم المحكمة الذي ينهي الخصومة (المادة 1361 الجديدة)، ويُشعر الموثق الأطراف بأنه لن يأخذ في الاعتبار إلا الملاحظات المكتوبة المقدَّمة من المحامين (المادة 1370 الجديدة). وعليه، لن يتمكن الوارث الذي لم يوكّل محاميًا من تقديم ملاحظاته بنفسه على بيان التصفية.

ما الذي يغيّره قانون 7 أبريل 2026 بالنسبة إلى تركة عالقة؟

يأتي القانون رقم 2026-248 المؤرخ في 7 أبريل 2026 بثلاثة تغييرات تهمّ الورثة. أولًا، يجوز لرئيس المحكمة القضائية أن يأذن لأحد الشركاء في الشيوع بأن يُبرم منفردًا عقد بيع مال شائع، في إطار التدابير المستعجلة التي تقتضيها المصلحة المشتركة (المادة 815-6 من القانون المدني). وكانت محكمة النقض تجيز ذلك من قبل: «يدخل في الصلاحيات التي يستمدها رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى من المادة 815-6 من القانون المدني أن يأذن لأحد الشركاء في الشيوع بأن يُبرم منفردًا عقد بيع مال شائع، شريطة أن يكون هذا التدبير مبررًا بالاستعجال والمصلحة المشتركة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 4 décembre 2013, n° 12-20.158).

ثانيًا، يجوز للقاضي المنتدب لعمليات القسمة أن يفصل في المنازعات الناشئة أثناء هذه العمليات وأن يأمر بالبيع بالمزاد (المادة 841). وثالثًا، حُدّد نطاق القسمة القضائية بدقة: فهو يشمل تصفية المصالح المالية للأزواج والشركاء في ميثاق التضامن المدني والمتعايشين دون زواج (المادة 840).

ولا يُنشئ القانون قسمة بأغلبية الثلثين في التركات العادية: فهذه الآلية لا تخص إلا بعض حالات الشيوع في كورسيكا. وبالنسبة إلى عقار كائن في باريس، لا تتيح أغلبية الثلثين سوى طلب الإذن بالبيع من المحكمة.

هل يمكن أن يُقضى بعدم قبول صحيفة دعوى القسمة التي رفعتُها؟

نعم، والخطر حقيقي. فحتى 31 ديسمبر 2026، تفرض المادة 1360 من قانون الإجراءات المدنية، تحت طائلة عدم القبول، أن تتضمن صحيفة الدعوى وصفًا موجزًا للأموال، وبيانًا لنوايا المدعي بشأن توزيعها، وعرضًا للمساعي المبذولة للتوصل إلى قسمة رضائية. وإذا لم تُبذل أي مساعٍ ودية قبل تبليغ صحيفة الدعوى، فلا يمكن تدارك هذا النقص بإنذار لاحق: فقد أيّدت محكمة النقض محكمةَ استئناف قضت بأن الدفع بعدم القبول (fin de non-recevoir) «لم يكن قابلًا للتصحيح بتبليغ إنذار استجوابي (sommation interpellative) لاحق لصحيفة الدعوى» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 21 septembre 2016, n° 15-23.250).

ولا يخص هذا الشرط إلا طلب القسمة: «هذا النص، الخاص بدعوى القسمة التي يرفعها أحد الشركاء في الشيوع، لا يُقصد به أن يحكم الدعوى التي يرفعها وارث لإبطال الوصية التي تجعل الوارثَ الآخر معه موصًى له بكامل التركة.» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-15.933).

وبالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة ابتداءً من 1 يناير 2027، لم تعد المادة 1360 الجديدة تذكر المساعي الودية، لكنها تُبقي على الشرطين الآخرين، دائمًا تحت طائلة عدم القبول. ويعرض مقالنا حول صحيفة دعوى القسمة القضائية مضمونها.

هل يجوز لأحد الورثة بيع حصته في البيت الموروث للغير؟

يجوز له التنازل عن حقوقه الشائعة، لكن الأولوية للشركاء الآخرين في الشيوع. فقبل أي تنازل بعوض لشخص أجنبي عن الشيوع، يجب عليه أن يُبلغهم، بإعلان رسمي على يد مفوض قضائي، بالثمن وبشروط التنازل وباسم المشتري وموطنه ومهنته. ولكل شريك عندئذ شهر واحد ليُعلن أنه يمارس حق الشفعة بالثمن والشروط المبلَّغة، ثم شهران لإتمام البيع؛ وبعد انقضاء هذا الأجل، يصبح إعلانه باطلًا بقوة القانون بعد خمسة عشر يومًا من إنذار يبقى دون جدوى. وإذا مارس عدة شركاء حق الشفعة، فإنهم يشترون معًا بنسبة حصصهم (المادة 815-14 من القانون المدني).

والتنازل الذي يتم خرقًا لهذه القواعد باطل. وتتقادم دعوى البطلان بمرور خمس سنوات، ولا يملك رفعها إلا من كان يجب تبليغهم أو ورثتهم (المادة 815-16 من القانون المدني). فإذا تلقيتم مثل هذا التبليغ، يبدأ أجل الشهر من تاريخ استلامه: وهذا هو الوقت المناسب لتقدير قدرتكم على تمويل الشراء.

هل يمكن الحصول على تأجيل القسمة؟

بطلب من أحد الشركاء في الشيوع، يجوز للمحكمة أن تؤجل القسمة مدة سنتين على الأكثر، إذا كان من شأن إجرائها فورًا أن يمس بقيمة الأموال الشائعة، أو إذا كان أحد الشركاء لا يستطيع تولّي المشروع الزراعي أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني الحر التابع للتركة إلا بعد انقضاء هذه المدة. ويجوز أن يقتصر التأجيل على بعض الأموال، أو على حصص في شركات (المادة 820 من القانون المدني).

ويجب تقديم الطلب في الوقت المناسب. فإذا أُمر بالقسمة بحكم أصبح باتًّا، ترفض محكمة النقض تأجيل البيع بالمزاد، الذي ليس سوى كيفية من كيفيات هذه القسمة (القرار الصادر في 3 أكتوبر 2019 المذكور أعلاه). لذلك فإن سوقًا عقارية غير مواتية، أو وارثًا يستعد لشراء مشروع عائلي، سببان يبرران التحرك منذ رفع الدعوى، لا بعد صدور الحكم.

أيّ الورثة يمكنه الاحتفاظ بالبيت؟

يجوز للزوج الباقي على قيد الحياة أو لأي وارث شريك في الملكية أن يطلب التخصيص التفضيلي للمسكن الذي يتخذه فعلًا سكنًا له، إذا كان يقيم فيه وقت الوفاة، وكذلك للأثاث الموجود فيه (المادة 831-2 من القانون المدني). وعند عدم الاتفاق، تفصل المحكمة بحسب المصالح القائمة، وفي حالة تعدد الطلبات المتنافسة، تراعي قدرة كل طالب على إدارة الأموال المعنية والبقاء فيها (المادة 832-3).

وقد أوضحت محكمة النقض، بشأن مستثمرة زراعية، أن «هذا الحكم يقتضي تقديرًا يُجرى بالنظر إلى الأشخاص الذين يطلبون التخصيص فعلًا لا إلى فروعهم.» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 23-16.618).

ويعوّض من خُصّص له المال عن عدم تساوي الحصص بمبلغ معادلة (soulte) وفق المادة 826، وكثيرًا ما تحسم قدرته على تمويله مآل الملف. وفي القسمة المرفوعة ابتداءً من 1 يناير 2027، يتعين تقديم الطلب إلى القاضي المنتدب خلال أربعة أشهر من إبلاغ القرار الذي يعيّنه. راجعوا مقالنا حول التخصيص التفضيلي.

هل يمكن لدائن أحد الورثة أن يفرض بيع بيت العائلة؟

ليس بشكل مباشر. فالدائنون الشخصيون لأحد الشركاء في الشيوع لا يجوز لهم الحجز على حصته في الأموال الشائعة، منقولة كانت أو عقارية. لكن يجوز لهم في المقابل طلب القسمة باسم مدينهم، أو التدخل في القسمة التي طلبها هو بنفسه. ويستطيع الشركاء الآخرون وقف سير دعوى القسمة بأداء الدين باسم المدين، ثم استيفاء ما دفعوه من الأموال الشائعة (المادة 815-17 من القانون المدني).

ويختلف الوضع بالنسبة إلى الدائنين الذين كان بإمكانهم التنفيذ على الأموال قبل نشوء الشيوع، كدائني المتوفى، وبالنسبة إلى من نشأ دينهم عن حفظ الأموال الشائعة أو إدارتها: فهؤلاء يستوفون حقوقهم بالاقتطاع من الأصول قبل القسمة، ويجوز لهم مباشرة الحجز على الأموال الشائعة وبيعها (المادة نفسها). لذلك، إذا كان أحد الورثة ملاحَقًا من دائنيه، ينبغي التقدير مبكرًا لخطر قسمة تُفرض من الخارج، والمقارنة بين كلفة إيفاء الدائن حقه وكلفة بيع مفروض.

هل يمكن الاتفاق على البقاء في الشيوع؟

نعم. يجوز للشركاء في الشيوع، إذا رضوا جميعًا، أن يتفقوا على البقاء في الشيوع. وتحت طائلة البطلان، يُحرَّر الاتفاق كتابةً، ويحدد الأموال الشائعة ونصيب كل شريك؛ وإذا تعلق بعقارات، خضع لإجراءات الشهر العقاري (publicité foncière)، وفق المادة 1873-2 من القانون المدني. والمادة 815 نفسها تستثني حالة تأجيل القسمة باتفاق.

ويفيد هذا الاتفاق عندما يرغب جميع الورثة في الاحتفاظ بمال عائلي دون أن تشلّ قاعدةُ الإجماع كلَّ قرار: فهو ينظم الإدارة وتوزيع الأعباء وشغل المال. ويُحرَّر لدى الموثق المكلف بالتركة، ويُراجَع قبل التوقيع، لأنه يُلزم كل طرف طوال مدته. ويتحقق المكتب من بنوده في ضوء ما ينتظره كل وارث من هذا المال.

ما أتعاب محامي الشيوع؟

تُحدَّد الأتعاب بالاتفاق مع الموكل، وتكون موضوع اتفاقية مكتوبة، إلا في حالة الاستعجال أو القوة القاهرة، وفقًا للمادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: فتعرفون قبل الالتزام ما تشمله المهمة وكم تكلّف.

ويفضّل المكتب الأتعاب الجزافية عن كل مهمة أو كل مرحلة: التفاوض على شراء حقوق، أو الرد على تبليغ بالتنازل، أو طلب الإذن بالبيع، أو عريضة إلى رئيس المحكمة، أو صحيفة دعوى القسمة، أو متابعة العمليات أمام الموثق المنتدب، أو الاستئناف. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية. وأجر الموثق المنتدب مستقل عن ذلك: ففي القسمة وفق الإجراءات المعدَّلة، يُعلن عن أجره المتوقع وعن السلفة بمجرد قبوله المهمة (المادة 1369 الجديدة من قانون الإجراءات المدنية).

للحصول على رأي أولي مكتوب، تُطلب الدراسة الأولية للملف مقابل 80 € شاملة الضريبة عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة. ولأول تواصل، اتصلوا على الرقم +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة ومقالات المكتب المخصصة لكل حالة.

النصوص الرسمية والقرارات القضائية

تركة عالقة بين الورثة؟

يقرأ المكتب عقد حصر الورثة والمراسلات مع الموثق والتبليغات الواردة، ويحسب الآجال الجارية، ويدلّكم على الطريق المناسب: شراء بالتفاوض، أو إذن بالبيع، أو تدبير مستعجل، أو قسمة قضائية. ويمكن الاتصال به على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتُطلب الدراسة الأولية للملف عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة.

آخر مقالاتنا.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.