
محامي فسخ الباكس في باريس: الحقوق والأموال والسكن
الشيوع المسكن الديون الأطفال
تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة
اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.
أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45
مكتب Kohen Avocats، قانون الأسرة
يُفسخ عقد التضامن المدني (PACS) بسرعة، وأحيانًا بإرادة منفردة؛ أما آثاره فتدوم: شيوع (indivision) يجب إنهاؤه، ومسكن يجب حسم مصيره، وديون بين الشريكين يجب إثباتها، وترتيبات تخص الأطفال تُعرض على قاضي شؤون الأسرة (JAF). هذه هي المسائل التي يتولاها محامٍ في فسخ الباكس يتدخل في باريس.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس) — قانون الأسرة.
الصفحة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB) · تقييم 4,9/5 على Google (233 رأيًا)
آخر تحديث للصفحة في 11 يونيو 2026.
أربعة أنماط لفسخ الباكس
إعلان مشترك، أو فسخ بإرادة منفردة يُبلَّغ إلى الشريك الآخر، أو زواج، أو وفاة: تنظم المادة 515-7 هذه الحالات كلها، حتى لو جرى الفسخ رغمًا عنك.
الشيوع، المسألة الحقيقية
ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك، تكون الأموال المشتراة معًا مملوكة على الشيوع: والخروج منه يكون بالتفاوض أو باللجوء إلى القضاء.
الديون تحتاج إلى إثبات
المساهمات، وأقساط القروض المسددة، والأشغال الممولة: على الشريك الذي دفع أن يثبت ذلك بالكشوف البنكية.
جواب سريع
يُفسخ الباكس بإعلان مشترك أو بإعلان منفرد يبلّغه المفوض القضائي (commissaire de justice)، كما ينتهي بالزواج أو بالوفاة (المادة 515-7 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)). وتحدد الاتفاقية الأصلية والنظام المختار (الفصل بين الذمم المالية أو الشيوع، المادة 515-5) مصير الأموال والمسكن؛ أما الديون بين الشريكين فتُسوّى وفق الفقرة الأخيرة من المادة 515-7، مع تقديم الدليل. ولا يترتب على الفسخ أي أثر تلقائي على الأطفال المشتركين: إذ يُرفع الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة عند الحاجة. ويتولى مكتب Kohen Avocats قراءة الاتفاقية، وإعادة بناء الحسابات، وإنهاء الشيوع. بسرية تامة، على الرقم +33 6 89 11 34 45.
فهم وضعك
فسخ الباكس، بشرح واضح
تنظم المواد 515-1 وما يليها من القانون المدني الفرنسي (Code civil) عقد الباكس: الفسخ بسيط، لكن آثاره المالية ليست كذلك. إليك كل ما تحتاج إلى فهمه.
الإطار
فسخ سريع، يُفرض أحيانًا
طرق الفسخ وآثارها الفورية.
الإعلان المشترك للشريكين: الطريق الودي.
الإعلان المنفرد الذي يبلّغه المفوض القضائي (commissaire de justice): لا يُشترط أي تبرير.
زواج أحد الشريكين أو كليهما: فسخ بقوة القانون.
الوفاة: انحلال تلقائي، مع حقوق إرثية محدودة جدًا.
اتفاقية الباكس هي العقد الأصلي: تُقرأ قبل أي إجراء، فتكشف النظام المطبق (الفصل بين الذمم المالية أو الشيوع) والبنود المتعلقة بالمسكن. وهي التي تؤطر تصفية الحقوق المالية بين الشريكين.
الذمة المالية
الشيوع، المسكن، الديون
النزاعات النموذجية الثلاثة بعد الباكس.
الشيوع والمسكن
- الأموال المشتراة معًا: مملوكة على الشيوع ما لم يُنص على خلاف ذلك (المادة 515-5).
- الخروج من الشيوع: شراء حصة الشريك، أو البيع، أو القسمة القضائية.
- عقد إيجار مشترك، أو مسكن يملكه أحد الشريكين وحده: لكل حالة حلها.
الديون بين الشريكين
- المساهمات، وأقساط القرض المسددة، والأشغال: تُثبت بالكشوف البنكية.
- المقاصة تُسوّى وفق الفقرة الأخيرة من المادة 515-7.
- إعادة بناء الحسابات تسبق أي تفاوض.
نصيحة المكتب: لا يمكن منع الفسخ بالإرادة المنفردة، لكن يمكن الاستعداد لآثاره. فقبل أي تبليغ، تساعد إعادة بناء التدفقات المالية ووضع استراتيجية بشأن المسكن على تفادي تحمّل الضرر مرتين.
المسائل التي يجب حسمها بسرعة:
مرافقتكم
كيف يرافقكم المكتب
من قراءة الاتفاقية إلى القسمة.
قراءة الاتفاقية
النظام المالي، وبنود المسكن، والأموال الشائعة: الإطار الدقيق.
إعادة بناء الحسابات
المساهمات، وأقساط القروض المسددة، والأشغال: تُقدَّر الديون بالأرقام استنادًا إلى الكشوف البنكية.
استراتيجية الخروج
شراء الحصة، أو البيع، أو القسمة الودية أو القضائية: الخيار الأكثر أمانًا، محسوبًا بالأرقام.
الأطفال عند الحاجة
رفع الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة: الإقامة، والمساهمة في النفقة، وحق الزيارة.
يقترح المكتب موعدًا أول للتحليل بأتعاب استشارة، يليه عرض أتعاب جزافي مكتوب؛ وتُقدَّم الاستراتيجية قبل أي التزام، ودون أي وعد بنتيجة.
التسلسل الزمني
من القرار إلى القسمة
المسار النموذجي لفسخ الباكس.
قراءة الاتفاقية
النظام، والبنود، والأموال: جرد الوضع القانوني.
الفسخ
إعلان مشترك أو تبليغ منفرد؛ ثم التسجيل.
الجرد
الأموال، والحسابات، والقروض، والديون المتبادلة: موثقة بالمستندات.
التفاوض
القسمة الودية، أو شراء الحصة، أو البيع: الخيارات محسوبة بالأرقام.
اللجوء إلى القضاء عند الانسداد
القسمة القضائية للمال الشائع؛ وقاضي شؤون الأسرة بالنسبة إلى الأطفال.
التنفيذ
عقود موقعة، وحسابات مصفّاة، ووضع مستقر للأطفال.
إعداد الملف
المستندات المفيدة التي يجب جمعها
الاتفاقية أولًا، ثم التدفقات المالية.
اتفاقية الباكس المسجلة وشهادة التسجيل.
وثائق هوية الشريكين.
سندات ملكية المسكن أو عقد إيجاره.
كشوف الحسابات المشتركة والشخصية المفيدة.
جداول استهلاك القروض وإثباتات المساهمات.
المعلومات المتعلقة بالأطفال المشتركين عند الاقتضاء.
أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل الملف معكم على وجه الاستعجال على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
12 جوابًا مفصلًا، مستندًا إلى النصوص والاجتهاد القضائي.
كيف يُفسخ الباكس بالتراضي؟
الفسخ المشترك هو الطريق الأهدأ والأسرع. يسلّم الشريكان أو يرسلان إعلانًا كتابيًا مشتركًا إلى ضابط الحالة المدنية في البلدية (mairie) التي سُجّل فيها الباكس. وبالنسبة إلى عقود الباكس المبرمة أمام الموثق (notaire)، يُسلَّم الإعلان إلى الموثق الذي حرّر الاتفاقية. وتنظم المادة 515-7 من القانون المدني الفرنسي هذا الإجراء. ويسري الفسخ بين الشريكين من تاريخ التسجيل، وفي مواجهة الغير من تاريخ شهره في سجلات الحالة المدنية. ولا يُشترط أي تعليل. ويتولى المكتب تحرير الإعلان، والتحقق من استيفاء الشروط، ومرافقة التصفية المالية التي تليه. وبالنسبة إلى شريكين ليست لديهما أموال مشتركة ولا أطفال، يمكن إنجاز العملية في مدة تتراوح بين خمسة وسبعة أسابيع.
هل يمكن فسخ الباكس بالإرادة المنفردة، وماذا يترتب على ذلك؟
نعم. يجوز لكل شريك أن يفسخ الباكس وحده دون تعليل قراره ودون مهلة إشعار. فيبلّغ الفسخ إلى الشريك الآخر بواسطة المفوض القضائي (commissaire de justice، المحضر القضائي سابقًا)، ثم يرسل نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية أو إلى الموثق الحائز للاتفاقية (المادة 515-7 من القانون المدني الفرنسي). ويسري الفسخ بين الشريكين من تاريخ تسجيله. ولا يفترض الطريق المنفرد وجود خطأ ولا احترام مهلة، غير أن التعسف في ظروف الفسخ قد يرتب المسؤولية المدنية لمن أقدم عليه (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي). ونادرًا ما ينصح المكتب باللجوء إلى التبليغ دون تحضير مسبق للخروج المالي: تأمين الحسابات، وتنظيم الانتقال من المسكن، وإعداد بيان تصفية مسبق. فالفسخ المفاجئ الذي يُبلَّغ دون تحضير يعرّض صاحبه لإجراءات مضادة سريعة من الشريك الآخر.
كيف يتم الخروج من الشيوع على المسكن بعد الفسخ؟
ينظم الخروج من الشيوع المواد 815 وما يليها من القانون المدني الفرنسي. فلا يُجبر أي شريك في الشيوع على البقاء فيه، ولكل منهم أن يطلب القسمة في أي وقت. وتتاح ثلاثة خيارات. تُبرم القسمة الودية لدى الموثق ببيان تصفية رسمي (état liquidatif): تقييم العقار، ثم إسناده إلى أحد الشريكين مقابل مبلغ معادلة (soulte)، أو بيعه بالمزاد للغير (licitation). ويفترض الإسناد مقابل مبلغ المعادلة أن يملك المستفيد الأموال اللازمة أو أن يتمكن من الحصول على قرض لشراء حصة الآخر. وتُفتح القسمة القضائية إذا فشل الطريق الودي: إذ يرفع أحد الشريكين دعوى قسمة على الآخر أمام قاضي شؤون الأسرة. وهذا الإجراء أطول (من اثني عشر إلى ثمانية عشر شهرًا) وأكثر كلفة. ويمكن أيضًا التفاوض على فترة شيوع اتفاقي مؤقتة، مثلًا لتمكين أحد الشريكين من تجميع الأموال اللازمة أو لانتظار انتهاء دراسة أحد الأطفال. ويحدد المكتب الخيار الأكثر حماية قبل أي لجوء إلى القضاء.
هل يمكن المطالبة بتعويض الإشغال بعد الفسخ؟
نعم. عندما ينفرد أحد الشريكين بشغل المسكن المملوك على الشيوع بعد الانفصال، يكون مدينًا من حيث المبدأ بتعويض الإشغال (indemnité d'occupation) لصالح الشيوع. وتنص الفقرة 2 من المادة 815-9 من القانون المدني الفرنسي على أن الشريك في الشيوع الذي ينفرد بالانتفاع بالمال الشائع يكون مدينًا بتعويض، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويعادل المبلغ عمومًا القيمة الإيجارية للعقار. وكثيرًا ما يُطبَّق تخفيض يتراوح بين 20 و30 % مراعاةً للطابع المؤقت للإشغال. ويسري التعويض من اليوم الذي يصبح فيه الانتفاع حصريًا فعلًا، وهو ما قد يتزامن مع المغادرة الفعلية للشريك الآخر، وليس بالضرورة من تاريخ فسخ الباكس. لذلك يكتسي إثبات تاريخ المغادرة أهمية أساسية: رسالة تغيير العنوان، أو ما يثبت إبرام عقد إيجار جديد، أو الشهادات. ويوثّق المكتب هذا التاريخ منذ الاستشارة الأولى.
هل يمكن للشريك الذي سدّد القرض وحده أن يطالب بدين؟
القاعدة دقيقة. فالشريك الذي سدّد وحده قرضًا مخصصًا لشراء مسكن الأسرة لا يمكنه المطالبة بدين إلا عمّا دفعه زيادةً على قدراته المالية. وقد قررت ذلك محكمة النقض (Cour de cassation) بوضوح: المدفوعات التي قام بها السيد K... تمت بما يتناسب مع قدراته المالية، [...] والمدفوعات المتعلقة باقتناء العقار التي أجراها كانت تندرج في تنفيذ المساعدة المادية بين الشريكين، و[...] لم يكن له أن يدّعي الاستفادة من دين على هذا الأساس
(ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-26.140، منشور في النشرة الرسمية Bulletin). ولحساب الدين المحتمل، يجب مقارنة ما دفعه كل شريك فعلًا بحصته من المداخيل طوال مدة الباكس. فإذا دفع أحد الشريكين بما يتناسب مع مداخيله الأعلى، فقد نفّذ واجب المساعدة المادية (المادة 515-4 من القانون المدني الفرنسي) ولا دين له. لذلك يبدأ النزاع بمحاسبة دقيقة، لا بمجرد جمع الأقساط الشهرية. ويرفض المكتب الملفات التي لا يمكن فيها إثبات الدين حسابيًا: فالاجتهاد القضائي شديد الصرامة تجاه المدعي غير المستعد بما يكفي.
هل ينص الباكس على مهلة إشعار أو مهلة تفكير؟
لا. على خلاف الطلاق الذي يخضع لآجال إجرائية، يكون فسخ الباكس حرًا ودون مهلة إشعار، سواء كان مشتركًا أو بالإرادة المنفردة. ولا تفرض المادة 515-7 من القانون المدني الفرنسي أي مهلة بين القرار وسريان أثره. فالفسخ المشترك يسري بمجرد تسجيل الإعلان المشترك. أما الفسخ بالإرادة المنفردة فيسري بين الشريكين من تاريخ تسجيله. ولا تُفرض أي مهلة تفكير بين قرار الفسخ وتسجيله، على خلاف اتفاقية الطلاق بالتراضي التي تقتضي مهلة خمسة عشر يومًا بين تسلّم المشروع وتوقيعه. وغياب مهلة الإشعار سلاح ذو حدين: فهو يسهّل الفسخ السريع، لكنه يعرّض الشريك المفاجَأ لآثار فورية على المسكن والحسابات المشتركة ونفقات الحياة المشتركة. لذا يُستحسن الاستعداد للخروج المالي قبل فسخ منفرد متوقع.
ما مصير الحساب المشترك عند فسخ الباكس؟
يقوم الحساب المشترك على مبدأ التضامن: إذ يجوز لكل صاحب حساب أن يتصرف في الأموال بحرية، ولو تجاوز حصته النظرية. ولا يؤدي فسخ الباكس إلى إغلاق الحساب المشترك تلقائيًا، فهو يخضع للاتفاقية المبرمة مع البنك. وعند الانفصال، يمكن لكل شريك أن يراسل البنك لطلب تحويل الحساب المشترك إلى حساب يتطلب توقيع الطرفين (compte indivis)، وهو ما يلغي إمكانية التصرف المنفرد، لكنه لا يعفي من موافقة الآخر لإغلاقه. والممارسة الموصى بها أبعد من ذلك: فالشريك الذي يتوقع الفسخ يمكنه أن يفكر في تحويل حصته إلى حساب شخصي قبل إعلان الفسخ، بشرط ألا يتجاوز مساهمته الفعلية. أما السحب التعسفي الذي يتجاوز الحصة فقد يبرر دعوى استرداد. وللخروج من الحساب المشترك، يكون الحل الأمثل ملحقًا مكتوبًا بين الشريكين يثبت الأرصدة ومصدر الأموال والتوزيع المتفق عليه. وفي غياب الاتفاق، تقوم قسمة الرصيد على إثبات مصدر الإيداعات. ويوصي المكتب بعدم إغلاق أي حساب مشترك قبل تثبيت صورة مكتوبة للأرصدة والإيداعات والاقتطاعات الجارية.
هل يجب اللجوء إلى القاضي إذا كان لدينا أطفال مشتركون؟
لا يترتب على فسخ الباكس أي أثر تلقائي على الأطفال. فالسلطة الأبوية (autorité parentale) تظل تُمارَس بصفة مشتركة إذا ثبت النسب تجاه الوالدين كليهما خلال السنة الأولى من عمر الطفل (المادة 372 من القانون المدني الفرنسي). ولا يلزم لذلك أي حكم قضائي. غير أن التنظيم العملي لحياة الطفل يجب أن يُحسم. فإذا اتفق الوالدان، أمكنهما تحرير اتفاقية أبوية وعرضها على قاضي شؤون الأسرة للمصادقة عليها (homologation) (المادة 373-2-7 من القانون المدني الفرنسي). وتجعل المصادقةُ الاتفاقيةَ قابلة للتنفيذ. وفي حال الخلاف، يختص قاضي شؤون الأسرة (المادة 373-2-9 من القانون المدني الفرنسي)، ويفصل وفق المصلحة الفضلى للطفل. أما الاتفاقية غير المصادق عليها فلا قوة تنفيذية لها بذاتها، فلا تتيح اللجوء إلى المفوض القضائي عند عدم التنفيذ، ولا الاستفادة من الوساطة المالية لصندوق الإعانات العائلية (CAF) في دفع النفقة، إلا إذا وُجد سند تنفيذي حُصل عليه بطريق آخر (مثلًا سند صادر عن CAF، المادة L. 582-2 من قانون الضمان الاجتماعي (Code de la sécurité sociale)). ويوصي المكتب دائمًا بالمصادقة، حتى عندما يبدو الاتفاق مستقرًا.
هل توجد منحة تعويضية بعد فسخ الباكس؟
لا. فالمنحة التعويضية (prestation compensatoire)، التي تتيح لأحد الزوجين المطلقين تعويض التفاوت الذي يُحدثه انتهاء الزواج في ظروف معيشة كل منهما (المادة 270 من القانون المدني الفرنسي)، لا تنطبق على الباكس. وهذا الغياب ملازم لنظام الباكس: فالفصل بين الذمم المالية هو الأصل، وواجب المساعدة المادية لا يُنشئ حقًا في رأسمال تعويضي بعد الفسخ، والقضاء يرفض تطبيق قواعد الطلاق بطريق القياس. والموارد المالية الوحيدة التي يمكن الاستناد إليها بعد الفسخ هي الديون بين الشريكين (الفقرة الأخيرة من المادة 515-7 من القانون المدني الفرنسي)، والشيوع سواء كان اتفاقيًا أو فعليًا، والهبات التي قد تكون تمت بين الشريكين (وهي غير قابلة للرجوع فيها، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 953 من القانون المدني الفرنسي). وهذا الفرق مع الطلاق من الأسباب التي تدفع بعض الشركاء إلى الزواج بعد سنوات من الباكس، لا سيما عندما تكون مواردهم متفاوتة جدًا. ويتناول المكتب هذه المسألة منذ الاستشارة الأولى لضبط توقعات الموكل.
هل يمكن إلغاء فسخ منفرد يُعدّ مفاجئًا؟
لا، لا يمكن إلغاء الفسخ بالإرادة المنفردة. فبمجرد تبليغه بواسطة المفوض القضائي (commissaire de justice) وتسجيله، يرتب آثاره بين الشريكين ويصبح انحلال الباكس نهائيًا. ولا تنص المادة 515-7 من القانون المدني الفرنسي على أي إجراء لإلغاء الفسخ المفاجئ. غير أن التعسف في ظروف الفسخ قد يرتب المسؤولية المدنية لمن أقدم عليه على أساس المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي. ويقبل القضاء الحكم بالتعويض إذا وقع الفسخ في ظروف مفاجئة أو مهينة أو مذلة بشكل خاص. ويفحص القضاة مدة الباكس، وسن الشريك المفاجَأ وحالته الصحية، والظروف المادية للتبليغ، وسلوك الشريك الذي أنهى الباكس، ووجود أطفال أو استثمارات مشتركة حديثة. وتبقى التعويضات متواضعة عمومًا (بين 1 000 و10 000 يورو)، إلا في ظروف صادمة بشكل خاص. ويقيّم المكتب متانة الملف قبل أي دعوى: فالطلب غير المدعّم جيدًا قد يُرفض ويعرّض المدعي لمصاريف لا يمكن استردادها.
كم تستغرق إجراءات القسمة بعد الفسخ؟
تتوقف المدة على طريقة الفسخ، ووجود عقار مملوك على الشيوع، ومدى اتفاق الشريكين. ففي حالة الفسخ الودي دون أموال مشتركة، تستغرق العملية عادةً من خمسة إلى سبعة أسابيع: الإعلان المشترك، واسترداد المنقولات، والخروج من عقد الإيجار المشترك. وعندما يكون العقار مملوكًا على الشيوع، تستغرق القسمة الودية عادةً من ثلاثة إلى ستة أشهر: التقييم، والتفاوض على مبلغ المعادلة، وبيان التصفية لدى الموثق، وطلب القرض من قبل الشريك المستفيد عند الاقتضاء. أما القسمة القضائية أمام قاضي شؤون الأسرة فتستغرق في الغالب من اثني عشر إلى ثمانية عشر شهرًا بحسب المحكمة ودرجة تعقيد الملف (جلسة التوجيه، وخبرة محتملة، ومذكرات، وجلسة الحكم). ولشق الأطفال جدول زمني خاص: جلسة أمام قاضي شؤون الأسرة خلال ثلاثة إلى تسعة أشهر بحسب محاكم منطقة باريس. ويمكن متابعة الشقين بالتوازي. ويقدم المكتب جدولًا زمنيًا تقديريًا منذ الاستشارة الأولى، يبقى استرشاديًا وقد يتغير إذا طرأ حدث خارجي (رفض القرض، أو وفاة أحد الشريكين، أو انقطاع مفاجئ للتفاوض الودي).
هل يجب إعداد اتفاقية باكس لاستباق الفسخ؟
نعم، فاتفاقية الباكس هي الأداة الرئيسية للاستباق. تنص المادة 515-3 من القانون المدني الفرنسي على أن الاتفاقية تُسجَّل في البلدية أو لدى الموثق، وأنه يمكن تعديلها في أي وقت بملحق يُسجَّل بالشكل نفسه. وثلاثة بنود تستحق عناية خاصة. فبند النظام المالي يختار بين الفصل بين الذمم المالية، المطبق افتراضيًا، والشيوع الاتفاقي (المادة 515-5-1 من القانون المدني الفرنسي): وهذا الاختيار يحدد بالكامل طريقة التصفية عند الفسخ. ويمكن لبند المساعدة المادية أن يعدّل مبدأ التناسب مع القدرات المالية بالنص على توزيع مختلف للنفقات الجارية. أما بند الاسترداد السابق على القسمة فيمكن أن يحمي الشريك الذي يقدم رأسمالًا أوليًا لشراء المسكن، إذ يضمن له استرداده قبل أي قسمة للفائض. والاتفاقية المحررة بعناية تجنّب سنوات من النزاع وتحمي الشريك الأكثر عرضة للضرر. ويحرر المكتب اتفاقيات مفصلة حسب الحاجة، بشق مالي محسوب بالأرقام وبنود ملائمة للحالات غير المألوفة (فارق كبير في المداخيل، أو مساهمة عائلية، أو مشروع عقاري قادم).
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الخبرة القريبة لدى المكتب.
خلاصة عملية
الطلبات والمستندات والآجال: الجدول.
لكل مرحلة: الجهة المعنية، والمستندات المقدمة، والمدة.
| المرحلة | الجهة | المستندات المقدمة | المدة |
|---|---|---|---|
| قراءة اتفاقية الباكس | المكتب | الاتفاقية المسجلة، وشهادة الباكس، والنظام المطبق | من أسبوع إلى أسبوعين بحسب درجة التعقيد |
| إعادة بناء الوضع المالي | المكتب والموكل | الكشوف البنكية، وجداول استهلاك القروض، وفواتير الأشغال، وإثباتات المساهمات | من ثلاثة إلى ستة أسابيع بحسب مدة الباكس |
| إعلان الفسخ المشترك | ضابط الحالة المدنية أو الموثق | إعلان كتابي يوقعه الشريكان | يسري فور التسجيل |
| إعلان الفسخ بالإرادة المنفردة | المفوض القضائي | محضر التبليغ إلى الشريك الآخر، ونسخة إلى ضابط الحالة المدنية | يسري عند التسجيل، ثم يليه الشهر مباشرة |
| القسمة الودية للأموال الشائعة | الموثق (إذا تعلق الأمر بعقار) | بيان التصفية لدى الموثق، والتقييمات، ومبالغ المعادلة محسوبة بالأرقام | من ثلاثة إلى ستة أشهر بحسب درجة التعقيد |
| رفع دعوى القسمة القضائية إلى قاضي شؤون الأسرة | المحكمة القضائية في باريس | صحيفة الدعوى، ومشروع بيان التصفية، والمستندات المالية | جلسة توجيه خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، ومدة متغيرة للمراحل اللاحقة |
| رفع الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة بشأن الأطفال | قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية | العريضة، والمستندات المتعلقة بالأطفال، وإثباتات المداخيل | جلسة خلال ثلاثة إلى تسعة أشهر بحسب المحاكم |
من واقع ممارسة المكتب
حالات عملية مجهولة الهوية بالأرقام.
ملفات نموذجية، مع مبالغ وآجال استرشادية.
الملف 1: فسخ ودي، وفصل بين الذمم المالية
باكس دام ثماني سنوات، ونظام الفصل بين الذمم المالية، ومسكن مستأجر بصفة مشتركة، وحسابان منفصلان، ولا عقار. قرار مشترك بالفسخ، مع اتفاق شامل مسبق. قراءة الاتفاقية، وإعادة بناء نفقات الأسرة حسابيًا، والتحقق من عدم وجود دين ذي أهمية.
النتيجة: إعلان مشترك في البلدية، واسترداد متوازن للأثاث، والخروج من عقد الإيجار المشترك وفق قواعد القانون الصادر في 6 يوليو 1989. دون أي إجراء قضائي.
المدة الإجمالية: 5 أسابيع. أتعاب جزافية.
الملف 2: شيوع على شقة، وفسخ بالإرادة المنفردة
باكس دام اثنتي عشرة سنة، ونظام الشيوع الاتفاقي، وشقة باريسية مشتراة مناصفة 50/50، وقروض سدّد أغلبها أحد الشريكين. فسخ بالإرادة المنفردة بلّغه المفوض القضائي. إعادة بناء معمقة للحسابات: مداخيل كل طرف، والأقساط الشهرية، والأعباء، والأشغال.
النتيجة: تطبيق قرار محكمة النقض الصادر في 27 يناير 2021. فالتسديدات المتناسبة مع القدرات المالية لا تُنشئ أي دين. وحُدّد تعويض إشغال على الشريك الذي بقي في الشقة. وقسمة لدى الموثق مع إسناد الشقة مقابل مبلغ معادلة.
المدة الإجمالية: 14 شهرًا (تفاوض + بيان تصفية لدى الموثق).
الملف 3: أطفال قاصرون، وخلاف حول الإقامة
باكس دام عشر سنوات، وطفلان في الخامسة والتاسعة من العمر، وشيوع على المسكن الرئيسي. فسخ بالإرادة المنفردة بين شريكين متنازعين. خلاف حول إقامة الطفلين وحول المساهمة في نفقتهما.
النتيجة: رفع الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية في باريس، وتحديد إقامة الطفلين لدى الأم، وحق زيارة موسّع للأب، والمساهمة في النفقة وفق الجدول المرجعي مع وساطة صندوق الإعانات العائلية. وجرت قسمة المال الشائع بالتوازي لدى الموثق.
المدة الإجمالية: 18 شهرًا (شق الأطفال + الشق المالي).
فسخ الباكس: هل تريدون تنظيمه أم أنتم مضطرون إلى مواجهته؟
تواصلوا مع المكتب ومعكم اتفاقية الباكس. يتولى محامونا في باريس إعادة بناء الحسابات، وحماية وضعكم في المسكن، وإنهاء الشيوع.